تعریف واژگان
یک تعریف از عدالت “دادن به هرکس آنچه که مستحق آن است” می‌باشد. مشکل اینجاست که بدانیم “مستحق” به چه چیزی تعبیر می شود.
از نظر عملی، عدالت دسته ای اصول جهانی است که افراد را صرفنظر از فرهنگ و اجتماعی که در آن هستند، در قضاوت آنچه درست و آنچه غلط است هدایت می‌کند. عدالت یکی از چهار “فضایل کاردینال”، درکنار شجاعت، خودداری و احتیاط، از فلسفه اخلاقی کلاسیک است (ایمان، امید و نیکوکاری سه فضیلت مذهبی هستند). فضایل یا عادات خوب به افراد کمک می‌کنند تا قابلیت‌های انسانی خود را به بهترین شکل رشد دهند و درنتیجه بتوانند به علایق شخصی خود دست یافته و با هماهنگی در کنار دیگران کار کنند.
هدف غایی و نهایی همه فضایل ارتقاء حیثیت و حاکمیت انسان است.
تمایز بین عدالت و نیکوکاری
عدالت و نیکوکاری که معمولاً با هم اشتباه گرفته می‌شوند، معانی متفاوت دارند. نیکوکاری، روح عدالت‌خواهی است. عدالت پایه و بنیاد مادی نیکوکاری است.
عدالت که با قوانین و ماده برای هدایت روابط عادی و روزمره انسان‌ها سروکار دارد، نیکوکاری با روح روابط انسانی و موارد خاصی که کاربرد سخت قوانین درست یا کافی نیست، سروکار دارد. نیکوکاری در زمان سختی‌ها، مصلحت‌هایی دارد. نیکوکاری ما را وادار می‌کند تا به انسان‌های نیازمند کمک کنیم. بالاترین هدف نیکوکاری همان بالاترین هدف عدالت است: ارتقاء هر فرد به جایی که نیازی به نیکوکاری نداشته باشد و بتواند خود فردی نیکوکار شود.
در نیکوکاری واقعی بخشش باید بدون انتظار برگشت باشد. اما برای عدالت جایگزین نیست.
تعریف عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی عدالت اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. عدالت اجتماعی فضیلتی است که ما را در خلق روابط منظم انسانی که ما آنها را نهاد می‌نامیم، هدایت می‌کند. درعوض، نهادهای اجتماعی اگر به درستی سازماندهی شوند، دسترسی به آنچه که برایمان خوب است، چه از نظر فردی و چه در رابطه با دیگران، را فراهم می‌آورد. عدالت اجتماعی مسئولیتی شخصی به هرکدام از ما وارد می‌کند که برای طراحی و تکمیل نهادهایمان بعنوان ابزاری برای رشد فردی و اجتماعی، با هم همکاری کنیم.
تعریف عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی که هم بر فرد و هم نظم اجتماعی اثر دارد، اصول اخلاقی که ما را در طرح نهادهای اقتصادیمان هدایت می‌کنند را در بر می‌گیرد. این نهادها تعیین می‌کنند که هر فرد چطور امرارمعاش می‌کند، وارد قراردادها می‌شود، با دیگران مبادله کالا و خدمات می‌کند و بطور متفاوت پایه و بنیاد مادی مستقلی برای معاش اقتصادی خود فراهم می‌کند. هدف اصلی عدالت اجتماعی آزاد گذاشتن افراد برای تعامل خلاقانه در کارهای نامحدود فراتر از اقتصاد، یعنی از ذهن و روح، می‌باشد.
سه اصل عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی نیز مانند هر سیستم دیگری شامل درون‌نهاد، برون‌گذاشت و بازخورد برای ایجاد هماهنگی و توازن بین درون‌نهاد و برون‌گذاشت می‌باشد. در سیستم عدالت اقتصادی آنطور که توسط لوئیس کسلو و مورتیمر آدلر تعریف می‌شود، سه اصل ضروری و مستقل وجود دارد: اصل شرکت، اصل توزیع و اصل هماهنگی. درست مثل پایه‌های یک سه‌پایه، اگر هریک از این سه اصل ضعیف شده یا وجود نداشته باشد، سیستم عدالت اقتصادی فرو خواهد ریخت.
اصل شرکت
اصل شرکت توضیح می‌دهد که چطور فرد برای امرارمعاش خود در فرایند اقتصادی درون‌نهاد خواهد داشت. نیاز به فرصت برابر در دسترسی به مالکیت خصوصی در دارایی‌های تولیدی و همچنین فرصت برابر در شرکت در کار پربازده دارد. اصل شرکت هیچ نتیجه برابری را تضمین نمی‌کند اما مستلزم این است که هر فرد توسط نهادهای اجتماعی حق برابر برای شرکت مفید در اقتصاد، چه از طریق کار خود (بعنوان کارگر) و چه از طریق سرمایه تولیدی خود (بعنوان مالک) داشته باشد. درنتیجه این اصل امتیازات انحصاری، امتیازات ویژه و سایر موانع احتماعی انحصارگرا برای اقتصادی خوداتکا را رد می‌کند.
اصل توزیع
اصل توزیع حق برون‌گذاشت یک سیستم اقتصادی را هماهنگ با کار و درون‌نهاد سرمایه هر فرد توصیف می‌کند. از طریق ویژگی‌های توزیعی مالکیت خصوصی در بازار آزاد، عدالت توزیعی اتوماتیک‌وار با عدالت شرکتی و درآمدها با کمک‌های تولیدی مرتبط می‌شوند. اصل عدالت توزیعی شامل حرمت دارایی و قرارداد است. بعنوان دموکراتیک‌ترین و عینی‌ترین راه برای تعیین قیمت عادلانه، دستمزد عادلانه و سود عادلانه، به بازار آزاد رجوع می‌کند نه به دولت.
بسیاری اصول توزیعی را با نیکوکاری اشتباه می‌گیرند. نیکوکاری یعنی “بخشش به هر فرد براساس نیازهای او” اما عدالت توزیعی یعنی “بخشش به هر فرد براساس کار و کمک او”. اشتباه گرفتن این دو اصل موجب کشمکش و کمبود دائمی خواهد شد که دولت را مجبور خواهد کرد بیش از اندازه برای حفظ نظم اجتماعی مداخله کند.
عدالت توزیعی از عدالت شرکتی تبعیت می‌کند و وقتی به همه افراد فرصت برابر برای دستیابی به محصول دارایی‌های درآمدزا داده نشود، فرو می ریزد.
اصل هماهنگی
اصل هماهنگی شامل بازخورد یا اصل متوازن‌کننده لازم برای تعیین تحریفات اصول درون‌نهاد و برون‌گذاشت و ایجاد اصلاحات لازم برای ایجاد نظم متعادل و عادلانه برای همه می‌شود. این اصل توسط موانع ناعادلانه برای شرکت، توسط امتیازات انحصاری یا آنهایی که از دارایی‌های خود برای ضربه زدن یا آسیب‌رساندن به دیگران استفاده می‌کنند، نقض می‌شود.
هماهنگی اقتصادی اینطور در لغت‌نامه آکسفورد معنی می‌شود: “قوانین تعدیلات اجتماعی که تحت آن علاقه شخصی فردی یا گروهی از افراد، اگر آزاد گذاشته شود، نتایجی در بر خواهد داشت که بالاترین سود را برای دیگران و اجتماع به طور کل به همراه دارد. این اصل رهنمودهایی برای کنترل امتیازات انحصاری، ایجاد توازن در نهادهای اجتماعی و هماهنگ‌سازی دوباره توزیع (برون‌گذاشت) با شرکت (درون‌نهاد) ارائه می‌دهد. دو اصل اول عدال اقتصادی از جستجوی ابدی انسان برای عدالت به طور کل سرچشمه می‌گیرد که اتوماتیک‌وار نیازمند ایجاد تعادل بین درون‌نهاد و برون‌گذاشت است و از طرف دیگر، منعکس‌کننده جستجوی انسان برای سایر ارزش‌های مطلق ازجمله حقیقت، عشق و زیبایی می‌باشد.
شایان ذکر است که کلسو و آدلر اصل سوم را “اصل محدودیت” نامیدند زیرا محدودیت بر توانایی و تمایل انسان نسبت به حرص و امتیاز انحصاری است که موجب بیرون راندن و تخریب دیگران می‌شود. باتوجه به هم‌افزایی‌های بالقوه ذاتی در عدالت اجتماعی دنیای تکنولوژیک امروز، به نظر می‌رسد که واژه “هارمونی” یا “هماهنگی” برای توصیف جزء سوم عدالت اجتماعی مناسب‌تر و بهتر از “محدودیت” باشد. از این گذشته، “هماهنگی” با این واقعیت که جامعه‌ای که به دنبال آرامش و صلح است باید ابتدا به دنبال عدالت باشد، مطابقت بیشتری دارد.
