قانون شهرداری از یک سو مأموران شهرداری‌ها را مکلف کرده است که با هرگونه سد معبر برخورد کنند و از سوی دیگر، در قانون بهبود فضای کسب و کار شهرداری‌ها موظف به ایجاد غرفه‌هایی برای عرضه محصولات توسط فروشندگان کم سرمایه شده‌اند؛ اینها در شرایطی است که دستفروشی و بساط گستری سابقه‌ای تاریخی در کشور دارد و برخورد با آن، از نظر عرف جامعه با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است.
به گزارش به نقل از روزنامه ایران ،بسیاری از حقوقدانان معتقدند که هدف از علم حقوق ایجاد نظم و انتظام در روابط اجتماعی است و همین نگاه باعث شده تا قانونی از نظر مردم، خوب و کارآمد قلمداد شود که با رفع موانع، به تسهیل و بهبود مناسبات اجتماعی بینجامد. البته گاهی در اجرای این هدف نیز، تعارضاتی حاصل می‌شود.
برای نمونه، در بحث دستفروشی، از یک طرف، عده‌ای معتقدند که انضباط اجتماعی حکم می‌کند که با هرگونه سد معبر برخورد و مسیر تردد افراد و خودروها خالی از هرگونه مانعی شود و از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی حکم می‌کند تا زمینه برای کسب درآمد توسط اقشار ضعیف نیز فراهم شود.
از نظر بسیاری از مردم، دستفروش، فردی نیازمند است که نیاز به حمایت دارد و از سوی دیگر هم واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی مانع از برخوردهای شدید با دستفروشان می‌شود.
دستفروشی به عنوان پدیده‌ای تاریخی و گسترده در همه جوامع بشری وجود داشته و دارد؛ در گذشته‌ها برپایی بازارهای هفتگی توسط مردم و عرضه محصولات کشاورزی یا صنایع دستی خودساخته بخشی از داد و ستد عادی مردم را به خود اختصاص می‌داد که مطالعه در پدیده‌های اجتماعی سایر کشورها بخصوص در دهه‌های قبل، حاکی از رواج این پدیده دارد.
با رشد شهرها و تصویب قوانین مختلف برای انضباط بخشی به جریان امور در شهرها، دستفروشی‌ها کم کم جای خودشان را به بازارچه‌های ثابت دادند و افزایش عبور و مرور و ترافیک سواره و پیاده در محیط‌های شهری، دیگر جایی برای دستفروشی باقی نمی‌گذاشت.
همین فضا باعث شده تا قانونگذار ایرانی در سال 1345 و در جریان تصویب تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری مقرر کند که «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق توسط مأموران خود رأساً اقدام کند.»
در این بخش از قانون، به مأموران شهرداری اجازه داده است تا با هرگونه سد معبر ازجمله دستفروشی مقابله کنند و برای مقابله با آن نه نیازی به دستور قضایی است و نه ادعای خسارتی پذیرفته می‌شود. درواقع بر اساس همین قانون، شهرداری‌ها مکلفند که از سد معبر جلوگیری کنند و حالا هرکسی به هر بهانه‌ای، از جمله دستفروشی، مرتکب سد معبر شود، با برخورد قانونی مأموران شهرداری روبه‌رو خواهد شد.
اما مسأله به همین‌جا ختم نمی‌شود زیرا این قانون در زمان اجرا، هم با مقاومت دستفروشان و بساط گستران مواجه می‌شود و هم مردم، برخورد شدید در اجرای قانون را برنافته و در بسیاری از موارد به حمایت از دستفروشان قانون‌شکن می‌پردازند.
همین مشکلات و حواشی و مواجهه با واقعیت‌های اجتماعی باعث شد تا شورای اسلامی شهر تهران در شهریورماه 1385 با تصویب مصوبه ساماندهی دستفروشان شهر تهران، شهرداری را مکلف به ایجاد غرفه‌ها یا روزبازارهایی برای عرضه محصولات توسط این قشر داشته باشد. مصوبه‌ای که اگرچه تأکید بر برخورد با دستفروشی دارد اما تا حدود زیادی نیز فعالیت این عده را به رسمیت شناخته و شهرداری را مکلف به ساماندهی آنها و ایجاد مسیرها و مکان‌هایی برای بساط گستری آنها کرده است.
موضوع دیگری که به عنوان چالش مهم در برخورد با دستفروشی و بساط گستری می‌توان به آن اشاره کرد، موضوع فروشندگان سیاری است که در اتوبوس‌های شهری و مترو، اقدام به فروش محصولات کرده و این در حالی است که قانون شهرداری تنها ناظر به سد معبر از سوی این افراد است و فروش روی دست و به صورت سیار را شامل نمی‌شود.
در واقع، برخورد با کسانی که به معنای واقعی دستفروشی می‌کنند تابع هیچ‌یک از قوانین موجود نبوده و می‌توان گفت که از این جهت، خلأ قانونی نیز وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها 30 تا 35 درصد دستفروشان به معنای واقعی نیازمند دستفروشی بوده و مابقی این افراد، به صورت شبکه‌ای اقدام به عرضه محصولات کرده و درآمدهای سرشاری را نیز کسب می‌کنند تا جایی که بسیاری از واردکنندگان اجناس خرد و ریز خارجی، با راه‌اندازی این شبکه‌ها در سطح شهر، اجناس وارداتی غیراستاندارد و بی‌کیفیت را عرضه کرده و با توجه به قیمت نازل آن، به راحتی آن را فروخته و سود کلانی نیز کسب می‌کنند.
موضوعی که با توجه به خلأ قانونی گفته شده و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، برای برخورد با این پدیده‌ها، به یکی از معضلات جدی در سطح شهرها بدل شده است.
علاوه بر این سوءاستفاده متکدیان و تکدیگری به اسم دستفروشی هم مدل جدید از این نوع کاسبی شده است. بسیاری از متکدیان، با به‌کارگیری کودکان، دست گرفتن اجناس غیرضرور مانند گل، دستمال، آدامس، چسب زخم یا مواردی از این دست، و پوشیدن لباس‌های مندرس، ضمن جلب ترحم عمومی، در پوشش دستفروشی، به تکدیگری حرفه‌ای می‌پردازند؛ این در حالی است که مطابق ماده 712 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، تکدیگری جرم بوده و مرتکب آن به یک تا سه ماه حبس و مصادره اموال حاصله محکوم خواهد شد اما دستفروشی جرم نبوده و از این جهت یک خلأ جدی در قوانین حس می‌شود.
