تقلید میت از نگاه فاضل نراقى (۲)

دیدگاه فقیهان در تقلید میت
 

از آن‏چه گذشت روشن شد، بحث تقلید میت در آثار فقهى و اصولى و دیدگاه فقیهان سابقه‏اش به زمان «علامه‏» برمى‏گردد. پیش از آن در میان فقیهان شیعه گر چه بحث تقلید و پیروى عامه مردم از عالمان و صاحبان فتوا در مسائل شرعى مطرح بوده، این که مجتهدى که از او تقلید مى‏شود باید زنده باشد و تقلید از مجتهد مرده جایز نیست، پیشینه‏اى نداشته است. «علامه‏» شرط حیات براى مجتهد شایسته تقلید را لازم دانسته و تقلید از مجتهد مرده را روانشمرده است. نهایت چیزى که از سوى علامه و فقهاى پس از وى اظهار شده آن است که اگر مجتهد زنده، در میان عالمان عصر یافت نشد، از باب عسر و حرج و اضطرار، تقلید از مجتهد مرده جایز است. سال‏ها نظریه نفى کلى تقلید مرده و تفصیل یاد شده دیدگاه فقهاى بزرگ بوده ولى با بحث و کنکاش و نقد و بررسى، در این دیدگاه، ظاهرا در دوره «سید صدرالدین‏» شارح وافیه و پس از او فقها به تفصیل مهمى در مورد تقلید میت ست‏یافتند و آن عدم جواز تقلید ابتدایى و جواز بقاى بر تقلید میت‏بود. از آن پس این تفصیل مورد توجه فقها و اصولیان قرار رفت‏به‏ویژه در دوران اخیر، سال‏ها است که محور مباحث نظرى و فتواى فقها در آمده است و مشهور فقها آن را پذیرفته، و پاره‏اى از فقها آن را رد کرده‏اند. براى آشنایى بیش‏تر با دیدگاه‏هاى عمده در این بحث، ابتدا نگاهى گذرا به آراى فقها مى‏افکنیم. سپس دیدگاه نراقى را ارائه مى‏نماییم.

1. عدم جواز تقلید میت
 

این دیدگاه مشهور فقهاى امامیه است. علامه در «ارشاد» و «تهذیب الاصول‏» ، «قواعد و نهایة الاحکام‏» ، شهید در «ذکرى‏» ، شهید ثانى در «مسالک‏» ، محقق کرکى در «تعلیقه‏اش بر شرایع‏» ، صاحب «معالم‏» ، محقق سبزوارى، وحید بهبهانى صاحب «ریاض‏» ، شیخ انصارى و علامه نایینى براین نظراند. و این دیدگاه معروف نزد امامیه در ادوار گذشته است. شمارى از فقهاى برجسته شیعه بر این نظر ادعاى نفى خلاف و اجماع کرده‏اند.
«... لایجوز مطلقا لفوات اهلیته بالموت و لهذا ینعقد الاجماع بعده و لاینعقد فى حیاته على خلافه و هذا هو المشهور بین اصحابنا خصوصا المتاخرین منهم بل لانعلم قائلا بخلافه ممن یعتد بقوله..» . (21) .
تقلید از مجتهد مرده در هر صورت (مطلقا) جایز نیست. چون با مردن از شایستگى تقلید مى‏افتد به همین دلیل اجماع بعد از مرگش منعقد مى‏شود; ولى در زمان حیاتش اجماع برخلاف نظر او منعقد نمى‏شود. این نظریه مشهور فقهاى امامیه به‏ویژه متاخرین است و از کسانى که نظرشان مورد توجه قرار گرفته، کسى که مخالف مشهور نظر داده باشد، نشان نداریم.
بنابراین، عدم جواز تقلید ابتدایى از مرده مورد اتفاق فقهاى امامیه است; البته در مقابل، مخالفانى از اخباریین و مجتهدان وجود دارند که فقها اعتقاد دارند مخالفت آنان به این دیدگاه آسیبى نمى‏رساند; زیرا اخباریین امامیه اساس اجتهاد و تقلید شیعه را به صورت موسوم آن نپذیرفته‏اند. و حتى در مشروعیت آن اشکال دارند. و رجوع جاهل و عامى به عالم را از باب رجوع به روایت کنندگان احادیث مى‏شمارند. روشن است که حجیت روایت متوقف بر حیات راوى نیست.
مخالفت محقق قمى - از مجتهدان - نیز از آن رو که راه علم و علمى را به روى احکام شرعى بسته دیده و احتیاط را هم براى مکلفان دشوار شمرده، در نتیجه ناچار به دلیل عقل، عمل به ظن را پیش روى مکلفان گذاشته و بر آن است که ظن به حکم شرعى از هر راهى که به دست آمده باشد، حجت است; از این روى، اگر ظن به حکم شرعى از طریق فتواى مجتهد پیدا کردیم براى ما حجت است چه مجتهد زنده باشد یا مرده.
این دیدگاه از سوى فقهاى شیعه مردود شمرده شده و در جاى خود ثابت‏شده که طریق کسب احکام شرعى از راه علم و علمى بسته نبوده و نیست.

2. جواز تقلید میت
 

دیدگاه دیگرى که در باب تقلید به میدان آمده «جواز تقلید میت‏» است. این نظر فقهاى اهل سنت و اخباریان شیعه مثل «امین استرآبادى، سیدنعمت‏الله جزائرى، محدث کاشانى، و از مجتهدین محقق قمى، در «جامع الشتات‏» (22) و صاحب ضوابط و شریف العلما (23) این دیدگاه را پذیرفته‏اند.

3. تفصیل بین تقلید ابتدایى از میت و بقاى بر آن
 

این تفصیل ریشه در زمان‏هاى گذشته و روزگار قدما، متاخرین تا قرن (11ه.ق) ندارد. در دوره متاخر المتاخرین و روزگار ما جا باز کرده و محور بحث‏هاى فقهى و اصولى گردیده است. از منظر برخى فقها، این تفصیل در صورتى مى‏تواند جریان پیدا کند که از نظر فتوا میان فتواى مجتهد مرده و زنده سازگارى نباشد. در غیر این صورت مشکلى در بین نخواهد بود; چون در صورت هم‏آهنگى فتواى فقیه مرده با زنده و اعلمیت او نظرش متبع است. این تفصیل را بسیارى از فقهاى معاصر از جمله «سید محمدکاظم یزدى، آقا ضیاءالدین عراقى، شیخ عبدالکریم حائرى، امام خمینى و...» پذیرفته‏اند. برخى از فقها هم مثل: «شیخ انصارى، محقق خراسانى، محقق نایینى‏» بقاى بر تقلید مرده را جایز ندانسته‏اند. دیدگاه‏هاى دیگرى براساس احتیاط از سوى میرزاى شیرازى و محمد تقى شیرازى ابراز شده که گفته‏اند باید به فتواى مطابق با احتیاط از مجتهد میت و حى عمل کرد. (24)
فقهایى که بقاى تقلید از مرده را جایز دانسته‏اند، برخى آن را بى‏هیچ قید و شرطى پذیرفته و گفته‏اند: مقلد از مجتهدى که تقلید مى‏کرده مى‏تواند پس از مرگش هم در همه مسائل بر همان اساس عمل کند. برخى در مسئله از جهاتى تفصیل قائل شده‏اند از جمله:
مقلد مسائلى را که از مجتهد در حال حیاتش دریافت کرده و به آن عمل نموده در حال حیات، در همان مسائل مى‏تواند در تقلید مجتهد مرده باقى بماند; ولى در مسائلى که عمل نکرده است جایز نیست‏بر تقلید مجتهد میت‏باقى بماند این تفصیل را فقهاى بزرگى چون «سید ابوالحسن اصفهانى، کاشف الغطا، آیت‏الله حجت کوه‏کمرى، آیت‏الله بروجردى‏» برگزیده‏اند. (25)
«نعم یجوز البقاء على تقلیده فى المسائل التى عمل بها فى زمان حیاته‏» (26) .
بقا بر تقلید مجتهد مرده در مسائلى که مکلف در زمان حیاتش بدان عمل کرده، جایز است.
تفصیل دیگر در مسئله بقاى بر تقلید میت‏بین اعلم بودن مجتهد میت نسبت‏به مجتهد حى و عدم آن است. شمارى از فقها، چون: «سیدمحسن حکیم، محمدتقى خوانسارى‏» (27) . «سیدمحمدباقر صدر» . با مختصر تفاوت، براین باورند که مجتهدى که از او تقلید مى‏شده و حالا مرده‏ است اگر از مجتهد زنده اعلم بوده است، بقا برتقلید او در همه مسائل واجب است، چه مسائلى که که عمل کرده است و چه مسائلى که عمل نکرده; ولى اگر مجتهد زنده اعلم از مجتهد مرده باشد برمکلف واجب است از مجتهد مرده صرف نظر کرده به مجتهد زنده برگردد. و اگر هر دو مساوى بودند، مخیر است‏بین عدول و بقاى بر تقلید میت; ولى عدول از مجتهد مرده اولى است.
«بل وجوبه اذا کان المیت اعلم و وجوب العدول اذا کان الحى اعلم اما مع التساوى فیتخیر و ان کان العدول اولى و احوط..» . (28) .
اگر مجتهد مرده عالم‏تر باشد، بقاى برتقلید از وى واجب است. اگر مجتهد زنده عالم‏تر باشد برگشتن از مجتهد مرده به زنده واجب است. با تساوى آن دو در علم، شخص اختیار دارد و مى‏تواند از هر کدام تقلید نماید، اگر چه صرف نظر کردن و برگشت از مجتهد مرده به زنده اولى و احوط است.

دیدگاه نراقى
 

فاضل نراقى بحث تقلید میت را در چند اثر علمى خود پرورده است، محور نگاه ما به دیدگاه نراقى اثرى است که در آن بحث را به تفصیل رسیدگى کرده است (29) .
نراقى در طرح بحث‏به شیوه فقها و اصولیان، ابتدا با طرح دیدگاه‏هاى گوناگون آغاز کرده نظریات موافق و مخالف را آورده سپس با روش فقاهت‏خویش آن‏ها را به نقد و بررسى نشسته و در پایان دیدگاه خود را با دلیل و برهان به اثبات رسانده است.
از ویژگى‏هاى نراقى در این بحث مى‏توان به این نکته تکیه کرد که وى مطالب را بسیار روشن و بدون تفصیل‏هاى غیرلازم به بحث گرفته در عین حال که از استحکام بحث چیزى نکاسته است. از آن‏جا که نراقى از ادبیات فارسى و عربى بهره کافى داشته و این ویژگى در نوشته‏هاى ایشان به خوبى نمایان است توانسته مطالب علمى را در قالب‏هاى بسیار ساده و روان گنجانده و به دور از پیچیدگى و اصطلاح‏پردازى ارائه داده است.
دیدگاه‏هایى که نراقى پیش کشید چیزى جز آن‏چه درباره پیشینه بحث آوردیم نیست و آن‏ها عبارت است از:
1. عدم جواز تقلید میت که دیدگاه مشهور فقها است;
2. جواز تقلید از میت مطلقا که دیدگاه برخى از فقهاى شیعه و اخباریان را باخود دارد;
3. جواز تقلید از مجتهد میت‏با نبود مجتهد حى (زنده) ;
4. بقا بر تقلید مجتهد میت;
5. جواز بقا بر تقلید مجتهد مرده در صورتى که تقلید ابتدایى جایز نیست‏به این دیدگاه برخى متاخرین تمایل پیدا کرده‏اند.
عمده دیدگاه‏هایى که نراقى بدان توجه کرده همین پنج نظریه است. از آن‏جا که به‏طور کلى این نظریه‏ها در مباحث گذشته مورد ارزیابى قرار گرفته‏اند، در این‏جا تنها به دیدگاهى که مرحوم نراقى برگزیده مى‏پردازیم.
مرحوم نراقى دیدگاه مشهور فقها را برگزیده و براى آن ادله‏اى به شرح زیر اقامه کرده‏است:
1. اجماع;
2. اصل عدم جواز عمل به ظن;
3. اصل عدم جواز تقلید ;
4. اصل عدم تعبدیت;
5. اصل عدم خروج از عهده عبادات;
6. اصل عدم ترتیب اثر بر معاملات.
نراقى براین نظر است که براى عدم جواز تقلید از مجتهد میت (مرده)، اجماع محصل در دست داریم. افزون برآن، فتواى مجتهد میت گمان آور است و اصل برعدم جواز عمل به ظن در این‏جا مانع است. از طرف دیگر اصل تقلید خلاف اصل است، مگر جایى که به دلیل خارج شده ‏باشد.
همین‏طور در مورد اصل عدم تعبدیت، نمى‏دانیم آیا مى‏توانیم با عمل به فتواى مجتهد مرده اعمال تعبدى مورد قبول انجام بدهیم یا نه اصل عدم انجام اعمال تعبدى براساس دیدگاه مجتهد مرده است. و هم‏چنین نمى‏دانیم با عمل به فتواى مجتهد مرده ذمه ما از انجام‏دادن عبادات براساس فتواى مجتهد میت‏برى شده یا نه، اصل عدم خروج از عهده عبادات است. و نیز با تقلید از مجتهد فوت شده و دیدگاه او در باب معاملات نمى‏دانیم معامله صحیح انجام مى‏شود یا باطل، اصل، عدم ترتیب اثر دادن بر چنین معامله‏اى است; ولى در پایان که به این ادله استشهاد مى‏کند تا عدم جواز تقلید مجتهد مرده را ثابت کند، مى‏گوید: تقلید از مجتهد حى و زنده، از قلمرو این اصول خارج شده است; از این رو که، اگر بر مردم تقلید از مجتهد زنده جایز نباشد به سختى و زحمت مى‏افتند; به‏خاطر رفع این مشکل و اخبارى که ائمه علیهم السلام به افراد فرموده‏اند: مسائل شرعى خود را از فقیهان زمان خود فرا بگیرید (30) ، این روایات دلالت مى‏کند بر این‏که تقلید از مجتهد حى (زنده) مانعى ندارد و براساس این ادله تقلید از مجتهد غیر حى نیز تحت اصول یادشده باقى مى‏ماند.
«و الحق هو الاول للاجماع المحقق و اصالة عدم جواز العمل بالظن و التقلید و عدم التعبدیة و عدم الخروج عن عهدة العبادات و عدم ترتب الاثر على المعاملات و به خرج الحى بالاجماع و لزوم العسر و الحرج و الاخبار فبقى غیره‏» (31) .
دیدگاه حق و صواب همان نظر اول - عدم جواز تقلید میت - است‏به دلیل اجماع محصل، اصل عدم جواز عمل به ظن و اصل عدم جواز تقلید و اصل عدم تعبدیت و اصل عدم خروج از عهده عبادات و عدم ترتیب اثر به داد و ستدها از این اصول به اجماع خارج شده تقلید از مجتهد حى و زنده، و به خاطر این که اگر تقلید از مجتهد زنده براى مسلمانان جایز نباشد، در عمل به تکلیف عسر و حرج پیش مى‏آید و اخبار و روایات هم به رجوع به مجتهد زنده دلالت دارد. براین اساس غیر از مجتهد زنده تحت اصول مابقى مى‏مانند و روایات بر آن‏ها دلالت نمى‏کند و اجماع هم آن‏ها را شامل نمى‏گردد.

نقد دیدگاه مشهور و نراقى
 

دلیل‏هایى که این بزرگوار براى نظر مشهور و دیدگاه خود اقامه کرده از سوى برخى فقها و اصولیان مورد خدشه قرار گرفته و در مورد اصل حرمت تقلید و عمل به ظن گفته‏اند:
اولا: ما نمى‏پذیریم که نهى از تقلید و پیروى از گمان (ظن) که برعدم جواز تقلید مجتهد فوت شده اقامه شده، عام باشد و همه موارد تقلید و عمل به ظن را شامل شود، و براین باوراند که نهى از تقلید، ویژه اصول عقاید و معارف دینى است و احکام و فروع دین را در برنمى‏گیرد.
ثانیا: تقلیدى که جایز شمرده شده به‏خاطر عسر و حرج مسلمانان در کسب تکلیف شرعى است نه اجماع فقها که شما با دلیل اجماع، مجتهدى حى را از تحت عموم نهى از تقلید خارج کرده‏اید چگونه مى‏توان اجماع کرد; در حالى که بسیارى از اصحاب و فقها با آن به مخالف برخاسته‏اند. از طرفى دیگر; به‏دست آوردن دیدگاه و تقریر امام معصوم علیه السلام در مثل این گونه مسائل اصولى که در زمان ائمه علیهم السلام سخنى از آن مطرح نبوده‏است امکان ندارد.
آن‏چه مى‏شود با آن براى جواز تقلید استدلال آورد دو دلیل بیش نیست:
1. عسر و حرج مسلمانان به منظور به‏دست آوردن احکام شرعى، مهم‏ترین دلیلى است که مى‏توان براى جواز تقلید از مجتهد آورد.
2. روایاتى که از پیشوایان معصوم به دست آمده و طى آن مردم مسلمان به علمایى هم‏چون «محمدبن مسلم، یونس بن عبدالرحمن و...» ارجاع داده شده دلیل دیگرى است که برجواز تقلید دلالت دارد.
ولى این که بگوییم این دو دلیل به جواز تقلید از مجتهد زنده و مجتهد مرده اختصاص دارد، پذیرفتنى نیست. و این که مجتهد میت را از تحت آن خارج کنیم، نیاز به دلیل دارد.
دلیل عسر و حرج هم خاص مجتهد زنده نیست تا بگوییم نیاز ما با مجتهد حى برطرف مى‏شود; زیرا همان‏طور که نیاز ما با مجتهد حى برطرف مى‏شود با مجتهد مرده نیز برطرف مى‏شود.
نراقى با آوردن نقد فاضل تونى صاحب «وافیه‏» از آن‏جا که خودش معتقد به نظر مشهور است، از اشکال‏هاى صاحب «وافیه‏» پاسخ گفته مى‏نویسد:
این که گفته‏اند: نهى از تقلید و عمل به ظن عمومیت ندارد، و نهى مخصوص اصول عقاید است، سخن درستى نیست; چون در اول بحث‏یاد آورشدیم که اصل عدم جواز عمل به ظن و تقلید برعدم جواز تقلید از مجتهد میت در این‏جا هست. و ادله‏اى مثل عسر و حرج و اجماع تنها و به طور قدر متیقن رفع ضرورت را اجازه مى‏دهد تا از تحت این اصول خارج شود و آن هم جواز تقلید از مجتهد زنده است.
دوم: این‏که ایشان دلیل جواز تقلید را عسر و حرج دانسته نه اجماع، راه درستى را انتخاب نکرده; زیرا مخالفت‏برخى از علما، به وجود اجماع لطمه‏اى وارد نمى‏سازد اما این که گفته است: این گونه مسائل اصولى در عصر امامان معصوم علیهم السلام مطرح نبوده‏است. این ادعا با آن‏چه خودشان اخیرا در استدلال بر جواز تقلید به ارجاع معصوم علیه السلام مؤمنان را به «محمدبن مسلم، یونس بن عبدالرحمن و...» داده‏اند سازگار نیست; چرا که از یک سخن ایشان بر مى‏آید که ائمه علیهم السلام مردم را در این گونه مسائل به «محمدبن مسلم، یونس و...» ارجاع مى‏داده‏اند از طرف دیگر مى‏گوید این‏گونه مسائل اصولى در عصر امامان مطرح نبوده است.
«قد قال علیه السلام لابان ابن تغلب افت و قد قال فى بنى فضال خذوا بما رووا ودعوا ما راوا» .
امام علیه السلام به «ابان بن تغلب‏» فرمود: فتوا بده و درباره «بنى فضال‏» فرموده است. روایاتشان را استفاده کنید; ولى دیدگاه‏ها و راى آن‏ها را رها کنید.
به طور قطع مى‏دانیم تمامى مردم، از عوام عرب گرفته تا عجم و زنان و بچه‏هاى آنان در آغاز بلوغ در عصر ائمه علیهم السلام بدون واسطه به روایات مراجعه نمى‏کردند; به‏ویژه در عصر امام جواد علیه السلام و پس از آن که شیعیان در اطراف پراکنده شده بودند. و نیز دروغ گویان و خبرسازان دست‏به کار شده بودند و با توجه به این، نمى‏شد به هر خبرى عمل کرد; از این روى، براى تمامى مسلمانان امکان نداشت تا احادیث درست را از نادرست تشخیص دهند و احادیث صحیح را برگزیده و مورد استفاده قرار دهند.
سپس نراقى در پاسخ به دیدگاه صاحب «وافیه‏» که گفته بود: امر به ارجاع از سوى ائمه علیهم السلام مسلمانان را به افرادى مثل «یونس بن عبدالرحمن و محمدبن مسلم و...» به مجتهد زنده اختصاص ندارد بلکه مجتهد مرده را هم شامل مى‏شود.
مى‏گوید: این برداشت صاحب «وافیه‏» نمى‏تواند درست ‏باشد; زیرا اخبار ارجاع ائمه علیهم السلام به «یونس بن عبدالرحمن و محمدبن مسلم و...» عمومیت ندارد تا از آن استفاده شود و هم در زمان حیات مى‏توان از مجتهد تقلید کرد و هم پس از مرگ او; بلکه امر به اخذ احکام از آنان شامل حال حیات مى‏شود و پس از مرگ مجتهد را شامل نمى‏شود و این که امر به ارجاع حتى پس از مرگ را هم شامل بشود احتیاج به دلیل دارد.
اما سخن دیگر صاحب «وافیه‏» که گفته است: همان‏گونه که با تقلید از مجتهد زنده عسر و حرج برطرف مى‏شود با تقلید از مجتهد میت و مرده هم برطرف مى‏شود.
پاسخ آن را مى‏توان این ‏گونه داد که: عسر و حرج اگر چه با تقلید از هر یک از این دو برطرف مى‏شود; لکن به خاطر این که اصل تقلید خلاف اصل است و در مورد خلاف اصل باید به قدر ضرورت بسنده کرد. به هر مقدار که عسر برطرف شود به همان اندازه مى‏توان مرتکب خلاف اصل شد; بنابراین، تقلید از مجتهد ضرورتى است که با تقلید از مجتهد حى و زنده و یا مرده برطرف مى‏شود. به خاطر این که تقلید از مجتهد فوت شده مخالف اجماع است، پس مشخصا تقلید از مجتهد زنده که قدر متیقن از دلیل اجماع است، متیقن مى‏شود.
البته این فرض در صورتى قابل اجرا است که تقلید از مجتهد زنده پاسخ‏گوى نیاز مسلمانان باشد. اگر تقلید از مجتهد زنده پاسخ‏گو نباشد مطلب شکل دیگرى پیدا مى‏کند که ربطى به اصل جواز تقلید میت مطلق (به‏طور کلى) ندارد. این است که نراقى مى‏کوشد تا تقلید از مجتهد میت (فوت شده) را درهر صورت جایز نشمارد.
نراقى دیدگاه خود را در اثر دیگرى که به فارسى نگارش یافته این گونه ارائه نموده و مى‏گوید:
«تقلید مجتهد میت مطلقا جایز نیست نه ابتدائا و نه استدامتا» (32) .
آن‏گاه مى‏خواهد بگوید اگر کسى از مجتهد زنده تقلید مى‏کرده سپس فوت شده، بنابر اقوى و اشهر باید به مجتهد زنده مراجعه کند.
«بنابر اقوى و اشهر بلکه خلاف آن در نزد علماى سابقین در غایت ندرت است; لذا براو لازم است که رجوع به تقلید مجتهد حى نماید. در زمان سعى [در تحصیل مجتهد زنده] حق آن است که مخیر است در عمل به آن‏چه احتمال مى‏دهد که حکم شارع باشد که از آن جمله فتاواى مجتهدین اموات باشد و از آن جمله فتاواى مجتهد سابق خود او است و لیکن به شرطى که به قدر میسور تاخیر در تحصیل فتواى مجتهد زنده نکند..» . (33) .
و نراقى در آغاز اثر دیگرش «وسیلة النجاة‏» نگاشته است:
«دانستن مسائل یا با اجتهاد باشد یا به تقلید مجتهد زنده. و تقلید از اموات جایز نیست; یعنى کسى که مجتهد نباشد نمى‏تواند. عمل به فتوا و اقوال علماى اموات کند» (34) .

پی نوشت ها :
 

21. منیة المرید شهید ثانى.
22. مطارح الانظار تقریرات کلانتر، از شیخ اعظم انصارى، ص 285 (آل البیت) .
23. مقدمه مجمع الرسائل صاحب جواهر، با حواشى برخى از فقها.
24. عروة چهارده حاشیه از فقهاى معاصر، ج 1، ص 15; مجمع الرسائل صاحب جواهر، مسئله 2، ص 6 (مؤسسه نشر اسلامى) .
25. عروة چهارده حاشیه از فقهاى معاصر، ج 1، ص 15; مجمع الرسائل صاحب جواهر، مسئله 2، ص 6 (مؤسسه نشر اسلامى) .
26. همان، ج 1، ص 16.
27. همان.
28. همان.
29. منهاج الصالحین آیت‏الله سیدمحسن حکیم، ج 1، ص 7، مسئله 6 (دارالتعارف) .
30. مناهج الاحکام و الاصول، ملا احمد نراقى، ص‏312. مطالب مربوط به دیدگاه نراقى از این منبع است.
31. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملى.
32. مناهج االاحکام و الاصول، ملا احمد نراقى، ص‏312 به بعد.
33. رسائل و مسائل ملا احمد نراقى، ج 3، ص 135 (چاپ کنگره فاضلین نراقى) .
34. مقدمه وسیلة النجاة ملا احمد نراقى.
 

منبع:www.naraqi.com