به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جمال انصاری رییس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز با هدف آغاز طرح‌های نوروزی برگزار شد به ارایه سرفصل‌هایی از سیاست‌های سازمانی سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بخشی از سخنانش در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه رئیس جمهور در صحبت های اخیر خود مبنی بر اینکه مسئولیت مبارزه با قاچاق را در خلیج فارس بر عهده سپاه پاسداران قرار داده است، رسیدگی به پرونده های قاچاق در این مناطق را تشریح کنید و نظرتان درباره نهادهای متعددی که برای این موضوع در نظر گرفته شده است چیست، گفت: ما با موضوعی با عنوان مخرب بودن قاچاق و تاثیر درحوزه اشتغال و اقتصاد مواجه هستیم که مورد توجه مقام معظم رهبری و مسئولین است و همه ما به آن معتقدیم. سازمان تعزیرات از سال 1399 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخش عمده ای از دادرسی به قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت و این دادرسی نیازمند مقدمه و سازماندهی است.
انصاری گفت: در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی از دستگاه ها مستقیم و غیر مستقیم مکلف هستند حمایت های سازمانی خود را اعمال کنند. البته اطلاعات ما در حوزه دادرسی قاچاق کالا است و بیش از 90 درصد پرونده های مربو ط به قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات منتهی می شود که این آمار بیانگر این است که در 11 ماه اول سال 96 پرونده ها 28 درصد رشد داشته است که مبین برخورد جدی با قاچاق است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دستور رئیس جمهور طبیعی است و به طور مشخص نیروهای انتظامی، بسیج، وزارت اطلاعات در این زمینه متولی هستنند و اگر در خلیج فارس ضرورتی وجود داشته باشد که سپاه پاسداران با توانمندی خود ورود کند؛ ما به عنوان سازمان دادرسی کننده و صادر کننده حکم، این اقدامات را تکمیل خواهیم کرد و باید این موضوع را بپذیریم که در زمینه ورود قاچاق کالا به کشور با کاهش روبه رو بوده ایم که به مرور زمان بهتر می شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال تعدادی از خبرنگاران مبنی بر برنامه های نظارتی برای طرح نوروز، گفت: اگر قرار باشد ایام نوروز یا مناسبت مذکور را با شادابی مردمی همراه کنیم دستگاه متعدد حاکمیتی باید تمام اهتمام را برای ارتقا آن داشته باشد که در سازمان تعزیرات حکومتی نیز برنامه ها شروع شده است.
معاون وزیر دادگستری بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در کنار سایر دستگاه ها که بیش از 15 دستگاه به طور مستقیم و غیر مستقیم به ارائه خدمات سفرهای نورزی می پردازند، فعالیت می کنند و مهمترین اهداف کاری سازمان تعزیرات، تعامل ضابطه مند با سایر دستگاه ها و تعمیق و گسترش نظارتها در ایام پیش از تعطیلات ، تعطیلات و بعد از آن است.
انصاری در ادامه گفت: نظارتهای سازمان تعزیرات از 15 اسفند 96 تا 15 فروردین 97 در سراسر کشور به صورت مستقیم با فعالیت های گشت نوروزی انجام خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: نظارتهای ما با همکاری سایر دستگاه ها مثل حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان گردشگری انجام می شود و در کنار سایر ارگان ها بیش از 7 هزار گشت مشترک داریم که البته در این ایام دوبرابر یعنی بیش از 15 هزار گشت خواهیم داشت. که اگر 50 درصد از این موارد منتهی به تشکیل پرونده شود، نظارتهای ما فعال است.
وی ادامه داد: طبیعی است سازمان تعزیرات حکومتی در بسیاری از مناطق پرسفر و پایانه های مسافرتی، سازمان‌های هواپیمایی و حمل ونقل و ... مستقر خواهیم شد و استقرار ما به شکل دقیق تری خواهد بود که هم جنبه برخورد و هم پیشگیرانه خواهد داشت.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: علی رغم سال گذشته، امسال اولین سالی است که با مشارکت وزارت بهداشت جشن هایی برای ارتقا سلامت اجتماعی و کاهش مخاطرات فعالیت ها در سطح کشور خواهیم داشت و اقدامات کنترلی می تواند در توسعه و تعمیق نظارتها کمک کرده و سطح خدمات را ارتقا بخشد.
انصاری در پاسخ به سوالی خبرنگار دیگری درباره اینکه قانون تعزیرات و اصلاحاتی که قرار بود اعمال شود معطل مانده، پیگیری شما در این زمینه چه بوده است و نتایج آن چیست، گفت: در حال حاضر در این حوزه خلا مقرراتی نداریم، اما شاید نیاز به روزآمدی داشته باشد. مقررات ما مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اساسا تغییر آن نیز به مداخله خاص این مجمع بستگی دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اقدامات بسیار خوبی در تدوین شاکله ها صورت گرفته است و قانون نویسی در مجامع ما نیازمند آداب خاصی است که باید در زمان خاص اتفاق بیفتد. البته در حال حاضر منعی برای استفاده از مقررات فعلی نداریم و در حوزه نظارت و دادرسی از این مقررات استفاده می کنیم، تا زمانی که این قوانین به روز شود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه سازمان تعزیرات چه برنامه ای در باره اموالی که در این سازمان وجود دارد و منتظر تعیین تکلیف است دارد، گفت:باید در رسیدگی به پرونده های قاچاق، تأخیرها را به حداقل برسانیم چرا که تأخیر ما ضایع شدن حق مردم خواهد بود.
خبر در حال تکمیل است...