در این میان اگر چه ضعف های عمده موجود در سیاستگذاری اقتصادی دولت نقش قابل توجهی در ایجاد این بحران دارد، اما تحلیل هایی که سعی می کنند تعمد دولت را در چنین اتفاقی دخیل بدانند، به همان اندازه غلط هستند که مشابه این تحلیل در سال 91 در دو مورد دولت وقت اشتباه بود. آن چه که بیش از هر چیز بر رخداد چنین وقایعی تاثیرگذار است، نگرش های حاکم بر سیاستگذاران اقتصادی دولت و به طور خاص بی عملی ناشی از اتکا به رویایی برجامی است.
اگر چه در دوره ما بعد برجام دولت آمریکا در ظاهر برخی تحریم های ایران را به طور موقت تعلیق نمود و در دوره ریاست جمهوری ترامپ هم این تعلیق ادامه داشته است، اما این کشور با چند مکانیزم منافع مالی رفع تحریم ها در برجام برای ایران را به آنچه رییس بانک مرکزی از آن به «تقریبا هیچ » تعبیر کرد، رساند. از یک طرف بر اساس نظام «ضرورت شناسایی مشتری نهایی» و با استفاده از باقی ماندن تعدادی از شخصیت های حقیقی و حقوقی ایرانی در لیست تحریم ها در برجام، آمریکا بانک های دارای تراکنش با ایران را ملزم به شناسایی مقصد نهایی تراکنش های بانکی در ایران(حتی پس از چند دست چرخش) و اطمینان از این که پول ها به دست افراد باقیمانده در لیست تحریم نمی رسد کرده است. امری که در عمل برای بانک های غیر ایرانی غیرممکن است و ریسک جریمه های بالای ناشی از تخطی از آن آنقدر بالا است که هیچ بانک بزرگی حاضر به تعامل مالی هر چند کوچک با ایران نمی شود.
از سوی دیگر تحریم های جدید بانکی آمریکا بر خلاف دوره ما قبل برجام نه فقط بانک های طرف معامله با ایران که حتی بانک هایی که با بانک های طرف معامله ایران تبادل دارند را نیز شامل می شود. این مساله باعث شده است، بانک های کوچک که به دلیل عدم ارتباط مالی با آمریکا قبل از برجام امکان تبادل مالی محدود با ایران داشتند نیز بعد از تحریم های جدید به واسطه در خطر افتادن ارتباطشان با بانک های بزرگ از چرخه تبادلات با ایران حذف شوند تا در عمل کلیه کانال های رسمی موجود برای تبادلات دلاری ایران نیز بسته شود. معدود کانال های موجود غیر رسمی برای تبادلات ایران (مانند صرافی های برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس) نیز اخیرا از طریق وضع قوانین مالیاتی و نظارتی سخت گیرانه که با همکاری خزانه داری آمریکا و دولت های حاکم بر این کشورها وضع شده به شدت محدود و در عمل غیر قابل استفاده شده است.
معدود کانال های موجود غیر رسمی برای تبادلات ایران (مانند #صرافی های برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس) نیز اخیرا از طریق وضع قوانین مالیاتی و نظارتی سخت گیرانه که با همکاری خزانه داری آمریکا و دولت های حاکم بر این کشورها وضع شده به شدت محدود و در عمل غیر قابل استفاده شده است.
این در حالی است که تنها راه حل پایدار حل مساله ارزی کشور یعنی کاهش اتکای اقتصادی به دلار به عنوان ارزی که کنترل شاه راه های مبادلاتی آن در اختیار آمریکا است همچنان به دلیل خوش بینی بالای مسوولین به اجرایی شدن وعده های برجامی از طریق فشار اروپا به آمریکا مورد بی توجهی قرار دارد. مهمترین راهکارهای کاهش اثرات بحران های ارزی ناشی از تحریم این است که دولت از یک طرف از طریق انعقاد پیمان های دو جانبه ارزی با کشورهای اصلی طرف تجاری ایران اتکای اقتصاد کشور به دلار آمریکا را به حداقل ضروری کاهش دهد و از طرف دیگر سیستمی برای قیمت گذاری ارز طراحی شود که نسبت قیمت واحد پولی کشور به ارز را به صورت دوره ای بر اساس تفاوت بین نرخ تورم کشور و تورم جهانی تعدیل کند (اتفاقی که انگیزه های سیاسی ماقبل انتخابات 96 مانع از اجرای آن در سال های اخیر شده است) تا فشار این تفاوت در بازه های زمانی طولانی نتواند وارد کننده شک به اقتصاد کشور باشد.
آمار تجارت خارجی کشور نشان می دهد 57% از صادرات و 56% از واردات ایران تنها با 3 کشور انجام می شود. به عبارت دیگر انعقاد پیمان دوجانبه پولی تنها با همین کشورها (که اغلب روابط مناسبی با ایران دارند) بیش از نیمی از مساله مبادله ارزی ایران و فشار ناشی از آن را حل خواهد نمود. چین و روسیه در سال 2017 پیمان مبادله دو جانبه ارزی بین یکدیگر را تمدید کردند و همین مساله آن ها را از لحاظ زیرساخت های لازم آماده برای ایجاد چنین نظامی با ایران می کند. جنگ تجاری اخیر چین با آمریکا و تحریم های غرب علیه روسیه نیز فرصتی است که زمینه انعقاد چنین پیمانی را حداقل با این دو کشور و برخی کشورهای دیگر طرف تجاری ایران مانند هند (که به دنبال سیاست اقتصادی مستقل از آمریکا هستند) فراهم تر می کند.
ممهترین مانع موجود در جهت حل بحران پیش آمده این است که مسوولین دولتی همچنان مانند چند سال اخیر در رویای برجامی بالفعل شدن وعده های داده شده برای رفع تحریم ها به سر می برند و از اساس شرایط جدید را جدی تلقی نکرده اند. دکتر عراقچی معاون وزیر خارجه صریحا تحریم های جدید آمریکا را نمادین خوانده و بانک مرکزی هم آن را بی تاثیر دانسته بود. مهمترین سیاست وزارت خارجه در این شرایط نیز اتکا و التماس ضمنی به دولت های اروپایی برای حفظ برجام و اجرایی شدن بندهای مرتبط با رفع تحریم ها است.
وقوع اصلاحات ساختاری اقتصادی ذکر شده الزاماتی دارد که مهترین آن خارج شدن مسوولین و سیاستگذاران اقتصادی از رویای برجامی از یک سو و تصورات غلطی مانند اتکا به اروپا در برابر آمریکا یا ایجاد اختلاف بین اروپا و آمریکا از سوی دیگر است. از عمر 8 ساله دولت فعلی حدود سه سال باقیمانده است. مسوولین حاکم بر دستگاه اجرایی می توانند 3 سال آینده را نیز مانند 5 سال قبل بر حل مشکلات اقتصادی کشور در پشت میز مذاکره با آمریکا و اروپا و از طریق اتکا و اعتماد به قول این کشورها سپری کنند یا از فرصت باقیمانده برای تغییر ساختارهای بیمار اقتصادی که اغلب با تغییراتی کوچک و البته مستلزم اراده قوی قابل اصلاح هستند، استفاده کنند.
