وکیل باقری درمنی: خرید قیرها در بورس انجام شده است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، رمضانی در جلسه محاکمه حمید باقری درمنی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، در دفاع از موکل خود، اظهار کرد: براساس تجارب تاریخی سوء استفاده ذکاوت در راه فریفتن انسان‌ها و بردن مالشان بیش از تجاوز عادی به مال از طریق سرقت امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد.

وی افزود: با این وجود چون ذکاوت و جهاتی که برای تحصیل مال به کار می‌رود شکل‌های مختلف دارد، تشخیص روش های متقلبانه از غیر متقلبانه ظریف است و امکان دارد هر لحظه آبروی افراد مورد تعرض قرار گیرد؛ از این رو واجب است تحقیقات بنیادی و کاربردی صورت گیرد که متأسفانه در پرونده مطروحه چنین عملی انجام نشده است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: پرونده حاضر در حقیقت تجمیع چندین شکایت است که برخی از آنها تکراری بوده و به جهت قلب حقیقت در شعب مختلف طرح شده تا باعث تشتت در دفاع شود. از این رو شرکت نفت بابت یک موضوع چندین شکایت در مناطق و شهرستان‌های مختلف انجام داده است.

رمضانی گفت: یک مورد از شکایت‌ها مربوط به استان اصفهان است و شاکی اصرار هم داشت که پرونده در اصفهان پیگیری شود و علت آن هم این بود که آنجا مسیرشان بهتر طی می‌شد و این مسئله نشان دهنده سوء عملکرد شکات در طرح شکایت است.

وی به طرح شکایت شرکت پالایش نفت جی در شعبه سوم دادسرای ناحیه 18(یافت آباد) دادسرای آتشگاه اصفهان و شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 (امور اقتصادی) اشاره کرد و گفت: در شکایت مطروحه از سوی شاکی اعداد و ارقام مختلف اعلام شده است و تلاش وافر صورت گرفته تا اقدامات کیفری جلوه داده شود.

وکیل مدافع حمید باقری درمنی به اتهام نخست موکلش مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی بابت سردستگی و ایجاد شبکه چند نفری به میزان 322 میلیون و 243 هزار و 33 کیلوگرم قیر اشاره کرد و گفت: جرم کلاهبرداری در قانون دارای تأیید شد و در صورتی که عمل انجام شده متقلبانه باشد بحث مجازات مطرح می‌شود و طبق تعریف قانون کلاهبرداری توصل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است. یعنی ابتدا باید وسیله متقلبانه فراهم شود تا اعتماد طرف مقابل جلب و سپس بردن مال غیر تحقق یابد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در پرونده مذکور شرکت پالایش نفت جی به صورت نقدی، اعتباری و وثیقه ملکی، قیر فروخته و تمام خریدها هم از طریق بورس انجام شده و مقداری وجه نقد نیز به حساب شرکت واریز شده است و الباقی، اعتباری بوده و در قالب قرارداد صورت گرفته  و هیچ مدرک جعلی بابت این قیرها به شرکت شاکی ارائه نشده است.

رمضانی تصریح کرد: این امر در دادسرای یافت آباد کارشناسی و از سوی کارشناس اعلام شده مبلغ بدهی و ارزش املاک در اختیار شرکت شاکی مساویست که نماینگر مراوده مالی سالم است.

وی با بیان اینکه هیچگونه اقدام متقلبانه ای از سوی شش شرکت خریدار قیر صورت نگرفته زیرا  مبنای خرید قیر مبتنی بر قرارداد بوده است، افزود: ادعای وکیل شرکت شاکی مبنی بر صوری بودن شرکت‌ها نیز درست نیست زیرا حسب گزارش حراست نفت جی این ادعا خلاف واقع است و در این گزارش عنوان شده که شرکت‌ها واقعی است و برهمین اساس بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 18 در تاریخ 28 فروردین 91 به لحاظ حقوقی بودن موضوع مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده که با موافقت معاون دادستانی نیز مواجه شده است. 

وکیل مدافع حمید باقری درمنی به گزارش دادیار اظهارنظر دادسرا که در این پرونده نماینده دادستان هم به شمار می‌رود اشاره کرد و گفت: خانم عبادی دادیار اظهارنظر در خصوص تأمین خواسته کیفری بابت جرم کلاهبرداری به بازپرس شعبه سوم ناحیه 22 نوشته است که با عنایت به اظهارات شاکی پرونده و دفاعیات بعمل‌آمده از ناحیه متهم و نحوه انعقاد قراردادهای نفتی بین شاکی و متهم به عنوان فروشنده و خریدار و همچنین اسناد و مدارک موجود در پرونده ارکان کلاهبرداری از لحاظ ترتب واقع نشده است.

رمضانی گفت: بنابراین خانم عبادی دادیار اظهارنظر برعدم تحقق بزه کلاهبرداری با توجه به مدارک موجود در پرونده اذعان کرده اما حالا جای تعجب است که با چه مدرک و استدلال جدیدی از نظر قبلی خود برگشته و عنوان کلاهبرداری را محرز و مسلم دانسته است.