محسن-برهانی

براساس ماده 37 قانون حجاب با وجود شرایطی برای تبلیغ یا ترویج کشف حجاب یا بدپوششی یا بی عفتی، مجازات اعدام به عنوان افساد فی الارض در نظر گرفته شده است.

این موضع شرعی و حقوقی شورای نگهبان نشان از درک حقیقت شرع و حقوق و آزادی‌های شهروندان داشت. این در حالی بود که اساسا خطاب قانون مزبور به وزارت اطلاعات بود و آن وزارتخانه را تکلیف می‌کرد که برای گزارش‌های مردمی، زمینه‌سازی کند و شهروندان هیچ تکلیفی بر گزارش‌دهی و تجسس نداشتند.

الزام خانم‌ها به رفتن به کلینیک یا ایجاد یک دوگانه برای ایشان مبنی بر «یا دادگاه یا کلینیک» و «یا مجازات یا گفت‌وگوی اقناعی» قطعا و مسلما امری غیرقانونی است. نمی‌توان راه‌های میانبری ایجاد کرد و منّت هم گذاشت که چون نمی‌خواستیم خانم‌ها درگیر دادگاه و سیستم قضایی شوند، ایشان را عازم کلینیک کردیم!

درباره پروندهٔ محسن برهانی اعلام شده که او به‌دلیل کسوت روحانیت او در دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت دوباره بررسی و رسیدگی شده و مراحل تجدیدنظر را هم در شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت طی کرده است.

13 ماه و 16 روز حبس مطابق قانون اشتباه است/ محسنی‌اژه ای و دادستان ویژه روحانیت باید درخصوص ایرادات پرونده تصمیم‌گیری کنند...

قوه قضائیه: محسن برهانی که پیشتر حکم وی قطعی شده بود برای اجرای حکم قانونی دادگاه، احضار و به زندان معرفی شد.

آقای ⁧ قالیباف ⁩، ‏اگر ادعای شفافیت دارید بسم‌الله!

نکته حقوقی مغفول مانده در این قضیه بررسی ارتکاب جرم سنگین «انتقال مال غیر» و یافتن شخص یا اشخاصی است که این جرم را مرتکب شده‌اند؛ یک نفر به یک دفترخانه مراجعه کرده است و یک زمین موقوفه را به یک مؤسسه غیرانتفاعی منتقل کرده است. چه کسی؟

بنده نه شاکی خصوصی دارم؛ نه مساله اخلاقی دارم و نه مشکل و مساله مالی. هرچه هست همین مطالبی است که در فضای مجازی در دفاع از حقوق مردم از منظر فقه و حقوق بیان کرده‌ام. جز این هیچ مشکلی ندارم.

درخواست محسن برهانی از این حیث مهم است که وی حقوقدان است و قریب به اتفاق نوشته‌هایش نقد حقوقی رفتارهای موجود است و از این نظر شاکیان ایشان، ذی‌نفع پرونده محسوب می‌شوند و چون این نقدها متوجه ضابطان دادگستری و احکام دادگاه‌هاست، پس بیش از پرونده‌های دیگر نیازمند انتشار اتهامات دادگاه و دفاعیات متهم هستیم.