کودکان متولد شده از مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی در طول زندگی با چالشهای متعدد مواجه هستند. این در حالی است که آنها بزرگ شده ایران هستند و هرگز کشور پدری خود را ندیدهاند.
به گزارش ،آرمان نوشت: در این شرایط چطور ممکن است که تابعیت ایرانی نداشته باشند، ضمن اینکه تابعیت از سوی مادر نیز باید اختصاص پیدا کند. هرچند بر اساس قانون هم اکنون تابعیت از سوی پدر به فرزند منتقل میشود، بنابراین از نظر فقهی و شرعی نیز میتوان نسبت به این موضوع پاسخگو بود، چون حتی از نگاه امنیتی هم کنترل افراد دارای شناسنامه و هویت آسانتر است. در این میان تاکنون اقدامات فراوان برای صدور برگه هویت در هنگام تولد این گونه نوزادان و ثبتنام آنها در مدارس انجام شده است، اما همچنان نداشتن هویت برای آنها مشکلساز است. برای مثال بر اساس بررسیهای میدانی برخی از مدیران مدارس از ثبتنام این دانشآموزان ممانعت کرده و آنها به ناچار به کلاسهای نهضت سواد آموزی و دیگر جاها برای تحصیل مراجعه میکنند. آنچه در ادامه میخوانید نظرات ناهید تاج الدین، عضو فراکسیون زنان مجلس درباره آخرین وضعیت کودکان بیشناسنامه که مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی دارند، در گفتوگو است.
اغلب کودکان متولد شده از مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی بدون شناسنامه هستند و برای ثبتنام در مدارس و دیگر اقدامات با مشکلات متعدد روبهرو میشوند. با اینکه در سالهای اخیر برای تسهیل ثبتنام این کودکان در مدارس اقدامات فراوان انجام شده است، این کودکان همچنان با چالش روبهرو هستند. درباره آخرین وضعیت آنها توضیح میدهید؟
همانطور که فرمودید کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد میشوند، نه تنها شناسنامه بلکه هیچکارت هویتی ندارند و از تمام حقوق اجتماعی محروم هستند. از دو سال گذشته و همزمان با دستور رهبری مبنی بر اینکه همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارند، باید در مدارس دولتی ثبتنام شوند، تسهیل در روند ثبتنام اتباع در دستور کار قرار گرفته و امروز طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش و فعالان اجتماعی این جریان قوت گرفته است، اما نیاز به نهادینه شدن این امر و تبدیل شدنش به قانون وجود دارد.
در کشور ما تابعیت از پدر به فرزند منتقل میشود. به نظر میرسد این قانون در شرایط کنونی نیازمند تغییر است. تاکنون مجلس در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
طرح یک فوریت اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی چندی پیش از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد و در نشست علنی روز 10 شهریور تصویب شد. هم اکنون این طرح منتظر بررسی نهایی در صحن علنی مجلس است. همچنین بر پایه بند دو ماده 976 قانون مدنی ایران، کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی میماند.
به عبارت دیگر، تابعیت ایرانی از طریق مادر به فرزندان متولد شده در ایران منتقل نمیشود. از این روی، فرزندان زن ایرانی دارای همسر بیگانه فقط در صورتی ایرانی محسوب میشوند که تا 18سالگی در ایران بمانند که این مساله مشکلساز شده است.در همین راستا برای حل این مشکل قانون مربوط به ساماندهی وضعیت این کودکان در مجلس نهم به تصویب رسیده است، اما از آنجا که مشکلاتی درباره نوع عملکرد و نحوه اعطای تابعیت وجود داشت، متوقف شد. در قانون مصوب مجلس نهم برای مثال تاکید شده بود که برای اعطای تابعیت فرد باید نامهای از دولت متبوع مبنی بر اینکه به این شهروند تابعیت اعطا نمیشود، بیاورند تا با این مشکل روبهرو نشوند. به این ترتیب قرار شد هر دو دولت به یک نفر تابعیت دهند که روند اجرایی شدن آن مختل شد. این نکته هم قابل تامل است که در صورت اعطای تابعیت به این یکمیلیون نفر، با توجه به سطح رفاه اجتماعی آنها دولت موظف به پرداخت یارانه به آنهاست. با این تفاسیر حدود یک دهه آینده جمعیت آنها تا پنجمیلیون جهش پیدا میکند، طبیعتا خدمات اجتماعی به آنها کار دولت را سخت میکند.
هم اکنون درباره تعداد این افراد و وضعیتشان چه اطلاعاتی در دست است؟
در حال حاضر جمعیتی بالغ بر 800هزار تا یکمیلیون و حتی مطابق برخی آمار تا 5/1میلیون کودک بیهویت در ایران وجود دارد. این کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی هستند. زنانی که اغلب آنها از اقشار محروم جامعه هستند و به دلیل محرومیت و پارهای از ناهنجاریها صرفا به صورت شرعی و حتی بدون اینکه ازدواج خود را ثبت و قانونی کنند، صرفا با مردان غیر ایرانی و اغلب افغان، ازدواج کردهاند. در نتیجه حاصل این ازدواجها کودکان بیهویتی هستند که خود مخاطره امنیتی بالقوه است. همانگونه که میدانید ما دو گونه مساله امنیتی داریم؛ گونه نخست مسائل امنیتی مسائلی است که مربوط به تحت تاثیر قرار گرفتن هویت ایرانی-اسلامی بافت جمعیتی در بلندمدت است که باید بر روی آن فکر و برای آن یک استراتژی امنیتی تهیه کرد. گونه دوم مسائل امنیتی، آسیبهای اجتماعی ناشی از این قضیه است. بنده معتقدم ما نباید از مسائل امنیتی آسیبهای اجتماعی همچون حاشیه نشینی، اعتیاد و کودکان کار غافل شویم. برای مثال در برخی کودکان کار در سنین بزرگسالی ایدئولوژی جرم یا جرم نهادی شده شکل گرفته و قصد برهم ریختن امنیت اجتماعی را به منظور انتقام از جامعه دارند که کاملا ضد امنیتی است.
اغلب ازدواج زن ایرانی با مرد اتباع بیگانه در نقاط حاشیهای با کمترین امکانات اقتصادی شکل میگیرد. همین مساله میتواند منبع بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی باشد. برای کاهش آسیبهای ناشی از آن چه اقداماتی میتوان انجام داد؟
بهزعم بنده ما میتوانیم با در نظر گرفتن برخی محدودیتها همچون محدودیت حق فرزندآوری، مخاطرات امنیتی بافت جمعیتی را کنترل کنیم، اما مخاطرات امنیتی آسیبهای اجتماعی زیر پوست جامعه رشد میکند. در واقع رسیدن به سن قانونی و برخورداری از تمامی حقوق مرتبط با اقامت است که بعد از سن قانونی این اقامت میتواند با احراز شرایط لازم تبدیل به تابعیت شود. به نظر بنده اقامت رایگان میتواند از شدت آسیبهای اجتماعی بکاهد و آسیبهای این افراد را کنترل کند و این نکته در طرح مذکور لحاظ شده است. تصویب قانون صدور اوراق هویتی از قبیل شناسنامه برای کودکانی که دارای مادر ایرانی هستند، فرصت برابر و رایگان تحصیل و استفاده از سایر خدمات دولتی را برای آنها در کشور ایران فراهم میکند. این موضوع غیر مستقیم سهم بسزایی در رفع مشکلات و آسیبهای اجتماعی که آنها را اسیر خود کرده است، دارد.
بر اساس بررسیهای انجام شده اغلب زنان در ازدواج با اتباع بیگانه با چند فرزند رها شدهاند و همین مساله فقر، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و تشدید انواع آسیبهای اجتماعی را به دنبال دارد. برای کاهش این آسیبها چه باید کرد؟
افراد بیهویت با جمعیت یکمیلیون تا یک و نیممیلیون نفری یک آسیب بالقوه اجتماعی هستند و به ویژه بیهویت بودن آنها خود بستر پدیدهای به نام گمنامی است. اساسا گمنامی باعث میشود فرد در قضاوتهای اخلاقی خود به تایید دیگران یا همان آبرو بینیاز باشد و از عدم تایید دیگران واهمه نداشته باشد، چون همانطور که میدانید نیاز به تایید دیگر افراد جامعه زمینهساز نوعی خود کنترلی میان افراد جامعه است. گمنامان یا افراد بیهویت این نیاز و به تبع آن این خود کنترلی را ندارند و این زمینهساز رفتارهای خطرآفرین است.