روزنامه قانون: برده‌داری مدرن در قرن بیست ویکم! البته شاید غیر قابل باور باشد زیرا قرن‌ها از منسوخ شدن برده‌داری در جهان می‌گذرد. اما معاون رییس‌‌‌جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با بحث تابعیت فرزندان زنانی که شوهران غیرایرانی دارند، گفته است: طبق آمارها حدود 800 دختر ایرانی که شوهر افغان کرده‌اند به صورت برده مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بنابراین موضوع مهم و پیچیده‌ای است.
سال‌هاست که ایرانیان میزبان برخی اتباع خارجی به ویژه افغان هستند که حاصل این میزبانی ازدواج تعداد زیادی از دختران ایرانی با مردان افغانی است. ازدواجی که در نهایت مشکلات بسیاری را به جامعه تحمیل کرده و محصول آن نیز کودکانی هستند که نه قانون و نه عرف آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و تا سن 18 سالگی به دلیل اینکه طبق قوانین کشور تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی‌شود، مجبورند بدون شناسنامه زندگی کنند.
قانون در ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
قانون برای ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مواد صریحی دارد. ازدواج زنان ایرانی با تبعه خارجی بدون رعایت ماده ١٠٦٠ قانون‌مدنی و گرفتن پروانه‌زناشویی ممنوع است و ثبت ازدواج برای زوجین و فرزندان آنان آثار حقوقی، مالی و اجتماعی به‌همراه دارد. به همین دلیل است که در قانون بر ثبت ازدواج تاکید شده و حتی در قانون مجازات اسلامی برای ثبت‌نکردن ازدواج دایم مجازات درنظر گرفته شده است به عبارت دیگر براساس ماده ١٠٦٠ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
از طرف دیگر و براساس ماده ٩٨٧ قانون مدنی، زنان ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی‌اند و با این اتفاق، آثار حقوقی برای آن‌ها ایجاد می‌شود. در ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی می‌ماند، مگر آنکه قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور را به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل کند.
اما ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان به ثبت قانونی نمی‌رسد و در حد همان عقد شرعی باقی می‌ماند. مشکل هم از همین‌جا شروع می‌شودزیرا به دلیل عدم ثبت این گونه ازدواج‌ها، آمار درستی از تعداد فرزندان حاصل از ازدواج مردان افغان و زنان ایرانی ممکن است وجود نداشته باشد، نمایندگان مجلس می‌گویند یک میلیون کودک حاصل این‌گونه ازدواج‌ها هستند و برخی نهادهای نظارتی این رقم را کمتر از ٣٠٠ هزار نفر می‌دانند. هرچند در قانون مواد مختلفی درباره ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی وجود دارد ولی موضوع ممنوعیت اعطای تابعیت از زنان ایرانی به فرزندان‌شان همچنان پابرجاست؛ موضوعی که البته در تعداد زیادی از این ازدواج‌ها به‌دلیل ثبت‌نشدن عقد در دفاتر اسناد، در کنار مشکلات زیاد دیگری که این زنان درگیر آن می‌شوند، قرار می‌گیرد.
طرح در کمیسیون فرهنگی معطل نمانده است
اما با توجه به مشکلات عدیده‌ای که زنان ایرانی و کودکان آن‌ها در گیر آن هستند به‌تازگی در مجلس طرح «اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» بررسی شده و به تصویب اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس رسیده است. پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس، پیشتر گفته بود «براساس مصوبه کمیسیون فرهنگی فرزندان متولد از این ازدواج‌ها دیگر برای کسب تابعیت ایرانی نیاز به سلب تابعیت پیشین خود از طریق پدر ندارند». وی در پاسخ به این سوال که طرح تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به کجا رسیده است به «قانون» می‌گوید: این طرح در کمیسیون فرهنگی بررسی و با بیشترین رای به تایید رسیده است اما در حال حاضر فکر می کنم در کمیسیون امنیت یا کمسیون حقوقی قضایی در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه البته تصویب چنین طرحی با توجه به اینکه کودکان حاصل از این گونه ازدواج‌ها با مشکلات بسیاری مواجه هستند، کار سختی نیست خاطرنشان کرد: نمایندگان کمیسیون فرهنگی به شدت به دنبال تصویب و به نتیجه رسیدن این طرح هستند البته لازم به ذکر است در این زمینه دو طرح در مجلس موجود است یک طرح اصلاح قانون تابعیت و بسیار جامع است و دیگری طرح تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است که البته هیچ کدام هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. وی ادامه داد: طرح ها در کمیسیون‌ها در نوبت قرار می‌گیرند و به دلیل تراکم طرح ها، بررسی آن‌ها به تعویق می‌افتد و به همین دلیل دیرتر به صحن ارجاع داده می‌شوند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات عدیده کودکان حاصل از این‌گونه ازدواج ها آیا نباید این طرح در اولویت رسیدگی قرار گیرد تصریح کرد: البته ممکن است در این زمینه رویکردهای متفاوتی وجود داشته باشد. برخی معتقدند به لحاظ امنیتی مشکل وجود دارد زیرا هرورز به تعداد مهاجران افزوده می‌شود و اگر این کودکان این گونه مهاجران به رسمیت شناخته شوند بر تعداد مهاجران افزوده خواهد شد.
هرچند که در حال حاضر نیز کشور ما جز مهاجرپذیرترین کشورهاست. در حالی که ما معتقدیم باید به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی کارت هویت داده شود زیرا در حال حاضر تعداد زیادی از این کودکان در کشور ما زندگی می‌کنند که بعضی رنگ کشور پدری خود را نیز ندیده‌اند و در کشورما بدون هویت زندگی می‌کنند و برای رفتن به دکتر یا برای ازدواج ،رانندگی یا در هنگام تصادف نیاز به شناسنامه یا کارت هویتی دارند.
رییس فراکسیون زنان بابیان اینکه از دیدگاه جرم شناسی هم اگر به این موضوع نگاه شود فردی که دارای کارت هویتی است بهتر و راحت‌تر از افرادی که کارت هویتی ندارند قابل شناسایی است توضیح داد مشکل ما این است که برخی لوایح و طرح ها به علت تعداد زیاد آن‌ها مدت زمان زیادی در کمیسیون‌ها معطل می‌مانند و فوریت بررسی را نیز هیات رییسه را مشخص می‌کند تا کمیوسین‌ها آن‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
سلحشوری در خاتمه در پاسخ به این سوال با توجه به اینکه شما گفتید کشور ما یکی از مهاجرپذیرترین کشورهاست؛ با توجه به مشکلاتی که مهاجران برای کشور ایجاد کرده اند، آیا نباید اقدام جدی در زمینه ورود مهاجران به کشور انجام شود خاطرشان کرد: در این زمینه لازم است مرزهای کشور کنترل شود تا این حجم از مهاجر وارد کشور نشود ما توان پذیرش این تعداد مهاجر را نداریم این در حالی است که تعداد بسیاری از جوانان کشور ما بیکار هستند و ورورد این مهاجران مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند.
گرفتن شناسنامه پس از سن 18 سالگی
اما در حال حاضر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی آمده است:« فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا در نهایت تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند». حال با توجه به اینکه کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که سال‌هاست از اینکه به رسمیت شناخته نمی‌شوند، رنج می‌برند و نداشتن شناسنامه یا عدم هویت مشکلات بسیاری بر آن‌ها تحمیل کرده است، با تصویب این طرح می‌توانند امیدوار باشند کشوری که در آن زندگی می‌کنند حضورشان را پذیرفته و آن‌ها را مانند سایر شهروندان به رسمیت می‌شناسد.
مادر ایرانی تاثیری در تحصیل تابعیت ندارد
بهشید ارفع‌نیا،حقوق‌دان و وکیل دادگستری در این زمینه به شهروند گفته است: «درکل در قانون مدنی ایران درباره رسیدن تابعیت از زن هیچ موضوعی مطرح نشده است. براساس ماده ٩٧٦، قانون فرزند زوج خارجی‌ای را که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده باشد، ایرانی دانسته است ولی سوال این است که چرا وقتی مادر ایرانی باشد نباید هیچ‌گونه تاثیری در تحصیل تابعیت داشته باشد. از طرف دیگر بند پنج ماده٩٧٦ قانون مدنی هم تولد در ایران را به اضافه اقامت در ایران درنظر گرفته و در این صورت باید تحصیل تابعیت ایرانی بشود.
او ادامه می‌دهد: «موضوع دیگری که باید درباره آن صحبت شود، این است که باید دلایل اینکه مردان اتباع به ایران می‌آیند و اصرار زیادی برای ازدواج با زنان ایرانی دارند، بررسی شود. اگر خوب این موضوع را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که علت این موضوع، یک‌سری امتیازاتی است که قانون به این مردان داده است، چون براساس قانون، اگر یک مرد خارجی با زن ایرانی ازدواج کند و از او بچهدار شود، می‌تواند اقامت بگیرد. حالا سوال اینجاست که آیا زندگی آن زن و بچه مهم نیست؟ در ماده ٩٨٠قانون مدنی آمده است که هیات وزیران می‌تواند به کسی که زن ایرانی دارد و از او بچهدار هم می‌شود برای اقامت بعد از پنج‌سال حضور در کشور، مجوز حضور بدهد. پس این یعنی قانون به این مردان امتیازات زیادی داده ولی برای زنان امتیازاتی را درنظر نگرفته است.
این موضوع باعث می‌شود که روزبه‌روز تعداد بچه‌هایی که تابعیت ندارند و نمی‌توانند مدرسه بروند و...، بیشتر بشود و مشکلات‌شان هم بیشتر. همین اواخر اعلام شد که حدود یک‌میلیون نفر در ایران شناسنامه و هویت ندارند و اگر فکری به‌حال این موضوع نشود،خطرناک خواهد بود». این وکیل دادگستری می‌گوید: «عمده‌ترین دلیل ازدواج بعضی زنان ایرانی با اتباع کشورهایی مثل افغانستان به موضوعات فرهنگی و اقتصادی بازمی‌گردد.
در خیلی از این موارد ما می‌بینیم که زنانی با این مردان در شهرها و روستاهای کوچک و مرزی ازدواج کرده‌اند که حتی نان شب هم نداشته‌اند که بخورند. آن‌ها از قانون هیچ نمی‌دانند و برای‌شان فرقی نمی‌کند که شوهرشان ایرانی باشد یا افغان و پاکستانی و عراقی.. آن‌ها از قانون هیچ نمی‌دانند و برای‌شان مهم نیست که از ازدواج‌شان فرزندانی به دنیا می‌آیند که تا ١٨سالگی هیچ هویتی نخواهند داشت. آن‌ها خیلی‌وقت‌ها ازدواج‌های‌شان را ثبت نمی‌کنند و از حداقل حقوق ازدواج مانند ارث و نفقه و... محروم می‌شوند».
پایان مشکلات کودکان با تصویب قانون
در خاتمه باید گفت کنترل مرزها مهم‌ترین اقدامی است که می‌تواند مانع ورود مهاجران به کشور شود زیرا این مهاجران که با انگیزه‌های مختلف وارد کشور ما می‌شوند در بسیاری اوقات مرتکب جرایمی می‌شوند که امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند. برخی نیز با ازدواج با دختران ایرانی به دلیل عدم اعطای تابعیت به کودکان‌شان فرزندانی تحویل جامعه می‌دهند که نه قانون و نه جامعه آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد؛ در حالی که تصویب قانون در این زمینه می‌تواند بسیاری از مشکلات این گونه خانواده‌ها و کودکان را برطرف کند تا بتوانند مانند شهروندان عادی در جامعه زندگی کنند.
