به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس گزارش مرکز پژوش های مجلس؛ آیا باید در انتظار تغییراتی جدید در سیاست‌های مرتبط با محصولات پتروشیمی باشیم؟ روند انتشار اخبار در روزهای اخیر در رسانه‌های رسمی و همچنین تعدد نظراتی که در این رسانه‌ها پیرامون مسائل پتروشیمی مطرح شده است، سیگنال‌های احتمال تغییر در برخی پارامترها از جمله «نرخ ارز در قیمت پایه»، «سقف رقابت» و مسائلی از این دست را ارسال می‌کرد. دیروز نیز در همین فضا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را به قلم فاطمه میر جلالی با عنوان «دلایل التهاب بازار محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال 97» منتشر کرد. میرجلالی که در چند سال گذشته پژوهش‌های دیگری را نیز در حوزه پتروشیمی انجام داده و همواره مخالف ایده دخالت دولت در تنظیم این بازار بوده است، در این گزارش نیز ورود دولت به کنترل بازار محصولات پلیمری در مرداد ماه سال جاری از طریق دستورالعمل وزارت صمت را مورد انتقاد قرار داده و این موضوع را ریشه التهاب در بازار پلیمرها معرفی کرده است. در گزارش پیش‌رو به فضای حاکم بر پتروشیمی‌ها در روزهای اخیر و پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای ساز و کار این بازار پرداخته و به این پرسش پاسخ داده‌ایم که چه چیز در انتظار پتروشیمی است و آیا در نهایت دلالان از این بازار کنار خواهند رفت؟
در حالی که پتروشیمی‌ها در روزهای اخیر عملکردی مثبت را در بازار سهام به ثبت رسانده و سهامداران خرد و کلان توانسته‌اند از این وضعیت منتفع شوند، به نظر می‌رسد موجی علیه این وضعیت در راه است. از هفته اخیر 2 خبرگزاری تندرو که تاکنون سابقه پرداختن به این سبک در زمینه پتروشیمی‌ها را نداشتند تهیه و انتشار بسته‌های خبری را در انتقاد از «رانت‌خواری» و «دلالی» پتروشیمی‌ها کلید زدند. در میان این بسته‌های خبری برخی اظهارنظرها تازگی داشته و برخی دال بر چالش‌های کهنه و همیشگی عرضه محصولات پلیمری توسط بالادستی‌های پتروشیمی به صنایع پایین‌دستی داشت.
در ادامه و پس از چند روز این موج متوقف شد اما واضح بود که این روند آبستن اتفاقاتی در آینده خواهد بود. درست چند روز قبل‌تر از آغاز این وضعیت، شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت از برداشته شدن سقف رقابت محصولات پتروشیمی در بورس کالا خبر داده بود که در ادامه مشخص شد این سقف صرفا از 5 درصد افزایش یافته و کلا برداشته نشده است.
به دنبال این وقایع دیروز محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز به جرگه منتقدان پتروشیمی‌ها پیوسته و به ایسنا گفت که با اصلاحات صورت گرفته در «طرح پیمان‌سپاری ارز» باز هم اوضاع به نفع پتروشیمی‌ها شده است. طرح پیمان سپاری ارزی ساز و کاری برای کنترل تحویل ارز صادرکنندگان به بانک مرکزی است.
در چنین وضعیتی که به نظر می‌رسد «نفع» پتروشیمی‌ها به یک ناهنجار تبدیل شده است، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارش ریشه التهابات نیمه نخست سال در بازار محصولات پتروشیمی را دخالت دولت در تنظیم بازار در مرداد ماه دانسته است.
فاطمه میرجلیلی کارشناس ارشد این مرکز در گزارشی در همین زمینه نوشته است که در حالی که تقاضای محصولات پلیمری در 5 ماه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی 3 برابری را تجربه کرده است آمارها نشان می‌دهد 60 درصد این محصولات احتکار شده یا به صورت غیر رسمی صادر شده است.
از سویی در این گزارش عنوان شده است که عرضه محصولات پلیمری در این مدت نیز کاهشی 17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کرده است. اتفاقی که پژوهشگر مرکز پژوهش‌ها آن را نتیجه و خروجی دستورالعمل 1 مرداد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار پتروشیمی می‌داند.
البته دستورالعمل ارایه شده از سوی وزارت صمت در این تاریخ خود واکنشی به وضعیت ناهنجار بازار به تبع افزایش نرخ دلار بود. این دستورالعمل سقف رقابت محصولات پلیمری در بورس کالا را 5 درصد تعیین کرده و قیمت پایه را نیز حاصل ضرب قیمت جهانی یا فوب خلیج فارس در نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی تعیین کرد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص آمده است: «نتایج این مطالعه حاکی از آن است که دستورالعمل وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ
1 / 5 / 1397، به‌شدت آثار نامطلوبی بر بازار داشته و با دامن زدن به تقاضای سوداگری بر شکاف هرچه بیشتر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی به ویژه محصولات پلیمری افزوده است.»
این گزارش در ادامه با استناد به آمارهای عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی از فروردین ماه سال 96 تاکنون می‌نویسد که روند عرضه محصولات شیمیایی در این مدت همواره با نوساناتی همراه بوده اما در مجموع روند صعودی داشته و در اغلب موارد از مقدار تقاضا بیشتر بوده است اما این شرایط با اعلام دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ملتهب شد، بطوریکه تقاضای محصولات شیمیایی در مردادماه امسال به چهار برابر تقاضا افزایش یافت. گزارش مرکز پژوهش‌ها بر تفاوت قیمت محصولات پلیمری در بورس کالا و بازار آزاد نیز انگشت گذاشته و می‌نویسد: «علاوه بر اعمال سقف قیمت، تعیین قیمت پایه با نرخ کمتر از نرخ بازار دوم نیز موجب آشفتگی بازار می‌شود. اعمال این سیاست موجب تفاوت چشمگیر میان قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا و بازار آزاد و در نتیجه هجوم تقاضا برای خرید از بورس کالا شده است.»
واضح است که پژوهشگر این گزارش طرفدار ایده‌های بازار آزاد و دخالت حداقلی دولت در بازار محصولات پتروشیمی است. چیزی که می‌تواند معانی مختلفی برای پتروشیمی‌ها در وضعیت فعلی داشته باشد.
میرجلیلی در بخشی از گزارش خود انگیزه دولت از دخالت در قیمت‌گذاری را ارایه خوراک گازی با نرخ دلار 3800 تومانی به واحدهای پتروشیمی عنوان کرده و خواستار آزاد شدن این نرخ طبق بازار ثانویه برای آزاد شدن دولت از قید و بند قیمت‌گذاری محصولات پلیمری شده است.
پیش‌تر فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های پتروشیمی عنوان کرده بود که نرخ خوراک این واحدها از زمان بسته جدید ارزی دولت با نرخ جدید ارز تعیین خواهد شد و فاکتورتمامی دوره با همین نرخ خواهد بود. وزارت نفت تاکنون در این خصوص که چه نرخی را برای ارز این واحدها در نظر خواهد گرفت اعلام نکرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود در خصوص التهابات بازار محصولات پلیمری در نیمه نخست سال نوشته است: «براساس صورت‌های مالی سال 1396 هزینه خوراک مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی بیش از 7 میلیارد دلار برآورد می‌شود. با فرض عدم تغییر هزینه خوراک مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی در سال جاری و لحاظ نرخ ارز 80000 ریال در بازار ثانویه، عدم‌النفع دولت از اتخاذ سیاست مذکور حدود 300 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.» این گزارش با استناد به همین اعداد اضافه می‌کند که آزادسازی قیمت خوراک می‌تواند یکی از چالش‌های اساسی در باب قیمت‌گذاری خوراک که هر ساله در فصل بررسی بودجه‌های سنواتی موجب تنش در بازار سرمایه کشور می‌شد را برای همیشه برطرف کند.
از منظر طرفداران ایده بازار آزاد، برداشتن قید و بندها از رقابت در بورس کالا باعث کنار رفتن دلالان و تقاضاهای غیر واقعی نیز می‌شود. پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس که در همین دسته قرار می‌گیرد در گزارش خود نوشته است که در حالی تقاضا برای محصولات پلیمری در نیمه نخست سال 3 برابر شده است که پروانه بهره‌برداری صادره صنایع پایین‌دست پتروشیمی منتخب در سه‌ماهه اول سال 1397 نسبت به سه‌ماهه اول سال 1396 رشد منفی داشته است. بنابراین افزایش تقاضای سه برابری در بورس کالا نمی‌تواند ناشی از ایجاد ظرفیت تولید در سال 1397 باشد. علاوه‌بر این بنابه اظهارات موجود نسبت بهره‌برداری واحدهای موجود صنایع پایین‌دستی پتروشیمی حدود 30 تا 40 درصد است. این بدان معناست که حدود 40درصد تقاضای موجود در بازار صرف تولید داخلی می‌شود.
این گزارش پیشنهاد می‌کند با تشدید ساز و کارهای تفکیک تولیدکنندگان با دلالان در سامانه بهین‌یاب و وارد کردن پارامترهایی چون قبض برق و آب واحدهای تولیدی، تقاضاهای کاذب کنار زده شوند تا شفافیت به بازار پلیمری‌ها وارد شود.
هدف کلی اغلب بررسی و نقدهای نگاشته شده از این دست، بستن راه برای ورود دلالان به بازار پتروشیمی است؛ هر چند به نظر می‌رسد پیچیدگی‌های فراوان فعالیت این واحدها در نهایت می‌تواند راهی را برای ورود سودجویان باز بگذارد. در نهایت چنانچه پیشنهادهای این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنای تصمیم‌گیری در خصوص بازار پتروشیمی قرار گیرد، باید منتظر تغییراتی شگرف هم در نرخ خوراک هم در سقف رقابت و هم در کشف قیمت‌های جدید در نبود فضای کنترلی بود. مسائلی که در نهایت نشان می‌دهند بازار پتروشیمی‌ها در سال جاری بازاری دستخوش تغییر و تحول خواهد بود.
تجربه سال‌های گذشته و شواهد موجود نشان داده است که با ابزارهای نظارتی و کنترلی نمی‌توان از بخش تولید و فعالان واقعی اقتصاد در مقابل آثار مخرب این فضای ناسالم حمایت کرد و امکان انتقال رانت به انتهای زنجیره یا صنایع پایین‌دستی و درنهایت مصرف‌کنندگان تقریبا غیرممکن است.
