بسیار شاهد بودهایم که تاخیرهای چندساعته پروازها، سرگردانی و کلافگی مسافران را به همراه داشته است و باید گفت طی سالهای اخیر متاسفانه تاخیر در پروازهای هوایی تقریبا تبدیل به یک عادت شده است.هرچند بسیاری از شرکتهای هواپیمایی تلاش خود را در راستای به حداقل رسانیدن این تاخیرها انجام میدهند، اما تا رسیدن به شرایط ایدهآل فاصله زیادی وجود دارد و در بسیاری از موارد حقوق مسافران تضییع میشود.
به گزارش ، روزنامه قانون نوشت: تعطیلات ایرانیان با سفر و مسافرت عجین شده و طی سالهای اخیر، ایرانیان روزهای تعطیل خود را به دیدن مناظر طبیعی و در سفر میگذارنند و در این راستا شاهدیم با تعطیلی دو روزه و به مناسبتهای گوناگون، جادههای کشور مملو از مسافرانی میشود که به قصد تفریح و تفرج روانه شهرهای دیگر میشوند. در این میان نیز شهرهای شمال کشور بیشترین سهم مسافران را دارند. هرچند که تجربه نشان داده واقعا برخی از شاهراهها، مانند جادههای شمالی کشور گنجایش این حجم از مسافران را نداشته و بسیار اتفاق افتاده افراد ساعتها در ترافیک جادهها معطل مانده و درمسیری که در رزوهای عادی میتوانستند سه یا چهارساعته طی کنند تا 10 ساعت نیز در جادهها بودند.
آغاز سفرهای نوروزی
حال با توجه به نزدیک شدن به بهار طبیعت و تعطیلات چندروزه نورزوی، بسیاری از هموطنان این ایام را، بهترین زمان برای سیر و سفر در طبیعت میدانند و سفرها نیز از واپسین روزهای اسفندماه آغاز میشود و هر خانواده نیز مقصدی خاص را برای خود برمیگزیند و این سفرها تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت.
در این میان برخی، کشورهای خارجی را برای مسافرت خود انتخاب میکنند و ناگزیر از استفاده ازایرلاینها هستند اما بسیاری از افراد نیز تمایل دارند سفرهای داخلی خود را با پروازهای داخلی تجربه کنند که در این زمنیه باید گفت صرفنظر از گرانی قیمت بلیط هواپیما در تعطیلات نوروز، تا حدی که برخی از پروازها افزایش قیمت دوبرابری مییابند، تاخیر پروازها نیز مشکلات بسیاری را برای مسافران به همراه داشته است. بسیار شاهد بودهایم که تاخیرهای چندساعته پروازها، سرگردانی و کلافگی مسافران را به همراه داشته است و باید گفت طی سالهای اخیر متاسفانه تاخیر در پروازهای هوایی تقریبا تبدیل به یک عادت شده است.هرچند بسیاری از شرکتهای هواپیمایی تلاش خود را در راستای به حداقل رسانیدن این تاخیرها انجام میدهند، اما تا رسیدن به شرایط ایدهآل فاصله زیادی وجود دارد و در بسیاری از موارد حقوق مسافران تضییع میشود.
برای مثال مسافران باید بدانند، درصورت بروز تاخیر در انجام پرواز بر اساس زمان درجشده در بلیت مسافر، اقدامات زیر باید از سوی شرکت هواپیمایی انجام شود :اولا نماینده شرکت هواپیمایی با حضور در میان مسافران، با متانت و احترام نسبت به اطلاعرسانی صحیح درخصوص تاخیر پرواز اقدام کند. در صورت بروز تاخیر بین دو تا چهار ساعت مسافر این حقوق را دارد: انجام پذیرایی حداقل نوع اول با توجه به امکانات فرودگاهی؛ فراهم کردن امکان برقراری ارتباط تلفنی جهت اطلاعرسانی؛ تغییر پرواز در صورت درخواست مسافر و امکان انجام آن؛ انجام اقدامات لازم برای اعزام با سایر شرکتهای هواپیمایی (در صورت درخواست مسافر) و در صورت وجود پرواز از همان مسیر یا انتقال به مقصد نهایی از طریق مسیرهای جایگزین به غیراز مسیر درجشده در بلیت؛ استرداد کامل وجه بلیت مسافر در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز. همچنین در صورت تاخیر بیش از چهار ساعت، شرکت حملکننده موظف به ارائه یک فقره بلیت با تخفیف 30 درصد مشابه از لحاظ مسیر و کلاس پروازی است.موارد بالا بخشی از منشورحقوق مسافران در سفرهای هوایی است هرچند که باید گفت برخی از مفاد این منشور اجرایی نمیشود و مسافران گلایههای زیادی در مورد تاخیر پروازها و سرگردانی در فرودگاهها دارند.
این درحالی است که طبق دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی، مطالبات مسافران در مواردی چون «پذیرایی در زمان بروز تاخیر»، «ابطال پرواز توسط ایرلاین»، «تاخیرات پروازی»، «شفاف سازی نرخ بلیت و خدمات هوایی» و سایر موارد تعیین شده و همه 16 شرکت هواپیمایی داخلی ملزم به اجرای آن هستند. به دنبال آن نیز در آستانه سفرهای نوروزی فرودگاهها موظف شدند منشور حقوق مسافر را در ترمینالها و در دید عموم نصب کنند که در این منشور، تاکید بر هماهنگی جدی و کامل با شرکتهای هواپیمایی در خصوص عدم تاخیر، عدم ابطال پروازها، حضور به موقع مسئولان شرکتهای هواپیمایی در فرودگاهها و جلوگیری از بحرانهای احتمالی از بندهای این دستورالعمل است.
عدم ایمنی جادههای کشور
نباید از نظر دور داشت مسافرانی که به صورت زمینی قصد سفر دارند نیز از عدم ایمنی لازم جادهها و شاهراههای ارتباطی گلایه های زیادی دارند و هرساله به خصوص در تعطیلات نوروز شاهدهستیم، سوانح گوناگون جادهای منجر به کشته و مصدوم شدن تعداد زیادی از هموطنان میشود. هرچند که تخلفات رانندگی و سرعت غیرمجاز افراد نیز به حوادث جادهای دامن میزند اما باید گفت که به استناد ابلاغیه معاون وزیر و ریاست سازمان موضوع ضوابط ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده 31قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ضوابط جاری، طی ماههای گذشته، منشور حقوق مسافران، شامل برخی از مهمترین مصادیق حقوق مسافران در سفرهای بین شهری جادهای، ابلاغ شده است که یکی از مفاد این منشور سفری ایمن و با رعایت کامل اصول ایمنی و دارای پوشش بیمهای مناسب برای مسافران است.
حمایت قوانین از مسافران
پس آنچه مهم به نظر میرسد این است که گامهای خوبی در جهت حقوق مسافران برداشته شده و قوانین حمایت های خوبی از مسافران به عمل آوردهاند هرچند که ممکن است در اجرای این قوانین مشکلاتی وجود داشته باشد . اما باید گفت در بسیاری از موارد بیاطلاعی افراد از حقوقی که قانونگذار مدنظر قرار داده در عدم رعایت حقوق آنها توسط برخی از نهادها و سازمانها موثر بوده و در بسیاری از موارد زمانی افراد که با مشکل مواجه میشوند، نمیتوانند حقوق خود را استیفا نمایند. در این راستا لازم است با فرهنگسازی و اطلاعرسانی به جامعه افراد را در سفری ایمن و راحت یاری کرد تا ضمن بهره بردن از طبیعت، افراد بتوانند تعطیلات خوبی نیز داشته باشند. در این راستا لازم به ذکر است طی سالهای اخیر پلیس، خدمات ارزندهای در جادههای کشور ارائه داده و با تلاشهای شبانهروزی از بروز بسیاری از تخلفات و سوانح رانندگی جلوگیری کردهاست.
جادههای امن از حداقلهای حقوق شهروندی است
علی نقیزاده کوچصفهانی/حقوقدان و وکیل دادگستری
در آستانه تعطیلات نوروزی با افزایش حجم مسافرتهای داخلی و خارجی روبهرو هستیم و در این میان تورهای مسافرتی و کارگزاران خارجی، یکی از پرکارترین روزهای سال را تجربه میکنند. آن دسته از افراد جامعه که برای سفر به ویژه مسافرتهای خارجی به اینگونه دستگاهها مراجعه میکنند، ضرورت دارد در جهت احتراز از مشکلات احتمالی پیش رو بیش از پیش با حقوق و شرایط قانونی خود آشنا و مانوس باشند. یکی از مهمترین نکاتی که در مراجعه به دفاتر خدماتی مسافرتی و عقد قرارداد با آنان باید ملاحظه و رعایت شود، بررسی و تحقیق در خصوص مجوزات قانونی و اعتبار آژانس مجری تور است .
عموما مردم تورهای مسافرتی را از میان آگهی روزنامه یا از طریق دوستان و آشنایان خود پیدا میکنند اما باید به یاد داشته باشیم که درج آگهی این موسسات در روزنامه به تنهایی جوازی برای فعالیت قانونی آژانس نخواهد بود. بهطور طبیعی دفاتر خدماتی مسافرتی و جهانگردی دارای مجوز فعالیت تاسیس و بهرهبرداری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده و صرفا این اماکن مجاز به فعالیت تورگردانی هستند . بنابراین ورود سایر دفاتر فاقد مجوز قانونی به این مقوله علاوه بر اینکه برای صاحبان این دفاتر با مانع قانونی روبهروست و برابر ضوابط تعیین شده مشمول مجازاتهای مقرر از قبیل پلمب دفاتر و جزای نقدی بوده اساسا برای مسافرانی که مبادرت به عقد قرارداد با این قبیل دفاتر میکنند مشکلات عدیدهای ایجاد کرده و آنان را در جهت احقاق حقوق تضییع شده احتمالی دچار دردسر خواهدکرد. در صورت قرارداد با دفاتر دارای مجوز، اگربه هر دلیلی شرکت از وظایف قانونی خود تخطی کند، متقاضی به جای طی کردن مسیر پر پیچ و خم دادگاه با مراجعه به سازمان گردشگری و اعلام تخلف شرکت مسافرتی، مسیر سهلتری در احقاق حقوق خود طی خواهد کرد.
لیکن در خصوص دفاتر فاقد مجوز قانونی قدر مسلم بهدلیل عدم بهرهگیری از چتر حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، متضرر ناگزیر به مراجعه به محاکم قضایی و اثبات ورود ضرر و الزام دفاتر به جبران خسارت خواهد بود . برابر آنچه که گفته شد، شایسته است مسافران قبل از مراجعه به این دفاتر از طریق سازمان گردشگری در خصوص مجوز قانونی دفاتر تحقیق و بررسی کنند . اما یکی از موارد مبتلا به در مراجعه به دفاتر مسافرتی خاصه در سفرهای خارجی این است که در بسیاری از دفاتر مسافرتی مرسوم و متداول است، به هنگام عقد قرارداد با متقاضیان سفرهای خارجی از مسافران ضمانت نامه معتبری اعم از چک، سفته و بعضا طلا ! مطالبه میکنند. در توجیه چنین اقدامی دفاتر مسافرتی معتقدند این روش تضمینی است برای بازگشت مسافر به کشور یا جلوگیری از اقامت غیرقانونی مسافر در خارج از کشور . اما بحث بر سر این است که عقد قرارداد با مسافر و درج شرط ضمانت در این قراردادها و نهایتا اخذ چک یا سفته از مسافر منطبق با قانون است یا خیر؟ عموما قراردادهایی از این دست که با رعایت ماده 10 قانون مدنی فی مابین اشخاص تنظیم و منعقد میشود مادامی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد صحیح و معتبر تلقی و خدشهای بدان وارد نمیشود. همچنین شروط ضمن عقد نیز مادامی که باطل یا مفسد عقد نباشد با رعایت موارد 220 ، 232، و 233 قانون مدنی نافذ و صحیح بوده و خللی به توافق ناشی از اراده آزاد طرفین وارد نخواهد کرد. بنابراین درج چنین شرطی در قرارداد تا زمانی که شرایط اساسی صحت عقود و قرارداد ( مواد 10 و 190 قانون مدنی) راداشته باشد فیالنفسه محل ایراد و تردید نیست .
در سال 94 دستورالعملی موسوم به دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی به استناد قانون هواپیمایی کشور تهیه و تدوین شد که بر اساس آن ضوابط و مقرراتی با هدف تضمین حقوق مادی و معنوی و رعایت شأن و منزلت مسافران در فرایند خسارتهای هوایی تبیین شد که طی آن شرکتهای هواپیمایی موظف به ارائه خدمات مطلوب و بهینه به مسافران بوده که از آن جمله حفظ حقوق مسافران در صورت تاخیر پرواز ناشی از شرایط جوی نامناسب، پذیرایی از مسافرین و رعایت استانداردهای مطابق با کنوانسیون های بینالمللی هستند. در سفرهای زمینی نیز مسافران به یاد داشته باشند با خرید بلیط سفر از شرکتهای حمل و نقل معتبر زمینی، رابطه قراردادی با شرکت منعقد و در چهارچوب قرارداد، شرکت حمل و نقل علاوه بر صیانت از جان و مال مسافرین موظف به ارائه خدمات شایسته و متناسب با معیارهای استاندارد به مسافران هستند.
شرکتهای حملونقل مسافر موظف هستند اطلاعاتی از قبیل مسیر حرکت، مدت زمان سفر و محلها و زمان توقف نام راننده و خدمه را ارائه و در اختیار مسافر قرار دهند.در بحث ایمنی راههای ریلی و جادهای نیز دولت موظف است نسبت به رفع خطر و ایمن سازی راه ها اقدامات لازم را معمول کند؛ چرا که تردد در راهها و جادههای امن و لذت بردن از سفر از حداقل های حقوق شهروندی مسافران محسوب میشود. امید دارم در سال آتی حوادث و تلفات جاده ای به حداقل رسیده و مسافران با آگاهی از حقوق خود سفری امن و خاطره انگیز را پیش رو داشته باشند.