«ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معنای «بازگشت» است. در فرهنگ دینی، بازگشت به کفر، «ارتداد و ردّه» نامیده می شود.[1] البته مسئله ارتداد و احکام جزایی مترتب بر آن، به اسلام اختصاص ندارد. در برخی از ادیان دیگر و مذاهب بزرگ نیز هر گاه کسی از دینِ برگزیده و منتخب روی گرداند، کافر به شمار می آید و بدان سبب که از دین سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات می شود.[2]
در فرهنگ اسلامی از آن جهت که دین حقیقی نزد خداوند اسلام است،[3] هر کس خدای متعال یا یگانگی وی، حیات پس از مرگ (معاد)، شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله را باور نداشته باشد، کافر قلمداد می شود.[4] البته جوهر همه ادیان الهی واحد است؛ گرچه به مقتضای تفاوت شرایط اجتماعی، شریعت ها تفاوت می یابد. اما در هر عصری، تنها یک شریعت بر حق است و سایر شریعت ها، به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف، نسخ می شود.[5]
انواع مرتد
در فقه اسلامی مرتد دو نوع است و هر یک احکامی جداگانه دارد:
1- مرتد فطری: کسی است که پدر یا مادر یا والدینش، هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده اند و او بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روی آورده است؛ مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان بوده است[6].
2- مرتد ملی: کسی است که پدر و مادرش، هنگام انعقاد نطفه وی کافر بوده اند و او بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده است. سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر باز گشته است.[7] برخی از فقها کفر پدر یا مادر، هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند؛ نه هنگام انعقاد نطفه.[8]
مجازات ارتداد
اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی- مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه- به اعدام محکوم است. مرتد ملی را به توبه و بازگشت به اسلام دعوت می کنند و سه روز (و به گفته برخی از فقها مانند شیخ طوسی به قدر لازم) مهلت می دهند. اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می شود؛ و گرنه به اعدام محکوم می گردد.
زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی شود. او را به توبه فرا می خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می کنند؛ و گرنه در زندان باقی می ماند، هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند.[9]
موضوع ارتداد و آثار حقوقی آن در شریعت و فقه اسلام، به اندازه ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کمترین تردیدی وجود ندارد و همه مذاهب فقهی، آن را پذیرفته اند[10]؛ هر چند در جزئیات آن اختلاف نظرهایی دیده می شود.
ماهیت جرم ارتداد
هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود.
1- عنصر قانونی؛ یعنی، «جرم شناخته شدن در قانون». هیچ عملی جرم نیست؛ مگر اینکه قبلًا قانونی فعل یا ترک آن را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد.
2- عنصر مادی؛ یعنی، عنصر خارجی ملموس و محسوس که به سبب آن ارتداد، عینیت می یابد. به عبارت دیگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادی این پدیده به شمار می آید. البته ارتداد با انکار قلبی حاصل می شود؛ ولی آنچه مجازات دنیوی بر آن مترتب می گردد، ارتدادی است که با گفتار یا رفتار اظهار شود (مانند سخنرانی، نوشتن کتاب، مقاله و...). ارتداد تا وقتی ابراز نشود، جرم حقوقی نیست و کسی حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد.[11] افزون بر این، اگر مسلمانی اظهار کفر کند و پس از آن، مدعی شود تحت فشار یا اکراه به چنین کاری مبادرت ورزیده است- چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد- ادعایش پذیرفته می شود.[12]
3- عنصر روانی؛ یعنی، قصد مجرمانه داشتن. برخی از آیات قرآن[13] نشان می دهد:
ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیز برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مسلمانان، از سوی دشمنان داخلی و خارجی مطرح بوده است.[14]
عامل دیگر هوا و هوس برخی از مسلمانان سست ایمان است. شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه می دهد و از جاه طلبی و دیگر مطامع پست دنیوی، برای فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره می برد![15] چه بسا بتوان به واسطه قرینه ها و شواهد مذکور در این آیات، مجازات مورد نظر در روایات را به وجود آثار اجتماعی بر ارتداد افراد مقید دانست؛ یعنی، هر گاه کسی که از دین خارج شده، با تبلیغ ارتداد خود، در اذهان عمومی تردید و شبهه پدید آورد و روحیه ایمانی جامعه را تضعیف کند، با مجازات روبه رو می شود.[16]
بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومی و تردید و فتنه انگیزی جرم شمرده می شود و «فتنه انگیزی»- به عنوان قصد مجرمانه- عنصر روانی ارتداد را تشکیل می دهد. البته فتاوای فقها، مانند بیشتر یا همه روایات، مطلق است. بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرم های صرفاً مادی قرار گیرد[17]. در این گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق کاری را اماره قانونی یا فرض قانونی[18] بر قصد فاعل منظور می کند؛ برای مثال در مسئله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند:
اجتماع زن و مرد نامحرم در یک فضای بسته هر چند قصد گناه نداشته باشند- حرام و ممنوع است. یکی از حکمت های منع از ارتداد در این استنباط، جلوگیری از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکری افراد سست ایمان است. به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه برای ایجاد تزلزل در باورهای دینی مردم، شیوه ساده و مؤثری است که قانون گذار به کسی اجازه نمی دهد به آن نزدیک شود؛ خواه قصد مجرمانه داشته باشد یا نه.
فلسفه مجازات مرتد
قبل از بیان چرایی سخت گیری اسلام درباره ارتداد، توجه به چند نکته ضروری است:
یک. کرانمندی خرد بشری
احکام دینی تابع مصالح و مفاسد واقعی انسان ها است و حکم ارتداد نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ اما خرد بشری تا چه اندازه قادر به پرده برداری از علل و فلسفه احکام است؟ بدون شک دانش بشری کرانمند و محدود است و در عین پیشرفت های خیره کننده اش، در برابر موج عظیمی از مجهولات و نادانسته ها دست و پا می زند و به قصور خویش اعتراف می کند. بنابراین اگراز دست یابی به فلسفه حکمی الهی ناتوان شود- با توجه به اینکه آن حکم از سوی خدای حکیم، خیر خواه و دانای مطلق صادر شده است- در برابر آن سر تسلیم فرود می آورد؛ چه رسد که حکمت های مختلفی، در رابطه با آن حکم روشن شده باشد. البته نباید پنداشت که این امور، علت نهایی و اساسی این حکم می باشند؛ بلکه چه بسا مسئله علت های دیگری داشته باشد که همچنان از دسترس عقل به دور است.
دو. حق الهی و حقوق طبیعی انسان
در تفکر اومانیستی غرب جدید، انسان جایگزین خدا شده و محور همه ارزش ها قلمداد می شود. در این نظام، معیار حقانیت و مشروعیت هر قانون و حکومتی، خواست مردم است.[19] از این رو، انسان، حاکم مطلق بر سرنوشت خویش است و هیچ کسِ دیگر، - حتی خدای متعال- حق ندارد برای او تصمیم بگیرد. به همین سبب، اومانیسم به لیبرالیسم و اباحه گری می انجامد. بر این اساس، همجنس بازی به همان اندازه مقدس، قابل دفاع و از حقوق طبیعی انسان قلمداد می شود که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قابل دفاع است [20] و چون حق پرستش خدا این قدر بی ارزش شمرده می شود، تغییر مذهب تابع سلیقه افراد و مطلقاً آزاد و کسی حق ندارد از آن جلوگیری کند.[21]
اما در فرهنگ اسلامی، بنیان های اصلی ساختار فکری، بر پایه خردمندی بشر نهاده شده و همواره انسان ها به بهره گیری از فروغ عقل و تعالی اندیشه و جدال فکری صحیح سفارش شده اند. از این رو، بزرگ ترین خیانت به بشر، آن است که با فتنه انگیزی، فضای فکری جامعه را آلوده ساخته و اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل مشوش کرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانی و تبلیغاتی علیه اسلام و مسلمانان، سدّی مستحکم به شمار می آید. دولت اسلامی، همان گونه که موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر، آفت زدایی کند و آب سالم برای مردم فراهم آورد؛ وظیفه دارد در صورت مسمومیت یا آلودگی فضای فکری جامعه و شیوع عقاید گمراه کننده، در جهت سالم سازی آن بکوشد.[22]
از طرف دیگر نمی توان از منظر حقوق بشر، بر این مسئله خرده گرفت؛ چرا که حقوق طبیعی انسان ها، مربوط به حوزه مناسبات انسانی است؛ یعنی، این حقوق بیانگر رابطه انسان ها با یکدیگر است که نسبت به هم تعدّی نکنند. اما اگر شخصی در برابر خدا و دین خدا، ستیزه گری کند، خداوند حق دارد حیات بخشیده به چنین شخصی را سلب کند. از این رو حکم ارتداد در حوزه مناسبات انسانی، قرار نمی گیرد تا نقض حقوق بشر به شمار آید؛ بلکه از حقوق و حدود الهی است.
سه. فرق دین گرایی و دین گریزی
آزادی در پذیرش دینِ حق، مستلزم آزادی در وانهادن آن نیست. بنابراین اگر گفته شود: «کسی که حق دارد دینی را اختیار کند، چرا حق ندارد دینی را وانهد؟» پاسخ روشنی دارد؛ یعنی:
3- 1- اگر مقصود از وانهادن دین، فرونهادن دین منسوخ و باطل و گرایش به دین حق است؛ چنین حق، بلکه تکلیفی وجود دارد و منع از آن به هیچ روی جایز نیست.
3- 2- اگر مقصود این است که پذیرش دین حق و وانهادن آن، یکسان است و آدمی در برابر هر دو حق مساوی دارد، سخنی گزاف و باطل است. در این گمانه، حقیقت پذیری و باطل گرایی یکسان انگاشته شده و تکلیف انسان در پیشگاه خداوند به باد فراموشی سپرده شده است.
واقع آن است که پذیرش دین حق، رهرَوی به سوی حقیقت و هدایت و سعادت جاودان است و وجود چنین حق یا تکلیفی، بسیار معقول و مورد تأکید دین است. اما گریز از اسلام، ره سپردن به سوی تباهی و ضلالت است و جز زیان و خسران، ثمری در پی ندارد. از این رو منع از آن کاملًا خردپذیر و منطقی است. بلی اگر کسی بر اثر شبهه اعتقادی و گمان برتری دین دیگر، منحرف شود. مسئله صورت دیگری دارد و بر اساس برخی از فتاوا از شمول حکم ارتداد خارج شده و به او فرصت مطالعه و تحقیق بیشتر داده می شود.[23]
افزون بر آن از منظر حقوقی، کسی که آزادانه و با شعور و آگاهی- آن چنان که اسلام خواسته است- این دین را می پذیرد و بر همه جوانب آن گردن نهاده و ملتزم می شود؛ تعهّدی در برابر اسلام سپرده که پیش از مسلمان شدن، چنین تعهدی نداشته است. بنابراین همان طور که اجرای دیگر حدود اسلامی پس از مسلمان شدن، مغایر با آزادی مذهبی نیست و نمی توان خرده گرفت که «پیش از اسلام روزه خواری علنی جایز بود و حد نداشت، پس چرا پس از آن چنین محدودیت هایی پدید آمد»؛ در مورد حکم ارتداد نیز همین مسئله جاری است.[24]
راز سخت گیری
1- مصلحت شخصی مرتد و جامعه
احکام اسلامی همه بر اساس مصالح واقعی انسان ها است. انسان نیز موجودی دو بعدی، جاودان و پس از این جهان دارای حیات جاوید اخروی است. بنابراین آنچه انسان را از سعادت ابدی باز دارد، موجب خسران او است و آنچه او را از عذاب و رنج ابد رها سازد و نیک فرجامی او را موجب شود، خیر برین است. انسان مرتدی که از راه خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله گریخته و یا با دین خدا به عناد برخیزد و چه بسا موجب گمراهی دیگران نیز بشود؛ هر لحظه از عمر خویش را در جهت شقاوت و تیره بختی افزون تر، سپری و رنج و عذاب بیشتری را برای خود ذخیره می کند.
بنابراین دوام حیات چنین عنصری هم برای خودش زیان بار است و هم برای جامعه.
مجازات اسلامی نیز از سویی نقش بازدارنده برای برخی ایفا می کند تا در پی چنین سرنوشت شومی برنیایند؛ و از طرف دیگر، چنانچه کسی بدین سو روی آورد هم خود از شقاوت افزون تر رهایی می یابد و هم جامعه از گزند او مصون خواهد شد.
2- حفظ کیان دینی
پاسداری از کیان اسلام و ایمان اسلامی، از چند سو می تواند در مجازات ارتداد نقش آفرین باشد؛ از جمله:
2- 1- بازداری از تحقیر دین؛ دین اسلام بر شرف و حیثیت انسان ها، تأکید به سزایی دارد و تحقیر انسان ها را بر نمی تابد. مکتبی که چنین مرامی دارد، بدون شک اجازه نخواهد داد که دین خدا و تنها راه سعادت انسان، دستخوش تحقیر شده و اقتدار و عزت خود را از دست بدهد. از دیگر سو ناضابطه مندی ورود و خروج افراد به یک مکتب، در تحقیر آن مؤثر است و اگر به طور حساب شده و بر اساس برنامه ریزی های دشمنان، به عنوان حربه ای کاری انجام شود، آثار تخریبی فراوانی نیز در پی دارد. از این رو آیین سعادت بخش اسلام، هرگز در ورود به اسلام جبر و اکراه روا نداشته و همگان را به بررسی خردمندانه فرا می خواند تا با شناخت ژرف و عمیق به آن بگروند. اما پس از آن، برون رفت از اسلام را ممنوع و مشمول مجازات قرار می دهد تا بدین وسیله، آیین حق دست خوش تحقیر از سوی هوس مداران و دنیاپرستان قرار نگیرد.[25]
2- 2- نبرد با جنگ تضعیف عقاید؛ قرآن مجید از گروهی یاد می کند که پیوسته در پی تضعیف اسلام و ایجاد تزلزل در ایمان دینی جامعه نوپای اسلامی بودند. یکی از راه هایی که آنان برای بدبین کردن مردم به اسلام در پیش گرفتند، تظاهر به مسلمان بودن و پس از آن بازگشت از اسلام بود. اهل کتاب اصلی ترین صحنه گردانان این جریان بودند. خداوند از این نقشه پلید پرده برداشته، می فرماید: «دسته ای از اهل کتاب گفتند: اول روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده ایمان بیاورید و در آخر روز انکارش کنید، تا مگر از اعتقاد خویش برگردند».[26]
در شأن نزول آیه مذکور آمده است: «عده ای از عالمان یهود، با یکدیگر تبانی کردند که صبحگاهان تظاهر به اسلام نمایند و در آخر روز از اسلام برگشته و وانمود کنند که ما صفات محمد صلی الله علیه و آله را از نزدیک مشاهده کردیم؛ ولی آنچه در تورات و بیانات علمای خود شنیده بودیم، با این صفات منطبق نبوده است. این عمل باعث خواهد شد که مردم نسبت به دین اسلام تردید کرده، بگویند: وقتی اهل کتاب- که از ما آگاه ترند- چنین برداشتی از اسلام و پیامبر دارند، پس اسلام دین الهی نیست».[27]
3- پاسداری از نظام اسلامی
مجازات مرتد با مسئله حفظ جامعه و نظام اسلامی، پیوندی وثیق و چند جانبه دارد. پاره ای از وجوه این مسئله عبارت است از:
3- 1- حیثیت نظام اسلامی؛ آیة اللّه خامنه ای در این باره می گوید: «علت خشم الهی بر مرتدین و کسانی که از دین خارج شده اند، این است که اینها زندگی و عشرت دنیوی و هوای نفسانی را بر خواست معنوی و قلبی و فطرت انسانی خود و آخرت ترجیح داده اند. بنابراین مسئله فقط عوض شدن اعتقاد نبوده است. مسئله این بوده که کسانی به خاطر جاذبه ای مادی و تأمین هواهای نفسانی، حاضر شده اند به حیثیت نظام اسلامی لطمه بزنند و به آن پشت کرده، ایمان اسلامی را رها کنند. این مقوله دیگری است و سخت گیری اسلام در رابطه با این مقوله است».[28]
3- 2- پیوستگی امت؛ از مارسل بوازار- استاد حقوق دانشگاه ژنو- نقل شده است:
«علت سخت گیری اسلام درباره مرتد، شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفاً جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد؛ بلکه جزو بندهای «پیوستگی امت» و پایه های حکومت است؛ به طوری که با فقدان آن، قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می شود و مانند قتل نفس یا فتنه و فساد است که نمی تواند قابل تحمل باشد».[29]
3- 3- مقابله با نفوذ به قصد براندازی؛ جواز ارتداد، راه نفوذ دشمنان به اردوگاه اسلام و آگاهی یافتن از اسرار مسلمانان را باز خواهد گذاشت. لاجرم دشمنان اسلام خواهند توانست با اظهار اسلام به اردوگاه مسلمین مراجعه کرده و پس از دست یابی به مقاصد شوم خویش، از آنجا خارج گردند. خداوند از همداستانی این گروه با کافران چنین پرده برمی دارد: «شیطان اعمال کسانی را که پس از آشکار شدن راه هدایت، مرتد شده اند در نظرشان بیاراست و در گمراهی نگاهشان داشت و این بدان سبب است که آن گروه که آیات خدا را ناخوش داشتند، می گفتند: ما در پاره ای از کارها فرمانبر شما هستیم و خدا از رازشان آگاه است».[30]
«عبد القادر عودة» به ارتداد از این زاویه می نگرد که تهدیدی برای حکومت اسلامی است و آن را در معرض فروپاشی قرار می دهد: «در همه نظام های سیاسی، اقدام برای «براندازی» جرم است و چون در نظام سیاسی اسلام، عقیده دینی، پایه و اساس آن را تشکیل می دهد. از این رو «ارتداد» اقدام برای براندازی تلقی می شود.
در حقیقت، همه نظام های حقوقی (و از آن جمله اسلام)، اتفاق نظر دارند که براندازی، اقدامی مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است و آنچه بین اسلام و قوانین امروزی تفاوت می کند، تحلیلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامی، مصداق براندازی شمرده می شود؛ زیرا مکتب، زیربنای نظام اسلامی است و برای پاسداری از «کیان نظام» به ناچار باید جلوی ارتداد را گرفت. اما در نظام های سیاسی دیگر، چون دین نقشی در نظام اجتماعی ندارد و دولت صرفاً بر مبنای قوانین بشری شکل می گیرد، لذا تغییر عقیده دینی، براندازی به حساب نیامده و منع قانونی ندارد.
البته در آن نظام ها نیز نسبت به تفکری که اساس نظم اجتماعی مقبول را مورد تهدید قرار می دهد، چنین حساسیتی وجود دارد و با آن برخورد می شود».[31]
4- بازداری از انتخاب کورکورانه
دین مبین اسلام پاسدار آزادی مذهبی است و با شعار «لا إِکراهَ فِی الدِّینِ»، از هر گونه تحمیل و اجبار در عقیده منع می کند. اسلام دعوت خود را مبتنی بر بینش و تعقل ساخته و از دین گرایی کورکورانه و تقلیدی محض نکوهش می کند. قرآن مجید می فرماید: «بشارت ده بندگانم را، آن کسانی که به سخنان گوش فرا می دارند و برترین آنها را بر می گزینند». [32] بنابراین، اسلام پیش از آنکه کسی را به عنوان پیرو بپذیرد؛ به او هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز کند و درباره آیینی که می خواهد بپذیرد، آزادانه بیندیشد. چنانچه از لحاظ عمق و استدلال، روحش را قانع ساخت- که به یقین قانع می سازد- در شمار پیروانش در آید؛ و گرنه حق دارد هر چه بیشتر درباره اش تحقیق و بررسی کند. خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور می دهد: «اگر یکی از مشرکان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود. آن گاه او را به امانگاهش برسان؛ این به جهت آن است که آنان مردمی ناآگاهند».[33]
در پی این فرمان، فردی به نام «صفوان» خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله شرفیاب گردید و از آن حضرت خواست اجازه دهد تا دو ماه در مکه بماند و درباره اسلام تحقیق کند؛ شاید حقیقت و درستی آن، برایش روشن گردد و در زمره پیروانش درآید.
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من، به جای دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان می دهم.[34]
در کنار دعوت آگاهانه و انتخابگرانه، اسلام هشدار می دهد که هرگاه حقانیت اسلام را به خوبی شناخته و مسلمان شدید، دیگر نمی توانید از آن باز گردید! این سختگیری، سبب می شود که مردم، دین را امری ساده و تشریفاتی ندانند و در پذیرش و انتخاب آن بیشتر دقت کنند. همچنین راه سودجویی را بر مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام می بندد تا نتوانند از این راه، آیین میلیون ها مسلمان را بازیچه امیال شوم خود، قرار دهند و در انظار عمومی، آن را بی اعتبار سازند. به عبارت دیگر زمینه استفاده بهینه از آزادی مذهبی و فضای سالم برای بهره برداری شایسته از آن فراهم می شود.
پی نوشت ها
[1] . راغب اصفهانى، المفردات فى غریب القرآن، ص 192 و 193.
[2] . عهد قدیم، سفر توریه مثنى، فصل 13؛ عهد جدید، نامهاى به مسیحیان یهودى نژاد عبرانیان، بند 10، صص 26- 32.
[3] . آل عمران( 3)، آیه 19.
[4] . ابوعلى، طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 1- 2، ص 128.
[5] . محمد، رشیدرضا، تفسیر المنار،( بیروت: دارالمعرفة، بىتا)، ج 6، ص 416 و 417.
[6] . برخى از فقها مانند شهید ثانى در مسالک الافهام اسلام حکمى به علاوه کفر بعد از بلوغ را براى تحقق مرتد فطرى کافى دانستهاند. منظور از اسلام حکمى این است که فرزند نابالغ از جهت اسلام و کفر تابع پدر و مادر است. پس اگر حداقل یکى از آن دو مسلمان باشند. فرزند نیز در حکم مسلمان است، ولى نظر غالب فقها مخالف این است و اسلام حکمى را براى جریان حکم ارتداد کافى نمىدانند.
جهت آگاهى بیشتر نگا:
الف. محمد حسن، نجفى، جواهر الکلام، ج 41، صص 602- 605؛
ب. روحاللّه، خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 498؛
ج. عبدالکریم، موسوى اردبیلى، فقه الحدود والتقریرات، ص 843.
[7] . روحاللّه، خمینى، تحریرالوسیله، ج 1، ص 499.
[8] . سیدابوالقاسم، خویى، مبانى تکملة المنهاج، ج 1، ص 325.
[9] . روحاللّه، خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 624؛ محمدحسن، نجفى، جواهر الکلام، ج 41، صص 605- 616.
[10] . عبدالکریم، موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ص 836؛ ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 76.
[11] . فقه الحدود و التعزیرات، ص 859.
[12] . همان.
[13] . مانند: بقره( 2)، آیه 217؛ آل عمران( 3)، آیه 72.
[14] . نگا: آل عمران( 3)، آیه 72؛ و نیز: بقره( 2)، آیه 109.
[15] . محمد( 47)، آیات 25- 30.
[16] . ر. ک: محمدتقى، مصباح یزدى، جزوه دین و آزادى.
[17] . محمد صالح، ولیدى، حقوق جزاى عمومى، ج 2( جرم)، ص 323 و 324.
[18] . در اماره قانونى. اثبات خلاف اماره ممکن است و در این صورت رفع اثر مىشود؛ اما اگر قانون گذارچیزى را به عنوان فرض قانون لحاظ کند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نیز آثار حقوقىاش مرتفع نمىشود.( ر. ک: عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج 1 و کتابهاى ادله اثبات دعوى).
[19] .
The will of the people shall be the basis of the authority of government --- (Art. 12/ 3/ Universal Dec. of Human Rights)
[20] .
Altman Andrew; Arguing About law, An Introduction to LegaL phiLosophy; U. S. A: Wadsworth Publishing Company, 6991, p. 641.
[21] . ماده 18 اعلامیه جهانى حقوق بشر.
[22] . هفته نامه پرتو، 2/ 10/ 81.( سخنرانى آیةاللّه مصباح یزدى)
[23] . جهت آگاهى بیشتر نگا: محمد حسن، قدردان قراملکى، کلام فلسفى، صص 514- 513.
[24] . جهت آگاهى بیشتر نگا: عیسى، ولایتى، ارتداد،( تهران: نشر نى، چاپ اول 1380)، ص 255.
[25] . جهت آگاهى بیشتر نگا: همان، صص 248- 249.
[26] . سوره آل عمران، آیه 72:« وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ آمِنُوا بِالَّذِی أُنْزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ».
[27] . طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 2، ذیل آیه مذکور، ص 774.
[28] . سیدعلى، خامنهاى، آزادى از نظر اسلام و غرب، اندیشه حوزه( مجله)، سال 4، شماره 2 ص 39.
[29] . مهدى، بازرگان، دیندارى و آزادى، ص 135، ق، عیسى، ولایتى، ارتداد در اسلام، ص 250.
[30] . محمد( 47)، آیات 25 و 26:« إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّیْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى لَهُمْ* ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِینَ کَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِیعُکُمْ فِی بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ».
[31] . عبدالقادر، عودة، التشریع الجنائى الاسلامى، ج 1، ص 536 و 631؛ نیز: عیسى، ولایتى، ارتداد، صص 252- 251.
[32] . زمر( 29)، آیه 18.
[33] . توبه( 9)، آیه 6.
[34] . اسدالغابه فى معرفة الصحابه، ج 3، ص 22،( مصر: دارالشعب).