اللهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان بررسی طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در کمیسیون حقوقی و قضایی، اظهار داشت: برای بررسی و تدوین این طرح که کار آن از اواخر مجلس قبل آغاز شده بود و در این دوره سرعت بیشتری گرفت، جلسات متعدد و ویژه‌ای برگزار شده و با توجه به حساسیت این طرح، چندین جلسه نیز با حضور رئیس مجلس، مواد این طرح را بررسی کردیم.
وی افزود: این طرح 43 ماده دارد و پیش‌بینی می‌کنیم که تا یک ماه آینده تقدیم صحن علنی مجلس شود تا با اولویت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به بخشی از محتوای این طرح، تصریح کرد: بر اساس این طرح، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه و با تمام اختیارات و امکانات از جمله ضابط قضایی، اطلاعات و شعب دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و شعب دادسرا تشکیل می‌شود و در استان‌ها نیز متناظر این سازمان تشکیل می‌شود.
ملکشاهی ادامه داد: کار اختصاصی این سازمان، مبارزه جدی و گسترده با مفاسد اقتصادی نسبتاً کلان یعنی جرایم مالی بیش از 10 میلیارد تومان خواهد بود و جرایم کمتر از این، در دیگر شعب قضایی قوه قضائیه رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بررسی اموال و دارایی‌های مسئولان که طبق اصل 142 قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است، در این طرح در حوزه وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته، علاوه بر آن اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز توسط این سازمان دنبال می‌شود و به طور کلی رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان گذشته و فعلی نیز در حیطه وظایف این سازمان تعریف شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این طرح در صورت نهایی شدن، قانون مفصل و محکمی برای مقابله با مفاسد و آسیب‌های اقتصادی کلان خواهد بود.
ملکشاهی اظهار داشت: علت اینکه در این طرح رسیدگی به جرایم اقتصادی بالای 10 میلیارد تومان به عهده سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گذاشته شده، این بوده است که به جرایم کلان رسیدگی شود، چرا که اگر قرار باشد همه پرونده‌های اقتصادی ریز و درشت به این سازمان سپرده شود، خود به خود از خاصیت می‌افتد و همین وضعیت فعلی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، آنجا هم تکرار خواهد شد.
