به گزارش ایسنا، فعالیت‌های صرفا مالی از قدیم الایام مورد نکوهش همه تمدن‌های بزرگ قرار گرفته است. علت هم این است که سازوکارهای صرفا مالی می‌توانند عده‌ای را بدون هیچ کوششی ثروتمند و بر فضای اقتصادی غالب کنند. این روند علاوه بر اینکه شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند باعث هجوم دیگر فعالان اقتصادی به این حوزه‌ها و در نهایت تضعیف فعالیت‌های مولد هم می‌شود.
از همین جهت است که فعالیت‌های صرفا مالی که نزول‌خواری یکی از انواع آن است در دین مبین اسلام برچسب "ربا" می‌خورد و به کل حرام اعلام می‌شود. این گونه عملیات‌های صرفا مالی امروزه در سطحی گسترده‌تر و توسط نهادهای بین‌المللی و با محوریت آمریکا مانند "صندوق بین المللی پول" و "بانک جهانی" هم دنبال می‌شود که در نیم قرن اخیر بحران هایی را برای کشورهای در حال توسعه مخصوصا در آمریکای لاتین به وجود آورده است.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مطالبات عدالت محورانه در راس مهم‌ترین دغدغه‌های انقلابیون قرار گرفت. جدای از الگوهای توزیعی درآمدهای نفتی که می‌تواند در ایجاد عدالت اقتصادی بسیار موثر باشد، مالیات‌ها هم ابزاری جدی در ایجاد عدالت‌های اقتصادی و اجتماعی هستند.
بعد از هشت سال دفاع مقدس و با آغاز دوران سازندگی، برخی صنایع تولیدی در بخش خصوصی ایجاد و تقویت شدند که به بستری برای افزایش درآمدهای مالیاتی هم تبدیل شدند. این صنایع بزرگ و کوچک بخش خصوصی در کنار انواع مالیات‌های بر مصرف بخش عمده درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهند.
با این حال التهابات بازارهای مالی و سرمایه‌ای مانند بازار ارز و سکه و حتی مسکن نشان داد که بخش دیگری در اقتصاد کشور هم ظهور کرده است که حالا دیگر از بخش‌های تولیدی بسیار فربه‌تر شده است. این بخش نوپا کسب‌وکارهای سوداگرانه یا اصطلاحا فعالیت‌های سفته‌بازانه هستند که حالا گردش مالی بالایی را هم به خود جذب کرده‌اند. در اوج التهابات اقتصادی در تابستان سال جاری، سفته‌بازان نشان دادند که می‌توانند خطرناک باشند. سفته‌بازانی که فقط چند تن از نمایندگان آنها با عنوان سلاطین سکه یا قیر شناخته شدند.
فعالیت‌های سفته بازانه حالا به عقیده برخی از فعالان اقتصادی تا حدود سه چهارم از کل حجم نقدینگی را به خود اختصاص داده است. اینگونه فعالیت‌های واسطه‌گرایانه نه تنها هیچ بازده مثبت اقتصادی را ایجاد نمی‌کنند بلکه اساسا هیچ مالیاتی را هم پرداخت نمی‌کنند. عدم پرداخت مالیات باعث انباشت هرچه بیشتر ثروت در این حوزه‌ها و جذاب‌تر شدن آن می‌شود.
برای جلوگیری از رونق اینگونه فعالیت‌های سوداگرانه در بسیاری از کشورهای جهان نوعی از مالیات به نام مالیات بر سرمایه یا مالیات بر سود سرمایه (capital gains tax) طراحی شده است تا علاوه بر اینکه به بازتوزیع ثروت و ایجاد عدالت کمک کنند از جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمولد بکاهند و سرمایه‌ها را به سمت بازارهای مولد سوق دهند.
قانون مالیات بر سود سرمایه علاوه بر اینکه می‌تواند دست سوداگران را از بازارهای مختلف مانند، خودرو، طلا، سکه، مسکن و... کوتاه کند. همچنین می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت تولید هم سوق دهد. قانونی که تجربه آن در اغلب کشورهای پیشرفته وجود دارد و آنها با استفاده از این قانون، تولید خود را سر و سامان دادند.
در همین راستا اخیرا طرحی توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که متضمن اخذ مالیات بر عائدی سرمایه در بخش مسکن به عنوان یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری سوداگرانه است. این طرح که از حمایت سازمان امور مالیاتی هم برخوردار است می‌تواند در استفاده از ظرفیت سیاست های مالیاتی برای کنترل بازارها و فعالیت‌های اقتصادی و تخصیص منابع به سمت منابع مولد و کارآمد موثر باشد.
واقعیت این است که نظام مالیاتی کشور باید یک بار برای همیشه سیاستگذاری‌های خود را در راستای حمایت از فعالیت بخش‌های مولد تنظیم کند. این نوع سیاست‌های مالیاتی در یک قرن اخیر در کشورهای توسعه یافته به اجرا درآمده است و مشخصا در بخش مسکن آنقدر سخت‌گیری به عمل آورده اند که توانسته‌اند آن را از دایره فعالیت‌های سوداگرانه خارج کنند.
