کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور، مشمول قانون کار می‌شوند

اولاً: خروج پرسنل و کارگران از شمول قانون کار در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

ثانیاً: مصوبه مورد اعتراض کلیه قرارداد‌ها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل از دامنه شمول قانون کار خارج نموده است.

ثالثاً: تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی به عهده مراجع ذکر شده می‌باشد که در آراء 668 مورخ 85/9/19 و 309 مورخ 78/8/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است.

در همین راستا طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است که:

اولاً: به موجب ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و. مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.

ثانیاً: به استناد مفاد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اختیار تدوین و تصویب آئین نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داده شده است.

ثالثاً: به موجب رأی 31 مورخ 95/2/6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده 188 قانون کار و تأمین اجتماعی مشمول مقررات قانونی اخیر الذکر تلقی نشده اند لذا کلیه افرادی که به صورت قراردادی اعم از انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و می‌باشند به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آن‌ها در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قابل رسیدگی نمی‌باشد.

در نهایت پس از بحث و بررسی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: اگر چه قانونگذار، به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را تابع مصوبات، آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری-استخدامی مصوب هیأت امناء که مورد تایید وزیر مربوطه می‌باشد قرار داده است و از شمول الزامات قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی نموده است.

 

قانون کار صرفاً ناظر به دستگاه‌های دولتی و مستخدمین قراردادی ایشان نمی‌باشد و کلیه مشمولین قانون کار را در بر می‌گیرد و همچنین تشخیص صلاحیت مراجع ذکر شده با همان مراجع و تعیین حدود صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی با قانونگذار است لذا به جهت خروج موضوع از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده، مصوبه مذکور قابل ابطال می‌باشد.