دلالت استثناء منقطع بر حصر

مقـــدمـــه :
نردبان آسمان است این کلام
هرکه از آن رود آید به بام
نی به بـام چرخ کان اخضر بود
بل به بام از فلک برتر بود
بیع و معاملة ،خرید وفروش ، همواره در میان اقوام و ملل جهان بوده وهست اسلام آن را امضاء فرموده و شرایط و قیودی نیز بر آن افزود که جزئیات آن را باید در کتب فقهی جستجو نمود وما به مقتضای مسؤلیتی که به عهده گرفته ایم در صدد ملاحظه آیه تجارت (سوره نساء آیه29) برآمده ایم تا بررسی کنیم که آیا استثناء در این آیه استثناء منقطع است یا متصل و آیا این استثناء دالّ بر حصر می باشد یا نه؟ سپس بمناسبت بررسی می کنیم که آیا از آیه تجارت استفاده می شود که رضایت بعدی مکره مؤثر است یا نه ؟مباحث : ما در این مقاله که منبع اصلی آن کتاب مکاسب شیخ انصاری است در ابتدا به بررسی مفردات آیه پرداختیم وبعد نظرات علماء و مفسرین در مورد اینکه استثناء منقطع دالّ بر حصر است یا خیر را دنبال کردیم که نظرات علماء و مفسرین در آیه مختلف بود وبعد از آن به بررسی مفاد آیه تجارت پرداختیم.و همچنین در این مقاله ما انواع نهی وموارد اکل مال به باطل و غیره را توضیح دادیم. در پایان از زحمات جناب حجت الاسلام والمسلمین حمید الهی دوست (زید عزه) که این مجموعه با راهنمایی ایشان گرد آوری شده است و از زحمات کلیه دوستانی که در نوشتن این مقاله یاری کرده اند تشکر نموده مزید توفیق آنان را از خداوند متعال خواستارم.
چکیده
موضوع نوشتارنقدوبررسی کلام شیخ انصاری(ره) ذیل آیه «لاتاکلوااموالکم بینکم بالباطل الاان تکون تجاره عن تراض منکم» نساء 29 می باشد واینکه آیااستثناءدرآیه متصل است یامنقطع وآیا استثناءمنقطع دال برحصراست یانه این بحث درفقه کاربردزیادی دارد.ابتدامفردات آیه بررسی شده واینکه اکل مال به چه معناست؟ واقوال درمعنای اکل مال عنوان شده ومعنای مختارتعیین شده است سپس آراء درمورد استثناء درآیه مطرح شده است که آیا مستثنی درآیه منقطع است یامتصل واینکه آیا استثناءمنقطع دال برحصراست یا نه ؟و دیدگاه شیخ انصاری (ره) تقویت شده وبرکلام مفسرین که استثناء منقطع رادال بر حصر می دانند اشکال شده است.سپس مصادیق أکل مال به باطل ومصادیق أکل مال به حق ذکر شده است ،همچنین معنای باطل در آیه توضیح داده شده است ودرادامه معنای تجارت در آیه ومعنای تراضی ومعنای واژه بیع که از مصادیق تجارت است دنبال شده است. سپس کلامی ازمحقق ایروانی دررابطه با اینکه عقد باطل همان عقد فاسداست یا نه؟ نقل وسپس بررسی شده است ودرپایان ثمره اینکه استثناء متصل باشد یا منقطع بیان شده است ومقاله درهمین بخش به پایان می رسد0

برجستگیهای مقاله :

1.اثبات اینکه مفهوم تجارت عام است و اختصاص به بیع و شراء ندارد ، در حالی که مرحوم شیخ واژه تجارت را معنا نکرده است .
2.استثناء در آیه فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ، استثناء متصل است نه منقطع ، زیرا ملائکه از باب تغلیب شامل ابلیس می شود .
3.اثبات اینکه مستثنای منقطع غیر مفرّغ دلالت بر حصر نمی کند.
4.بیان احتمالات در معنای أکل و اختیار یکی از احتمالات با ذکر دلیل .

نظر علماء در مورد بیع مُکرَه:

مرحوم فاضل سبزواری (ره)(1) محقق اردبیلی«ره»(2) به تبعیت از محقق ثانی «ره»(3)مدعی شدند که در صحت معامله نه تنها طیب نفس مالک لازم است بلکه مقارنت آن به خود معامله شرط است یعنی معامله هنگامی صحیح و مؤثر است که همزمان با انشاء عقد یا ایقاع طیب نفس باشد (و بلکه آنی قبل از معامله باشد تا یقین کنی که از آن لحظه آغاز عقد وجود دارد)ودر عقد مُکرَه این مقارنت و همزمانی نیست پس فایده ای ندارد ورضای بعدی مصحح نیست .(در واقع طیب نفس شرط مقارن است نه شرط متاخر .)
نظر شیخ انصاری (ره):
مرحوم شیخ انصاری «ره»در کتاب مکاسب در رد ادعای مذ کور می فرماید :این ادعا از هر گونه شاهد ومدرکی خالی است و ما هیچ دلیلی بر لزوم تقارن عقد با طیب نفس نداریم .اما کسانی که در تأثیر رضایت بعدی تأمل و تردید کرده اند استدلال کردند به آیه تجارت (سوره نساء آیه 29)که خداوند فرموده:« لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تجَِارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُم»کیفیت استدلال :آیه فرموده :أکل مال به باطل وتصرف و تملک اموال یکدیگر بدون مجوز وسبب شرعی واسباب مملِّکه حرام است مگر در صورتی که سبب اکل وتملک تجارت از روی تراضی باشد.وکلمه عن برای مجاوزت است رمیت السهم عن القوس یعنی تیر از کمان تجاوز و عبور کرد ، عن القوس ای المتجاوزه المتعدیه العابره عن القوس ،پس باید کمانی باشد تا تیر از آن عبور کند.در ما نحن فیه تجاره عن تراض یعنی تجارت وداد وستدی که از آن کانال تراضی بگذرد ودر خارج واقع شود ،تجارت صادره از تراضی ،تجارتی که از تراضی طرفین سرچشمه بگیرد ،یعنی اول تراضی وبعد تجارت ،یعنی تراضی سابق باشد و تجارت مسبوق باشد ،وسبب مملک چنین تجارتی است ،ودر بیع مکره این عنوان صادق نیست ،آنجا تجارت صادره از تراضی نیست بلکه تجارت و معامله از تراضی بوده و تراضی بعداًملحق می شود که تجارت سابق وتراضی مسبوق است پس چنین معامله ای مجوز اکل و تصرف و تملک نیست ،پس باطل است.مرحوم شیخ انصاری «ره»در جواب از آیه می فرماید :به طور کلی گاه در یک معامله ای از اوّل تا آخر طیب نفس وجود ندارد ،اینکه قطعاً باطل است .وگاهی از اوّل تا آخر
طیب نفس وجود دارد وتجارت صادره از تراضی است ،این قسم هم قطعاً صحیح است .
دلالت آیه تجاره در مقام :
گاهی معامله ای در آغاز، اکراهی وبدون طیب نفس بوده ولی بعداً رضایت به آن ملحق می شود ،که مورد بحث است ،حال آیه تجارت چگونه بر بطلان این قسم دلالت می کند؟ منطوقاً که دلالتی ندارد ، زیرا منطوق آیه تجارت عن تراض را بیان کرده ولی به دنبالش یا پیش از آن نفرموده که :ولا یکون تجارة لا عن تراض و...، پس ناچار از مفهوم آیه باید استمداد کرد ،و مفهومی که در مورد آیه قابل فرض است یا مفهوم حصر است ،یا مفهوم وصف ،‍)چون مفهوم شرط وغایت و مانند آن قطعاً متصور نیست .)اما مفهوم حصر:منطوق آیه این باشد که :منحصراًمجوّز اکل وتملک ملک دیگران تجارت صادره از تراضی است ، و فقط این نوع از تجارت صحیح است و ملکیت می آورد ، مفهومش آن است که:پس غیر این قسم صحیح نیست و مجوز وسبب ملک نمی شود وبیع مکره غیر آن است پس صحیح نیست .واما مفهوم وصف :کلمه تجارت موصوف وعن تراض وصف است و معنای آیه این است:تجارتی که این صفت دارد صادره از تراض است مجوز اکل است ، مفهومش آن است که: پس تجارتی که فاقد این وصف است و از تراضی سرچشمه نمی گیرد جایزنیست و باطل است ، وتجارت مکره فاقد وصف مذکور است پس باطل است .ولی خوشبختانه یا متأسفانه از هیچ کدام از دو مفهوم مذکور نتوان استمداد کرد :اما از مفهوم حصر :این در صورتی است که حصری در میان باشد تا مفهوم داشته باشد ودر مورد آیه اصلاً حصر و انحصاری نیست .(یا ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراضی منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان رحیما)

مفردات آیه :

آیات مربوط به بحث ما سوره بقره آیه 188 نساء 161 –توبه 36 که درآیات احکام در ابواب تجارت وغصب آمده است.
الف :یا ایها الذین آمنوا
یا ازحروف ندا می باشد والذین در آیه به منزله اسم ظاهر است واز موصولات می باشد و ضمیر مذکر در آیه (آمنوا)به الذین بر می گردد البته این قانون در آیات قرآن می باشد و خطاب در آیه (یا ایها الذین آمنوا)شامل مرد وزن از باب تغلیب می باشد
و خطاب شامل شیعه وسنی می باشد چون ایمان در آیه اعم از شیعه وسنی است .
ب – لا:
لا در آیه لای نهی می باشد چون که لا عمل کرده و ما بعد خود را جزم داده است پس در نهی بودن آن شکی نیست .
سؤال :آیا نهی دال بر فساداست یا نه ؟
مرحوم مظفر «ره»می فرماید نهی اگر ارشاد به مانعیت باشد دالّ بر فساد است اما نهی مولوی اگر از سبب (عقدانشائی)باشد مثل نهی از بیع وقت ندا در روز جمعه ،بنابر دیدگاه معروف بین اصولیون دال بر فساد نیست اما در دلالت نهی مولوی از مسبب بر فساد دو قول است ومختار عدم فساد است(اصول فقه مرحوم مظفر صفحه 353و354) .شهید صدر«ره» نهی را به دو قسم مولوی و ارشادی تقسیم کرده است و نهی ارشادی که ارشاد به مانعیت است دال بر فساد می داند اما نهی مولوی را یه دو قسم نهی از سبب و نهی از مسبّب تقسیم نموده و نهی از سبب را دال بر فساد نمی داند و در نهی از مسبب می گوید برخی گفته اند که دال بر صحت است اما ایشان در این باره اظهار نظر نمی کند(4) .نظر استاد الهی دوست(زیر عزة)این است که نهی مولوی ]تحریمی یا تنزیهی [ در معاملات موجب فساد نیست. اما نهی ارشادی چه ارشاد به مانعیت باشد و چه ارشاد به فساد باشد موجب فساد و بطلان است .
نهی در آیه مولوی است یا ارشادی ؟
به نظر میرسد نهی در آیه ارشاد به فساد است چون معاملات امور عقلایی هستند و نهی از آنها بعید است مولوی باشد بلکه ارشاد به فساد معامله است.
ج : اکل:
مراد از اکل مطلق تصرقات است تصرف ما لکانه واین اطلاق در تمام ألسنه متعارف است میگویند فلان شخص مال فلان را خورد یعنی تصرف و اتلاف نمود نه مراد اکل مقابل شرب است(5) اکل به معنای خوردن مطلق استوهیچ خصوصتی از خصوصیت اکل حیوانی در آن اعتبار نشده از قبیل داخل کردن چیزی در دهان،وجویدن آن با دندان وادخال و فرو بردن آن در شکم وهمچنین اکل ویا خصوصیات مأکول وخصوصیات هیچ یک از نشئه ها درآن اعتبار نشده است(6).

احتمالات در معنای اکل:

1.اکل معنای خوردن ولی به خاطر اضافه شدن ومقیّد شدن به مال به معنای کنایه از مطلق تصرفات می باشد(ترجمه المیزان جلد 4 صفحه 500 و... ) و ( نظر صاحب اطیب البیان جلد4ص 62و علامه در المیزان)اشکال این معنا این است احتمال دارد در این آیه مراد از اکل ،تصرفاتی باشدکه خوردن مال در آن صدق کند اما هر گونه تصرفی که بدون رضایت مالک باشد هر چند به عنوان غصب باشد ، عنوان اکل مال صدق نمی کند به بیان دیگر اگر شخصی مال مردم را بالا کشید می توان گفت اکل مال به باطل کرده است اما اگر در مال مردم بدون رضایت صاحبش تصرف کرد این تصرف او غصب است و حرام اما اکل مال به باطل نیست .
2.احتمال دوم : نظر باقر ایروانی(آیات الأحکام جلد 1ص 278)أکل را به معنای تملک معنا کرده وبه ملکیت در آوردن و بالا کشیدن .
3.احتمال سوم : مراد از اکل اموال اکل اطعمه وخوردنی ها می باشد.اشکال احتمال سوم این است که در این آیه اکل به اموال اضافه شده است نه به مأکولات وچون اموال اعم ازمأکولات است پس بنابراین احتمال سوم منتفی است .
4.احتمال چهارم : مراد از مال ، اعم از خوردنی ها و غیر خوردنی ها باشد لکن چون اهم منافع مال ، خوردن است از آن تعبیر به أکل شده است یعنی با مال خوردنی بخرد و ان را تناول کند و بخورد(کنزالعرفان جلد 2 صفحه 33 با تصرف). بهترین از احتمالات احتمال دوم می باشد نظر آقای ایروانی«زید عزه» در آیات الأحکام که أکل را به معنای تملک معنا کرده است، لکن ایرادی که به این احتمال وارد است این است که تصرف در مال دیگران اگر به حدّ بالا کشیدن مال نرسد أکل مال بر آن صدق نمی کند.
د: باطل:
«الباطل هوذهاب الشی و قله مکثه و لبثه»(مقاییس اللغة –جلد1 ص 258)صاحب مقاییس اللغةحروف اصلی آن را الباءو الطاء ولام گرفته است ومصادری که برای آن ذکر کرده عبارت است از بُطلاً و بُطولاً(انتهی)بطلان نیزمصدراین فعل است مقاییس اللغة باطل را اعم معناکرده است وریشه باطل رامعناکرده است.صاحب تفسیرآیات الاحکام(آقای لاهیجی)أکل مال به باطل را داد و ستد و تصرفی که مبنای صحیح عقلائی و الهی نداشته باشد معنا کرده است مثل بدست آوردن مال ازراه دزدی ، غصب ، قمار،کم فروشی،رشوه و نظائرآن .(انتهی)بنابراین ایشان باطل در آیه را باطل تشریح(غیر تکوینی)
معنا کرده است .
حق وباطل دو قسم است :
1.تکوینی=حق تکوینی یعنی ثابت و موجوداست و باطل تکوینی یعنی غیر ثابت مثل بتها.
2. حق وباطل تشریعی=‌‌‌حق تشریعی یعنی حق قانونی عقلائی وشرعی وباطل نقطه مقابل حق یعنی چیزغیر قانونی و غیر شرعی.آقای ایروانی حق وباطل را معنانکرده است و فقط باطل رابه اسباب باطله درآیات الاحکام معناکرده است.
معنای باطل در آیه معنای دوم آن یعنی بدون مبنای عقلائی می باشد پس أکل مال باید براساس داد وستد عقلائی واز روی رضایت و طیب نفس به دست آمده باشد0شیخ جمال الدین مقداد «ره» می فرمایند:که تقابل تجارت با باطل مفید این است که صحیح از تجارت چیزی که ازآن استثناءشده است آن حق عقلائی که شارع مقدس از آن ردع نکرده است مطلقاً نه خصوص عنوان تجارت که منطبق بر بیع غالباً می باشد (7) .
و- إلاّ:
اکثرمفسرین وفقهاگفته اند: این استثناءمنقطع است زیراتجاره عن تراض اکل مال بباطل نیست تا استثناءمتصل باشدمثل جاءنی القوم الاحمارَهم لکن تحقیق وفاقاًلبعض المحققین اینست که استثناءمتصل است وکلمه باطل بمنزله علت است برای حکم ،کأنّه میفرماید لاتاکلواأموالکم بینکم الابالتجاره عن تراض لانه اکل بالباطل حتی مثل جاءنی القوم الاحمارهم هم استثناءمتصل است زیرا قرینه إلّا حمار هم دلالت دارد که معنا این است که جاءنی القوم مع خدمهم و مراکبهم إلّا حمارهم بلکه میتوان گفت استثناء منقطع نداریم واز این بیان دفع اشکال دیگران را هم میتوان نمود وحاصل اشکال اینست که حلیت أکل مال منحصر بتجارة عن تراض نیست بلکه بمیراث و وصیت واخماس وزکوات وصدقات وهدیات[هدایا] و هبات وخیارات هم حلال است با اینکه صدق تجارت نمی کنند واز آیه انحصاراستفاده میشود مگرآنکه بگوئیم که اینها هم مخصوص عام هستنداز خارج ثابت شده بازهم اشکال اولی عود میکند که اینها هم باطل نیستند وبایدبه استثناء منقطع دفع نمود.(أطیب البیان فی تفسیر القرآن جلد4صفحه 62)استثناءیا از کلام موجب است (جائنی القوم الازیداً)یا از کلام منفی است (ما جائنی مناأحد الا زید)در هر صورت یا استثناءمتصل است (مثالهای مذکور )ویا منقطع است (جائنی القوم الاحماراًو...) ودر هرصورت یا مفرَّغ است یعنی مستثنی منه در کلام ذکر نشده [ما جائنی الّازید ]ویا تام وغیر مفرَّغ است یعنی مستثنی منه در کلام ذکر شده [ما جائنی من احد الا ...]حال از کلامشیخ مستفاد است که هر استثنایی مفید حصر نیست بلکه به صورت قضیه
ما نعه الخلودر یکی از دو صورت مفید حصر است یا استثناءمتصل باشدویااستثناء مفرّغ باشد أما اگر استثناء منقطع وغیرمفرَّغ بود مفید حصر نیست . ما نحن فیه [آیه تجارت ]از همین قسم است زیرا که مستثنی منه اکل مال به باطل است که محکوم به حرمت است و مستثنی تجارت صادره از تراضی است که محکوم به حلیت است و تجارت عن تراض موضوعاً و تخصصاً از مستثنی منه و أکل مال به باطل خارج است واستثناء منقطع است ضمناًمستثنی منه هم در کلام آمده پس غیر مفرَّغ هم هست و چنین استثنایی مفید حصر نیست تا مفهوم داشته باشد همین اندازه دلالت دارد که :ولکن تجارت عن تجازه مجوز اکل می شود واماتجارتی که بدواًدر آن تراضی نبوده ولی بعداً بدان ملحق شده چه حکمی دارد ؟از نفی واثبات آن ساکت است واین فرد را با بیاناتی که قبلاً داشتیم حکمش را روشن می کنیم [البته محشین نوعاً به مرحوم شیخ اعتراض کرده واین نوع ازاستثناء راهم مفیدحصردانسته اند(8).
نظر شیخ انصاری (ره):
دراستثنای غیرمفرَّغ منقطع دال بر حصر نیست بلکه به معنای لکن استدراکی میباشد دلایلی که شیخ انصاری ره الای استثنائیه را به معنای لکن استدراکیه گرفته بخاطر این است که گویاشیخ تجارت رامنحصردربیع میداند ولی این درست نیست وتجارت اعم از بیع میباشد ودلیل ما در این کلام این است که در روایتی تجارت را اعم از بیع گرفته وآن روایت این است که«عن أبی الحسن(ع):« قا ل کلّما افتتح به الرجل رزقه فهوتجاره »(وسائل الشیعه ج 17ص474).
اشکال :
ما نظر شیخ رادرمورد این که استثنای منقطع دال برحصر نیست را قبول نداریم چون که ما آیاتی داریم که استثناء در آنها منقطع ودال برحصراست واز جمله آن آیات (انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسناًبعد سوءفانی غفوررحیم) (سوره نمل آیه 26).ظاهر آیه بیانگران است که استثناءمنقطع میباشد.ازاین رو«من»باید درمحل نصب باشد،ولی عده ای احتمال دادند که الابه معنای واو است وعده ای مانند زجاج این استثناءرا استثنای مفرغ شمرده اند. (اذقلناللملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابی واستکبر وکان من اَلکافرین)( آیه32سوره بقره)در این آیه کلمه "ابلیس" از ملائکة استثنا شده است.همانطورابوالبرکات انباری در کتاب البیان ومکی ابن ابی طالب در کتاب مشکل اعراب القران واهل تفسیر درتفاسیر خویش تصریح کرده اند،اگر ابلیس را از جمله ملائکه بدانیم استثنای متصل میباشدواگر ازجمله جن بدانیم،چنانچه ظاهر آیه50 سوره کهف و روایات امامیه این گونه میگویند،استثنای منقطع خواهد بود(9) و از آن جمله از آیات آیه (لا یسمعون فیها لغواً الاسلاماً)(سوره مریم آیه 62)معنای این آیه این است که مراد از سلام سلام لغوی نیست بلکه مراد از آن یعنی اینکه هرچیزی سلامت آور و آرامش بخش باشد وبنابراین ما این آیه را استثنای منقطع بگیریم این آیه دال بر حصر است پس معنای این آیه این میشود که نمی شنوند دربهشت لغوی(سخن وکلام لغوی)مگر کلامی که سلامت آور و آرامش آور باشد یعنی هرحرفی نمیزنندکه طرف مقابل آنها ازحرف آنها ناراحت شود واز جمله آیات آیه (مالهم من علم الااتباع الظن وماقتلوه یقیناً)سوره نساءآیه 157 .در این آیه ظن علم نیست واستثنای منقطع است ودلالت بر حصرمیکند و آیات دیگرعبارت است از(فکذبوه فانهم لمحضرون الاعبادالله المخلصین)سوره صافات آیه127وآیه (انا ارسلنا علیهم حاصباًالاآل لوط نجیناهم بسحر)سوره قمر آیه34وایه(اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللّاعنون الا الذین تابواواصلحوا)بقره آیه 159.استثنا درسه آیه اخیرمنقطع میباشد چون مستثنی داخل در مستثنی منه نبوده است چرا که «الذین تابوا»داخل در«اولئک»،«عبادالله»داخل درفاعل«کذبوه»و«آل لوط»داخل درعلیهم نمی باشد.(قالوااناارسلناالی قوم مجرمین الّا آل لوط انالمنجوهم اجمعین.الّا امرأته قدّرناانها لمن الغابرین).سوره حجرآیه59.دراین آیه استثناء اول منقطع و استثنای دوم در آیه استثنای متصل می باشد.
بنابراین ادعای شیخ که آیه را استثنای منقطع غیر مفرَّغ گرفته ومدعی شده که دال بر حصرنیست ما این ادعارابا آیات قرآنی که دال برحصراست ردکردیم.البته شیخ در کتاب مکاسب خود به صراحت الّا را به معنای لکن استدراکیه نگرفته واین ادعا راحواشی مکاسب به شیخ انصاری نسبت داده اند.
نظرات علماءدر استثناءدر آیه:
1.شیخ انصاری«ره»صاحب کتاب مکاسب استثنای در آیه را استثنای غیر مفرغ منقطع گرفته ولی مدعی شده که دال برحصر نیست بلکه طبق توضیح شارحان کلام شیخ به معنای لکن استداراکیه می باشد اشکال: شیخ به این خاطر مجبور شده که به معنای لکن بگیرد چون تجارت را به معنای اخص و بیع و شراء گرفته و اگر استثناء دال بر حصر باشد آیه کذب می شود
و معنی آیه این میشود که نخورید اموال دیگران را به جز از راه تجارت و خرید و فروش یعنی اینکه تنها را حلال و شرعی برای استفاد ه از اموال یگدیگر تجارت به معنای بیع و شراء است بنابر این معنای آیه اگر بخواهیم دال بر حصر بگیریم کذب میشود یعنی اینکه کسب درآمد از راه های دیگر مثل مضاربه ،مساقات ،کشاورزی،صنعت، هبه ، خدمات و ... باطل می باشد و شرعاً صحیح نیست چون آیه فقط تجارت به معنای بیع و شراء را صحیح میداند و غیر تجارت را باطل می شمارد .
2.این که استثناء در آیه استثناء متصل و دال بر حصر میباشد و تجارت به معنای اعم گرفته اند یعنی اعم از بیع و شراء وهرچیزی که بتواند با آن کسب در آمد کرد بنابراین معنا که نظر بعضی از علماء می باشد که اکل مال به باطل حرام است چه از راه بیع یا غیر بیع ، فقط به شرط اینکه از راه تراضی باشد صحیح است.اما نظر شیخ انصاری این بود که الّا را به معنای لکن استدراکیه میگرفتندبنابراین معنی نسبت به تجاره عن تراضی حلال و نسبت به اسباب باطله حرام و نسبت به بقیه ساکت بودند در صورتی که ما تجارت را به معنایی که شیخ گرفتند (بیع و شراء)معنا کنیم .
3.نظر آقای ایروانی در آیات الاحکام(ص277)این است که ایشان در استثنای منقطع ، باطل را به اسباب باطله معنی کرده اند و در تقریب استثنای متصل می فرمایند که : بعضی از علما استثناء در آیه را استثناء متصل گرفته اند که معنای آیه این است که اموال یکدیگر را به باطل نخورید پس هر اکل به باطل منهی عنه است مگر این که تجارت عن تراضی باشد.
این ازقبیل مثال:لاتضرب الیتیم ظلما الا تادیباً،که مقصوداز این مثال این است که یتیم رانزن ، زدن هر یتیم ازروی ظلم جایزنیست.مگر اینکه به خاطرتادیب باشد پس تادیب ظلم محسوب نمی شود پس زدن برای تادیب جایز است،زیرا کلمه«بالباطل»جزءمستثنی منه نیست تا تقدیرآیه این باشد:لا تأکلوااموالکم بالاسباب الباطله ،واستثناء منقطع باشد بلکه علت برای نهی است ومستثنی منه عدم جواز اکل من دون ان یکون مقیداًبالاسباب الباطله میباشد وبنابراین لازم است که استثناء متصل باشد که تقدیرآیه این میشود که:لاتأکلوا اموالکم الّا اذاکان السبب هو التجاره عن تراض،فان الأکل بأی سبب غیرالتجاره عن تراض هواکل بالباطل است فیکون محرماً،یعنی نخورید اموال یکدیگر را الا این که سبب تجاره عن تراض باشد پس اکل به هرسببی غیرتجاره عن تراض باشد اکل مال به باطل محسوب میشود وحرام است.
4.نظرمادرمورد استثناء در آیه این است که این استثناء منقطع استو دلالت بر حصر میکند و ماادعای شیخ که استثناء رادال برحصر نمی گیرد قبول نداریم بنابرنظرما تجارت فقط شامل بیع وشراء نیست بلکه مراد از تجارت درآیه هرداد وستدی که سودآور باشد واز روی تراضی وشرعی باشدکه اکل مال به باطل حساب نمی شود پس ما اکل به تجاره عن تراض راجایز میدانیم وتجارت رابه معنای اعم آن گرفتیم که شامل تمام داد وستدهای سود آور می شود.
دفاع ازنظرشیخ و نقدی برکلام مفسرین:
نظرشیخ این بودکه استثناءمنقطع وبه معنای لکن می باشد.نظرمفسرین این بودکه استثناءدال برحصرومنقطع می باشد. دراینجاماسعی داریم که بااشکال برکلام مفسرین ازشیخ(ره)دفاع کنیم.اشکالی که برکلام مفسرین است این است که آنها برای ادعایشان که استثناءمنقطع دال برحصراست استنادکرده بودند به آیات قرانی که استثناءدرآنهامنقطع هست واستثناءدرآنهادال برحصراست و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عملاً نظرشیخ راکه مدعی بودنداستثناءمنقطع دال برحصرنیست رابامثال ردّ می کردند. مادرجواب ازاشکال می گوییم که می توان استدلال آوردکه آیات قرآنی یادال برحصرنیستندیا اینکه اگردلالت بر حصرمی کننداستثناء درآنهامنقطع است ودرواقع بر استدلال آنهاخدشه وارد میشود بنابراین ما آیاتی نداریم که هم استثناء درآنهامنقطع باشد وهم دلالت برحصرکنند. یادلالت برحصرمی کنندکه استثناءدرآنهامتصل است ویااگرمنقطع است دلالت برحصرنمی کنند.مثلاًازجمله آیاتی که مفسرین به آن استنادکرده اندآیه 32سوره بقره «اذقلنا للملائکه اسجدوالآدم فسجدواالاابلیس ابی واستکبر وکان من الکافرین»مفسرین مدعی بودندکه ابلیس جزءملائکه نیست پس استثنای درآیه استثناءمنقطع است ولی مااین ادعاراقبول نداریم ومی گوئیم که استثناءمتصل وابلیس ازباب تغلیب وغلبه دادن داخل درمستثنی منه شده است واستثناءمتصل دلالت برحصرمی کندپس مفسرین این نکته رافراموش کرده اندواز معنای تغلیبی غفلت کرده اند واین باعث شده که گمان کنندکه استثناءمنقطع دال برحصرمی باشد.یامثلاًدرآیه 62سوره مریم خداوندمی فرماید(لایسمعون فیهالغواًالاّسلاماً)استثناء:در این آیه استثناءمنقطع می باشدامااینکه دلالت برحصرمی کند راماقبول نداریم چون که چیزی می تواند نه سلامتی باشدونه لغوباشد مثلاًذکر ویادخداوند باشدپس حصرنیست و همچنین آیات دیگر که مفسرین استناد کرده اند یا استثنای متصل است که دلالت بر حصر می کند و یا استثنای منقطع است که دلالت بر حصر نمی کند .
ذکر مصادیق أکل مال به باطل و أکل مال به حق:

مصادیق اکل مال به حق :

1.تملک چیزهایی که مالک نداشته باشد از قبیل حیازت مباحات و احتطاب واستخراج معادن و اصطیاد و غواصی و نحواینها .
2.تملک به قهر وغلبه مانند اموال کفار حربی وغنایم دارالحرب
3.آنچه به او میرسد بدون عوض یا به رضای مالک یا به حکم شرع مانند زکات وخمس وصدقات مستحبی وهبه و هدیه ووصیت ومیراث ونحواینها شرایط مقرره.
4.باب معاوضات ز قبیل بیع ، صلح ، مهر ، اجاره ، حق الوکالت، أجرت اعمال مباحة، صناعات ، کتابت ، مساقات و امثال اینها .
5.زراعت وغرس اشجار و نحواینها مطابق دستور شرع.

مصادیق اکل مال به باطل:

مال حرام دارای اقسام بسیار است مثل آنچه از راه ظلم وغصب وسرقت و غش در معامله وربا و منع حقوق واجبه وکسبهای حرام و قمار و بیع آلات لهو وشراب ومجسمه وظروف طلا ونقره وکم فروشی واجرت بر محرمات ، وغیر اینها هر در آمدی که مطابق با دستور شرع نباشد واز راه وساطت در مال حرام ویاخرید وفروش آن و... بدست آمده باشد .(10)
روایت تطبیقیه وبیان مصداق :
امام جعفر صادق (ع):من کان علیه دین ،وعنده مال ،فأنفقه فی حاجته ولم یف به الدّین فقدأکل المال بالباطل ، بل علیه أن یفی به دینه ،حتی ولو احتاج الی صدقة ... أجل ،یجوز أن یستثنی منه مئونه یوم ولیله.حضرت امام جعفر (ع)در تفسیر این آیه می فرماید :یکی از موارد اکل مال بباطل این است که انسان مدیون می باشد ومالی دارد که می تواند دین خود را ادا کند اگر آن مال را در راه احتیاج خود به مصرف برساند اکل مال بباطل خواهد بود ،گر چه محتاج بصدقه هم باشد اطلاق این آیه شامل تصرف در هر نوع مالی که اسلام و قرآن از آن جلوگیری کرده باشند می شود(11) .
مراد از «اکل مال به باطل »چیست ؟
خوردن مال به باطل ، یعنی تصرف در مالی که از راه های نادرست به دست آمده باشد مانند دزدی ،کم فروشی ،غصب ،رشوه ویا چیزی که از نظر اسلام مالیت ندارد مانند سگ ،خوک،شراب ،میته ،حیوانات حرام گوشت ونظایر آنها واما در میان همه تصرفات نامشروع ،در آیه تنها از خوردن مال به باطل نهی فرموده :(لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل )به این جهت چون بزرگترین منفعت مال ،خوردن آن است از این رو از آن یاد کرده است و یا اینکه منظور از اکل تصرف در آن است وذکر اکل از باب اتلاق ملزوم واراده لازم است(12) .
ز -تکون و مرجع ضمیر آن :
در الا أن تکون تجاره دو قرائت است یکی نصب تجارت بنابر خبریت او از تکون ناقصه و اسم او ضمیر است مستتر در او و یا رفع تجارت بنابر اینکه کان تامه باشد و دیگر در صورت تامه بودن ضمیری درآن مستتر نیست . اما مرجع ضمیر تکون در صورتی که ما ضمیری را در او مستتر بدانیم سه احتمال در مرجع وجود دارد :
1.مرجع ضمیر «اکل» باشد در حالی که تکون مونث است و مرجع ضمیر باید با ضمیر از حیث تأنیث و تذکیر مطابقت داشته باشد این اشکال را از باب اذادار الامر بین المرجع و الخبر فمراعاه الخبر اولی من مراعاة مرجع دفع می کنیم و خبر، تجاره است که مؤنث می باشد.
2.واحتمال دیگر این است که مرجع ضمیر،معامله باشد که در این صورت مرجع ضمیر حکمی خواهد بود و لفظ آن در آیه نیست و از سیاق آیه باید این را فهمید مثل آ یه 11 سوره نساء که در آن نیز مرجع ضمیر حکمی است .
3.ضمیر تکون به اموال بر می گردد و خبر تأویل به متجوراً بها می رود.
ع - اموال :
مراد از اموال یعنی مطلق دارائی منسوب به افراد و مال مردم باشد به خلاف حیازت و ماهیگیری و...که منتسب به مردم نیست . نکته بلاغی تفسیری :
چرا در آیه «اموالکم» فرموده نه «اموال غیر کم»؟در آیه اموال مردم را به یکدیگر نسبت داده و فرموده اموال یکدیگر را به باطل مصرف نکنید و نخورید ، لکن درتعبیر این نکته ظریف نهفته که أکل مال مردم گویا دست اندازی و ضایع کردن مال خود شما می باشد.مراد از اموالکم اموال غیر کم است به حذف مضاف یعنی نخورید مالهای غیر خود را یا مراد لا یأکل بعضکم است یعنی باید که نخورید بعضی شما مالهای بعضی دیگررا .
غ -بینکم :
ظاهران است که «بینکم»ظرفیست متعلق به (لا تاکلوا)یعنی نخوریددر میان خودپنهانی بی اطلاع دیگران وفائده این قید بیان واقع است نه احتراز ، زیرا که عادت چنان است که مال غیر راپنهانی میخورند نه آشکارا والا خوردن مال غیر مطلقاًحرام است خواه پنهانی وخواه آشکارا.خطاب در «بینکم»برای جماعت ذکور است خواه در عالم کبیر باشد یادرعالم صغیر انسانی،در نشئه طبع باشند ویادر غیر ان، وازباب تغلیب (غلبه اسم مذکّر برمونّث)زنان را نیز شامل میشود(13).
ق - تجاره:
تصرف فی راس المال طلباً للربح یقال تجَر یَتجُرُ و تاجر و تَجرکصاحب و صَحبٍ(14). این تعریف بهترین تعریف از تجاره میباشد ومجمع البیان تجارت رابه مبایعه تفسیر کرده است والمنجد(ص59)تجارت رابیع وشراء لغرض ربح[مایتجربه]معنی کرده والمنجد مصداق بیان کرده تعریف جامعی ارائه نداده است.استثناء منقطع است زیرا که تجاره داخل نیست در سبب باطل پس معنی چنان است که لیکن بخورید مالهای غیر را به سبب تجارت صحیحه ، ومتبادر از تجارت در عرف شرع عقد معاوضه مالی است به مالی که مفیدملک باشد وظاهر آن است که اینجا مراد عقدی است که مفید به ملک باشد مطلقا واحتمال دارد تخصیص استثناء به تجارت به جهت آن باشد که اکثر واغلب اقسام به ملک است چنانچه دلالت میکند بر آن ، حدیث نبوی(الرزق عشره اجزاء تسعه منها فی التجاره)یعنی روزی مردم ده قسم است نه قسم از آن در طریق تجارت است(15).

تجارت چیست؟

کلمه «تجارت»ازتجر به معنی داد وستد است وراغب آن را«تصرف دررأس المال برای بدست آوردن سود»تفسیر کرده است (مفردات ص 173)برخی آن را به معنای «کسب»(مسالک ج 3ص 117)وبعضی دیگر آن را به معنای«بیع» (16)دانسته اند ، ولی بسیاری محققین آن رابه«مطلق معاوضه»(17) ویا«التملک بعقدمعاوضه مالیه محضه» (18)ویا انتقال شی مملوک من شخص الی آخر بعوض مقدر علی جهه التراضی(19) تفسیر کرده که شامل بیع ، صلح ، اجاره ، مانند اینها می شود (20)ودر هر صورت داد و ستد و معاوضه در صورتی درست است که از روی رضایت طرفین صورت گرفته باشد ودر صورت اکراه ، صحیح نخواهد بود. (تفسیر آیات الاحکام لا هیجی –کتاب بیع ص 112) مباح بودن تصرفات به واسطه تجارت وداد وستد معین شده است و استثناء در اینجا منقطع می باشد مقصود از «تجارت» تملک با عقد ، معاوضه مالی محض می باشد و از بین داد وستدها فقط « تجارت» را نام برد . چون تجارت شیوه غالب در راه کسب درآ مدمی باشد و رسول خدا (ص) فرمودند : روزی در ده جزء می باشد نه جزء آن در تجا رت است(کافی ج 5 ص 319) (کنز العرفان ص 513)فقه القرآن تجارت را معنی نکرده است . والظاهران المراد بالتجاره هی المعامله علی وجه التعریض مطلقاً والبیع والشراء من غیر قصد الربا. (زبده البیان ص 542)

شرایط تجارت مشروع:

1.شرط در تجارت آن است که از راه تراصی هر دو طرف یعنی :«تراضی از دو متعاقدین بوده باشد . پس در صورتی که تراضی از دو طرف وجود نداشته باشد ،از حوزه مباح بودن خارج می شود .
2.مالک وابو حنیفه گفته اند: مقصود ،«تراضی طرفین در حال عقد » می باشد اگر چنین تراضی صورت پذیرد ،بیع وخرید و فروش تمام است ولازم می گردد .پس اختیار فسخی پیش از تفرق وجود ندارد. ولی شافعی گفته است : مقصود تفرق از روی تراضی می باشد . پس آنان قبل از تفرق ، اختیار فسخ را دارند واین رأی ، مذهب اصحاب ما نیز هست ، چون رسول خدا
(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند :« بایع وخریدار اختیار فسخ را مادام که از هم جدا نشده اند ،دارند .» (وسائل الشیعه ج 12 ص345 ومسنداحمد ج 2 ص 9).
3.عقدفردی که مجبور به خرید یا فروش شده است ، باطل می باشداگر بعد از اجبار ، اجازه ]کند[صحیح است ، چون رضایت حاصل شده است .
4.مقصود از «رضایت » آن رضایتی است که شرعاً معتبر است پس اعتباری به رضایت کودک،مجنون ، مست ، سفیه ،مفلس وجود ندارد وعقد آنان نیز صحیح نیست هر چند پس از زوال مانعی نیز، اجازه دهند و تفاوت بین آنان و مکره آن است که عقد مکره ، زمانی معتبر است که اکراهی در کار نبوده باشدپس اکراه مانع حکم است نه مانع سبب.
5.«رضایت طرفین » در تمام عقود شرط است . چون اجماع داریم که تفاوتی بین عقدها وجود ندارد، بلی خیار مجلس ، اختصاص به «بیع» دارد.
6.در تملک چیزی ، حصول رضایت بدون عقد ، کفایت نمی کند .جنس مورد نظر فروخته شده است خواه چیز بزرگی باشد یا کوچک چون رضایت شرط مباح بودن تجارت می باشد که از « تراضی» سر چشمه می گیرد و تجارت مستلزم عقد است پس رضایت به تنهایی نمی تواند کافی بوده باشد ولی ابو حنیفه گفته است در کالاهای ناچیز تنها رضایت کافی است . ولی صحیح تر نزد اصحاب ابی حنیفه نیز پسنده نمودن به رضایت در کوچک و بزرگ هردو می باشد .
7.حصول رضایت در عقد فضولی ، پس از انجام عقد ، نزد جمعی از امامیه کافی است واین رای مشهور بین آنان بوده وفتوی نیز بر اساس آن صادر شده است ولی جمعی گفته اند:پس از عقد ،کفایت نمی کند ، چون تصرف در مال غیر ، بدون اذن او عقلاً جایز نیست .رسول خدا(ص) فرموده است «چیزی که نزد تو نیست آن را نفروش »(سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 727) .
وباز فرموده است «خرید و فروش نیست ، جز در چیزی که مالک آن هستی » (مستدرک الوسائل ج 13 ص 230).رای نخستین از داستان عروه بارقی تأیید می کند و پیامبر خدا(ص) آن را تأیید کرده است وآن بزرگوار هرگز باطل را تقریر نمی کند و نهی در معاملات مقتضی بطلان نیست ومنظور از « نفی حقیقت »«نفی صفتی »از صفات آن ( مانند کمال ) می باشد.
یعنی فروش لازمی وجود ندارد یا وصف دیگر وگر نه فروش ولّی یا وکیل چگونه می تواند صحیح بوده باشد ؟ واگر به ظاهر این حدیث حمل شود ، مقصود آن است که :فروشی نیست جز در آن چیزی که ملک یا همانند ملک باشد . به سبب رضا یا اذن آن واشتراط «تقدّم »اذن ممنوع می باشد که اثبات کننده آن محتاج دلیل است .(ترجمه کنزالعرفان ج 2 ص 514 ).
هـ - تراضی :
مراد از تراضی یعنی رضایت طرفین بایع ومشتری اگر به صورت تحمیلی باشد صحیح نیست . والتراضی : رضا المبتایعین بما تعا قدا علیه فی حال البیع وقت الایجاب والقبول. (مفاتیح الغیب ج 10 ص 58 )«قیل : للتراضی معنیان أحد هما : أنه إمضاء البیع بالتفرق أو التخایر بعد العقد الی قوله : و[هو] مذهب الشافعیه والامامیه ، والثانی : أنه البیع بالعقد فقط»
(مجمع البیان ج 3 ص 37)
اکتفاء بالتراضی :
از اطلاق آیه و اکتفاء به تراضی در آن فهمیده می شود که در حصول تملک و لزوم بیع نیازی به عقد وصیغه لفظی ویژه نیست، خواه معامله درباره چیز کم ارزش ویا پر ارزش باشد ونیز آیه «أحل الله البیع» نیز چنین است ودر اخبار نیز دلایلی که بیانگر تقیید این اطلاق به صیغه خاصه باشد وجود ندارد ، ولی علامه در«نهایه الاحکام» بیع را بدون عقد مخصوص وبه طور «معاطاه» فاسد می داند ،اما مشهور بین اصحاب ما این است که معاطاه موجب نقل وانتقال و تملک می شود ، لیکن مفید لزوم نیست ولذا تا زمانی که عوضین موجود است می توانند به آن مراجعه نمایند ، ولی با توجه به اطلاق آیه ونبود دلیل نقلی بر لزوم صیغه مخصوص دربیع ، جهتی برای قول علامه وقول مشهور وجود نخواهد داشت . (نهایه الاحکام علامه حلی ج 2 ص 448.)
منظور از تراضی عند العقد است ویا عند التفرق؟
مالک وابو حنیفه منطور از تراضی را تراضی متعاقدین حال العقد می دانند وقتی که چنین تراضی حاصل بود ، بیع تمام وعقد لازم خواهد بود وخیار مجلس وجود نخواهد داشت ولی شافعی ،ثوری، لیث، غیر اینها منظور از تراضی را تراضی عند التفرق دانسته اند ،از این رو تمامیت ولزوم بیع را هنگام تفرق می دانند ولذا معتقد به خیار مجلس می باشند.(آیات الاحکام سایس ج 1 ص 444، کشاف ج 1 ص 522 ، تفسیر المنیر ج 5 ص 34)لیکن اصحاب ما گرچه ظهور آیه را در اعتبار تراضی عند العقد می دانند ،ولی روایات مختلفی که از فریقین رسیده لزوم بیع را مخصوص به عند التفرق دانسته اند ،مانند قول امام صادق (ع)و امام باقر(علیهما السلام) که فرموده اند :«قال رسول الله(ص):البیّعان بالخیارحتی یفترقا». خریدار وفروشنده تا هنگام جدایی از هم خیار فسخ معامله را دارند . واز طریق عامه نیز از پیامبر اکرم آمده است : «البیعان بالخیار مالم یفترقا المتبایعان بالخیار مالم یفترقا» ( نیل الاوطار ج 5 ص 208 ، سنن بیهقی ج 5 ص 268)
ی - متعلق عن تراض:
متعلق عن تراض ، صادرةً محذوف می باشد یا اینکه اصلاً تجارت با عن متعدی نمی شود و عن در آیه به معنای تجاوز می باشد .

نکات آیه :

ازآیه تجاره عن تراض در موارد متعددی می شود استفاده کرد در مجال معاملات :
1.برای اثبات اصالة اللزوم در باب عقود و اثبات اصاله لزوم یا با جمله مستثنی منه و یابا جمله مستثنی است .أما التمسک بجمله المستثنی منه فبتقریب أنه لوکان لدینا عقد نشک فی لزومه و جوازه و فرض فسخ أحد الطرفین و أخذُه من الآخر للمال الذی انتقل إلیه و تَمَلّکَهُ بالعقد و تصرفُه فیه من دون رضاه فتشمله جمله المستثنی منه و تقول له : لاتأ کلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطله ، ومن ثَمَّ یثبت أن التصرف محرم ، وهذا معناه بطلان الفسخ وکون العقد لازماً أما التمسک بجمله المستثنی بتقریب انها حصرت السبب المجوز للأکل بالتجاره عن تراض ، وذالک لا ینطبق مع الفسخ والتصرف من دون رضا الطرف الأ خر .(آیات الاحکام ، با قر ایروانی ج 1 ص 278).
2.استفاده از آیه برای اثبات إفاده معاطاه برای ملک پس منطبق می شود بر ان عنوان تجاره عن تراض پس اکل جایز می شود (به عنوان تملک) واین مطلوب است.
3.تمسک به آیه برای تصحیح معاملات مستحدثه (جدیده)مثل تأمین وغیره پس مادامی که عنوان تجاره عن تراض بر ان منطبق باشد آن صحیح می باشد(آیات الاحکام ایروانی ج 1 ص 279)
تعاریف و کلیات
1) واژه بیع(1)
کلمه بیع (به فتح باء و سکون یاء) به معنی خرید و فروش و از اضداد است؛ بنابراین، می توان گفت «بعتُهُ هذا الثوب» = «اَعطیته ایاه و اخذت ثمنه» همان طور که می شود گفت، «بعتُهُ هذا الثوب» = «اشتریته منه و اعطیته ثمنه» که کلمه بیع، در جمله اوّل به معنی فروش و در جمله دوم به معنی خرید به کار رفته است.مرحوم شیخ انصاری بیع را «مبادله مال به مال» معنی کرده است و پس از ایشان نیز بسیاری از فقها همین تعریف را برگزیده اند. امام خمینی رحمه الله نیز پس از بررسی تعاریف مختلف، در کتاب بیع خود، آورده اند: «ثمَّ انَّ حقیقة البیع عبارة عن مبادلة مال بمال.»(2)یعنی حقیقت بیع، همان مبادله مال به مال است. شهید اوّل نیز در تعریف بیع چنین آورده است:«الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم» یعنی عقد بیع، عبارت است از ایجاب و قبولی که دلالت بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم می نماید.با مرور تعاریف بالا، تعریفی که قانون مدنی ایران با توجه به تعاریف فقهای بزرگ نموده است، مناسب تر به نظر می رسد.
1. در زبان انگلیسی واژه Sale برای بیع و Invalid و Null و Void برای باطل و واژه های Irregularو Defective برای فاسد به کار رفته است؛که در تعبیر از بیع فاسد با توضیحی که خواهیم داد واژگان Invalid sale و Defective sale و امثال آن به کار می رود.
2. امام سید روح اللّه خمینی رحمه الله ، البیع، نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله ، بهار 1379، ص 26 و نیز ر.ک: آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب، نشر وزارت ارشاد اسلامی، تهران، که ایشان بیع را (تملیک العین بالعوض) تعریف کرده و نیز: میرزا محمدحسین نائینی، منیة الطالب فی شرح المکاسب (تقریرات شیخ موسی نجفی خوانساری)، مؤسسه نشر اسلامی، ج 1، ص 35 که بیع را (تبدیل مال به مال) تعریف کرده و نیز سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، نشر مؤسسه اسماعیلیان، که بیع را به «تملیک» معنی کرده است و نیز: شیخ محمدحسین غروی اصفهانی، کتاب حاشیة المکاسب، نشر دارالذخائر قم، ج 1، ص 2.قانون مدنی ایران بیع را «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده است و صاحب «ترمینولوژی حقوق» هم با برگزیدن همین معنی، اضافه نموده که به مجموع عمل بایع و مشتری بیع گفته می شود، همان طور که به عمل بایع به تنهایی هم بیع می گویند.برای بیع انواعی را برشمرده اند؛ از جمله: بیع (تولیه، حال، حصات، خیاری، ربوی، سلف، سلم، شایع، شخصی، شرط، صرف، عقدی، عینه، غرری، غیر عقدی، قطع، کالی به کالی، کلی، مؤجّل، مؤجّل به مؤجّل، محاباتی، مرابحه، مساومه، مشاع، معاطات، معدوم، مقابضه، مواضعه، موزون، نسیه، نسیه به نسیه، نقد، وضیعه، وقف) که هریک در محل خود، مورد بررسی قرار گرفته است.
2) واژه فاسد
کلمه فاسد را تباه، ضایع، گندیده معنی کرده اند.(1) در لغت عرب نیز کلمه فاسد را معادل باطل برشمرده اند.(2) کلمه باطل که جمع آن اباطیل است را ناچیز، ناحق، بی اثر، بیهوده، یاوه، پوچ، ضد حق، معنی نموده اند. در فرهنگ عربی فارسی نیز باطل، فاسد و ناچیز شدن معنی شده است.مفهوم اصطلاحی واژه فاسد هم از معنی لغوی آن دور نشده و عبارت است از: «هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هر گونه اثر حقوقی شناخته باشد؛ مانند، بیع صغیر. صفت این عمل حقوقی را بطلان گویند که در مقابل صحت به کار می رود. صحت عدم نفوذ را هم شامل می شود؛ مثلاً، عقد مکره و عقد فضولی صحیح،ولی غیر نافذ است.»
1. فرهنگ عمید، ص 898.
در المنجد: فَسَدَ و فَسُدَ، فَسادا و فُسودا: ضد صلح، اَفَسَد: ضد اصلح، الفَساد: اللّهو واللّعب، المَفسَدة: ج المَفاسِد، مصدر الفَساد اوسببه.
2. همان، بَطَلَ، بُطلاً و بَطولاً و بطلانا: فَسَدَ = سَقَطَ حُکمُه.
رابطه عقد باطل و عقد فاسد
از آنجا که عنوان این مقاله «آیا استثناء منقطع دال بر حصر است؟» می باشد، به ناچار می باید به این مطلب بپردازیم که آیا عقد باطل همان عقد فاسد است یا این که دو مقوله جدا از هم می باشند.در حقوق ایران، مؤلّفان به پیروی از فقه امامیه، عقد باطل و عقد فاسد را به یک معنی گرفته و آنها را به یک معنی به کار برده اند؛ ولی در فقه حنفی، این دو عنوان، مفهومی متمایز از هم دارند. نظر فقهای حنفی، در موسوعه جمال عبدالناصر، ج 1، ص 192 چنین نقل شده است: باطل، عقدی است که ارکان آن فراهم نیامده و نامشروع به اصل است؛ مانند، قمار و عقد مجنون؛ ولی عقد فاسد، عقدی است که ارکان لازم را دارد و از اصل مشروع است، لکن خللی در یکی از ارکان آن به وجود آمده که شرایط لازم را ندارد، در چنین حالتی است که می گویند (مشروع باصله لا بوصفه) مانند بیعی که ثمن در آن مجهول است.بنابراین؛ عقد فاسد که یکی از اقسام آن، بیع فاسد می باشد همان عقد باطل است و عقد باطل و فاسد در فقه شیعه معادل گرفته شده است.
کلام مرحوم ایروانی (ره(
بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق ایروانی در بحث بیع ما لا یوکل لحمه ، برای اینکه حرمت وضعیه این معامله را اثبات کنند به این آیه شریفه استدلال کرده اند: « یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض »،فرموده اند که آیه نهی می کند از اینکه مومنین بین خودشان اکل مال به باطل داشته باشند، و این باطل در آیه شریفه اعم از باطل عرفی و شرعی است، چون بحثی است که بعدا به مرور در جای خود مطرح می شود، که برخی قائلند که باطل در این آیه، خصوص باطل شرعی مراد است، کثیری قائلند که باطل عرفی مراد است، برخی هم می گویند این عنوان اعم را دارد و اعم از باطل شرعی و باطل عرفی است. اگر بدست آوردن یک مالی از نظر عرف باطل بود و عرف بگوید این مالی که به دست این شخص رسید این هیچ استحقاقی را ندارد، مثلا افرادی که در اداره ای کار می کنند اگر برای راه انداختن کار کسی با اینکه وظیفه قانونی آنها است که انجام دهند، باز از مراجعه کننده پولی را بگیرند، به عرف که می گوییم عرف میگوید این پول را به ناحق از ما گرفت، عرف این را باطل می داند و تعبیر می کنیم به باطل عرفی، و این رشوه هایی که این روزها در بعضی ادارات است بعنوان اکل مال به باطل است، عنوان رشوه فقهی را ندارد چون رشوه فقهی فقط در باب قضاوت است، در غیر باب قضاوت این پولهایی را که می گیرند عنوان رشوه فقهی را ندارد اما از مصادیق اکل مال به باطل است.در چه صورت می توانیم بگوییم که از مصادیق اکل مال به باطل است؟ در صورتی که« باطل » در آیه شریفه را یا بگوییم باطل عرفی مراد است «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل » یعنی آن طریقی که در عرف عنوان باطل را دارد از آن طریق مال بدست نیاورید، یا بگوییم اعم از باطل شرعی و عرفی است.مرحوم ایروانی همین نظر را دارند که این باطل در آیه شریفه اعم از باطل شرعی و عرفی است و عرف، پول دادن در مقابل بول حیوان غیر ماکول اللحم که حتی جواز شرب هم ندارد را باطل می داند. لذا از مصادیق اکل مال به باطل است، از این راه می فرماید که این معامله، معامله فاسدی است.
نظر مقابل مرحوم ایروانی (ره)
در مقابل این نظریه ایروانی برخی قائلند که اصلا آیه شامل باطل عرفی نیست. به این بیان می فرمایند این «باء» در کلمه بالباطل ، باء سببیت است، آیه می فرماید «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الا ان تکون تجارة عن تراض » آیه می فرماید اسباب بدست آوردن مال دو جور است: برخی اسباب، اسباب باطله است، یعنی باطل شرعی است، برخی اسباب، اسباب صحیحه است یعنی صحیح شرعی است، آیه می فرمایدکه اگر می خواهید مال بدست بیاورید از راه اسباب باطله بدست نیاورید،یعنی آن اسبابی که شرع آن را باطل کرده است، اسباب باطله مثل قمار، غصب، سرقت، بیع منابذه، یک بیوع محرمه ای داریم که در زمان جاهلیت مرسوم بوده.آیه می فرماید لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ، یعنی « بالاسباب الباطله »یعنی اسبابی که شرع آنها را باطل می داند. پس چه کنید؟ باید تجارة عن تراض باشد، یعنی به اسباب صحیحه شرعیة باشد. اما کدام سبب باطل است و کدام باطل نیست اینها را دیگر آیه بیان نمی کند. - حالا بحث مفصلی است که این استثناء متصل است( الا عن تکون تجارة عن تراض (، یا استثناء منقطع؟ که در این قسمت بحث امروز کاری به این جهت نداریم. این فرمایش در کلمات مرحوم خوئی وجود دارد ایشان در رد کلام مرحوم ایروانی از این راه وارد شده اند .
بررسی کلام ایروانی
به نظر می رسد فرمایش مرحوم ایروانی فرمایش تامی است. یعنی آیه دنبال اسباب شرعیه باطله نیست، اسبابی که بطلانش بطلان شرعی است. به نظر ما آیه کاری به اسباب صحیحه شرعیه و اسباب باطله شرعیه ندارد، آیه می فرماید اگر به دست آوردن مالی، در نزد شما باطل است و عرف این را باطل می داند می گوید حق شخص نیست که چنین مالی را داشته باشد، آن پول حرام می شود و معامله می شود معامله باطل.روی همین بیان در این معاملاتی که متأسفانه امروز در جامعه ما رایج است می شود استدلال کرد، معاملاتی مثل گلدکوئیست و معاملاتی که انواع مختلف دارد. اگر ما باطل را در آیه شریفه به باطل عرفی یا اعم از عرفی و شرعی معنا کردیم، می گوییم اینها عرفا باطل است که توضیح آن مفصل است. اما به نحو اجمال این است که در این گونه معاملات افرادی که در رده دوم و سو م و چهارم تا صدم قرار دارند از آن شخصی که در طبقه صدم است و وارد این مجموعه می شود، پولی به حساب شخصی که در طبقه اول است می رسد، البته این پول را مسئول آن شرکت می ریزد ولی پول مال آن شخص است و جداگانه هم نیست، به حساب شخص اول می ریزند بدون اینکه استحقاقی داشته باشد، این مقدار رفته یک مشتری پیدا کرده، لذا اگر به خاطر مشتری اول و دوم حق الزحمه ای بدهند اشکالی ندارد اما اگر ادامه پیدا کند اشکال دارد. به کسی گفتیم من این کتاب را می فروشم به شرط اینکه تا قیامت هر مشتری که آمد به هر کسی فروخت باز یک درصدی به من داده شود این یک چیز عقلائی نیست. معاملات ما و نحو استحقاقی که در این معاملات است باید روی عناوین عقلائیه باشد. عرف می گوید پولی که از طبقه صدم به طبقه اول داده می شود عنوان باطل را دارد. یعنی این شخص نسبت به آن حقی نداشته.کسانی که این آیه شریفه « لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» را خصوص شرعی می گیرند دیگر به عنوان اکل مال به باطل به عنوان قاعده کلی نمی توانند تمسک کنند، چون به شرع منحصر می شود، یعنی به آن اسبابی که شرع آن اسباب را باطل می داند، اموال را نخورید و تصرف نکنید، اما دیگر شامل باطل عرفی نمی شود و نمی توانیم در اینگونه معاملات رایجه به این آیه شریفه استدلال کنیم. پس استدلال مرحوم ایروانی هم به نظر ما تمام است.
ثمره این که استثناء منقطع باشد یا متصل:
ثمره این که استثناءمنقطع یامتصل باشد در استفاده حصر در استثناء وعدم استثناء ظاهر میشو د پس همانا ما اگراستثناء در آیه رامتصل بگیریم حصرسبب جواز اکل بالتجاره عن تراض ونفی هرگونه سبب دیگر استفاده میشود واین به خلاف جایی است
که ما استثنا رامنقطع بگیریم که بنا برمنقطع بودن حصر از آن استفاده نمی شود زیرا کلمه« الا»به معنای لکن میباشدیعنی لکن اگرسبب تجارت عن تراض باشد اکل جایزاست واین وجود سبب دیگر را برای جوازاکل نفی نمیکند.دروس تمهیدیه فی تفسیر آیات الاحکام (ایروانی)ج 1 ص 278از اطلاق آیه مورد بحث نیز می شود فهمید که عقد فضولی و مکره در صورتی که رضایت آنها بعداً حاصل شود صحیح خواهد بود ؛ چرا که بعد از حصول اذن و رضایت صحیح است که گفته شود عقد او بر اساس تراضی صورت گرفته است و از اینجا معلوم می شود که عقد طفل وسفیه ومفلس با عقد فضولی مکره فرق روشن دارد زیرا فضولی مکره همه جهات صحت معامله در آن ها وجود داشته جز اینکه خودش اقدام نکرده بود ویا راضی نبود ولی وقتی که اذن و تراضی حاصل گردید همه جهات جمع می گردد به خصوص که آنها مکلف هستند به خلاف بچه وسفیه و مفلس که مکلف نیستند.

پی نوشت ها :
 

1.کفایه الاحکام صفحه 89
2. مجمع القائده جلد 8 صفحه 156
3. جامع المقاصد جلد 4صفحه 62
4. حلقات اصول –حلقه ثانیه صفحه 240 –شهید آیه الله سید محمد باقر صدر
5. اطیب البیان جلد 4 صفحه 62
6.ترجمه بیان السعاده جلد4 صفحه 47
7. کنزالعرفان فی فقه قران جلد2 صفحه 101
8. حاشیه ایروانی ره،صفحه 113،حاشیه سید ره،صفحه126،حاشیه مرحوم شهیدی، صفحه261
9. تذکّر:ممکن است کسی این آیه را مثال استثنای متصل بداند که توضیح آن ذیل عنوان دفاع از شیخ و نقدی برکلام مفسرین خواهد آمد.
10. اطیب البیان فی تفسیر قرآن ج1ص215
11. تفسیر احسن الحدیث –ج 2ص 348
12. کنزالعرفان،ج2،ص 33
13. ترجمه بیان السعاده ج 4ص47
14. مفردات راغب ص164
15. آیات الاحکام جرجانی ج2ص134
16.مجمع البیان جلد3 ص 137
17. جواهرجلد22 ص6
18. کنزعرفان.ج2 ص 33
19. مجمع البحرین ،ج1 ص282
20. جامع المقاصد ،ج 4 ص5 مسالک ج 3 ص117. جواهر ج 2 ص 5
منابع و مأخذ :
1.زبدة البیان فی بر اهین احکام القرآن ، محقق اردبیلی – انتشارات مومنین چاپ دوم 1378 هــ ش .
2.ترجمه فارسی کنز العرفان فی فقه القرآن، جمال الدین (فاضل ) مقداد ،دکتر عبدالرحیم عقیقی بخشایشی چاپ نوید اسلام ، چاپ دوم ، 1385 هـ ش : جلد دوم
3. فقه القرآن ؛جلد دوم ، شیخ محمد یزدی ، موسسه اسماعلیان ، چاپ اول 1374 هــ ش .
4. نحو قرآن ،کار برد قواعد نحو در قرآن ، - محمد حسن ربانی ، چاپ اول 1388 هـ ش .
5.دروس فی علم اصول – سید محمد باقر صدر ، چاپ دوم – مجمع فکر اسلامی هـ ق 1419 ، جمادی الثانی .
6.دروس تهمیدیه فی تفسیرآیات الأحکام ، با قر ایروانی – جلد اول ، قم ، دارالفقه 1328 هـ ش .
7. مقایس اللغه أبوالحسین احمد ابن فارس بن زکریا ، جلد اول ، مکتب اعلام اسلامی.
8. تفسیر آیات الأحکام ، بهاءالدین محمد الشیخ علی شریف لا هیجی، جلد اول
9.مفردات الفاظ قرآن ، علامه راغب اصفهانی ، ذوی القربی 1384 هـ ش .
10. اصول فقه ، علامه محمد رضا مظفر ، انتشارات دارالعلم ، چاپ دوم 1381 هـ ش .
11. تفسیر نمونه ، آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته) چاپ بیستم ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه 1371 هـ ش
12. ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب،آیت الله میرزا جواد تبریزی (دام ظّله )انتشارات نینوی چاپ چهارم ،1384هـ ش
13. قاموس قرآن – سید علی اکبر قرشی ، جلددوم .
14. واژه نامه حقوق اسلامی ، دکتر حسین میرمحمد صادقی ، فارسی انگلیسی، نشر جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ دوم، زمستان 1370.
15. لوئیس معلوف، المنجد، انتشارات اسماعیلیان، چاپ اوّل 1362.
16. احمد سیّاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، نشر کتاب فروشی اسلامی، تهران، ج اوّل، بی تا .
17. حسین عمید، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ دوم، 1371 .محمدحسین مختاری و علی اصغر مرادی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، نشر انجمن قلم ایران، تهران، 1377.
18. شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، به خط طاهر خوشنویس، 1375ق.
19. زین الدین الجبعی العاملی (شهید ثانی)، متوفی 965ق، الرّوضة البهیّه فی شرح اللمعة الدمشقیه، نشر دارالعلم الاسلامی، بیروت.
20. قانون مدنی ایران(ق.م)، ماده (م) 338.
21. دکتر محمدجعفر لنگرودی، نشر گنج دانش، چاپخانه احمدی، 1368، شماره 932.
22. شهید ثانی، الروضة البهیّه، ج 3، ص 424، فی اقسام البیع ترمینولوژی حقوق، شماره 970 932 و فرهنگ اصطلاحات فقهی، شماره 227 - 199 و فرهنگ عمید.
23. فرهنگ جامع نوین.
24. ترمینولوژی حقوق، شماره 805.
25. دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، ج 2، نشر عصر حقوق، 1379.
26. دکتر شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج 1، نشر حقوقدان، 1377.
27. دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، ج 2، ص 22.
28.جواهر الکلام جلد 8 .
29. دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، نشر شرکت انتشار، ج 2، 1371.
30.دکتر صبحی ممحصانی، قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، ج 2، تهران، 1347 و عبدالحمید حکیم، الوسیط فی نظریة العقد، ج 1، انعقاد عقد، بغداد، 1387ق، و رستم باز لبنانی (سلیم)
31. شرح المجلّه، چاپ سوم، دار احیاءالتراث العربی، بیروت
32.شاطبی، موافقات، چاپ سربی در 4 جلد، ج 1.
 

/ع