دولت لایحه اصلاحیه تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی را تصویب و برای نهایی شدن به مجلس فرستاددر آخرین جلسه هیأت دولت اتفاق مهمی در حوزه زنان و کودکان رقم خورد و آن اصلاح قانون تابعیت و فراهم شدن امکان ارائه تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که همسران غیرایرانی دارند پیش از 18سالگی بود.
به گزارش به نقل از همشهری ،این موضوع مهمی بود که بعد از سال‌ها انتظار و تلاش فعالان حقوق مدنی رخ داد. تا قبل از این اصلاحیه فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان غیرایرانی تنها بعد از رسیدن به سن 18سالگی می‌توانستند برای گرفتن تابعیت ایرانی اقدام کنند اما با این اصلاحیه، فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها می‌توانند از کودکی و به درخواست مادر و پس از 18سالگی به درخواست خودشان تقاضای تابعیت ایرانی کرده و شناسنامه دریافت کنند، گام مهمی که می‌تواند جلوی شکل‌گیری کودکان بی‌شناسنامه را بگیرد. البته این اصلاحیه دولت باید به تصویب نمایندگان مجلس نیز برسد و بعد از تأیید در شورای نگهبان قابلیت اجرا پیدا کند؛ با وجود این اصلاحیه این قانون گامی رو به جلو در تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی است. کودکان بدون شناسنامه‌ای که آمارهای رسمی درباره تعداد آنها وجود ندارد و حتی تا بیش از یک میلیون کودک هم اعلام می‌شوند. البته آمارهای غیررسمی گاهی جمعیت آنها را تا چند میلیون نفر تخمین می‌زنند؛ کودکانی که نه شناسنامه دارند و نه کارت ملی و معمولا در مناطق محروم و حاشیه‌های شهرها زندگی می‌کنند و از حقوق شهروندی اولیه همچون تحصیل، بیمه، دریافت خدمات درمانی و بهداشتی و... هم محروم‌اند و با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند.
روز گذشته معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در توییتی بااشاره به این اصلاحیه قانون تابعیت با اعلام اینکه این مصوبه به‌صورت لایحه جهت اصلاح قانون فعلی به مجلس می‌رود، نوشت: «با مصوبه دولت، زنان ایرانی دارای همسر خارجی می‌توانند برای فرزندان زیر 18سال خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این مصوبه به‌صورت لایحه جهت اصلاح قانون فعلی به مجلس می‌رود.»
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصویب پیش‌نویس لایحه قانونی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. تصویب این لایحه اقدامی با اهمیت برای برخورداری این کودکان از حقوق اجتماعی، حق اقامت پایدار آنها، رفع تبعیض بین این کودکان و سایرین و افزایش علقه این افراد به سرزمین مادری است. وزیر رفاه گفت: این کودکان معمولا در شرایط فقر به سر می‌برند، دارای مشکلات معیشتی هستند و در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، تصویب این لایحه زمینه‌ای مناسب را فراهم خواهد کرد که با همکاری و انسجام دستگاه‌های مسئول و همراهی فعالان مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، وضعیت این گروه از کودکان سرزمین ما بهتر شود.
رفع مانع بر سر راه تابعیت ایرانی
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس در انتظار ارسال لایحه دولت در این رابطه به مجلس هستند، گفت: تا قبل از این اصلاحیه این بچه‌ها باید تا 18ساگی صبر می‌کردند تا بتوانند تابعیت ایرانی بگیرند البته گرفتن این تابعیت نیز با این شرط بود که یک سال بعد از 18سالگی این فرزندان باید در ایران می‌ماندند و البته دارای سوءپیشینه نیز نبودند تا بتوانند صاحب این اوراق هویتی شوند اما با این اصلاحیه این مانع از سر راه این بچه‌ها برداشته شد. به‌گفته طیبه سیاوشی شاه عنایتی، شناسنامه نداشتن این بچه‌ها تبعات منفی زیادی به همراه دارد و بی‌هویتی اینها بار سنگینی به نظام تحمیل می‌کند. این بچه‌ها اگر چه می‌توانند تحصیل کنند اما مسائل بهداشتی، ادامه تحصیل در مقاطع بالا، ازدواج، سربازی و... برخی از مشکلاتی است که با آنها مواجه‌اند اما با تصویب این اصلاحیه یک دریچه امید برای جمعیتی که تعداد آنها نوسان دارد گشوده شده است.
سیاوشی با بیان اینکه کودکان بدون شناسنامه مشکلات زیادی دارند، گفت: زمانی وضعیت این کودکان و مادرانشان بغرنج می‌شود که پدر خانواده به کشور خود برگشته و مادر خانواده با فرزند بی‌هویت خود در ایران باقی می‌ماند. کودکانی که مادری ایرانی و پدرانی افغانی، پاکستانی، عراقی و... دارند. همین نداشتن اوراق هویتی باعث می‌شود تا این بچه‌ها به راحتی به باندهای تبهکاری راه پیدا کرده و یا در زمره کودکان کار و خیابانی دربیایند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر چه شناسنامه‌دار شدن این بچه‌ها پرداخت یارانه و بیمه شدن را به همراه دارد اما به‌نظر می‌رسد دولت برای این بار مالی راه‌حل‌هایی را داشته باشد چرا که اگر بار مالی این طرح دیده نشده باشد ممکن است مشمول اصل75 شده و در شورای نگهبان رد شود.
رفع مشکلات خانواده‌های دوتابعیتی
ژرژیک آبرامیان، نماینده مجلس گفت: مصوب شدن این اصلاحیه در دولت موضوع مهمی است؛ چراکه مشکلات زیادی که در این خصوص در کشور وجود دارد با اجرایی شدن اصلاحیه، بعد از تصویب در مجلس برطرف می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: برخی از افراد فقط دارای کارت‌های شناسایی بودند و غیر از این کارت‌ها هیچ اوراق هویتی ازجمله شناسنامه و کارت ملی نداشتند که خلأ وجود این اصلاحیه کاملا محسوس بود. اگرچه در قانون مدنی برای تابعیت افراد حاصل از این نوع ازدواج‌ها پیش‌بینی‌هایی شده بود اما با این اصلاحیه تابعیت این افراد زودتر از 18سالگی تعیین می‌شود که خوشبختانه دولت با این اقدام خود باعث شد تا تابعیت این افراد زودتر تعیین شود. آبرامیان درخصوص بار مالی ناشی از این اصلاحیه گفت: نخستین اولویت درخصوص این افراد حقوق شهروندی آنهاست و بار مالی موضوع ثانویه‌ای است که می‌شود درخصوص آن بحث کرد و منابع آن را درنظر گرفت.
راهی برای پایان رنج بی‌پایان زنان
الهه کولایی، فعال حقوق زنان نیز با بیان اینکه موضوع ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی یکی از رنج‌های بی‌پایان بخشی از زنان ایرانی است، گفت: در آغاز دهه 80 و در مجلس ششم این مسئله به‌طور جدی مطرح شد تا مشکل بسیاری از کودکانی که حاصل این نوع ازدواج‌ها بودند، حل شود که متأسفانه در کمیسیون امنیت ملی رأی نیاورد و راهی برای پایان دادن به این رنج و محنت زنان ایرانی و فرزندان آنها باز نشد. وی با بیان اینکه اقدام دولت برای اصلاحیه این قانون اقدامی مبارک است، گفت: به این ترتیب فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها می‌توانند به شناسنامه ایرانی دست پیدا کرده و در شمار شهروندان ایرانی ثبت شوند و به حقوق حقه خود به‌عنوان شهروندان ایرانی در پناه قانون اساسی کشور دسترسی پیدا کنند. کولایی ابراز امیدواری کرد تا نمایندگان مجلس نیز در ادامه این تلاش دولت با حمایت و پشتیبانی از تلاش دولت و تصویب آن در مجلس راه را برای دستیابی فرزندان این گروه از ایرانیان به حقوق حقه خود باز کنند و با نهایی و قانونی کردن این مصوبه شرایطی را به‌وجود بیاورند که فرزندان ایرانی حاصل از این ازدواج‌ها بتوانند از همه حقوق و مزایای قانونی که به شهروندان دیگر تعلق می‌گیرد، بهره‌مند شوند.
وی تصریح کرد: به سرانجام رسیدن این موضوع نیازمند تعامل سازنده و همه‌جانبه مجلس و شورای نگهبان و فعال شدن جامعه علمی- حقوقی کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی ابعاد گوناگون انسانی و بشردوستانه این مصوبه است. همچنین فراکسیون امید مجلس نیز در جهت ایفای وظایف قانونی خود بدانگونه که مردم به آنها رأی داده‌اند باید زمینه را برای رفع تبعیض از این گروه از شهروندان ایرانی فراهم کنند و شرایط مناسب را برای دستیابی این زنان و فرزندان آنها به این حقوق مسلم و قانونی همه شهروندان ایرانی فراهم کنند و گامی سازنده و تأثیر‌گذار در زندگی این گروه از شهروندان بردارند.
