بررسی تطبیقی «قوامیت» و «تنبیه زنان» در تفاسیر فریقین (۱)

چکیده
 

از جمله واقعیاتی که برخی از مراجعان و شنوندگان آیات قرآن نسبت به آن تصور نادرستی دارند، قوامیت مردان بر زنان و تنبیه بدنی زنان از سوی مردان است که آیه سی و چهارم سوره نساء بدان تصریح کرده است. نوشتار حاضر با ورود به منابع تفسیری مهم شیعی و سنی و بررسی روایات رسیده در خصوص این آیه، به تبیین ماهیت این دو امر پرداخته و در پایان روشن خواهد نمود که آنچه برخی مراجعان و یا شنوندگان در وهله اول برداشت کرده اند با آنچه مورد نظر خود قرآن و سنت اهل عصت(ع) است، بسیار متفاوت بوده و واقعیت قرآنی و وحیانی در این مورد غیر از تصور بشری و زمینی است.

کلید واژه ها: قرآن، زن، تنبیه، قوامیت
 

مقدمه
 

یکی ازآیات چالشی قرآن، آیه 34 نساء است که می فرماید:
«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»
از بحث هایی که مفسران پیرامون این آیه دارند می توان بیست سؤال را استخراج کرد. در این میان برخی سؤالات به طور مستقیم به بحث قوامیت و تنبیه بدنی مربوط می شوند. سؤالاتی نظیراینکه: آیا رجال و نساء در این آیه شامل نوع مردان و زنان می شود یا اینکه فقط شوهران و همسران را در بر می گیرد؟ منظور از قوامیت مردان بر زنان چیست؟ آیا قوامیت مردان به طور مطلق است یا قید و حدی دارد؟ آیا قوامیت مردان شرایطی هم دارد یا خیر؟ چرا مردان قوامیت داشته باشند و نه زنان؟ آیا تنبیه بدنی زنان به طور مطلق است یا قیدی دارد؟ آیا تنبیه مشروط به شرایطی است؟ و در آخر، چرا به مردان اجازه تنبیه بدنی زنان نافرمان داده شده است؟ این نوشتار به همین سؤالات پرداخته و در هر سؤال دیدگاه های کلی مفسران مهم شیعی و سنی را همراه با جمع بندی، مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.

1.پیشینه
 

آیه قوامیت در تفاسیر موجود شیعی از قرن سوم هجری و در تفاسیر موجود سنی از قرن چهارم مورد تبیین و تفسیر قرار گرفته است. به لحاظ تاریخی در میان تفاسیر شیعی، تفسیر قمی (قرن سوم) و در میان تفاسیر سنی، تفسیر جصاص و تفسیر طبری (قرن چهارم) مقدم بر سایر تفاسیر می باشند. می توان گفت که در تفسیر این آیه، همه تفاسیر شیعی و سنی تا قرن سیزدهم، مطالب تکراری و واحدی را مطرح کرده اند و به ندرت حرف نو و تازه ای در میان آن ها یافت می شود. این تفاسیر غالباً به شیوه شرح الفاظ، نقلی و بعضاً ادبی به شرح آیه پرداخته اند. در میان مفسران متقدم شیعی، تفسیر البیان (شیخ طوسی- قرن پنجم) بیش تر به شرح آیه پرداخته است و حتی طبرسی در مجمع البیان تقریباً همان مطالب شیخ را تکرار کرده، ولی شأن نزول آیه را کامل تر از شیخ نقل کرده است. در میان مفسران متقدم سنی نیز، تفسیر فخر رازی (قرن ششم) در مقایسه با دیگر تفاسیر متقدم جامع تر و بعضاً دارای نکات تازه تری است، هر چند که تفسیر طبری (ق4) و یا تفسیری
ابن العربی (ق6) را نیز نمی توان نادیده گرفت و لذا شاید بتوان گفت که این تفاسیر در یک سطح بوده و اختلاف چندانی ندارند. در قرن چهاردهم و پانزدهم هجری تفاسیری در خصوص آیه قوامیت با بیانی جدید و مطالبی نو و تحلیلی- چه در میان شیعه و چه در میان سنی- به نگارش درآمد که در واقع می توان گفت همگی آن ها پاسخی به شبهات و اشکالات زمانه و حل مسائل روز بوده است. مسائلی که تا پیش از قرن چهاردهم- به علت ایمان مسلمانان به قرآن و آموزه های آن و عدم آمیختگی زندگی ایشان با آموزه های غربی- نمودی نداشته و یا اگر هم داشته، خیلی جدی نبوده است.
این مسائل، خود را در محور دو موضوع کلی مطرح ساخت. یکی در مورد قوامیت یا سلطه مردان بر زنان بوده و دیگری در مورد اعطای حق تنبیه بدنی زنان به مردان. این دو موضوع در نظر برخی از زنان- و حتی مردان- عجیب به نظر رسیده و سؤالاتی را متوجه آیه شریفه ساخته است. از جمله تفاسیر شیعی که به تحلیل این موضوعات پرداخته، تفسیر المیزان؛ الکاشف (مغنیه)؛ من هدی القرآن (مدرسی)؛ نمونه (مکارم شیرازی و احسن الحدیث (قرشی) همگی در قرن پانزدهم هجری قمری است. از جمله تفاسیر اهل سنت که به تحلیل موضوعات فوق پرداخته، تفسیرالتحریر و التنویر (ابن عاشور- ق14)؛ تفسیر مراغی (مراغی- ق 14)؛ فی ظلال القرآن (سید قطب- ق 14) و التفسیر المنیر (زحیلی- ق 15) است. در میان مفسران معاصر، مفسران شیعه بیشتر به تفسیر آیه قوامیت پرداخته اند. البته علاوه بر تفاسیر، کتب و آثار دیگری نیز در قرن چهاردهم و پانزدهم هجری پیرامون زن در اسلام به نگارش در آمده که بعضاً مورد استناد این نوشتار قرار گرفته است؛ مانند نظام حقوق زن در اسلام (مرتضی مطهری(ره))، زن در آیینه جلال و جمال (آیت اللّه جوادی آملی) و دفاع از حقوق زن (محمد حکیمی). مقاله حاضر، حاصل مطالعه و بررسی پنجاه و پنج تفسیر شیعی و سنی است و مطالبی که از برخی تفاسیر نقل شده، همگی به عنوان نمونه است و در سایر تفاسیر نیز مطلب از آنچه نقل می شود، خارج نیست. ضمن اینکه برخی تفاسیر از اصل وارد تفسیر این آیه نشده اند (مانند تفسیر تستری- ق3 و تفسیر فرات کوفی- ق4).

2. شأن نزول آیه
 

به طور کلی در شأن نزول آیه قوامیت گفته شده است: «مردی همسرش را سیلی زد. زن (همراه پدرش) نزد پیامبر(ص) آمد و درخواست قصاص کرد. حضرت اجازه قصاص دادند
و آن دو رفتند تا قصاص کنند. پیامبر(ص) فرمود: بیایید. جبرئیل آمد و فرمود: الرجال قوامون علی النساء...» (شیخ طوسی، 3 /189). اصل این روایت در منابع تفسیری اهل سنت آمده است و تقریباً تمام مفسران اهل سنت شأن نزول را ذکر کرده اند. (ر. ک: جصاص، 3 /148؛ طبری، 5 /38 و 37؛ قرطبی، 5 /169-168؛ آلوسی، 3 /25-24 و... و در منابع تفسیری شیعی ر.ک: طبرسی، 3 /68؛ طباطبایی، 4 /349؛ فضل اللّه، 7 /228)
در تفاسیر شیعی، مجمع البیان شأن نزول را کامل تر نقل می کند. در تفاسیر سنی، جصاص در شأن نزول به جای پدر زن، برادر زن را آورده، او نامی از آن زن، پدر و یا شوهرش نبرده است. (جصاص، 3 /148)، در حالی که دیگران شأن نزول را با طرق مفصل ذکر کرده اند. (مانند طبری، 5 /38 و 37). شأن نزول همچنین با اسامی مختلف نقل شده و یک نقل متفق ندارد. مثلاً نام آن زن چه بود؟ شوهرش که بود؟ پدرش که بود؟ در این موارد، اختلاف وجود دارد. (ر.ک: آلوسی، 3 /24؛ قرطبی، 5 /168)
در هر دو فرقه شیعه و سنی، مفسرانی هستند که به شأن نزول آیه خدشه وارد ساخته اند. از جمله مرحوم علامه طباطبایی(ره) و مرحوم علامه فضل اللّه(ره) در میان شیعیان و ابن عاشور از اهل سنت.
مرحوم علامه فضل اللّه معتقد است که این سبب نزول با ظاهر آیه سازگاری ندارد؛ زیرا سبب نزول، قصاص را رد می کند در حالی که آیه، قصاص را رد نمی کند، بلکه اگر مرد تجاوز و تعدی کند و به نا حق همسرش را سیلی بزند، قصاص حق زن است. قوامیت با ثبوت حق قصاص برای زنان منافات ندارد. (فضل اللّه، 7 /228) ایشان همچنین می گوید که اختلاف در نام اشخاص وارده در روایت، شاید دلیلی بر قطعی نبودن شأن نزول باشد. (فضل اللّه، 7 /227) علامه طباطبایی(ره) نیز معتقد است «از ظاهر سبب نزول می توان دریافت که پیامبر(ص) در مقام بیان حکم شرعی یک مسئله بوده است نه در مقام قضاوت. طرف دعوا (شوهر) هم حضور نداشته است. در این صورت، سبب نزول با عصمت پیامبر در تشریع سازگار نیست. این تخطئه پیامبر است (آیا پیامبر اشتباه کرده بود؟) و آیه در مقام نسخ حکم قصاص برای زن نیست؛ زیرا نسخ پس از عمل به حکم است در حالی که در مورد روایت، رفع حکم قبل از عمل به آن است». (طباطبایی، 4 /394)
ابن عاشور نیز گفته در مورد شأن نزول، حدیث صحیح و یا متصل به پیامبر(ص) وجود ندارد، بلکه احادیثی است که از حسن، قتاده و سدی روایت شده است. ابن عاشور اداع می کند که برخی از علما، احادیث ضرب را انکار کرده و یا به تأویل برده اند. (ابن عاشور،

4 /118 و 115)
 

روشن شد که از مفسران اهل سنت نیز ابن عاشور شأن نزول را معتبر ندانسته و عبارات مختلف آلوسی در بیان شأن نزول، حرف فضل اللّه را مبنی بر اینکه سبب نزول حدسی و اجتهادی بوده و قطعی نیست، تأیید می کند. (ر.ک: ابن عاشور، 4 /115؛ آلوسی، 3 /25-24)

3. قلمرو آیه
 

درآیه آمده است که مردان بر زنان قوامیت دارند،اما سؤال این است که آیا نوع مردان بر نوع زنان قوامیت دارند- در جامعه و خانه- یا فقط شوهران بر زنانشان قوامیت دارند؟ یعنی آیا رجال شامل دو نوع مردان است و نساء شامل نوع زنان؟ یا اینکه منظور از رجال، ازواج و منظور از نساء زوجات است و در این صورت، قوامیت مختص رابطه زن و شوهر و محیط خانه می شود؟
در پاسخ به این سؤال مفسران شیعی دو دیدگاه دارند. دیدگاهی که رجال و نساء را شامل نوع مردان و زنان می داند (طباطبایی، 4 /343؛ جرجانی، 2 /342؛ قرائتی، 2 /282؛ مکارم شیرازی، 3 /370) و دیدگاهی که رجال را به معنای ازواج و نساء را به معنای زوجات گرفته است. (مغنیه، تفسیر الکاشف، 2 /315؛ فضل اللّه، 7 /320)
دیدگاه اول به عمومیت لفظ رجال و نساء و نیز به سنت و سیره پیامبر در نصب مردان برای کارهای اجتماعی نظیر قضاوت، ولایت و حکومت و اعزام به جنگ استناد کرده است. (طباطبایی، 4 /347؛ قرشی، 2 /354) اینان می گویند که آیه نفرموده است: « الرجال قوامون علی ازواجهم». (قرائتی، 2 /282) این گروه در اکثریت قرار دارند.
دیدگاه دوم نیز به فضای آیه و دنباله آن که اختصاص به رابطه زن و شوهر دارد، استناد کرده است. (مغنیه، تفسیر الکاشف، 2 /315). به اعتقاد این گروه، ظاهر آیه این است که دو چیز (فضل و انفاق) باهم علت قوامیت است و نه هر کدام به تنهایی. پس ظهور عرفی آیه شامل غیر خانواده نمی شود و اختصاص امور اجتماعی به مردان را نمی رساند. (فضل اللّه، 7 /230)
مفسران سنی نیز بیش تر معتقد به عمومیت آیه هستند و رجال و نساء را شامل نوع مردان و زنان می دانند. منتهی اینان به سنت و حدیث رسول خدا(ص) استناد کرده اند؛ مبنی بر اینکه پیامبر زنان را- به طور عموم و نوعی- در عقل و دین ناقص معرفی کرده و اموری مانند نبوت، امامت، ولایت و شهادت یک مرد به جای دو زن و گواهی در دادگاه ها به مردان اختصاص پیدا کرده؛ واین ها بیانگر آن است که رجال و نساء عام است. (ابن عربی، 1 /416؛
بیضاوی، 2 /72) بنابراین نظر، رجال به معنای شوهران به کار نرفته، بلکه اعم از ازواج است. (ابن عاشور، 4 /113) ابنعاشور الف و لام در «الرجال» و «النساء» را الف و لام استغراق عرفی و مبتنی بر نظر به حقیقت می داند. (ابن عاشور، 4 /112)
بااین حال برخی از مفسران اهل سنت- در ظاهر- رجال را اختصاص به ازواج داده اند، ولی دلیلی نیاورده اند. (طبری، 5 /37)

پی نوشت ها :
 

1. عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند و دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی
نشانی الکترونیکی: Mohsenalijani 47@ gmil.com
* تاریخ دریافت مقاله: 2/2 /1389
* تاریخ پذیرش مقاله: 30 /2 /1389
 

منبع: نشریه علوم ومعارف قرآن کریم، شماره 6.