جنگ ۲۲ روزه غزه در آیینه حقوق بین الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون

مقدمه

1- دو جایگاه متفاوت حقوقی برای یک طرف مخاصمه: نخستین بار در بند «ج»ماده ششم اساسنامه نورنبرگ، منطق محاکمه و مجازات جنایات علیه بشریت تاحدودی روشن گردید. منشأ الهام این منطق، واقعه«هولوکاست»، یعنی کشتار دسته جمعی یهودیان بود که به خاطر آن، دولتمردانی که فرمان به شکنجه و نسل کشی یهودیان داده بودند، براساس حقوق بین الملل در قبال افعالشان، مسئولیت کیفری یافتند.[1] اندیشه مجازات مرتکبان جرائم بین المللی در مقاطع مختلف ذهن انسان متمدن معاصر را به خود مشغول کرده بود، ولی به دلایل مختلف واقعیت بیرونی نیافت. اگرچه تا قبل از جنگ جهانی دوم، طی معاهدات ورسای و سور[2] در خصوص ضرورت محاکمه امپراتور آلمان (ویلهلم دوم)و مجازات مسببان نسل کشی ارامنه، تحرکاتی صورت گرفت، اما هیچ کدام به نتیجه نرسید. تقدیر این بود که جهانیان اولین تجربه مجازات مجرمان بین المللی را به خونخواهی بزه دیدگانی انجام دهند که امروز دولتشان در مقام و جایگاه متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قرار دارد. رژیم اشغالگر قدس بلافاصله مدتی پس از جنگ جهانی دوم، با استناد به اصل صلاحیت جهانی، دست به کار محاکمه و مجازات برخی نازی های متهم به کشتار یهودیان شد.

2- روش شناسی موضوع در حقوق بین الملل کیفری: موضوع موردکنکاش آن قدر قابلیت نظری دارد که می توان در دو حوزه حقوق کیفری بین المللی و حقوق بین الملل کیفری موردمداقه قرار گیرد. امروزه برخی از نویسندگان فرانسوی همچون ژان فرانسوا رولو[3] با جدیت تمام به دنبال نظام مند کردن تفاوت بین دو حوزه«حقوق کیفری بین المللی »و«حقوق بین الملل کیفری »هستند.[4] البته باید متذکر شد که معنا و مفهوم این حوزه ها، در قرن نوزدهم و بیستم با یکدیگر متفاوت است. در قرن نوزدهم مبارزه با بی کیفرمانی جنایتکاران بین المللی بیش تر دارای خصیصه های ملی و سرزمینی بود، در حالی که در قرن بیستم و به خصوص اواخر این قرن با شکل گیری محاکم بین المللی کیفری، این رشته بیش تر به سمت«بین المللی شدن »سوق پیدا کرد، به گونه ای که امروزه خصیصه های بین المللی آن غیرقابل انکار است.[5] بنابراین به نظر می رسد صرف نظر از دغدغه«تعریف»و مبانی معرفت شناختی این دو گرایش، باید واقع گرایانه پذیرفت که این قلمرو به رغم این که از نظر علمی به صورت مستقل قابل طرح است اما ناگزیر و چه بسا خوشبختانه از حقوق بین الملل عمومی و حتی امروزه از روابط بین الملل نیز برای باروری خود بهره می گیرد.

از طرفی با توسعه و پیشرفت حقوق بین المللی در عرصه های کیفری به ویژه با پایه گذاری دادگاه های بین المللی کیفری معاصر و دخالت آن ها در پایان دادن به پدیده«بی کیفرمانی»جنایات بین المللی، امروزه این حوزه عملا با قواعد کیفری عمومی، آیین دادرسی و ادله مدون خود اصرار دارد دامنه نفوذ خویش را حتی به شئون کیفری کشورها که وجهی از حاکمیت آن ها است تسری دهد. از آن جا که حوزه اول، یعنی حقوق کیفری بین المللی در صلاحیت حاکمیت کشورها است آن ها در مقایسه با مراجع بین المللی وابسته ای همچون شورای امنیت یا دیوان بین المللی کیفری راحت تر می توانند با تمسک به برخی از اصول مربوط، نظرشان را درباره حادثه کشتار غزه اعلام کنند. از هر رو به نظر می رسد سیر پژوهش در مسأله جنگ غزه در بستر بین المللی و با ضمانت اجراهای کیفری می تواند به دو شکل افقی و عمودی موردبحث قرار گیرد. در الگوی واکنش های بین المللی کیفری افقی، معمولا دولت ها نسبت به افعال ارتکابی توسط دو طرف درگیر در جنگ، یعنی رژیم صهیونیستی و دولت قانونی فلسطین در غزه واکنش نشان داده یا دعوای مجازات مجرمان بین المللی احتمالی را مطرح می کنند؛ در حالی که در واکنش های بین المللی کیفری عمودی نهادها و مؤسسات حقوقی بین المللی و یا وابسته به سازمان ملل از جایگاهی برتر و از بالا به پایین نسبت به طرفین درگیر دست به تحقیق می زنند و احیانا اقدام به صدور کیفرخواست می کنند.

3- پیشینه تاریخی جنایات بین المللی: پیشینه جنگ ها و منازعات بین المللی و نوع واکنش کشورها و جامعه بین المللی نسبت به این منازعات و تلاش آن ها برای مجازات عاملان جنایات ارتکابی در این منازعات، هیچ گاه قابل مقایسه با مواضع آن ها دربرابر حوادث غزه و لبنان نیست. اگرچه پدیده هایی همچون نسل کشی ارامنه در برهه ای از تاریخ، به دلیل عدم محاکمه و مجازات مرتکبان آن ها چون زخمی کهنه در چهره تاریخ به جای مانده اند، اما پس از آن و بعد از جنگ جهانی دوم، پیروزمندان جنگ حداقل با ابزار نسبتا قانونی دادگاه های نورنبرگ و توکیو، بی کیفرمانی جنایتکاران بین المللی را به چالش کشیدند. شاید به این دلیل که بیش تر قربانیان جنگ جهانی دوم یهودی بودند به همان میزان یهودیان به خود اجازه دادند تا در برهه ای دیگر از تاریخ، خود نقش جنایتکار را بازی کنند. با این همه، هیچ گاه تا به امروز جامعه بین المللی تا به این اندازه نسبت به سرنوشت بزه دیدگان چنین جنایاتی بی تفاوت نبوده است.

مدتی پس از برپایی دادگاه های نظامی بین المللی، جهانیان شاهد جنایات بی سابقه ای در حوزه بالکان و در قلب اروپا بودند. در این جنگ، صرب ها با گرایش نژادپرستانه و به بهانه اعلام استقلال بوسنی و هرزگوین، از ابتدای ژانویه 1991 بیش از 200,000 مسلمان و صرب را به کام مرگ فرستاند. جنگی که پس از سه ماه تعلل اروپایی ها و صدور قطعنامه های متعدد توسط شورای امنیت، نهایتا منجر به حمله ناتو به صربستان و تأسیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی براساس قطعنامه 827 شورای امنیت شد. حادثه دیگر مربوط به نسل کشی رواندا است که بنا به برخی روایات بیش از 80,000 نفر از هردو طرف درگیر کشته شدند. همین امر موجب صدور قطعنامه 955 شورای امنیت و تشکیل دادگاه بین المللی کیفری رواندا برای محامکه جنایتکارانی شد که دست به نسل کشی زده بودند.

در واقع، در دهه های اخیر حوادثی در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده که باعث شده موارد نقض حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه بیش تر موردتوجه قرار گیرند. نقض گسترده حقوق بشر در دهه 1970 در آرژانتین، اروگوئه، شیلی[6] و کشتار ارتکابی توسط خمرهای سرخ در کامبوج، درگیری، کشتار و مخاصمات نسبتا دائمی در قاره افریقا و نهایتا جنایات ارتکابی ارتش رژیم اشغالگر قدس در جنگ 22 روزه لبنان، همه پیشینه های زنده ای هستند که کم وبیش با پاسخ مناسب و جدی جامعه بین المللی مواجه نشده اند.

جنگ غزه از روز 27 دسامبر 2008 آغاز و تا 22 روز(از 7 دی ماه 1387 تا 28 دی ماه)ادامه یافت. این جنگ موجب شهید شدن 1400 شهروند فلسطینی و مجروح شدن بیش از 0006 نفر که عمدتا کودکان و زنان بودند گردید. بنابه گزارش سازمان عفو بین الملل در پنجم ژوییه 2009، «تلفات فلسطینی ها در جنگ غزه 100 برابر تلفات رژیم اشغالگر قدس»بوده است.[7] صرف نظر از مباحث محض حقوق بین الملل در خصوص اعادی طرفین درگیر مبنی بر رخداد تجاوز نظامی و یا دفاع مشروع،[8] در این نوشتار توجه ما بیش تر بر مباحث مربوط به جرائم ارتکابی پس از آغاز درگیری متمرکز خواهد شد. به این معنا که سیر بحث بیش تر به سمت ماهیت دعاوی خواهد بود که مراجع حقوق بشری همچون شورای حقوق بشر علیه رژیم صهیونیستی مطرح کرده یا خواهند کرد. بدیهی است کشتار غیرنظامیان فلسطینی و لبنانی در دو جنگ اخیر اگرچه از نظر کمی قابل مقایسه با سایر جنایات ارتکابی پیش گفته در سایر نقاط دنیا نیست، اما کیفیت ارتکاب، نقض بی محابا کنوانسیون های ژنو، هدف گیری آشکار و عمدی غیرنظامیان و نهایتا تخریب گسترده زیرساخت های اقتصادی -انسانی لبنان و غزه، از وجوه تمایز کیفی این جنایات با سایر جرائم بین المللی در دوران معاصر است.

4- جایگاه موضوع در حقوق بین الملل بشردوستانه: «حقوق بین الملل بشردوستانه»ریشه در عنوان «حقوق بشردوستانه»دارد اصطلاح لاتین jus in bell یعنی «حقوق جنگ»با عبارت jus ad bellum یعنی «حقوق جنگیدن»دو چیز متفاوت و قابل تفکیک هستند. در سال 1945 نیز تدوین کنندگان منشور ملل متحد، عنوان«جنگ»را وارد متن منشور نکرده، تنها به کارگیری عبارت«دفاع مشروع»را پذیرفتند.[9]

ازاین رو به گفته برخی نویسندگان[10] بی شک مبنای اولیه حقوق بشردوستانه و همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگ است؛ کما این که شکل گیری نهاد صلیب سرخ در 1863 نیز بر همین مبنا بوده است.

اصطلاح«حقوق بین الملل بشردوستانه»بدوا در قرن نوزدهم(سال 1864)ظاهر شد، اما از قرن بیستم(سال 1945)به تدریج موردنظر قرار گرفت و رسما از سال 1970 مورداستقبال واقع گردید. این عنوان حقوقی زاییده«حقوق ژنو »در سال 4681 است، اما مبنای دیگر آن«حقوق لاهه»یا«حقوق جنگ»که اساس آن به«اعلامیه سن پترزبورگ»[11] (1868)برمی گردد.[12]

معمولا زمانی که هیأت حاکمه کشورها در معرض جدال با حقوق بشر قرار می گیرند و همچنین در موارد مخاصمات نظامی داخلی، مانند نسل کشی روآندا، حقوق بین الملل بشردوستانه شروع به مداخله می کند.[13] جدال دائمی رژیم اشغالگر قدس با حقوق بشر، چه در داخل سرزمین های اشغالی و از طریق سرکوب و ارعاب فلسطینیان ساکن آن منطقه و چه با حمله های نظامی و به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه علیه ساکنان غزه و حتی کرانه باختری، از مصادیق بارز نقض حقوق بین الملل بشردوستانه است. بنابر تحقیق صورت گرفته توسط عفو بین الملل، در جنگ غزه 1400 نفر کشته شده اند که 300 نفر از آن ها کودک و صدها نفر زن بوده اند.[14] یکی دیگر از جرائم ارتکابی رژیم صهیونیستی عبارت است«مجازات دسته جمعی غیرنظامیان»که با محاصره 18 ماهه مردم منطقه غزه آغاز شده بود. این اقدام مبین نقض ماده 33 و 55 کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص جرم انگاری رفتار یک قدرت اشغالگر در مواجهه با غیرنظامیان است.[15]

از طرفی، ممنوعیت اعمال شده توسط رژیم اشغالگر قدس و جلوگیری از فرار غیرنظامیان از صحنه جنگ غزه، نقض کنوانسیون های ژنو بوده، یکی دیگر از ستم های است که علیه غیرنظامیان روا داشته شده است؛ چرا که در این جریان تنها به 200 زن خارجی غیرفلسطینی اجازه داده شد که از منطقه غزه خارج شوند. این اقدام خود می تواند به عنوان تبعیض نژادی غیرمستقیم[16] لحاظ گردد.[17]

به علاوه، در حوزه حقوق بین الملل بشر نیز مسأله غزه قابل طرح وتأمل است. متون بین المللی در مورد«حقوق بشر»تنها پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شده اند و در واقع بیش تر بیانگر آرمان ها و آرزوهای بشری هستند تا«قواعدی»برای حمایت از ارزش های ریشه دار جامعه بین المللی.[18] البته باید گفت که این متون از زمان ظهورشان تا به امروز توانسته اند نوعی آگاهی و شناخت عمومی بین المللی را در سطح جوامع، انتشار دهند. تولد حقوق بشر به دلیل حمایت از فرد دربرابر دولت حاکم بوده است، لذا این حمایت منحصر به زمان جنگ نبوده، در زمان صلح هم اعمال می گردد. حقوق بین الملل بشر به گواهی نهادهای سازمان ملل به کرات در مورد فلسطینیان به معنای اعم و در مورد ساکنان غزه به طور اخص، نقض و با هشدار این نهادها روبه رو گردیده است. مواردی مثل دستگیری، آزار، شکنجه، حبس، نابرابری اجتماعی و تعرض به بناهای مذهبی در سرزمین های اشغالی همواره در قطعنامه ها و هشدارهای نهادهای بین المللی موردتوجه قرار گرفته اند. شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در دوازدهمین جلسه فوق العاده خود[19] و در پاراگراف 2 از بند«الف»، مسئولیت رژیم اشغالگر در ارتقای حقوق بشر و رعایت حقوق بین الملل را یادآور شده است. این شورا در پاراگراف پنجم سند فوق، با صراحت نگرانی خود را از رفتارهای رژیم صهیونیستی که موجب صدمه به مکان های مذهبی در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی می شوند اعلام می کند.[20]

در جدیدترین موضع گیری شورای حقوق بشر و طی قطعنامه ای که به بهانه جنگ موردبحث صادر گردیده، رژیم اشغالگر قدس به شدت و به خاطر تمامی سیاست ها و تدابیر اتخاذی به عنوان کشور اشغالگر، موردسرزنش و محکومیت این شورا قرار گرفته است. ایجاد محدودیت برای فلسطینی ها در دسترسی به اموال، مکان های مقدس و به ویژه بیت المقدس شرقی که برمبنای معیارهای تبعیض آمیز ملی، مذهبی، جنسیتی، سنی و نظایر آن ها صورت می گیرد و منجر به نقض شدید حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ ملت فلسطین می شود، به شدت محکوم شده اند.[21]

نقض حق بنیادین حیات (ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی)، نقض ممنوعیت شکنجه طبق ماده 7 میثاق، نقض حق مسکن و اخراج اجباری فلسطینیان (ماده 11)، نقض حق دسترسی به آب به عنوان اولین و ابتدایی ترین منبع حیات، و همچنین نقض حق عبورومرور آزدادنه، حق کار و معاش و حق آزادی بیان از مواردی هستند که توسط این رژیم و در این جنگ آشکارا ارتکاب یافته اند.[22] به نظر می رسد این گونه افعال ناقض حقوق بشر را می توان به خوبی در حکم اماره ای دانست که حاکی از نقض های حقوق بین الملل بشردوستانه در جریان جنگ غزه هستند؛ چنان که گلدستون در بخش نتیجه گیری گزارش به این که«حمله به غزه مبتنی بر محاصره شدید و محدود کردن رفت وآمد مردم، اموال و خدمات در طی سه سال»[23] بوده است، اذعان می کند. این جمله به خوبی ارتباط تنگاتنگ نقض حقوق بشر بین المللی به عنوان رفتار مقدماتی برای ارتکاب جنایات در جنگ غزه را نشان می دهد. به نظر می رسد با تکیه بر مقدمات پیش گفته و بر محور گزارش گلدستون می توان نوشتار را برمنبای دو گفتار پیش رو دنبال کرد.

گفتار اول)شباهت اعمال ارتکابی در جنگ غزه با جنایات بین المللی

در جریان جنگ غزه دو مأموریت بین المللی برای بررسی جنایات ارتکابی انجام شد. اولین مأموریت از سوی کشورهای عربی بود که به جان دوگارد[24] اجازه داد تا موضوع را بررسی کند. وی در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به وقوع پیوسته اند و تعقیب کیفری مرتکبان این جنایات در حقوق بین الملل ضروری است. گروه دوم به سرپرستی ریچارد گلدستون با مأموریت از طرف شورای حقوق بشر با زمان کافی که در اختیار داشت و با ارائه یک گزارش 575 صفحه ای، جدید خود را در پی گیری این مسأله نشان داد[25] و البته در نهایت به نتیجه دوگارد رسید. بررسی و ارزیابی اجمالی برخی از رئوس و نکات مهم گزارش گلدستون و مجموعه اخبار و گزارش ها پیرامون جنگ موردبحث، نشان از قابلیت تحلیل افعال ارتکابی دارند. به ویژه که با گسترش و پربارتر شدن حوزه تقنینی حقوق کیفری بین الملل و حداقل بیان مصادیق جرائم بین المللی، مسأله جرم انگاری در مجموعه قوانین کیفری چنان پربار گشته که امروزه در بحبوحه جنایات ارتکابی در این جنگ، می توان آن ها را بررسی و احیانا وقوعشان را براساس قوانین موجود اثبات کرد. ازاین رو در این جا مشکل، تشخیص جرائم ارتکابی یا ضعف توان حقوق بین المللی کیفری نیست، بلکه مسأله به چگونگی دستیابی به یک دادرسی عادلانه و تنظیم فرایند کیفری برمی گردد.

رژیم صهیونیستی بدون هیچ مبنای حقوقی جدی، عملیات نظامی علیه غزه را آغاز کرد و درد و رنج های بسیاری به غیرنظامیان وارد آورد. رویکرد نظامی به کار گرفته شده برای سرکوب«غزه»به طور ذاتی مجرمانه است. این کار موجب نقض مقررات جنگ و ارتکاب جنایت علیه بشریت شد.[26] شاهد مثال این ادعا، اظهارات یکی از نهادهای مؤثر و مهم بین المللی یعنی صلیب سرخ جهانی[27] مبنی بر استفاده رژیم اشغالگر قدس از بمب فسفر سفید به عنوان سلاح جنگی است که براساس کنوانسیون ژنو 1980 استفاده از آن در محدوده حضور غیرنظامیان ممنوع است. این مسأله در نتیجه گیری گلدستون با این عنوان که رژیم اشغالگر قدس با به کارگیری این نوع بمب ماده 18 و 19 کنوانسیون چهارم ژنو را نقض کرده نیز موردتأیید قرار گرفته است.[28] گلدستون در گزارش خود، به گونه ای دقیق و فراگیر سعی در بررسی جرائم و جنایات ارتکابی از تمامی زوایا داشته، آنچنان که نقض حقوق بین الملل و جرائم ارتکابی در هردو حوزه حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه را مدنظر قرار داده است.

الف) گزارش گلدستون و تصویرگری افعال ارتکابی

کشورهای عربی با پیشنهاد متن یک قطعنامه به مجمع عمومی، در قالب این مجمع رژیم اشغالگر قدس و فلسطینی ها می خواهند که تحقیقات معتبری در خصوص این جنگ آغاز شود. در این قطعنامه، گزارش گلدستون که از سوی شورای حقوق بشر مأمور شده بود، با 114 رأی موافق 18 رأی مخالف و همچنین 44 رأی ممتنع از جمله فرانسه، تأیید شد[29] و به این ترتیب مبنای حقوقی گزارش گلدستون موردتصدیق جامعه جهانی قرار گرفت. بنابه نظر برخی تحلیل گران، این گزارش از چنان اهمیتی برخوردار است که بیش تر به یک «تحقیق»، رسیدگی و یا یک«حکم بازداشت»شباهت دارد. وسعت مسأله به شدت جنایات ارتکابی از زمان عملیات نظامی«سرب گداخته»در سال 2009 برمی گردد.[30] در این گزارش، گلدستون که خود سابقه قضاوت و ریاست در برخی دادگاه های بین المللی کیفری را دارد، صراحتا به ارتکاب جنایات جنگی توسط اشغالگران صهیونیستی و امکان وقوع«جنایات علیه بشریت»اشاره می کند.[31]

با کنکاش در کنوانسیون های چهارگانه ژنو، اهمیت مجازات جنایات بین المللی مذکور در گزاش گلدستون بیس ازپیش آشکار می شود. در این مورد ماده 146 کنوانسیون چهارم تصریح می کند که: «کشورهای عضو این کنوانسیون باید تمام تدابیر قانونی لازم را برای تعیین ضمات اجراهای کیفری علیه مرتکبان نقض های فاحش، یا افرادی که دستور ارتکاب این نقض ها را صادر کرده اند در نظر بگیرند». از آن مهم تر، آن ها متعهد می گردند که: «اشخاص متهم به ارتکاب این نقص های فاحش و یا آمران به این نقض ها را تحت پیگرد قرار داده، این افراد را صرف نظر از تابعیتشان نزد دادگاهای خود احضار کنند». صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش و اجرا یا عدم اجرای قواعد فوق توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی، گلدستون در بخش نتیجه گیری گزارش، صراحتا این رژیم را به نقض شدید کنوانسیون های ژنو متهم می کند. ارتکاب قتل عمدی، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی، صدمات شدید بدنی و تخریب گسترده اموال بدون وجود ضرورت های نظامی و نهایتا تشکیل سپر انسانی، در واقع جرائمی هستند که ارتکاب آن ها توسط اشغالگران از سوی گلدستون مورداشاره و تأیید قرار گرفته است.[32] طبیعتا براساس قواعد حقوق بین الملل کیفری، تمام این افعال برای مرتکبان آن ها مسئولیت کیفری فردی به دنبال خواهد داشت. در این مورد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به صراحت در ماده 7 و 8، مصادیق متعددی از جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را جرم انگاری کرده است که به راحتی موارد فوق را هم دربرمی گیرند.[33]

پس از سال ها تجاوز و اشغالگری توسط رژیم صهیونیستی در واقع این اولین بار است که جنایات جنگی آن ها به واسطه یک گزارش رسمی توسط سازمان ملل متحد مستندسازی و ثبت می گردد. به نظر می رسد محتوای این گزارش به لحاظ تحصیل دلایل مربوط به وقوع احتمالی جنایات بین المللی از کارایی لازم و رسمی برخوردار باشد. از آن جا که این قطعنامه تأیید می کند که شورای امنیت می تواند دادستان را مأمور رسیدگی کند و خود گزارش هم ادله ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ارائه می دهد، قطعا دادستان می تواند از این گزارش به عنوان بخشی از ادله احتمالی بهره بگیرد.

ب) بررسی تطبیقی با قواعد بین المللی کیفری

باید دید که چگونه می توان بین گزارش گلدستون و نهاد صالح رسیدگی به جنایات احتمالی، یعنی دیوان بین المللی کیفری، ارتباط برقرار کرد. علت وجودی این دیوان به امضای اساسنامه رم توسط کشورها برمی گردد. تا به حال 30 کشور افریقایی، 14 کشورآسیایی، 17 کشور اروپایی شرقی، 24 کشور امریکای لاتین و کارائیب و 25 کشور اروپایی و نیز چند کشور دیگر این اساسنامه را امضا کرده اند.[34] که در این میان نامی از قدرت هایی همچون ایالات متحده، روسیه و چین به چشم نمی خورد. تا به حال این دیوان، رسیدگی به چهار پرونده را آغاز کرده که سه مورد از آن ها به درخواست خود کشورها بوده است و تنها در یک مورد یعنی پرونده رئیس جمهور سودان (که اساسنامه را امضا نکرده)، دیوان از سوی شورای امنیت مأمور تحقیقات و رسیدگی شده است. دیوان می تواند در مورد محتوای شکایت های مطرح شده از سوی فلسطینی ها در خصوص خشونت رژیم اشغالگر قدس، مباحث جدیدی را مطرح کند. در این بستر باید نقش گزارش گلدستون و تأثیرگذاری آن را مورد بررسی و مداقه قرار داد.

گلدستون، با شناخت کامل از حقوق بین الملل کیفری صراحتا اذعان می کند که امروزه این حوزه از حقوق به ابزاری برای خدمت به حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه تبدیل شده است.[35] وی معتقد است که تعقیب های کیفری و کیفرهای بین المللی دارای کارکردی ارعابی بوده، ابزاری برای امکان برقراری عدالت نسبت به بزه دیدگان جنایات بین المللی هستند. رویکردی که اساسا توسط رویه قضایی دادگاه های بین المللی کیفری ویژه برای روآندا و یوگسلاوی سابق نیز موردتأیید قرار گرفته است.[36] به نظر وی، عدالت کیفری بین المللی[37] بیش ازپیش به عنوان یک فرایند مؤثر برای جلوگیری از سوءاستفاده از«بی کیفرمانی»[38] در سطح بین المللی مطرح شده است. براساس نتیجه گیری های فوق، گلدستون طی چند بند توصیه هایی را ارائه می کند که دو مورد آن ها یعنی«به رسمیت شناختن مسئولیت نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه و جبران خسارت و ترمیم زیان های وارد(به بزه دیدگان»[39] توسط رژیم اشغالگر قدس، امروزه از مباحث بسیار مهم حقوق بین الملل کیفری است.

با این حال دستیابی به فرایندی فنی به منظور مرتبط ساختن دیوان بین الملل کیفری با مسئولیت کیفری سران و فرماندهان نظامی رژیم اشغالگر قدس، باید اذعان کرد که اساس این دیوان ارتباط ساختاری چندانی با شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان مرجع قانونی تهیه گزارش و یا مجمع عمومی سازمان ملل ندارد. با این حال، طبق بند 2 ماده 51 اساسنامه این دیوان دادستان در مواردی می تواند برای بررسی جدیت اطلاعات دریافتی اطلاعات تکمیلی را از کشورها یا نهادهای بین المللی از جمله نهادهای فوق دریافت دارد.[40] این بند مقرر می دارد: «دادستان باید درباره اهمیت اطلاعاتی که دریافت کرده بررسی و تحلیل کند. بدین منظور وی می تواند اطلاعات اضافی را از دولت ها، ارکان ملل متحد، سازمان های بین الدولی یا غیردولتی یا منابع معتبر دیگری که مناسب تشخیص می دهد، جستجو کرده، شهادت کتبی یا شفاهی در مقر دادگاه استماع کند». به این ترتیب به نظر می رسد دادستان دیوان بین المللی کیفری برای استفاده از گزارش گلدستون به عنوان تحقیقی که شاید بتواند مؤید اعمال ارتکابی تحت عنوان جنایات بین المللی باشد، با مانع جدی روبه رو نیست.

گفتار دوم) سازوکارهای کیفری برای مجازات مرتکبان اعمال ارتکابی در جنگ غزه

پیشرفت های حقوق بین الملل عرفی و گذار به سمت نوعی حقوق بین الملل کیفری موضوعه به مرور به یاری بزه دیدگان و جریان مبارزه علیه بی کیفرمانی مجرمان بین المللی آمده است. بدون شک امروزه انبوه مقررات و رویه های قضایی دادگاه های بین المللی کیفری ویژه و دیوان بین المللی کیفری، ابزارهای لازم برای مبارزه با بیش از یک قرن«بی کیفرمانی»را که رژیم اشغالگر قدس از آن بهره می برده فراهم آورده است. از این رو، به نظر می رسد با به کارگیری هوشمندانه و مجدانه امکانات حداقلی موجود و با پیوند زدن این تلاش ها با «افکار عمومی»[41] تمامی مدافعان جهانی حقوق بشر، پرونده غزه می تواند به سرنجام مطلوبی در راستای احقاق حقوق ملت فلسطین نائل شود. این تلاش ها را می توان در دو محور اساسی ترسیم، ارزیابی و پیگیری کرد.

الف) توسل به اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری بین الملل

با توسل به این اصل، یک دولت می تواند به برخی از جرائم، صرف نظر از محل وقوع جرم، تابعیت مجرم و یا بزه دیده رسیدگی کند. در واقع ریشه به رسمیت شناختن این صلاحیت به جرم راهزنی برمی گردد. کوئلز برای اولین بار این نظریه را مطرح کرد و بر آن اساس نتیجه گرفت که هردولتی برای مجازات جرائم جنگی صرف نظر از تابعیت مجنی علیه، زمان ورود آن دولت به جنگ و یا محل ارتکاب جرائم، دارای صلاحیت است.[42]

پیشینه این اصل گویای این امر است که جرائم موردبحث این نوشتار، یعنی نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جرائم علیه سازمان ملل و کارکنان آن از ابتدا در مذاکرات کمیسیون حقوق بین الملل و در پیش نویس کد جرائم علیه صلح و امنیت بشری که در سال 1996 موردبازنگری قرار گرفت. در حوزه اصل صلاحیت جهانی قرار گرفته اند.[43] از طرفی بنابر مجموعه قوانین کیفری بین الملل و حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه با استناد به ماده 146 کنوانسیون چهارم ژنو، از این پس قربانیان جنگ غزه می توانند در دادگاه های ملی کشورهای اروپایی علیه متهمان صهیونیست طرح دعوا کنند. در این خصوص، یکی از تبعات قضیه غزه دوباره مطرح شدن اصل صلاحیت جهانی از سوی برخی کشورها از جمله انگلستان و اسپانیا بود؛ چنان که سازمان عفو بین المللی باتوجه به بی اعتنایی رژیم صهیونیستی به پذیرش یک تحقیق جدی در خصوص این جنگ معتقد است که در این جا ناخودآگاه اجرای اصل صلاحیت جهانی برای محاکمه مسئولان این رژیم دربرابر دادگاه های خارجی توجیه ناپذیر خواهد بود.[44] به این ترتیب، چندین ماه پس از جنگ نابرابر غزه یعنی در دسامبر 2009 دادگاه وست مینستر انگلستان بنا به درخواست وکلای برخی قربانیان فلسطینی، حکم بازداشت تزیین لیونی، وزیر خارجه وقت رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد. به نظر می رسد جدیت این حکم باعث شد نخست وزیر انگلستان از دیدار با لیونی خودداری کرده، وی نیز از بیم بازداشت سریعا به سرزمین های اشغالی بازگردد.[45] با این حال، این اصل و کارایی آن همیشه تابعی از مسائل روابط بین المللی و منافع ملی هر کشور است. ازاین رو، چه بسا در میانه راه اعمال این اصل، کشور اجراکننده از تصمیم خود برگردد یا آن مسکوت بگذارد؛ امری که قبلا در موارد عدیده از جمله شکایات مطرح علیه رامسفلد(وزیر دفاع دولت بوش )در آلمان و اعمال این اصل علیه وزیر خاجه کنگو توسط دولت بلژیک که با رأی منفی دیوان بین المللی دادگستری(سال 2002 میلادی) مواجه گردید،[46] اتفاق افتاد و در مورد فوق نیز با اما و اگرهای سیاسی متعددی مواجه خواهد بود. با همه این اوصاف، از آن جا که به کارگیری اصل صلاحیت جهانی از سوی کشورها نشان دهنده نوعی اراده برای محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی است، تکرار ادعای اعمال این حق می تواند کم کم یک قاعده عرفی در راستای کم رنگ کردن نقش منفی مداخلات سیاسی بین المللی در اعمال این اصل صلاحیتی ایجاد کند.

ب) توسل به ظرفیت های حقوق بین الملل کیفری

باوجود پیش فرض های فوق مبنی بر پذیرش گزارش گلدستون به عنوان ادله مثبت وقوع جنایات بین المللی همچون جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه، باید دید آیا براساس اصول صلاحیتی مربوط به دادگاه های بین المللی می توان الگوهایی برای محاکمه و مجازات مسئولان جنایات ارتکابی طراحی کرد یا خیر. طبیعی است از آنجا که بخش مهمی از افعال ارتکابی ناقض مقررات بین المللی در جریان جنگ غزه در فضای حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه واقع شده، مسئولیت اولیه برای برخورد با این جنایات برعهده نهادهایی است که مستقیما مسئول رسیدگی به این گونه افعال هستند. شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل از اولین نهادهایی هستند که در این خصوص واکنش نشان دادند و البته این واکنش ها بازدارنده و کیفری نبودند. سخن بر سر واکنش های پسینی و بازدارنده ای است که بتوانند همزمان تمام ویژگی ها و کارکردهای کیفری بین المللی اعم از ایجاد ارعاب و عبرت آموزی(پیشگیری عمومی و اختصاصی)را دارا بوده، زمینه ساز برقراری عدالت منطقه ای در جغرافیای موردنزاع باشند. در این مورد می توان شیوه های چهارگانه زیر را بررسی کرد:

1- الگوی اول: این امکان وجود دارد که بتوان دیوان بین المللی دادگستری یا حتی مجمع عمومی سازمان ملل را براساس امتیازاتی که برای رسیدگی به اموری که شورای امنیت نمی تواند در مورد آن ها به موجب قطعنامه«اتحاد برای صلح»رسیدگی کند، صالح دانست. بنابراین، اظهارنظر و دخالت دیوان بین المللی دادگستری در مسأله رژیم اشغالگر و فلسطین ضمن این که بی سابقه نیست، می تواند در این قضیه نیز درصورت احراز شرایط مدنظر قرار گیرد؛ چنان که قبلا این دیوان در پاراگراف 101 رأی مشورتی خود در تاریح نهم ژوییه 2004 در مورد«ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین »اظهار کرد که:[47] کنوانسیون چهارم ژنو در هر سرزمین اشغالی در زمان یک درگیری مسلحانه میان دو یا چند دولت عضو متعاهد قابل اجرا است. اسراییل و اردن در زمان جنگ 1967 عضو کنوانسیون های ژنو بوده اند. براین اساس دیوان معتقد است کنوانسیون چهارم در سرزمین های فلسطینی که قبل از جنگ 1967 در شرق مرز سبز قرار داشتند و پس از آن به اشغال اسراییل درآمدند قابل اجرا است و هیچ نیازی نیست که در مورد تعیین وضعیت قبلی این سرزمین تحقیقی صورت گیرد..»ازاین رو به نظر می رسد اظهارنظر این دیوان در مواردی به عنوان پشتوانه حقوقی گزارش گلدستون واقع شده است.[48]

2- الگوی دوم: بررسی امکان تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری اختصاصی[49] برای رسیدگی محاکمه جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه به روش دادگاه های بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا پیشینه معاصر حقوق بین الملل کیفری نشان داده که در این گونه موارد، شورای امنیت در وهله اول مداخله کرده، اساسا شورای مذکور چنین دادگاهی را بنیان گذاری می کند. تجربه نسبتا موفق این دادگاه ها ایجاب می کند تا به رغم برخی انتقادات به نحوه مداخله شورای امنیت در تشکیل چنین دادگاه هایی و سؤال در مورد امکان مشروعیت بخشی قضایی به این دادگاه ها توسط شورای امنیت،[50] در مورد فلسطین به طور جدی به این مسأله اندیشیده شود.

به نظر می رسد در حال حاضر باتوجه به تغییر فضای بین المللی، همراهی افکار عمومی دنیا با قضیه فلسطین به دلیل جنایات ارتکابی در غزه و گزارش پراهمیت گلدستون در تحلیل دقیق و فنی حوادث غزه و در نتیجه مجرم شناختن رژیم صهیونیستی، وقت آن رسیده تا با ایجاد بسترهای مناسب سیاسی و اعمال فشار لازم بر شورای امنیت، کشورهای طرفدار حقوق بشر از این شورا بخواهند تا باتوجه و استناد به قطعنامه های پیش تر صادرشده در مورد فلسطین و رژیم صهیونیستی، تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری موقت برای رسیدگی به جنایات صهیونیست ها را در دستور کار قرار دهد. ویژگی اشغالگری این رژیم و بر هم خوردن مقطعی امنیت منطقه خاورمیانه به همراه توسل به گزاش حقوقی گلدستون می تاوند در این مورد مستندی قوی برای برپایی چنین دادگاهی باشد. از آن جا که گلدستون صراحتا رژیم صهیونیستی را در مورد اعمال ارتکابی در غزه مسئول شناخته و کماکان اشغالگری و وضعیت جنگی در این منطقه حاکم است، تشکیل چنین دادگاهی با صرف کم ترین هزینه سیاسی و حقوقی ممکن به نظر می رسد، به شرط این که بتوان شورای امنیت را بی طرفانه به چنین اقدامی ترغیب کرد. زمینه این ترغیب بی تردید با فاصله گرفتن از تعصبات سیاسی امریکا و یکی دو کشور اروپایی فراهم می آید و در نتیجه، مسأله نقض صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای توسط رژیم صهیونیستی در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد و زیر عنوان «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز»مطرح خواهد شد؛ فصلی که در واقع باید از آن به عنوان«سلاح سیاست بین المللی کیفری»یاد کرد. در واقع این فصل طی 14 ماده، جنبه های ارعابی و اقدامات عملیاتی لازم از سوی شورای امنیت را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی بیان می دارد. باید متذکر شد که برخلاف روح مقدمه منشور و فضای حاکم بر کل منشور، ایدئولوژی حاکم بر فصل هفتم، یک «ایدئولوژی ارعابی»است. بدون شک اگر تا قبل از گزارش گلدستون تردیدی در نقش رژیم صهیونیستی در تهدید صلح و امنیت بین المللی وجود داشت، امروز دیگر حتی رفتارها و مواضع سیاسی برخی کشورهای اروپایی هم نشان از وجود اعتقاد نسبی به این امر دارد.

3- الگوی سوم: روش قابل بررسی دیگر این است که مجمع عمومی سازمان ملل می تواند براساس حقی که ماده 22 منشور ملل متحد به او می دهد یک دادگاه کیفری اختصاصی و در سطح بین المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی در غزه تأسیس کند. البته اگر قرار باشد چنین دادگاهی از نسل دادگاه های کیفری بین المللی شده[51] یا مختلط باشد، باید ناگزیر رژیم اشغالگر و فلسطینیان نیز همکاری هایی داشته باشند. معمولا زمانی که امکانات مادی و معنوی دادگاه های بین المللی کیفری اختصاصی برای برخورد قاطع با جنایات بین المللی کافی نباشند، سازمان ملل با همکاری کشور محل ارتکاب جرم دست به تأسیس دادگاه هایی با ویژگی های دوگانه داخلی و بین المللی می زند. در این مورد مجمع عمومی سازمان ملل می تواند با تکیه بر نقاط قوت گزارش گلدستون وارد عمل شود. این«عدالت منطقه ای»همزمان به جنایتکاران، شهود و بزه دیدگان نزدیک است و بهتر می تواند در کنار آن ها برای برقراری عدالت تلاش کند. این گونه دادگاه ها از لحاظ فرهنگی و سیاسی عملا غنی تر و ارزان تر از دادگاه های بین المللی کیفری اختصاصی هستند و به دلیل این که فضای میزبانی این دادگاه ها کم تر متأثر از حوزه حقوق بین الملل بوده، چه بسا بیش تر تحت تأثیر فرهنگ بومی و منطقه ای محل تشکیل چنین دادگاه هایی است. بدین ترتیب این دادگاه ها می توانند در بازسازی عدالت منطقه ای موفق تر عمل کنند.[52] اگرچه تشکیل چنین دادگاهی برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتکابی در غزه و در سرزمین های اشغالی باتوجه به خوی سیاسی و بین المللی رژیم صهیونیستی بسیار دور از ذهن جلوه می کند، اما تشکیل آن باز هم بستگی به فشارها و خواست جامعه بین المللی دارد. امروزه مواردی مانند دادگاه های سیرالئون، شعب خاص در دادگاه های کامبوج، دادگاه بین المللی لبنان، شعب کیفری تیمور شرقی و چنین شعبی در کوزوو برای برقراری عدالت منطقه ای و بین المللی تلاش می کنند. به نظر می رسد اگر تشکیل چنین دادگاهی صرفا برای مجازات عاملان ترور نخست وزیر فقید لبنان و البته با اراده کشورهای مؤثر در سازمان ملل امکان پذیر شده است پس می توان با جدیت و به ویژه با همکاری کشورهای مسلمان و غیرمتعهد، رؤیای تشکیل چنین دادگاهی را برای محاکمه جنایتکاران رژیم صهیونیستی به واقعیت تبدیل کرد.

4- الگوی چهارم: براساس ماده 15 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، گاهی کشورهای امضاکننده اساسنامه رم می توانند از دادستان بخواهند تا در مواردی که از نظر آن ها کسی یا کسانی مظنون به ارتکاب جنایات جنگی هستند، مداخله کند، حتی براساس همین ماده، دادستان حق دارد با عنوان حقوقی خود، مستقلا تحقیقی را در خصوص مبانی اطلاعاتی موجود در مورد جرائم مرتبط با صلاحیت دادگاه و بدون این که کشورها یا شورای امنیت از او بخواهند انجام دهد.

این مسأله در رابطه با دولت فلسطین که اتفاقا در این ماجرا وارد عمل شد، با معضلات و مسائل حقوقی همراه است که با موضوع حاکمیت کیفری یک کشور ارتباط پیدا می کند، به گونه ای که باید آن را خصوصا در مورد جنگ غزه تبیین کرد. یکی از مراحل تقویت حاکمیت دولت ها که می تواند منجر به تقویت حاکمیت کیفری شود، استعمارزدایی است. در همین راستا مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه شماره 49/186 سال 1994 بر«رعایت استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی هر کشور. . به منظور حل مشکلات اقتصادی اجتماعی و بشردوستانه بین المللی. . . »تأکید داشت.[53]

نکته جالب توجه در خصوص این قطعنامه این است که کشورهای غربی مخالف آن بودند و تنها با 011 رأی موافق کشورهای جهان سوم تأیید شد. لذا موضوع حاکمیت کیفری که معمولا می تواند منجر به «مسئولیت کیفری کشورها »شود از نظر برخی حقوقدانان آن قدر با اهمیت است که از آن تحت عنوان «آرمان شهر بین المللی»یاد کرده اند.[54] با این حال، گسترش روزافزون دادگاه های بین المللی کیفری و به عبارتی نیروی بین المللی کردن و همکاری بین المللی به حدی جدی و قوی شده است که حتی در حال حاضر می توان آن را بازتعریف مفهوم «حاکمیت کشورها»دانست.[55]

در مسأله موردبحث، توجه به حاکمیت کیفری کشور فلسطین از این حیث اهمیت دارد که این کشور به عنوان قربانی جنایات جنگی رژیم اشغالگر قدس در تاریخ 22 ژانویه 2009 اعلامیه مقرر در بند 3 ماده 12 اساسنامه رم را پذیرفت که به کشورهای غیر عضو اساسنامه اجازه می دهد صلاحیت دیوان را بپذیرند. البته در این مورد نمی توان ادعا کرد که این اعلامیه بتواند در نقش یک شکایت جلوه گر شود، اما می تواند طبق بند اول ماده 15 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، راه را برای تقویت اقتضای دخالت دادستان بازکند؛ زیرا طبق این بند«دادستان می تواند بنا به ابتکار خود و براساس اطلاعات مربوط به جرائم مرتبط با صلاحیت دیوان، تحقیقی را آغاز کند».[56] براین اساس، در حال حاضر دفتر دادستان دست به یک تحلیل ابتدایی می زند. ازاین رو«اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبنای معقولی برای گشودن یک تحقیق وجود دارد، درخواستی را به همراهی تمامی ادله موجه، مبنی بر صدور مجور در این خصوص به شعبه مقدماتی ارائه می دهد؛ ضمن این که بزه دیدگان هم می توانند براساس مقررات آیین دادرسی و ادله، معرفی نامه هایی را به این شعبه ارائه دهند».[57]

البته در این خصوص باید به بند چهارم ماده فوق هم توجه کرد. براساس این بند«اگر شعبه مقدماتی پس از بررسی درخواست و اجزای توجیه کننده ای که آن را همراهی می کنند، به این تصور دست یابد که مبنای معقولی برای آغاز تحقیق وجود دارد و پرونده به صلاحیت دیوان بین المللی کیفری مربوط می شود، بدون این که تصمیم های بعدی دیوان را در مورد صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا مخدوش کند، مجوز تحقیق را صادر خواهد کرد». با این حال باتوجه به رویه ای موجود، به نظر می رسد که متقاعد کردن شعبه مقدماتی به وجود مبنایی معقول برای آغاز تحقیق کار چندان آسانی نیست؛ ضمن این که مسأله حاکمیت دولت فلسطین و این که دولت فلسطین در چه شرایطی بر ملت فلسطین اعمال قدرت کرده است، می تواند یکی از موضوعات موردتوجه و تحقیق شعبه مقدماتی باشد. در واقع دولت فلسطین در این جا به دلیل تردید در عدم پذیرش پیشینی اساسنامه، اگرچه مستقیما نمی تواند از دیوان بین المللی کیفری تقاضای رسیدگی کند، اما می تواند به عنوان بزه دیده، محرکی مهم و اساسی در آغار تحقیقات محسوب شود؛ همچنان که گلدستون در گوشه ای از گزارش خود و برای توجه دادستان دیوان بین المللی کیفری اذعان می دارد که: «در خصوص اعلامیه صادر توسط دولت فلسطین (به موجب بند سوم ماده 12 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری)که توسط دفتر دادستان دریافت شده، طبق گزارش ما مسئولیت در قبال بزه دیدگان و منافع عالی عدالت در منطقه ایجاب می کند که دادستان در اسرع وقت از نظر حقوقی اظهارنظر کند».[58] به دیگر سخن، باید اذعان داشت که در بدترین حالت، عدم رعایت حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین نمی تواند مانعی برای طرح دعوا توسط بزه دیدگان فلسطینی دربرابر دیوان بین المللی کیفری باشد.

نتیجه گیری

اگر بپذیریم که جنگ نابرابر غزه تنها یک نتیجه داشته و آن هم صدور گزارش گلدستون مبنی بر اتهام رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایات جنگی بوده، این نتیجه کم اهمیتی نیست. در واقع گزارش گلدستون و نگاه جامع او به تمامی مسائل مرتبط با حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه، دست مایه حقوقی بسیار مستعدی است که بعد از آخرین گزارش ها از این دست در قضیه کامبوج، سیرالئون و لبنان، نگاه جامع به آن در بستر تحولات حقوق بین المللی کیفری، می تواند موجب یک گام تخصصی رو به جلو برای تکامل حقوق بین الملل کیفری و در نهایت مبازره با بی کیفرمانی تلقی شود.

نکته اولی که از گزارش گلدستون به طور غیرمستقیم و از نگاه حقوقی به جنگ غزه به ذهن می رسد، ضرورت نگاه کاملا حقوقی، فنی و غیرایدئولوژیک به مسأله جنگ های تحمیلی رژیم صهیونیستی بر مردم لبنان و فلسطین است. علیرغم توجه فوق العاده تمام گرایش های دینی از یهودیت گرفته تا اسلام به تکریم حرمت انسان و خون او، طرح دعوا از این زاویه در حقوق بین الملل کیفری می تواند عملا منجر به قطب بندی هایی شود که باتوجه به سنگینی کفه ترازو در حوزه سیاست بین الملل به نفع هژمونی امریکایی، در نهایت باعث ناکامی در پیشروی طرح حقوقی-کیفری دعوا علیه رژیم صهیونیستی خواهد گردید.

دوم این که برای اولین بار یک سند رسمی بین المللی توانسته است اتهامات کیفری به رژیم اشغالگر قدس وارد کند. این سند حقوقی باید به خوبی موردتجزیه وتحلیل قرار گرفته، در محور فرایند رسانه ای طرفداران حقوق بشر قرار بگیرد. سهم کشورهای مسلمان در این مورد قطعا باید بیش تر باشد، اگرچه حتی در کشور ما که داعیه دار دفاع از حقوق محرومان بی پناه است این سند به شکل سازمان یافته و تخصصی مورد بررسی وتحلیل قرار نگرفت.

سومین آورده قابل تکیه، بهره برداری از افزایش امکان محکومیت کیفری رژیم صهیونیستی در محاکم حقوقی بین المللی است. در این مرحله کشورهای مسلمان باید تعامل تنگاتنگی را با دادستان دیوان بین المللی کیفری آغاز کنند و با تمسک به ظرفیت موجود در شق«ه»بند 3 و 4 ماده 5 اساسنامه دیوان، مبنی بر امکان استماع نظرها و ادله آنان از سوی دادستان در جمع آوری ادله حاکی از وقوع جنایات بین المللی از سوی این رژیم، جدیت لازم را به خرج دهند.

از طرفی، ممکن است در خصوص امکان حقوقی طرح دعوا از سوی دولت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی تردیدهایی مطرح شود. با این حال، از آن جا که مجمع عمومی سازمان ملل مرجع صلاحیت بخش به هر نوع اساسنامه و سند بین المللی است، و باتوجه به بذل توجه ویژه در کنفرانس کامپالا (مه 2010)به رفع موانع پیش روی کشورها در پیوستن به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، جا دارد که این مجمع با نگاه به پیشینه تأیید حاکمیت فلسطین توسط 94 کشور در سال 1988، با صدور رأیی قاطع به اعلامیه دولت فلسطین مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان بین المللی کیفری(22 ژانویه 2009)، مبنا و بعد اساسنامه ای ببخشد تا از این رهگذر، پیگیری دعوای حقوقی فلسطین به گونه ای به این دیوان تحمیل شود. در این صورت با توسل به ادله موجود و گزارش گلدستون، امکان رسیدگی جدی و صدور محکومیت رژیم اشغالگر قدس در مقابل دیوان بین المللی کیفری افزایش می یابد.

گزارش گلدستون از نظر تحلیل امکان وقوع یا عدم وقوع جنایات بین المللی در این حادثه، جلوه های ویژه ای دارد که درخور توجهند. ریچارد گلدستون با تسلطی که بر حقوق بین الملل کیفری دارد ضمن اشاره دقیق به جرائم ممکن الوقوع در حوزه بین الملل بشردوستانه(بند 186 تا 293 گزارش)، بر لزوم پیگیری جرائم ارتکابی در این جنگ تأکید کرده و ضمنا نقض حقوق بین الملل بشر را نیز در بندهای 294 تا 309 گزارش خود، موردتوجه قرار داده است. با این حال مشکل این گزارش این است که جسارت اشاره به مواد 39، 41 یا 42 منشور ملل متحد را به خود نمی دهد و تنها باتوجه به ماده 40 منشور، قضیه را به اتخاذ تدابیری برای پایان دادن به مخاصمه از سوی طرفین، به گونه ای که شورای امنیت مطلوب می داند، ختم می کند.

با این حال نباید از نظر دور داشت که این گزارش با اذعان به شدت اعمال ارتکابی، پیشنهاد می دهد که دبیر کل براساس ماده 99 منشور ملل متحد، مورد را به شورای امنیت گزارش دهد. ضمن این که پیشنهاد گلدستون مبنی بر ارسال رسمی گزارش از سوی شورای حقوق بشر به دادستان دیوان، گواه توجه وی به اهمیت این گزارش به عنوان مجموعه ای از ادله و همچنین ترسیم خطمشی طرح اتهام علیه رژیم صهیونیستی دربرابر دیوان بین المللی کیفری است.

نکته مهم دیگر در این گزارش که منطبق با استانداردهای کنونی حقوق بین المللی کیفری ناظر بر فایده گرایی کیفرها و توجه به نگاه بزه دیده محور صادر شده، توجه به«ترمیم»و جبران خسارت بزه دیدگان و مردم غزه است.

به نظر می رسد برای حمایت سازماندهی شده در راستای تقویت حقوق بین المللی کیفری و مبارزه با بی کیفرمانی، باید نهادها و سازمان های غیردولتی با گرایش های تخصصی حقوقی را بیش ازپیش در حمایت از بزه دیدگان جنگ غزه فعال ساخت و یا حتی یا تشکیل نمادین یک دادگاه بین المللی کیفری ویژه رسیدگی کننده به جرائم ارتکابی علیه مردم غزه، جامعه بین المللی را متوجه کرد که ضروری است برای مبارزه با بی کیفرمانی در مورد کشتار غزه جدیت به خرج دهد.

فهرست منابع

الف)فارسی

1- آقایی جنت مکان، حسین، حقوق بین الملل کیفری، انتشارات دانشور، 1385.

2- اخوان فرد، مسعود و سید مهدی چهل تنی، «نهادهای حقوق بین الملل، کارآمدی؟!»، خبرگزاری قدس، دیده شده در روز چهارشنبه 7 بهمن 1388.

3- حسینی اکبرنژاد، هاله، «جنگ علیه حقوق انسان ها: نقض تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ 22 روزه»، مجله حقوقی بین المللی، شماره 40، بهار و تابستان 1388.

4- رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت(ترجمه گروه پژوهشی)، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1383.

5- رضوی فرد، بهزاد، «دورنمای کیفرهای بین المللی در تعامل میان حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل کیفری»، در: نجفی ابراند آبادی(زیر نظر)، تازه های علوم جنایی(مجموعه مقالات)، نشر میزان، 1388.

6- شریعت باقری، محمد جواد، حقوق بین الملل کیفری، انتشارات جنگل، 1387.

7- صفایی، عبد الحسین، «مروی بر ابعاد نقض مقررات بین المللی از سوی اسراییل در غزه»، فصلنامه حقوقی گواه، بهار و تابستان 1388.

8- طالقانی، حسین، «ابعاد حقوقی جنگ غزه و دفاع مشروع»، فصلنامه حقوقی گواه، بهار و تابستان 88.

9- عمرانی، سلمان، «جنایات اسراییل در غزه در مصاف با حقوق بین الملل کیفری: بررسی راهکارهای محاکمه جانیان»، فصلنامه حقوقی گواه، بهار و تابستان 1388.

ب)انگلیسی

 

ج)منابع اینترنتی

 

پی نوشت ها