شناسه : ۱۶۶۵۶۸۱ - چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۱
حذف قوانین خوب
این قوانین را شاید بتوان به تعبیری در محدوده تعریف فوکویاما از «حاکمیت قانون» جای داد. قوانینی که اجرا شدن آنها سبب «محدود شدن حتی قوی‌ترین بازیگران سیاسی جامعه، اعم از سلاطین، روسای‌جمهوری و نخست‌وزیران» می‌شود و با «حکومت کردن از طریق قانون» که همان اوامر حاکم است، کاملا متفاوت است (نظم و زوال سیاسی). متاسفانه اما همین قوانین خوب و اندک اقتصادی نیز کمتر در طول سال‌های تصویب، اجرایی شده‌اند و اخیرا نیز از سوی قانونگذار و مجریان به سبب شرایط خاص کشور، مواردی از آنها غیر قابل اجرا و مانع اداره اقتصاد کشور در وضعیت فعلی قلمداد شده‌اند. چنان‌که رییس مجلس در روز صنعت و معدن با اشاره به دو سه ماده قانونی که مانع اعمال ممنوعیت‌های سلیقه‌ای در امر صادرات و واردات می‌شود عنوان نمود که «در قانون برنامه توسعه ممنوعیت واردات حذف شد چرا که اگر به دنبال این هستیم که تولید صبغه جهانی پیدا کند باید قابل رقابت با همتایان خود باشد اما امروز نمی‌توان این قانون را اجرایی کرد چرا که شرایط ما از نظر تحریم‌ها متفاوت است» موضعی که از سوی وزیر صمت چندی پیش با ممنوعیت 142 قلم کالا عملا اجرایی شد (سال گذشته نیز البته ورود حدود 1400 قلم کالا ممنوع شده بود). اشاره این مقامات به ماده 103 برنامه پنجم توسعه است که بر اساس آن «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است». همچنین در زمینه صادرات، مواد 104 همان برنامه و ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه در منظومه قانونی کشور وجود دارد که بر اساس آنها «تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد» و صدور کلیه کالاها و خدمات جز در مواردی مجاز است (اشیای عتیقه و اقلام خاص دامی، نباتی و کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند). نمونه دیگر قوانین خوب، تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است که طبق آن «هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کند. صادر‌کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند». قانونی که ظاهرا به گفته مسوولان وزارت صنعت سبب اتلاف سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود و این مقامات در حال رایزنی با مجلس برای اصلاح آن هستند.
به این فهرست می‌توان مواد قانونی دیگری را نیز افزود که در صورت اجرایی شدن در طول سال‌های تصویب می‌توانستند- و در همین شرایط هم می‌توانند - نقش بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه صنعتی کشور داشته باشند. مواد قانونی همچون:
- بند ح ماده 39 برنامه چهارم و101 برنامه پنجم توسعه در خصوص جلوگیری از سیاست کنترل قیمت‌ها و نیز قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی.
- مواد 41 برنامه چهارم و 72 و 81 برنامه پنجم توسعه در خصوص تک‌نرخی بودن ارز و انعطاف نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی.
- مواد 2 و3 قانون بهبود محیط کسب و کار و مواد مختلف برنامه‌های توسعه‌ای و از جمله ماده 37 برنامه چهارم در خصوص ضرورت نظرخواهی از تشکل‌ها جهت اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی.
- ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار جهت جلوگیری از تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصادی به صورت ناگهانی و خلق‌الساعه.
- مواد 28 برنامه ششم و 70 برنامه پنجم و 7 قانون بهبود محیط کسب و کار (ایجاد پنجره واحد) در خصوص جلوگیری از ایجاد فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی و کاهش دیوانسالاری.
- مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در خصوص تدوین استراتژی توسعه صنعتی
- مواد21 و 39 برنامه چهارم و 150 برنامه پنجم توسعه و ماده 46 برنامه ششم در خصوص حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد پیوند بین این بنگاه‌ها و بنگاه‌های بزرگ.
رییس‌جمهور در دی ماه سال 93 در نخستین همایش اقتصاد ایران عنوان داشت: «در کشور ما سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی یارانه می‌دهد، اقتصاد ما تا کی باید به سیاست یارانه بدهد؟ باید یک دهه امتحان کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی، معیشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد.»
اگر قرار نیست به این وعده عمل کنیم حداقل آنکه با حذف یا عدم اجرای صحیح همین چند قلم قوانین خوب و دور زدن آنها نمک به زخم فعالان اقتصادی نپاشیم و اندک امکان و فضای باقیمانده برای تنفس تولید را مسدود نکنیم!
تحلیلگر اقتصادی*
