تامین معیشت، بهبود رفاه جامعه و ارتقاء سطح اقتصاد کشور در راستا و هم‌رتبه استقلال سیاسی و وجهه بین‌المللی انقلاب اسلامی، قطعاً یکی از اهداف بلند نظام است؛ به این دلیل که رضایت مردم از شرایط اقتصادی، یکی از فاکتورهای بسیار مهم در تامین امنیت در درون مرزها و خارج از آن به شمار می‌آید.
اهمیت این موضوع، شاید تا پیش‌ازاین، آن‌چنان‌که باید و شاید موردتوجه و مداقه قرار نمی‌گرفت، اما اکنون که دشمنان بسیار تقلا می‌کنند که از نمد نقطه‌ضعف‌های اقتصادی، کلاهی برای خود بدوزند و با تبلیغات شدید رسانه‌ای، از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، جای ذره‌ای تردید نیست که تقویت قوای کشور در این بخش و به‌تبع آن، مسدود کردن راه‌های تاثیرگذاری تحریم‌ها، از اولویت‌ها و ضرورت‌های جدی انقلاب اسلامی به شمار می‌آید.
ازاین‌روست که رهبر حکیم انقلاب با درک عمیق از شرایط موجود در دیدار هفته گذشته خود با سران قوا، از آن‌ها خواستند که نسبت به «حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه‌ریزی» تصمیمات جدی و عملیاتی بگیرند.
این اولین بار نیست که ایشان، بانک‌ها را به‌عنوان بخش قابل‌توجهی از مشکلات موجود کشور قلمداد می‌کنند و پیش‌ازاین نیز انتقادات مهمی را متوجه این موسسات مالی کرده بودند.
برای اینکه بدانیم کجای کار بانک‌ها می‌لنگد که عالی‌ترین مقام کشور خواستار تصمیمات «جدی» و «عملیاتی» درباره آن‌ها شده‌اند، باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا بانک‌ها نقش خود را در پازل اقتصاد مقاومتی به‌خوبی اجرا می‌کنند یا خیر.
در طول بیش از 20 سال گذشته، نیازهای ارزی کشور 12 میلیارد دلار در سال بود که اکنون به بیش از 120میلیارد در سال رسیده است. این آمار نشان می‌دهند که نه‌تنها به اقتصاد مقاومتی نزدیک نشده‌ایم، بلکه از آن، فاصله نیز گرفته‌ایم و بانک‌ها یکی از مقصرین این شرایط هستند.
بانک در تعریف صحیح آن، موسسه‌ای است که با اطمینان بخشی به مردم، سپرده‌های آنان را به‌عنوان ودیعه می‌پذیرد، کارمزد اندکی کسر می‌کند، سرمایه‌های سرگردان را به حوزه تولید و صنعت هدایت می‌کند، باعث ایجاد اشتغال و تولید می‌شود و در نهایت، اقتصادی مقاوم و غیرقابل صدمه را به ارمغان می‌آورد.
این در حالی است که قریب به‌اتفاق بانک‌ها چنین کارکردی ندارند چراکه ردای سرمایه‌داری را به دوش افکنده‌اند و با لطایف‌الحیل می‌کوشند که سپرده‌های مشتریان خود را به سمت تولید نبرند. توجیه آن‌ها هم این است که شرایط تولید فراهم نیست و سود بالای دلالی و ورود به عرصه‌های غیرمولد، بسیار بیشتر از سود حداکثر 20 درصدی تولید است.
نتیجه این روند آن می‌شود که به خاطر منفعت‌طلبی و در بهترین حالت، بی‌عرضگی برخی بانک‌ها، سرمایه‌های بسیار کلان مردم، صرف خریدوفروش سکه و مسکن شده و این فرصت بسیار بسیار طلایی، به عامل مخرب استقلال اقتصادی بدل می‌شود.
این همان نقشی است که دشمن می‌خواهد، چراکه آمریکا و اذنابش درصددند که بگویند بدون همکاری با ما، از سرمایه خارجی و رونق اقتصادی خبری نیست؛ حال‌آنکه میلیاردها تومان ثروت و سپرده مردم در دست بعضی از بانک‌ها، به دلیل عدم تدبیر و بی‌برنامگی در جایی غیر از تولید سرمایه‌گذاری می‌شود و از این رهگذر، بهانه به دست کسانی می‌دهند که نبود سرمایه را بهانه کرده و از بیگانگان تمنای سرمایه‌گذاری می‌کنند.
به عبارت گویاتر، درحالی‌که در رکود تورمی به سر می‌بریم و به استناد آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، واحدهای تولیدی با 30 درصد ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند، اما برخی از بانک‌ها در همین شرایط، سودهای کلان به جیب زده‌اند و به‌عنوان‌مثال، یک بانک طی مدت کوتاهی، 100 درصد نسبت به سرمایه‌اش سود کرده است.
جای سوال است که این قبیل بانک‌ها در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کرده‌اند که توانسته‌اند 100درصد سود کنند، درحالی‌که بیشتر واحدهای تولیدی در کما به سر می‌برند و نمی‌تواند این مقدار سود داشته باشند؟! از این روش کسب ثروت، صدها بلا و مرض به جان اقتصاد می‌افتد که کمترین آن، رشد بیکاری و افزایش تورم است.
از سوی دیگر، فرار مالیاتی بانک‌ها مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده است. عدم شفافیت مالیاتی موجب شده که آمار دقیقی از اینکه بانک‌ها چه میزان مالیات می‌پردازند، وجود نداشته باشد. البته از «اثر» می‌توان پی به «موثر» برد زیرا اگر از بانک‌هایی که 100 درصد سود به جیب زده‌اند، 80 درصد مالیات گرفته می‌شد، دوره ترک تازی آن‌ها هم به سر می‌رسید؛ ضمن اینکه ضعف سیستم مالیاتی از این یک‌قلم عملکرد بانک‌ها معلوم می‌شود.
علاوه بر این، اخلال در بازار مسکن، ایجاد قیمت‌های کاذب و تحمیل و تعمیم این قیمت‌ها به اقشار آسیب‌پذیر از جمله معضلاتی است که این موسسات پرمدعا و پرمشکل ایجاد کرده‌اند. طبق قانون، بانک‌ها مجازند تا حداکثر 30 درصد از دارایی‌های خود را به اموال غیرمنقول از قبیل ساختمان و شعبه تبدیل کنند، اما در عمل، این مقدار به 60 درصد رسیده است که دو آفت دارد؛ اول اینکه هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد و دوم، موجب افت بهره‌وری آن‌ها می‌شود. بانک‌ها برای سودآوری بیشتر دست به خریدوفروش شعبه‌ها و املاک خریداری‌شده می‌زنند که این امر، به عاملی جدی برای افزایش کاذب نرخ املاک و مستغلات تبدیل‌شده است.
به این مفهوم که در نقاط مختلف، ساختمان‌ها و املاک مرغوبی را به چند برابر قیمت می‌خرند و باعث می‌شوند که قیمت ملک در آن منطقه افزایش یابد و به‌تبع آن، هزینه خرید و اجاره‌بها در جایی که بانک‌ها ورود پیدا کرده‌اند، سر به فلک می‌گذارد. اینکه رهبر حکیم انقلاب نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها اعتراض دارند، یک بخش مهم آن به آفت‌های ذکر شده بازمی‌گردد، چراکه کارکرد آن‌ها را نه‌تنها بی‌فایده بلکه آسیب‌زا و در برخی موارد غیرقابل‌جبران می‌کند.
بنابراین، اصلاح نظام بانکی در بحبوحه جنگ اقتصادی که ما در میانه آن قرار داریم، از ضروریاتی است که نباید آن را حتی یک روز به تعویق انداخت، چراکه هرچه از تولید فاصله بگیریم و بساط و بستر فعالیت‌های غیرتولیدی رونق پیدا کند، به همان نسبت نیز اثربخشی تحریم‌ها و تبلیغات دشمن نیز بیشتر می‌شود.
از این رو، جهت‌گیری بانک‌ها به سمت بانکداری اسلامی، به مفهوم مقاوم کردن ماشین اقتصاد کشور در برابر گلوله‌های تحریم و خمپاره‌های محدودیت‌های اقتصادی است و می‌تواند ساختاری را از رهگذر تقویت تولید در داخل شکل دهد که تحریم‌های خارجی را از پا انداخته و روح امید را به جامعه تزریق کند.
منبع: حمایت
