به گزارش ایسنا، در عصر جدید "اطلاعات" رکن تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌های اقتصادی است. تصور کنید به عنوان یک سیاست‌گذار می‌خواهید برنامه‌هایی را برای افزایش عدالت در جامعه پیاده کنید. در اولین قدم و قبل از هر تصمیم‌گیری باید اطلاعات اقتصادی صحیح و کاملی از میزان درآمد افراد جامعه خود داشته باشید.
از سوی دیگر به دلیل وجود فضاهای الکترونیک در عصر جدید، دیگر نیازی به کاغذبازی‌های طولانی نیست و می‌توان از طریق شبکه‌های الکترونیک و اتصال آنها به یکدیگر یک بانک اطلاعاتی عظیم به وجود آورد تا از این طریق تصمیم‌گیران بتوانند تصمیمات خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند.
در این بین سازمان امور مالیاتی به دلیل سروکار داشتن با مساله مالیات‌گیری و نقش آن در تعدیل ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی نیاز فوق‌العاده‌ای به اطلاعات دقیق و به روز از درآمدهای مالیاتی دارد و در این راستا چه نهادی بهتر از بانک‌ها می‌توانند به آن کمک کنند.
در همین زمینه اخیراً بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که طبق قانون بودجه سال 1398 فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مؤدیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
امثال این تصمیم علاوه بر اینکه می‌تواند به برنامه‌ریزی درست کمک کند، همچنین می‌توانند باعث افزایش شفافیت در فضای اقتصادی هم بشوند. در این مورد خاص، از اطلاعات بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین مراجع پولی و مالی در کشور می‌توان در حوزه‌های دیگری مانند تخصیص یارانه‌ها و حذف یارانه افراد پردرآمد هم استفاده کرد. یارانه بگیرانی که با وجود الزام قانون برای غربال‌گری اما در ماه حدود 78 میلیون نفر را شامل می‌شود.
به هر حال تصمیم اخیر بانک مرکزی در دادن اطلاعات بانکی مؤدیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی، علاوه بر اینکه می‌تواند در پیشبرد طرح‌هایی مانند طرح مالیات بر عائدی سرمایه مؤثر باشد، می‌تواند مقدمه‌ای برای تهیه یک بانک بزرگ اطلاعات مالی در کشور برای مصارف گوناگون شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال 1398 مقرر کردند که تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند، بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
