رعایت اصول حکومت علوی بسترساز تحقق اهداف حکومت اسلامی

١. مقدمه

اسلام، دین جامع و کاملی است و در دستورات و تعلیمات دینی به طور صریح به موضوع حکومت ، مبانی و اصول آن اشاره شده است. در نظریه سیاسی اسلام ، نهاد حکومت امری بسیار ضروری تلقی شده و لازمۀ تحقق آسایش و رفاه اجتماعی به شمار میرود که اهمیت آن را میتوان از خطبه ٤٠ نهج البلاغه دریافت: «مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند» (دشتی، ١٣٨٦: ٦٥). هم چنین امروزه اهمیت جایگاه مدیریت در پیشرفت جوامع بر کسی پوشیده نیست . زندگی اجتماعی انسان از آغاز با تقسیم کار، مسؤولیت و نقش پذیری افراد در گروه همراه بوده و تمامی این موارد مبین لزوم وجود فردی جهت اداره کردن و رهبری است. میتوان ادعا کرد تمامی مکاتب مدیریتی، فلسفی، اجتماعی و... به وجود یک مدیر به منظور ادامه حیات اجتماعی بشر تأکید کرده اند. لذا حرکت در حداکثر سازی منافع، توسعه اقتصادی، گسترش امکانات آموزشی، مبارزه با فقر و... تماما در گرو وجود مدیری توانمند امکان پذیر است. در اسلام نیز پیرامون اهمیت وجود مدیر و رهبر به طور مکرر سخن گفته شده است. آیات بسیاری از جمله ٧٣ سوره انبیاء، ٥ سوره قصص، ١٢٤ سوره بقره و... همگی درباره لزوم مدیریت سخن گفته اند. از آنجا که حکومت علوی نمونه بارزی از حکومت اسلامی است و تمام دستورات خود را از آن اخذ کرده، به تبع تبیین ضرورت وجود مدیریت از نگاه امام علی (ع) امری دور از ذهن نخواهد بود. با نگاهی به سیره عملی ایشان میتوان دریافت حضرت جهت ایجاد بستری مناسب برای ایفای این نقش مهم اصولی همچون انتخاب مسؤولین و کارگزاران، مشورت در امور، مردمی بودن اهداف و حمایت از مردم، اخلاق اسلامی، پاداش و تنبیه، تقسیم کار، رعایت اعتدال و عدالت ، علم و شناخت و آگاهی نسبت به امور و در نهایت کنترل و نظارت را پایه ریزی و مطرح نمودند که طبق مطالعات انجام شده بسیار جامع تر از شاخص هایی است که جوامع توسعه یافته امروز در نظر گرفته اند؛ بنابراین کشورهای اسلامی جهت قدم برداشتن در مسیر توسعه که گستردگی آن از مکاتب غیر اسلامی بیشتر بوده؛ میبایست با این اصول آشنایی کامل داشته و در راستای اجرای آن گام بردارند چراکه هدف در حکومت اسلامی که نمونه بارز آن حکومت علوی است؛ رسیدن به قرب الهی و خدا گونه شدن انسان است. لذا در راستای نیل به این هدف غایی تلاش در جهت احیای عدالت ، تعلیم و تربیت، تأمین آزادی و استقلال و بهبود وضع معیشتی مردم که از آن ها به عنوان اهداف بنیادین یاد میگردد، امری ضروری است. در راستای دستیابی به این اهداف ، امام علی (ع) اصولی نظیر انتخاب مسؤولین، مردمی بودن اهداف و حمایت از مردم، مشورت در امور، پاداش و تنبیه، تقسیم کار، عدالت و اعتدال، علم و شناخت و آگاهی نسبت به امور و در نهایت کنترل و نظارت را سرلوحه کار خود قرار دادند و در کلام ارزشمند خود بارها به آن ها اشاره نمودند.

امام علی (ع) در طی حکومت خویش ارتقای مادی و خصوصا معنوی افراد را در راستای رسیدن به قرب الهی به عنوان هدف اصلی خویش قلمداد کرده که این دربرگیرنده توسعه اقتصادی نیز میباشد. چرا که مهم ترین عامل جهت نیل به توسعه اقتصادی، توسعه نیروی انسانی است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اصول حکومت علوی در بسترسازی اهداف حکومت اسلامی است؛ بنابراین در ادامه ضمن مروری بر مبانی نظری حکومت علوی، به بررسی دیدگاه امام علی (ع) دربارۀ اصول حکومت خواهیم پرداخت و در هر بخش نقش اصول حکومت علوی را در جهت تحقق اهداف حکومت اسلامی تشریح خواهیم کرد.

٢. مبانی نظری

اسلام دین جامعی است و برای تمام بخش های مختلف دستورالعمل و راهکار ارائه داده است. یکی از مهم ترین این بخش ها حکومت محسوب میشود. نمونه اجرای کامل دستورات دینی و الهی را میتوان در مدت کوتاه حکومت امام علی (ع) به خوبی مشاهده کرد. حضرت آنگاه که عهده دار حکومت شدند، از تحولاتی سخن گفتند که در حکومت علوی پدید خواهد آمد همچون برپاداشتن عدل ، راست گردانیدن حق، دفاع از دین ، اصلاح امور شهری و امنیت مردم محروم و تحت ستم (ثواقب، ١٣٩١: ٢). همان طور که ایشان در خطبه ١٣١ نهج البلاغه فرمودند: «خدایا تو خود میدانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن حکومت، قدرت، دنیا و ثروت نبوده بلکه میخواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده ات در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات تو بار دیگر اجرا گردد» (دشتی، ١٣٨٦: ١٧٥). زدودن جامعه از تبعیض های ناروا و ظالمانه، متوقف ساختن هبه های نابجا و جلوگیری از تاراج بیت المال ، برکناری والیان فاسد، گماشتن کارگزاران شایسته در ارکان حکومت، تقسیم عادلانه بیت المال، رعایت عدالت و مساوات در جامعه و ارتقای مبانی اخلاقی-رفتاری بخشی از اصول اصلاحی آن حضرت در بدو زمامداری خویش بود (ثواقب، ١٣٩١: ٢). از آنجایی که اصلاحات باید از سطح ریشه ای و بنیادین آغاز شود؛ در نتیجه حضرت جهت تحقق آن، پیوسته کارگزاران خویش را به تلاش در راستای پیاده سازی عدالت اجتماعی، آزادی اجتماعی، توسعه اقتصادی و تربیت اخلاقی، فرهنگی و معنوی که دربردارنده اهداف بنیادین حکومت اسلامی می - باشند، سوق میدادند. چرا که از موارد چهارگانه عدالت، آزادی اجتماعی، توسعه اقتصادی و تربیت اخلاقی و فرهنگی به عنوان آرمان های میانی نظام اسلامی یاد میکنند (کربلایی پازوکی و لطفی، ١٣٨٩: ٢٠)؛ واقعیت های تاریخی جوامع نشان میدهند هرگاه اهداف میانی دست خوش نابهنجاری های اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی قرار گرفت جامعه از حرکت در مسیر اصلی و هدف نهایی بازمی ماند (همان: ٢). امام در خطبه ٤٠ نهج البلاغه ضرورت وجود حکومت را بدین نحو تبیین مینمایند: «... تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در استقرار حکومت زندگی کنند، به وسیله حکومت بیت المال جمع آوری میگردد و به کمک آن میتوان با دشمنان مبارزه کرد، جاده ها امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته میشود. نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان میباشند» (دشتی، ١٣٨٦: ٦٥). آن حضرت (ع) به ابن عباس هنگامیکه در حال تعمیر کفش کهنه خود بود فرمودند: «به خدا سوگند همین کفش بیارزش نزد من در حکومت به شما محبوب تر است، مگر اینکه حقی را با آن به پا دارم یا باطلی را دفع نمایم»(همان: ٥٩). حضرت علی (ع) در موارد گوناگونی هدف از حکومت و رهبری بر مردم را، نشر افکار و مسائل اسلام، اصلاح جامعه، ایجاد عدل و داد اسلامی و به وجود آوردن محیط امن برای ستمدیدگان ذکر کرده اند (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٢١٥). چرا که موارد مذکور میتواند مقدمه ای باشد جهت حرکت جامعه در مسیر دستیابی به اهداف عالیه حکومت اسلامی که در رأس آن قرب الهی، شکوفایی استعداد و خداگونه شدن انسان است. لذا ایشان برای پیاده سازی این اهداف اصولی همچون انتخاب مسؤولین و کارگزاران، مشورت در امور، مردمی بودن اهداف و حمایت از مردم ، اخلاق اسلامی، پاداش و تنبیه، تقسیم کار، رعایت عدالت و اعتدال، علم و شناخت و آگاهی نسبت به امور و در نهایت کنترل و نظارت را در نظر گرفته و بدان عمل نمودند. به نحویکه حکومت ایشان به حق میتواند الگویی برای سایر نظام ها محسوب گردد.

٣. پیشینه پژوهش

شاه آبادی و جامه بزرگی (١٣٩٢) در مطالعه ای نظریه حکمرانی خوب را مورد بررسی قرار دادند. آن ها اظهار داشتند نظرات و عملکرد امام علی (ع) با شش مؤلفه مطرح شده از سوی بانک جهانی نه تنها منافاتی ندارد بلکه حکمرانی خوب از نگاه امام علی (ع) مؤلفه هایی را در برمیگیرد که از سوی نظریه پردازان غربی مورد غفلت قرار گرفته است از جمله فرهنگ و اصلاحات فرهنگی، تأمین نیازهای اساسی مردم و...

به طورکلی نهج البلاغه دربرگیرنده تمام اصول و مؤلفه هایی است که برای حکمرانی خوب لازم است.

ثواقب (١٣٩١) در مطالعه ای با عنوان «مبانی و شاخص های حکومت علوی» بیان میدارد حکومت علوی بر اصولی همچون دینداری، عدالت گرایی، قانون مداری و آزادی و امنیت استوار است و معیارهای این حکومت از تعالیم دینی و شریعت الهی، سنت نبوی و اجتهاد علوی و براساس واقعیات جامعه نشأت میگیرد. همچنین این رهیافت ها را میتوان به شکل دستورالعمل و الگویی برای نظام سازی و مدیریت جامعه اسلامی به کار گرفت و با اجرای این الگوهای کاربردی عدالت اجتماعی و امنیت کامل را تحقق بخشید.

فوزی و کریمی بیرانوند (١٣٩٠) در نگاهی به «اهداف حکومت اسلامی»، کوشیدند تا یکی از مهم ترین مسائل مربوط به حکومت اسلامی، یعنی «تشخیص و تبیین اهداف حکومت اسلامی» را تشریح نمایند. آن ها در نهایت به نتایجی از این قبیل دست یافتند: اهداف حکومت دینی، پیشینی و تجویزی هستند؛ اهداف میانی حکومت از جمله نظم و امنیت ، اقتصاد و رفاه و نیز عدالت و آزادی کاملا در راستای هدف اصلی، یعنی بسترسازی و هدایت گری در صحنه جامعه برای تقرب اختیاری افراد و جامعه به خداوند از طریق عبودیت است؛ اجرای شریعت که به معنای اجرای رهنمودهای دینی در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میباشد، به عنوان هدف متوسط شناخته شده روح اهداف دیگر به شمار میآید و در نهایت اهداف حکومت دینی در عمل ارتباط ناگسستنی با هم داشته و میتوان همه آن ها را با هم رقم زد.

کربلایی و لطفی (١٣٨٩) اهداف حکومت اسلامی را از منظر نهج البلاغه بررسی کردند. در این مقاله سعی بر نشان دادن این مطلب است که تحقق اهداف میانی حکومت اسلامی همچون عدالت و آزادی اجتماعی منجر به تحقق هدف اصلی حکومت اسلامی که همان تقرب الهی میگردد. آن ها بیان میدارند پیاده سازی این اهداف، یک جامعه ایده آل اسلامی را تحقق می بخشد که در آن مردم در سعادت همراه با بندگی خدا زندگی میکنند. بر طبق نتایج آن ها حکومت اسلامی رسالت خود را محدود به تأمین نیازهای مادی انسان ها نمیداند بلکه بر این باور است که بدون تربیت اخلاقی، فرهنگی و بازسازی معنوی آسایش واقعی مادی هم امکان پذیر نیست.

شبان نیا (١٣٨٩) پژوهشی با موضوع «حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی» را در دستور کار خود قرار داد. او در این مطالعه اهدافی از جمله دفاع از جان، مال و آبروی افراد، تأمین نظم و امنیت، رفاه و آسایش شهروندان و... را به عنوان مقدمه جهت نیل به هدف غایی حکومت اسلامی برشمرد. هم چنین فراهم نمودن زمینه برخورداری انسان ها از حق هدایت، حاکمیت توحید و برچیده شدن طاغوت، به اجرا درآوردن کامل احکام اسلامی، تعلیم و تربیت بر اساس بینش الهی و... را به عنوان اهدافی به منظور بسترسازی برای دستیابی به اهداف عالی حکومت معرفی کرد و در نهایت هدف عالی حکومت اسلامی را نیل انسان به تعالی و کمال معنوی خویش و دستیابی به مقام قرب الهی قلمداد کرد.

شاهدی (١٣٨٧)، «جامع نگری در اهداف حکومت دینی» را مورد بازبینی قرار داد و در پایان مطالعه خود اهداف حکومت دینی را به دو دسته عام و خاص تقسیم بندی نمود. به عقیده وی اهداف عام از قبیل امنیت، قدرت، توسعه اجتماعی، رفاه، آموزش، آزادی، رضایت مردم و... مقدمه واجب جهت دستیابی به اهداف خاص همچون تأمین کمال معنوی و سعادت اخروی، اجرای ارزش های اخلاقی، تهذیب نفس و... است. به عبارتی ایشان نیل به اهداف خاص را حد مطلوب جامعه اسلامی قلمداد کرد.

٤. اصول حکومت علوی

١-٤. اصل انتخاب مسؤولین و مدیران اجتماعی

به طور کلی هدف از انتخاب و گزینش این است که شایسته ترین افراد و علاقه مند به کار انتخاب شوند ( مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٢٥٧). شایستگی در لغت به معنای داشتن توانایی، اختیار، مهارت، دانش ، لیاقت و صلاحیت است (نصراصفهانی و نصراصفهانی، ١٣٨٩: ٣). شایسته سالاری در اصطلاح عبارت است از انتخاب مدیران بر اساس توانمندیهای معنوی، علمی، فنی، اجرایی و تجربه کاری آن ها (واثق، ١٣٨٨: ٤). مفهوم شایسته سالاری را میتوان به عنوان فرآیند شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و[1] فراهم کردن زمینه های اعمال مدیریت بر حسب توانمندی افراد قلمداد کرد. امروزه سرمایه انسانی مهم ترین دارایی جوامع محسوب میشود که با ایجاد هماهنگی میان آن ها میتوان به اهداف مدنظر دست پیدا کرد. سرمایه انسانی را به عنوان موجودی شایستگیها، دانش، توانایی و... افراد هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی تعریف کرده اند؛ بنابراین بدین علت است که شایسته سالاری جایگاهی مهم در ادبیات مدیریت پیدا کرده است. به عقیده امام علی (ع) مسأله لیاقت و توان افراد جزئی از بحث عدالت است و آن حضرت معتقد بودند هر پستی به تناسب توان، خلاقیت، شایستگی و تخصصی خاص نیاز دارد (نصراصفهانی و نصراصفهانی، ١٣٨٩: ٧). ایشان در خطبه شقشقیه شایستگی خود را نسبت به خلافت بدین نحو بیان نمودند: «... ابابکر جامه خلافت را به تن کرد درحالی که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که در آن حرکت میکند؛ او میدانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است و مرغان در پرواز اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد» (دشتی، ١٣٨٦: ٢٩). امام در بیانی دیگر خطاب به کمیل بن زیاد نخعی پیرامون بحث شایسته سالاری فرمودند: «سستی انسان در انجام کارهایی که به عهده اوست و پافشاری در کاری که از مسؤولیت او خارج است نشانه ناتوانی آشکار و اندیشه ویرانگر است» (همان: ٤٢٧). تناسب میان شغل و شاغل بیانگر شایسته سالاری است چرا که این امر موجب می شود افراد با توجه به مهارت ها و تواناییهایی که دارا هستند در جایگاه خود قرار گیرند. این تناسب میتواند به عنوان یکی از عوامل مهم انگیزش افراد در جامعه محسوب شود. نهادینه کردن نظام شایسته سالاری در جامعه جهت بهره مندی از مزایای آن (افزایش اثربخشی فرد و جامعه، ارتقای رضایت شغلی، روحیه احساس تعلق کارکنان و افراد به جامعه، ایجاد انگیزه جهت تلاش، بهبود و ارتقای سطح عملکرد و توانایی کارکنان) منطقی است در جوامع و سطح کلان پیاده سازی شود (واثق، ١٣٨٨: ٣). لازم به ذکر است از این اصل به عنوان اصل بنیادین یاد میشود؛ زیرا زیربنای سایر اصول بوده و همچنین لازمه تحقق حکمرانی خوب محسوب میشود. چرا که تا مسؤولینی شایسته وجود نداشته باشند نمیتوان اثربخشی دولت، حاکمیت قانون ، کنترل فساد، وجود حق اظهارنظر و پاسخ گویی، عدم خشونت و کیفیت مناسب قوانین را انتظار داشت . کارگزاران شایسته از آن جهت که از تجربه و تخصص خود نهایت استفاده را میبرند از طریق انجام عمل خود به بهترین نحو از بروز فساد تا حد ممکن جلوگیری خواهند کرد. لذا انتخاب مدیران شایسته به نوعی مبارزه با فساد محسوب میشود.

همچنین اجرای هرچه بهتر قوانین در گام اول نیاز به متولیان شایسته ای دارد که بتوانند آن را به صورت صحیح و دقیق اجرا کنند. جهت حاکمیت قانون در نظام که به معنای حفاظت از حقوق مالکیت و کنترل فساد است؛ رعایت عدالت حیاتی است و برای اجرای این مهم ، وجود کارگزارانی شایسته امری ضروری به شمار میآید. حضرت علی (ع) نیز با در نظر گرفتن این موارد، در فرامین خود، نمایندگانش را همواره به رعایت حق و قانون در تمامی موارد توصیه کرده اند. ایشان در خطبه ٢١٦ پیرامون این موضوع فرمودند: «... و آن گاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت های پیامبر (ص) پایدار گردد...» (دشتی، ٣١٥: ١٣٨٨). هم چنین باید خاطر نشان ساخت میزان اثربخشی دولت نیز کاملا با انتخاب مسؤولین در ارتباط است. اثربخشی بیانگر میزان تعهد دولت نسبت به کیفیت خدمات عمومی و حقوق شهروندی است.

اگر کارگزارانی که عهده دار این بخش هستند قابلیت لازم را نداشته باشند نمیتوان انتظار تحقق این شاخص را داشت و ممکن است نارضایتی عمومی ایجاد شود. از نظر امام علی (ع) زمامدار باید با مردم خود به نرمی و عطوفت رفتار کند تا میزان بی ثباتی و خشونت کاهش یابد. حضرت در نامه ١٨ خود که خطاب به عبدالله ابن عباس بود فرمودند: «... با مردم به نیکی رفتار کن و گره وحشت را از دل های آنان بگشای» (دشتی، ١٣٨٦: ٣٥٥). این مهم زمانی رخ می دهد که مدیرانی لایق در مسند قدرت حضور داشته باشند. تجربه نشان میدهد بیشترین مشکلاتی که متوجه نظام های حکومتی در سطح جهان میشود از انتخاب نادرست وزیران، فرماندهان و کارگزاران نشأت میگیرد؛ چون این انتخاب نادرست خواسته یا ناخواسته موجبات درهم ریختگی امور، از هم گسیختگی حکومت و کینه مردم نسبت به نظام را فراهم می - سازد (حق پناه، ١٣٨٠: ٨). امام علی (ع) میفرمایند: «کسی که از افراد ضعیف کمک بخواهد ضعف خود را آشکار کرده است» (همان: ٩). رعایت این مهم با شروع حکومت حضرت آغاز شد زیرا که نقطه اصلاحات در حکومت علوی جابجایی کارگزاران دولتی بود. امام در نامه ای به منذربن جارود عبدی که در فرمانداری خود خیانتی را مرتکب شده بود فرمودند: «... به من خبر داده اند که در هواپرستی چیزی فروگذار نکرده ای و توشه ای برای آخرت خود باقی نگذاشته ای، ... اگر آنچه به من گزارش رسیده درست باشد؛ شتر خانه ات و بند کفش تو از تو باارزش تر هستند و کسی که همانند تو باشد نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را دارد و نه میتواند کاری را انجام دهد» (دشتی، ١٣٨٦: ٤٣٧)؛ بنابراین و با توجه به اهمیت موضوع، حضرت در سخنان ارزشمند خود به طور مکرر به تبیین اهمیت این عامل پرداخته اند. در این راستا ایشان آگاهی، بینش سیاسی، حیا، تقوا، حسن سابقه، امانت داری، عدالت خواهی، احترام به نظر کارشناسان، سعه صدر، شجاعت، قاطعیت و... را از معیارهای اساسی برشمردند که در هنگام انتخاب مدیران و مسئولان باید آن ها را در نظر گرفت. همان طور که در نامه ٥٣ خطاب به مالک اشتر میفرمایند: «... کارگزاران دولتی را از بین مردمی باتجربه و باحیا، از خاندانی پاکیزه و باتقوا که در مسلمانی سابقه درخشان دارند انتخاب کن؛ زیرا اخلاق آنان گرامیتر و آبرویشان محفوظ تر و طمع ورزی شان کمتر و آینده نگری آنان بیشتر است» (دشتی، ١٣٨٦: ٤١١). کسانی باید در امر انتخاب ترجیح داده شوند که برای رضای خدا و پیغمبر، خیرخواه مردم و جامعه اسلام باشند؛ بنابراین تقوای شخصی به عنوان بهترین ضابطه در گزینش محسوب میشود (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٢٦٤). تمامی اهداف حکومت علوی و تحقق حکمرانی خوب به نوعی بسته به رعایت این اصل مهم هستند. مادامی که افراد توانا، کاردان و لایق اداره امور را در دست نداشته باشند نمیتوان به سمت اهداف حکومت علوی حرکت کرد؛ چون وجود کارگزاران بیکفایت موجب میشود نظام از مسیر اصلی خود منحرف شده و آلت دست آنان شود.

٢-٤. اصل اخلاق اسلامی

به نقل از الوانی اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزش ها و بایدها و نبایدها تعریف میشود که بر اساس آن ها نیک و بدهای جامعه مشخص و عمل خوب از بد متمایز میشود. با اتکا به اصل اخلاق اسلامی مدیران قادر میشوند تا تصمیم بگیرند که چه چیز درست و چه چیزی نادرست است (اعظمی و همکاران، ١٣٨٧: ٢). به طور کلی اخلاق تفاوت بین انسان اسلامی و امت اسلامی را با انسان غیر اسلامی و اجتماع غیر اسلامی معین میکند (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٣٠١). امام علی (ع) در حکمت ٣٨ پیرامون ارزش اخلاق به امام حسن (ع) فرمودند: «... گرامیترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست ...» (دشتی، ١٣٨٦: ٤٥١). ایشان این اصل را در تمامی مکان ها و زمان ها رعایت میکردند. حضرت در نامه ای به فرماندار آذربایجان بیان داشتند: «... همانا پست فرمانداری برای تو وسیله نان و آب نبوده بلکه امانتی بر گردن توست... تو حق نداری نسبت به رعیت استبداد ورزی و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی...» (همان: ٤٦٣). هم چنین ایشان در نامه دیگری به حارث همدانی فرمودند: «... خشم را فرو نشان و به هنگام قدرت ببخش و به هنگام خشم فروتن باش و در حکومت مدارا کن تا آینده خوبی داشته باشی...» (همان: ٤٣٥).

نقش اخلاقی مدیر در گرو نگاه داشتن محورها و برانگیختن انگیزه ها و در انسجام واحدها و سرعت بخشیدن به امور جامعه جهت رسیدن به نتایج مطلوب، بسیار مهم و غیرقابل انکار است (اعظمی و همکاران ، ١٣٨٧: ٤). همان طور که خداوند در آیه ٥٩ سوره آل عمران یکی از عوامل موفقیت پیامبر را اخلاق اسلامی نیک میداند. در صورت تحقق این امر شاهد کاهش تبعیض، بیعدالتی و نارضایتی و افزایش روحیه جامعه و تعهد کارکنان و افراد از یک سو و رشد و تعالی انسان ها و بالندگی جامعه و همچنین پیشرفت جامعه هستیم. ضمن اینکه پیاده سازی این اصل عدم خشونت و بیثباتی سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت. امام علی (ع) در مدت حکومت خویش هرگز دست به خشونت نزدند و همواره می کوشیدند اختلافات را از طریق گفتگو و روش های مسالمت آمیز حل کنند (شاه آبادی و جامه بزرگی، ١٣٩٢: ٧). نمونه بارز این مدعا در جنگ جمل رخ داد که ایشان برای مدت سه روز تلاش کردند کار به صلح بینجامد و مانع خونریزی و آشوب شوند و پس ازاینکه از برقراری صلح مأیوس شدند و وقوع جنگ را حتمی دیدند برای لشکر خود برنامه ای به صورت اعلامیه جنگی آماده کردند که حاوی مطالبی از قبیل این موارد بود: در جنگ و خونریزی بر دشمن سبقت نگیرید، با زبان نرم و شیرین با آنان سخن بگویید.

لازم به ذکر است کاهش فساد هم یکی دیگر از نتایج رعایت اصل اخلاق اسلامی است؛ چرا که این اصل باعث میشود مسئولان از قدرتی که در اختیار خود دارند سوء استفاده نکرده و فقط در جهت خدمت رسانی به مردم گام بردارند؛ بنابراین امام علی (ع) در بیانات ارزشمند خود به طور مکرر نکات اخلاقی را به مدیران خود گوشزد کرده و آنان را ملزم به رعایت این نکات میکردند. حضرت در نامه دیگری که به عبدالله ابن عباس نوشته بودند فرمودند: «با مردم به هنگام دیدار و در مجالس رسمی و در مقام داوری، گشاده رو باش و از خشم بپرهیز که سبک مغزی به تحریک شیطان است...» (دشتی، ٤٣٩: ١٣٨٦). ایشان یکی از آفات مدیریت را کبر و غرور میدانند و معتقدند مدیر باید برای مردم به منزله یک خدمت گزار باشد. همان طور که در نامه خود به مالک اشتر میفرمایند: «... اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر و خود بزرگ بینی شدی به بزرگی حکومت پروردگار که برقرار است بنگر که تو را از سرکشی نجات میدهد و تندروی تو را فرومی نشاند و عقل و اندیشه ات را به جایگاه اصلی بازمیگرداند» (همان : ٤٠٥). حضرت یکی از وظایف حاکم را رعایت اخلاق در ارتباط با مردم میدانند و در نامه ٢٧ خطاب به فرماندار مصر محمدبن ابی بکر نوشتند: «... با مردم فروتن، مهربان و نرمخو باش؛ گشاده رو و خندان باش ، در نگاه هایت و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن...» (همان: ٣٦٣). امیرالمؤمنین وفای به عهد را یکی از الزاماتی می دانند که حاکم جامعه اسلامی باید بدان عمل کند. ایشان به مالک اشتر فرمودند: «... به عهد خویش وفادار باش و بر آنچه برعهده گرفته ای امانت دار باش و جان خود را سپر پیمان خود گردان، زیرا هیچ یک از واجبات الهی همانند وفای به عهد نیست...» (همان: ٤١٩). در نهایت می توان گفت امام علی (ع) اخلاق اسلامی را همواره رعایت کرده و پایه های حکومت خود را بر اساس مهرورزی، عدالت و اخلاقیات قرار دادند تا جامعه اسلامی در راستای تلاش جهت کسب هدف نهایی خود با سرعت بیشتری به پیش رود.

٣-٤. اصل شورا و مشورت در امور

از مواردی که یک کارگزار در جهت سازمان دادن به امور برای تصمیم گیری انجام میدهد عمل شور و مشورت است. کلمه شور به معنی استخراج و کشف بهترین رأی میباشد (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٢٧٠). مشورت به معنای هم فکری در کارها و استفاده از رأی، عقل، علم و سلیقه دیگران و کسب اطلاع از نظر اهل خبره و اصحاب رأی در مسأله ای برای اختیار اصلح است (غفاری و علیزاده ، ١٣٩٠: ٢). به دلیل افزایش پیچیدگی در انجام امور، هیچ کس به تنهایی قادر نیست کارها را انجام دهد؛ بدین جهت است که مشورت جایگاه مهمی را در ادبیات مدیریت به خود اختصاص داده است. تخصصی بودن امور موجب میشود هر فرد در بخش مربوط به خود خبره شده و آن را به بهترین نحو ممکن انجام دهد و زمانی که این عمل اتفاق افتاد میتوانیم انتظار عملکرد بهتری از سوی مسؤولین را داشته باشیم. بدین ترتیب بی نظمیها کاهش یافته و در ادامه میتوان قوانین با کیفیت تری را شاهد بود. امر مشورت با شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی که از شاخص های حکمرانی است نیز ارتباط تنگاتنگی دارد و عمل به آن میتواند زمینه ساز پیاده سازی این شاخص شود. این شاخص میزان مشارکتی است که شهروندان میتوانند در انتخاب دولت و نظام سیاسی داشته باشند (شاه آبادی و جامه بزرگی، ١٣٩٢: ٥)؛ و بدین ترتیب بستری مناسب را جهت پویایی و بالندگی جامعه فراهم میکند. با ایجاد زمینه های مناسب برای مشورت میتوان تحقق آن را انتظار داشت. چرا که مشورت در اسلام امری فردی و اجتماعی است و تنها محدود به بخش حکومت نیست؛ پس شهروندان میتوانند با عمل به این اصل با بینش بیشتری نسبت به مشارکت در نظام سیاسی اقدام کنند. همچنین رعایت اصل شور و مشورت موجب می شود تا سطح دانش مدیران افزایش یافته و در عین حال توانایی آن ها جهت پاسخگویی بهتر و پذیرش اظهار نظر افراد جامعه بهبود یابد.

چرا که آن ها همواره خود را در معرض دید عموم جامعه و نیز خبرگان خواهند یافت و این در نهایت موجب بهبود امور و کیفیت قوانین و اثربخش دولت و ثبات سیاسی و کاهش فساد را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا در می یابند عملکرد آن ها کنترل شده و در صورت عدم رعایت اصول و قوانین مورد مواخذه قرار خواهند گرفت. اثربخشی دولت که به معنای کیفیت خدمات عمومی و استقلال آن ها از فشارهای سیاسی است نیز در اثر تحقق این اصل افزایش مییابد؛ چون باعث میشود مسئولان با دید بازتری نسبت به مسائل نگاه کرده و از نظرات متخصصان بهره مند شوند. روان شناسان و جامعه شناسان در قالب تحقیقات گسترده بیان میدارند حل وفصل مشکلات و جستن راه حل ها اگر به صورت گروهی باشد؛ نتایج حاصله به مراتب پرثمرتر خواهد بود (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٢٧٠). امام علی (ع) درباره اهمیت و ارزش مشورت در حکمت ٥٣ فرمودند: «... هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست» (دشتی، ١٣٨٦: ٤٥٣). به همین دلیل است که مفهوم مدیریت مشارکتی به عنوان روشی نو مطرح گردیده است؛ چرا که این امر سبب میشود افراد با نظریات مختلف آشنا شده و بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند. امیرالمؤمنین در حکمت ١٧٣ نیز میفرمایند: «آن کس که از افکار و آراء دیگران استقبال کند صحیح را از خطا خوب شناسد» (همان: ٤٧٥). شناسایی نقاط ضعف و مدنظر قرار دادن آن ها در تصمیم گیری موجب میشود مدیران در اجرای وظایف شان کمتر اشتباه کرده و این امر در کل مجموعه نظام میتواند اثربخشی بهتر حکومت را به دنبال داشته باشد.

مدیریت مشارکتی بدین معناست که مدیر در تصمیم گیری خود افراد سازمان را هم دخالت داده و از نظریات آن ها نیز استفاده کند. مدیریت مشارکتی سبب میشود تا افراد احساس تعلق سازمانی و نوعی تعهد اخلاقی پیدا کرده و باانگیزه بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین ایجاد انگیزش را میتوان به عنوان یکی از نتایج مثبت رعایت این اصل یاد کرد. هم چنین افراد با شرکت در نشست های جمعی و یا مشورت است که به اطلاعات خود افزوده و دانش و آگاهی خویش را بالا میبرند که ممکن است در نهایت منجر به نگرشی نوین در اندیشه آنان شود (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٢٧٠). امام علی (ع) در حکمت ١٦١ فرمودند: «هر کس خود رأی شد به هلاکت رسید و هرکس با دیگران مشورت کرد در عقل های آنان شریک شد» (دشتی، ١٣٨٦: ٤٥٣). هم چنین در حکمت ٢١١ نیز بار دیگر خطر خود رأی بودن را گوشزد کردند: «... و آن کس که با رأی خود احساس بینیازی کند به کام خطرها افتد» (همان : ٤٨٢)؛ بنابراین مدیران باید توجه داشته باشند که هنگام تصدی منصب یا مقامی خود رأی نبوده و اصل مشارکت فکری و عملی مردم را برای حصول به پیشرفت جامعه اسلامی در نظر بگیرند (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٢٨١) تا در انتخاب مسئولان و مدیران مؤثرتر عمل کرده و در نهایت به نتایج مثبت این امر که قبلا نیز بدان اشاره شده دست پیدا کنند. حضرت علی (ع) شورا را به عنوان یک بنیاد بهسازی اجتماعی مورد پذیرش قرار داده و شور و مشورت را توصیه کرده اند. در پند و اندرزهایی که ایشان ارائه میدهند مشورت نمودن را راهنمایی جهت هدایت انسان دانسته اند (همان: ٢٧٩). امام علی (ع) حیطه شور و مشورت را از اندیشمندان و خبرگان خودی به دشمنان نیز سرایت دادند و فرمودند: «با دشمنانت مشورت کن تا از نظرات آنان مقدار دشمنی و برنامه مقاصدشان را بشناسی» (مؤمنی، ١٣٨٥: ٧)؛ اما باید خاطرنشان ساخت آن طور که از بیانات امیرالمؤمنین (ع) استنباط میشود افراد امین، خردمند، مجرب، شجاع، پارسا، صادق و کاردان جهت شور مناسب هستند. آن حضرت در نامه خود به مالک اشتر، وی را از مشورت با این دسته از افراد بر حذر داشتند: «... بخیل را در مشورت کردن دخالت نده که تو را از نیکوکاری بازمی دارد، ... ترسو را در مشورت کردن دخالت نده که در انجام کارها روحیه تو را سست میکند، حریص را در مشورت کردن دخالت نده که حرص را با ستم کاری در نظرت زینت میدهد» (دشتی، ١٣٨٦: ٤٠٧). همان طور که پیشتر نیز اشاره شد یکی از اهداف میانی حکومت علوی رسیدن به توسعه اقتصادی و بهبود وضع معیشتی افراد جامعه است؛ استفاده از عقول و تجارب دیگران باعث جلب اعتماد عمومی به نظام شده، زمینه مشارکت همگانی را فراهم آورده و موجب میشود نظام در جهت حل مشکلات و پیشبرد اهداف حرکت کند. بدین ترتیب بستری مناسب برای حضور افراد جامعه مهیا میشود تا آن ها نیز در تحقق این امر سهیم بوده و در نتیجه حرکت به سمت اهداف تسهیل خواهد شد؛ زیرا یکی از عوامل مهم بقای حکومت در حمایت مردم از آن است و نظام بدون پشتوانه شکست خواهد خورد. بدین دلیل بود که حضرت در خطبه شقشقیه فرمودند: «... سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود... مهار شتر خلافت را بر کوهان آن نهاده و رهایش میساختم...» (دشتی، ١٣٨٦: ٣١).

٤-٤. اصل مردمی بودن اهداف و حمایت از مردم

هرچه مسؤولیت مدیران بیشتر شود آن ها می بایست نسبت به مردم مهربان تر بوده و به آن ها توجه بیشتری بکنند (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٢٩٠). امام علی (ع) در نامه ٥٣ خطاب به مالک می فرمایند: «... به مردم نگو به من فرمان داده اند و من نیز فرمان میدهم پس باید اطاعت شود که این گونه خود بزرگ بینی دل را فاسد و دین را پژمرده میکند...» (دشتی، ١٣٨٦: ٤٠٥). در منطق امام علی (ع) عامه مردم مفهومی اصیل و مورد احترام است که نباید به هیچ عنوان حتی به قیمت راضی ساختن جمعی خاص اسباب نارضایتی آنان فراهم شود (میدری و خیرخواهان، ١٣٨٣: ٤٨٩). ایشان دراین باره می فرمایند: «... خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل میکنند زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر و در اجرای عدالت از همه ناراضی تر و... هستند، در صورتی که ستون های دین و اجتماعات پرشور مسلمین و... عموم مردم میباشند؛ پس به آنان گرایش داشته و اشتیاق تو با آنان باشد» (دشتی، ٤٠٥: ١٣٨٦). همان طور که ملاحظه شد امام علی (ع) از لفظ ستون دین برای عموم مردم استفاده کرده اند، بنابراین میتوان گفت حمایت مردم از حکومت یکی از پایه های آن به حساب می آید و پشتوانه مردمی عاملی مؤثر در بهبود شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی است؛ پس میتوان بیان داشت رعایت همزمان این دو اصل (مشورت در امور و مردمی بودن اهداف) کمک شایانی در جلب اعتماد عمومی به نظام میکند و حمایت حکومت از افراد جامعه موجب احساس تعلق افراد جامعه شده و در این صورت است که عامه مردم از هیچ تلاشی برای حرکت در مسیر دستیابی به اهداف کوتاهی نخواهند کرد. این امر میتواند در نهایت به بهبود سرمایه اجتماعی منجر شود. به نقل از پوتنام سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگیهای سازمان اجتماعی از قبیل هنجارها، شبکه های اجتماعی و اعتماد متقابل است که مشارکت و هماهنگی افراد برای دست یابی به منافع مشترک را تسهیل میکند (ربانی و همکاران، ٢٠: ١٣٨٩). ایجاد اعتماد که از نتایج بسیار مهم سرمایه اجتماعی است میتواند زمینه ساز حاکمیت هر چه بیشتر قوانین باشد، چرا که مردم حکومت را از خود دانسته ، به آن اعتماد داشته و اجرایی شدن قوانین به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده را هم راستا با منافع خود میبینند. امام علی (ع) به این اصل بسیار توجه داشتند و معتقد بودند مسؤولان حکومتی باید ضمن در نظر گرفتن صلاح، میزان خشنودی و رضایت عموم مردم را نیز مدنظر قرار دهند. همان طور که حضرت علی (ع) خطاب به مالک می فرمایند: «... دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو باید در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد...» (دشتی، ٤٠٥: ١٣٨٦). ایشان در حکمت ٤٠١ فرمودند: «هماهنگی در اخلاق و رسوم مردم، ایمن ماندن از دشمنی و کینه های آنان است» (همان: ٥١٩). زمانی که این امر تحقق پیدا کرد مسؤولین نیز نگرش متفاوتی را در وضع قوانین پیدا خواهند کرد و بیشتر در جهت رعایت حقوق مردم کوشش می کنند. در نتیجه کیفیت خدمات دولتی افزایش پیدا کرده و مردم شاهد بهبود اثربخشی دولت خواهند بود. همچنین فضای سالم تر و بانشاط تری بر جامعه حاکم خواهد شد و بدین ترتیب میزان خشونت و بی ثباتی نیز کاهش خواهد یافت. امام علی (ع) بهترین راه جلب رضایت مردم نسبت به حکومت را در کمک و حمایت از آنان میدانند و در فرمایش خود به مالک می فرمایند: «... هیچ وسیله ای برای جلب اعتماد رعیت به والی بهتر از نیکوکاری به مردم نیست ...» (همان: ٤٠٧). ازآنجا که در اسلام فلسفه رهبری، مبتنی بر رهبر برای مردم است؛ حضرت خدمت رسانی را بسیار مهم می پنداشتند و معتقد بودند شخصی که مسؤولیتی را عهده دار می شود خادم مردم است نه حاکم بر آنان. ایشان در بخش دیگری از فرمایشات ارزشمند خود به مالک اشتر فرمودند: «... مبادا با خدمت هایی که انجام داده ای بر مردم منت گذاری یا آنچه را که انجام داده ای بزرگ شماری...» (همان: ٤١٩). امام علی (ع) با بیان این جمله که : «... باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع آوری خراج باشد» (همان: ٤١٣)؛ اهمیت توجه خود به رفاه افراد جامعه و تلاش برای بهبود وضع اقتصادی آنان را نشان دادند. در نهایت باید گفت پشتوانه مردمی می تواند به عنوان ابزاری مهم جامعه را در راستای نیل به اهداف یاری دهد؛ زیرا تنها در این صورت است که افراد جامعه خود را در دستیابی به اهداف حکومت سهیم دانسته و بدین ترتیب تمام تلاش و سعی خود را در تحقق آن به کار خواهند گرفت.

٥-٤. اصل پاداش و تنبیه

یکی از اجزای مهم یک نظام اداری کارآمد، ارزش گذاری عملکرد نیروی انسانی و تفکیک بین کارکنان متعهد و متخلف است (مردانی، ١٣٩٠: ١). پاداش و تنبیه از اصولی است که به منظور اجرای مدیریت صحیح و مؤثر اجرا میشود (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٣٢٥). در نظام اسلامی این اصل جنبه تربیتی نیز دارد و برای تربیت بهتر نیروهای انسانی و افزایش کیفیت و کارایی آنان صورت می گیرد (سیدعلیپور، ١٣٨٣: ١). حکومت اسلامی بر پایه عدالت بنا شده است؛ بنابراین قدردانی از افراد نیکوکار و همچنین مجازات افراد خطاکار امری ضروری محسوب میشود، زیرا در غیر این صورت انگیزه افراد برای عمل مثبت کم شده و در کنار آن افراد خطاکار به نوعی تشویق خواهند شد که این ممکن است به زیان جامعه منتهی شود. امام علی (ع) دراین باره خطاب به مالک اشتر فرمودند: «... هرگز در نظرت نیکوکار و بدکار یکسان نباشد، زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بی رغبت و بدکاران به بدکاری تشویق می شوند» (دشتی، ١٣٨٦: ٤٠٧). اگر عمل مثبت تشویق نشود پویایی جامعه به خطر خواهد افتاد؛ بنابراین زوال جامعه دور از ذهن نخواهد بود. در صورت اجرای این اصل فضای قانون مداری بر جامعه حاکم خواهد شد؛ چرا که هر فرد خود را در قبال عمل خطایی که انجام می دهد مسئول دانسته و مجازاتش را حتمی می پندارد و بدین ترتیب سعی در کنترل رفتار خود می کند و در نهایت می توان کنترل و کاهش فساد را نیز انتظار داشت.

گر این اصل نادیده گرفته شود افراد خطاکار عمل اشتباه خود را عادی پنداشته و آن را گسترش خواهند داد و این امر موجب می شود به تدریج کارکنان شایسته جای خود را به افراد نالایق داده و اصل شایسته سالاری در انتخاب مسؤولین زیر پا گذاشته شود؛ در این صورت طبیعی است که نمی توان تحقق سایر اصول و شاخص های حکمرانی خوب از جمله بهبود اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و حق اظهارنظر و پاسخگویی را مشاهده کرد. امام علی (ع) نیز به خوبی به این امر واقف بودند و جهت جلوگیری از فساد و بهبود سایر شاخص های حکمرانی به شدت پایبند به قانون و رعایت اصل تنبیه و تشویق بودند. اجرای سیستم پاداش و تنبیه، افراد را از بیتفاوتی خارج کرده و موجب دلگرمی آنان می - شود (سیدعلیپور، ١٣٨٣: ٣). پیاده سازی این امر نه تنها بر فرد بلکه بر تمام افراد آن مجموعه تأثیر می گذارد. به نقل از فیض الاسلام، حضرت علی (ع) در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مالک فرمودند: «... ای پسر حارث! در عملیات کارکنان خود نیک بازرسی و دقت کن و آنکه با فداکاری انجام وظیفه مینماید باید قولا و عملا تشویق شود و حتی کوچکترین اقدام ستوده اش را هم نباید نادیده انگاشت و در مقابل از بدکاران نیز لازم است مطابق مقررات اسلامی انتقام کشی و کیفرجویی شود» (سیدعلیپور، ١٣٨٣: ٣). باید خاطر نشان کرد گاهی چشم پوشی از یک خطا خود به نوعی تشویق به ترک آن است. حضرت علی (ع) به مالک اشتر فرمودند: «... از بخشش دیگران پشیمان مباش و از کیفر کردن شادی مکن و از خشمی که توانی از آن رها گردی شتاب نداشته باش...» (دشتی، ١٣٨٦: ٤٠٥)؛ اما این بدین معنی نیست که از خطاهای بزرگ و خیانت میتوان به سادگی گذشت. همان طور که امام علی (ع) در نامه ٢٠ به زیادبن ابیه فرمودند: «... اگر به من گزارش دهند که در اموال عمومی خیانت کرده ای، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت میگیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال درمانده و خوار شوی» (همان: ٣٥٧).

فرد خطاکار زمانی مرتکب خطایی می شود که از قانون سرپیچی کرده و در واقع نوعی بی قانونی را انجام دهد؛ بنابراین با تنبیه وی میتوان حاکمیت قانون را در جامعه تحقق بخشید. لیکن آنچه در اینجا مهم است این میباشد که تشویق و یا تنبیه هر کدام باید با معیارهای اسلام منطبق باشند. امیرالمؤمنین علی (ع) معتقد بودند ملاک در تشویق و تنبیه باید عمل شخص باشد نه سابقه خانوادگی و خود فرد. شاهد این مدعا در نامه امام به یکی از فرماندهان خود است که فرمودند: «به خدا سوگند اگر حسن و حسین چنان میکردند که تو انجام دادی، از من روی خوش نمیدیدند و به آرزو نمی رسیدند تا آن که حق را از آنان باز پس ستانم و باطلی را که به ستم پدید آمده نابود سازم» (همان: ٣٩١). اجرای این اصل را میتوان به نوعی حرکت در مسیر تحقق عدالت دانست. همان طور که گفته شد یکی از اهداف میانی که حرکت به سمت هدف اصلی در جامعه اسلامی را که همان قرب الهی است تسهیل می کند؛ اجرای عدالت است .

البته مفهوم عدالت ابعاد گسترده تری را در برمی گیرد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد ولی رعایت اصل پاداش و تنبیه یکی از مصادیق بارز اجرای عدالت است ؛ بنابراین شایسته است نظام اسلامی در اجرای هرچه بهتر این اصل گام بردارد. هر چه افراد در مقابل عمل مثبتی که انجام میدهند تشویق شوند، درمی یابند کار آن ها از سوی مدیران باارزش تلقی شده و بدین ترتیب سعی خود را افزایش داده و درنتیجه فضای پویایی، تلاش ، مشارکت و... ایجاد شده و در نهایت حرکت جامعه به سمت اهداف پیش بینیشده سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.

٦-٤. اصل علم و آگاهی در امور

یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه مدیریت توجه به علم و شناخت نسبت به امور است. این اصل یکی از ملاک های مهم در تصمیم گیری محسوب می شود؛ چراکه بدون شناخت و علم عملا انجام یک فعل کاری بیهوده خواهد بود. علم عبارت است از یک رشته از حقایق و دانش هایی که تحت نظام و قاعده درآمده و قابل اثبات است (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٣٣٦). به نظر می رسد علم در اسلام همان آگاهی داشتن از تمام پدیده ها و مجهولات عالم مادی و معنوی است (همان: ٣٣٧). امام علی (ع) پس از به دست گرفتن خلافت در سخنرانی خود در خطبه ١٠٥ فرمودند: «... پس در فراگیری علم و دانش پیش از آنکه درختش بخشکد تلاش کنید»(دشتی، ١٣٨٦: ١٣٧). ایشان مردم را به فراگیری علم تشویق کردند و به طور مکرر در سخنان خود به نقش علم در عمل اشاره نمودند. همان طور که در حکمت ٢٧٤ می فرمایند: «... پس هرگاه دانستید عمل کنید و چون به یقین رسیدید اقدام کنید» (همان: ٤٩٧). هم چنین حضرت در بخش دیگری از سخنان گهربار خود فرمودند: «مردم دشمن چیزهایی هستند که نمیدانند» (همان: ٤٧٥). ارزش علم را میتوان در کمک به حاکمیت قانون نیز تشریح کرد. در ادبیات سیاسی حاکمیت قانون به دو معنی استخراج شده است؛ نخست احترام عملی دولت و شهروندان به هنجارهایی است که روابط فی مابین آن ها را تنظیم میکند و دوم عبارت است از برقراری موازین و ویژگیهای دولت قانونمند (میدری و خیرخواهان، ١٣٨٣: ٤٩٤). برای تحقق این امر ابتدا باید آگاهی را در سطح جامعه بالا برد و بعد از آن انتظار عمل به قانون را داشت . امام علی (ع) به نمود علم در عمل نیز اشاره ای داشتند: «... برترین علم، علمی است که در اعضا و جوارح آشکار است»(دشتی، ٤٥٩: ١٣٨٦). زمانی که سطح علمی جامعه خصوصا در میان مدیران و مسؤولان افزایش پیدا کند؛ قطعا می توان قوانینی وضع کرد که دارای کیفیتی بالاتر بوده و همچنین به صورت کاراتر خدمات عمومی و شهروندی را ارائه دهد و درنتیجه اثربخشی دولت افزایش خواهد یافت. این بحث به کیفیت قوانین نیز مرتبط است چرا که شاخص مذکور به معنای توانمندی دولت در اجرای سیاست ها، مقررات و نظام هایی است که موجب گسترش دامنه فعالیت های افراد جامعه می شود. در نتیجه رعایت این اصل توانمندی بیشتر دولت را در پی خواهد داشت. لازم به ذکر است افزایش آگاهی موجب کنترل فساد و کاهش آن نیز خواهد شد؛ زیرا با ایجاد آگاهی فضای محدودتری برای سوءاستفاده از منابع عمومی در راستای نفع شخصی ایجاد میشود. به علاوه شناخت دقیق واقعیات موجب تصمیم گیری و پاسخگویی مؤثرتر شده و نهایتا ثبات سیاسی را نیز در بر خواهد داشت. امام علی (ع) در حکمت ٥ دانش را جزء یکی از ارزش های اخلاقی می پنداشتند و فرمودند: «دانش میراثی گران بهاست» (دشتی، ١٣٨٦: ٤٤٥). همچنین حضرت استفاده از تجربه پیشینیان را برای پیش بینی امور در آینده را ضروری دانستند (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٣٥٣).

ایشان در نامه ٧٨ که پاسخ ابوموسی اشعری بود فرمودند: «... تیره روز کسی است که از عقل و تجربه ای که نصیب او شده محروم ماند» (دشتی، ٤٤١: ١٣٨٦). امام علی (ع) برای دانشمندان ارزش والایی قائل بودند و در بخشی دیگر از سخنان ارزشمند خود اظهار داشتند «دانشمندان تا دنیا برقرار است زنده اند» (همان: ٤٧١). لازم به ذکر است مهمترین عاملی که انسان را در رسیدن به قرب الهی که هدف اصلی حکومت اسلامی است کمک میکند، علم الهی است. حضرت در این خصوص فرمودند خودشناسی مقدمه ای بر خداشناسی است و ارتباط و نشست با علما را زمینه شناخت از خود دانستند و به طور مکرر بدان اشاره نمودند؛ بنابراین توجه به ارزش علم و قائل شدن جایگاهی والا برای آن حرکت به سمت هدف اصلی جامعه اسلامی را آسان تر خواهد نمود؛ زیرا دانش مدیران موجب تصمیم گیری صحیح آن ها شده و بدین ترتیب جامعه در مسیر درست حرکت خواهد کرد. در نهایت باید گفت توجه به علم و عمل به آن حلقه مفقوده مدیریت در نظام های مختلف خصوصا نظام اسلامی است چرا که سرآغاز مشکلات را می - توان تصمیم بدون تفکر و علم دانست.

٧-٤. اصل نظارت و کنترل دائمی

یکی از اندیشمندان اولیه به نام «نوربرت واینر»[2] نظارت را چنین تعریف می کند: «نظارت چیزی نیست جز ارسال پیام هایی که به طور مؤثر رفتار یادگیرنده پیام را تغییر میدهد» (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٣٩٣). در اصل نظارت به معنای مراقبت، زیر نظر داشتن و دیده بانی بر کار است و به عنوان یکی از وظایف مدیر یا رهبر از ارکان اصلی محسوب میشود (الهامی نیا، ١٣٨١: ١٦٣). مقایسه سطح عملکرد با شاخص های مدنظر جهت رسیدن به نقطه مطلوب تنها از طریق نظارت و کنترل به دست خواهد آمد. رعایت این اصل موجب می شود میزان انحرافات و دلیل آن شناسایی شده و نظام درصدد رفع آن برآید. آنچه در نظام غرب معمول است و مورد توجه قرار گرفته کنترل و نظارت بر اعمال ، رفتار و بالاخره صفات و رفتار مادی انسان است؛ بدین معنی که آن ها فقط رفتار و فعالیت های افراد را طبق معیارهای مادی مورد کنترل و نظارت قرار می دهند و لذا تلاشی جهت ایجاد حس مسؤولیت در افراد و بالا بردن آگاهی و ایمان در اشخاص نمیکنند؛ اما در یک جامعه اسلامی رهبر باید علاوه بر انجام وظایف مربوط به خود، سعی در افزایش آگاهی افراد و توسعه فرهنگ اسلامی را نیز در نظر داشته باشد تا شخص قبل از هر چیز خداوند را ناظر بر اعمال خویش قلمداد کند (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٣٩٤). همانند دو اصل قبل، نظارت و کنترل هم باعث کاهش فساد، حاکمیت قانون، اثربخشی دولت و ایجاد ثبات و پاسخگوی مسئولانه مدیران خواهد شد. با ایجاد سیستم نظارت، عملکرد مسؤولان تا حدودی کنترل شده و خودکامگی آن ها مهار میشود. بدین ترتیب انتظار تحقق شاخص های مذکور دور از ذهن نخواهد بود؛ بنابراین میتوان بیان داشت این اصل به نوعی بر شاخص های حکمرانی سایه انداخته و اجرایی شدن آن ها را در سایه نظارت و کنترل امکان پذیر ساخته است. امروزه اهمیت این اصل در جهت جلوگیری از فساد و انحراف و همچنین اصلاح جامعه و زمامداران غیرقابل انکار است. نظارت و کنترل موجب می شود افراد آزادی عمل خود را تا حدی برای انجام فعالیت های غیرقانونی و همچنین سوء استفاده از اموال عمومی از دست دهند. در سیره امام علی (ع) انتخاب مدیران اصلح و کارآمد، به کارگیری نظام هشداردهی و پیشگیری نسبت به خلاف های احتمالی مدیران قبل از امر نظارت است (الهامینیا، ١٣٨١: ١٦٦). با این وجود ایشان علیرغم تمام سختگیری و دقتی که در انتخاب مسؤولین داشتند باز هم برای آنان بازرسانی گماشته و بدین منظور از شیوه های مختلفی جهت نظارت بر آنان بهره میگرفتند که مهمترین آن ها بازرسی و حسابرسی است (جبرئیلی، ١٣٨١: ٤٤). حضرت در این رابطه خطاب به مالک فرمودند: «... سپس رفتار کارگزارانت را بررسی کن و جاسوسانی راست گو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان سبب امانت داری و مهربانی آنان با رعیت خواهد بود و از همکاران نزدیک سخت مراقبت کن...» (دشتی، ١٣٨٦: ٤١١)؛ بنابراین از دیگر نتایج مهم نظارت و کنترل را میتوان امانت داری کارگزاران و خوش رفتاری آنان با مردم دانست که به خوبی در سخنان ایشان مشهود است. نکته دیگری که از این فرمایش امام قابل برداشت است این که حضرت امر نظارت را حتی برای نزدیکان خود نیز ضروری برشمردند و آنان را مستثنی نکرده اند. به علاوه امیرالمؤمنین نظارت و بررسی در امور اقتصادی، کنترل قیمت ها، جلوگیری از احتکار و اجرای موازین عدالت در تجارت و... را نیز مهم میپنداشتند (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٤٠٥). امام علی (ع) نه تنها نظارت میکردند بلکه در صورت مشاهده هرگونه تخلف و خیانتی به شدت واکنش نشان میدادند.

حضرت در نامه ای به فرماندار «اردشیر خره» از شهرهای فارس ایران نوشتند: «گزارشی از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشی خدای خود را به خشم آورده ای و امام خویش را نافرمانی نموده ای... به خدایی که دانه را شکافت اگر این گزارش درست باشد در نزد من خوار شده و منزلت تو سبک گردیده است» (دشتی، ١٣٩٢: ٣٩٣). هم چنین حضرت درباره برخورد با خائن خطاب به مالک اشتر نیز فرمودند: «... اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن» (همان : ٤١١). در نهایت باید گفت پیشروی به سمت اهداف حکومت علوی، بدون نظارت و کنترل امکان ناپذیر است. جامعه اسلامی نیز جهت رسیدن به اهداف خود و تحقق اهداف میانی و اصلی لازم است این اصل را در دستور کار خود قرار داده تا در مسیر حرکت از آنان منحرف و غافل نشود. بنابراین جهت رسیدن به توسعه اقتصادی مطلوب ، سنجش میزان تحقق اهداف از طریق نظارت و کنترل باید موردتوجه قرار گیرد. لذا رعایت و اجرایی شدن اصل نظارت و کنترل موجب میشود اگر انحرافی در مسیر دستیابی به هدف رخ دهد، شناسایی شده و تلاش به منظور رفع آن انجام شود.

٨-٤. اصل تقسیم کار

این اصل به نوعی با برنامه ریزی که یکی از وظایف مهم مدیر است، ارتباط دارد. پس از برنامه ریزی است که مدیریت وظایف را تقسیم کرده و به هرکس مطابق با توانایی ها و مهارت هایش وظیفه ای را میسپارد. با تقسیم کار، امور سریع تر و ساده تر انجام می گیرد (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٣٦٠). امام علی (ع) میفرمایند: «کسی که به کارهای گوناگون میپردازد خوارشده و پیروز نمیگردد» (دشتی، ١٣٨٦: ٥٢١). همچنین ایشان در حکمت ٣٩٠ نیز فرموده اند: « مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای نیایش و عبادت ، زمانی برای تأمین هزینه های زندگی و زمانی برای واداشتن نفس به لذت هایی که حلال است» (دشتی، ١٣٨٦: ٥١٩)؛ بنابراین در صورتی که این اصل اجرا نشود ممکن است منابع، سرمایه و عوامل تولید به طور غیر بهینه مورد استفاده قرار گیرد. در اقتصاد این اصل منتسب به آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد) است. در حالی که امام علی (ع) پیشتر آن را مطرح نموده بودند. به نقل از فیض الاسلام، حضرت علی (ع) به مالک اشتر فرمودند: «ای مالک! آن چنان کارها را به روزها تقسیم کن که روزانه مطابق برنامه پیش روی و امور در اثر انضباط و ترتیب مختل نشود» (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٣٦١). همچنین ایشان خطاب به امام حسن (ع) فرمودند: «کار هر کدام از خدمتکارانت را معین کن و او را در برابر آن مسؤول بدان که تقسیم کار درست باعث میشود کارها را به یکدیگر وانگذارند و در خدمت سستی نکنند» (دشتی، ١٣٨٦: ٣٨٣). از مزایای تقسیم کار این است که هر فرد بر شغل منطبق بر توانایی های خود گمارده شده و این امر در نهایت موجب میشود وی کار مورد نظر را بهتر از سایرین انجام دهد. به علاوه سبب میشود نتایج بهتر و باکیفیت تری را شاهد باشیم. تقسیم کار موجب تخصص می شود و این امر بهبودی فعالیت های دولت در ارائه خدمات را به دنبال خواهد داشت. در ادامه، رعایت این اصل باعث می شود قوانین وضع شده باکیفیت تر شده و هم چنین شناخت دقیق در هرگونه موضوعی ایجاد شود؛ زیرا هر مسؤولی، خبره در آن بخش به شمار می آید و همین امر موجب جلوگیری از فساد خواهد شد. هم چنین باید خاطرنشان ساخت زمانی که نظرات به صورت کارشناسی بیان شود، هم عمل به آن تسهیل می شود و هم فعالیت ها به نحو احسن اجراشده تا به نحوی مانع ایجاد بی ثباتی و خشونت شود. شاید بتوان فرق تقسیم کار در کشورهای غربی و نظام اسلامی را بدین صورت بیان کرد که در نظام سرمایه داری مشاغل به خودی خود تقسیم شده و به تعریف کلاسیک ها دست نامرئی آن ها را توزیع میکند، اما در نظام حکومت اسلامی، دولت موظف است نقش ارشادی را ایفا کند (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٣٧٢). امام علی (ع) نیز در مدت حکومت خویش افراد را به گروه های مختلف تقسیم کرده و تأکید داشتند بین آن ها باید هماهنگی ایجاد شود. ایشان خطاب به مالک فرمودند: «... ای مالک! بدان مردم از گروه های گوناگونی می باشند که اصلاح هر یک جز با دیگری امکان ندارد و هیچ یک از گروه ها از گروه دیگری بی نیاز نیست. از آن قشرها، لشکریان خدا، نویسندگان عمومی و خصوصی، قضات دادگستر، کارگزاران عدل و نظم اجتماعی، جزیه دهندگان، پرداخت کنندگان مالیات، تجار و بازرگانان، صاحبان صنعت و پیشه وران و نیز طبقه پایین جامعه یعنی نیازمندان و مستمندان می باشند» (دشتی، ١٣٨٦: ٤٠٨). باید خاطر نشان کرد دولت اسلامی وظیفه دارد در تخصیص امور، عدل و حق را در نظر گرفته و در جهت ایجاد هماهنگی بین آن ها گام بردارد تا از نابسامانی ها جلوگیری شود؛ زیرا آشفتگی، حرکت جامعه به سمت اهداف را چه در نظام اسلامی و چه در نظام سرمایه داری با اختلال مواجه خواهد کرد. تقسیم کار موجب میشود افراد شایسته مربوط به هر شغل عهده دار مسؤولیت شوند و همان طور که در اصل اول نیز گفته شد مزایای بسیار مهمی را در بر دارد. از آنجا که تقسیم کار باعث میشود تمام امور به افراد خبره و کاردان واگذار شوند، بنابراین موجب ایجاد شتاب بیشتر در امر توسعه خواهد شد.

٩-٤. اصل عدالت و میانه روی در امور

از مهم ترین اصولی که باید در یک حکومت رعایت شود، عدالت و میانه روی است ؛ زیرا معمولا بی عدالتی عاملی است که موجب به انحراف کشیدن جوامع می شود (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٣٧٦). یکی از تعاریفی که شهید مطهری برای عدالت ارائه داده است: رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذی حقی حق او را (مشرف جوادی و ابوطالبی، ١٣٨٩: ٤). هم چنین عدل را به معنای قرار دادن امور در جایگاه خودشان نیز تعریف کرده اند. همان گونه که امام علی (ع) در حکمت ٤٣٧ فرمودند: «عدالت هر چیز را در جای خود قرار می دهد. عدالت تدبیر عمومی است...» (دشتی، ١٣٨٦: ٥٢٧). به نقل از فیض الاسلام، امام علی (ع) در تعریف دیگری از عدل فرمودند: «عدل و دادگری، ستم روا نداشتن است» (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٣٧٧).

ایشان در سخن دیگری عدل را از جود و بخشش نیز بالاتر می دانند. شهید مطهری در کتاب سیری در نهج البلاغه دو دلیل برای آن ذکر کرده است. نخست اینکه عدل جریان ها را در جای خود قرار می دهد و موجب می شود به هرکس بر حسب کار و استعداد و لیاقتی که دارد داده شود، درحالی که جود یک جریان غیرطبیعی است؛ و دوم اینکه عدالت یک امر قانونی است اما اگر جود حالت قانونی به خود گیرد، دیگر آن نخواهد بود (مطهری، ١٣٨٨: ١١٨). امام علی (ع) در حکمت ٢٣١ می فرمایند: «عدل همان انصاف است...» (دشتی، ١٣٨٦: ٤٨٣). ایشان عدل را یکی از چهار ستون ایمان می دانند و در حکمت ٣١ پیرامون این موضوع می فرمایند: «ایمان بر چهارپایه استوار است: صبر، یقین، عدل و جهاد... عدل نیز بر چهار پایه برقرار است: فکری ژرف اندیش ، دانشی عمیق و به حقیقت رسیده، نیکو داوری کردن و استوار بودن در شکیبایی...» (همان: ٤٤٩). به دلیل اهمیت عدالت در شروع فرمان خود به محمدبن ابی بکر فرمودند: «ای محمد! به موجب این فرمان که خود برنامه حکمرانی مصر است به فرمانداری مصر مفتخر شده ای و نباید فراموش کنی آن چنان که حکومت در کشوری مایه مباهات و سرافرازی است، عدل و داد موجب رضای خدا و آسایش مردم است» (مشرف جوادی، ١٣٩٢: ٣٨٦). ایشان شیوه رفتاری حکومت خویش را نیز از همان ابتدا بر پایه عدالت استوار کردند و در خطبه ١٥ فرمودند: «به خدا سوگند! بیت المال تاراج شده را هرکجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم؛ زیرا در عدالت گشایش برای عموم مردم است...» (دشتی، ١٣٨٦: ٣٩). امام علی (ع) امتیازدهی به اطرافیان را از مصادیق بارز بی عدالتی دانستند و در فرمان خود به مالک اشتر فرمودند: «... به هیچ کدام از اطرافیانت زمینی واگذار مکن و به گونه ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند. حق را به صاحب حق هرکس که می خواهد باشد، بپرداز»(همان: ٤١٧). ایشان درباره تضییع حقوق مردم که از مصادیق بارز بیعدالتی است به فرماندهان خود هشدار دادند: «همانا ملت های قبل از شما به هلاکت رسیدند، بدان جهت که حق مردم را نپرداختند...» (همان: ٤٤١). حضرت علی (ع) عدل را مایه حیات، معیار امور زندگی، اصلاح امور شهروندان، نزول برکت، گسترش رحمت، لازمه حاکمیت و فرمانروایی، حفظ نظام، ثبات دولت و پیروزی بر دشمن می دانند (جبرئیلی، ١٣٨١: ٥٤) و به همین دلیل رعایت عدالت را همواره به کارگزاران خود گوشزد میکردند، همان طور که در نامه به یکی از آنان فرمودند: «عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن که ستم رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر می انجامد»(دشتی، ٥٣١: ١٣٨٦). از این نکات به خوبی می توان ویژگی های حکمرانی خوب را دریافت. همان طور که گفته شد عدالت هر چیز را در جای خود قرار می دهد؛ بنابراین با رعایت این اصل شایسته سالاری در جامعه اتفاق خواهد افتاد و همین امر سبب می شود مدیران و کارگزارانی لایق بر مسند حکومت قرار گیرند. رعایت عدالت در همه امور موجب می شود عموم جامعه احساس خشنودی و آرامش کرده و بیشتر در مسیر تحقق هدف اصلی که همان قرب الهی است گام بردارند؛ زیرا بسیج جامعه جهت نیل به اهداف حکومتی امری ضروری است و در واقع، یک امتیاز به شمار می آید.

نتیجه گیری

حکومت ازجمله مهمترین مباحثی است که در اسلام موردبحث قرارگرفته و به دلیل اهمیت آن چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی، برنامه جامعی را در تمامی بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... ارائه داده است. اجرای کامل و صحیح تمامی اصول مطرح شده از سوی اسلام را تنها در مدت کوتاه حکومت امام علی (ع) شاهد هستیم. رعایت اصولی ازجمله انتخاب مسئولان و مدیران، شورا و مشورت، مردمی بودن اهداف و حمایت از مردم، اخلاق اسلامی، پاداش و تنبیه، علم و شناخت نسبت به امور، تقسیم کار در امور، عدالت و انصاف و در نهایت نظارت دائمی و کنترل جهت دستیابی به اهداف میانی که همان احیای عدالت، تعلیم و تربیت، تأمین استقلال و آزادی و تأمین رفاه مردم است، امری ضروری تلقی می - گردد. اسلام تمامی این شرایط و اصول را جهت حرکت در مسیر دستیابی به هدف اصلی خود که قرب الهی است ضروری تلقی کرده است ؛ زیرا در اسلام تنها بحث توسعه مطرح نیست بلکه در کنار آن ارتقاء و بالندگی معنوی افراد هم مهم محسوب میشود؛ بنابراین در حکومت علوی توسعه نیز جزئی از اهداف نظام اسلامی است اما نه هدف نهایی. اصول حکومت علوی با بسترسازی مناسب راه را جهت دستیابی به اهداف حکومت علوی میسر نموده و باعث میشود جامعه اسلامی به سمت اهداف مدنظر خود پیش رود.

لذا به دلیل اهمیت ضرورت توسعه برای تمامی جوامع، خصوصا کشورهای اسلامی به جهت برتری هدف و حرکت در مسیر خداگونه شدن انسان، به کشورهای اسلامی توصیه میشود جهت دستیابی به این اهداف والا، اصول حکومت علوی را سرلوحه کار خود قرار داده ، در مسیر آن گام برداشته و نهایت تلاش خود را در جهت پیاده سازی و تحقق آنان به کار گیرند. چرا که این امر موجب ایجاد فضای همدلی، بهبود کیفیت قوانین ، بهبود فضای پاسخگویی و حق اظهارنظر، گسترش عدالت و کنترل فساد، حاکمیت قانون و... شده و درنهایت افزایش سرعت و کارایی بیشتر حکومت در جهت تحقق اهداف را در پی داشت.

هم چنین به دلیل اهمیت شایسته سالاری و اصل نظارت و کنترل نسبت به سایر اصول ، توصیه میشود در اولین گام، نظام کارگزینی دچار تحول جدی شده و مبنای به کار گماردن افراد را بر اساس شایسته سالاری گزارد و به طور همزمان یک سیستم جامع نظارت و کنترل را طراحی و پیاده سازی نموده تا در ادامه زمینه برای تحقق سایر اصول و در نهایت اهداف میانی و اصلی حکومت اسلامی فراهم شود.

منابع

- اعظمی، امیر، آیباغیاصفهانی، سعید و تولایی، روح الله ( ١٣٨٧)، رهبری و مدیریت اخلاق اسلامی، توسعه انسانی پلیس ، سال پنجم، شماره ١٧.

- ثواقب، جهانبخش (١٣٩١)، مبانی و شاخصه های حکومت علوی، پژوهش های علوی، سال سوم، شماره ٢.

- حق پناه، رضا (١٣٨١)، شایسته سالاری در نظام علوی، پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال هفتم، شماره٣٢ و 33.

- جبرئیلی، محمدصفر (١٣٨١)، مجموعه چشم انداز امام علی (ع) آیین کشورداری، تهران : انتشارات موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول .

- دشتی، محمد (١٣٨٦)، نهج البلاغه ، قم : انتشارات مباهله، چاپ اول.

- ربانی، رسول، کلانتری، صمد و هاشمیان فر، علی (١٣٩٠)، بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابریهای اجتماعی، رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره ٤١.

- سیدعلیپور، سیدخلیل (١٣٨٣)، نقش تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی، پژوهشگر، شماره ١.

- شاه آبادی، ابوالفضل و جامه بزرگی، آمنه (١٣٩٢)، نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البلاغه، پژوهش نامه نهج البلاغه، سال اول ، شماره ٢.

- شاهدی، غفار (١٣٨٧)، جامع نگری در اهداف دینی، علوم اسلامی، سال سوم، شماره ١١.

- شبان نیا، قاسم (١٣٨٩)، حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی، معرفت سیاسی، سال دوم ، شماره ٢.

- فوزی، یحیی و کریمی بیرانوند، مسعود (١٣٩٠)، اهداف حکومت اسلامی، مطالعات انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره ٢٥.

- غفاری هشجین، زاهد و علیزاده، قدسی (١٣٩٠)، جایگاه و ابعاد مشورت در سیره عملی امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی، سال اول، شماره ١.

- کربلایی پازوکی، علی و لطفی، مهرعلی (١٣٨٩)، اهداف حکومت اسلامی از منظر نهج البلاغه، رهیافت انقلاب اسلامی، سال چهارم ، شماره ١٢.

- کمیجانی، اکبر و سلاطین ، پروانه (١٣٨٧)، تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب

OECD و OPEC، مدل سازی اقتصادی، سال دوم، شماره ٢.

- گروهی از نویسندگان، (١٣٨١)، حکومت علوی کارگزاران، قم: انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چاپ اول.

- مردانی، مهدی (١٣٨٣)، جایگاه تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی، پژوهشگر، سال یازدهم، شماره ١.

- مشرف جوادی، محمدحسین (١٣٩٢)، اصول و متون مدیریت در اسلام، اصفهان، انتشارات پارس ضیاء، چاپ اول.

- مشرف جوادی، محمدحسین و ابوطالبی، محمدمهدی (١٣٩٠)، بررسی شاخص های عدالت سازمانی در نهج البلاغه با تأکید بر فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر، مدیریت اسلامی، سال نوزدهم، شماره ١.

- مطهری، مرتضی، (١٣٨٨)، سیری در نهج البلاغه، تهران: انتشارات صدرا، چاپ چهل و سوم.

- مؤمنی، جواد (١٣٨٥)، اصل مشورت در نهج البلاغه ، مدیریت راهبردی، سال دوازدهم، شماره ٣٧.

- میدری، احمد و خیرخواهان، جعفر (١٣٨٣)، حکمرانی خوب بنیان توسعه، انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران، چاپ اول.

- نصراصفهانی، مهدی و نصراصفهانی، علی، (١٣٨٩)، شایسته سالاری در مدیریت جامعه با تأکید بر اندیشه های سیاسی امام علی (ع)، معرفت سیاسی، سال دوم، شماره ٢.

- واثق، قادرعلی (١٣٨٨)، معیارهای شایسته سالاری در اسلام، ادیان و عرفان، سال هجدهم، شماره ١٤١.

پی نوشت