به موجب این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی به درخواست خودشان می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی کرده و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
به گزارش به نقل از خبرآنلاین، بر اساس تصمیم هیئت وزیران، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند و شناسنامه ایرانی بگیرند. به موجب این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی به درخواست خودشان می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی کرده و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
طرحی که سال‌ها محل بحث در دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری کشور بود و حالا دولت راه را برای این خانواده‌ها باز کرده است.
مشکلی که دولت در حل این مساله برطرف کرد مربوط به بخش‌هایی از مفاد این تبصره بود. پیش از این نخستین مشکل در این باره مفاد تبصره 1 ماده واحده بود. بر اساس این تبصره «چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک‌سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند» در حال حاضر تعداد قابل توجهی از افراد مشمول قانون مذکور و بالای 18 سال وجود دارند که به هر دلیلی در مهلت یکساله مذکور نتوانسته‌اند اقدام به اخذ تابعیت ایرانی نمایند و در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می‌برند. اینکه برخی از افراد تمامی شرایط فوق را داشته باشند و صرفاً به‌خاطر علت فوق، نتوانند به تابعیت ایرانی درآیند منطقی و منصفانه نیست. چرا که مفاد تبصره یک موضوع شکلی، فرایندی و فرعی است نه یک موضوع ماهوی و اصلی. پس به نظر می‌رسد لازم است این تبصره اصلاح شود.
دومین مشکل در این باره اعطا نکردن تابعیت ایرانی به اینگونه افراد قبل از رسیدن به سن 18 سالگی است که البته این مشکل ریشه در قانونگذاری گذشته دارد و نقدی است که بسیاری از حقوقدانان بویژه فعالان حقوق زن به ماده 976 قانون مدنی وارد می‌کنند و اینکه برابر بند 2 این ماده «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» ایرانی هستند. در این بند فقط ایرانی بودن پدر ملاک عمل است و ایرانی بودن مادر ابتدائاً تأثیری در وضعیت تابعیت ایرانی فرزندان ندارد مگر به موجب ماده واحده مذکور.
راه‌های قانونی که لایحه طی کرد
شیوه ورود به تابعیت یک کشور و قوانینی که در این‌باره در کشورهای مختلف تدوین شده، تابع دو اصل «خون» و «خاک» است؛ یعنی یا اعطای تابعیت به افراد بر اساس ملیت یک یا هر دو والدین او تعیین می‌شود (اصل خون) و یا قلمرو یا سرزمینی که فرد در آن متولد می‌شود، تابعیت او را تعیین می‌کند (اصل خاک). بند 2 ماده 976 قانون مدنی ایران می‌گوید: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند، ایرانی محسوب می‌شوند». براساس این بند کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی می‌ماند. به عبارتی دیگر حقوق بین‌الملل خصوصی ایران اعطای تابعیت از طریق سیستم خون را به‌واسطه مادر نمی‌پذیرد.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در 16 شهریور 1308 اشخاص طبق شرایطی می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند. این مصوبه مشتمل بر 16 ماده است و بر این اساس کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، می‌توانند تابعیت بگیرند. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده است به وجود آمده‌اند، کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام در ایران سکونت داشته باشند، هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند، هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
همچنین اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند: به سن هیجده سال تمام رسیده باشند، پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند، فراری از خدمت نظامی نباشند، در هیچ مملکتی به جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند؛ بنابراین طبق ماده 979 قانون مدنی ایران اشخاصی که دارای شرایط مذکور باشند می‌توانند تابعیت ایران را اخذ کنند. این قانون نقدهای زیادی را به‌دنبال داشت که مهم‌ترین آنها این است؛ اول اینکه چرا مادر ایرانی نمی‌تواند تبعیت فرزندش را بگیرد؟ و دوم اینکه چرا قبل از سن 18 سالگی این تابعیت به فرد تعلق نمی‌گیرد؟
سال 85: تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت
با تولد کودکان ناشی از چنین ازدواج‌هایی (ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی) مطالباتی در جهت اصلاح قانون موجود مطرح شد و در سال 1385 ماده واحده‌ای را با دو تبصره تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تصویب کردند. براساس این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. بر اساس این ماده واحده فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند.
در نهایت قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ 2.7.85 به تصویب مجلس و در تاریخ 12.7.85 به تأیید شورای نگهبان رسید، این قانون به منظور اصلاح ماده 976 قانون مدنی ایران ارائه شد. اگرچه این قانون به خودی خود تحولی در رابطه با اعطای تابعیت ایرانی ناشی از نسب مادری ایجاد کرد اما نتوانست مشکل را برای همیشه حل کند چرا که اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی مشروط به تحقق شرایطی بود، بنابراین طرح دیگری در دستور کار مجلس قرار گرفت.
سال 91: طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت
یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز، اختلافی بود که در قواعد مربوط به تابعیت بین زن و مرد وجود داشت؛ ماده 976 قانون مدنی فزندانی را ایرانی دانسته است که دارای پدر ایرانی‌اند و این یعنی پذیرش سیستم خون با نسب پدری، از سوی دیگر پاره‌ای از زنان ایرانی با رعایت حکم مندرج در ماده 1059 و نیز رعایت یا عدم رعایت قاعده مقرر در ماده 1060 به نکاح مردان خارجی درآمده‌اند و دارای فرزندان شده‌اند که گرچه ممکن است بعضا با طی طریقی تابیعت ایرانی به دست آورده باشند، اما در واقع فاقد تابعیت ایرانی‌اند بنابراین طرح اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح پس از بررسی‌های فراوان در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1391/2/27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه شد، بنا به نظر شورای نگهبان در نظرگرفتن تسهیلاتی مانند دریافت یارانه و معافیت از پرداخت تعرفه اقامت برای اتباع خارجی امکان‌پذیر نبود و بار مالی آن طرح برای اجرا امکان‌پذیر نیست.
اواخر شهریور ماه سال 94 بود که نمایندگان با 98 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با سلب یک فوریت از دو فوریت طرح مذکور مخالفت کردند و خواستار بررسی این طرح در قالب دو فوریت شدند و در نهایت قرار بر این شد که کلیات و جزییات طرح «اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی به صحن علنی ارجاع شود.
