عدالت مهدوی و رابطه آن با قدرت سیاسی و مشروعیت (۱)

چکیده

مقاله ی حاضر به بررسی عدالت مهدوی و رابطه ی آن با قدرت سیاسی و مشروعیت می پردازد. اجرای عدالت از آن جهت که از آرزوهای دیرینه بشر در طول تاریخ بوده و قوام و ماندگاری نظام های سیاسی همواره به آن بستگی دارد، می تواند در مشروع سازی قدرت سیاسی نقش اساسی داشته باشد. اما آن چه مسلم است تاکنون چنین عدالتی جهان شمول در جهان تحقق پیدا نکرده است. در میان مذاهب الهی اسلام - عموماً - و شیعه - خصوصاً- معتقد است، زمانی که امام دوازدهم - حضرت مهدی (عج) - به اذن الهی از پرده ی غیبت بیرون آید، هستی شاهد تحقق عدالت در سراسر گیتی خواهد بود.
کلیدواژه ها: عدالت، قدرت سیاسی، مشروعیت، عدالت مهدوی (عج).

مقدمه

«عدالت» مفهومی است که در کانون توجه اندیشمندان و ادیان الهی قرار گرفته و همواره به عنوان یکی از والاترین آرمان ها و اهداف بشر در طول تاریخ بوده است؛ مفهومی اساسی و پر اهمیت که در زندگی اجتماعی انسان ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تا بدان جا که هیچگاه از اندیشیدن به آن و تلاش در جهت تحقق آن باز نایستاده اند و برای دست یابی به آن رنج ها کشیده و جان ها فدا کرده اند. در این مقاله رابطه ی بین عدالت، قدرت سیاسی و مشروعیت تبیین شده و بر محور حکومت حضرت مهدی (عج) مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین موضوع تحقیق حاضر، عدالت مهدوی و رابطه آن با قدرت سیاسی و مشروعیت می باشد.
پرسش اصلی در این مقاله آن است که رابطه حقیقی میان قدرت سیاسی، مشروعیت و عدالت مهدوی چیست؟ پاسخ به این پرسش اساسی را بایستی در بررسی سؤالات فرعی که در همین زمینه مطرح می شوند جستجو کرد؛ سؤالاتی همچون: مفهوم واقعی سه مؤلفه قدرت سیاسی، مشروعیت و عدالت مهدوی چیست؟ قدرت سیاسی از چه ارکانی برخودار است؟ نتایج مشروع سازی قدرت سیاسی کدام است؟ و سرانجام این که عدالت مهدوی چگونه محقق می شود؟
از آن جا که فرضیه بحث انحصار مشروعیت قدرت سیاسی در تحقق عدالت است و از طرفی محور حکومت حضرت صاحب (عج) بر پایه ی تحقق همین امر است، مشروعیت آن نظام الهی هم تضمین شده خواهد بود. در صورت اثبات فرضیه فوق به یکی از مسائل اساسی حکومت ها که همان قوام و ماندگاری قدرت سیاسی در نظام های سیاسی است- پاسخ داده خواهد شد.
در بررسی این موضوع، از روش ترکیبی توصیفی، تطبیقی و استنتاج نظری و در جمع آوری داده ها، از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.

الف) عدالت

«عدالت» مفهوم دیر آشنای آدمی از آغاز خلقت است که در جهت نهادینه ساختن آن عمر به سر آورده و برای استقرار آن تلاش فراوان نموده است. مُلک هستی با همه پیچیدگی ها و اسرار آشکار و پنهان خویش از دیر باز انسان را متوجه این نکته کرده است که جهان آفرینش بیهوده آفریده نشده است، و همچنان که نظمی خاص بر آن حکم فرماست هدفی خاص را دنبال می کند. انسان نیز چون دیگر مخلوقات در این مجموعه ی منظم و هدفمند قرار گرفته و پیوسته همگام و همساز آن بوده است. بنابراین هر چه در این نظم طبیعی و پیرو اصول و قواعد آن باشد، درست و عادلانه خواهد بود.
به قول مولانا:
عدل چبَود وضع اندر موضعش*** ظلم چبَود وضع در ناموقعش (1)
در میان فضایل اخلاقی، ملکه ی عدالت، مهم ترین و زیباترین صفت نفس آدمی است. و به همین جهت عدالت و ضد آن یعنی ظلم، بزرگ ترین و مهم ترین تأثیر را در ماندگاری یا نابودی جوامع بشری داشته است. عدالت فضیلتی است که از هر کس صادر شود، همیشه قابل تقدیر، نیکو و زیباست و عدم رعایت آن، یعنی ظلم و ستمگری، همواره زشت و مذموم و قابل نکوهش. چنان که دادگران تاریخ همواره به نیکی یاد شده و ستمگران را هیچ راهی به دل ها نبوده است.
بشر، جز دوره ای کوتاه از زمان، طعم شیرین عدالت حاکمان را نچشیده و پیوسته در سایه تاریک ظلم و ستمِ زورمندان بار جور و بی عدالتی را بر دوش کشیده است و همچنان در انتظار حاکمی دادگر به سر می برد تا ظلم و بی داد را در جهان ریشه کن نماید و جان تشنه عدالت جویان را سیراب سازد.
این خواست فطری بشر با شریعت الهی نیز هماهنگ است؛ زیرا: (إنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الإحسَنِ)؛(2) در حقیقت خداوند متعال به دادگری و نیکوکاری فرمان می دهد.
هر چند که این اراده ی حکیمانه الهی هنوز در سراسر جهان تحقق نیافته، اما فطرت الهی بشر در هر مرام و مسلکی، همواره در انتظار آن بوده است.

1) تعریف عدالت؛ عدالت اجتماعی

عدالت (justice) در لغت به معنی دادگری و در اصطلاح، در سه معنای «قرار دادن هر چیزی در جای خودش» و «حق را به حق دار رساندن» و «رعایت استحقاق» به کار می رود. از میان ابعاد گوناگون عدالت، این پژوهش به مفهوم اجتماعی آن می پردازد. عدالت اجتماعی، عبارت است از احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی که جامعه برای تمام افراد در نظر می گیرد.(3)

2) عدالت در نگاه متفاوت

مکاتب مختلف، در بررسی معنای عدالت، هر کدام بر مبنای فکری خاص خود، آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند و به همین دلیل نظرات و نگرش های متفاوتی نسبت به آن ارائه شده است. - به صورت اجمال- دیدگاه مارکسیستی، لیبرالیستی و اسلامی از عدالت را مورد بحث قرار می دهیم:

عدالت در بینش مارکسیستی:

سوسیالیسم - که از قرن 19 میلادی با اندیشه های کارل مارکس (نظریه پرداز آلمانی) وارد مرحله ی جدیدی از حیات خود شده بود و در قرن 20 میلادی در شوروی سابق به بار نشست- عدالت جویی را در ثروت و قدرت ناشی از آن و اشرافیّت و تبعیض طبقاتی و شاخصه ی مهم آن را توزیع ثروت می داند.(4) شهید مطهری دیدگاه سوسیالیسم از عدالت را این گونه ترسیم می کند:
«یک عده تصورشان از عدالت اجتماعی این است که همه مردم در هر وضع و شرایطی هستند و هر جور در جامعه عمل می کنند و هر استعدادی دارند، اینها باید عیناً مثل هم زندگی کنند از دید این دسته، همه ی افراد در واقع نوعی جیره بندی می شوند. همه باید به اندازه ی استعدادشان کار کنند ولی هر کس به اندازه ی حاجتش باید درآمد داشته باشد... این برداشت از عدالت اجتماعی، «اجتماعی» محض است. یعنی فقط روی جامعه فکر می کند و برای فرد فکر نمی کند. فرد در این بینش اصالتی ندارد. فقط جامعه وجود دارد، جامعه کار می کند و جامعه باید خرج کند.(5) بنابراین عدالت در اندیشه مارکس این است که «از هر کس به اندازه ی توانش و به هر کس به اندازه نیازش».(6)

تفکر لیبرالی از عدالت:

این تفکر- که از قرن 16 میلادی در غرب رواج یافت- بیشتر، به بحث از توزیع عادلانه قدرت در جامعه می پرداخت و تمام تلاش اندیشمندان لیبرال این بود که به مشروط کردن قدرت مطلقه برسند. از این جا بود که قدرت، کانون توجه دمکراسی قرار گرفت و شاخصه مهم عدالت، توزیع عادلانه قدرت به شمار آمد.(7) در همین دوره بود که عدالت، روحیه تعالیم معنوی خویش را از دست داده و به عنوان آیینی زمینی مورد توجه قرار گرفت. مذهبِ اصالت فایده، جرمی بنتام و جان استوارت میل، قلم قرمزی بود که در جهت تلاش برای استقرار عدالت کشیده شد که چیزی جز رضایت خاطر برای بیشتر اعضاء و افراد جامعه معنی دیگری از آن نکرده اند.(8)
شهید مطهری در برداشت لیبرالیستی از عدالت می نویسد:
«نوع دیگر برداشت از عدالت اجتماعی، برداشتی است که روی فرد و اصالت و استقلال او فکر می کند. این نظر می گوید، باید میدان را برای افراد باز گذاشت و جلوی آزادی اقتصادی و سیاسی آنها را نباید گرفت. هر کس باید کوشش کند، ببیند چقدر درآمد می تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. دیگر به فرد مربوط نیست که سهم دیگری کمتر است یا بیشتر، البته جامعه در نهایت امر باید برای آن که ضعیف باقی بماند، از طریق بستن مالیات بر اموال افراد غنی زندگی افراد ضعیف را تا حدی که از پای در نیایند، تأمین کند.»(9)

اسلام و عدالت:

عدالت در اسلام، تمام جنبه های زندگی فردی و اجتماعی بشر را در بر می گیرد و در حوزه های سیاسی، حقوقی، اقتصادی و به ویژه اجتماعی مطرح است. قرآن مجید، همواره از عدالت به نیکی یاد کرده است تا آن جا که فرستادن پیامبران را بر پایی قسط و عدل دانسته و به انسان سفارش می کند که در همه حال قائم به قسط باشند: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)؛(10) ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
و در جای دیگر گوهر آفرینش انسانی را فطرتاً بر اساس حق و عدل می داند، و می فرماید: (الَّذِی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَکَ)؛(11) همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظم ساخت. پیام روشن آیه شریفه، برابری عدالت ستیزی با فطرت ستیزی است.
در بینش اسلامی، عدالت احترام الهی و ظلم، مؤاخذه الهی دارد. برای اجرای عدالت دو چیز لازم است: یکی بیداری شعور عام به این که حقوق خود را حفظ کند و دیگر ایمان به این که از حد تجاوز نکند.(12) تفاوت عمده ی میان مکتب اسلام با سایر مکاتب در این جهت این است که اسلام معنویت را پایه و اساس عدالت می شمارد. حساسیتی که اسلام در زمینه عدالت اجتماعی و ترکیب آن با معنویت اسلامی از خود نشان می دهد، در هیچ مکتب دیگری نظیر و مانند ندارد.(13)
در مقابل عدالت، ظلم- به معنی هر عملی که موجب تضییع حقی (14) یا تجاوز از حدی و یا قرار دادن چیزی در جای نامناسب (15)- ظلم در قرآن شریف همواره مورد سرزنش و نهی شدید قرار گرفته است.
(لَا تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ‌)؛(16) نه ستم کنید و نه ستم را بپذیرید.
(لَا یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ‌ )؛(17) ستمکاران هرگز رستگار نخواهند شد.
از دیدگاه قرآن شریف ستم گری در جهان باقی نخواهد ماند و در سنت الهی هلاکت نهایی ظالمان حتمی است:
(فَکَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْنَاهَا وَ هِیَ ظَالِمَةٌ فَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ)؛(18) پس چه بسیار شهرها (آبادی ها) را در حالی که ستم کار بودند، هلاکشان کردیم و (اینک می بینید) آن (آبادی ها) را که سقف هایشان فرو ریخته، و (چه بسیار) چاه های متروک و کاخ های افراشته را.
ظلم در این آیه جنبه اجتماعی دارد و به معنای تجاوز از حقوق و حدود خود و تعدی به حقوق دیگران است.
امام خمینی (رحمه الله) با اشاره به اهمیت بحث عدالت در اسلام می فرماید:
«اسلام خدایش عادل است، پیغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل و معصوم است، قاضی اش هم معتبر است که عادل باشد. فقیه اش هم معتبر است که عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشد، امام جمعه اش هم باید عادل باشد. از ذات مقدس کبریا گرفته تا آخر، زمامدار باید عادل باشد و ولات آن هم باید عادل باشد.»(19)
ایشان تفاوت اساسی بین بینش های سرمایه داری، کمونیسم و اسلام را در بحث عدالت می داند و می فرماید:
«اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده ی توده های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدّی در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند.... و نه با رژیمی مانند کمونیسم و مارکسیسم و لنینیسم... بلکه اسلام یک رژیم معتدل است با شناخت مالکیت و احترام آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف، که اگر به حق به آن عمل شود، چرخ های اقتصاد سالم را به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمه ی یک رژیم سالم است تحقق می یابد.»(20)
در اولین نگاه چنین به نظر می رسد که بر پایی عدالت و نابودی ظلم و ستم و برچیدن بساط ستمگران امری ناممکن است؛ گویی زمین به آه و ناله مظلومان عادت کرده و جهان به تحمل وجود شوم ظالمان خو گرفته است و فریاد رسی وجود ندارد و تا جایی که هیچ گاه زمین خالی از وجود ستمگران نبوده است. ظالم بسان درخت هرز و پلیدی است که با ریشه های محکم و پر نفوذ هر چند کنده شود، چندین برابر به جای آن می روید. و ستمگران اگر در دوره ای نابود شوند، دوره ای دیگر، گروه گروه در نسل های بعدی به وجود می آیند و بر زندگی جامعه بشری سایه می افکنند. اما باید دانست که خداوند متعال بر پایه تقدیر حکیمانه خویش چنین مصلحت دیده است که زندگانی اجتماعی بشری بر اساس قانون درگیری حق و باطل و خیر و شرّ برقرار باشد و بر مبنای همین حکمت عالیه هر چیزی را حدّ و مرزی و برای هر عصر و زمانی، سرنوشتی مقدّر نموده است حتی برای ظلم و بیداد.(21) پایان زندگی جمعی در زمین با عدالت به پایان می رسد و ظلم ریشه کن خواهد شد.
اسلام، عدالت و سعادت را در این جهان و آمرزش و رستگاری را در جهان آخرت مد نظر دارد و به سوی این آرمان بزرگ در حرکت است. هدف خلقت، عبادت الهی و اجرای اراده خداوندی و تکالیف شرعی است. در حقیقت، نظام سیاسی اسلام نمی تواند بدون عدالت - که منشاء نظم و ثبات است- وجود خارجی پیدا کند.(22)

ب) قدرت سیاسی

قدرت سیاسی در هر جامعه ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نوع قدرت هم به داخل یک واحد سیاسی و هم به جامعه جهانی نظر دارد، که با همین رویکرد در جهت حفظ منافع و مصالح کشور و دفع تهدید و تهاجم خارجی مورد استعمال قرار می گیرد. در این قسمت از مقاله به بحث پیرامون قدرت سیاسی می پردازیم:

1) تعریف قدرت سیاسی

اگر قدرت (Power) را داشتن امکانات مادی و معنوی در جهت به اطاعت درآوردن فرد یا گروه توسط فرد یا گروه دیگری بدانیم،(23) قدرت سیاسی را باید قدرتی دانست که در یک جامعه ی سیاسی و سازمان یافته، برای اداره ی امور مملکت از قبیل قانون گذاری، اجرا و تضمین انجام صحیح تصمیمات در داخل کشور اعمال می شود، و چنین قدرتی برای حفظ منافع و مصالح کشور در مراودات بین المللی و رفع تهدید و تهاجم خارجی ضروری است.(24)

2) ویژگی های قدرت سیاسی

قدرت سیاسی ویژگی های زیر را داراست:
تنها قدرتی است که در جامعه سیاسی حق اعمال زور را دارد؛
قدرت سیاسی مافوق همه قدرت هاست که دیگر قدرت ها را محدود می سازد؛
فرمان های قدرت سیاسی از سوی تمام اقشار و ارکان و سازمان های جامعه لازم الاجراست؛
در روند تصمیم گیری جامعه، حرف آخر را زده و تصمیم متخذه از سوی چنین قدرتی (که در جوامع کنونی مخصوص دولت هاست) در کل جامعه قابل اجرا است؛
در فرایند قدرت سیاسی استفاده از زور به عنوان آخرین وسیله ضرورت می یابد و طبق اصول و قاعده، مورد بهره برداری قرار می گیرد.(25)

3) عناصر و ارکان قدرت سیاسی

قدرت سیاسی در هر نظام حکومتی بر مبنای ایمان مذهبی، قانون، اجبار شکل واقعی پیدا می کند. اعمال این قدرت از سه رکن فوق نشأت می گیرد که در ذیل به توضیح هر یک از آن سه می پردازیم:

ایمان مذهبی:

منظور از ایمان مذهبی، باور و پذیرش اصولی است که بدون کمترین تردیدی در فرد، ایجاد مسئولیت می کند و نفس فرد را ناظر و مراقب خویش قرار می دهد تا آگاهانه و از روی قصد و اراده، اصول و قوانین جامعه را محترم شمرده و در جهت اجرای آن بکوشد. در چنین صورتی است که بدون این که زور و اجباری در بین باشد، تکالیف اجتماعی را انجام می دهد. بنابراین ایمان نیرومندترین عنصر قدرت سیاسی بوده و اساس قدرت سیاسی بر ایمان مذهبی مردم استوار است. البته رعایت قوانین اجتماعی در جوامعی که دین و مذهب کمترین نقش را در آنها دارند، از ایمان سیاسی آن مردم نشأت می گیرد. این زمانی است که به منافع فردی او لطمه وارد نیاید که در این صورت پای بندی به قوانین جای خود را به زیر پا گذاشتن آن قوانین می دهد.

قانون:

قانون، مبیّن و مفسّر و نشان دهنده ی جایگاه افراد در جامعه است. یکی از راه های ضروری برای ایجاد نظم، وجود قانون است. قانون است که یکی را به رهبری می نشاند و از دیگری می خواهد که از او پیروی نماید. قانون با توجه به منشأ آن در جامعه سیاسی به دسته های زیر تقسیم می شود:

قانون سنتی:

در جوامعی که سنت ها در آن حاکم باشد، تنها عرف و عادت منشأ قانون است.

قانون مذهبی:

قانونی است که توسط خداوند نازل و بشر به علت داشتن ایمان مذهبی به آن پای بند می گردد.

قانون عقلایی:

اگر باور انسان به سنت ضعیف و نسبت به مذهب هم کم میل باشد، لزوماً با تمسک به عقل این قانون وجود پیدا می کند.(26)

به کارگیری اجبار و زور:

این شیوه، یکی از ارکان قدرت سیاسی است. اجبار یا به کارگیری زور از نوع فیزیکی است که به طور معمول رژیم های سیاسی از آن برای اطاعت شهروندان خود بهره می گیرند. البته در نظام های دیکتاتوری به کارگیری زور، حرف اول را در تبعیت مردم از فرمانروایان می زند. لیکن در نظام های مردمی اطاعت مردم از حکومت از اقتدار فرمانروایان سرچشمه می گیرد.

4) رابطه قدرت سیاسی و اقتدار

منظور از اقتدار، همان قدرتِ نهادینه است که پایه آن زور و مجازات فیزیکی نیست، بلکه به مشروعیت هر نظام بستگی دارد. هر چه حکومت از اقتدار بیشتری برخوردار باشد از قدرت سیاسی زیادتری بهره مند است. بنابراین اقتدار همان به کارگیری قدرت مشروع می باشد.(27)
اقتدار در صورتی شکل می گیرد که دو اراده فرمانروا و فرمانبر دارای هدفی مشترک باشند. در این صورت است که جامعه سالم به وجود می آید. در غیر این صورت اگر رهبری و مردم در شعار و عمل یک دل نباشند آن جامعه به شکست خواهد انجامید.
فرمانروایی را مقتدر گویند که در مسیر مطلوب و پذیرفته شده یک جامعه حرکت می کند. در نظام های الهی، اقتدار فرمانروایان بر مبنای آموزش های دینی است و این می تواند در رستگاری امت، نقش اساسی داشته باشد.

ویژگی های اقتدار

مشروعیت:

اگر اطاعتی بین فرمانبران و فرمانروایان وجود دارد، ناشی از مشروعیت حکمرانان است.

قانون:

اقتدار توانایی قانونی فرمانروایان برای فرمان دادن دیگران است.

مکمل قدرت:

اقتدار همان قدرت نیست بلکه مکمل آن است، یعنی ابزاری است که قدرت می آفریند و خودش قدرت نیست.

عقلایی بودن:

اساس اقتدار بر عقل و منطق استوار است. انسان مقتدر برای اعمال قدرت خودش از استدلال عقلی و منطقی برخوردار است.

تعهد:

داشتن حسّ تعهد و مسئولیت از ویژگی های دیگر یک نظام مقتدر است.

ج) مشروعیت

در هر نظام سیاسی کوشش اصلی بر این است که حکومت دوام و استمرار پیدا کند و برای سالیان دراز حکمرانی نماید. حکومت ها زمانی می توانند به این هدف نایل شوند که از پشتیبانی انبوه مردم برخوردار باشند، زیرا اگر اعمال قدرت سیاسی از بالا به پایین است، ماندگاری نظام های سیاسی ناشی از پذیرش پایینی ها از بالایی هاست. حیات یک نظام سیاسی مرهون اعتنا به حمایت دائمی کسانی است که بر آنها اعمال قدرت صورت می گیرد.
سخن مشهور کنفوسیوس (479- 551 ق. م) در این باره می تواند اهمیت بحث را روشن تر کند. او می گوید:
حکومت صالح باید دارای سه هدف اساسی باشد: تدارکات شایسته، ارتش نیرومند، جلب اعتماد مردم. اگر لازم افتد که یکی از این سه فدا شود، آسان تر از همه ارتش را می توان رها کرد، سپس تدارک خواربار را (مرگ همواره روزی آدمی بوده است)، اعتماد خلق را هرگز، اگر خلق بی اعتماد شود، حکومت بر آن محال می گردد.(28)
این که اعتماد مردم را نباید از دست داد، حرفی است که خواجه نصیرالدین طوسی نیز به آن اشاره دارد، آن جا که می گوید: تدبیر دولت به دو چیز بود: یکی تألف اولیاء و دیگری تنازع اعدا... و بر پادشاه واجب بود که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفر نماید، چه قوام مملکت به معدلت بود.(29)

1) تعریف مشروعیت

مشروعیت معادل (Legitimacy) غربی هاست و وقتی که در ارتباط با قدرت سیاسی مطرح می شود، مفهومی اصطلاحی دارد که نباید آن را با معنای لغوی این واژه و واژه های هم خانواده اش مانند کلمه مشروع و متشرعین - که از شرع به معنای دین گرفته شده - همسان دانست. بنابراین معنای لغوی این واژه در مباحث سیاسی مترادف پذیرش عام و قانونی بودن است.(30) منظور از مشروعیت در این جا این است که کسی حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد و مردم وظیفه دارند از او اطاعت کنند.(31)
مشروعیت نوعی رابطه بین رهبران سیاسی و افراد تحت فرمان است. این رابطه از همان قدرت پنهانی شکل می گیرد، که در یک جامعه سیاسی وجود دارد و فرمانبران بی آن که فشاری بر آنها وارد آید به فرمانبری تن می دهند. بنابراین اگر آحاد مردم یک جامعه، توجیه رهبران سیاسی را که برای حکمرانی خود ارائه می دهند، از نظر اخلاقی درست و مناسب بدانند، آن گاه مشروع سازی قدرت انجام می پذیرد.

2) ضرورت مشروع سازی قدرت

در طول تاریخ یکی از افعال سیاسی که همواره توسط رهبران سیاسی انجام پذیرفته مشروع سازی قدرت سیاسی است. راجع به این که مشروع سازی قدرت سیاسی قبل از اطاعت یا بعد از آن صورت گیرد، دو دیدگاه وجود دارد:

الف) دیدگاه اجبار:

این دیدگاه معتقد است که رهبران همواره به وسیله ی اعمال قدرت موفق به کسب اختیار مشروع می گردند؛ یعنی قدرت از نوع زور به خودی خود باعث مشروعیت رهبران می گردد. این دیدگاه بر این اصل باور دارد که رهبران، اول باید قدرت را توسط کودتا، شورش و غیره به دست گیرند که با به دست آوردن قدرت اطاعت هم حاصل خواهد شد.
در این بینش «قدرت» محصول اجبار مادی توأم با زور، اسلحه سرد و گرم، پلیس، دادگاه، شکنجه و زندان است و معنای حقیقت جز با سلطه بر زیر دستان امکان پذیر نیست، زیرا «الحق لمن غلب» یعنی حق با قوی است.(32) دنیا مانند جنگلی است که زبان زور حرف اول را می زند. حکومت های بعد از کسب قدرت می توانند به تدریج با ایجاد دستگاه های منظم قضایی و امنیتی به مشروعیت خودشان بیفزایند. انسان در این دیدگاه موجودی پرخاش گر و در زیر سلطه ی انگیزه های حیوانی است و تنها چیزی که او را به اطاعت وا می دارد، زور و اجبار است.(33)

ب) دیدگاه پذیرش:

کسانی که اعتقاد به این دیدگاه دارند می گویند: قدرت ناشی از اطاعت است. پس اول باید در جامعه پذیرش ایجاد کرد، آن گاه قدرت شکل خواهد گرفت. حکومت ها باید قدرت خود را به گونه ای بر جامعه اعمال کنند که مردم با طیب خاطر و رضایت خود و به صورت داوطلبانه از آنها تبعیّت نمایند. آن چه مسلم است، این نوع پذیرش قدرت، ناشی از باور اجتماع است. بنابراین باید اول باور سازی کرد تا مشروعیت قدرت به وجود آید.
این بینش می گوید: صلح طلبی و عدالت خواهی و آزاد منشی در ذات انسان ها نهفته است و غایت ایده آل آن است که فشار و زور و تهدید و ارعاب و اعمال قدرت برای متابعت از قوانینی که ناظر بر روابط افراد جوامع بشری است وجود نداشته باشد و انسان ها آگاهانه با توجه به ضرورت ها و وجوب حفظ اساس جامعه تن به محدودیت های ناشی از قواعد مشخصی بدهند. لیکن در این اصل به این حد غایی نمی توان انکار نمود که انسان ها بایستی در رفتار و کردارشان و انحراف های فردی و گروهی ناشی از گرایش ها و انگیزش های غیر معقول تحت یک نوع قدرت باز دارنده کنترل و هدایت بشوند. به تدریج که نفع رعایت قوانین و مقررات در جامعه را با منافع خویش منطبق دیدند، دیگر استفاده از ابزار و وسایل سرکوب کننده، غایت وجود خود را از دست می دهد و جامعه به صورت خودکفا و خودگردان اداره می شود.(34)

3) ابزارهای مشروع سازی قدرت سیاسی

برای این که بتوان در یک جامعه به مشروع سازی قدرت سیاسی اقدام کرد، باید از دو ابزار بهره گرفت: تعلیم و تربیت و تبلیغات.
تعلیم و تربیت: این کار که امروزه در قالب آموزش و پرورش در جامعه اعمال می گردد، نقش مهمی در مشروع سازی قدرت سیاسی دارد. اگر دولتی آموزش و پرورش جامعه اش را در کنترل خود نداشته باشد، در اصل باور سازی جامعه را در اختیار ندارد. بهترین دوران باور سازی انسان ها زمانی است که آحاد یک جامعه در آموزش و پرورش تحصیل می کنند. در این زمان است که آنها در اختیار دولت هستند. هر دولتی سعی دارد متونی را به نو نهالان بیاموزد که مطابق با باورهای نظام سیاسی باشد. البته باید توجه داشت که مشروع سازی قدرت سیاسی به مرور زمان به دست می آید.(35)
تبلیغات: نقش تبلیغات در جهت دادن به باورهای اجتماعی امری کاملاً بدیهی است. رادیو، تلویزیون و مطبوعات در داخل یک کشور می توانند در مشروع سازی قدرت سیاسی کمک قابل توجهی بنمایند. قدرت های استکباری از این ابزار همواره در توجیه سیاست های ظالمانه خود به ناحق بهره می گیرند، آنها هر جنایتی را با شیوه های تبلیغی دروغین خود توجیه می کنند.

4) نتایج مشروع سازی قدرت سیاسی

اگر در جامعه ای مشروع سازی قدرت سیاسی صورت گیرد، علاوه بر ایجاد ثبات در جامعه به رشد سیاسی آن کمک خواهد کرد. در چنین صورتی تحولات چشم گیری به وقوع خواهد پیوست. از طرف دیگر در صورت مشروع سازی قدرت سیاسی، این امکان برای رهبران سیاسی به وجود خواهد آمد که در صورت نیاز اتخاذ تصمیم کنند. بنابراین رژیم هایی که بر اساس مشروعیت شکل گرفته اند متعادل و با ثبات تر به نظر می رسند و در این گونه نظام ها از وقوع شورش های اجتماعی پیش گیری می شود.
در صورت مشروع بودن یک حکومت، دیگر نیازی به هزینه کردن زیاد برای خرید تجهیزات نظامی در جهت مبارزه با مردم خودشان نیست و در این صورت نیروهای نظامی در زمان صلح می توانند به سازندگی کشور کمک نمایند. مردم نیز چون نظام سیاسی را از خود می دانند، کار کردن در چنین نظامی را کار کردن برای خود می پندارند.

پی نوشت ها :

1- مولانا جلال الدین رومی، مثنوی، دفتر ششم، بیت شماره 256 به بعد.
2- نحل (16) آیه ی 90.
3- علی رضا مرامی، بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت (از دیدگاه مطهری، شریعتی، سید قطب)، 1378 ، ص 9.
4- عبدالکریم سروش، «دانش و دادگری»، کیهان، شماره 22، ص 11- 10.
5- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 150- 149.
6- حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، ص 16.
7- بهرام اخوان زنجانی، عدالت در نظام سیاسی اسلام، ص 52- 51.
8- نامه فرهنگ، «میزگرد عدالت و آزادی»، سال سوم، شماره مسلسل 11/10 ، تابستان و پاییز 1373 ، ص 20.
9- مرتضی مطهری، همان، ص 61- 60.
10- حدید (75) آیه ی 25.
11- انفطار(82) آیه ی 7.
12- مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص 61- 60.
13- همان، ص 153، با دخل و تصرّف.
14- محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 303.
15- ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 273.
16- بقره (2) آیه ی 279.
17- انعام (6) آیه ی 135.
18- حج (22) آیه ی 45.
19- امام خمینی (رحمه الله)، صحیفه امام، ج 3، ص 304.
20- همان، ج 21، ص 444.
21- علی کورانی، عصر ظهور، ترجمه عباس جلالی، ص 352- 351.
22- فوزی، متری نجار، «سیاست در فلسفه سیاسی اسلام»، معارف، شماره 3، ص 89- 68.
23- همان.
24- عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 2، ص 56.
25- چارلزاف آندرین، زندگی سیاسی و تحولات اجتماعی، ترجمه مهدی تقوی، ص 201.
26- محمد جواد لاریجانی، «حکومت و مرز مشروعیت»، تحول مفاهیم، ص 320.
27- عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص 101.
28- کارل پاسپرس، کنفوسیوس، ترجمه احمد سمیعی، ص 30- 29.
29- خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، به تصحیح و تنقیح مجتبی مینوی و علی رضا حیدری، ج 2، ص 304.
30- محمدجواد نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص 137.
31- محمد تقی مصباح، «حکومت و مشروعیت»، کتاب نقد، سال دوم، تابستان 1377، شماره هفتم، ص 43.
32- عبدالحمید ابوالحمد، مبانی علم سیاست، ص 244.
33- سید علی اصغر کاظمی، همان، ص 68.
34- همان، ص 70.
35- چارلز اف آندرین، همان، ص 204- 203.

منبع مقاله :
صافی گلپایگانی، جوادی آملی، فاضل هرندی؛ مقاله ها جواد منصوری- [و دیگران]؛ چکیده ها محمد تقی رکنی لموکی... [و دیگران]؛ (1386)، گفتمان مهدویّت، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیّه ی قم)، چاپ دوم