برای شکوفایی اقتصاد، نه یک عامل، بلکه مجموعه‌ای از عوامل دخیل هستند و اگر بخواهیم با فرافکنی همه مشکلات در این حوزه را به گردن یک فاکتور مثل تحریم‌ها بیندازیم، نه‌تنها مرتکب اقدامی ناصواب شده‌ایم بلکه اگر تصمیمی برای رفع آن داشته باشیم، ازآنجاکه تنها روی یک عامل متمرکزشده و از عوامل دیگر غفلت کرده‌ایم، همچنان مشکل باقی خواهد ماند. یکی از آفت‌های فعلی اقتصاد کشور که اگر بیش از تحریم‌ها مخرب نباشد، قطعاً تبعات منفی‌اش کمتر از آن نیست، افزایش نقدینگی است، چراکه کاهش علی‌الدوام تولید و سیر صعودی نقدینگی، نشانه‌ای از شیوع بیماری رباخواری و نزول فرهنگ کار و تلاش به شمار می‌آید که در آموزه‌های اسلامی به‌شدت از آن نهی شده است.
افراد و اشخاص در چنین فضایی به این سمت می‌روند که برای فرار از ریسک فعالیت‌های تولیدی، سود قطعی و مطمئن را هدف قرار داده و فقط با این شاخص، پول و سرمایه خود را به بازار بیاورند. برآیند این نگاه به‌عنوان نمونه می‌شود خروج انبوهی از سرمایه‌ها از بانک‌ها به علت کاهش نرخ سود بانکی یا ورود 20 هزار میلیارد تومان پرداخت‌شده به مالباختگان موسسات مالی – اعتباری به انواع و اقسام بازارهایی که عرق جبین و تلاش و فکر در آن‌ها جایی ندارند و تنها بالا رفتن اعداد و ارقام سود حاصل از نوسانات هیجانی بازار در آن تعیین‌کننده است.
به حکایت آمار و ارقام رسمی، پیش از کاهش نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی 450 هزار میلیارد تومان بود، درحالی‌که در حال حاضر این مقدار به مرز 1500هزار میلیارد تومان نزدیک شده، چرا ؟ چون استدلال برخی این بود که با کاستن از میزان سود بانکی، زمینه برای ورود سرمایه‌ها به سایر حوزه‌های اقتصادی فراهم می‌شود، درحالی‌که پول و سرمایه‌های سرگردان وارد یک فضای کاملاً نامشخص و بدون برنامه‌ریزی برای تولید شدند و از این منظر که ساز و کار حساب‌شده‌ای برای اطمینان خاطر مردم در این بخش ایجاد نشده بود، نرخ تورم نیز نقدینگی‌های بی‌هدف را افزایش داد.
کاهش سود بانکی سیاست بسیار مستحسن و پسندیده‌ای است، چراکه کاهش سود وام‌گیرنده، کم شدن سود وام دریافتی از سوی تولیدکننده و درنهایت کاهش قیمت تمام‌شده کالا و بالا رفتن ارزش تولید را به دنبال دارد ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد، تک‌بعدی بود؛ به این مفهوم که فقط سود بانکی سپرده‌گذار افول کرد ولی سود دریافتی از وام‌گیرندگان حاضر در تولید، به همان روال گذشته بالا ماند که بلای افزایش نقدینگی در بازار را به وجود آورد. به‌عبارت‌دیگر، سیاست کاهش سود بانکی که چاره‌ای جز اجرای آن در راستای تقویت تولید نیست، به دلیل یک‌جانبه‌گرایی و عدم ارزیابی همه زوایای آن، بجای آنکه سرمایه‌ها را به سمت بازار بورس و بخش صنعت و کشاورزی که نیازمند تزریق سرمایه است هدایت کند، راه ورود نقدینگی به حوزه‌هایی که کسب سود از آن‌ها سهل‌الوصول است را باز کرد و اکنون به‌مثابه یک لشکر شیطانی، به هر نقطه‌ای که قصد حمله به آنجا داشته باشد، یورش برده و آنجا را تار و مار می‌کند.
یک روز زرق‌وبرق سکه، صاحبان نقدینگی‌ها را می‌فریبد و قیمت آن را از یک‌میلیون تومان به حدود سه میلیون تومان می‌رساند؛ روز دیگر، بازار دلار جذابیت پیدا می‌کند و با جنون خرید ارز، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند و وقتی از خرید سکه و ارز عاجز می‌شوند، به سمت بازار بورس می‌روند که چون این سرمایه‌گذاری از سر استیصال و ناچاری بوده و واقعی نیست، سرانجامی جز شکست نخواهد داشت، زیرا عرضه و تقاضا به یک اندازه رشد نکرده‌اند و حباب بازار بورس هم با این اوصاف، به وخامت اوضاع نقدینگی خواهد افزود. اگر بخواهیم از راه غیراصولی این شرایط را مدیریت کنیم، باید به‌اندازه نقدینگی موجود، دلار و سکه به بازارها تزریق کنیم که ابداً چنین امکانی نه برای ایران اسلامی، بلکه حتی برای کشورهای متمول هم متصور نیست که برابر نقدینگی، دلار و سکه به مردم عرضه کند.
تا زمانی که ریالی نقدینگی اضافی در کشور وجود داشته باشد، حرص و طمع عده‌ای برای کسب درآمد سهل‌الوصول ادامه خواهد داشت و با این حساب، به‌جای زدن چوب حراج به ذخایر و منابع کشور، باید به دنبال ایجاد ساختارهایی برای کنترل نقدینگی و هدایت آن‌ها به سمت تولید باشیم که خوشبختانه در سیاست‌های بالادستی، چنین ساختارهایی پیش‌بینی‌شده است.
یکی از مهم‌ترین راه‌های خلاصی از نقدینگی‌های سرگردان، عبارت است از مشارکت دادن مردم در تولید و نشان دادن آورده حضور آنان در فعالیت‌های تولیدی، آن‌چنان‌که در همه اقتصادهای مترقی جهان، همین قاعده دیده می‌شود و شراکت مردم، سکه اقتصاد دولتی را از رونق انداخته است.
بازار اقتصاد دستوری مدت‌هاست که در دنیا کساد شده و اگر بنا بود که چنین رویه‌ای توفیق داشته باشد، باید اتحاد جماهیر شوروی به اوج شکوفایی می‌رسید که چنین نشد. بنابراین، «اقتصاد مردم بنیان» که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید شده است، راه خروج از سیلاب نقدینگی‌هایی است که متاسفانه بازار سکه، ارز، خودرو، مسکن و ... را دستخوش آسیب‌های جدی کرده است.
در بند سوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نکته‌ای اشاره‌شده که می‌توان از آن به‌عنوان «شاه‌کلید» قفل نقدینگی یادکرد، چراکه وجه «رقابت‌پذیری» و تقویت آن را پررنگ کرده است. ایجاد تمایل و اشتها در مردم برای واردکردن سرمایه‌هایشان به بازار، اساساً زمانی محقق می‌شود که مردم مطمئن شوند با رعایت اصول و قوانین تجارت و تضمین سلامت شرایط رقابت، می‌توانند به‌اندازه سعی و تلاش و سرمایه‌ای که به میدان می‌آورند، پیشرفت داشته باشند و همه مناطق کشور – از پایتخت گرفته تا نقاط محروم و دوردست – در یک سیکل سالم از فرصت‌های یکسان برخوردار شوند.
در این بند، بر «محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور» تاکید شده و به‌این‌ترتیب، چنانچه اولاً وظیفه نظارت به دستگاه‌های مسئول سپرده شود و برابر با اصل 44 قانون اساسی، فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی در این جهاد مقدس فراهم آورده شود و ثانیاً میدان رقابت به‌اندازه کافی، فراخ و گسترده باشد، درنتیجه مردم مشاهده می‌کنند که اگر بجای سپردن پول و پس‌انداز خود در مشاغل و فعالیت‌های غیر تولیدی، سرمایه خود را به عرصه تولید بیاورند، زمینه آن‌قدر مهیاست که مثلاً فعالیت در مناطق سرسبز و بارانی به‌اندازه سرمایه‌گذاری در مناطق کویری به دلیل بکارگیری مزیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور، سودآور و پربازده است.
نکته آخر اینکه آنچه به آن اشاره شد، تنها گوشه‌ای از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور برای جذب نقدینگی است و چنانچه عزمی برای رفع این معضل باشد – که هست – راه‌های فراوان دیگری برای برون‌رفت از بحران فعلی و ترسیم آینده‌ای امیدبخش وجود دارند که اقدام و عمل انقلابی دست‌اندرکاران ذی‌ربط را می‌طلبد.
منبع: روزنامه حمایت
