به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، در حالی که با خروج امریکا از برجام و تصمیم ترامپ برای اعمال تحریم های شدید علیه ایران، اقتصاد ایران شرایطی تازه را تجریه می کند، به نظر می رسد همچنان آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط کنونی وجود ندارد .
آمارهای رسمی نشان می دهد در سال جاری در کنار 220 میلیون یورو ارز برای واردات گوشی تلفن همراه بر مبنای دلار 4 هزار و 200 تومانی، فهرست بلند بالایی از کالاهای وارداتی غیر ضروری نیز از ارز تخصیصی با این قیمت وجود دارد.
تخصیص این اعتبار در شرایطی است که سخنگوی دولت از یک سو و مقامات اقتصادی از سوی دیگر بر کمبود های ارزی مهر تایید گذاشته و روند آتی نشان از کند تر شدن جریان در حوزه تامین درامدهای ارزی ایران دارد.
زنگنه،وزیر نفت صراحتا اعلام کرده است مشتریان نفتی ایران توفیقی برای کسب معافیت از آمریکا جهت تداوم خرید نفت نخواهند داشت و ایران باید راه های دیگر را مد نظر قرار دهد.
عبارت " جنگ اقتصادی" که اسحاق جهانگیری بر زبان راند و با تاکید بر اینکه "چین و روسیه نیز نمی توانند در این مسیر کمک‌‌مان کنند"، آن را تکمیل کرد، .واقعیت آنچه در اقتصاد می گذرد را آشکار می کند. به نظر می رسد هنوز برخی به علاج واقعه قبل از وقوع اعتقادی ندارند از این رو اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه را در دستور کار قرار نمی دهند.
قیمت هر دلار در ایران از بیست و دومین روز فرودین 4200 تومان اعلام شد.
از این تاریخ ارز تخصیصی برای برخی اقلام 3800 تومان و برای برخی دیگر 4200 تومان تعیین شده است این در حالی است که با وجود ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار آزاد ، قیمت هر دلار در معاملات اندکی که حاشیه فردوسی و سبزه میدان در جریان است، از هشت هزار تومان فراتر رفته و در چنین شرایطی که کشور باید خود را مهیای جنگ اقتصادی کند، اعطای چنین رانت عظیمی به برخی وارد کنندگان می تواند انگیزه ها برای وسودجویی در چنین شرایطی را افزایش دهد .
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار فهرست اسامی شرکت هایی که ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه دریافت کرده بودند گامی در جهت شفاف شدن وضعیت برداشت اما آیا سئوال اصلی اینجاست که آیا تخصیص ارز به مبلغ 4200 تومان برای واردات گوشی تلفن همراه در شرایط غیرعادی امروز اقدامی منطقی و عادی است ؟
اعلام فهرست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی
روز گذشته بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی برای واردات را اعلام کرد.رییس جمهور در راستای ایجاد شفافیت پیش از این مطالبه مذکور را مطرح کرده بود.هر چند اقدام مذکور اتفاق مهمی در عرصه اقتصاد سیاسی ایران تلقی می شود اما انتشار این فهرست سئوالات متعددی را برای بسیاری از اهل فن ایجاد کرده است . اقلامی چون سشوار، قهوه جوش، چای ساز، اتوی پرسی خانگی، تستر نان، تستر برقی، آسیاب مخلوط کن، کباب پز و ... نیز در شرایط کنونی مشمول دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات بودند. این در حالی است که مضیقه ارزی کنونی حکم می کند روند واردات با ارز 4200 تومانی که فاصله ای قابل توجه با ارز بازار آزاد دارد،با بازنگری دقیقی همراه باشد. نکته اینجاست که به رغم تخصیص ارز 4200 تومانی به این اقلام و حتی گوشی تلفن همراه ، قیمت وسایل مذکور در بازار ایران نه تنها ثابت نمانده بلکه با افزایشی قابل توجه روبروست به این ترتیب به نظر می رسد مصرف کننده ایرانی دو بار از وضعیت کنونی متضرر می شود ، یک بار در جریان اعطای یارانه ارزی به واردات این اقلام و بار دیگر در زمان پرداخت هزینه کالای مذکور با دلار آزاد.
رانت و باز هم رانت
220 میلیون یورو برای واردات گوشی تلفن همراه در سال جاری به 40 شرکت تخصیص یافته است اما به رغم این اقدام عملی نه تنها گوشی تلفن همراه در بازار با کاهش قیمت روبرو نیست بلکه افزایش قیمت همراه با کم شدن جریان عرضه زمینه را برای نارضایتی فعالان بازار و مصرف کنندگان فراهم آورده است.ابراهیم درستی نائب رییس اتاق اصناف از دپوی 5 هزار گوشی توسط یک وارد کننده خبر داده است و چه بسا بررسی پرونده هر چهل شرکت این آمار را به شدت دستخوش تغییر کند.
قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی ، در روز پنجشنبه ، هفتم تیرماه برابر با 4926 تومان بود . قیمت یورو در بازار آزاد اما 9456 تومان اعلام شده . به این ترتیب فاصله قیمت تمام شده 220 میلیون دلار ارز تخصیص برای واردات گوشی تلفن همراه با بازار آزاد، به قیمت امروز نزدیک به هزار میلیارد تومان می شود . فاصله قیمت ارز تخصیصی با ارز آزاد به ازای هر یورو 4530 تومان است.
ضرب این رقم در 220 میلیون یورو ، مبلغی بیش از 996 میلیارد تومان را نشان می دهد . بی تردید هدف از این اقدام ایجاد ثبات در بازار این کالا بود که بررسی ها نشان می دهد این اقدام چندان مثمر ثمر نبوده است.
تخصیص ارز مسافری ضروری است؟
جریان تامین ارز برای مسافران خارج از کشور همچنان قطع نشده است. بنا بر اعلام بانک مرکزی ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان 1000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها است.
به این ترتیب با توجه به فاصله قیمت ها مسافرانی که قصد سفر به کشورهای مشترک المنافع ، غیر از عراق را دارند، با دریافت 500 یورو، با توجه به فاصله قیمتی بین ارز آزاد و ارز پرداختی از سوی بانک مرکزی ، یارانه ای معادل 2 میلیون و 265 هزار تومان و مسافران سایر مقاصد 4 میلیون و 530 هزار تومان یارانه دریافت می کنند.بی شک تداوم پرداخت این مبلغ به مسافران خارجی خود اقدامی فاقد منطق اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی تلقی می شود. در سال 1395 ، بر اساس آخرین آمارها 9 میلیون نفر به خارج از کشور سفر کرده اند که با حذف تعداد مسافران خارجی به مقصد عراق و عربستان، همچنان تعداد مسافران رقمی قابل توجه را تشکیل می دهد.
سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی پیش از این تاکید کرد سال 1390 ما 12 میلیارد دلار ارز مسافری فروختیم،در صورتی که حداکثر بین 3 تا 4 میلیارد دلار ارز مخصوص مسافران واقعی بود. امروز هم اگر آمار بگیریم می‌بینیم وضعیت مجدداً در همان حالت است. از این رو من بر قائل شدن محدودیت برای کنترل بازار تاکید دارم.
به نظر می رسد در شرایط کنونی تخصیص ارز مسافری که در مفهوم اقتصادی ، پرداخت یارانه به مسافران خارج از کشور تلقی می شود، نمی تواند منطق اقتصادی داشته باشد.
