به گزارش ایسنا، با ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، "اشتغال" موضوعی بود که دولت آن را از امتیازات ویژه این لایحه اعلام کرد، به گونه‌ای که نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- معتقد است باید نام بودجه سال آینده را بودجه اشتغال نامید. این در حالی است که برای سال 1397 دولت پیش‌بینی کرده است با سرمایه‌گذاری حدود 327 هزار میلیار د تومانی بیش از یک میلیون شغل ایجاد کند که البته فرصت شغلی جدید محسوب می‌شود.
برای سال 1397 پیش‌بینی بر این است که 838 هزار نفر متقاضی کار جدید وارد بازار کار شوند و با فرض ایجاد 980 هزار شغل نرخ بیکاری به 11.2 درصد برسد. همچنین برآورد شده که جمعیت شاغل دارای آموزش عالی به طور متوسط سالانه 680 هزار نفر افزایش یابد. بیش از 70 درصد کل فرصت‌های ایجاد شده باید به دانش‌آموختگان دانشگاهی اختصاص پیدا کند.
برای سرمایه‌گذاری 327 هزار میلیارد، دولت در نظر دارد منابع را از دو بخش تامین کند. حدود 73 هزار میلیارد تومان آن از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید و اشتغال و تا 254 هزار میلیارد تومان دیگر در سرمایه‌گذاری برای طرح‌های عمرانی خواهد بود.
17 هزار و 400 میلیارد فعلا تضمین ندارد
جزئیات تامین مالی سرمایه‌گذاری مورد نظر از این حکایت دارد که از رقم 73 هزار و 400 میلیارد تومان تعیین شده برای طرح‌های تولید و اشتغال تا 17 هزار و 400 میلیارد تومان در تبصره (18) لایحه بودجه باید از محل افزایش حامل‌های انرژی به دست می‌آمد اما با توجه به مخالفت‌هایی که برای افزایش این قیمت‌ها از سوی مجلس و البته سایر بخش‌های اقتصادی پیش آمد، اخیرا کمیسیون تلفیق این رقم را به 10 هزار میلیارد تومان کاهش داده و محل آن را بودجه عمومی تامین کرده است که آن نیز باید از فروش املاک تملیکی به دست آید. با کاهش 7000 میلیاردی فعلا بخشی از سرمایه‌گذاری کل کاهش یافته و البته تحقق 10 هزار میلیارد دیگر نیز مبهم است. در هر صورت فروشی که سالانه سازمانه اموال تملیکی انجام می‌دهد ممکن است به 0.1 رقم 10 هزار میلیاردی هم نرسیده و در نهایت مجموع این 17 هزار و 400 میلیارد تومان را غیرقابل تحقق کند.
بخش دیگری از سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید و اشتغال قرار است با تسهیلات 15 هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی انجام شود که این منابع به صورت ریالی و به منظور اعطای تسهیلات به طرح‌های اقتصادی اشتغالزا به صورت تلفیقی انجام می‌شود. 35 هزار میلیارد دیگر از محل منابع شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات به طرح‌های اقتصادی اشتغالزا در نظر گرفته شده است و 6000 میلیارد تومان دیگر از مانده اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری خواهد بود که در مجموع این منابع را به 73 هزار و 400 میلیارد تومان می‌رساند.
رقم 254 هزار میلیاردی عمرانی از کجا می‌آید؟
اما 254 هزار و 300 میلیارد تومان دیگر با سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی محقق می‌شود. از این رقم حدود 60 هزار و 400 میلیارد تومان همان بودجه عمرانی است که در لایحه بودجه قرار دارد، این رقم در مقایسه با 70 هزار میلیارد تومان سال جاری تا 10 هزار میلیارد کاهش دارد.
13 هزار و 300 میلیارد تومان نیز از محل منابع اختصاصی سازمان‌ها تامین خواهد شد. به هر حال در سال‌های گذشته درآمدهای اختصاصی سازمان‌ها برای خود آنها محسوب می‌شد و دولت نظارتی بر آن نداشت، اما آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است قرار شده تا برای سال بعد نظارت بر خرج درآمدهای اختصاصی سازمان‌ها و دستگاه‌ها انجام و بخشی از آن را برای طرح‌های عمرانی هزینه کنند.
حدود 53 هزار و 100 میلیارد تومان مبلغی است که باید با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات صندوق و بانک‌ها برای طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد. 3000 میلیارد تومان دیگر سرمایه‌گذاری در آب‌های مرزی و تا 124 هزار و 500 میلیارد تومان هم به منظور سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی انجام می‌شود.
در مجموع رقم 327 هزار میلیاردی مورد نظر قرار نیست که به صورت مستقیم و تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت شود، بلکه در قالب یارانه سود تسهیلات، وجوه ارائه شده، کمک به آموزش نیروی کار و همچنین یارانه دستمزد و کمک‌های بلاعوض خواهد بود.
در حالی ظاهر خوشایندی از پیش‌بینی ارقام سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل برای سال آینده در لایحه بودجه وجود دارد که به هر صورت تحقق منابع مورد نظر خود عامل اصلی ایجاد این شغل‌ها خواهد بود، بنابراین تضمین تائید تمام این منابع از سوی مجلس و در ادامه کسب و هزینه بجای آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این در حالی است که با وجود اینکه هنوز بودجه 1397 به تصویب نهایی نرسیده، منابع مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی فعلا حذف شده است و 17 هزار و 400 میلیارد تومان آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر بودجه 60 هزار میلیاردی عمرانی نیز چندان قابل پیش‌بینی نیست چراکه طی سال‌های اخیر نیز همواره این بودجه‌ها با عدم تحقق کامل همراه بوده و بعید به نظر می‌رسد که تمام 60 هزار میلیارد تومان در سال آینده نیز محقق شود. با این حال بخشی از این منابع که شاید تضمین بیشتری برای تحقق آن وجود دارد به تسیهلات صندوق توسعه ملی بر می‌گردد که به هر حال استفاده از آن دردسر چندانی برای دولت ندارد.
