متاسفانه در طول ماه‌های اخیر قیمت‌ها چنان روند فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند که بانک مرکزی از آذر ماه تصمیم گرفت دیگر اخباری مربوط به تورم قیمت‌ها منتشر نکند. با این حال مرکز آمار ایران هنوز وظیفه خود را فراموش نکرده و ماهانه گزارش‌های مربوط به تورم را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد.آخرین گزارش این مرکز نیز نشان از این دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای بهمن روی 42 درصد ایستاده و نرخ تورم 12 ماه منتهی به ماه مذکور به 5/23 درصد رسیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی با حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از روند نرخ تورم در بهمن ماه حکایت از رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به 42 درصد و صعود تورم به سالانه به 5/23 درصد دارد. تحلیل شما از این روند چیست؟ چه عواملی در افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته نقش داشته‌اند؟
نرخ تورم و صعود آن بیشتر به پول‌ها و اسکناس‌هایی که دولت در طول یک ماه چاپ میکند بستگی دارد. زمانی که کالاهای مورد نیاز مردم یک کشور به اندازه لازم وجود نداشته باشد و تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، نشان از کمبود تولید داخلی دارد که در این شرایط قیمت‌ها به سمت بالا حرکت پیدا می‌کنند. بنابراین نرخ تورم ناشی از انتشار پول و میزان عرضه و تقاضاست. دولت نیز به‌رغم شعارهایی مبنی بر چابک‌سازی در حال افزایش گستره فعالیت‌های خود است. زمانی که اندازه دولت بزرگ شود، نیاز به هزینه و بودجه نیز متعاقب آن افزایش می‌یابد. از لحاظ کارکرد جهانی نیز ما دارایی معایبی هستیم و فشارهای خارجی مزید بر علت شده است تا تورم نقطه به نقطه به 42 درصد برسد و نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن از مرز 23 درصد بگذرد. کشور ایران نیز در ماه‌های گذشته به دور چاپ پول افتاده و حجم نقدینگی روز به روز در حال افزایش است. از سوی دیگر نظام تولید، توزیع و تقاضا متناسب با یکدیگر عمل نمی‌کنند. در حالی که روز به روز تقاضا در جامعه افزایش می‌یابد، شاهد افت تولید و کمبود عرضه هستیم. به همین روی قیمت اقلام اساسی به شکل لجام‌گسیخته‌ای رشد پیدا کرده‌اند. متاسفانه در شرایطی که در بخش تولید دچار مشکل شده‌ایم، تحریم‌ها به‌عنوان بن‌بستی برای واردات نقشآفرینی می‌کنند و مواد اولیه مورد نیاز هم به کشور ورود پیدا نمی‌کند. این امر در عرضه کل تاثیر گذاشته و برآیند آن را در تورم ایجادشده مشاهده می‌کنیم. البته نباید فراموش کرد آنچه امروز مردم در بازارها مشاهده می‌کنیم بیش از تورم 42 درصدی است.زیرا این نرخ میانگین رشد قیمت کلیه اقلامی است که مرکز آمار آنها را در محاسبات خود در نظر می‌گیرد.بالطبع اگر قیمت مسکن تغییری نداشته باشد، تاثیر بسزایی در کنترل اعداد و ارقام تورمی می‌گذارد. زیرا نرخ‌های بالایی در این زمینه وجود دارد و می‌تواند به‌عنوان سرکوبگر تورم نقشآفرینی کند. این در حالی است که اقلام مورد مصرف روزانه مردم نظیر مواد غذایی، گوشت، روغن، حبوبات، میوه و... به شکل فزاینده‌ای رو به بالا حرکت می‌کنند و مردم نگران آینده خود هستند. بنابراین شاخصی که دولت اعلام میکند، نمی‌تواند بیانگر واقعیت‌های جامعه و نیازهای اساسی شهروندان باشد. در این شاخص بهای انرژی، ساختمان، حمل‌ونقل مسافری، بهداشت و درمان و... در نظر گرفته می‌شود.
آیا در این شرایط که تورم شکل فزاینده‌ای به خود گرفته، قدرت خرید مردم هم متناسب با آن افزایش یافته است؟ عملکرد دولت را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موضوع این است که وقتی تورم افزایش می‌یابد و به 42 درصد می‌رسد درآمد واقعی مردم باید تقسیم بر 42/1 شود. در این مدت نیز درآمد مردم ثابت مانده و یک شکاف عمیق بین هزینه‌ها و درآمدها به‌وجود آمده است. این موضوع فشار تورم را بر دوش جامعه کارگری و اقشار حقوق‌بگیر جامعه نظیر کارمندان گذاشته است. زیرا بخش‌های دیگر نظیر فعالان بازار بلافاصله با بروز تورم قیمت‌ها محصولات و کالاهای مورد عرضه خود را با تورم مطابقت می‌دهند و آن را از جیب همین طبقات کارگری و کارمندی جبران می‌کنند. به همین علت همواره افرادی که درآمدهای ثابت دارند تحت فشار بیشتری هستند. به این افراد می‌توان بازنشستگان را اضافه کرد که بیشتر آنها از طریق مستمری که دریافت می‌کنند، معیشت می‌گذرانند و این روزها بیشتر آنها تحت فشار هستند. شاید کارگران و کارمندان بتوانند از طریق شغل دوم و سوم به نوعی درآمد خود را به هزینه‌ها برسانند، اما بازنشسته‌ها به‌دلیل کهولت سن دیگر توان فعالیت در شغل‌های دیگر را ندارند.
چرا در شرایطی که بیشترکارشناسان حجم بالای نقدینگی را عامل اصلی صعود نرخ تورم می‌دانند دولت آن را به سمت بازارهای مولد هدایت نمی‌کند و همچنان شاهد سرگردانی سرمایه‌ها در بازارهای غیرمولد نظیر ارز و سکه هستیم؟
در وضعیت فعلی فشارهای بین‌المللی روی ایران به سرحد خود رسیده و آمریکا از طریق تحریم سعی دارد اقتصاد ایران را از پای درآورد. از طرفی هم دولت برنامه‌ای برای چابک‌سازی خود و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد ندارد. برای هدایت نقدینگی سرگردان به سوی بازارهای مولد پیش از هر برنامه‌ای لازم است که سیاست‌ها به شکل ساختاری تغییر کنند. متاسفانه بیشتر مشکلات اقتصاد ایران ریشه در سیاست و ساختار سیاسی آن دارد و نقش اقتصاد در این زمینه کمتر است. تا زمانی که دولت پای سیاست را از گلیم اقتصاد بیرون نکشد، مشکلات تورمی ادامه می‌یابد و ممکن است بدتر هم بشود.
انزوای بین‌المللی تا چه حد در رشد نرخ تورم تاثیر دارد. در شرایطی که هر ماه تورم اعلامی ارقام بالاتری را نشان می‌دهد، هنوز مشکلاتی در تصویب لوایح مربوط به FATF وجود دارد. پذیرش کنواسیون‌های بین‌المللی تا چه به بهبود اقتصاد ایران، به‌ویژه نرخ تورم کمک میکند؟
امروز بیشتر کشورهای دنیا برای کنترل بازارهای خود قوانین جهانی را پذیرفته‌اند. بر این اساس بهتر است ما هم به مقررات بین‌المللی احترام بگذاریم و همگام با کشورهای دیگر اقتصاد خود را رو به جلو پیش ببریم. امروز کمتر کشوری را می‌توان پیدا کرد که از حضور در FATF خودداری کرده باشد و هر کشوری هم که بخواهد جدا از جامعه بین‌المللی عمل کند باید تاوان آن را به‌ویژه در حوزه اقتصاد بپذیرد.
در شرایط کنونی بانک مرکزی از انتشار گزارش‌های مربوط به تورم خودداری میکند. دلیل این امر چیست و چه تاثیری بر کنترل شاخص‌ها می‌گذارد؟
امتناع بانک مرکزی از انتشار گزارش‌های مختلف راه‌حل نهایی برای مبارزه با رشد تورم یا هر شاخص منفی دیگری نیست. انتشار یا عدم‌انتشار آمار تاثیری بر اقتصاد نمی‌گذارد. ولی گاهی از لحاظ ذهنی و اجتماعی تاثیر خود را می‌گذارد. بدین معنا که با رشد تورم ماهانه و انتشار اخبار منفی یک انتظار تورمی در جامعه به‌وجود می‌آید و فعالان بازار ممکن است خود به‌عنوان عاملی در افزایش قیمت‌ها نقشآفرینی کنند. به‌عبارت بهتر مردم زمانی که اخبار منفی تورمی می‌شنوند، ممکن است همین اخبار تورم، تورم ایجاد کند. حال این بانک قصد دارد با این سیاست حداقل از لحاظ اجتماعی یک کنترل به‌وجود آورد. اما این موضوع تاثیر چندانی ندارد. بهتر است دولت و بانک مرکزی راهکارهای اقتصادی در این زمینه به‌کار بگیرند و نرخ تورم را کاهش دهند تا دیگر ابایی از انتشار آمار نداشته باشند.
