۲۰۳۰ پای دار توسعه پایدار

1- مقدمه

تحقق توسعۀ پایدار در افق 2030 یکی از راهبردهای اصلی جهانی سازی و به حاشیه راندن دیگر فرهنگ ها و نظام های ارزشی، ازجمله فرهنگ و تمدن اسلامی ایـرانی اسـت کـه به کمک سازمان های بین المللی، ازجمله یونسکو[1]، دنبال مـی شود. ایـن نهاد بین المللی و دیگر آژانس های سازمان ملل تحت نظارت دولت امریکا فعالیت می کنند و این موضوع در «دکترین امنیت ملی امریکا» تصریح شـده اسـت (کـاردان، 1390: 241). دکترین امنیت ملی ایالات متحده مجموعه ای از راهبردهای امنیتی، اقتصادی، سـیاسی در حوزه های داخلی و خارجی راجع به چگونگی بهترین روش برای پیشبرد امنیت ملی این کشور است، که از «دیپلماسی» و «توسعه» بـه عنوان ابـزارهای مـناسب برای تحقق اهداف آن یاد شده است (همان: 29).

یونسکو برای تحقق اهـداف تـوسعۀ پایدار یا به عبارت دیگر، یکپارچه سازی کشورهای در حال توسعه در افقی بین المللی تحت سلطۀ غرب (ریتزر، 1395، ج1: 738) سند دستور کـار تـوسعۀ پایـدار 2030 را در سپتامبر 2015 در سازمان ملل متحد ارائه کرد که به تصویب رؤسای دولت ها و نمایندگان بـلندپایۀ آنـ ها در مـجمع عمومی ملل متحد رسید. این سند شامل اهداف هفده گانه ای است که هدف چهارم آن بـا عـنوان «تـضمین آموزشِ باکیفیت و برابر و فراگیر، و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه» هدف محوری در میان ایـن اهـداف می باشد. براین اساس، برای عملیاتی کردن اهداف آموزشی 2030، بیانیۀ «اینچئون» در ماه می 2015 در مجمع جـهانی آمـوزش در ایـنچئون کرۀ جنوبی و سند «چهارچوب عمل برای اجرای هدف چهارم توسعۀ پایدار » در پاریس به تـصویب رسـیده و مورد تعهد دولت جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است؛ دولت یازدهم برای اجرایی کردن اهـداف دسـتورالعمل تـوسعۀ پایدار یونسکو و سند آموزش 2030 با شتابی تأمل برانگیز در 25 شهریور 1395 مصوبه ای را برای تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030بـا مـسئولیت وزارت آموزش و پرورش می گذراند و این کارگروه موظف می شود، همسو با اهداف و تعهدات برنامۀ تـوسعۀ پایـدار 2030، بـرنامۀ اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی تهیه کند و گزارش پیشرفت کار و نحوۀ هـمکاری دسـتگاه های ذیـربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسـال بـه مرجع بین المللی مرتبط ارائه نماید. در نتیجۀ این اقدامات، سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و بـرنامه ریزی دفـتر یونسکو در ایران تدوین می شود و در تاریخ 20 آذر 1395 از آن رونمایی می گردد.

نکتۀ تأمل برانگیز آن است که بـا وجود پیـچیدگی، حساسیت و اهمیت اجرایی شدن این سند در نـظام جـمهوری اسـلامی ایران، متأسفانه، دولت بدون طی فرایند قانونی و کـسب دیـدگاه های نخبگان علمی کشور پذیرش و اجرای آن را در دستور کار خود قرار داد تاآنجاکه رهبر معظم انـقلاب دام ظله ضـمن انتقاد صریح از عملکرد دولت و اظهار گـلایه از اعـضای شورای انـقلاب فـرهنگی خـود به این عرصه ورود کرد و فرمود:

سـند 2030 سـازمان ملل و یونسکو چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند تسلیم این ها بشود. بـه چـه مناسبت یک مجموعۀ به اصطلاح بین المللی ای، کـه قطعاً تحت نفوذ قـدرت های بـزرگ دنیاست، این حق را داشته بـاشد کـه برای کشورهای مختلف، برای ملّت های گوناگون، با تمدّن های مختلف، با سوابق تاریخی و فـرهنگی گـوناگون، تکلیف معیّن کند که شـما بـاید ایـن جوری عمل کنید؟ اصل کـارْ غـلط است.. . ما سندهای بـالادستی داریـم، ما می دانیم باید در زمینه های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه کار کنیم؛ احتیاج به این سـند وجـود ندارد.. . اینجا جمهوری اسلامی است؛ ایـنجا مـبنا اسلام اسـت، مـبنا قـرآن است؛ اینجا جایی نـیست که سبک زندگی معیوبِ ویران گرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این جور اِعمال نفوذ کند (بیانات، 17/2/1396).

در ایـن مـقاله برآنیم پس از آشنایی با اسناد متعدد تـوسعۀ پایـدار 2030 یـونسکو، آثـار و لوازم تـدوین و اجرای سند مـلی آمـوزش 2030 در جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنیم. براین اساس، معتقدیم که لغو سند آموزش2030 جمهوری اسلامی ایران در شورای انـقلاب فـرهنگی اقـدامی لازم و نه کافی در این عرصه است.

آشنایی اجـمالی بـا چـیستی، ابـعاد و آثـار سـند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی نیازمند آن است که اولاً، اسناد مختلفی که با محوریت سند توسعۀ پایدار 2030 در عرصۀ بین المللی تدوین شده است، شناسایی شود و ثانیاً، آثار و پیامدهای منفی پذیـرش و اجرای این اسناد از زوایای گوناگون فرهنگی، حقوقی، سیاسی و امنیتی بررسی شود و، درنهایت، پیشنهادها و راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی از سوی دولت مردان ارائه گردد.

2- اسناد چهارگانه توسعۀ پایدار 2030

2-1- سند توسعۀ پایـدار 2030

سـند توسعۀ پایدار 2030 با عنوان کامل «دگرگون ساختن جهان ما؛ دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار» شامل هفده هدف اصلی و 169 هدف فرعی است که بیان گر دامنۀ گسترده و اهمیت این دستور کـار جـدید جهانی است؛ اهداف هفده گانه این سند عبارت اند از: پایان دادن به فقر، پایان دادن به گرسنگی، زندگی سالم و ارتقای رفاه؛ آموزشِ باکیفیت، برابری جنسیتی، در دسترس بـودن آب سـالم و سیستم فاضلاب، دسترسی به انـرژی پاک و مـقرون به صرفه، رشد اقتصادی پایدار و کار شایسته، ارتقای زیرساخت های تاب آور و صنعتی فراگیر، کاهش نابرابری، شهرها و جوامع پایدار و تاب آور، الگوی تولید و مصرف پایدار، اقدامات بـرای مـبارزه با تغییرات اقلیم، اسـتفادۀ پایـدار از اقیانوس و دریاها، ارتقای اکوسیستم و جلوگیری از از بین رفتن تنوع زیستی، جامعۀ پایدار و صلح آمیز، و احیای مشارکت جهانی برای توسعۀ پایدار.

تدوین کنندگان این گونه اسناد از مهارت های فراوانی در بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و ادبی برخوردارند و می کوشند در پرتـو عـبارت ها و واژگان زیبا و تفسیرپذیر، مقاصد اصلی کشورهای توسعه یافته را در قالب اسناد و رویه های بین المللی محقق نمایند؛ کم رنگ کردن منافع ملی برای مردم کشورهای در حال توسعه و هنجارسازی برمبنای خواست کشورهای توسعه یافته، تغییر ارزش های شـهروندان کـشورها و هدایت سـیاست های کلی دولت ها ازجملۀ این اهداف و مقاصد است (شورای اطلاعات ملی امریکا، 2013م: 25).

2-2- سند آموزش 2030 (بیانیۀ اینچئون و چهارچوب عـمل بیانیۀ اینچئون)

یونسکو با هدف اجرایی کردن چهارمین هدف از اهداف هـفده گانۀ سـند تـوسعۀ پایدار 2030 در سال 2015 ـ با همکاری یونیسف، بانک جهانی، صندوق جمعیت ملل متحد، برنامۀ توسعۀ ملل متحد، آژانس زنـان مـلل متحد و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ـ مجمع جهانی آموزش را در جمهوری کـره بـرگزار کـرد و بیانیۀ اینچئون یا سند آموزش2030 را به تصویب رساند. در آبان همان سال نیز «چهارچوب عمل بـیانیۀ اینچئون» در کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس به تصویب رسید. این دو سند با عنوان «بـیانیۀ اینچئون و چهارچوب عمل بـرای اجـرای هدف چهارم توسعۀ پایدار» به وسیلۀ یونسکو منتشر شده که به عنوان سند آموزش 2030 یونسکو شناخته می شود.

در ادامه، برای آشنایی اجمالی با سند آموزش 2030، مطالب مختصری بیان می شود:

أ. در بند پنجم این سـند به «نقش محوری آموزش» در تحقق اهداف توسعۀ پایدار 2030 تصریح شده است؛

ب. در بند هشتم بیانیۀ اینچئون، تعهد به تحقق «تساوی جنسیتی» ـ با برنامه ریزی و ایجاد فضاهای یادگیری جنسیت محور، اتخاذ رویکرد واحد در حـوزۀ مـسائل جنسیتی در متون درسی و در آموزش معلمان و در ریشه کنی خشونت و تبعیض جنسیت محور در مدارس ـ مطرح شده است؛

ج. در بند دوازدهم این بیانیه، دولت ها ملزم به پاسخ گویی و شفافیت در اجرای معاهدۀ آموزش 2030 شده و ملزم به سیاست گذاری و ایـجاد چـهارچوب های حقوقی شده اند، امری که، باوجود ادعاهای مکرر، به نقض حاکمیت ملی دولت ها می انجامد؛

د. بند پانزدهم سند آموزش 2030 بر حمایت مالی کشورهای توسعه یافته از اجرای سند 2030 تأکید دارد، امری که جهت گیری ها و اغـراض اصـلی اجرای این سند را بیشتر مشخص می کند؛

ه. بند هفدهم سند آموزش 2030، به صراحت، معاهده بودن سند 2030 توسعه و وظیفۀ یونسکو به حمایت از دولت ها در التزام به تعهد سیاسیِ دستور کار 2030 را بیان می کند. بـنابراین، بـرخلاف بـرخی تصورات، دستور کار 2030 و بیانیۀ ایـنچئون فـقط اسـنادی توصیه ای نیستند، بلکه هم کشورها و هم یونسکو در قبال اجرایی شدن آن متعهد شده اند؛

و. بند هجدهم سند آموزش 2030 به ضرورت ایجاد نظام های ارزیـابی و پایـش مـلّی، ظرفیت سازی در گردآوری و تحلیل داده ها و همچنین، ارائۀ گزارش های مستمر از اقـدامات انـجام شده از سوی دولت ها اشاره می کند، فرایندی که نه تنها به خروج اطلاعات متنوع آموزشی از کشور می انجامد، بلکه بهانه هایی برای اعـمال فـشارهای سـازمان ملل در دیگر موضوعات فراهم آورده، به ایجاد تهدیدهای امنیتی بـرای کشور منجر می شود.

تساوی جنسیتی، لزوم حذف کلیشه های مبتنی بر جنسیت، ضرورت اتخاذ رویکرد واحد در مسائل جنسیتی، تصریح بـه الزامـ آور بـودن تعهدات یادشده و نادیده گرفتن حاکمیت ملی دولت ها در لزوم سیاست گذاری و ایجاد زیرساخت های حـقوقی و گـزارش دهی به سازمان یونسکو ازجمله مفاهیم و اجزای اصلی سند آموزش 2030 یونسکو می باشد که بدان تصریح شده اسـت.

2-3- سـند مـلی آموزش 2030 ج.ا.ا

با پذیرش سند توسعۀ پایدار 2030 و همچنین، سند آموزشی 2030 از سوی دولت جمهوری اسـلامی ایـران، تـعهد به بومی سازی اسناد یادشده با تشکیل سی کارگروه تخصصی اجرایی می شود. جای شگفتی اسـت کـه بـه این اقدامات در تصویب نامۀ هیئت وزیران در تاریخ 25 اردیبهشت 1395 به عنوان تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنۀ بـین المللی در اجـرای برنامۀ آموزش 2030 تصریح شده است. این سند آیینۀ تمام نمای غرب گرایی معتدل در کشور اسـت و بـیان گر تـفکری است که نشانی از اعتقاد به تدوین و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در آن مشاهده نمی شود. ایـن امـر، ازسویی، بی توجهی به نظامات و برنامه هایی است که طی سالیان متمادیِ بعد از انقلاب اسـلامی در کـشور تـهیه شده است و به تعبیری، خطایی راهبردی است که یک تعهد بین المللی محور برنامه ریزی برای اقـدام و عـمل آموزشی در کشور قرار می گیرد (پارسانیا، 19 /4/1396 ) و ازسوی دیگر، تحقیر مردمی برخوردار از فرهنگ و تمدن غـنی اسـلامی و داعـیه دار ایجاد تمدنی جهانی مبتنی بر الگوی اسلام ناب محمدی می باشد. گفتنی است که حساسیت ها و اشـکالات اصـلی نـاظر به سند 2030 یونسکو متوجه سندی است که در داخل کشور و مبتنی بر اسـناد تـوسعۀ 2030 تدوین شده است و با عنوان سند ملی آموزشی 2030 جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. این سـند بـرنامه و چهارچوب اجرایی برای راهبردها و اهدافی است که در اسناد توسعۀ یونسکو آمده اسـت کـه براین اساس، اطلاق عنوان ملی بر این سـند نـه بـا محتوای آن و نه با فرایند تصویب آن سازگار اسـت.

3- ارزیـابی حقوقی، سیاسی، فرهنگی سند آموزش 2030 ج.ا.ا

سند آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایجاد کنندۀ تعهداتی بین المللی اسـت کـه از ابعاد مختلف فرهنگی، حقوقی، سـیاسی و امـنیتی امکان نـقد و بـررسی کردن آن وجـود دارد. البته، انتقادهای جدی نیز نسبت بـه پذیـرش سند دستور کار 2030 توسعۀ پایدار و همچنین، سند آموزش 2030 یونسکو وجود دارد که مـتولیان اجـرایی کردن این اسناد در کشور می کوشند اشـکالات این اسناد را با اشـکالات اصـلی ناظر به سند آموزش 2030 جـمهوری اسـلامی خلط نمایند و به جای پاسخ دادن به چرایی و شرایط تدوین چنین سندی با عـنوان «سـند ملی»، به مفاهیمی حقوقی مـانند «حـق شـرط» یا «عدم الزام آور بـودن» اسناد توسعۀ 2030 یونسکو بـرای جـمهوری اسلامی ایران متمسک شوند؛ این رویه نه تنها استدلال حقوقی محکمی ندارد، بلکه تـدبیری بـرای پاسخ گو نبودن ایشان به تدوین سـندی اسـت که در داخـل کـشور تـهیه شده است و الزامات و تـعهداتی برای دولت ایجاد می کند. در ادامه، برخی اشکالات اساسی ناظر به تدوین و اجرایی کردن سند ملی آمـوزش 2030 جـمهوری اسلامی بیان می شود و پاسخ به اشـکالات دیـگر اسـناد را در مـجال دیـگری پیگیری خواهیم کـرد.

خـلاصه، باید توجه داشت که استدلال به «حق شرط» در پذیرش اسناد توسعۀ 2030 یونسکو از دیدگاه حقوقی ناتمام اسـت، زیـرا مـبتنی بر ضوابط حقوق بین الملل، حق شرط نـباید مـبهم و کـلی بـاشد؛ درحـالی که، حـق شرط مورد نظر فقط به عبارت «از اجرای هر بخشی از سند مزبور که تشخیص دهد، در تعارض با مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی کشور است، خودداری نـماید » اکتفا کرده است. همچنین، براساس مادۀ 19 کنوانسیون وین دربارۀ حقوق معاهدات، حق شرط مغایر با روح کلی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بی اعتبار می باشد. دراین زمینه نیز، پوشیده نیست که اهداف اصلی مـندرج در سـند توسعۀ پایدار 2030 روح حاکم بر اسناد توسعۀ 2030 است و مبتنی بر بند پنجم از بیانیۀ این سند تمام کشورها با تمام تفاوت های شان اهداف جهانی مندرج در این سند را پذیرفته اند و این در حالی است کـه حـق شرط ایران می تواند ناقض تمام یا بخشی از اهداف جهانی سند باشد (سند توسعۀ پایدار 2030: 13).

خالی از لطف نیست که توجه داشته باشیم استدلال بـه حـق شرط خود اثبات الزام آور بـودن ایـن اسناد است؛ درحالی که، این افراد می کوشند فقط نقشی توصیه ای به آنها بدهند. همچنین، برای اثبات الزام آور نبودن اسناد بین المللی نمی توان به عنوان آنها اسـتناد کـرد و براین اساس، مدعی شد کـه سـند توسعۀ پایدار 2030 با عنوان «دستور کار » مفهوم معاهده را شامل نمی شود، زیرا براساس بند الف از مادۀ یک کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، «معاهده» عبارت است از توافقی بین المللی که بین کشورها به صورت کـتبی مـنعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد. مضاف بر این، در این سند دست کم 23 بـار واژۀ تـعهد و مشتقات آن، کـه ناظر به انجام دادن اقدامات مختلف می باشد، بیان و تصریح شده است که اهداف سند توسعۀ پایدار 2030 از تاریخ اول ژانـویه 2016 لازم الاجرا هستند و مبنای تصمیم گیری های دولت ها در پانزده سال آینده خواهند بود. هـمچنین، بـه تـصریح بیانیۀ اینچئون، شرکت کنندگان در این اجلاس، از جمله ایران، همه جانبه خود را به اجرای چهارچوب عمل آموزش 2030 متعهد می دانند. بـنابراین، بـاید توجه داشت که با پذیرش این اسناد، تعهدات بین المللی برای جمهوری اسلامی ایـران ایـجاد شـده است و حداقلِ پیامدهای نقض این تعهدات تذکر، تحریم و اعمال فشار بین المللی بر ایران خواهد بـود.

3-1- ارزیابی حقوقی

تدوین و اجرایی کردن سند آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت یازدهم از جـهات متعددی با اشکالات اسـاسی در نـظام حقوقی ایران روبه رو است: مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی، مخالفت با قانون برنامۀ ششم توسعۀ مصوب مجلس شورای اسلامی، و بی اعتنایی به اسناد بالادستی نظام در حوزۀ آموزش، مانند سند تحول بـنیادین آموزش و پرورش، سند نقشۀ جامع علمی کشور، سند نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ازجملۀ این موارد است که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

تدوین و اجرایی کردن سند آمـوزش 2030 جـمهوری اسلامی ایران با اصول متعدد قانون اساسی در مغایرت می باشد که براین اساس، اعتبار نداشتن حقوقی این سند اثبات شدنی است، ازجمله آنکه محتوای سند2030 جمهوری اسلامی ایران در موارد بسیاری با اصل چـهارم قـانون اساسی مغایرت دارد؛ اصل چهارم قانون اساسی شالوده و زیربنای نظام حقوقی ایران است؛ به گونه ای که، دامنۀ این اصل، افزون بر قوانین عادی، اصول قانون اساسی و مقررات الزامی دیگر را نیز شامل مـی شود؛ ایـن اصل مقرر می دارد: «کلیۀ قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همۀ اصول قـانون اسـاسی و قـوانین و مقررات دیگر حاکم است و تـشخیص ایـن امـر برعهدۀ فقهای شورای نگهبان است.»

مبتنی بر این اصل، تمام قوانین و مقرراتی که از سوی مراجع صالح ـ اعم از مجلس شورای اسلامی، قـوۀ مـجریه، شـوراها و... ـ به تصویب می رسد، باید براساس موازین اسلامی بـاشد و هـریک از این قوانین و مقررات نباید مغایرتی با شرع مقدس اسلام داشته باشند. اصول 72، 85، 91، 94 و 96 قانون اساسی نیز به تبیین جزئیات و چـگونگی اجـرایی شـدن اصل چهارم قانون اساسی می پردازند. بنابراین، براساس اصول متعدد قـانون اساسی، هیچ گاه در جمهوری اسلامی ایران قواعد و مقرراتی مغایر با احکام اسلامی استقرار نمی یابد و اصل چهارمِ قانون اساسی ـ کـه هـدف آن حـکومتِ موازین اسلامی بر عموم و اطلاق قانون اساسی، قانون عادی و مقررات اسـت ـ بـاید پیوسته مراعات شود.

یکی از مصادیق مغایرت با موازین شرعی در سند آموزش 2030 ج.ا.ا پذیرش تساوی جنسیتی و تعهد بـه حـذف کـلیشه های جنسیتی از برنامه های درسی و آموزشی است. این تعهد نه تنها با احکام شـرعی و حـقوقی خـانواده مغایر است، بلکه اساس خانواده را با تهدید رو به رو کرده، تجربۀ فروپاشی خانواده در غرب را یـادآور مـی شود.

البـته، براساس مادۀ 40 قانون دیوان عدالت اداری کشور نیز مصوبات، آیین نامه ها و مقرراتِ مغایر با شرع ابـطال شدنی اسـت: «درصورتی که رئیس قوۀ قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مـصوبه بـا شـرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیئت عـمومی مـطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.»

گفتنی است تهیۀ سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یـونسکو بـا اصـول، 77، 125 و 153 قانون اساسی نیز در تعارض است. براساس اصل 153 قانون اساسی، هرگونه قرارداد که موجب سلطۀ بـیگانه بـر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است؛ در حـالی که، ایـن سـند تسلط بیگانگان را در سیاست گذاری و دخالت در اجرای مقررات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران را محقق می سازد.

همچنین، بـراساس اصـل 77 قـانون اساسی، تعهدات بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ درحالی که، ایـن فـرایند مصرّح در قانون اساسی به راحتی از سوی متولیان تدوین سند نادیده گرفته شده است.

اصل 125 قانون اساسی نـیز تـصریح می کند که امضای پیمان های مرتبط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسـلامی بـا رئیس جمهور یا نمایندۀ قانونی اوست. البته، در تـصویب نامۀ هـیئت وزیـران، این سند به اصل 138 قانون اساسی مـستند شـده است، حال آنکه این ادعا حداقل دو اشکال اساسی دارد:

أ. گسترۀ سند ملی آموزش 2030 بـسیار وسـیع تر از موارد یادشده در اصل 138 قانون اسـاسی اسـت، زیرا ایـن اصـل مـجوز تصویب قوانین در قالب آیین نامه و تصویب نامه بـرای انـجام دادن وظایف اداری را به هیئت وزیران می دهد، حال آنکه سند ملی آموزش 2030 نه تـنها مـحدود به مقررات اجرایی نمی شود، بلکه بـیشتر ماهیتی سیاست گذارانه دارد که اسـاساً در حـوزۀ اختیارات رئیس دولت نیز نیست و بـراساس اصـل 110 قانون اساسی سیاست گذاری و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، از وظایف رهبری است؛

ب. اصـل 138 ق.ا تـصریح دارد که مصوبات هیئت وزیران نـباید مـخالف دیـگر قوانین باشد؛ در حـالی که، هـمان طور که بیان شد، ایـن سـند با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد و البته، با قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسـلامی، ازجـمله مادۀ 63 قانون برنامۀ ششم توسعه، نـیز در تـعارض است. بـراساس ایـن مـادۀ قانونی، دولت مکلف است بـرای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را، به نحوی که تمام اقدامات وزارت آمـوزش و پرورش بـراساس این سند انجام شود و اقدامی مـغایر بـا قـانون و سـند صـورت نگیرد، را اجرایی کـند.

3-2- ارزیـابی سیاسی و امنیتی

«نفوذ» یکی از راهبردهای کشورهای سلطه گر است که در ادوار مختلف با برنامه هایی به ظاهر متفاوت محقق شـده اسـت. اگـر استعمارگری در معنای کلاسیک آن به لشکرکشی و اشغال مـستقیم کـشورها اطـلاق مـی شد و اسـتعمار نـو به مهره چینی و یارگیری کشورهای سلطه گر از نیروهای داخلی کشورها، بدون هزینه کردن برای اشغال مستقیم کشورها، معنا شود، به طورحتم، یکی از مصادیق استعمار فرانو ایجاد نظامات حقوقی بین المللی در مـسیر منافع کشورهای سلطه گر و تحمیل این نظامات به کشورهای هدف است. این پروژه از سویی، با هدف ایجاد نظم جهانیِ مورد انتظار کشورهای سلطه گر اجرایی می شود و ازسوی دیگر، براندازی نرم دولت ها را محقق می سازد. بـه عبارت دیگر، اقـتدار، مشروعیت و مقبولیتِ دولت ها مبتنی بر نظم جهانیِ مورد نظر تحت الشعاع قرار می گیرد (شورای اطلاعات ملی امریکا، 2013م: 26).

تصویب سند 2030 یونسکو در سازمان ملل نشان دهندۀ آن است که پروژۀ نفوذ در قالب معاهدات بین المللی و در پوشـش عـناوین جذابی مانند حقوق بشر، تساوی و توسعه کانون توجه جدی کشورهای سلطه گر در افق 2030 است.

تدوین و اجرایی کردن سند آموزش 2030 ج.ا.ا به این معناست که دولتـ یـازدهم، برخلاف اصول اولیۀ کشورداری و مـدیریت، بـا پذیرش نقش راهبردی و سیاست گذارانۀ اسناد توسعۀ 2030 در حوزۀ آموزش، مغایر با اصل استقلال در حاکمیت ملی عمل کرده است. دراین زمینه، رهبر معظم انقلاب دام ظله فرموده است:

مـن حـرفم این است که نـظام آمـوزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته شود.. . اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است. نظام آموزشی ما را چهار نفر بنشینند در یونسکو بنویسند! چرا؟ این همان مسئلۀ استقلال است (بیانات، 17/3/1396).

ایشان در تبیین اهـداف نـظام سلطه در این پروژه می فرماید:

درواقع، آنچه این ها در این سند توسعۀ پایدار طرّاحی می کنند و دست اندرکار هستند، این است که یک منظومۀ فکری و فرهنگی و عملی برای همۀ دنیا دارند جعل می کنند. این را چـه کـسی می کند؟ دست هایی پشـت سازمان ملل وجود دارد؛ یونسکو اینجا یک وسیله است، یک ویترین است؛ دست هایی نشسته اند، دارند برای همه چیز کـشورهای دنیا و همۀ ملّت ها یک منظومه تولید می کنند، منظومه ای که شامل فـکر اسـت، شـامل فرهنگ است، شامل عمل است و این را دارند ارائه می دهند و ملّت ها باید همه بر طبق این عمل کنند» (بـیانات، 31/3/1396 ).

تـعهد به افشا و انتقال اطلاعات ملی در حوزۀ آموزش به سازمان یونسکو نیز به مـعنای ایـجاد بـسترهای تهدید علیه امنیت ملی قلمداد می شود که تجربۀ تحریم ها و فشارهای بین المللی در موضوعات مرتبط با حـقوق بشر و هسته ای شاهد زنده ای بر این مدعاست (ر.ک. سند ملی آموزش، 2030 ج.ا.ا: 76 و 181). ترویج فرهنگ صـلح و نبود خشونت، ایجاد نـظام های حـفاظتی و اجتماعی و اجرایی نهادهای بین المللی در کشورها، ایجاد بانک های ژنوم گیاهی و حیوانی (ترویج محصولات تراریخته)، اجرای برنامه های بهداشتی مانند بهداشت باروری با سیاست کاهش جمعیت، دستیابی به اطلاعات صنعتی کشورها با عنوان ارتـقای زیرساخت های تاب آور و صنعتی فراگیر، و بسیاری از موارد مشابه هریک به نوعی تهدیدی جدی برای امنیت ملی در ابعاد گوناگون خواهد بود (ر.ک. سند توسعۀ پایدار، 2030: 31 -67).

3-3- ارزیابی فرهنگی و آموزشی

نظامات حقوقی متأثر از الگوی معرفتی و ارزشـیِ پذیـرفته شده در جوامع مختلف است. به عبارت دیگر، این نظامات ازسویی، براساس مبانی معرفتی و ارزشیِ جوامع وضع می شوند و از سویی دیگر، ابزاری برای تحقق ارزش ها و اهدافی متناسب با آنها می باشند. از این منظر، الگوهای رایج توسعۀ غـربی از لحـاظ مبانی برپایۀ اومانیسم و مبانی غیرالهی تدوین می شوند و با مبانی اسلامی مغایرت دارند.

باتوجه به این مقدمه، دولتمردان در کشورهای اسلامی باید در پذیرش معاهدات و پیمان های بین المللی به انتقال و تأثیر فرهنگی این مـعاهدات تـوجه لازم را داشته باشند؛ اسناد توسعۀ 2030 نمونه ای از اسنادی است که به وضوح انتقال دهندۀ فرهنگ و سبک زندگی غربی و مغایر با روح شریعت اسلام است و بخش زیادی از آیات قرآن کریم دربارۀ حجاب و عفاف، تربیت فرزند و احـکام مـربوط بـه عفاف و زنا را نقض می کند.

بـنابراین، بـاید تـصریح کرد که اصل اولی در پذیرش معاهدات بین المللی در جمهوری اسلامی ایران آن است که مصالح عمومی و ملی ـ که از مهم ترین آنها مصالح فرهنگی و دیـنی جـامعۀ ایـرانی است ـ مورد توجه قرار گیرد و در مقابل، به ایـن نـکتۀ اساسی نیز توجه شود که روح حاکم بر بسیاری از اسناد بین المللی و به طور خاص، اسناد توسعۀ 2030 در مغایرت با اهداف و ارزش های اسـلامی اسـت، اگـرچه تشابه لفظی در عبارات وجود دارد. برای مثال، حقوق بشر، توسعه و پیـشرفت، گسترش مردم سالاری و.. . ارزش هایی است که تفاوت های مبنایی در رویکردهای اسلامی و غربی نسبت به آنها وجود دارد.

بی شک، پذیرش اسناد بـین المللی، کـه هـدف اصلی و روح حاکم بر آن ها تحقق این ارزش ها با تعریف لیبرالی و اومـانیستی اسـت، به معنای پذیرش گفتمان ارزشی حاکم بر این اسناد می باشد. بررسی سند آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایـران از ایـن دیـدگاه نشان می دهد که متولیان این امر کمترین توجهی به این اصل نـداشته، بـرخلاف انـتظار، با رغبتی شگفت انگیز به زمینه سازی توسعۀ فرهنگ غربی از دریچۀ ایجاد تعهدات حقوقی بین المللی در عـرصۀ آمـوزش مـبادرت ورزیده اند. عمق فاجعه نیز زمانی ملموس می شود که این اقدامات در نظام جمهوری اسلامی، کـه مـبتنی بر آرمان ها و ارزش های اسلامی شکل گرفته است، انجام شده است؛ درحالی که، اسناد بـالادستی مـعتبر و بـسیار دقیقی در حوزه های آموزش و پرورش، علم و فرهنگ در کشور وجود دارد که قاعدتاً دولت ها موظف به اجرایی کـردن ایـن اسناد می باشند.

سند آموزش 2030 جمهوری اسلامی از منظر سیاست ها و برنامه های آموزشی نیز با انـتقادها فـراوانی روبـه رو است؛ تحقق «برابری جنسیتی» در محتوای آموزشی، به گونه ای که هیچ محتوایی در اولویت نسبت به زنان یا مـردان قـرار نگیرد، و حذف کلیشه های جنسیتی از متون و از برنامه های درسی و در آموزش معلمان به این مـعنا کـه بـه هیچ طریقی نباید ویژگی های زن بودن یا مرد بودن در نظام آموزشی نسبت به فراگیران در نظر گـرفته و آمـوزش داده شـود، ازجمله اهداف و برنامه هایی است که در این سند منعکس شده است (سند مـلی آمـوزش، 2030 ج.ا.ا: 26 و 28).

برای مثال، آموزشِ نقش مادری در خانواده به زنان و نقش پدری مختص به مردان مغایر با الگـوی تـوسعۀ آموزشی 2030 خواهد بود. براین اساس، اگر هویت جنسیتی و تفاوت های مربوط به آن به رسـمیت شـناخته نشود، حمایت از خانواده و حمایت از نقش های اختصاصی زنـان و مـردان در خـانواده مبتنی بر استعدادهای ذاتی ایشان مورد اشـکال واقـع می شود و مانعی وجود نخواهد داشت که خانواده را تشکیل یافته از دو زن یا دو مرد یا اَشکال نـامتعارف دیـگر دانست.

همچنین، از تضمین هایی که در سـند آمـوزش 2030 داده شده ایـن اسـت کـه کتاب ها و برنامه های درسی، بودجه و سیاست گذاری های آمـوزشی و هـمین طور، آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت های آنان به وسیلۀ دولت ها، به این مـنظور کـه موارد یادشده عاری از هرگونه کلیشۀ جـنسیتی باشند و در ترویج تساوی، عـدم تـبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فـرهنگی مـؤثر واقع شوند، بازبینی شود (سند ملی آموزش 2030 ج.ا.ا: 73) و شاخص های ارزیابی آموزش های رسمی و غیررسمی در کـشور بـاید محتوای سند آموزش 2030 یونسکو بـاشد (سـند مـلی آموزش 2030 ج.ا.ا: 57 و 67).

3-3-1- نفی اسـتقلال فـرهنگی

ادبیات توسعه در اذهان نـظریه پردازان غـربی مبتنی بر مفاهیم پایۀ فرهنگ غرب ترسیم شده است و کشورها در مقایسه با ارزش های غـربی و مـیزان تحقق شاخص‎های آن به توسعه یافتگی یا عـدم تـوسعه یافتگی شناخته مـی شوند. بـراین اساس، بـدیهی است اسناد توسعۀ 2030 یـونسکو، که مبتنی بر سلطه و استیلای فرهنگ غربی تدوین شده است، پذیرای تنوع فرهنگی جوامع، بـه ویـژه جامعۀ متمدن و فرهنگ پرور ایران اسلامی، نـیست، بـلکه درصـدد اسـتحالۀ فـرهنگی و هضم فرهنگ اسـلامی-ایـرانی در فرهنگ و ارزش های غربی است.

حال پرسشی که از سوی متولیان اجرایی شدن اسناد توسعه در کشور باید پاسـخ داده شـود ایـن است: آیا برای رویارویی با چنین هـجوم فـرهنگی ای بـاید بـا آغـوش بـاز به استقبال شتافت یا نسبت به آنچه که در سال های متمادی از سوی رهبر معظم انقلابa با عنوان ضرورت تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت بر آن تأکید شده است، اقـدام نمود؟ به نظر می رسد راهکار اصلی برای حفظ استقلال فرهنگی فقط تلاش برای تدوین و اجرایی کردن الگوی اسلامی ـ ایرانیِ پیشرفت است و دنبال کردن آن باید دستور کار قطعی نظام جمهوری اسلامی باشد. البته، «لازمـۀ تـحقق این موضوع تحقیقات عمیق اسلامی و ارتباط وثیق و پیوسته با حوزه های علمیه و فضلای متفکر، آگاه و مسلط بر مبانی فلسفی، کلامی و فقهی است» (بیانات، 6/2/1395).

3-3-2- تغییر سبک زندگی

سبک زندگی اسلامی بـراساس ارزشـ هایی همچون اعتقاد به خدا، وحی، معاد، نبوت و امامت، رهبری نظام اسلامی و ولایت فقیه، آزادی توأم با مسئولیت در برابر خدا، حمایت از مستضعفان جهان، مبارزه بـا اسـتکبار، تقوای الهی، جهاد، امربه معروف و نـهی از منکر، تـولی و تبری، عفت، شجاعت، عزت و اقتدار نظام اسلامی، انسجام ملی، تکالیف دینی، جامعۀ عدل مهدوی، خدامحوری، اهمیت پاکدامنی و ازدواج، استحکام خانواده، نقش ها و مسئولیت های جنسیتی (دختران- پسـران)، عـدالت، قناعت، رزق حلال، توجه بـه طـبیعت به عنوان امانت الهی، آموزش قرآن و بسیاری مفاهیم ارزشی دیگر شکل می گیرد؛ درحالی که، اسناد توسعۀ 2030 و سند آموزش 2030 جمهوری اسلامی با ترویج ارزش های غربی به تغییر سبک زندگی اسلامی در جامعه منجر خـواهد شـد.

اظهار نظر مدیرعامل مؤسسۀ بین المللی دیده بان خانواده دربارۀ بی اعتنایی تدوین کنندگان اسناد توسعۀ 2030 به عقاید و ارزش های دیگر ملل و درنتیجه، تحمیل سبک زندگی غربی از طریق الگوی توسعۀ غربی 2030 توجه برانگیز است:

مـقرراتی کـه خواستار صـیانت از خانواده، شناسایی نقش خانواده در توسعه، تقویت حقوق و نقش والدین باتوجه به فرزندان خود است و نیز مقرراتی که احـترام به عقاید و ارزش های فرهنگی را تشویق می کند، علی رغم درخواست های مکرر تعداد زیـادی از کـشورهای عـضو سازمان ملل متحد برای لحاظ کردن آنها در سند، همه و همه، در طول مذاکرات سازمان ملل متحد رد شد (اسـلاتر، 1396: 7).

بـااین وصف، مشاهده می شود که نگرانی از اجرای اسناد توسعۀ 2030 فقط به تهدید سبک زندگی در جـوامع اسـلامی مـحدود نمی شود، بلکه دغدغه مندان نسبت به سلامت سبک زندگی انسان ها، حتی در جوامع غربی، به اجرایی شـدن سند توسعۀ 2030 و پیامدهای منفی آن واکنش نشان می دهند. اسلاتر معتقد است: بیشترین نگرانی نـسبت به دستور کار 2030 نـاظر بـه اصطلاحات باز و مبهمی است که به سادگی می توانند در ترویج آموزش جامع جنسیتی خطرناکی به کار روند که ذهنیت کودکان را به سمت مسائل جنسی و شهوانی خواهد کشاند و نگاه های افراطی جنسی و جنسیتی را در آنها تـلقین خواهد کرد (اسلاتر، 1396: 6).

نتیجه گیری

تدوین سند آموزش 2030 جمهوری اسلامی با اشکالات متعدد فرهنگی، آموزشی، سیاسی، حقوقی و امنیتی روبه روست که مخالفت ها با اجرای این سند را در نظام جمهوری اسلامی ایران مستدل می نماید. از جـمله دلایـل مخالفت با اجرای این سند عبارت اند از:

أ. مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی و قانون برنامۀ ششم توسعه؛

ب. نادیده گرفتن فرایند سیاست گذاری نظام جمهوری اسلامی در تدوین سند ملی آموزش مبتنی بـر اسـناد توسعه؛

ج. پذیرش دخالت های بین المللی در ادارۀ نظام آموزشی کشور مبتنی بر اهداف، راهبردها و شاخص های توسعه؛

د. بی اعتنایی به اسناد بالادستی نظام در حوزۀ آموزش مانند نقشۀ جامع علمی کشور و سند تحول آمـوزش و پرورش؛

هـ. تضعیف ارزش های اصیل اسلامی و انقلابی از راه اجرای برنامۀ جامع آموزشی برای توسعۀ پایدار و ترویج گفتمان توسعۀ غربی با پذیرش ارزش های لیبرالی و سکولار مانند حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صـلح و نـبود خـشونت، شهروندی جهانی و احترام به تـنوع فـرهنگی در نـظام آموزشی کشور؛

و. پذیرش «تساوی جنسیتی» در محتوای آموزشی به گونه ای که، هیچ محتوایی در اولویت نسبت به زنان یا مردان قرار نگیرد؛

ز. حذف کلیشه های جـنسیتی از مـتون و از بـرنامه های درسی و در آموزش معلمان، به این معنا که بـه هـیچ طریقی نباید ویژگی های زن بودن یا مرد بودن در نظام آموزشی نسبت به فراگیران در نظر گرفته شود که براین اساس، ارزش های زنـانه و مـردانه نـادیده گرفته می شود؛

ح. حمایت نکردن از نقش های اختصاصی زنان و مردان در خانواده بـه گونه ای که می توان خانواده را تشکیل یافته از دو زن یا دو مرد یا اشکال نامتعارف دیگر نیز دانست؛

ط. پذیرش الگوی آموزش جنسی کودکان فارغ از نـظام تـربیت اسـلامی.

براین اساس، اهداف، روش ها، مراحل و مواد آموزش جنسی کودکان متناسب با آمـوزه های اسـلامی نخواهد بود و محوریت خانواده درآموزش جنسی به نوجوانان، با حفظ حریم حیا و عفاف، متزلزل می شود. بـرای مـثال، بـراساس سند آموزش 2030، باید قوانین و مقرراتی وضع شود تا دختران و زنان 15 تا 49 سـال بـه اطـلاعات، آموزش و مراقبت های جنسی و تناسلی دسترسی یابند. همچنین، شاخص های ارزیابی آموزش های رسمی و غیررسمی در کشور بـاید مـحتوای سـند آموزش سازمان ملل باشد؛

ی. تعهد به افشا و انتقال اطلاعات ملی در حوزۀ آموزش به سـازمان یـونسکو، که به معنای ایجاد بسترهای تهدید علیه امنیت ملی قلمداد می شود.

بااین وصف، بـه نـظر مـی رسد رویارویی صحیح با چنین خطای فاحشی در تدوین سند ملی آموزش 2030 آن است که اولاً، حوزه های عـلمیه و دانـشگاه ها نسبت به پشتیبانی تئوریک از الگوی اسلامی ـ ایرانیِ پیشرفت، به ویژه در موضوع معاهدات بـین المللی، اقـدام نـمایند؛ ثانیاً، اجرایی کردن الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و اسناد بالادستی نظام، مانند سند تحول در آموزش و پرورش، وجـهۀ هـمت مسئولان اجرایی کشور قرار داشته باشد؛ ثالثاً، نهادها و ساختارهای مناسب برای حـضور فـعال مـراکز قانون گذاری و سیاست گذاری نظام در فرایند شکل گیری معاهدات بین المللی ایجاد گردد؛ به گونه ای که، دولت فقط نقش منفعل و پذیرنده نـداشته بـاشد. درنـهایت، ضروری است نخبگان علمی جامعه و نهادهایی که نقش نظارتی دارند، مانند قـوۀ مـقننه، قوۀ قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی، حساسیت بیشتری در قبال اعطای تعهدات بین المللی از سوی دولت ها داشته بـاشند و عـملکرد دولت ها را ارزیابی علمی کنند و بر آن نظارت قانونی دقیق داشته باشند. دراین صورت، شـرایط بـرای تحمیل چنین تعهداتی به کشور فراهم نـخواهد شـد و امـکان تدوین و اجرایی شدن اسناد مشابه سند مـلی آمـوزش 2030 در نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه هایی مانند کشاورزی، انرژی، صنعت و پتروشیمی، محیط زیست و.. . مـنتفی مـی گردد. لغو سند ملی آموزش 2030 ج.ا.ا در شـورای عـالی انقلاب فـرهنگی نـه تـنها به این معناست که اسناد مـلی نـباید در مغایرت با مبانی و ارزش ها، سیاست ها، قوانین و اسناد ملی کشور تدوین شوند، بـلکه مـسئولان تقنینی و اجرایی کشور موظف اند که تـصویب قوانین و مقررات را در چهارچوب مـبانی و ارزشـ ها، سیاست ها، قوانین و اسناد ملی کـشور دنـبال کنند و البته، دولت ها موظف اند به فرایند حقوقی ارائۀ چنین اسنادی به مجلس شورای اسـلامی و نـهادهای تخصصی، مانند شورای انقلاب فـرهنگی، مـلتزم بـاشند.

کتابنامه

اسلاتر، شـارون (1396). «تـحلیلی بر دستور کار 2030 سـازمان مـلل متحد برای توسعۀ پایدار؛ تهدیدهای پنهان برای زندگی، خانواده و کودکان»، گزارش پژوهشی سازمان بـسیج حـقوق دانان، دسترسی در: http: //basijlaw. ir. 10/4/1396.

پارسانیا، حمید (1396). «مصاحبه با مـجلۀ حـریم امام بـا مـوضوع سـند2030»، دسترسی در: 19/4/1396.

دکترین امنیت مـلی امریکا، 2010م.

ریتزر، جورج (1395). دانش نامۀ جهانی شدن، ترجمۀ نورالله مرادی و محبوبه مهاجر، تهران، علمی-فرهنگی.

سـند تـحول بنیادین آموزش و پرورش، 1390.

سند توسعۀ پایـدار 2030 سـازمان مـلل، 2015م.

سـند تـوسعۀ پایدار آموزشی 2030 یـونسکو، 2015 م.

سـند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران، 1395.

شورای اطلاعات ملی امریکا (2013م). 2030 در نگاه شورای اطلاعات ملی امریکا، ترجمۀ احـمد وخـشیته، بـیروت، امجاد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مـصوب 1358.

قـانون بـرنامۀ پنـجسالۀ شـشم تـوسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1396.

قانون دیوان عدالت اداری کشور، مصوب 1392.

کاردان، عباس (1390). کتاب امریکا 10 (ویژۀ بررسی اسناد استراتژی امنیت ملی امریکا پس از جنگ سرد)، تهران، ابرار معاصر.

کـنوانسیون حقوق معاهدات وین، 1969م.

پی نوشت