مقدمه
یکی از اساسی ترین مباحثی که در فلسفۀ سیاسی مطرح می باشد، بحث مشروعیت حکومت است. این بحث از دیرباز تاکنون در کانون تحقیقات نظریه پردازان سیاسی اجتماعی قرار داشته است.
اهمیت و ضرورت بحث دربارۀ مشروعیت، از آن جهت است که ثبات سیاسی هر حکومتی، به برخورداری از مشروعیت بستگی دارد. اگر یک حکومت فاقد مشروعیت باشد، دچار بحران می شود. هر چه میزان مشروعیت بیشتر باشد، استمرار حیات سیاسی نیز بالاتر است. به همین دلیل هر نظام سیاسی تلاش می کند تا مبانی مشروعیت خود را در بین افکار عمومی نهادینه کند تا آنان را متمایل و همسو با حاکمیت خویش گرداند و از این طریق مانع ایجاد بحران مشروعیت شود. بنابراین کسب مشروعیت در تحقق و تداوم هر حکومتی، یکی از ضروریات آن حکومت محسوب می شود. همان طور که بحث از مشروعیت در همۀ نظام های سیاسی مطرح است، نظام سیاسی مهدوی نیز نیازمند مشروعیت است. اما منشأ برخورداری نظام سیاسی مهدوی از مشروعیت چیست؟ و حقانیت قدرت سیاسی آن بر چه اساسی است؟ مسأله ای است که این نوشتار در صدد پاسخ به آن است.
بحث از مشروعیت سیاسی، قدمت زیادی دارد و بسیاری از اندیشمندان، آن را مطرح کرده اند. در آثار مکتوبی همانند «جمهوری» افلاطون که از زمان یونان باستان به یادگار مانده است، مباحث مشروعیت سیاسی به چشم می خود. از آن زمان تا کنون، مشروعیت یکی از مهمترین مباحثی است که در حوضۀ فلسفه سیاسی آثار زیادی را به خود اختصاص داده است. هرچند در ادبیات سیاسی امروز، به صورت سازمان یافته تری مطرح می شود.
مفهوم مشروعیت
برای تبیین بهتر موضوع، ابتدا مفهوم لغوی مشروعیت بررسی می شود. « مشروعیت اسم مصدر است [و به معنای] منطبق بودن با احکام شرع» است. در ادبیات دینی مشروع یعنی «آنچه موافق شرع باشد، چیزی که طبق شرع جایز باشد.» شرع به مجموعۀ قوانینی اطلاق می شود که از سوی خداوند، توسط پیامبران الهی برای جامعۀ بشری ابلاغ شده است. «شرعی یعنی آنچه مطابق احکام و دستورات خداوند باشد.» کار شرعی یعنی «کاری که شرع آن را روا داشته است» وقتی بخواهیم مشروعیت مسأله ای را تبیین کنیم، باید ببینیم که آن مساله با دستورات الهی که توسط پیامبران ابلاغ شده است سنخیت دارد یا نه. حکومت مشروعه نیز «حکومتی است که منطبق بر قوانین شرع اسلام باشد»
در ادبیات غربی. «واژه مشروعیت از ریشه لاتین«Legitimacy» به معنی قانون گرفته شده است و با کلمات «legislator» (قانون گذار) و «legislation» (قانون گذاری) همریشه است.»
بنابر این مشروعیت از نظر لغوی، در ادبیات فارسی و عربی به معنای مطابقت با شرع است. و در ادبیات لاتین به معنای قانونی بودن و حقانیت است.
در اصطلاح سیاسی، دانش واژۀ مشروعیت متفاوت از معنای لغوی آن است و ارتباطی با شرع و قانون ندارد. بلکه شرع و قانون در ردیف معیارهای مشروعیت قرار دارند. در مطالعات سیاسی، برای مشروعیت تعابیر متعددی به کار رفته است. اندرو وینسنت می گوید: «اقتدار مشروع اقتداری است که از جانب کسانی که تحت کاربرد آن قرار میگیرند معتبر یا موجه تلقی شود. چنین اقتداری قانونی، عادلانه و برحق شناحته می شود.»
عبد الحمید ابوالحمد می گوید: «مشروعیت قدرت پنهانی است که در جامعه و کشور هست و مردم را بی فشار وادار به فرمان بری می کند.» همچنین وی مشروعیت را باوری می داند که بر اساس آن، حق فرمان دادن برای رهبران و وظیفۀ فرمان بردن برای شهروندان محقق می شود.»
ماتیه دوگان دربارۀ مشروعیت می نویسد «مشروعیت باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشورِ مفروض، محق است فرمان صادر کند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند.»
همچنین تعابیری این چنینی برای مشروعیت بیان شده است. «قانونی بودن یا طبق قانون بودن»، «اصل دلالت کننده بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروهی معین به مقام سیاسی» و «توجیهِ عقلانیِ حق اعمال قدرت از سوی حکمرانان.»
بنابراین مشروعیت به معنای معیار و پشتوانه ای معتبر است که یک نظام سیاسی برای استفادۀ قهرآمیز از قدرت از آن استفاده می کند و به صورت انحصاری اِدعای اعمال حاکمیت بر مردم را دارد و مردم نیز به دلیل این که دستگاه حاکم برخوردار از این معیار است از حکومت اطاعت می کنند.
بحث از مشروعیت و مبانی آن یکی از مباحثی است که قدمتی به بلندای تاریخ دارد و نظریه پردازان زیادی در این عرصه مباحثی را مطرح کرده اند و سعی نموده اند تا حاکمیت حاکمان را در امر حکومت محِق جلوه بدهند و این مساله را تبیین کنند که یک حاکم به چه دلیل حق حکومت بر مردمان را دارد و مردمان به چه دلیلی باید از نظام حاکم اطاعت سیاسی داشته باشند؟ به بیان دیگر، در پی تبیین این مطلب بوده اند که حاکمان بر چه مبنایی بر مردم اعمال حاکمیت می کنند؟
پاسخ به این سوال اساسی، در فلسفه سیاسی یک ضرورت محسوب می شود و ریشه در مبانی اندیشۀ سیاسی مکاتب بشری دارد. بدین ترتیب مبنای مشروعیت حاکمان، ریشه در هویت ها و مبانی اعتقادی یک جامعه دارد. به همین دلیل در هر جامعه ای معیار کسب و سنجش مشروعیت، متفاوت از جوامع دیگر است.
با توجه به این مطلب، تمامی حکومت ها علی رغم ماهیت و ساختارشان، نیازمند مشروعیت هستند و با توجه به فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر یک ملت، تلاش می شود تا پاسخی قانع کننده به این سوال ارائه دهند که چرا حق اعمال حاکمیت بر مردمان را دارند؟ رهاورد پاسخ قابل قبول به این سوال این است که حاکمیت حاکمان استمرار پیدا کند چرا که استمرار نظام سیاسی یک حکومت، وابسطه به اعتماد و حمایت مردمی است و اگر این اعتماد حاصل نشود زمینه های تمرد، عدم اطاعت و عصیان احاد مردم ایجاد می شود.
هر چه مردم نسبت به این سوال اساسی، پاسخ قانع کننده ای دریافت کنند، اعتمادشان به نظام حاکم بیشتر می شود و میزان مشروعیت آن حکومت افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین نظامی، مردم خود را بیگانه از حکومت نمی دانند و خود را موظف می دانند که از آن نظام سیاسی اطاعت کنند.
بنابر این چون هویت های سیاسی و فرهنگی حاکم بر سرزمین ها و اقوام مختلف، متفاوت است در طول تاریخ پاسخ های متعددی به این سوال داده شده است و منشأ شکل گیری نظریه های متعددی در عرصۀ برخورداری از مشروعیت شده است که برخی از آنها عبارتند از: «اقتدار سنتی، اقتدار کاریزماتیک و صفات شخصی ویژه، اقتدار قانونی عقلایی، تداوم نهادهای سیاسی و اجتماعی، سنت عدم خشونت، باورهای دینی، باور به ارزش ها» شارع مقدس، زور و قدرت، وراثت، ریش سفیدی، برتری ذاتی، قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی و..... تبیین تمامی این معیارها و بررسی آنها با حکومت امام زمان رحمه الله نیازمند پژوهشی جداگانه است و در این نوشتار به برخی از آنها به صورت مختصر اشاره می شود.
1:مشروعیت الهی:
در این مبنا، مشروعیت حکومت از جانب خداوند است و قوانینی مقبولیت دارند که منشأ الهی داشته باشند. حاکمانی که از جانب خداوند تعیین شده اند حق حکومت کردن بر مردمان را دارند. بر اساس این مبنا، چون حاکمیت ریشه در آموزه های وحیانی دارد، مردم نیز باید از حکومت این چنین اشخاصی که از جانب خداوند تعیین شده اند تبعیت کنند.
بسیاری از حاکمان برای توجیه حکومتشان سعی کرده اند تا حکومت خویش را به ناحق از جانب خداوند معرفی کنند و این رویکرد از دیرباز وجود داشته است. در ادعاهای فراعنه مصر باستان و همچنین در دنیای غرب در قرون وسطی این رویکرد مشاهده می شود. در قرن اخیر نیز رگه هایی از این ادعای ناحق وجود دارد و برخی از حاکمان ادعا می کردند که «ظل الله» هستند و به پشتوانۀ این ادعا، سیاست های غلط و فسق و فجورهایشان را توجیه می کردند.
اما در مقابل این چنین حکومت های غاصبی که مشروعیتشان را به ناحق الهی معرفی می کردند، برخی حکومت ها وجود داشته اند که مشروعیتشان الهی بوده است. حکومت پیامبران الهی به ویژه حکومت پیامبر گرامی اسلام و امیر المومنین ، مصادیق بارز و نمونه ای کامل از حکومت هایی هستند که از مشروعیت الهی برخوردار بوده اند.
2:برتری ذاتی حاکمان:
برخی اعتقاد دارند که چون جنس حاکمان از جنس افراد دیگر برتری دارد لذا حق حاکمیت بر دیگران را دارند. به عنوان نمونه «کاست ها» در هندوستان و یا طبقه «اشراف» در یونان باستان، اعتقاد داشتند که چون از نژاد برتر هستند حق حاکمیت دارند. ارسطو قائل به برتری ذاتی حاکمان بوده است. او در این باره می گوید: «از همان ساعت تولد، بعضی برای فرمان برداری و برخی دیگر برای فرمان روایی تعیین می شوند.»
برخی اندیشمندان برخورداری از شخصیت کاریزمایی را در عرصه مشروعیت پر رنگ کرده اند. «کاریزما در اصل واژه ای مربوط به الهیات و به معنای موهبت پروردگار است... اقتدار کاریزماتیک، خصلتی راز و رمز گونه دارد و در برگیرندۀ توانایی برانگیختن حس وفاداری، بستگی عاطفی و هیجانی و حتی از خودگذشتگی است.» ماکس وبر از اندیشمندانی است که برخورداری از شخصیت کاریزمایی را در مشروعیت بخشی برجسته کرده است. وی می گوید: « واژۀ کاریزما برای خصوصیت ویژۀ شخصیت یک فرد که به سبب همین ویژکی از افراد عادی جدا انگاشته می شود و به عنوان کسی که صاحب توانایی ها یا خصوصیات فوق طبیعی، فوق انسانی، یا حداقل استثنایی است به کار می رود.»
شخصیت کاریزمایی داشتن، عواطف و احساسات مردم را برمی انگیزاند و اعتمادی بی بدیل و اطاعتی بی چون و چرا را به ارمغان می آورد و باعث می شود که ارتباط حاکم و مردم از سنخ مرید و مرادی باشد.
3:مشروعیت حاصل از زور و غلبه:
در این نوع از مشروعیت، آنچه موضوعیت دارد «زور و غلبه» است و کسی حق حاکمیت دارد که قدرت و قوۀ قهریۀ بیشتری داشته باشد و بتواند بر سایر جریانات سیاسی غلبه پیدا کند و دیگران را مطیع خویش سازد. چنین شخص و یا اشخاصی، به دلیل برخورداری از قوۀ قهریه، حق حاکمیت دارند و مشروعیت حاکمیتشان به خاطر قدرتشان است. به همین دلیل مردم باید مطیع او باشند.
برخی جریانات و افراد همانند سوفسطائیان، احمد ابن حنبل، غزالی، ابن تیمیه، هابز، نیچه، ماکیاولی و برخی اندیشمندانی دیگر، طرفداران این نظریه هستند.
احمد حنبل می گوید: «امامت با زور و غلبه هم ثابت می شود و در این صورت احتیاج به عقد بیعت نیست هر چند که آن حاکم فاجر باشد.» همچنین وی می گوید: «اگر کسی با شمشیر بر مردم غلبه پیدا کند و خلیفه و امیرمومنان نامیده شود بر هر فردی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد جایز نیست که شب را به صبح بیاورد و او را به امامت نشناسد. چه امیر نیکوکار باشد یا فاسد.»
امروزه نیز در عرصۀ سیاست گذاری بین المللی، برخورداری از قدرت و زور کاربرد دارد و برخی کشورها به دلیل برخورداری از قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی بالایی که دارند خود را برخوردار از این حق میدانند که در امور دیگر کشورها دخالت کنند.
4:مشروعیت حاصله از سنت:
«اصطلاح سنت همۀ چیزهایی را در بر می گیرد که از گذشته به حال انتقال یافته اند» «در واقع اقتدار سنتی بدان سبب مشروع دانسته می شود که همیشه وجود داشته است و تاریخ آن را مقدس کرده است.» این معیار بیشتر در جوامعی که به صورت سنتی اداره می شوند، رایج است و به شیوه های وراثت، شیخوخیت، پدرسالاری، خون، نژاد و. .. نمود پیدا کرده است.
5:قرارداد اجتماعی:
یکی دیگر از ملاک های مشروعیت در فلسفه سیاسی، خواست و رضایت عمومی شهروندان است که در ادبیات سیاسی اندیشمندان، با بیانات متعددی ارائه شده است. طبق این نظریه، ملاک مشروعیت حکومت، قراردادی است که بین افراد جامعه، با نظام سیاسی حاکم، منعقد می شود. طبق این قرارداد، مردم پیروی کردن از دستوارت نظام سیاسی حاکم را بر خود لازم می دانند و از دستورات هیئت حاکمه تبعیت می کنند و در مقابل آن حکومت نیز متعهد می شود تا رفاه، آسایش، نظم و امنیت را برای مردم فراهم نماید. در خصوص این چنین قرار دادی، نظریات متعددی بیان شده است و اندیشمندانی مانند ژان ژاک روسو، توماس هابز، جان لاک و. .. تفسیرهای متعددی از این نظریه ارائه کرده اند و آن را بسط و گسترش داده اند.
اما این که طرفین قرارداد چه کسانی هستند اختلاف نظرهایی هست که برخی معتقدند یک طرف قرار داد بین شهروندان و طرف دیگر هیئت حاکمه است و برخی معتقدند که بین خود شهروندان این چنین قراردادی حاصل می شود.
بر اساس نظریه قراداد اجتماعی، حکومتی مشروعیت دارد که مردم نسبت به آن رضایت داشته باشند و شهروندان بر اساس حق تعیین سرنوشت خویش می توانند با هم توافق کنند که حکومتی را قبول داشته باشند یا نه.
برجسته ترین متفکر این نظریه ژان ژاک روسو فرانسوی است که می گوید: «تمام افراد بشر آزاد و مساوی خلق شده اند و هیچ یک از آنها بر دیگران برتری نداشته، حق ندارد بر همنوعان خود مسلط شود. زور ایجاد هیچ حقی نمی کند بنابراین تنها چیزی که می تواند اساس قدرت مشروع و حکومت حقه را تشکیل دهد قراردادهایی است که بر رضایت بین افراد بسته شده باشد.»
مبنای مشروعیت نظام سیاسی مهدوی
مشروعیت الهی:
با توجه به آموزه های دینی و همچنین با دقت نظر در معیارها و ملاک های فوق، می توان چنین بیان کرد که در عصر ظهور، معیار اصلی مشروعیت بخشی به حکومت امام زمان رحمه الله، «مشروعیت» الهی است. علاوه بر ادله عقلی که می توان برای این ایده بیان کرد، منابع متقن دینی نیز اعم از قران کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام گویای این مطلب هستند که مبنا، ملاک و معیار اصلی مشروعیت سیاسی حکومت حضرت مهدی رحمه الله «مشروعیت الهی» است.در کنار معیار «مشروعیت الهی»، برخی از ملاک ها و معیارهای دیگر نیز به منزلۀ ابزاری هستند که بر مشروعیت الهی حکومت حضرت مهدی رحمه الله مهر تایید می زنند. در بررسی معیارهای مشروعیت که در ادامۀ این نوشتار می آید به برخی از این معیارهای ابزاری اشاره می شود.
برتری ذاتی:
همان طور که بیان شد یکی از معیارهای مشروعیت، برتری ذاتی است. برخی از حاکمان به دروغ ادعا میکردند که از دیگران برتر هستند و به خاطر بسط این روحیه در جامعه، به حاکمیت خویش مشروعیت می بخشیدند. این که فرعون اعلام می کرد که «أَنَا رَبُّکمُ الْأَعْلی» یکی از مصادیق بارز این ادعای باطل بود.
اما برخی از افراد به دلیل دارا بودن برخی صفاد ذاتی و یا تفضلات الهی، نسبت به دیگران برتری هایی دارند و به واسطۀ داشتن چنین فضایل ذاتی، از حق حاکمیت برخوردار هستند. این که برخی از افراد بر دیگران برتری دارند مساله ای است که در در ادبیات دینی ما پذیرفته شده است. قران کریم می فرمایند: «تِلْک الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ...» این پیامبران را برخی بر بعضی برتری و فضیلت دادیم. ..» همچنین هنگامی طالوت برای ریاست بر بنی اسرائیل معرفی شد، یهودیان اعتراض کردند که چرا او باید بر ما پادشاهی کند با آنکه ما از او شایسته تر به جهانداری هستیم و او مردی است تهی دست و لایق سلطنت نمی باشد. که پیامبرشان به آنان گفت: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیکمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یؤْتِی مُلْکهُ مَنْ یشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیم» به درستی که خدا برگزید طالوت را بر شما و افزونی داد او را به گشادگی و بسیاری در دانش و در جسم و خدا که مالک است، ملک و مملکت خویش را می دهد به هر که می خواهد. و خدا صاحب رحمت واسعه و دانای بحال بندگانست.
در ادبیات دینی اسلام مسأله نژاد موضوعیت دارد و بر اساس ادله عقلی و نقلی در خصوص ائمه معصومین علیهم السلام، به ویژه وجود مقدس امام عصر رحمه الله به صراحت می توان گفت که آنان نسبت به دیگر افراد دارای برتری هستند.
این که قرآن کریم می فرماید: «إِنَّما یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّرَکمْ تَطْهِیراً» همانا خداوند می خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند، نشان دهندۀ این برتری هست. و یا فرازهای متعدد زیارت جامعۀ کبیره نشان دهندۀ برتری ذاتی ائمۀ معصومین علیهم السلام نسبت به بقیۀ افراد هستند.
با صرف نظر از دلیل این برتری، در عصر ظهور، چون شخص امام زمان رحمه الله نسبت به مردم برتری ذاتی دارد، شایستگی و حق حکومت نیز دارد. بنابر این برتری ذاتی امام زمان رحمه الله نسبت به دیگران، به منزلۀ ابزاری است که مشروعیت الهی حاکمیت آن حضرت را تایید می نماید.
سنت:
از دیگر معیار های مشروعیت، سنت و هنجارهایی است که در برخی جوامع رواج دارد. یکی از سنت های رایج در عرصه مشروعیت سیاسی بحث وراثت هست. با کمی تدبر در روایات، مشاهده می شود که سلسله امامت از نسل ویژه ای هستند که به پیامبر گرامی اسلام منتهی می شوند. در بسیاری از روایات، بر انتصاب امام زمان رحمه الله به امامان معصوم علیهم السلام و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تاکید شده است.
پیامبر گرامی اسلام می فرمایند: «الْمَهْدِی مِنْ وُلْدِی اسْمُهُ اسْمِی وَ کنْیتُهُ کنْیتِی» مهدی از اولاد من است. نامش نام من و کنیه اش کنیه من است.
امام علی می فرمایند: «صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ وُلْدِی هُوَ الَّذِی یقَالُ مَاتَ أَوْ هَلَک لَا بَلْ فِی أَی وَادٍ سَلَک. صاحب این امر از فرزندان من است و او کسی است که در مورد او می گویند مرده است یا از بین رفته معلوم نیست به کجا رفته است.
امام حسین می فرمایند: «مِنَّا اثْنَا عَشَرَ مَهْدِیاً أَوَّلُهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِی ع وَ آخِرُهُمُ التَّاسِعُ مِنْ وُلْدِی وَ هُوَ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ یحْیی اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها...» دوازده هدایت کننده از [نسل] ما هستند که اولین انها امیر المومنین علی علیه السلام هست و آخرین آنها نهمین فرد از فرزندان من هست و او است که قیام کنندۀ بر حق است و خداوند به واسطۀ او زمین را زنده می کند بعد از آن که مرده باشد.
همچنین وقتی از امام موسی کاظم سوال می شود که آیا شما قائم بالحق هستید حضرت می فرمایند«أَنَا الْقَائِمُ بِالْحَقِّ وَ لَکنَّ الْقَائِمَ الَّذِی یطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ یمْلَأُهَا عَدْلًا کمَا مُلِئَتْ جَوْراً هُوَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِی...» من قیام کنندۀ بر حق هستم. ولی قیام کننده ای که به واسطۀ او زمین از دشمنان خدا پاک و پر از عدل و داد می شود، همان طور که پر از ظلم شده است، پنجمین نفر از فرزندان من است.
همچنین هنگامی که راوی از امام رضا سوال می کند که قیام کننده شما اهل بیت چه کسی است؟ حضرت می فرمایند: «الرَّابِعُ مِنْ وُلْدِی ابْنُ سَیدَةِ الْإِمَاءِ» «چهارمین از فرزندان من که فرزند سرور کنیزان هست.
با توجه به این روایات، می توان چنین گفت که کسی در عصر پساظهور حق حکومت کردن بر مردم را دارد که از نسل ائمۀ معصومین علیهم السلام و پیامبر گرامی اسلام باشد. و انتصاب به پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم علیهم السلام موضوعیت دارد. هر چند در تبیین مشروعیت حکومت مهدوی این ملاک لازم هست اما کافی نیست.
بنابر این وراثت که یکی از معیارهای مشروعیت حاکمیت ها به شمار می آید، در حکومت امام زمان رحمه الله نیز نقش دارد و به منزلۀ ابزاری است که مشروعیت الهی حکومت حضرت مهدی رحمه الله را تایید می کند.
با توجه به ماهیت حکومت امام زمان رحمه الله زور و غلبه از مبانی مشروعیت حکومت آن حضرت محسوب نمی شود. همچنین قرارداد اجتماعی نیز در مشروعیت بخشی به حکومت امام زمان رحمه الله جایگاهی ندارد زیرا مردم در اعتبار بخشیدن به مشروعیت حکومت امام زمان رحمه الله هیچ نقشی ندارند. هر چند در عصر پسا ظهور، افکار عمومی و جامعۀ بشری در «کارآمد بخشی» به نظام سیاسی مهدوی نقش دارند ولی این شأنیت را ندارند تا در مورد حق حاکمیت که در واقع از آنِ خداوند متعال است و به اولیاء و پیامبران الهی و امامان معصوم علیهم السلام اعطا شده است، ابراز نظر کنند و قرارداد اجتماعی برقرار کنند.
نتیجه گیری:
مشروعیت سیاسی یکی از مهمترین مباحثی است که در فلسفۀ سیاسی مطرح است و همۀ حکومت ها بدان نیازمند هستند. حاکمان سیاسی همواره تلاش کرده اند تا به این پرسش پاسخ دهند که چرا حق اِعمال حاکیمت بر مردم را دارند و احاد جامعه باید از آنها تبعیت کنند. حکومت جهانی حضرت مهدی رحمه الله نیز همانند سایر حکومت ها نیازمند مشروعیت است.
با توجه به هویت های سیاسی و فرهنگی حاکم بر سرزمین ها و اقوام مختلف، عوامل متعددی برای مشروعیت بخشی به حکومت ها بیان شده است. در این نوشتار به پنج نوع مشروعیت اشاره شده که عبارتند از: مشروعیت الهی، مشروعیت ذاتی، مشروعیت سنتی، زور و غلبه و قرارداد اجتماعی.
با توجه به مبانی دینی، مشروعیت حکومت امام زمان رحمه الله مشروعیتی الهی است، اما مبناهایی همانند برتری ذاتی و مشروعیت سنتی نیز در مشروعیت بخشی حکومت آن حضرت به صورت ابزاری دخیل هستند. اما زور و غلبه و همچنین قرارداد اجتماعی جزء مبانی مشروعیت حکومت امام زمان رحمه الله محسوب نمی شوند
منابع
قران کریم
ابوالحمد، عبد الحمید، مبانی سیاست، انتشارات طوس، چاپ دهم، تهران، 1384ه.ش.
انوری، حسن، فرهنگ فشرده سخن، انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، 1385ه.ش
خزاز رازی، علی بن محمد، کفایة الأثر فی النص علی الأئمة الإثنی عشر، قم، بیدار، چاپ اول،1360ه.ش.
دوگان، ماتیه؛ سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 97-98،
روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه ی غلامحسین زیرک زاده، انتشارات شرکت سهامی خاص، چاپ چهارم، تهران 1341ه.ش
سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، چاپ هشتم، تهران، کتاب فروشی اسلام، 1354ه.ش
شاکرین، حمید رضا، علیرضا محمدی، دین و سیاست، ولایت فقیه جمهوری اسلامی، دفتر نشر معارف، چاپ یازدهم، قم،1390ه.ش
عالم، عبد الرحمان، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، چاپ بیست و سوم، تهران، 1391ه.ش
جر، خلیل، فرهنگ لاروس، ترجمۀ سید حمید طبیبیان تهران، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر،1365ه.ش
کاپلستون، فردریک چارلز، تاریخ فلسفه، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، نتشارات علمی فرهنگی، چاپ ششم، تهران، 1386ه.ش
کریمی والا، محمد رضا، مقارنه مشروعیت حاکمیت در حکومت علوی و حکومت های غیر دینی، بوستان کتاب، چاپ اول، قم،1387ه.ش
ماوردی، محمد بن حسین فراء، احکام السلطانیه،، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1362ه.ش
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیر کبیر، چاپ هفتم، تهران،1364ه.ش
نعمانی، محمدابن ابراهیم، الغیبه، مکتبه الصدوق، تهران، چاپ1، 1397ه.ق.
وبر، ماکس، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، انتشارات سمت، چاپ اول، 1384ه.ش
وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی تهران چاپ ششم، 1387ه.ش
هیوود، اندرو، سیاست، ترجمه عبدالرحمان عالم، تهران، نشر نی، چاپ سوم، 1392ه.ش.
