بخش پایانی مقاله نخست ، به تشریح نظریه ای اختصاص یافته بود که اعتقاد داشت فقه با بافت کنونی خود، کارآیی نام در بر آوردن نیازهای حقوقی را ندارد و پی ریزی نوین فقه با توجه به[ حوادث واقعه] و روابط مناسبات نوین ، ضرورت یافته است واین نظام حقوقی باید غبار فراموشی وانزوااز تن بزداید و در صحنه واقعیت های اجتماعی گوهر خویش عرضه کند و مسائل[ مبتلابه] را ب ...