هلیا حسینی؛ چندی پیش، مرکز بررسی‌های استراتژیک پیش‌نویس لایحه شفافیت را در اختیار هیأت دولت قرار داد. پس از افشای فیش‌های مربوط به حقوق‌های نامتعارف و اعلام عزم جدی دولت بر شفاف‌سازی امور عمومی جامعه، رئیس‌جمهوری اعلام کرد که دولت برای حل ریشه‌ای مسأله فساد، لایحه شفافیت را به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.
حسن نمکدوست، استاد روزنامه‌نگاری و مدیر مرکز آموزش مؤسسه همشهری
از این رو، برآن شدیم تا فارغ از چند و، چون‌های پیرامون این لایحه در گپ‌وگفتی با دکتر حسن نمکدوست، استاد روزنامه‌نگاری و مدیر مرکز آموزش مؤسسه همشهری از «جایگاه رسانه‌های آزاد و کنشگر در مبارزه با فساد» بپرسیم. آنچه در ادامه می‌آید ماحصل این گپ و گفت: است که می‌خوانید:
چقدر می‌توان به نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد‌های دولتی امیدوار بود؟
شفافیت بدون دو آزادی مهم و اساسی محقق نمی‌شود؛ «آزادی دسترسی به اطلاعات» و «آزادی بیان و انتشار اطلاعات»؛ اساس کار مسئولیت اجتماعی روزنامهنگارها هم بر اساس این دو آزادی بنا شده است. اینکه آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند و اینکه بتوانند، آزادانه اطلاعات را منتشر کنند. بنابراین، یک رابطه مستقیم بین آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اطلاعات با مفهوم «شفافیت» وجود دارد. هر قدر آزادی مطبوعات در یک جامعه پررنگ‌تر باشد، به همان نسبت شفافیت بیشتر است و در هر جایی هم که آزادی مطبوعات کمتر باشد، به همان نسبت شفافیت کمتر است.
وقتی از «شفافیت» صحبت می‌کنیم، دقیقاً مقصودمان چیست؟ مصداق‌هایش کدامند؟
وقتی از شفافیت صحبت می‌کنیم در واقع بحث ما این است که کنش‌هایی که حکومت در سطوح مختلف انجام می‌دهد، حتی‌الامکان در معرض دید عموم قرار گیرد و طبعاً شهروندان با نظاره کردن و آگاهی از رفتار‌های حکومت، تصمیم گیرند و کنشگری فعال در جامعه داشته باشند و در این صورت است که مشارکت اجتماعی هم بالا خواهد رفت.
در جامعه ما رسانه‌ها چقدر توانسته‌اند در تحقق شفافیت برای جلوگیری از فساد‌های دولتی موفق عمل کنند؟
در جامعه ایران یک معضل ساختاری در خصوص رسانه‌ها وجود دارد و آن، عبارت از این است که ساختار رسانه‌های ما عمدتاً حکومتی است و قوانینی هم که در ایران تصویب شده، متأسفانه، این فضای حاکم بر رسانه‌ها را تقویت کرده و بستر لازم برای رشد و توسعه رسانه‌های مستقل و متکثر چندان فراهم نشده است.
بنابراین، در حقیقت ما در یک فضایی قرار داریم که مسئولیت شفاف‌سازی رفتار‌های حکومت، برعهده رسانه‌های حکومت قرار گرفته است و این یک تناقض آشکار است. در حقیقت، ما رسانه‌های زیادی داریم که متعلق به حکومت است و در نظر، تصور می‌کنیم که این رسانه‌ها هستند که می‌توانند به شفاف شدن رفتار‌های حکومت کمک کنند. این در حالی است که مادامی که ساختار رسانه‌ای ما حکومتی است، مفهوم شفافیت، یک مفهوم الکن و نارسا است.
چطور می‌توان بین رسانه‌های حکومتی و غیرحکومتی به یک توازن رسید؟
ریشه این امر به نگرش حکومت بازمی‌گردد. متأسفانه نه تنها امروز بلکه در طول تاریخ رسانه‌ای کشور و بویژه در چهل سال گذشته، حکومت‌ها همیشه رسانه‌ها را ابزار تبلیغ و توجیه رفتار‌های خود دانسته‌اند نه یک امکان در خدمت جامعه برای نظارت بر کج رفتاری‌های حکومت.
تصور این است که رسانه‌ها باید در خدمت حکومت و اهداف آن باشند. بنابراین، در تمام چهل سال گذشته، کوشیده شده تا مدیریت و مالکیت رسانه‌ها در چارچوب حکومت به افرادی که جایگاه مشخصی در حکومت دارند، سپرده شود و رسانه‌های مستقل، حرفه‌ای و متکثر سهم بسیار کمی در ساختار رسانه‌ای ایران داشته باشند، اینکه اساساً در قوانین ما برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا هنوز موضوع «دریافت مجوز» مطرح است، یکی از نشانه‌های بارز این تلقی تبلیغاتی از رسانه‌ها است. طبعاً، حکومت در این چهل سال سعی کرده تا در وهله نخست، مجوز تأسیس و فعالیت رسانه‌ای را به کسانی بدهد که در چارچوب خود حکومت قرار دارند.
البته موارد خاصی هم داریم که افراد مستقل دارای رسانه هستند، اما این‌ها در اقلیت قرار دارند و در سطوح خیلی خاص و محدود فعالیت می‌کنند. کافی است که نگاهی به اسامی خبرگزاری‌های رسمی کشور و مهم‌تر از همه، نگاهی به رادیو و تلویزیون داشته باشید، آنگاه در خواهید یافت که رادیو و تلویزیون ما انحصاری است و اساساً قانون اجازه فعالیت رادیو- تلویزیونی به بخش خصوصی نمی‌دهد و مادامی که چنین وضعیتی حاکم است، نمی‌توان انتظار داشت که ما فضای رسانه‌ای داشته باشیم که به‌صورت مناسب به شفافیت کمک کند.
این انحصار رسانه‌ها و به عبارتی حکومتی شدن آن، آیا خاص جامعه ما است؟
اگر در گذشته خاص جامعه ما نبوده، اما این روز‌ها خاص جامعه ما است؛ چراکه رفتار به روز با رسانه‌ها نداریم. قانون رسانه‌هایی که در افغانستان و عراق اجرا می‌شود، بهتر، جامع‌تر و روزآمدتر است؛ در این دو کشور نظام پیشگیری که روزنامه‌ها، مطبوعات و رسانه‌ها را الزام می‌کند که قبل از فعالیت‌شان مجوز کسب کنند، منتفی شده است. بنابراین، می‌توان گفت که ما جزو جامعه‌های خاص هستیم.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، چقدر بستر لازم برای ایجاد شفافیت در رسانه‌ها را ایجاد کرده است؟
نگاه خوشبینانه این است که حداقل استاندارد‌های قانون دسترسی به اطلاعات در آن پیش‌بینی شده است. البته من از آن دسته نیستم که اساساً این قانون را زیر سؤال می‌برند و معتقدم که همه بخصوص روزنامهنگارها، حقوقدان‌ها و دانشگاهیان باید به قانون آزادی اطلاعات کمک کنند تا این قانون اصلاح شود و روایت‌های قوی‌تر و بهتری از آن ارائه شود.
به اعتقاد من، این قانون امکان بهره‌گیری را به شکلی حداقلی در زمینه‌هایی، چون محیط‌زیست و سلامت عمومی می‌دهد. طبق این قانون نمی‌توان مردم را از دسترسی به اطلاعات مربوط به محیط‌زیست و سلامت عمومی محروم کرد. البته در زمینه‌های دیگر هم نکته‌های مثبتی دارد. ولی آنچه اهمیت دارد، این است که ما تلاش کنیم، نخست حداکثر بهره را از قانون کنونی ببریم و دوم اینکه این قانون را در روایت‌های دوم و سومش ارتقا بخشیم.
در فقدان رسانه‌های آزاد و کنشگر، جامعه با چه مسائلی مواجه می‌شود؟
جامعه‌ای که رسانه‌های آزاد نداشته باشد، سه ویژگی ندارد؛ یکی اینکه درست نمی‌بیند، دوم اینکه، درست نمی‌شنود و سوم اینکه درست هم حرف نمی‌زند. ما وقتی از رسانه‌های آزاد صحبت می‌کنیم، در واقع می‌خواهیم، این سه حس «دیدن»، «شنیدن» و «توان صحبت کردن» را در جامعه داشته باشیم.
جامعه‌ای که رسانه‌های آزاد و کنشگر نداشته باشد، به همان نسبتی که ندارد از این سه توانایی محروم می‌شود. به عبارتی از توانایی برقراری ارتباط با جهان پیرامونش محروم است.
منبع: روزنامه ایران
