در نیمه دوم سده نوزدهم، نفوذ و تاثیر غرب به دو شیوه گوناگون روابط سست و شکننده دولت قاجار را با جامعه ایران تضعیف کرد: نخست، نفوذ غرب به‌ویژه نفوذ اقتصادی، بیشتر بازاری‌های شهری را تهدید کرده و رفته‌رفته تجار و بازرگانان پراکنده محلی را در چارچوب طبقه متوسط فرا محلی یکپارچه ساخت.
این طبقه متمول، به لحاظ پیوندهایش با اقتصاد سنتی و ایدئولوژی سنتی تشیع، در سال‌های پسین به طبقه متوسط سنتی نامبردار شد؛ دوم، برخورد و ارتباط با غرب، به‌ویژه تماس اندیشگی و ایدئولوژیکی از راه نهاد‌های نوین آموزشی، زمینه گسترش انگاره‌ها و اندیشه‌های تازه، گرایش‌های نو و مشاغل جدید را فراهم ساخت و طبقه متوسط حرفه‌ای تازه‌ای را به نام طبقه روشنفکر به‌وجود آورد.
در یک برداشت کلی، روشنفکر یا همان تحصیل کردگان را می‌توان به اندازه فراوانی با عبارت «طبقه متوسط جدید» برابر دانست که در درون آن می‌توان میان اقشار بالاتر دربردارنده افراد شاغل در مشاغل علمی و قشر‌های پایین‌تر مرکب از شاغلان حرفه‌های عادی‌تر دفتری و اجرایی تمایز قائل شد.
از سوی دیگر، معمولا روشنفکران را متشکل از گروه‌های بسیار کوچک‌تری از افراد می‌دانند که در آفرینش، انتقال و نقادی اندیشه‌ها سهم مستقیمی دارند.
این گروه شامل نویسندگان، هنرمندان، دانشمندان، فلاسفه، اندیشمندان مذهبی، نظریه‌پردازان اجتماعی و مفسران سیاسی هستند. طیف تجددگرایان دربردارنده گروهی کوچک، اما رو به گسترش از روشنفکران و نخبگان بودند که یا دارای زمینه تحصیلاتی جدید، یا اغلب صاحب‌منصب دولتی، بازرگان، سیاح، دیپلمات یا افراد خودساخته بودند که با اندیشه‌های مدرن آشنایی یافتند. بیشتر دانش آن‌ها از غرب (به استثنای میرزا ملکم‌خان) دانشی دست دوم بود که از راه مسافرت به هند، استانبول، مصر، مهاجرت به قفقاز و اروپا به‌دست آمده بود.
آنان به‌واسطه نوعی آگاهی که از غیر (فرنگ) یافته بودند، تحت تاثیر مکاتب اندیشگی و فلسفی اروپا دارای آرا و نظریاتی بودند که به‌رغم همه تفاوت‌ها، دارای وجوه همسانی بود که می‌توان آن را زیر «گفتمان تجددگرایی» آورد.
روشنفکران یا اهل قلم در ایران پیش‌مدرن به دو گروه متمایز طلاب علوم دینی و روشنفکران غیرمذهبی تقسیم شده بودند. روشنفکران غیرمذهبی بیشتر از دیوان‌سالاران بودند، ولی افزون بر آن دربردارنده نویسندگان، مورخان، جغرافی‌دانان، نسبت‌شناسان، منجمان، اطبا و شعرا بودند که گذران زندگی‌شان به نگهداشت ارتباط نزدیک با صاحب منصبان دولتی در سطوح گوناگون بستگی داشت. آمدن باور‌های غربی در پایان سده 13 ق/ 19 م، شکافی میان روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی فراهم آورد.
بازگشت دانشجویان رهسپارشده به اروپا، برپایی مدارس جدید در ایران، مسافرت به بیرون از مرز‌ها و آمدن اروپایی‌ها در شهر‌های بزرگ زمینه‌ساز آشنایی بسیاری از ایرانی‌ها با باورداشت‌ها و ارزش‌های اروپایی شد.
فارغ‌التحصیلان مدارس خارجی و دارالفنون که در سال 1268 ق/ 1851 م. به‌دست امیرکبیر پایه‌گذاری شد و پس از آن دانش‌آموختگان مدرسه علوم سیاسی که در سال 1317 ق/ 1901 م. بنیاد یافت، هسته طبقه مدرنی از بوروکرات‌ها و افراد متخصص را در ایران سامان دادند. آن‌ها نقش برجسته‌ای در مدرن کردن نظام اداری دولتی و نیرو‌های ارتش در نیمه دوم سده 13 ق/ 19 م. بازی کردند و ایدئولوگ‌های انقلاب مشروطه شدند.
کانون مرکزی این گفتمان، مفهوم «قانون» است. آنان در پی پویش ایران به سوی بدل شدن به جامعه‌ای قانونمند بودند. سردمدار این اندیشه میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله بود. وی به‌ویژه پس از اختلافاتی که با ناصرالدین شاه پیدا کرد، در کنار سامان دادن فراموشخانه، مجمع آدمیت، کتابچه غیبی و دفتر تنظیمات، دست به پراکنش نشریه‌ای به نام «قانون» با شعار «اتفاق، عدالت، ترقی» زد.
نخستین شماره روزنامه قانون در رجب 1307 ق. برابر با فوریه 1890 و واپسین شماره آن که شماره 40 بود، در 1898 به چاپ و نشر رسید. محور این نشریه، همان‌گونه که از نامش نیز هویداست، پافشاری بر قانون به‌عنوان یگانه درمان عقب‌افتادگی و پیشرفت نکردن ایران بود. به باور ملکم «زندگی، آسایش، عیش، عبادت، ترقی دنیا و آخرت ما بسته به اجرای قانون است» و اجرای قانون در هر ملک مثل یک نوع معجزه کل اوضاع آن ملک را مبدل خواهد ساخت به یک عالم تازه که مراتب کرامات آن را هیچ عقلی نمی‌تواند قبل از وقت تصور کند.» میرزا ملکم‌خان که در زمان خود بیش از هرکس دغدغه پیشرفت ایران را داشته و مسائل و معضلات اجتماعی را بهتر از هر روشنفکری تبیین کرده است. در نمره اول نشریه قانون چنین می‌نویسد:
«ایران مملو از نعمات خداداد است. چیزی که همه این نعمات را باطل گذاشته، نبودن قانون است. هیچ‌کس در ایران مالک هیچ چیز نیست، زیرا که قانون نیست. حاکم تعیین می‌کنیم بدون قانون. سرتیپ معزول می‌کنیم بدون قانون. حقوق دولت را می‌فروشیم بدون قانون. بندگان خدا را حبس می‌کنیم بدون قانون. خزانه می‌بخشیم بدون قانون.
شکم پاره می‌کنیم بدون قانون.» وی در تعریف قانون می‌گوید؛ «قانون عبارت است از اجتماع قوای آحاد یک جماعت به جهت حفظ حقوق عامه. قانون باید مبنی بر اصول عدالت باشد. اصول عدالت را خدا و حکما و عقلای بنی‌آدم به مرور ایام مقرر و روشن فرموده‌اند.»
از دید وی «معنی عدالت دولتی این است که هیچ حکمی بر رعیت جاری نشود مگر به حکم قانون و حکم قانون از هیچ‌جا صادر نشود مگر از دیوان‌خان‌های عدلیه و آن هم پس از اجرای جمیع شرایط تحقیق و اثبات.» ملکم‌خان در «دفتر قانون» این موضوع را نیز گوشزد می‌کند که «قانون مرکب است (از) خطوط بی‌روح. اگر ما احسن قوانین روی زمین را قبول کنیم و اگر صد سال بر ضد آن عمل کنیم، قانون مزبور، ابدا نه حرکت خواهد کرد و نه به صدا درخواهد آمد.»
این زاویه دید تجددگرایان برآمده از گونه نگاه آنان به مدرنیسم و نوسازی بوده است. از دید آنان، غرب یک مدینه کامله است که همه چیز را در بیشینه خود داراست و برای مدرن شدن باید به سوی همسانی بیشتر با آن رفت.
نگاه تجددگرایان به مدرنیته، همانند نسل نخست روشنفکران همه کشور‌های دیگر، گونه‌ای نگاه ترجمه‌ای و انطباقی بود که از آن به «اروپایی شدن»، «غربی شدن» و «فرنگی‌مآبی» یاد شده است. از دید اینان، مدرن شدن لباسی است که می‌توان آن را با کمترین بسترسازی به کشور وارد کرد و آن را به‌جای لباس سنت بر تن جامعه پوشاند.
از دید آنان، این صیرورت نه یک انتخاب، که اجباری تاریخی بود. ملکم در نامه‌ای به ناصرالدین شاه چنین می‌نویسد: «ما نسبت به اوضاع این ممالک خارجی بی‌اندازه عقب مانده‌ایم. عموم دول به حدی بزرگ و به حدی قوی شده‌اند که بقای حالت امروز ما در مقابل قدرت ایشان قریب محال است... کار ما به این نقطه رسیده که اگر فی‌الجمله هم غفلت کنیم این فرمانروایان ترقی دنیا حکما خواهند آمد و تمام این ممالک را خواه مسلمان، خواه کافر، مملوک و عبید خود خواهند ساخت.»
منبع: رجب ایزدی، امیررضایی پناه، «ریشه‌یابی گفتمان پهلوی یکم در آرای متجددین عصر مشروطه»، جستار‌های تاریخی، 1392.
