1- قوام مرد بر زن
صریح آیات قرآن و بسیاری از روایات، حکایت از قوام و برتری مرد بر زن دارد، آیه ذیل در همین ارتباط است.
«... وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ»[1].
برای زنان همانند وظایفی که بردوش آنهاست حقوق شایسته ای قرار داده و مردان را برآنها برتری است و خداوند توانا و حکیم است.
اینک این شبهه مطرح است که چرا اسلام از بین دو موجود (زن و مرد) یکی را بردیگری برتری داده و چرا این قوام را به مرد سپرده است؟
در پاسخ این ایراد به چند نکته باید توجه کرد:
نکته اول اینکه: زن و مرد دو موجود مستقلّند، دو موجود با مکانیسم های مختلف چه از حیث اندام ظاهری و چه از حیث خصوصیات روحانی، این دو یک دسته نیازهای فردی و اجتماعی دارند، تهیه خوراک و پوشاک و سرپناه مناسب، ارضاء میل جنسی، حوائج روحی و روانی چون مهر و عاطفه، داشتن تکیه گاه محکم در مشکلات و گرفتاری های زندگی و... از این جمله اند.
وجود اختلاف فاحش در آنها از شکل و شمایل ظاهری تا اندامهای متضاد و نیز روحیات گوناگون و گاهی متباین موجب شده است که هریک برای حل معماهای حیات خود به دیگری محتاج باشد، بنابراین اگر این دو موجود مستقل با هم نباشند، مشکلاتشان رفع و حوائجشان برآورده نمی شود، رفع نیازها بستگی تام به هماهنگی آنان با هم دارد و لذا گفته می شود این دو مکمل یکدیگرند و بدون هم، هردو ناقص بوده و توازن طبیعت فرومی ریزد.
علی هذا سؤال از اینکه چرا خداوند این دو موجود را گوناگون خلق کرده است؟ مثل این است که پرسیده شود چرا همه عالم از نبات و گیاه خلق نشده و یا چرا در انسان اعضای مختلف آفریده شده است؟
نکته دوم اینکه: واحد اجتماعی، محتاج به ریاست و حکومتی است که نظم و انضباط را بیافریند، هرواحد اجتماعی خرد و کلان بدون نظم از هم می پاشد و چنین نظمی بدون ناظمی حکیم امکان پذیر نیست، ناظمی واحد؛ و خداوند در اثبات وحدانیت خالق هستی می فرماید: لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا[2].
اگر در آسمان و زمین جز «اللَّه» خدای دیگری می بود، نظم جهان بهم می خورد.
خانواده که کوچکترین واحد اجتماعی است به واسطه اصطکاک بیشتر اعضای آن با هم نسبت به سایر واحدها، بزرگترین واحد اجتماعی از نظر کثرت روابط و کیفیتهای متنوع آن شمرده می شود، این واحد اجتماعی نیز محتاج به نظم است و ناظم باید یکی از دو عضو این واحد یعنی زن یا مرد باشد. می دانیم بدن و روان زن و مرد به یک گونه نیستند در یکی احساسات قوی است و عاطفه در حد نهایی خود است ولی نیروی عقلانی و دورنگری ضعیف است، دیگری تدبّر قوی تری دارد ولی احساسات او بسیار اندک می باشد این اختلاف باعث شده است زن حساس و لطیف با بدن نحیف نتواند چون مرد و بی کم و کاست در اجتماع حاضر شود. از سوی دیگر وظایف مرد در قبال خانواده بسیار بیشتر است و همین دونکته باعث شده است مرد به عنوان رییس خانواده معین گردد. البته این مهم را نباید از نظر دور داشت که ریاست مرد در خانواده چون دیگر واحدهای اجتماعی نیست، به عبارت دیگر ریاست مرد ریاستی قهری نبوده و توأم با صلح و صفا و سازش می باشد به همین خاطر:
1- مرد حق ندارد و خارج از وظایف شرعی زن، از وی چیزی بخواهد و باری بیش از طاقت مشروع بر او تحمیل کند.
2- تندخویی و پرخاش در قانون خانواده ممنوع بوده و مهر و عطوفت بر همه چیز حاکم است.
3- حتّی حقوق اشخاص که در اسلام از اهمیت بسیاری برخوردارند و بر ذره ای از حقوق الناس عواقب سنگینی عنوان شده است، در محیط خانواده رنگ تسامح می گیرند و قوانین خشک و بی روح در این مکان مقدس مطرود است.
بنابراین ریاست مرد حکایت از برتری مرد بر زن ندارد بلکه تنها براساس حکمی فطری و عقلی وضع شده است، چون برتری انسان برانسان دیگر در دین مقدس اسلام تنها براساس معیار تقوا سنجیده می شود و لاغیر.
2- ممنوعیت از قضاوت و شهادت
شهادت زن و گواهی او در محکمه جز در مواردی که مختص به امور زنانه باشد نافذ نیست و قضاوت او در محاکم، صحیح نبوده و اعطای این منصب به وی مشروع نمی باشد.
عن ابراهیم الحارقی؛ قال: سمعت اباعبداللَّه علیه السلام یقول: تَجُوزُ شَهادَةُ النِّساءِ فِیما لا یسْتَطِیعُ الرِّجالُ انْ ینْظُرُوا الَیهِ وَیشْهَدُوا عَلَیهِ[3].
ابراهیم حارقی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: گواهی زنان در اموری که ورود آن برمردان جایز نیست نافذ است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفارش خود به حضرت امیر علیه السلام می فرماید:
لَیسَ عَلَی الْمَرْئَةِ... وَلا تُوَلّی الْقَضاءَ[4].
پذیرفتن مسئولیت امر قضاء برای زن جایز نیست.
در پاسخ این شبهه می توان گفت: مهمترین و اساسی ترین وظیفه زن در خانواده بنابر مقتضای طبیعت خودش، وظیفه تربیت کودکان است، کودک امروز، جوان فردا است و اصلاح او، اصلاح ریشه های اجتماع کلان آینده است و بی تردید مردانی که در تاریخ حرکتی مثبت ایجاد کرده اند و یا آنها که خود سقوط جماعتی را باعث شده اند، اثر تعلیمات خردسالی و ایام حضانت از خود بارز نموده اند.
بی علت نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: بهشت زیرپای مادران است:
الْجَنَّةُ تَحْتَ اقْدامِ الْامُّهاتِ[5].
از سوی دیگر، لطافت روان زن به حدی است که دخول او در مسایل سخت و توأم با خشونت قضاء، همساز نیست زن به راحتی قادر نیست حکم قصاص قاتلی که با ددمنِشی، انسان یا انسان هایی را به قتل رسانده است صادر نماید و یا دستور اجرای حدّ و تعزیر برپیکر ضعیف مجرمی نالان و گریان را بدهد، ثالثاً اینکه اسلام به خاطر ارج و احترامی که برای این موجود عظیم قائل است، صلاح نمی داند، او همواره راه محاکم را بپیماید و روان لطیف خود را به مسایل خشن حقوقی و کیفری آغشته نماید.
3- ارث زن
«... لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ.. .»[6]*؛ بهره مرد از ماترک میت به قدر بهره دو زن است.
این تقسیم بندی در مورد اولاد میت در طبقه اول جاری است و پدر و مادر گاه سهمی مساوی دارند برادران و خواهران ناتنی هم سهمی مساوی دارند، سهم فرزندان برادر و خواهر مادری هم مساوی است، جدّ و جدّه نیز اگر وارث شوند سهم مساوی خواهند داشت، اگر وارث میت منحصر به دایی و خاله باشد آنها هم سهم مساوی خواهند برد، البته تقسیم سهام دو به یک در مورد همه مردان نسبت به زنان در طبقات مختلف، در فرض عدم وجود نص مخالف، حاکم می باشد. با این حال شبهه اختلاف در سهم الارث بین زن و مرد باقی می ماند. و پاسخی در خور اهمیت مسئله می طلبد، چه اینکه در واقع شبهه به نوعی تبعیض بین دو جنس مذکر و مونث برمی گردد.
در بیان پاسخ این شبهه به این مقدمه توجه کنید:
یکی از وظایف مهم مردان، پرداخت نفقه است، برمرد واجب است نفقه همسرش را مطابق با شأن وی از خوراک و پوشاک و مسکن و حوایج و نیازهای ضروری دیگر چون پرداخت دیه و کفّارات احتمالی لازم آمده برزن را پرداخت نماید. این حکم حتی در صورت توان پرداخت نفقه از سوی زن و امکان مالی او، جاری بوده و موجب برداشتن وجوب از مرد نمی گردد، پرداخت نفقه فرزندان نیز برعهده مرد است. پسری که دوبرابر سهم خواهرش از ارثیه پدر دریافت کرده است تشکیل خانواده مستقل داده و آن مقدار را می بایست صرف خود و عیال واجب النفقه خود نماید، در حالی که دختر در زندگی جدید، چیزی از سهم الارث خود را به کسی نمی دهد و آن را برای خود نگه می دارد در این محاسبه زن علاوه بر یک سهم قطعی خود، چیزی از سهم مرد را نیز مالک شده است در حالی که مرد دو سهم خود را بین خود و عیال خویش تقسیم نموده است.
از این پاسخ که بگذریم باید بدانیم که احکام اسلامی به خلاف عقاید دینی که جز به تعقّل قابل قبول نیست، تعبّدی هستند. آدمی در پذیرش مبادی اعتقادی از تعقل بهره می گیرد. مبدأ و معاد را درک می کند و آنگاه اسلام را می پذیرد و در این صورت احکام عملی را می بایست تعبداً بپذیرد، البته ما برآنیم که تمام احکام عملیه اسلام از فلسفه ای برهانی برخوردارند مؤلف گرانقدر «علل الشرایع» فلسفه برخی از احکام را از بیان معصومین علیهم السلام جمع آوری کرده است، ولی علل جعل تمامی احکام و قوانین برما روشن نیست و متأسفانه زمانی که بودند کسانی که خلایق می توانستند از علوم آنها بهره گیرند، به سرعت سپری شد و آدمی زادگان بجای پرسش از مجهولات ارضی و سماوی گاه به تمسخر، سؤال از تعداد موهای بدن خود نمودند و گاه علم مخالفت و مبارزه برافراشتند و همه را جز آخرین آنها را (عج) شهید نمودند و او که اینک در پس پرده غیبت است امید روزی آشکار گردد و تمامی مشکلات و نیز معماهای علمی حل گردند، به امید آن روز.
حضرت امیر علیه السلام می فرمایند:
«انَّ امْرَ نا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لا یحْمِلُهُ الّا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلإیمانِ وَلا یعی حَدیثنا الّا صُدُرٌ امینَةٌ وَاحْلامٌ رَزینَةٌ، ایهَا النَّاسُ سَلُونی قَبْلَ انْ تَفْقِدُونی، فَلَانا بِطُرُقِ السَّماءِ اعْلَمُ مِنّی بِطُرُقِ الْارْضِ[7].
ای مردم معرفت و شناسایی ما کاری بسیار دشوار است که زیر بار آن نمی رود مگر مؤمنی که خداوند دل او را برای ایمان آزمایش کرده و شایسته ایمان دیده است. و حدیث و گفتار ما را نگه نمی دارد مگر سینه های امانت پذیر و خِردهای پابرجا. ای مردم معارف دینی را از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید که من به راههای آسمان داناترم تا راههای زمین.
4- عده وفات
یکی از شبهات مطروحه وجوب عده وفات است، زن بعد از مرگ همسرش و از زمانی که از آن مطلع شد می بایست چهارماه و ده روز عده وفات نگه دارد، در این مدت نبایست لباس رنگی بپوشد، سرمه بکشد و خود را زینت کند.
«وَ الَّذِینَ یتَوَفَّوْنَ مِنْکمْ وَ یذَرُونَ أَزْواجاً یتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیکمْ فِیما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ»[8].
و کسانی که از شما می میرند و زنانی بجای می گذارند، آن زنان بایستی چهارماه و ده روز انتظار کشند و هروقت این مدت سرآمد باکی نیست آنچه خواهند در مورد خود به طور شایسته انجام دهند، خداوند بر اعمالشان آگاه است.
این مقدار صبر بر برخی سنگین آمده و آن را به عنوان شبهه ای مطرح نموده اند، ولی نگاهی به وضعیت زن جاهلی و وضعیت آنان در سایر آئینها، حکمت این قانون الهی را مبرهن می سازد. آتش زدن زن و دفن او با شوهر در پی مرگ وی، حبس دائم او تا وقتی که مرگش سررسد، دور شدن از هرگونه لذّتی و حتی پوشیدن لباس پاکیزه در سراسر عمر، گوشه ای از وظایف لازم زن در برخی آئینها و در جاهلیت عرب بود.
اسلام به زن عزّت بخشید و برهمه این نارواها خط بطلان کشید و تنها به خاطر تکریم حریم زوجیت و احترام به همسر دستور داد مدت چهارماه و ده روز را ساده زندگی کند، شکل سوگوار به خود گیرد، آرایش نکند و از ازدواج مجدّد بپرهیزد. این حکم در صدر اسلام و لوله ای بین زنان ایجاد کرده و زنان رسته از بند خرافات را روح و روانی مجدد بخشید.
5- تعدّد زوجات
«... فَانْکحُوا ما طابَ لَکمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ...»
با زنان پاک ازدواج کنید دو یا سه یا چهار همسر.. .
این حکم اسلامی برای برخی شبهه ای ایجاد کرده است که چگونه اسلام به چیزی راضی شده است که دردآورترین آثار را بر زن وارد کند و آیا بلایی بدتر و بالاتر از هوو برای زن وجود دارد؟ قبل از پاسخ به این شبهه ذکر تذکری مهم لازم است و آن اینکه:
این حکم به نحوی که در شبهه ذکر شده یله و رها نیست بلکه شرایط و ضوابطی دارد و مهمترین شرط آن همان است که در ادامه حکم آمده است: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً...[9]؛ اگر می ترسید بین همسران به عدالت رفتار نکنید پس فقط به یک همسر اکتفا کنید.
بنابراین حکم منوط به رفتار به عدالت است و مردی که نتواند در نفقه و همخوابی و.. . به عدالت رفتار کند، حقّ گرفتن بیش از یک همسر را ندارد، با ملاحظه این مقدّمه، جهت بیان پاسخ مطلوب به شبهه، توجه به مقدمات ذیل ضروری است:
1- مرگ و میر مردان نسبت به زنان به واسطه حوادث و اتفاقات، جنگها و...
بسیار بیشتر است، این امر در کنار کثرت جمعیت زنان بی شوهر، تعادل طبیعی جامعه را بهم می زند. بدیهی است اگر هرمرد یک زن را برگزیند، جمع کثیری از زنان بی شوهر می مانند و قادر به رفع نیاز فطری خود از راه مشروع نخواهند بود.
2- رغبت مردان جوان به برخی از زنان که به علل گوناگونی، همسران خود را از دست داده اند و بیوه شده اند، کم است و اگر تعدّد زوجات را کنار بگذاریم این زنان همواره بدون شوهر می مانند.
3- یکی از بیماریهای روانی زنان برخلاف مردان سردمزاجی است، این مرض امروزه به شکل معضل اجتماعی درآمده و اساس کانون خانواده ها را در معرض خطر جدی قرار داده و ریشه بسیاری از موارد نبود تفاهم اخلاقی بین زن و شوهر شده است.
4- هرچند بروز میل جنسی در مردان شدیدتر است به طوری که غالباً مردان شهوت جنسی خود را آشکار می نمایند و حتی در میان حیوانات، غالباً جنس نر سراغ ماده می گردد، ولی میل جنسی زنان بعد از مشتعل شدن بسیار قوی تر می گردد.
5- زن در برخی ایام چون ایام عادت ماهیانه، نفاس، ممنوعیت عمل جنسی دارد ولی در میان مردان چنین محدودیتهای دیده نمی شود.
6- میل جنسی مردان از نظر سنی دوام بیشتری دارد و غالباً زنان در سنین خاصی سردمزاج می شوند و یا اساساً میل خود را از دست می دهند.
در پی این مقدّمات، اینک در پاسخ شبهه می توان گفت: این شبهه تنها پرداخته همسر اول است او به واسطه غیرت خود که از عشق بیکران به همسرش سرچشمه می گیرد، می خواهد عشق او نیز متقابلًا خاص وی باشد و بس.
اسحاق بن عمّار می گوید، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، زن برشوهر غیرت می ورزد و او را به این سبب آزار می دهد و (مانع ازدواج مجدّد او می شود)؟
حضرت فرمود: این نشانه عشق است،
ذاک مِنَ الْحُبِ[10].
و لذا ممنوعیت تعدد زوجات به منزله رعایت نسبی خواسته زن است، ولی در این میان او تنها ذی حق نیست، مرد نیز حقی دارد، زنهای دیگری که امید به ازدواج دارند برکل جامعه حقّی دارند، آیا رعایت حق آنها لازم نیست و آیا با این وصف، انحصارطلبی زن اول مشروع است؟ و آیا عقل عقیده او را تحسین می کند؟
قال علی علیه السلام: لا غَیرَةَ فِی الْحَلالِ[11].
حضرت امیر علیه السلام می فرمایند: غیرتی در حلال نیست.
قال الباقر علیه السلام: غَیرَةُ النِّساءِ الْحَسَدٌ وَالْحَسَدُ هُوَ اصْلُ الْکفْرِ، انَّ النِّساءِ اذا اغَرْک غَضَبْنَ وَاذا غَضَبْنَ کفَرْنَ الَّا الْمُسَلِّماتِ مِنْهُنَ[12].
امام باقر علیه السلام می فرمایند: غیرت زنان حسد و آن ریشه کفر است، زنان چون غیرت ورزند خشمگین شوند و چون خشم گیرند کفر ورزند مگر آنان که تسلیم حقّ شده اند.
بی تردید در اینجا باید سه حقّ را رعایت نمود، هم حقّ همسر اول و اینکه شوهر باید برمقتضای عدالت عمل کند، با آمدن همسر دوم، همسر اول را رها ننماید و آنها را مثل هم بپسندد و نفقه هم طراز به آنها اعطا کند و نیز عدالت در همخوابی را رعایت نماید. هم می بایست حقّ شوهر رعایت گردد و او در ایام ممنوعیت زن و نیز در مواردی که زن کم میل گردیده و یا اساساً کم میل می باشد، بتواند میل فطری خود را در مجرای صحیح قرار دهد، به فحشا روی نیاورد و هرزگی را رواج ندهد و ناموس دیگران را محترم شمارد. و نیز هم می بایست حقّ بیوه زنانی که به هرعلتی شوهر از دست داده اند و نیز حقّ زنانی که به خاطر عوامل دیگری رغبت کمتری به آنها می شود و نیز دخترانی که به واسطه کثرت اناث نسبت به ذکور در اجتماع بی همسر مانده اند، رعایت شود.
رعایت این سه حقّ به این است که قانون تعدّد زوجات که از مترقی ترین قوانین مدنی اسلام است در جامعه حاکم گردد، گذشته از آنچه گفتیم، فساد و فحشای موجود در جهان غرب که بنابر اعتقاداتشان تعدّد زوجات را نمی پذیرند، زاویه ای دیگر از عظمت حکم اسلامی را آشکار می سازد.
«گوستاولوبون» مورخ مشهور فرانسوی می گوید: قانون تعدّد زوجات در اسلام، که به صورت محدود و مشروط است یکی از مزایای این آئین به شمار می رود، در غرب ما وحدت همسر را فقط در کتاب قانون می بینیم و الّا قابل انکار نیست که در معاشرتهای واقعی اثری از این قانون دیده نمی شود، راستی من متحیرم که تعدّد زوجات مشروط و محدود شرق از تعدّد زوجات سالوسانه غرب چه کم دارد؟ بلکه من می گویم اولی از هرجهت برتر و بهتر از دومی است.[13]
پی نوشت ها
[1] سوره بقره، آیه 228.
[2] سوره انبیاء، آیه 22.
[3] وسایل الشیعه، حدیث 33890.
[4] وسایل الشیعه، حدیث 33073.
[5] مستدرک الوسایل، حدیث 17933.
[6] سوره نساء، آیات 11 و 176.
[7] نهج البلاغه، خطبه 231 به ترتیب فیض و 189 به ترتیب صبحى.
[8] سوره بقره، آیه 234.
[9] سوره نساء، آیه 3.
[10] وسایل الشیعه، حدیث 25296.
[11] مستدرک الوسایل، حدیث 16597.
[12] وسایل الشیعه، حدیث 25294.
[13] تاریخ تمدن، ترجمه گیلانى، صفحه 509.
