تحول مفاهیم شیعی در دوره قاجار (۶)

5. تکوین مفهوم اولی الامر
 

برخی از علما مثل میرزای قمی، در برخی نوشته هایشان مشروعیت حکومت زمان خود را به چالش می کشند و ضمن بحث از حکام جائر و اینکه آیا می توانند خراج دریافت کنند یا خیر، سخن به «سلطان جائر از شیعیان که خراج می گیرند»، می رسانند. میرزای قمی در پاسخ به سؤالی در مورد «حاکم جائر عصر» که خراج می گیرد و اینکه این خراج حلال است یا خیر، پاسخ می دهد: «در کتاب مناهج الاحکام این مسئله را مبسوط نوشته ام و اظهر در نظر حقیر این است که آنچه سلاطین جور شیعه می گیرند از خراج اراضی خراجیه، حلال نیست؛ مگر آنکه به اذن مجتهد عادل باشد و گیرنده هم از مصالح عامه باشد؛ مثل طلبه علوم و ائمه جماعات و امثال آنها» (میرزای قمی، 1371، ج1، ص 178). در موردی دیگر میرزای قمی فتوا می دهد:‌ می توان به حاکم جائر شیعه هم خراج پرداخت، اما باز هم یادآور می شود: این امر به اذن حاکم شرع صورت می گیرد: «پس توان گفت که آنچه سلطان جائر ما می گیرد از این وجوه حلال باشد از برای کسی که مستحق آن باشد؛ هرچند از برای خود او حلال نباشد؛ زیرا که خود او هم معتقد است که مستحق این منصب نیست، به خلاف مخالفین [یعنی سلاطین اهل سنت] که خود را مستحق آن منصب می دانند و به هر حال، احوط و اولی این است که بدون اذن حاکم شرع نگیرند» (همان، ص 386-387) و در نهایت هم اشاره می کند: «اما این سخن ها محض فرض است و در زمان ما تحقق نمی پذیرد» (همان). بالاتر اینکه: سلطان از خراجیات و مزارع و املاک سهمی ندارد، بلکه او هم چون مسلمان است و در حال جنگ و جدال و حراست از دین اسلام، از عواید یک جامعه اسلامی بهره مند می شود؛ اما «نه اینکه همه مال، مال او باشد و حلیت آن هم بر او باید به اذن حاکم شرع باشد» (همان، ص 387).
شهید ثانی روایتی از پیامبر نقل می کرد که طبق آن، پست ترین نام در نزد خداوند، نام مردی است که او را «شاهنشاه» بخوانند (شهید ثانی، 1374ق، ص 157). در همین دوره، مقدس اردبیلی هم فقیه جامع الشرایط را نایب امام خوانده است (مقدس اردبیلی، 1383، ج8، ص 168) و به این شکل، می توان او را از قائلان ولایت امر فقها دانست.
با این زمینه، میرزای قمی بحث اولی الامر بودن شاه را به چالش می کشید و در نامه ای که یک سال پیش از وفاتش نوشت، گلایه کرد که نمی داند از حکایاتی مثل ادعای ولایت امر شاه و یا نزدیکی او به صوفیه «چه خاکی به سر» کند. او می نویسد: «می خواهند لقب اولی الامر بودن به شاه بگذارند که مذهب اهل سنت و خلاف مذهب شیعه است» (میرزای قمی، [بی تا]، خطی، ص 69).
میرزای قمی این موضوع را مردود شمرد؛ زیرا «اهل سنت به آن فخر می کنند که پادشاه شیعه تابع ما [اهل سنت] باشد» (همان)؛ یعنی مباهات می کنند که پادشاه شیعه مطابق معیارهای آنان رفتار کند و اصول سیاسی آنها را بپذیرد. میرزای قمی از این شایعه که شاه محتملاً اهل تصوف خواهد شد نیز رنجیده خاطر بود: «چون اهل مذهب تصوف مقتبس از مذهب نصاری است، فرنگی و نصرانی فخر می کنند پادشاه شیعه تابع [آنها] باشد» (همان). او در ادامه، باز هم به بحث ادعای اولی الامر بودن شاه بازگشت و نوشت: «و اما حکایت اولی الامر بودن، پس آن نیز بالیقین باطل است» (همان). میرزای قمی توضیح داد: مدلول آیه «اَطیعوا الله وَ اَطیعوا الرَسول وَ اولِی الاَمرِ مِنکُم» (نساء:59). ناظر به ولایت امر ائمه طاهرین است و در این زمینه اخبار و احادیث فراوانی وجود دارد و «امر الهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان، هرچند ظالم و بی معرفت به احکام الهی باشد، قبیح است» (همان، ص70)؛ بنابراین «عقل و نقل معاضدند در اینکه کسی را که خدا اطاعت او را واجب کند، باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد؛ مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت مجتهد عادل مثلاً واجب می شود» (همان).
حال اگر ضرورت دفع دشمنان، ایجاب کرد از سلطان اطاعت کنیم، تکلیف چیست؟ میرزای قمی توضیح می دهد: در این صورت باید به «سلطان شیعیان» کمک کرد، «هرکس خواهد که باشد» (همان)؛ اما این موضوع هم وجوب شرعی ندارد، بلکه وجوب در «دفع و اعانت در رفع تسلط اعادی» یا همان دشمنان است. در این شرایط، شخص مکلف در این امر احساس وجوب عینی می کند و گاه وجوب کفائی (همان). با تمام این اوصاف او نگران بود مبادا شاه از کمند اجرای مقررات شریعت سرپیچد و به اهل تصوف گرایش یابد که «مضایقه از لواطه و زنا و سایر معاصی ندارند» (همان، ص 71). این مطالب در پاسخ اظهاراتی است که میرزا عبدالوهاب منشی الممالک خطاب به فتحعلیشاه نوشت و شاه آن اظهارات را در اختیار میرزای قمی قرار داد تا پاسخ دهد. در جواب میرزای قمی، حمله به فلسفه و «عقاید کفره اهل یونان» در کنار رد دیدگاه های «جماعت صوفیه» مثل حسین بن منصور حلاج و بایزید بسطامی به صراحت دیده می شود. او بر این باور بود که منشی الممالک مطالب خویش را از آن رو نوشته است تا فتحعلیشاه، یعنی «پادشاه اسلام و پشت و پناه شیعیان» را به عقاید خود متمایل سازد و به این شکل ایمان شاه را «ضایع و به طریق باطل خود مایل کنند تا مردم هم به مقتضای الناس علی دین ملوکهم، ضایع و فاسد العقیده شوند» (همان، ص 71).
حمله به فلسفه و کسانی که مباحث حکمت متأله را همچنان پیگیری می کردند، مختصر به میرزای قمی نبود، بلکه اغلب مجتهدان، از جمله ملااحمد نراقی هم طعن هایی به فلاسفه وارد کردند؛ از جمله نراقی در بیتی با اشاره به دو کتاب اشارات و شفای بوعلی، می سراید:

نغز می گوید اشارات و شفا
مبتلا لیکن به درد بی دوا

در ادامه، نراقی خاطر نشان می کند: علومی غیر از شریعت را باید کنار نهاد و از آنها گذشت؛ زیرا «صد شتر زین علم نزد من دوجو»، ارزش ندارد. به جای این علوم بهتر است سبدبافی آموخت تا بتوان حداقل از آن گرده نانی به دست آورد (نراقی، 1374ق، ص 323).
بنابراین در این زمان که مقارن با نیمه دوم سده سیزدهم هجری قمری بود، عتبات عالیات در اوج رونق و شکوفایی خود بود و شریعت به اعماق جامعه راه یافت. درآمدهای ناشی از خمس، سهم امام، ثلث، وقف، مکاسب حرام، اموال بی صاحب و مانند آنها در محضر علمای بزرگ، دست گردان می شد. اینک مجتهدان شیعی، اخباری ها، صوفیان و شیخیه را عقب رانده، آمادگی لازم برای صدور هرگونه فتوایی را عهده دار شده بودند. علما علاوه بر عنوان مجتهد زمان، مقام بسیار مهم و شکوهمندی مثل نائب امام را هم به عهده داشتند. برخی از آنان با اینکه روابطی بسیار نزدیک با حکومت داشتند، اما در نزد عموم مردم واجد ولایت عامه به شمار می رفتند. همه چیز برای تأثیرگذاری عظیم نهاد مرجع تقلید در فرایندهای سیاسی و اجتماعی کشور فراهم بود. بدون تردید مهم ترین این اثرگذاری در دوره جنبش مشروطه محقق گشت؛ اما در همان نیمه های دوره قاجار یک نکته باقی بود: علمای اصولی، خود با هم اختلاف نظر فقهی داشتند و جز خود کسی را به اعلمیت وافقهیت نمی شناختند.
در سال 1362ق، شیوع وبایی وحشتناک در عتبات، باعث شد از بین سه مرجعی که در نجف و کربلا ریاست تامه داشتند، دو تن آنها از دنیا بروند. این دو تن یکی شیخ حسن کاشف الغطا فرزند کوچک شیخ جعفر نجفی بود و دیگری سیدابراهیم قزوینی که کتاب ضوابط الاصول را نگاشته بود. پیش از این هم سید مهدی طباطبایی و حجت الاسلام محمدباقر شفتی، مجتهد صاحب نفوذ اصفهان در سال 1262ق از دنیا رفته بودند. به این شکل ظرف حدود دو سال، چهار تن از مراجع از دنیا رفتند و تنها بازمانده، شیخ محمدحسن نجفی اصفهانی بود که در نجف اقامت داشت و مرجعیت تامه را به دست گرفت (آقابزرگ تهرانی، 1404ق، قسم اول از جزء دوم، ص 10-11/ خوانساری، 1400ق، ج2، ص 304-308).
شفتی در دوره محمدشاه قاجار که شاه تمایلات صوفیانه داشت، دولتی در دولت تشکیل داده بود و نظر به اینکه به وجوب اقامه حدود در زمان غیبت توسط فقها و مجتهدان باور داشت، به اجرای حدود پرداخت. با اینکه محمدشاه قاجار به ضرب توپخانه توانست دروازه های اصفهان را بگشاید، اما هرگز جرئت نکرد با سیدمحمدباقر شفتی مشهور به حجت السلام برخوردی قهرآمیز نماید. پس از او نجفی چهار سال به تنهایی مقام مرجعیت را به دست داشت. این امر باعث عینیت یافتن هرچه بیشتر این نهاد شد. از این زمان به بعد، مکان صدور فتاوی و احکام و محل دریافت وجوهات شرعیه، نجف اشرف بود. این موضوع باعث شد شیخ محمدحسن نجفی به برخی از شاگردانش وکالت دهد و از سوی خود نائبانی برای شهرهای بزرگ نصب نماید.
نجفی بر این باور بود که «خداوند اطاعت از فقیه را به عنوان اولی الامر بر ما واجب کرده است» (نجفی، 1400ق، ج15، ص 421-422). همو بر این باور بود: فقیهی که با اذن عام از جانب امام منصوب است، می تواند سلطان یا حاکمی را برای مسلمانان نصب کند؛ در چنین صورتی فرد منصوب شده از زمره حکام جور نخواهد بود (همان، ج22، ص 156). اینک نهاد مرجعیت به مرکزی مبدل شده بود که محل صدور فتاوا، اعزام مجتهد، انتشار رساله های فقهی در باب حلال و حرام شرعی، صدور حواله و تنخواه و البته تأیید و تصدیق شایستگی مجتهدان محلی و بالاتر، تعیین خط مشی در برابر گرایش ها و رویکردهای مذهبی جدید تلقی می شد. میزان اعزام مجتهدان از سوی نجفی اصفهانی به حدی بود که محمدشاه به وی پیام داد: «مگر کارخانه مجتهد سازی به راه انداخته اید؟!» (آقا بزرگ تهرانی، 1404ق، همان جزء1، قسم سوم، ص 1205).
ظهور مرجعیت به شکلی که یاد کردیم، نقطه عطفی در تحولات آتی کشور بود. این موضوع گرچه باعث نشد به شکلی فوری نقشی سیاسی برای روحانیت در سلسله حوادث سیاسی کشور شکل گیرد، اما باعث شد به تدریج جایگاه و نقش مهم تری برای علما در تحولات‌ آتی دوره قاجار بویژه جنبش تنباکو و نهضت مشروطه رقم بخورد.
در علل و عوامل رشد چشمگیر جایگاه روحانیان در سلسله مراتب حکومت قاجار، چند موضوع در کنار هم اهمیت داشت: نخست اینکه شاهان قاجار برای یافتن مشروعیت در نزد مردم، به علما نیازمند بودند. آنها اگر مشروعیت سلسله قاجار را تأیید می کردند، راه برای سهولت حکمرانی فراهم می شد. برای دریافت اهمیت موضوع، کافی است اشاره کنیم قاجارها در ابتدای دست یافتن به قدرت، جز پایگاه ایلی ناچیز خود، ابزاری برای اعمال حاکمیت نداشتند؛ بنابراین لازم بود به جایی تکیه کنند. بالاتر اینکه: آنها از تبار و فرهی که شاهان صفوی به آن مباهات می کردند، محروم بودند؛ زیرا نسل قاجاریه نه به سادات یا ائمه علیهم السلام، بلکه همان طور که پیشتر آوردیم، به قراچار نویان نیای چهارم تیمورلنگ می رسید.
زمانی که آغامحمدخان سلسله قاجار را بنا نهاد و تاج شاهی بر سر گذاشت، عالم یا شیخ الاسلامی برای او خطبه سلطنت نخواند. این امر دو دلیل داشت: نخست تضعیف پایگاه روحانیت، به دلیل فشارهای دوره افشارها و حتی دوره زندیه، و دوم این باور کهن که نفس تصدی قدرت بالفعل آن هم به ضرب شمشیر، خود به خود برای سلطنت مشروعیت ذاتی به همراه می آورد (رستم الحکماء، 1348ش،‌ص 456)؛ اما برای دوام سامان سیاسی قاجارها، حکومت تغلبیه آنها، باید شکلی مشروع می یافت. تنها نهادی هم که می توانست به آن مشروعیت بخشد، روحانیت بود. شخص آقامحمدخان به رغم شدت عمل و قساوت قلب، به این نکته آگاه بود. او مردی متشرع به شمار می آمد که در انجام فرایض دینی کوتاهی نمی کرد. می گویند زیارت عاشورای او ترک نمی شد؛ نوافل به جای می آورد؛ حتی کتاب های تاریخی و مذهبی را با ولع تمام می خواند و بالاتر اینکه: شب ها را به مصاحبت علما می گذرانید (هدایت، 1339، ج9، ص 440-441)، اما نکته مهم تر اینکه شیعه بر این باور بود: تا ظهور امام غایب هیچ حکومتی مشروع نیست؛ بنابراین اتکا بر علما، برای به دست گرفتن مشروعیت، حاوی تناقض و امری متناقض نما (Paradoxical) بود؛ یعنی با این باور به امر حکومت، علما به قول نیکی کدی می توانستند اختلافات آتی خویش را بر آن مبنا، بنیاد نهند (keddie,1969,p.34) که در حقیقت بویژه با وقوع جنبش مشروطیت، همین طور هم شد.
 

نتیجه
 

در جمع بندی مقاله حاضر، باید گفت: جریان اصولی شیعه همزمان با تکوین مفاهیمی مثل ولایت و نیابت عامه، مقوله اجتهاد، بحث وجوهات شرعی و مقوله زیارت و عزاداری، نقشی تعیین کننده در عمومیت یافتن این مذهب در ایران داشت. این موضوع بین فقهای شیعه و به طور خاص دوره های صفویه و قاجار، سیری طبیعی داشت. این سیر باعث افزایش قدرت علما شد، افزون بر آن استقلال مالی فقها به دلیل رواج خمس، درآمدهای موقوفات و وجوهات شرعی، زمینه های لازم برای گسترش اقتدار آنان را مهیا ساخت. در همین دوره، موازنه ای بین نهاد سلطنت و نهاد مرجعیت شکل گرفت که اندک اندک به سود نهاد مرجعیت تغییر محتوا یافت.
گرچه برخی احکام و جهادیه ها در دوره نخست قاجار، نقشی مؤثر در افزایش قدرت علما داشت، اما حقیقت امر این است که کسانی مثل حجت الاسلام شفتی، برای نخستین بار در دوره قاجارها حکومتی در حکومت تشکیل داده بودند که برای خود قدرتی همتراز شاه و حتی بالاتر از او قائل می شدند. بعدها صدور حکم تحریم تنباکو توسط میرزاحسن شیرازی که با اقبال سراسری مردم در ایران مواجه شد، به این اقتدار بُعد سیاسی نوینی بخشید که باعث برهم خوردن بیش از پیش موازنه و تعادل قوا شد. سپس در جریان جنبش مشروطه، روحانیان توانستند روشنفکران و تجدد طلبانی را که بعضی، هیچ گونه انگیزه و یا حتی تربیت دینی نداشتند هم به دنبال خود بکشانند. این موضوع خود نشان دهنده نقش دائم التزاید علما، در عرصه های سیاسی کشور در دوره قاجارهاست؛ به واقع این قدرت دائم التزاید متکی بر شبکه ای از مفاهیم بود که خاص شیعه بود و از همان قرون نخستین،‌ بین شیعیان رواج داشت؛ اما به مرور ایام، این مفاهیم تداوم و تحول پیدا کردند و مبنای نظری جنبش های سیاسی و اجتماعی گوناگونی را رقم زدند.
تحول مفاهیم یاد شده در دوره قاجار، ناشی از تشکیل نهاد مرجعیت و استقرار آن در عتبات عالیات بود. همزمان آیین ها، مراسم و مناسک شیعه که عمدتاً در قالب زیارت و عزاداری بر اهل بیت علیهم السلام متجلی می شد، نقش بسیار مهمی در عمومیت یافتن شیعه برعهده گرفت. این آیین ها و مناسک، به واقع برقرار کننده وحدت اجتماعی شیعه هم بود و باعث حفظ هویت شیعیان از طریق انجام آن مراسم می شد. به مرور ایام، همین مراسم نقشی سیاسی در تحولات ایران ایفا کرد. مبنای نظری این تحولات‌،‌ در همان شبکه مفاهیمی نهفته بود که گرچه به اندازه تاریخ شیعه قدمت داشت، اما در دوره قاجار به دلایلی که در این مقاله توضیح دادیم، متحول شده بود.
منابع:
1. آبادیان، حسین؛ اندیشه دینی و جنبش ضد رژی در ایران؛ تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1376.
2. آصف، محمدهاشم [رستم الحکما]؛ رستم التواریخ؛ به کوشش محمد مشیری؛ تهران: کتاب های جیبی، 1348.
3. ابن الندیم؛ الفهرست؛ به کوشش رضا تجدد؛ تهران: مروی، 1349.
4. ابوالقاسم علی بن الحسین الموسوی المرتضی؛ الرسائل الشریف المرتضی؛ به کوشش احمد حسینی و مهدی رجائی؛ ج2، قم: دارالقرآن، 1410ق.
5. استرآبادی، ملامحمد امین؛ الفوائد المدنیه؛‌ قم: دارالنشر لاهل البیت، 1405ق.
6. اصفهانی خوانساری، محمدباقر؛ روضات الجنات؛ ج4، قم: مکتبه اسماعیلیان، 1392ق.
7. اعتماد السلطنه، محمدحسن خان؛ مرآت البلدان ناصری؛ ج1، تهران: [بی نا]، 1294ق (چاپ سنگی).
8. افندی اصفهانی، عبدالله؛ ریاض العلما و حیاض الفضلاء؛ به کوشش احمد حسینی؛ ج3، قم: خیام، 1359ق.
9. انصاری، شیخ مرتضی؛ المکاسب؛ تبریز: مطبعه اطلاعات، 1334.
10. ___؛ صراط النجاة؛ تهران، [بی نا]، 1290ق (چاپ سنگی).
11. بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم؛ الحدائق الناضرة؛ ج12، قم: جامعه المدرسین، [بی تا].
12. تنکابنی، محمدبن سلیمان؛ قصص العلماء؛ به کوشش محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی؛ تهران: علمی و فرهنگی، 1383.
13. تهرانی، شیخ آقابزرگ؛ طبقات اعلام الشیعه؛ قسم اول از جزء دوم، مشهد: دارالمرتضی للنشر، 1404ق.
14. حائری، عبدالهادی؛ نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب؛ تهران: امیرکبیر، 1380.
15. خوانساری، محمدباقر؛ روضات الجنات؛ ج2، قم: اسماعیلیان، 1400ق.
16. شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی؛ تمهید القواعد؛ قم: مکتبة‌الاعلام الاسلامی، 1374ق.
17. ____؛ مسالک الافهام؛ بیروت: مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1413ق.
18. شهید ثانی، علی بن حسین؛ روض الجنان فی ارشاد الاذهان؛ قم: آل البیت، [بی تا].
19. شیخ صدوق، محمد بن علی بن موسی ابن بابویه؛ من لا یحضره الفقیه؛ ج2، تهران: نشر صدوق، 1369.
20. شیخ طوسی، محمد بن الحسن؛ التهذیب الاحکام فی شرح المقنعه؛ ج6، تهران: دارالکتب اسلامیه، 1390ق.
21. ____؛ المبسوط فی فقه الامامیه؛ به کوشش محمدتقی دانش پژوه؛ ج1، تهران: مکتبة مرتضوی، 1346.
22. ____؛ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ به کوشش محمدتقی دانش پژوه، تهران: دانشگاه تهران، 1342.
23. شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان؛ المقنعة فی الاصول و الفروع؛ قم: موسسه النشر الاسلامی، 1410ق.
24. عبدی بیگ شیرازی؛ تکمله الاخبار؛ به کوشش عبدالحسین نوائی؛ تهران: نی، 1369.
25. ___؛ مظهر الاسرار؛ مسکو: دانش، شعبه ادبیات خاور، 1965.
26. علامه حلی، ابومنصور جلال الدین حسن یوسف؛ تذکره الفقهاء؛ تهران: مکتبه مرتضوی، 1388ق.
27. ____؛ مبادی الوصول الی علم الاصول؛ بیروت:دارالاضواء، 1406ق.
28. ___؛ مختلف الشیعه؛ ج3 و 4، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1413ق.
29. ____؛ نهایة الاحکام فی معرفه الاحکام؛ قم:اسماعیلیان، 1410ق.
30. غزالی، ابوحامد محمد بن محمد؛ المستصفی من اصول الفقه؛ ج2، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1403ق.
31. قاضی احمد قمی؛ خلاصة التواریخ؛ به کوشش احسان اشراقی؛ ج1، تهران: دانشگاه تهران، 1359.
32. قزوینی، عبدالجلیل؛ کتاب النقض؛ به کوشش محدث ارموی؛ تهران: سپهر، 1331.
33. قطیفی، ابراهیم بن سلیمان؛ السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، الخراجیات؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1413ق.
34. قمی، میرزا ابوالقاسم؛ رد بر میرزا عبدالوهاب منشی الممالک؛ نسخه خطی، دانشگاه تهران، [بی تا].
35. کاشف الغطاء، شیخ جعفر نجفی؛ کشف الغطا عن الشریعة الغراء: [بی جا]، [بی نا]، [بی تا]، (چاپ سنگی).
36. ____؛ الحق المبین و خاتمة القواعد؛ تهران: [بی تا]، 1316ق، (چاپ سنگی).
37. کشفی، سیدجعفر؛ کفایة الایتام؛ ج2، باب قضا، [بی جا]، [بی نا]، [بی تا]، (چاپ سنگی).
38. کلینی، محمد بن یعقوب؛ اصول کافی؛ ج1، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1363ق.
39. الگار، حامد؛ دین و دولت در ایران؛ نقش علما در دوره قاجار؛ ترجمه ابوالقاسم سری؛ تهران: توس، 1369.
40. مجلسی، محمدباقر؛ جواهرالعقول؛ تهران: [بی نا]، 1303ق (چاپ سنگی).
41. ___؛ عین الحیاة؛ تهران: شرکت کتاب، 1331.
42. ___؛ مرآة العقول فی شرح اخبار الرسول؛‌ به کوشش سیدهاشم رسولی؛ ج1، تهران: دارالکتب اسلامیه، 1353.
43. ___؛ نظم اللئالی معروف به سؤال و جواب؛ به کوشش سیدمهدی روحانی؛ قم: دارالکتاب الاسلامی، 1411ق.
44. ___؛ بحارالانوار؛ ج1، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1403ق.
45. مجلسی، محمدتقی؛ لوامح صاحب قرانیه المشتهر به شرح الفقیه؛ تهران: علمی، [بی تا].
46. محقق حلی، نجم الدین ابوالقاسم جعفربن حسن؛ شرایع الاسلام؛ ج1 و 4، تهران: علمیه اسلامیه، 1362.
47. ___؛ معارج الاصول؛ قم:‌آل البیت، 1362.
48. محقق کرکی، علی بن حسین؛ جامع المقاصد؛ ج2، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 1414ق.
49. ____؛ رسائل المحقق الکرکی؛ به کوشش شیخ محمد الحسون، زیر نظر سید محمود مرعشی؛ ج1، قم: کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، 1349.
50. مدرس خیابانی، محمدعلی؛ ریحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب؛ ج5، تهران: کتابفروشی خیام، 1369ق.
51. مدرسی طباطبایی، حسین؛ ‌ «پنج نامه از فتحعلیشاه قاجار به میرزای قمی» بررسی های تاریخی؛ ش4، س 10، مورخه 1354.
52. مستوفی، عبدالله؛ زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری ایران دوره قاجار؛ ج1، تهران: علمی، 1326.
53. مغنیه، محمدجواد؛ الفقه علی المذاهب الخمسه؛ قم: دارالکتب الاسلامی، 1386.
54. مقدس اردبیلی، احمد؛ مجمع الفایدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان؛ ج8، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1383.
55. ملک زاده، مهدی؛ تاریخ انقلاب مشروطیت ایران؛ ج4، تهران: ابن سینا، 1331.
56. جیلانی القمی، میرزا ابوالقاسم بن الحسن؛ جامع الشتات؛ به کوشش مرتضی رضوی؛ ج1، تهران: کیهان، 1371.
57. نائینی، شیخ محمدحسین؛ تنبیه الامة و تنزیه الملة؛ به کوشش سید محمود طالقانی؛ تهران: انتشار، 1361.
58. نجفی، محمدحسن؛ جواهرالکلام؛ ج15 و 22، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، 1400ق.
59. نراقی، ملااحمد؛ مثنوی طاقدیس؛ تهران: [بی نا]، 1374ق، (چاپ سنگی).
60. ___؛ معراج السعادة؛ تهران: اسلامیه، [بی تا].
61. ___؛ عوائد الایام؛ قم: بصیرتی، 1408ق.
62. نصیری، محمد ابراهیم؛ دستور شهریاران؛ تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1373.
63. نعمانی، محمد بن ابراهیم؛ کتاب الغیبة؛ با مقدمه میرزا ولی الله اشراقی؛ تبریز: کتابفروشی صابری، 1382ق.
64. واعظ کاشفی، ملاحسین؛ اخلاق محسنی؛ [بی جا]،‌[بی نا]، 1321ق(چاپ سنگی).
65. هدایت، رضاقلی خان؛ تاریخ روضة الصفای ناصری؛ ج9، تهران: خیام، 1339.
66. یزدی، سید محمد کاظم؛ العروة الوثقی؛ قم: مکتبة الوجدانی، 1400ق.
67.Amir Arjomand,Said;The Shadow of God and the Hidden Imam;Chicago:the University Press of Chicago,1984.
68.K.S.Lambton,Ann K.S;"ANineteenth Century View of Jihad",Studia Islamica,Vol.32,1970.
69.Kazemi Moussavi,Ahmad;Religious and Authority in Shi'ite Islamic from the office of Mufti to the Institution of Marja;Kuala Lumpur: ISTAC,1996.
70.Kazemi Moussavi,Ahmad;"The Establishment of the Position of Marjaiyyat-Taqlid in the Twelver-Shi'i Community"; Iranian Studies, Vol.17,1985.
71.Keddie,Nikki;"The Roots of theUlama`s Power in Modern Iran";Studia Islamica,Vol.29,1969.
72.Tabtabai,Hossein Modarresi;Kharaj in Islamic Law;London Anchor Press,1983.
منبع: شیعه شناسی، شماره 29