محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به بیان اهمیت پیشگیری از جرم جعل در جامعه که باعث افزایش اعتماد عمومی جامعه به معاملات خود می‌شود پرداخت و گفت: تبادل و مبادلات سالم و بدون تزویر همچنین استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بین مردم یک کشور سبب تشکیل یک جامعه مطمئن و قابل اعتماد در چهارچوب قانون خواهد شد.
وی بیان کرد: لازمه این کار، اطمینان از اصالت و صحت نوشته‌ها و اسنادی است که با اهداف گوناگون میان مردم رد و بدل می‌شود.
این مقام قضایی، تحکیم میان روابط، احساس مسئولیت مردم نسبت به تبادلات و اطمینان از صحت اسناد بانکی را از جمله راه‌های پیشگیری از جعل عنوان کرد و گفت: جرم جعل از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد وجود داشته و گاهی مورد سوء استفاد مجرمان و ناآگاهان از این عنوان مجرمانه شده است.
قنبری، پیشرفت علم و صنعت، رشد نرم افزار‌های کامپیوتری و وسایل چاپ را عاملی برای سوء استفاده مجرمان و بزهکاران دانست و خاطر نشان کرد: جعل در حال حاضر بیشتر در اسناد، نوشته‌ها حتی اسناد الکترونیکی دیده می‌شود ضمن اینکه کلاهبراری، سرقت و قتل در برخی موارد نا آگاهانه است، اما مرتکبان جعل با علم به مجرمانه بودن این عمل، اقدام مجرمانه خود را انجام می‌دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان جعل و تزویر را در لغت به معنای خلق، دگرگون کردن، حیله و تقلب دانست و اضافه کرد: جعل و تزویر در حقوق به معنی ساختن هر چیز مانند سند به یکی از روش‌های پیش بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری است.
به گفته قنبری جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی به معنی ساختن نوشته، سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر و به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب و نظایر این‌ها به قصد تقلب است.
وی، ساختن یک نوشته یا سند رسمی یا غیر رسمی توسط جاعل یا جعل کننده را از جمله مصادیق جعل در ساختن نوشته و سند دانست و تصریح کرد: این نوع نوشته‌ها مانند درست کردن شناسنامه و وصیت نامه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است.
شناسایی جاعلان با کارشناسان خبره دادگستری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی را جعل مهر و امضا دانست و اظهار کرد: منظور از امضا هر علامتی است که شخص ذیل یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود بر جا می‌گذارد.
قنبری ادامه داد: افراد روش‌های گوناگونی برای به دست گرفتن قلم دارند و هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می‌آورد یا با ملایمت بر روی کاغذ می‌نویسد که توسط کارشناسان خبره قابل تشخیص است.
وی، خراشیدن یا تراشیدن با وسایلی مانند تیغ و چاقو را از دیگر عنوان جعل نامید و افزود: مرتکب با کمک این وسایل حروفی را روی سند نوشته یا محو می‌کند.
بنا به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، خراشیدن به معنای تغییر در بخشی از حروف کلمه یا رقمی از یک عدد و تراشیدن، محو کردن کل کلمه یا عدد است.
قنبری درباره جعل به شیوه قلم بردن گفت: در این حالت چیزی به سند یا نوشته اضافه نمی‌شود بلکه مرتکب با استفاده از قلم بخش‌هایی از یک سند یا نوشته را ناخوانا یا بر روی آن خط می‌کشد.
وی پاک کردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل پاک کن، لاک، غلط گیر جهت محو، اثبات و سیاه کردن عنوان کرد: این جرم امکان اثبات سند یا نوشته را دارد؛ مثل "مهر باطل شد" که از روی گذرنامه پاک شود یا خطی با معنای بطلان از نوشته امحاء گرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم درباره الحاق اذعان کرد: هنگامی که چیزی به سند اضافه گردد مانند رقمی که در مقابل چک گذاشته شود یا اضافه شدن حرفی که باعث تغییر نام فرد شود.
به گفته قنبری سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در حقوق جزای ایران به صورت ویژه جرم انگاری شده است.
وی ادامه داد: تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن یعنی شخصی پس از تنظیم شدن یک سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. به عنوان نمونه شخصی قابلیت تعقیب کیفری چک بلامحلی را از دست داده و با جلو انداختن تاریخ آن این حق را به خود باز می‌گرداند.
سه تا 15 سال حبس برای جاعلان امضاء و مهر مسئولان کشور
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم درباره الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر افزود: این مدل از جعل، بخش‌هایی از نوشته به بخش‌هایی از نوشته دیگر الصاق می‌شود تا تصور نوشته واحد از روش‌هایی مانند منگنه کردن، صحافی و چسباندن حاصل گردد.
قنبری تصریح کرد: به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیل سند یا نوشته جعل می‌باشد.
این مقام قضایی تغییر را حالتی از عناوین جعل دانست که بر روی سند یا نوشته معتبر واقع شود نه بر روی مدارک جعلی و غیر متعبر.
به گفته وی اگر شخصی تاریخ یا نام ذکر شده بر روی یک مدرک مجعول را تغییر دهد یا باعث تغییر نام و تاریخی شود که قبلا تغییر داده شده مرتکب جعل نمی‌شود. همچنین هرگاه شخصی تاریخ مندرج بر روی یک سند اصیل را تغییر دهد و بعد شخص دیگری باعث تغییر نام مذکور شود هر دو نفر مرتکب جعل خواهند شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، جعل را شامل دو بخش مادی و معنوی دانست و اذعان کرد: جعل مادی ظاهری است و به سند یا نوشته خدشه وارد می‌کند، اما جعل معنوی بدون ایراد هیچگونه خدشه‌ای سبب تخریب حقیقتی می‌شود و مطالب منتسب به دیگران به گونه‌ای دیگر منعکس می‌گردد.
به گفته قنبری رفتار فیزیکی در جرم جعل مادی همیشه به شکل فعل مثبت است. همچنین اگر شخصی احکام، امضاء، مهر، فرمان، دست خط مقام مظم رهبری (قدس سره) یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آن جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند به 3 تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.
وی جعل مهر یا امضا مقامات کشور، خبرگان، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان کشور همچنین مهر، تمبر و علامت یکی از شرکت ها، موسسات، ادارات دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی را جرم دانست و خاطرنشان کرد: احکام دادگاه ها، اسناد، حواله‌های صادره از خزانه دولتی، منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود از جمله عناوین جعل است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان اظهار کرد: جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی از انواع جعل است.
به گفته قنبری اگر شخصی مهر، منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهاد‌های عمومی و غیر دولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
وی درباره جعل افراد از مهر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده یا تجارت خانه‌ها اضافه کرد: چناچه شخصی با علم به جعل در این حوزه اقداماتی انجام دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
سه سال حبس برای جاعلان و متقاضیان مدارک تحصیلی تقلبی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: اگر فردی اسکناس رایج داخلی، خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده یا چک‌های صادره از طرف بانک ها، سایر اسناد تعهد آور بانکی، اسناد، اوراق بهادار، حواله‌های صادره از خزانه را به قصد خلل در وضع پولی، بانکی، اقتصادی یا برهم زدن نظام، امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید چناچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.
قنبری درباره جعل مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تأئیدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی وتحقیقاتی داخلی، خارجی همچنین ارزش نامه‌های تحصیلات خارجی افزود: فرد خاطی علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و این حکم شامل اشخاص آگاه نسبت به جعل بودن مدرک شان هم می‌شود.
وی با بیان اینکه چناچه فردی شخصا یا توسط فرد دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمات دولت یا نظام وظیفه گواهی پزشکی جعل نماید، تصریح کرد: جعل نام پزشک برای گواهی پزشکی جهت ارائه به دادگاه از شش ماه تا یک سال حبس یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم افراد را به آگاهی و مطالعه از قوانین دعوت کرد و افزود: بخشی از جرائم به دلیل بی توجهی به قانون و مجرمانه است و بخشی دیگر به دلیل ناآگاهی افراد صورت می‌پذیرد که با دقت و رعایت قوانین از بسیاری جرائم و ندامت‌ها کاسته می‌شود.
