یکی از شرایطی که امروزه در کلیه نکاحهای رسمی گنجانده شده و در صورت تحقق، به زوجه، حق وکالت در انتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغه آن را میدهد، ازدواج مجدد زوج است. شایان ذکر است که در اجرای این شرط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه ما فیالقباله را بذل نماید. البته با رعایت این شرط که ازدواج مجدد زوج ناشی از زوجه مثلاً نشوز او نباشد؛ در غیر اینصورت زوجه نمیتواند با استناد به چنین ازدواجی درخواست طلاق نماید.
نکاح: طلاق، شروط ضمن عقد نکاح، مهریه، رجوع، ازدواج مجدد
در شرع مقدّس اسلام و با توجه به نصّ آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»1 مرد میتواند چهار همسر دائمی اختیار کند؛ البته ادامه آیه، اجرای عدالت بین زوجات را شرط این کار برای مرد میداند، و به مردی که از امکان اجحاف و عدم رعایت عدالت بین همسران خود میترسد، سفارش میکند که بیش از یک همسر اختیار نکند و به همان یکی اکتفا کند؛«فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة»
از سوی دیگر، با استناد به حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» حق طلاق منحصر به زوج است. در موارد طلاق خلع و مبارات نیز که زن با بذل فدیه به شوهر طلاق میگیرد، نقش فدیه، دریافت حق طلاق توسط زوجهنیست، بلکه تنها راهی برای جلب موافقت زوج جهت اجرای صیغه طلاقاست.درصورت عدم قبول فدیه توسط زوج، زن با بذل تمامی مهریه خویش و حتی بیش از آن نیز نمیتواند اقدام به طلاق یکطرفه کند.
اما طبق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده میشد؛ مفاد ماده مذکور با تغییراتی در عقدنامههای نکاحیه ملحوظ گردیده و به صورت شروط دوازده
گانه ضمن عقد نکاح درج شده است که مطابق آن زوجه میتواند در صورت تحقق و اثبات یکی از آن شروط از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند با وکالت اعطایی از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه به زوج، به وکالت از مرد قبول بذل نموده، از طریق یکی از دفترخانههای رسمی طلاق، خود را مطلّقه کند.
در خصوص اعمال حق فوق برای زوجه سؤالات عدیدهای مطرح میگردد:
اولاً: منظور از ازدواج مجدد، فقط عقد دائم است یا شامل عقد منقطع نیز میشود؟ به عبارت دیگر آیا زوجه در صورت ازدواج غیر دائم همسر خویش با حق درخواست طلاقی که با عنایت به شروط ضمن عقد نکاح به زوجه داده شده است، دلیل دادن حق طلاق به زوجه نیست؛ بلکه تنها در صورت تحقق یکی از شروط مورد توافق زوجین، زوجه میتواند با وکالت اعطایی از ناحیه زوج، خود را مطلّقه کند.
دیگری میتواند با استفاده از وکالت اعطایی در ضمن عقد نکاح، خود را مطلّقه کند؟
ثانیا: آیا ازدواج مجدد زوج حتما باید رسمی باشد یا ازدواج با سند عادی نیز موجد چنین حقی برای همسر اول جهت مطلّقه نمودن خود میباشد؟
ثالثا: هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه صالح برای زوج صادر شده باشد، و بر مبنای حکم صادره از دادگاه، زوج به ازدواج مجدد مبادرت کند آیا در چنین حالتی نیز زوجه اول حق اجرای شرط ضمن عقد نکاح را دارد یا خیر؟
رابعا: در صورت ازدواج مجدد زوج و احراز آن در دادگاه آیا برای صدور مجوز طلاق لازم است زن حقوق حقّه خویش از قبیل مهریه ما فی القباله، نفقه معوقه یا نفقه ایام عدّه را ببخشد یا میتواند با دریافت کلیه حقوق، خویش را از قید علقه زوجیت رها سازد؟
قصد ما در این مختصر یافتن پاسخهایی موجه برای این سؤالهاست. همچنانکه قبلاً بیان گردید در دین مبین اسلام و قانون مدنی1، حق طلاق بصورت یکطرفه به زوج داده شده است. از طرفی مطابق ماده 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای ذات عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا... زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلّقه سازد. حق درخواست طلاقی که با عنایت به شروط ضمن عقد نکاح به زوجه داده شده است، دلیل دادن حق طلاق به زوجه نیست؛ بلکه تنها در صورت تحقق یکی از شروط مورد توافق زوجین، زوجه میتواند با وکالت اعطایی از ناحیه زوج، خود را مطلّقه کند. در واقع شروط فوق از نوع شرط نتیجه است و به محض تحقق یکی از آنها، نتیجه حاصل که عبارت است از حق توکیل زن در اجرای صیغه طلاق، محقق میگردد و نقش دادگاه، احراز شرط موجد حق و صدور مجوز اجرای آن از
طرف زوجه است. نکته قابل توجه این است که شروط مورد توافق زوجین محدود کننده حق طلاق برای زوج است و در موارد شک و ابهام در تحقق شروط فوق باید از تفسیر موسّع خودداری کرد؛ همچنان که دکتر کاتوزیان بیان داشتهاند، انحلال نکاح از امور مربوط به نظم عمومی است و قواعدی که در قوانین انحلال نکاح آمده، در زمره قوانین امری است و این قواعد را باید تفسیر محدود کرد.1
حال با در نظر گرفتن موارد فوق به طرح سؤالات و پاسخ آنها میپردازیم:
سؤال اول: آیا زوجه در صورت ازدواج غیر دائم زوج با دیگری، میتواند با استفاده از وکالت اعطایی در ضمن عقد نکاح، خود را مطلقه کند یا اینکه شرط مندرج در نکاحیهها فقط شامل عقد دائم میگردد؟
در پاسخ به این سؤال دو نظر متفاوت میتوان بیان کرد.
نظر اول: با توجه به اینکه عقد منقطع که برای مدت معینی واقع میشود، از جهت حقوق و وظایف زوجین، تفاوتهایی با عقد دائم دارد از جمله اینکه طبق ماده 1113 قانون مدنی در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد؛ یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد، همچنین مطابق ماده 940 قانون مدنی زوجین غیر دائمی از یکدیگر ارث نمیبرند، از طرفی نظر بر اینکه لفظ «ازدواج» هرگاه به طور عام به کار برده شود در عرف، انصراف به ازدواج دائم دارد و مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود، بر معانی عرفیه محمول است و با عنایت به اینکه قرار دادن چنین حقی برای زوجه خلاف اصل میباشد و در خصوص قلمرو شمول شرط باید تفسیر مضیّق صورت گیرد، فقط در صورتی زوجه میتواند با استناد به شرط، خود را مطلّقه کند که زوج اقدام به ازدواج مجدد بصورت دائم کرده باشد.
نظر دوم: با توجه به اینکه در شرط مندرج در عقدنامه نکاحیه لفظ «ازدواج» بطور عام به کار برده شده و ازدواج شامل هر دو نوع دائم و موقت است، محدود نمودن حق مشروط لها به ازدواج دائم صحیح نیست و به این ترتیب ازدواج موقت زوج نیز میتواند چنین حقی را برای زوجه به همراه داشته باشد.
در مقایسه دو نظر فوق باید گفت هرچند شروط ضمن عقد نکاح که به زوجه حق استفاده از وکالت اعطایی از جانب زوج، جهت روی آوردن به طلاق را میدهد، خلاف اصل میباشد، اما از آنجا که منظور از لفظ «ازدواج» جاری کردن صیغه عقد نکاح بین زن و مرد به گونهای است که روابط زناشویی فیمابین برقرار گردد و فرق نمیکند که این رابطه دائم باشد یا موقت، لذا محدود ساختن حق زوجه اول به تحقق ازدواج مجدد زوج بطور دائم، خلاف موازین حقوقی و انصاف قضایی بوده و پذیرش نظر دوم اقرب به صواب است و رویه قضایی محاکم نیز در حال حاضر بر همین نظر استوار است.
سؤال دوم: آیا ازدواج مجدد زوج، باید بطور رسمی باشد یا ازدواج با سند عادی نیز موجد چنین حقی برای زوجه اول جهت مطلّقه کردن خود میباشد؟
مطابق ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد و وفق ماده 1286 همان قانون، سند بر دو نوع رسمی و عادی است. مطابق ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 در نقاطی که وزارت عدلیه، معین و اعلام میکند، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامههای وزارت عدلیه تنظیم میشود، واقع گردد و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع کند، به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم میشودو همین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفتر رسمی به اجرای صیغه ازدواج یا طلاق و یا رجوع مبادرت کند.
مدلول ماده فوق طبق بند 3 نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 فقهای محترم شورای نگهبان، غیر شرعی اعلام شد. و در صورت عدم اعلام مغایرت آن با شرع نیز، بسیار واضح است که قرار دادن مجازات برای متعاقدین و عاقد تأثیری در پاسخ به این سؤال ندارد و آنچه در شرط ازدواج مجدد زوج، مدّ نظر مشروطٌ له و مشروطٌ علیه میباشد، نفس ازدواج است نهوقوع آن به واسطه سند رسمی یاعادی.
اما تأثیری که تحقق عقد نکاح ثانوی به موجب سند عادی بر اجرای چنین حقی برای زوجه اول میگذارد، سنگین نمودن بار اثبات ازدواج مجدد زوج میباشد که مطابق قاعده «البینة علی المدعی» و اصل «عدم»، برعهده زوجه مدعیِ وقوع چنین ازدواجی است و مطابق ماده 1291 قانون مدنی با اقرار زوج و یا با تنفیذ سند عادی ازدواج در محکمه صورت میپذیرد.
سؤال سوم: هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه برای زوج صادر شده باشد و بر مبنای حکم صادره از دادگاه، زوج مبادرت به ازدواج مجدد کند، آیا زوجه اول حق اجرای شرط ضمن عقد نکاح را دارد یا خیر ؟
طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده، مصوب 1353، مرد نمیتوانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به شرط رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی و عدم تمکین زن از شوهر و...
مطابق ماده 17 همان قانون، دادگاه در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند اول ماده 16 همان قانون(رضایت همسر اول) اجازه اختیار همسر جدید را میداد. در ادامه ماده 17 برای همسر اول، حق مراجعه به دادگاه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش محفوظ بود. و برای مردی که خارج از موارد مصرّحه در ماده 16 اقدام به ازدواج مجدد کند و همچنین برای عاقد در صورت عالم بودن به تأهل مرد، مجازات حبس قرار داده شده بود. همچنانکه ذکر شد شورای نگهبان طی نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 مجازات مذکور در ماده 17 را غیر شرعی اعلام کرد که معنای چنانچه زوج پس از اثبات نشوز زوجه و صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین زوجه از ناحیه دادگاه و عدم موفقیت دادگاه در اجرای حکم الزام به تمکین و در نتیجه صدور مجوز ازدواج مجدد و یا اعلام رضایت همسر اول بر ازدواج مجدد، تجدید فراش کند، دیگر نمیتوان زوجه را وکیل در اجرای صیغه طلاق دانست.
آن جرم زدایی از فعل «ازدواج مجدد زوج» بطور مطلق است؛ بنابراین چنانچه مردی با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدد نماید، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است ؛ اما در خصوص ایجاد حق استفاده از وکالت اعطایی برای زوجه اول طبق شرط ضمن عقد نکاح برای مطلقه نمودن خود باید این سؤال را مطرح کرد که چنانچه عامل روی آوردن مرد به ازدواج مجدد، زوجه مشروطٌ له بوده باشد، بدین صورت که با در پیش گرفتن رفتار سوء، نشوز و عدم تمکین، یا اعلام رضایت با ازدواج مجدد، مرد مجوز تجدید فراش را از دادگاه کسب نموده باشد، آیا پس از ازدواج مجدد زوج، زوجه اول باز هم میتواند از شرط ضمن عقد نکاح برای مطلّقه نمودن خود به وکالت از زوج اقدام کند یا اینکه برای تحقق شرط، زوجه باید کلیه وظایف شرعی خود را در مقابل زوج اقامه نموده و علیرغم حسن رفتار و انجام تکالیف شرعی و قانونی توسط مشارالیها، زوج مبادرت به ازدواج مجدد کند؟
در خصوص سؤال فوق باید قائل به دو نظر شد:
مطابق نظر اول، از آنجا که قرار دادن چنین شرطی در عقد نامهها بطور عام و بدون هیچ قیدی، حق طلاق را به زن اعطا کرده است، چنانچه مرد به دلیل سوء رفتار زوجه و عدم تمکین وی، و یا با اجازه ازدواج از دادگاه صالح یا بدون صدور چنین مجوزی اقدام به ازدواج مجدد کند، باید به زوجه اول حق استفاده از وکالت اعطایی در ضمن عقد نکاح را داد.
نظر دیگر که منطقیتر و منصفانهتر به نظر میرسد چنین استدلال میکند: مسلم است که در هنگام انعقاد عقد نکاح وامضای شروط ضمن عقد، قصد بر اعطای وکالت به زوجه به شرط انجام وظایف و تکالیف شرعی، قانونی و عرفی وی بهعنوان یک همسر بوده است و در هر عقدی مشروط له وقتی میتواند به شروط ضمن عقد متمسک شود که خود، عامل به وجود آورنده زمینه تخلّف از شرط نباشد؛ یعنی تخلّف مشروط علیه از انجام شرط نباید مستند به فعل مشروطٌله باشد. از طرفی در تمسّک زوجه جهت اثبات شرط مندرج در عقدنامهها(عدم تأدیه نفقه زوجه برای مدت بیش از شش ماه) دفاع عدم استحقاق زوجه به دریافت نفقه از جانب زوج پذیرفته است و چنانچه زوج ثابت کند که زوجه به دلیل عدم تمکین، مستحق دریافت نفقه نبوده است، دادگاه احراز تحقق شرط فوق را تأیید نمیکند. در مورد شرط ازدواج مجدد زوج نیز باید به این مسأله پرداخت که آیا زوجه کلیه وظایف شرعی و قانونی خود را به عنوان یک همسر انجام داده و با این وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدد کردهاست یا خیر؟ پس چنانچه زوج پس از اثبات نشوز زوجه و صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین زوجه از ناحیه دادگاه و عدم موفقیت دادگاه در اجرای حکم الزام به تمکین و در نتیجه صدور مجوز ازدواج مجدد و یا اعلام رضایت همسر اول بر ازدواج مجدد، تجدید فراش کند، دیگر نمیتوان زوجه را وکیل در اجرای صیغه طلاق دانست. همچنین توجه به آثار سوء پذیرش نظر اول و قرار دادن چنین حقی برای زوجه بطور کلی، منطقی بودن نظریه دیگر را آشکار میسازد؛ زیرا در صورت تمسّک به نظر اول، به زوجه اجازه داده میشود که با در پیش گرفتن رفتار سوء و سوق دادن زوج به تجدید فراش، مبادرت به مطلّقه ساختن خود کند.
سؤال چهارم: در صورت احراز ازدواج مجدد زوج در دادگاه، آیا برای صدور مجوز طلاق لازم است زوجه حقوق خویش را بذل نماید یا میتواند با دریافت حقوق حقّه خویش مبادرت به مطلّقه کردن خود کند؟
در پاسخ سؤال فوق باید اول به این مسأله پرداخت که طلاق واقع شده توسط زوجه به وکالت از زوج از نوع طلاق بائن میباشد یا رجعی ؟
توضیح اینکه طبق ماده 1145ق.م طلاقهای بائن در چهار بند مقید گردیده است و در بند 3 این ماده به طلاقهایی اشاره شده که زن به واسطه کراهت یکطرفه(خلع) یا کراهت دو جانبه (مبارات) با بذل فدیه پیشنهاد طلاق را به مرد میدهد و مرد نیز با قبول فدیه موافقت خود را در جاری ساختن طلاق اعلام میدارد. فدیه در طلاق خلع میتواند بین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد و در طلاق مبارات میزان آن نباید زاید بر صداق باشد (مواد 146 و 147ق.م) حال سؤال این است: آیا طلاقی که زوجه به وکالت از زوج جاری میسازد، باید حتما از نوع خلع باشد و زوجه با بذل فدیه مبادرت به طلاق کند یا اینکه طلاق فوق، رجعی است و از آنجا که نیاز به بذل قسمتی از صداق و غیر آن به عنوان فدیه نیست، برای زوج نیز امکان رجوع در مدت عده وجود دارد؟
چنانکه ذکرشد مطابق ماده 1145ق.م طلاق در چهار مورد بائن است و با توجه به اینکه قانونگذار موارد طلاق بائن را حصر کرده است، برخی1 عقیده دارند که اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاقی که توسط دادگاه به واسطه اثبات عسر و حرج زوجه و یا طلاقی که زوجه به وکالت از زوج جاری میسازد، از نوع طلاق رجعی است و در مدت عدّه، شوهر حق رجوع دارد. اما با در نظر گرفتن فلسفه چنین طلاقی باید اذعان داشت که قرار دادن حق رجوع برای زوج در طلاقی که زوجه به واسطه شروط ضمن عقد و به وکالت از زوج اجرا میکند، غیر منطقی است و باعث عبث شدن چنین وکالتی میشود. از آنجا که هرگاه زوجه با اثبات تحقق شرط ضمن عقد به مفرّی برای رهایی از ادامه زندگی زناشویی با زوج دست مییابد، پس از جاری نمودن صیغه طلاق به وکالت از زوج، زوج با رجوع خود عمل زوجه را محکوم به بطلان میکند. قانون نیز تصریح میدارد طلاقهایی که با اجازه دادگاه انجام میشود، بائن است.
حضرت آیتالله خویی در منهاج الصالحین در مورد طلاقی که به واسطه عدم پرداخت نفقه به حکم دادگاه واقع میشود، چنین میفرماید: «گفته شد هرگاه زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید در صورتی که زوجه استحقاق دریافت نفقه را دارد و زوجه نزد حاکم شکایت برد، حاکم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه یا طلاق مینماید و اگر زوج از انتخاب یکی از این دو امر امتناع نمود، حاکم زن را طلاق دهد و دکتر حسن امامی نیز با ارائه این نظر چنین بیان میکند: «طلاقی که زن خود را به عنوان وکالت ضمن عقد میدهد بائن است و زوج نمیتواند در عدّه، به آن رجوع نماید؛ زیرا منظور طرفین از شرط وکالت زوجه در طلاق ضمن عقد، طلاق غیر قابل رجوع بوده است و عقود، تابع قصد طرفین میباشد».2 همچنین در پاسخ به این استدلال که اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاقهای بائن محصور در طلاقهای ذکر شده در ماده 1145 قانون مدنی است، میگوید: «ایراد به آنکه قانون مدنی طلاق مذکور در بالا را در ردیف طلاقهای بائن در ماده 1145 به شمار نیاورده است وارد نمیباشد؛ زیرا ماده فوق در مقام بیان طلاقهایی است که طبیعتا بائن است و طلاقهایی که زن در اثر شرط وکالت خود میدهد به جهات خارجی بائن گردیده است.
طرفدار دیگر این نظر دکتر مهرپور نیز در این رابطه اظهار میدارد: اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذکور در قانون با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق میگیرد، ولی وقتی شوهر خود تصمیم به طلاق نمیگیرد، بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلّف به دادن طلاق میشود و یا حتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع میسازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق برای اجرای حق وکالت زوجه در طلاق مستند اگر شروط ضمن عقد نکاح نیازی به اثبات عسر و حرج از جانب زوجه به واسطه تحقق شروط ضمن عقد نیست و دادگاه صرفا پس از احراز تحقق شرط میتواند به زوجه وکالت در طلاق بدهد.
در چنین مواردی بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج را اقتضا میکند.
مطابق تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع میشود، فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عدّه قابل رجوع است همچنانکه قبلاً ذکر شد در ماده 8 در صورت تحقق بندهای یک الی چهارده به زن یا شوهر حق مراجعه به دادگاه و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داده شده بود. هرچند بیشتر بندهای ماده فوق در حال حاضر به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامهها قید گردیده است؛ اما ماده 8 در حال حاضر قابلیت اعمال ندارد: زیرا مطابق ماده 1133 قانون مدنی، زوج هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد و در مورد استناد زوجه به بندهای این ماده، در دو حالت میتوان بدون رضایت زوج، طلاق را جاری ساخت؛ حالت اول اثبات عسر و حرج زوجه به واسطه تحقق یکی از حالتهای مذکور در ماده 8 است و حالت دیگر وقتی است که بندهای فوق بصورت شروط ضمن عقد در نکاحیه ذکر شده باشد.
در خصوص نوع طلاق وکالتی توسط زوجه باید گفت از آنجا که وکیل دارای کلیه اختیارات تفویض شده موکل است، نوع طلاق به انتخاب زوجه است و او میتواند با انتخاب نوع طلاق، خود را مطلّقه کند و در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل فدیه ـ که معمولاً قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه میباشدـ از جانب زوج قبول بذل نموده و خود را مطلّقه میکند. حال چنانچه زوجه طلاق رجعی را انتخاب کند، میتواندکلیه حقوق خویش را همچون مهریه مافی القباله و نفقه ایام، از زوج مطالبه کند. در عوض برای زوج نیز امکان رجوع در ایام عدّه محفوظ است؛ هرچند عملاً هیچگاه زوجه چنین انتخابی نمیکند و با بذل قسمتی هرچند ناچیز از مهریه امکان رجوع را از زوج سلب میکند. در طلاق بائن نیز میتواند مطالبه مهریه کند حتی بدون درخواست و وقوع طلاق نیز میتواند مهریه را وصول کند. مطالبه مهریه ربطی به طلاق بائن یا رجعی ندارد. اما طلاق اگر خلع یا مبارات باشد بائن است.
آخرین سؤال قابل طرح در این مقاله در خصوص الزام یا عدم الزام زوجه متقاضی طلاق، بر ثبوت عسر و حرج است؛ با این توضیح که در صورت ازدواج مجدد زوج، آیا زوجه تنها در صورتی میتواند از شرط ضمن عقد استفاده کند که بروز عسر و حرج خویش را با ازدواج مجدد زوج اثبات نماید یا اینکه صرف اثبات ازدواج مجدد زوج کافی میباشد؟
چنانکه میدانیم در قوانین فعلی زوجه در دو صورت امکان مراجعه به حاکم و صدور مجوز طلاق بدون رضایت زوج را دارد: حالت اول در موارد خاص است که در قانون مدنی ذکر شده و عبارتند از غیبت زوج به مدت چهار سال مندرج در ماده 1029 قانون مدنی، استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق به شرح مندرج در ماده 1129 و حالت دوم حکم مندرج در ماده 1130 قانون مدنی و ثبوت عسر و حرج زوجه در صورت دوام زوجیت است. طبق ماده 1130 قانون مدنی اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند با اثبات عسر و حرج خویش در دادگاه درخواست طلاق کند.
در مقایسه مواد 1029 و 1129 با ماده 1130 قانون مدنی باید گفت با احراز حالتهای مندرج در مواد 1029 و 1129 بدون احراز عسر و حرج زوجه، حاکم میتواند حکم طلاق را صادر کند؛ اما در ماده 1130، مقنن بروز کلیه حالتهایی را که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه شده است، دلیل صدور مجوز طلاق بدون رضایت زوج میداند؛ از جمله غیبت زوج که به چهار سال تمام نرسیده باشد، ازدواج مجدد زوج و ترک انفاق. احراز عسر و حرج زوجه با دادگاه است و در صورت بروز عسر و حرج ، حاکم به نمایندگی از زوج، طلاق را جاری میسازد.
در خصوص طلاق ناشی از شروط ضمن عقد نکاح باید گفت از آنجا که مطابق ماده 1119 قانون مدنی تنها اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی دادگاه برای مطلّقه نمودن لازم شمرده شده است و با توجه به اینکه مواردی که مطابق ماده 1130 قانون مدنی موجب عسر و حرج زوجه میشود، احصا نگردیده و بدون قرار دادن علت ایجادی عسر و حرج به صورت شرط ضمن عقد نیز برای راهیابی به مجوز طلاق میتوان به آن تمسّک جست، لذا برای اجرای حق وکالت زوجه در طلاق مستند اگر شروط ضمن عقد نکاح نیازی به اثبات عسر و حرج از جانب زوجه به واسطه تحقق شروط ضمن عقد نیست و دادگاه صرفا پس از احراز تحقق شرط میتواند به زوجه وکالت در طلاق بدهد. دکتر کاتوزیان در این باره چنین میگوید: «موجب عسر و حرج در توکیل برای طلاق جنبه نوعی و عرفی ندارد. و زن و شوهر میتوانند هر اتفاقی را که مایلند، شرط تحقق وکالت قرار دهند. در واقع بر رابطه آنان در این وکالت، تراضی و قرارداد، حکومت میکند نه قانون و عرف. وگرنه بر این وکالت و حکم ماده 1119 فایدهای بار نمیشود و حقّی افزون بر ماده 1130 برای زن به وجود نمیآید؛ زیرا عسر و حرج به حکم قانون، سبب ایجاد حق طلاق میشود و نیازی به وکالت شوهر ندارد.»
همانگونه که در ابتدا بیان شد مطابق حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» و ماده 1133 قانون مدنی، طلاق در دست زوج میباشد و قرار دادن شروط ضمن عقد نکاح که زن را وکیل در اجرای طلاق میسازد یا اثبات عسر و حرج که حاکم به نمایندگی از زوج ممتنع طلاق را جاری میکند همگی استثنا و فروع خلاف اصلند.
با توجه به آثار اجتماعی عقد نکاح و اهمیت خانواده در تربیت نسل آینده، قضات محترم باید در احراز تحقق هریک از شروط ضمن عقد و صدور مجوز طلاق برای زن به وکالت از زوج، نهایت احتیاط را معمول دارند.
منبع:راسخون
