برای چندمین بار در 35 سال گذشته، نمایندگان مردم روز سه‌شنبه طرحی را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کردند که هدفش ادغام دو سازمان محیط زیست و جنگلها و مراتع و تشکیل وزارت «محیط زیست و منابع طبیعی» بود. این طرح که تاکنون به عناوین و اشکال مختلف از سوی دولتها و نمایندگان مردم ارائه شده هر بار با واکنش‌های زیادی در بین موافقان و مخالفان مواجه شده است و این بار نیز برخی مانند رئیس «انجمن علمی جنگلبانی کشور»، تشکیل وزارتخانه را تهدید و برخی دیگر همچون رئیس «انجمن علمی ارزیابی محیط زیست» آن را فرصت تلقی کرده‌اند.
به گزارش ، روزنامه ایران در ادامه می نویسد: اما گروهی هم هستند که معتقدند تا زمانیکه تغییری بنیادین در باور برنامه‌ریزان، دولتمردان، قانونگذاران و سیاستگذاران کشور نسبت به اهمیت محیط زیست ایجاد نشود و اختیارات قانونی و بودجه این دو نهاد ارتقا نیابد تشکیل وزارتخانه و ادغام تأثیری ندارد و تنها به بار مشکلات می‌افزاید.
در همین حال مجید مخدوم، رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست، می‌گوید: من صددرصد با تشکیل «وزارت منابع طبیعی و محیط زیست» موافقم چون در حال حاضر رئیس سازمان به هیچ کس پاسخگو نیست اما تشکیل وزارتخانه، وزیر را ملزم به پاسخگویی در برابر نماینده‌ها می‌کند. از طرف دیگر چون منابع طبیعی مالکیت 83 درصد اراضی کشور را بر عهده دارد اما در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی که خود یک دستگاه بهره‌بردار است، اداره می‌شود، آسیب‌های زیادی از این منظر متوجه طبیعت کشور شده حال آنکه ادغام این دو یعنی خارج شدن منابع طبیعی از زیر سلطه وزارت جهاد و قدرتمند شدن محیط زیست. این استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران می‌افزاید: بررسی‌ها نشان داده هم اکنون اداره محیط زیست ایران در دست 58 سازمان و ارگان مختلف است و همین امر موجب نابسامانی وضعیت طبیعت شده که با این ادغام حداقل بخش عمده‌ای از مشکل حل می‌شود. اما هادی کیا دلیری، رئیس انجمن جنگلبانی کشور به «ایران» می‌گوید: ادغام منابع طبیعی در محیط زیست برای هر دو بخش منشأ خیر است ولی با تشکیل وزارتخانه مخالفم، چون از این پس نماینده‌ها هر روز برای اینکه به مطالبات مختلف‌شان برای راهسازی و معدن کاوی و... دست یابند چون وزیر را مانع می‌بینند مرتباً او را استیضاح کرده تا او را به عنوان مانع از سرراه بردارند و این امر فشار را بر مجموعه محیط زیست بیشتر می‌کند. رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و تحقیقات می‌گوید: متأسفانه تجربیات تلخ 4 دهه اخیر در مجلس نشان داده که اکثر نماینده‌ها اعتقادی به حفظ محیط زیست ندارند و گواه این مدعا قوانین طبیعت ستیز زیادی است که وضع کرده‌اند به همین دلیل بهتر است اگر ادغامی صورت می‌گیرد ذیل نام سازمان محیط زیست باشد نه وزارتخانه.
اما فرهاد دبیری، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست نظر دیگری دارد و می‌گوید: یادم می‌آید در سال 62 تا 63 نیز طرح مشابهی برای ادغام این دو در نخست‌وزیری مطرح شد اما هدف نه وزارتخانه بلکه سازمان محیط زیست و منابع طبیعی بود و این ادغام برای 3 ماه اجرایی شد و بخشی از تشکیلات منابع طبیعی به محیط زیست داده شد ولی چون تغییری در بودجه و ساختار صورت نگرفت این ادغام متوقف شد و از آن سال تاکنون مرتباً این موضوع مطرح شده است.
دبیری که نخستین حقوقدان محیط زیست کشور است و تجربه مدیریت در سازمان محیط زیست حتی پیش از انقلاب را هم در کارنامه خود دارد می‌افزاید: در یک مطالعه 102 کشور را بررسی کردیم تا ببینیم نهاد محیط‌زیستی‌شان وزارتخانه است یا سازمان که مشخص شد عمدتاً وزارت محیط زیست دارند و چون در اغلب نقاط دنیا منابع طبیعی را جزیی از محیط زیست می‌دانند دیگر اسم آن را در عنوان دستگاه قید نمی‌کنند. اما اینکه کدام بهتر است باید بگویم عملاً تغییر عنوان و حتی ادغام مشکلی را حل نمی‌کند. چون وزارتخانه شدن، دلیلی بر افزایش بودجه نیست چون همین الان صدا و سیما و برنامه و بودجه که سازمان هستند، بودجه‌شان بالاست بنابراین اگر استنباط غلط برنامه‌ریزان از محیط زیست اصلاح نشود وزارتخانه هم که بشویم بودجه‌ای به محیط زیست نمی‌دهند.
دبیری می‌گوید: تا وقتی اختیارات محیط زیست و اقتدار آن به لحاظ قانونی ارتقا نیابد ادغام تأثیری ندارد. برای مثال ببینید در ژاپن وزارت محیط زیست چنان قدرتی دارد که اگر با یک کارخانه آلاینده مواجه شود نه شکایت می‌کند نه اخطار می‌دهد در جا کارخانه را تعطیل می‌کند اما ما چطور؟ پس مسأله اختیار و قدرت قانونی است که قانونگذار به ما می‌دهد و اعتباراتی که دولت می‌دهد.
سید محمد مجابی، معاون حقوقی و پارلمانی سازمان محیط زیست نیز می‌گوید: طبق اصل 50 قانون اساسی حفظ محیط زیست وظیفه همگانی است اما تاکنون اینگونه بوده که همه در تخریب مشارکت داشتند به جای حفاظت، و بعد که مشکل ایجاد شده محیط زیست را مسئول می‌دانند. حال آنکه طبق ابلاغ سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبر معظم انقلاب سال گذشته اعلام شد حفظ محیط زیست نیازمند یک مدیریت نظام‌مند و یکپارچه با مشارکت همه ارگانهاست و باید از بخشی نگری دستگاه‌ها فاصله گرفت و نگاه سیستمی به محیط زیست را ترویج کرد.
او می‌افزاید: سازمان بودن محیط زیست ناظر بر فعالیت‌های دیگر دستگاه‌هاست و در این راستا باید دستگاه قضایی و قانونگذاری به محیط زیست کمک کنند تا محیط زیست توانمندتر و قدرتمند‌تر بتواند وظیفه نظارتی‌اش را انجام دهد اما ساختار وزارتخانه‌ها عمدتاً امور اجرایی است. بنابراین من بر این باورم که اگر سیاست‌های کلی نظام را مبنا قراردهیم و همه دستگاه‌ها از نیرو و نفت و کشاورزی گرفته تا راه و شهرسازی و صنعت و معدن برنامه‌هایشان را در چارچوب همین سیاست‌ها تدوین کرده و تحقق توسعه پایدار را اولویت خود قرار دهند دیگر از جزیره‌ای عمل کردن و بخشی نگری فاصله می‌گیرند. اگر این رویکرد در دیگر دستگاه‌ها جا بیافتد وقتی ما می‌گوییم اینجا منطقه حفاظت شده است و به صلاح محیط زیست و کشور نیست که مورد تعرض قرار گیرد می‌پذیرند نه اینکه جایگاه محیط زیست و تنوع زیستی ارزشمند کشور را با اشاره به 4 تا گورخر تنزل دهند. مجابی می‌افزاید: بنابراین بهترین حالت همین است که سازمان محیط زیست به عنوان سازمان حفظ شود اما نگرش اعضای دولت و دستگاه قانونگذاری نسبت به توسعه وحفاظت از محیط زیست تغییر یابد چرا که تغییر عنوان سازمان عملاً کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند که نمونه این امر تغییرهای مکرر در نام وزارت صنعت و معدن است که تاکنون اقلاً 6 بار تغییر یافته و هر بار چیزی از آن کم یا زیاد شده و هزینه‌های زیادی صورت گرفته بی‌آنکه روش‌ها اصلاح شود.
