شبهه و قلمرو آن در فقه امامیه(۱)

چکیده:
 

وجود علم و آگاهی مرتکب جرم، از ارکان تشکیل دهنده مسئولیت کیفری است. در صورت هرگونه خدشه نسبت به این عنصر در حین وقوع فعل مجرمانه مبنی بر تجویز غیرواقع عمل مجرمانه از سوی مرتکب غیرقانونی، شبهه مطرح می گردد. به موجب این نوع از شبهه که معروف به «شبهه فاعل» می باشد، با وجود تردید در علم متهم به حرمت عمل، نمی توان حکم به مجازات وی داد. سرایت قاعده درأ در حدود به طور مطلق با استقبال فقهای امامیه مواجه شده است تا دلیلی بر خروج و رهایی متهم از قلمرو نصوص جزایی باشد.
اگرچه شرایط موجد شبهه در امور کیفری از سوی مقنن به وضوح تصریح نشده است، اما می توان مبانی و اصول راجع به این قاعده را از منابع فقهی استنباط و استخراج کرد. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی منابع فقهی امامیه به این مهم پرداخته شود. از این رو مباحث طی چند بخش؛ تعریف و اقسام، مستندات و قلمرو شبهه ارائه گردد.

کلید واژه ها: قاعده درأ، شبهه، مجازات، حدود، رهایی از مجازات
 

مقدمه
 

شبهه در اصطلاح فقه، به چیزی اطلاق می گردد که با واقعیت تشابه زیادی دارد، در حالی که عین واقعیت نیست و این مسأله ناشی از اوضاع و احوالی است که منتج به حصول ظن برای مجاز شناخته شدن آن است. در واقع منشاء این نوع از شبهه که معروف به «شبهه فاعل»
شبهه در فاعل که یکی از انواع شبهه در کنار شبهه حکمیه می باشد به این معنا است که مثلاً کسی با زنی که آن زن را به عنوان همسر به خانه برده اند نزدیکی کند و سپس معلوم شود که وی همسرش نمی باشد. در اینجا اساس و پایه شبهه که عقیده و گمان فاعل است، باعث شده است که وی با گمان این که عمل حرامی را انجام نمی دهد، مرتکب فعل نزدیکی شود.
می باشد، چیزی جز تلقی مرتکب جرم بر استحقاق خویش برای انجام عمل مجرمانه نیست.
وجود شبهه و اثرگذاری آن بر مجازات یا عدم مجازات مرتکبی که در اثر چنین برداشتی عمل خود را مباح شناسایی کرده است، موجب طرح قاعده ای به نام «قاعده درأ» شده است؛ که در فقه جزایی دارای مستنداتی می باشد. تلاش نگارنده بر این است که از شبهه و تقسیمات، مستندات و قلمرو آن در انواع مجازات های اسلامی تصویر روشنی را ارائه دهد.

الف)تعریف و اقسام شبهه
 

شبهه در فقه، فقدان علم و یقین به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک عمل است؛ در صورتی که حاصل اوضاع و احوالی باشد که انجام عمل را به صورت غیرواقع، مجاز جلوه دهد. (محقق داماد، 49: 1380 - الرکبان، 60: 1981) به همین جهت، شبهه در عین حال که حقیقت و واقعیت نیست، اما با حقیقت و واقعیت شاهت دارد. (ابن الهام، ج5، بی تا: 35) شهید ثانی ملاک تحقق شبهه را این گونه مطرح می کند:
«ضابطه الشبهه المسقطه للحد، توهم الفاعل أو المفعول ان ذلک الفعل سائغ له لعموم ادرئو الحدود بالشبهات.»
ضابطة شبهه موجب سقوط حد صرف توهم حلیت عمل است، زیرا قاعده «ادرئو الحدود بالشبهات» افادة عام می کند و مقتضای آن شمول تمام حالات ذهنی فرد می باشد.
در واقع شبهه؛ کلیه حالات ذهنی کمتر از قطع و یقین، مثل ظن و گمان را پوشش می دهد. از این رو صرف وجود احتمال اباحه، برای تحقق شبهه کفایت می کند. اما برخی تحقق شبهه را مستلزم قطع و یقین بر اباحة عمل می شناسند. (محقق داماد، همان: 51) شهید اول، ظن به اباحه را مسقط مجازات می داند. چرا که از نظر ایشان شبهه، اماره ای است که برای مرتکب ظن به حلیت عمل را ایجاد می کند.
«الشبهه امارهٌ تفید ظناً یترتب علیه الاقدام علی ما یخاف فی نفس الامر»
درحالی که برخی از فقها صرف احتمال به حلیت یا شک در حلیت عمل را موجبی برای شبهه و اسقاط مجازات نمی شناسند. چرا که ایشان شبهه را در صورتی که مرتکب در حال ارتکاب عمل، معتقد به حلیت عمل باشد، نوعی جهل قصوری یا تقصیری در مقدمات فعل ممنوع معرفی می کنند و جاهل مقصری را که علم به جهل خود دارد، مستحق مجازات می دانند.(خوئی، ج41، 1422: 234) بنابراین در حالتی که فاعل جرم با علم به عدم جواز، امرحرامی را به صورت مباح انجام می دهد، در حالی که آن امر در واقع مباح نیست: بدون شک مستحق مجازات است.(عوده، 1373؛288)
شبهه؛ در فقه امامیه گاهی مربوط به حکم و گاهی مربوط به موضوع است. لذا شبهات به دو قسم کلی تقسیم می شوند:
1

)شبهة حکمی
 

در شبهه حکمی، حکم کلی چیزی مورد تردید قرار می گیرد؛ که این جهل به حکم کلی؛ ناشی از فقدان نص معتبر، اجمال نص و یا تعارض نصوص است.(محقق داماد، 1381: 57) شبهه حکمی گاهی عارض بر حاکم است که در جرم بودن عمل ارتکابی یا در میزان مجازات آن عمل تردید حاصل می شود. گاهی این شبهه عارض بر متهم است که او به حرمت و یا اباحه عمل از نظر شارع ناآگاه است. مثلاً متهم در حالی که نمی داند شرب خمر حرام است، مرتکب شراب خواری می شود. از آن جایی که شارع علم به حکم در جرائم مستوجب حد را لازم دانسته است، نمی توان حکم به مجازات شخصی داد که ادعا می کند که به حرمت زنا یا شرب خمر آگاه نبوده است.
در عین حال از نظر شارع؛ شبهه ناشی از تقصیر متهم، هیچ تأثیری در سقوط مجازات ندارد و مانع از اجرای حد نمی شود. چرا که کسی که امکان دسترسی به احکام اسلام و شرع را داشته باشد، اما از آنها کسب اطلاع نکند، مستحق عفو یا تخفیف مجازات نیست. البته با این شرط که امکان واقعی آن وجود داشته باشد.
بنابراین صرف صدور حکم از جانب شارع برای عالم فرض کردن افراد کافی نیست و افراد هم باید واقعاً به آن احکام صادره، کسب اطلاع کرده، و یا این که در مظنة تحصیل علم باشند. بنابراین ادعای جهل به حکم از طرف متهم تا حدودی در شرع پذیرفته شده و تا زمانی که خلاف آن اثبات نشود، حد ثابت نیست.

2)شبهه موضوعیه
 

در شبهه موضوعیه؛ شخص از حرمت و ممنوعیت آگاه است، اما به موضوع و اجزاء حکم واقف نیست. مثل آن که شخص از حرمت زنا با زن اجنبی آگاه است، اما در این که زنی که با او نزدیکی کرده آیا همسر اوست یا نه، آگاهی ندارد و به گمان حلیت مرتکب عمل نزدیکی می شود؛ در حالی که عمل نزدیکی با غیر همسر انجام شده است و عنوان مجرمانه زنا را به خود گرفته است.
در این که قاعده درأ شامل شبهات موضوعیه هم می شود، هیچ یک از فقهای امامیه تردید نکرده اند.
در شرایع آمده است: «و کذا یسقط فی کل موضع یتوهم الحل، کمن وجد علی فراشه المراه فظنها زوجتهة»(نجفی، ج41، 1981: 263) و صاحب جواهر در شرح آن می افزاید: «او امته فوطئها فلاحد علیه، کمالاحد علیها ایضا لوظنته زوجها او سیدها»(نجفی، همان: 263) در مبانی تکلمه المنهاج در بحث سرقت آمده است: «فلو توهم ان المال ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد»(خوئی، همان: 443)
چرا که با عارض شدن شبهه برمتهم، قصد و سوءنیت وی زائل می گردد.(رهامی، 1369: 86) به همین دلیل حکم به مجازات صادر نمی شود.

ب)مستندات شبهه
 

مقتضای وجوب مجازات، علم به حکم و موضوع عمل است. در صورتی که نسبت به موضوعی، علم وجود نداشته باشد یا در آن شک حاصل شود، موجبی برای اعمال مجازات وجود ندارد. از مفاد این قواعد و روایات که مطلق و عام می باشند
الشبهات با «ال» معرفه آمده است و افادة عام دارد.
و هر دو دسته جهل قصوری وقتی فرد تمام تلاش خود را در جهت یافتن حکم صرف می کند، اما نمی تواند به حقیقت آن دست پیدا کند، جهل قصوری رخ داده است.
و جهل تقصیری وقتی فرد در اثر مسامحه و سهل انگاری به دنبال حکم موضوعی نمی رود و به واقعیت دست نمی یابد، مرتکب جهل تقصیری شده است.
را شامل می شوند؛ عدم مسئولیت جاهل به حکم، استخراج می شود. مستند پذیرش شبهه در منابع فقهی امامیه، روایات زیادی است که به مهم ترین آنها اشاره می کنیم:
1.قاعده درأ مشهورترین قاعده در مذاهب اسلامی است. این قاعده از سوی فقهای مذاهب اسلامی پذیرفته شده است. عمل به این قاعده بین فقهای امامیه، مقبولیت عام یافته است. اعتبار این قاعده تا حدی است که بعضی از مدارک آن، با تعابیری چون نص متواتر، یاد کرده اند.(المصطفوی، 1412: 113)
فقها از احادیث «تدرأ الحدود بالشبهات»، «تدرؤو الحدود بالشبهات»، «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مخرجاً»، «ادرئو الحدود من المسلمین ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلو سبیله فان الامام لأن یخطیء فی العفو خیر من ان یخطیء فی العقوبه»؛ قاعده درأ را استنباط و استخراج مرده اند. (السیوطی، 1987: 236) مطابق این احادیث تا زمانی که علم متهم در ارتکاب عمل برای قاضی مورد تردید باشد، دلیلی بر حکم به مجازات و اجرای آن وجود ندارد. از این رو، قاعده درأ و اسقاط مجازات به موجب وجود شبهه جاری می گردد.
2.حدیث پیامبر اکرم (ص) که می فرماید: «رفع عن امتی تسعه اشیاء، الخطا و النسیان و ما استکرهو علیه و ما لا یعلمون»(حر عاملی، ج18، بی تا: 313)
خطاء، نسیان و نادانی؛ از مواردی است که نافی مسئولیت کیفری است. لفظ «ما» در عبارت «ما لا یعلمون» عام بوده و شامل تمام انواع جهل ها (حکمی و موضوعی) می شود و بر تمام آنها عبارت «لایعلمون» صادق است. (محمدی، 1380: 50)
3.صحیحة حلبی عن ابی عبدالله: «لو ان رجلاً دخل فی الاسلام و أقرّ به ثم شرب الخمر و زنی و اکل الربا و لم و یتبین له شیءٌ من الحلال و الحرام، لم اقم علیه الحدُّ اذا کان جاهلاً، الا ان تقوم علیه البینه انه قرأ السوره التی فیها الزنا و الخمر و اکل الربا، و اذا جهل ذلک اعلمته و اخبرته، فان رکبه بعد ذلک جلدته و اقمت علیه الحدّ»(حر عاملی، همان: 323) اگر مردی به دین اسلام مشرف شود و به آن اقرار نماید، سپس در حالی که هنوز احکام حلال و حرام برای او بیان نشده است و نسبت به آنها جاهل است؛ مرتکب شراب خواری، زنا و رباخواری شود، مجازات نخواهد شد؛ مگر این که بینه ای اقامه شود که نامبرده سوره ای را که زنا، شرب خمر و ربا در آن آمده، خوانده باشد. در این صورت مستحق مجازات خواهد بود و اگر مسلمانی از احکام الهی بی خبر باشد او را آگاه می سازم. پس از آن، اگر مرتکب آن اعمال شود، حد الهی را نسبت به او اجرا خواهم نمود.
4.روایت مسعده بن صدقه از امام صادق (ع): «کل شی هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک»(حر عاملی، همان: 327) تمام اشیاء در عالم، تا زمانی که نسبت به حرام بودن آن یقین حاصل نشود، حلال است.
به همین دلیل تا زمانی که برای کسی، حرمت چیزی معلوم نباشد، ارتکاب آن عمل هیچ عقابی را متوجه آن نمی سازد.

پی نوشت ها :
 

*عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، مرکز بافت.
 

منبع: فصلنامه فکر و نظر شماره 9و8