همراه با دانشنامه آثار فقهی شیعه (۲)

فقه القرآن راوندی (2)
آرای خاص
 

راوندی چنان که از فصول مختلف این مقاله آشکار می شود، به شدت تحت تأثیر شیخ طوسی است؛ تا جایی که برخی او را از مقلدین شیخ بر شمرده اند (35). اما با این وجود، در این کتاب آرای خاصی است که به بعضی از آنها اشاره می شود:
1. کراهت سفر قبل از نماز در روز جمعه؛ در حالی که در مفتاح الکرامه می گوید: بر حرمت آن قبل از نماز مخالفی غیر از مؤلف فقه القرآن نیافتم. (36) این در حالی است که شیخ طوسی فتوا به حرمت داده است. (37)
2. ذات الاشاجع از اعضای بدن حیوان است که فقها فتوا به حرمت یا کراهت خوردن آن داده اند و بیشتر آنان آن را به عضوی میان سُم حیوان معنی کرده اند، ولی راوندی بر خلاف مشهور فقها و موافق کیدری، ذات الاشاجع را به موضع ذبح و مجمع عروق معنا کرده است. (38)
3. قول به دخول شقیقه در وجه و لزوم شستن آن در وضو. صاحب حدائق پس از نسبت این قول به راوندی و مخالفت آن با مشهور می گوید: «ممکن است کلام راوندی را بر آن بخش از شقیقه حمل کنیم که بر آن مو نروییده است». (36) راوندی این قول را از تبیان گرفته است؛ زیرا شیخ در تبیان این قول را از برخی از علمای عامه نقل می کند و سپس می گوید: «این قول مذهب ماست». (40) مؤلف نیز عبارت شیخ را با تغییراتی جزئی نقل کرده است (41). در حالی که شیخ در کتاب خلاف حد وجه را از حیث عرضی فاصله بین انگشت ابهام و وسط دانسته و در مقام استدلال به روایتی که در آن به عدم دخول شقیقه در حد وجه تصریح شده، استناد کرده است. (42)
4. عدم جواز مغایرت خطیب با امام در نماز جمعه (43). شهید اول مخالف جواز را منحصر در راوندی دانسته است. (44)

ادله فقهی
 

موضوع این کتاب فقه قرآنی است، اما مؤلف از سایر ادله نیز بهره گرفته است. او در آغاز کتاب، ادله فقهی را کتاب، سنت، اجماع و عقل شمرده (45) و در سراسر کتاب در کنار استدلال به قرآن که محور مباحث کتاب است به سایر ادله نیز به خصوص سنت و اجماع تمسک کرده است. ادعای اجماع او در مواردی مورد استناد فقهای دیگر قرار گرفته است. (46)
مبنای حجیت اجماع در نزد وی، چنان که از ظاهر کلام او استفاده می شود (47)، اجماع دخولی است و این موافق نظر سید مرتضی و بر خلاف دیدگاه شیخ طوسی است.
مؤلف در استدلال به ادله، نظم خاصی ندارد. گاهی اجماع و سنت را مقدم می دارد و گاهی قرآن دلیل اول است و سپس اجماع و سنت. البته استدلال به دلیل عقل، در فقه القرآن کمتر به چشم می خورد.
او در موارد بسیاری برای اینکه ارتباط روایتی را با بحث قرآنی نشان دهد، به آیات «و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» (48) و «وانزلنا الیک الذکر لتبیّن للناس» (49) استشهاد می کند. از این رو، این دو آیه بیش از هر آیه دیگر در این کتاب مورد استناد قرار گرفته است.
راوندی اذعان دارد که برخی از استدلال های او به آیات قرآن از قوت کافی برای اثبات احکام شرعی برخوردار نیست و ممکن است متهم شود به اینکه استدلال های او به قرآن همانند استدلال های ضعیف عامه است. او در توجیه چنین استدلال هایی می گوید:
چون نصوص روائی معتبر و اجماع بر صحت احکام شرعی مزبور وجود دارد از این رو این گونه استدلال های قرآنی را برای فزونی دلایل این احکام ذکر می کنم. (50)
نویسنده گاهی استدلال دیگران به آیات قرآن را نقل می کند و به آنها جواب می دهد (51) و در مواردی نیز استدلال دیگران را نقل می کند و بدون داوری از آنها می گذرد (52) و در پاره ای موارد، دلایل دیگری بر آن استدلال ها می افزاید. (53)
او در مورد بعضی از آیات، استدلال های متعدد و متغایری دارد؛ (54) در حالی که هر یک از آن استدلال ها مبتنی بر انتخاب یک قول خاص در تفسیر آن آیه است که با اقوال دیگر قابل جمع نیست، شاید این شیوه او که خالی از تسامح نیست به جهت میل او به تکثیر ادله باشد که پیشتر از او نقل کردیم.
در موارد اختلافی فقه شیعه و اهل سنت و برای اثبات قول شیعه، به ادله ای که فقط نزد آنان معتبر است نیز استدلال می کند. (55)

آرای اصولی
 

برخی از نظریات اصولی راوندی که در لابه لای مباحث مختلف این کتاب مطرح شده است، عبارت است از فرق میان عام و مجمل (56)، حمل الفاظ قرآن بر معانی شرعی هنگام تردید میان معنای لغوی و شرعی (57)، امکان تخصیص عام قرآنی به سنت قطعی، (58) عدم ثبوت نسخ قرآن به سنت، (59) عدم جواز تبعیت از رأی مفسران در صورتی که ظاهر آیه موافق آن نیست، مگر هنگامی که آن رأی اجماعی باشد (60)، عدم استلزام تخصیص یک جمله با تخصیص جملات متعاقب (61)، اقسام چهارگانه دلالت دلیل (62) و حجیت احکام شرایع قبل از اسلام،
در صورتی که دلیل قطعی از سنت و کتاب بر نسخ آن نداشته باشیم. (63)
راوندی در موارد زیادی با طرح مباحث ادبی و لغوی، استدلال به آیات قرآن بر احکام فقهی می کند. این ویژگی در فقه القرآن نمود زیادی دارد و شاید به همین جهت، برخی از ارباب تراجم او را از ادبا بر شمرده اند؛ (64) هر چند در بسیاری از این موارد نیز از آثار شیخ استفاده کرده است. (65)
تعداد آیات الأحکام که مؤلف در کتاب ذکر کرده، بیش از 610 آیه است. (66) او گاهی به آیات مربوط به قصص انبیا استدلال می کند؛ مثلاً به آیه های 19 و 62 از سوره کهف که مربوط به داستان اصحاب کهف و موسی و خضر است برای موضوع وکالت (67) و به آیه 10 از سوره یوسف که مربوط به داستان یوسف است و آیه 8 از سوره قصص که مربوط به داستان تولد موسی است، برای موضوع لُقطه استدلال کرده است. (68)

پی نوشت:
 

35. کشف الرموز، ج 1، ص 40.
36. فقه القرآن، ج 1، ص 134؛ مفتاح الکرامه، ج 8، ص 490.
37. طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، تحقیق و تصحیح: شیخ علی خراسانی، سید جواد شهرستانی، شیخ مهدی طه نجف، شیخ مجتبی عراقی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1407 هـ . ق، ج 1، ص 609؛ مبسوط، ج 1، ص 146.
38. فقه القرآن، ج 2، ص 258، کیدری، قطب الدین محمد بن حسین، اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، تحقیق و تصحیح: شیخ ابراهیم بهادری مراغی، مؤسسه امام صادق (ع) قم، چاپ اول، 1416هـ . ق، ص 388.
39. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، تحقیق و تصحیح: محمد نقی ایروانی، سید عبدالرزاق مقرّم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1405 ق، ج 2، ص 229؛ میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، قم، چاپ دوم، 1405 هـ .ق، ج 1، ص 121.
40. تبیان، ج 3، ص 450.
41. فقه القرآن، ج 1، ص 14.
42. خلاف، ج 1، ص 76.
43. فقه القرآن، ج 1، ص 135.
44. مکی عاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1417 هـ . ق، ج 1، ص 188.
45. فقه القرآن، ج 1، ص 6.
46. جواهر الکلام، ج 3، ص 67؛ کشف اللثام، ج 2، ص 32 و 39؛ مستند الشیعه، ج 10، ص 83 و ج 6، ص 170 و ج 3، ص 458.
47. فقه القرآن، ج 2، ص 93: «و إنّما قلنا: إنّ اجماعهم حجه؛ لأنّ فی اجماع الامامیه قول الامام الذی دلّت العقول علی أنّ کل زمان لایخلو من رئیس معصوم لا یجوز علیه الخطأ فی قول و لا فعل فمن هذا الوجه کان إجماعهم حجه و دلالهً قاطعه».
48. همان، ج 1، ص 62، 80، 99، 102 و 161.
49. همان، ج 1، ص 27 و ج 2، ص 358.
50. همان.
51. همان، ج 2، ص 100 و 249.
52. همان، ج 1، ص 123 و 82، ج 2، ص 132.
53. همان، ج 1، ص 349.
54. همان، ص 107، 160، 410 و 416.
55. همان، ج 2، ص 106.
56. همان، ج 1، ص 415.
57. همان، ص 56 و ج 2، ص 108 و 104.
58. همان، ج 2، ص 352.
59. همان، ج 1، ص 370.
60. همان، ج 2، ص 428.
61. همان، ص 68.
62. همان، ص 358.
63. همان، ص 416.
64. عمر کحّاله، معجم المؤلفین، مکتبه المثنی و داراحیاء التراث العربی، بیروت، ج 4، ص 225.
65. فقه القرآن، ج 1، ص 21؛ تبیان، ج 3، ص 454؛ فقه القرآن، ج 1، ص 42 و 59؛ تهذیب الاحکام، ج 1، ص 199 و 214.
66. این در حالی است که برخی مانند شهید ثانی تعداد آن را حدود پانصد آیه دانسته اند (شهید ثانی، منیه المرید)، تحقیق و تصحیح: رضا مختاری، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1409 هـ.ق، ص 378.
67. فقه القرآن، ج 1، ص 394.
68. همان.
 

منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388