درآمد
در الگوی حکومت اسلامی امام علی علیه السلام که از متن کتاب و سنت نبوی برخاسته است، جایگاه مردم و پاسداشت حقوق اجتماعی و فردی آنان از سوی حاکمیت اسلامی از مهم ترین مؤلفه های مورد توجه است. در گفتار و رفتار آن حضرت، حمایت از حقوق افراد جامعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. امام علی علیه السلام هرجا از تعهدهای مردم نسبت به حکومت سخن به میان می آورد، بی درنگ، از وظایف دولت اسلامی نسبت به افراد جامعه یاد می کند. افزون بر آن، به کارگزاران خویش سفارش می فرماید با مهربانی و گشاده رویی با مردم برخورد کنند، هرچند آنان گاهی از سر تندی با آنان سخن بگویند. این حقوق متقابل از نظر امام علی علیه السلام می تواند ضامن پایداری نظام و آزادی مردم باشد. آن گاه که مردم با وظایف قانونی و حقوقی خود آشنا شوند، برآیند آن، اعتماد متقابل میان مردم و حکومت خواهد بود. در این صورت، حقوق اجتماعی و فردی همه شهروندان حفظ می شود و حضور همگانی در عرصه های سیاسی، اجتماعی معنا و مفهوم تازه ای می یابد.
پاسداشت حقوق مردم
در منطق امام علی علیه السلام ، مردم، صاحبان حق و حاکمیت هستند و پاسداری از حرمت انسانی - اعم از مسلمان و غیر مسلمان - بر حکومت امری بایسته و ضروری است. چنانچه اداره امور مردم درست صورت پذیرد، رضایت خدا و خلق را به همراه خواهد داشت. حضرت علی علیه السلام در فرمان خود به مالک اشتر به این مهم پرداخته است و می فرماید:
ای مالک، تو را به سرزمینی گسیل داشتم که پیش از تو، حکمرانان عادل و ستم کار بر آن حکومت رانده اند و مردم به کارهای تو همان گونه که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری، نگاه می کنند... پس باید بهترین اندوخته تو، کردار شایسته باشد. بر هوای نفس خود مسلّط باش و نسبت به آنچه بر تو حلال نیست، بخل بورز... مهر و خوش رفتاری و نیکویی با زیردستان را در دل خود جای ده و مبادا نسبت به آنان جانوری درنده باشی و خوردن آنان را غنیمت شمری.
سیاست های حاکم در یک جامعه چنانچه بر محور مدارا، رحمت، محبت و هدایت باشد، زمینه ساز مشارکت و رضایت همگانی خواهد بود. در نگاه امام علی علیه السلام ، این عامه مردم هستند که می توانند در شرایط سخت و ناگوار و در تنگناها، نقطه اتکای حکومت باشند. پس باید به منافع و پاسداشت حقوق آنها اندیشید و کوشید.
امام در تحقق این هدف به مالک سفارش می فرماید:
بهترین کارها در نگاه تو باید میانه روی در حق باشد، به گونه ای که دامنه عدالت و پرداخت حقوق، فراگیر و گسترده باشد، تا اینکه خشنودی توده مردم به دست آید، همان هایی که می توانند تو را در رویدادهای حساس و سرنوشت ساز، یاری کنند.
امام علیه السلام همواره به کارگزاران خود درباره رعایت حقوق مردم سفارش می کرد و می فرمود که جانب عامه مردم را نگه دارند. از این رو، برای هیچ طبقه ای، امتیاز جداگانه ای در نظر نگیرند، همه انسان ها را در اعطای حقوق به تساوی بنگرند و مسئولیتی را که به آنها سپرده شده است، امانتی بدانند که از سوی خداوند متعال به آنها واگذار شده است و به شکرانه این نعمت، رضایت خلق خدا را فراهم آورند. ایشان به شدت با نژادپرستی مخالفت می کرد و برای همگان حقوق مساوی قائل بود. مبنای عمل ایشان «ان اکرمکم عند الله اتقیکم» بود. هرچند طبیعی بود که این اندیشه قرآنی امام برای بسیاری گران بیاید، ولی با این همه، آن حضرت برای تغییر ساختار فرهنگی جامعه و تبدیل آن به یک فرهنگ اسلامی و انسانی، بسیار تلاش می کرد.
توزیع عادلانه امکانات
توجه به حقوق مالی مردم و توزیع عادلانه امکانات عمومی و ثروت های همگانی، در نظام حکومتی امام علی علیه السلام از جایگاه ارزنده ای برخورداربود. ایشان هیچ گونه سهل انگاری را در بهره برداری نادرست و بی ضابطه از اموال عمومی برنمی تابید و همواره با دقت، بر مصرف بهینه بیت المال نظارت می کرد. وی به نوع مصرف، معیشت، تولید، درآمد و فرهنگ اقتصادی طبقه محروم جامعه توجّه داشت و کارگزاران خود را به این رویه پسندیده فرا می خواند. آن حضرت در سفارش به مالک اشتر درباره طبقه محروم و مستضعف می فرماید:
پس خدا را در نظر بگیر در اینکه به مردم درمانده و بیچاره و نیازمند و گرفتار، سختی و رنجوری و ناتوانی برسد. در این جمع درمانده، دسته ای، بیچارگی اش را اظهار می دارد و دسته ای از آنها با اینکه نیازمند است، در اثر عزّت نفس، اظهار عجز نمی کند. برای رضای خداوند آنچه بر عهده تو دارند، به جا آور و قسمتی از بیت المال را که در دست توست و قسمتی از غلاّت و بهره ای را که از سرزمین های اسلامی از هر شهری به دست می آید، برای ایشان مقرّر بدار.
رعایت کرامت انسانی و رفاه همگانی
هدف نظام اسلامی این است که با اقتصادی معقول و متوازن و معتدل، زمینه تأمین زندگی توده مردم را به همراه امنیت، رفاه نسبی و کرامت فراهم آورد. در چنین نظامی، برای طبقه بندی اجتماعی و شکاف عمیق معیشتی، جایگاهی وجود ندارد و جایی برای دسته بندی اقلیت برخوردار و اکثریت محروم نیست.
امام علی علیه السلام با معضل اجتماعی - اقتصادی شکاف طبقاتی به شدت مبارزه می کرد و سامان دهی وضعیت آشفته بیت المال، از مهم ترین برنامه های اقتصادی ایشان بود. ایشان با قاطعیت کامل به این کار پرداخت و بدون هیچ ملاحظه سیاسی و گروهی، اموال بخشیده شده و به تاراج رفته را جمع آوری کرد و اعلام فرمود:
به خدا سوگند، اگر اموالی را که عثمان به دیگران، به ناحق بخشیده است، مهریه زنان شده باشد یا با آنها، کنیزکانی به تملک درآمده باشند، آنها را به بیت المال مسلمانان باز خواهم گرداند؛ زیرا بستر عدالت گسترده است. اگر کسی نتواند آن را برتابد، به یقین، ستم را نمی تواند تحمل کند.
شکاف طبقاتی
امام علی علیه السلام به خوبی می دانست که انباشت ثروت در دست عده ای معدود و پیدایش شکاف اقتصادی، جز با تضییع حقوق دیگران امکان پذیر نیست. بر این اساس، به توضیع عادلانه امکانات و بهره برداری مشروع و قانون مند از آنها، عنایت ویژه داشت. وی در نامه ای قهرآمیز و عتاب آلود به یکی از کارگزاران خود که در مقام امانت داری و ولایت مندی، استفاده نامشروع کرده و اموال مسلمانان را به تصرف و انحصار شخصی خود در آورده بود، می نویسد:
از خدا بترس و اموال مردم را به آنان برگردان که اگر این کار را نکرده باشی و من به تو دست پیدا کنم، برای تنبیه کردن تو هیچ عذری نخواهم دید و تو را با شمشیرم چنان خواهم زد که کسی را تا کنون آن گونه نزده ام، مگر اینکه به آتش دوزخ وارد شده باشد. به خدا سوگند، اگر این کار را حسن و حسین نیز انجام می دادند، هرگز با آنان مماشات و سازش نمی کردم.
انتقادپذیری حاکمان
پدید آوردن فضای خفقان و ترس و ارعاب در سیره امام علی علیه السلام جایی ندارد. ایشان همواره همگان را تشویق می کرد تا در احقاق حق خود، هیچ گونه ترس و واهمه ای نداشته باشند. در نگاه امام، باید به مردم باوراند که می توانند آزادانه سخن بگویند تا باب انتقاد و سازندگی باز بماند. آن حضرت خوب می دانست که مردم با سخن گفتن و انتقاد کردن، افزون بر بهره گرفتن از حق مسلّم سیاسی - اجتماعی خود، و دست یافتن به احساس آرامش و تخلیه روانی، زمینه رفتارهای ناهنجار اجتماعی را نیز برمی چینند. در این صورت، ارتباط تنگاتنگ و دوستانه ای میان دولتمردان و مردم برقرار خواهد شد. امام علی علیه السلام در بخشی از نامه خود به مالک اشتر می فرماید:
پاره ای از وقت خویش را برای آنان که با تو سخنی دارند، قرار بده و در یک مجلس عمومی، به حرف های آنان گوش فراده. برای خداوند فروتن باش. لشکریان و نیروهای نظامی و انتظامی را از آنان دور کن تا سخن گوی آنها بدون هیچ ترس و نگرانی و گرفتگی زبان، با تو سخن بگوید.
در نگاه امام، اگر مردم و حکومت دینی به حقوق خود آشنا باشند، زمینه تحقق عدالت اجتماعی به وجود می آید. تنها در حکومت استبدادی است که حق به صورت یک جانبه تعریف می شود و برای مردم نقشی جز فرمانبرداری انگاشته نمی شود. این در حالی است که در حکومت اسلامی، مردم و حکومت از حقوق متقابل برخوردارند. این مطلب در سخنان امام علی علیه السلام فراوان به چشم می خورد، آنجا که می فرماید:
مصالح مردم آن گاه سر و سامان می یابد که دولتمردان و حاکمان شایسته ای داشته باشند و متقابلاً وضعیت حاکمان زمانی ثبات می یابد که مردم از عزم ملی و دینی توان مند برخوردار باشند.
تنها در چنین چشم اندازی از حکومت دینی است که سعادت و سلامت همگانی فراهم می آید. در مقابل، اگر هم دلی و صمیمیت و ایفای حقوق متقابل از جامعه دینی رخت بربندد و میان مردم و مسئولان، فاصله های آن چنانی پدید آید و منافع و مصالح اجتماعی نادیده گرفته شود، جامعه ای با ثبات، پیشرفته و مورد اعتماد نخواهیم داشت.
پی آمدهای منفی رابطه ناسالمِ حاکم و مردم
امام علی علیه السلام می فرماید:
هرگاه مردم بر حاکم یا حاکم بر مردم چیره شود، وحدت کلمه از بین خواهد رفت و نشانه های ستم پیدا خواهد شد. انحراف در دین زیادمی شود و عمل به سنت ها شرک می گردد. در مقابل، بر اساس هوای نفس رفتار می شود، احکام شرعیه، تعطیل و بیماری های روحی و روانی زیاد می شود.
در این سخن، پی آمدهای منفی در هم ریختن رابطه حقوقی میان مردم و حکومت، تبیین و به آسیب شناسی حکومتی اشاره شده است. مهم ترین پی آمدهای به هم خوردن رابطه سالم مردم و حکومت عبارتند از:
1. چند دستگی و اختلاف
به باور امام علی علیه السلام ، اگر حقوق همه افراد رعایت نشود و اداره امور مردم درست صورت نپذیرد، و حقوق متقابل حاکم و مردم ایفاد نگردد، پی آمد آن، اختلاف و چندگانگی در جامعه خواهد بود. در این حال، توازن اجتماعی به هم می ریزد، جامعه دچار پراکندگی می شود و توان مندی خود را از دست خواهد داد. اختلاف، جلوی کارآیی افراد را می گیرد و باعث به هدر رفتن نیروها و سست شدن روابط می شود.
2. بروز نشانه های استبداد
در جامعه ای که حاکم بر مردم چیره شود، به تدریج، زمینه های پیدایش استبداد فراهم می آید، جامعه ثبات و امنیت خود را از دست می دهد و بیشتر مردم از حقوق مسلّم خود باز می مانند. به تدریج، جامعه حالت انفجاری به خود می گیرد و در مقابل دولتمردان خواهد ایستاد.
3. انحراف در دین
اساس جامعه دین مدار، بر پایه مساوات و برابری و ایفای حقوق متقابل حاکم و مردم بنا نهاده شده است. چنانچه این روابط دو سویه از هم گسیخته شود و رابطه به صورت آمِر و مأمور و حاکم و محکوم، غنی و فقیر پدید آید، جامعه راه انحراف خواهد پیمود و خلوص دینی رخت بر خواهد بست. بنابراین، دین واقعی زمانی رخ می نماید که بنیادهای اصلی جامعه؛ یعنی حکومت و مردم به حقوق و وظایف خود آشنا باشند و خود را در برابر آن متعهد و مسئول بدانند.
4. رواج یافتن رفتارهای نابخردانه
از دیگر پی آمدهای منفی در هم ریختن رابطه ملت و حاکم، رواج رفتارهای غیر معقول در جامعه است که در این صورت، زمام امور جامعه از دست اندیشمندان و فرزانگان خارج می شود و نابخردان بر مردم تسلط می یابند. در نتیجه، تصمیم سازی ها و برنامه ریزی ها بر اصول غیر عقلانی بنا می گردد و مناسبات اجتماعی دچار سردرگمی و انحطاط خواهد شد.
5. معطل ماندن احکام الهی
در جامعه ای که رابطه حقوقی میان حکومت و مردم گسیخته باشد، تضمینی برای اجرای احکام دینی نخواهد بود. در این حال، طبقه قدرتمند و صاحب موقعیت، ملاک قانون قرار می گیرد و جامعه بر اساس خواست و انتظارات آنها اداره خواهد شد.
6. ناهنجاری های اجتماعی
در شرایط یاد شده، مردم آرامش روحی و روانی ندارند. نگاه مثبت به آینده از مردم گرفته می شود و تزلزل و اضطراب و نگرانی به جای شادابی و نشاط و سرزندگی می نشیند. در نتیجه، جامعه از حالت توازن و تعادل خارج می شود و یک دستی خود را از دست می دهد.
امام علی علیه السلام می فرماید:
وقتی جامعه به چنین گسیختگی و نبود ارتباط سالم و سازنده بین حاکم و مردم ره پوید، نتیجه ای بسیار خطرناک رقم خواهد خورد؛ زیرا در این حال، مردم دیگر هیچ نگرانی و وحشتی احساس نخواهند کرد.
مردم دچار بی تفاوتی می شوند و پذیرای کوچک ترین مسئولیتی در قبال نظام و دیگر هم نوعان خود نخواهند بود. همه چیز از جایگاه اصلی خود منحرف می شود، ارزش های دینی انسان ساز و جامعه ساز کم جاذبه می شود و به تدریج رنگ می بازد. در این حال، انسان های شایسته و اندیشمند، از منزلت اجتماعی و ارزشی خود فرو می افتند و انسان های بد، بزرگ شمرده می شوند. توازن و تعادل اجتماعی در هم می ریزد، بخشی از مناسبات اجتماعی فربه تر می شود و بخش دیگر کم رنگ می گردد.
برآیند چنین وضعی، ناهماهنگی در هنجارهای اجتماعی - فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... خواهد بود و جامعه با چالش جدی روبه رو می شود.
واپسین کلام
امام علی علیه السلام در حکومت، به انسانیت و حرمت نهادن به آن می اندیشید. در دیدگاه امام، هر انسانی که در جامعه دینی زندگی می کند، حقوقی دارد که می بایست از آن بهره مند شود و این، اصل مهم و پایه ای در مناسبات حقوقی حکومت اسلامی شمرده می شود. امام علی علیه السلام ، رضایت و ایفای حقوق عمومی را شرط اصلی موفقیت حکومت می دانست و از خواص فرصت طلب و طلبکار به شدت پرهیز می کرد. همین امر سبب شد تا کسانی که خواهان حق ویژه ای از امکانات عمومی بودند، توان تحمل عدالت علوی را نداشته باشند و به معارضه با وی برخیزند. البته امام با تمام توان، اجرای عدالت اسلامی را دنبال کرد؛ همان عدالتی که امروز پس از گذشت قرون متمادی، زبانزد خاص و عام است. گفتار و رفتار علی علیه السلام می تواند نمادی از جامعه سالم، پویا و سازنده در جهت مساوات و عدالت اجتماعی پیشرو باشد و دولتمردان و مردم ما می توانند با پیروی از این ارزش ها، جامعه را به سوی سعادت و سلامت رهنمون سازند.
