به گزارش ایسنا، سیامک جاهد در نشست روسای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های استان مرکزی ضمن اشاره به سختی کار اعضای تعاونی‌های دهیاری‌ها، گفت: برحسب قانون دهیاری‌ها به عنوان متولی روستاها تعیین شده‌اند و وظایفی در زمینه‌های مختلف برای آنها در نظر گرفته شده است و عملا بار سنگینی بر دوش دارند.
وی افزود: از سال 86 بنا بر تفاهم‌نامه‌ای سازمان شهرداری‌ها، وزارت تعاون و تعاونی دهیاری‌ها، جلساتی تشکیل شد که بر اساس چارچوب کلی، اساسنامه تیپ تعاونی‌ها تهیه شد و بخش‌هایی از آن نیز که با قانون دهیارها منطبق نبود، سازگار شد پس از آن اساسنامه به استان‌ها ابلاغ شد و نهایتا تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف تشکیل شدند.
جاهد با بیان اینکه روح تعاونی مشارکت و همدلی است،اظهارکرد: حالت دستوری برای تشکیل تعاونی‌ها نقدی است که در ابتدای امر به تشکیل تعاونی‌ها وارد است. در سال 86 و 87 حدود 100 تعاونی دهیاری در کشور تشکیل شد و بعد از آن سالانه به تعداد آنها اضافه شد و در حال حاضر در نیمه دوم سال 96 تعداد 839 شرکت تعاونی دهیاری در کل کشور وجود دارد که اگر بخواهیم این تعاونی‌ها را با شاخص‌های فعال بودن بسنجیم شاید تنها از این تعداد 100 تعاونی فعال باشند.
وی افزود: در کل کشور حدود 20 هزار دهیاری در شرکت تعاونی‌ها عضو هستند و سرمایه ثبتی اولیه آنها بر اساس آمار حدود 21 میلیارد تومان است که این سرمایه‌ها از دهیاری‌ها تامین می‌شود و عموما بخشی از آن مربوط به درآمدهای عمومی و بخشی دیگر شامل بودجه‌های کشوری و بیت‌المال است بنابراین شرعا و عرفا اعضای دهیاری و تعاونی دهیاری‌ها در قبال این سرمایه‌ها مسئول هستند.
جاهد ادامه داد: پس از تشکیل تعاونی‌ها نظارت بر روند فعالیت آنها انجام می‌شد، اما این مهم کافی نبود، در نتیجه در اسفندماه سال پیش در قالب شیوه‌نامه‌ای تحت عنوان شیوه‌نامه بازدید و ارزیابی عملکرد شرکت تعاونی دهیاری، یک وحدت رویه ایجاد شد. این شیوه‌نامه هماهنگ با قوانین بخش تعاون است و هدف از این اقدام تشکیل یک اکیپ برای آموزش افراد است تا از قوانین بخش تعاونی آگاهی یابند، چنانچه ارکان تعاونی‌های دهیاری‌ها آگاهی لازم از قوانین و مقررات را نداشته باشند قطعا نمی‌توانند اقدام موثری انجام دهند.
وی افزود: نتایج بازدیدهایی که در سطح کشور از شرکت تعاونی‌های دهیاری‌ها انجام شد، حاکی از آن بود که عموما اعضای تعاونی دهیاری‌ها اطلاعات کافی در خصوص قوانین این حوزه نداشتند و رفع این مشکل با آموزش در این راستا امکان‌پذیر بود.
جاهد تصریح کرد: در حال حاضر 10 سال است که از تشکیل این شرکت تعاونی‌ها می‌گذرد و با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان این مدت را به سه مرحله تقسیم کرد. مرحله اول دوره تثبیت و استقرار شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها بود که عملا تا سال 90 طول کشید. در مرحله دوم تعاونی‌ها وارد فاز اجرایی شدند و مرحله آخر که از ابتدای سال جاری آغاز شده، مرحله مهندسی مجدد و برنامه‌ریزی است. مرحله‌ای که در آن به سر می‌بریم حاکی از آن است که دیگر مراحل قبلی را پشت سر گذاشته‌ایم و نمی‌توانیم به مراحل ابتدایی بازگردیم.
وی افزود: طبق بررسی انجام شده زمینه‌های فعالیت تعاونی‌های کشور به ترتیب در بخش پروژه‌های عمرانی، مدیریت پسماند و بخش تولیدی است. یکی از برنامه‌های سازمان سوق دادن فعالیت‌های تعاونی‌های دهیاری‌ها از بخش عمرانی به پروژه‌های اشتغال است.
جاهد ادامه داد: تمرکز بر فعالیت‌های دهیاری، نداشتن منابع درآمدی متنوع، فقدان برنامه‌های زمانبندی شده، کمبود آگاهی در زمینه‌های دانش و مقررات، عدم سازگاری با مباجث تعیین شده و ضعف در منابع مالی دهیاری‌ها از جمله آسیب‌های کلی است که شرکت‌های تعاونی با آن دست به گریبان هستند و نتیجه این آسیب‌ها رکود در بخش تعاونی‌ها و زیان‌ده بودن آنها است.
وی در پایان اظهار کرد: در بررسی از 300 تعاونی در جهان، مشخص شد که آنها در زمینه‌های مختلفی فعالیت دارند. کشاورزی،صنایع‌غذایی، امور بانکی، خدمات بیمه‌ای، خرده فروشی کالاهای مصرفی و صنایع زیربنایی از جمله رشته‌های فعالیت تعاونی‌ها بود که توانسته بودند در این زمینه موفق عمل کنند و درآمد مناسبی نیز داشته باشند.
