پایگاه برهان نوشت: افزایش نرخ برابری ارز و رشد فزاینده‌ی قیمت ارزهای خارجی مانند دلار در چند هفته‌ی اخیر شرایط را به گونه‌ای رقم زده است که موضوع را از یک عدم تعادل اقتصادی ساده فراتر برده و آن را به موضوعی عمومی تبدیل کرده است. این روند به نحوی است که رشد قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی با کارایی مسئولان نظام بانکی و مسئولان اجرایی کشور گره خورده و کاهش نرخ ارز و یا حداقل ثبات در آن به مطالبه‌ای مهم تبدیل شده است.
شایان ذکر است که انتخاب نوع نظام ارزی کشور و چگونگی تعیین نرخ ارز از موضوعاتی است که در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی به فراخور تغییر مقتضیات اقتصادی کشور دست‌خوش نوسانات متعددی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری بوده و همواره محل اختلاف نظرهای جدّی میان سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی بوده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به واسطه‌ی فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی، کاهش صادرات نفت، کاهش قیمت نفت و ...، سیاست کنترل ارزی اتخاذ و منجر به اعمال سیاست‌های مداخله‌گرایانه در بازار ارز شد. با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون‌مرزی، ادامه‌ی سیاست‌های اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید، منطق خود را از دست داد. از این رو سیاست‌های اقتصادی با هدف دست‌یابی به وضعیتی متعادل مورد تجدید نظر قرار گرفت.
در آغاز سال 1372ه.ش. نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام «ارز شناور مدیریت شده»، تبدیل شد البته این سیاست با نوسانات متعددی همراه بود و «تغییر سیاست‌ها به فراخور مقتضیات جامعه» از مشخصات بازار نظام ارزی کشور بود.
با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی و مسائل و مشکلات تخصیص‌های ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز به‌منظور استفاده‌ی بهینه از منابع محدود و با نرخ‌های واقعی بار دیگر احساس شد. از این رو در قانون بودجه‌ی سال 1380ه.ش. مقرر شد که بودجه‌ی سال 1381ه.ش. با اعمال «سیاست تک نرخی ارز» تنظیم شود.
در برنامه‌ی چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‌سازی آن تاکید شده و نظام ارزی کشور به‌طور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد که نرخ ارز باید با توجه به ساز‌وکار عرضه و تقاضا و ملاحظه‌های حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده، تعیین شود.
این روند در قانون برنامه‌ی پنجم نیز ادامه یافت و در بند (ج) ماده‌ی (81) این قانون آمده است که نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه‌ی رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه‌ی تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. همان‌طور که مشاهده می‌شود اصلی‌ترین موضوع در این نظام ارزی، شناخت میزان بهینه‌ی دخالت دولت در بازار است. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد نظام ارزی کشور به فراخور زمان و مقتضیات اقتصادی با تغییراتی روبه‌رو بوده و امروز نیز به نظر می‌رسد باتوجه به شرایط خاص اقتصاد مقاومتی لازم است نوع خاصی از مقررات ارزی، متفاوت از سنوات گذشته اتخاذ و اجرا گردد.
پرواضح است که تغییر سیاست ارزی باید در زمان مناسب و به موقع انجام گیرد تا اثر خود بر بازار را گذاشته و بازار را متعادل نماید. موضوعی که تقریباً کارشناسان در چند هفته‌ی اخیر بر آن اتفاق نظر دارند این است که هرچند علت بخش عمده‌ای از عدم تعادل‌های بازار ارز را باید در مسائل غیراقتصادی ناشی از فشارهای غرب بر ایران جست‌وجو کرد ولی ناکارایی نهادهای پولی کشور در کنترل بازار و عدم انعطاف‌پذیری به موقع سیاست‌های ارزی، اصلی‌ترین عامل تعمیم این مشکل به کف جامعه است.
نظام ارزی شناور مدیریت شده مبتنی بر نوعی خاص از سیاست حمایتی با روش ثبات نسبی در قیمت ارز است. در این فرآیند، هر ساله در بودجه‌ی سنواتی، نرخی مشخص برای تبدیل دلارهای حاصل از فروش و صادرات نفت و گاز پیش‌بینی می‌شود. حال فارغ از نرخ یاد شده، اگر دلار با هر قیمت متفاوتی فروخته شود، مبلغ یاد شده به حسابی خاص به عنوان مابه التفاوت ارزی واریز می‌شود.
از طرف دیگر تا کنون نرخ ارز با قیمتی که توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین می‌گردید به واردکنندگان، مسافران، زائران، دانشجویان و سایر متقاضیان ارز تحویل داده می‌شد. این نرخ را اصطلاحاً «نرخ ارز مرجع» می‌نامند.
از سوی دیگر نرخ ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌هایی متفاوت از نرخ مرجع ارز، خرید و فروش می‌شود که شکاف بین این 2 نرخ حتی شکاف اندک حدود 5 درصدی نیز به عنوان یکی از عوامل نامطلوب محسوب می‌شود، زیرا این امکان وجود دارد که افرادی که ارز را با قیمت مرجع از دولت دریافت می‌‌کنند به جای آنکه آن را در مسیر تعیین شده تولید یا واردات قرار دهند، تلاش کنند بدون هیچ زحمتی آن را در بازار آزاد به فروش برسانند تا از مابه التفاوت به وجود آمده کسب سود نمایند.
در شرایط کنونی که این اختلاف به حدود 200 درصد رسیده است عملاً 2 بازار را از یک‌دیگر منفک و لزوم مدیریت دقیق ارز برای جلوگیری از هر گونه رانت را بیش از پیش ضروری کرده است؛ بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود هر گونه نابسمانی در عرضه و تقاضای ارز و بروز عدم تعادل در بازار ارز منجر به بروز عدم تعادل در بودجه‌ی عمومی، بروز مشکل در نرخ مرجع مورد نظر متقاضیان رسمی بازار ارز و عدم تعادل بیشتر در بازار آزاد ارز می‌شود.
قبل از ارائه‌ی راهکارهایی برای خروج از عدم تعادل‌های کنونی در بازار ارز لازم است به 2 نکته توجه نمود:
1. شرایط اقتصاد مقاومتی دارای ویژگی‌ها و پیامدهایی منحصربه‌فرد در فضای اقتصادی جامعه است. در این شرایط طبیعی است که بسیاری از بازارهایی که با خارج در ارتباط مستقیم هستند با عدم تعادل مواجه شوند. پرواضح است که دلار به عنوان ارز رسمی کشور آمریکا، ماهیت کاملاً بیرونی دارد و دخالت مسئولان اجرایی کشور در حوزه‌ی عرضه‌ی آن دارای محدودیت‌های خاص می‌باشد. (به تعبیر ساده هیچ کشوری به جز آمریکا دلار چاپ و عرضه نمی‌کند) بنابراین طبیعی است که در صورت تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و محدودیت بانک مرکزی برای تزریق دلار به کشور، امکان تامین دلار به میزان گذشته وجود نداشته باشد.
این محدودیت‌ها به نحوی است که ورود تمامی کالاهای لوکس و غیرضروری که در گذشته به کشور وارد می‌شد، مقدور نیست چه برسد به آنکه سرمایه‌گذاران و مردم تلاش کنند سرمایه‌های خرد و کلان خود را به سمت بازار ارز برده و دارایی‌های خود را به دلار تبدیل نمایند.
بنابراین ایجاد تعادل در بازار دلار به شرطی خواهد بود که یا عرضه‌ی دلار افزایش یابد که بر خلاف روند کنونی اقتصاد مقاومتی است و یا متناسب با کاهش عرضه‌ی دلار، تقاضای آن نیز کاهش یابد که این امر نیز با توجه به سودآوری این بازار بعید به نظر می‌رسد؛ بنابراین ایجاد تعادل در بازار ارز با استفاده از روش‌های مبتنی بر بازار و عدم دخالت دولت در آن غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
2. ارائه‌ی هرگونه راهکار در خصوص مدیریت بازار ارز و یا هر بازار دیگر مستلزم آگاهی و تسلط بر آمار اساسی و پایه‌ای آن بازار از جمله میزان عرضه و تقاضای بالقوه و بالفعل است.
در شرایطی که آمار تولید و صادرات نفت دارای طبقه‌بندی سری است، در شرایطی که آمار میزان ذخیره‌ی واقعی دلار و میزان مطالبات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ارائه نمی‌شود و مطالعه‌ی کارشناسی و علمی از میزان تقاضای سفته‌بازی و تمایل تبدیل سرمایه به دلار انجام نشده و جریان انتقال وجوه در کشور دارای شفافیت کافی نیست و حتی نرخ دلار و سایر ارزها از صفحه‌های تارنما‌ها و روزنامه‌ها کنار می‌روند و وقتی از جمیع جهات اطلاعات بازار ارز در اختیار گروه‌های کارشناسی قرار ندارد، صحبت از ارائه‌ی راهکارهای علمی و تخصصی توسط اساتید دانشگاه و مراکز پژوهشی بیشتر به شوخی شبیه است و متفکران جامعه تنها می‌توانند به سناریوسازی و ارائه‌ی پیشنهادهای احتمالی با ضریب خطای بالا بپردازند.
دقیقاً به همین علت است که دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی که از این آمار مطلع و بر آن تسلط دارند می‌باید توانایی مدیریت بازار را داشته باشند و بیشترین انتظار متوجه آن‌هاست.
با توجه به برخی فروض از جمله وجود محدودیت‌های عرضه‌ی ارز و عدم کفایت ارز برای واردات تمامی کالاهای مورد نیاز مطابق روند گذشته، می‌توان راهکارهای زیر را در نظر گرفت:
1. تاکید نهادهای نظارتی بر استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های دیپلماسی خارجی، سازمان‌های جهانی و پیمان‌های منطقه‌ای جهت دور زدن تحریم‌های غیرمنصفانه‌ی غرب و تامین ارز مورد نیاز کشور و افزایش عرضه‌ی آن؛
2. استفاده از روش‌ها و راهکارهای مختلف از جمله توسعه‌ی معاملات پایاپای تجاری و استفاده از ارز کشورهای ثالث به منظور تلاش برای اتکای کمتر اقتصاد کشور به دلار؛
3. مدیریت و جلوگیری از افزایش نقدینگی و جهت‌دهی آن به بازارهای مولد از جمله بازارهای مالی (بورس) و بازارهای پولی (بانک) و ... به منظور پرهیز از ورود آن‌ها به بازار ارز، طلا، سکه، مسکن و ... . شایان توجه است که ورود نقدینگی و افزایش تقاضا در این بازارها با توجه به محدودیت‌های ذاتی عرضه‌ی آن‌ها در کوتاه‌مدت موجب مازاد تقاضا و افزایش قیمت و بروز عدم تعادل در آن‌ها می‌شود. ایجاد جذابیت در بازارهای موازی بازار ارز مانند انتشار اوراق مشارکت با سود بالا و یا افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی از جمله راهکارهای جذب نقدینگی سرگردان در جامعه است.
4. کنترل دقیق جریان وجوه در کل اقتصاد و به خصوص در بازارهای خاص با اتکا به قوانینی مانند مبارزه با پول‌شویی جزو زیرساخت‌هایی است که جهت کنترل جریان نقدینگی و تخصیص ارز از ضرورت بالایی برخوردار است؛
5. مدیریت کنترلی دولتو لزوم دخالت بیشتر دولت در تخصیص و قیمت‌گذاری ارز از موضوعاتی است که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی عرضه‌ی ارز و تقاضای روزافزون آن ضروری باشد زیرا با توجه به محدودیت‌های عرضه‌ی ارز و همچنین افزایش تقاضای آن، سپردن تعیین ارز به بازار به معنای شروع بحرانی است که پایان آن از روش‌های اقتصادی میسر نیست.
متاسفانه دولت در راهکارهای اخیر خود بر خلاف این مسیر حرکت کرده و شرایط را به دست بازار سپرده است.
برای مثال استفاده از بورس ارز و یا ارائه‌ی ارز با نرخ 2 درصد زیر قیمت بازار به معنای اتصال سیاست‌های دولت به بازار است؛ یعنی این سیاست دولت است که تابع بازار است نه اینکه بازار از سیاست‌های دولت تاثیر پذیرد. در حالی که در شرایط کنونی، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، قیمت بازار را شکل دهد نه که خود بر اساس قیمت‌های بازار به قیمت‌گذاری بپردازد. تاخیر در مدیریت بازار و یا استفاده از روش‌هایی مانند راهکارهای یاد شده جزو مواردی است که می‌توان آن را ناشی از سوء تدبیر در بازار ارز قلمداد کرد.
شایان ذکر است، شرط اساسی عملکرد بهینه‌ی هر مقام اجرایی در نحوه‌ی نظارت بر عملکرد و پاسخ‌گویی آن نهاد به مراجع نظارتی نهفته است.
