:چند وقتی است که مسائل اجتماعی در ایران حول «زنان» ایرانی می‌چرخد. مسائلی از جمله قضاوت در دادگاه‌ها، دوچرخه‌سواری، موتورسیکلت‌سواری و ورود به استادیوم ورزشی برای مشاهده زنده بازی‌های فوتبال و البته مسائل مهم‌تری از جمله سهم بیشتری از مناصب دولتی، ورود حداقل یک زن به عنوان وزیر در هیئت دولت و سهم برابر از اشتغال. جامعه‌شناسان ورود این مسائل به جامعه ایرانی را در ضعف نظام مردسالارانه و آگاهی هر چه بیشتر زنان می‌دانند.
به گزارش به نقل از روزنامه ابتکار ،به اعتقاد آنان، حالا جامعه ایرانی با زنانی روبه‌رو است که دارای حقوق هستند، خود را مستقل و تصمیم‌گیر می‌دانند، از نظر فردگرایی و خودسالاری هر روز فربه‌تر می‌شوند و به حقوق خویش آگاه‌تر. در نتیجه آن مطالباتشان هر روز بیشتر می‌شود و جامعه با مسائل جدیدتری روبه‌رو. مطالباتی که بعضا با واکنش‌هایی از سوی مسئولان و تصمیم‌گیرندگان در کشور مواجه می‌شود. از نمونه‌های آن موتورسیکلت‌سواری زنان است. بحثی که از روزهای گذشته به واسطه حکم دیوان عدالت اداری داغ شده است. پلیس به آن واکنش نشان داده و... .
گرچه دیرزمانی است که ماجرای استفاده از وسایل حمل و نقلی چون دوچرخه توسط زنان در ایران با مناقشاتی همراه است اما با آغاز پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو در ایران این مناقشه شکل تازه‌‌تری به خود گرفته است. طرحی که دفتر محیط‌زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان در فروردینماه سال 1395 آغاز کرد و کمی بعد با استقبال فعالان محیط‌زیست پایش به سازمان حفاظت محیط‌زیست باز شد و معاون مشارکت‌های مردمی این سازمان آن را دنبال کرد.
گرچه برای اولینبار این پویش در اراک آغاز شد اما با استقبال فراوانی در سایر شهرها به خصوص تهران روبه‌رو شد تا به آنجا که اعضای شورای شهر تهران و برخی از مسئولان را پابهرکاب کرد. در میان این جمع، اما زنان همچنان بیشترین حضور را داشتند. حضوری که گاهی این پویش را با مشکلات و موانعی همراه کرد. مثلا 16 شهریور سال 95 برنامه دوچرخه‌سواری خانوادگی «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» از مقابل پارک لاله تا خانه هنرمندان توسط نیروی انتظامی لغو شد.
مسئولان وقت دلیل لغو این برنامه را نداشتن مجوز اعلام کردند، در حالی که محمد درویش، مدیرکل وقت دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیست در این باره گفت که سازمان حفاظت محیط‌زیست با هماهنگی‌های انجامشده دست به برگزاری آن زده است. با این حال خبرهای غیر‌رسمی در فضای مجازی از مخالفت با این برنامه به دلیل حضور زنان دوچرخه‌سوار حکایت داشت.
بعد از این ماجرا هرچند پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو در اذهان عمومی و در لفظ باقی ماند، اما خبرهای کمتری از برگزاری برنامه‌های سازمانیافتهای چون دوچرخه‌سواری خانوادگی در رسانه‌ها منتشر شد. ایده دوچرخه‌سواری و جایگزینی آن به جای خودروهای شخصی اما همچنان در ذهن شهرداری تهران و سایر شهرها باقی ماند و شهرداری تهران با تصویب و اجرای طرح «بی‌دود»، دوچرخه‌های بسیاری را در اختیار شهروندان قرار داد.
طرحی که در سایر شهرها نیز توسعه پیدا کرد و به فراخور آن دوچرخه‌سواری گسترش یافت. حالا تهران علاوه بر اینکه پیست دوچرخه‌سواری مخصوص بانوان دارد، مسیرهای مشخصی نیز برای حضور دوچرخه‌سواران در خیابان‌ها در نظر گرفته شده است. با این حال اما گسترش فرهنگ دوچرخه‌سواری بانوان را با مراجع قضایی و ضابطان قضایی روبه‌رو کرده است. مثلا 24 اردیبهشت امسال علی اصفهانی، دادستانی اصفهان خبر از ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در استان اصفهان داد. او اعلام کرد که «بر طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است.»
او اعتراض ائمه جمعه و جماعات، خانواده شهدا و همچنین تعرضات و مزاحمت‌هایی ایجادشده برای این بانوان دوچرخه‌سوار را دلیلی برای این تصمیم اعلام کرد. این تصمیم با واکنش‌های بسیاری هم از سوی مسئولان و هم از سوی کاربران فضای مجازی روبه‌رو شد.
برخی به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان انتقاد کردند و برخی به نبود قانون مجزا برای این ممنوعیت و برخی دیگر به تفاوت دید قانون‌گذاران در دو شهر تهران و اصفهان اشاره کردند. معصومه ابتکار، معاونت زنان و امور خانواه ریاست‌جمهوری از جمله کسانی بود که به این ممنوعیت واکنش نشان داد و گفت: «نمی‌دانم به چیزی استناد شده است، از سوی دیگر دوچرخه، موتور نیست که بگوییم گواهی‌نامه لازم دارد. از قدیم خانم‌ها برای تردد از دوچرخه استفاده می‌کردند؛ این وسیله بسیار سالم است، به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند و از طرفی بر سلامتی بانوان تاثیرگذار است.»
او از اعمال محدودیت‌های غیرقانونی برای دوچرخه‌سواری زنان ابراز نگرانی کرد و گفت: « این موضوع را باید به بحث گذاشت، نگرانی من از این است که این موضوع باعث شود یکسری محدودیت‌ها که چارچوب قانونی ندارد، اعمال شود. کسانی که این‌گونه برخوردها را انجام می‌دهند نگران یکسری ارزش‌ها و حریم‌ها هستند که این مسئله قابل بحث و بررسی است و می‌شود شرایطی را تعریف کرد که این آسیب‌ها هم نباشد.»
حالا چندماهی است که از ماجرای برخورد با دوچرخه‌سواران زن می‌گذرد اما دوباره یک زن اصفهانی ماجرای دیگری را مطرح کرده است؛ «موتورسیکلت‌سواری بانوان». او با بردن شکایتی به شعبه 31 دیوان عدالت اداری حکمی را دریافت کرده که در آن نیروی انتظامی ملزم به صدور گواهی‌نامه برای زنان شده است. در بخشی از این حکم آمده: «مرجع صالح برای صدور انواع گواهی‌نامه رانندگی، صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع، ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهی‌نامه رانندگی کند.
رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه، رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.»
حکم دیوان عدالت اداری درباره موتورسواری زنان و اعلام اینکه موتورسواری منع قانونی ندارد، سبب شده تا دیگر متولیان این امر به این حکم واکنش نشان دهند. زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران الزام پلیس راهور به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان را اقدام خوب و مثبتی ارزیابی کرده و اظهار امیدواری کرده که پلیس و دستگاه‌های انتظامی شرایط لازم را برای این کار فراهم کنند.
او گفت: «تعداد موتور سواران زن در جامعه ما زیاد نیست اما همان تعدادی که علاقهمند هستند باید شرایطی فراهم شود که گواهی‌نامه اخذ کنند و براساس قانون و مقررات اقدام کنند و تخلفی صورت نگیرد.» او گفته: «من به عنوان یک زن که 50 درصد جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهد از این موضوع استقبال می‌کنم تا شرایط برابر فراهم شود.»
امیدواری برای برداشته شدن محدودیت‌های دوچرخه‌سواری و موتورسیکلت‌سواری برای زنان با انتشار این رای دیوان عدالت اداری اما ماندگار نبود. پلیس در این اطلاعیه اعلام کرد که به استناد تبصره ماده20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
پلیس در این اطلاعیه اعلام کرد که رای شعبه31 دیوان عدالت اداری برخلاف تصور عموم رای بدوی بوده و صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده60 قانون دیوان عدالت اداری قابل تسرّی به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد. همچنین اعلام کرد که باتوجه به وجود رای متناقض در این مورد از شعبه دیگر در دیوان عدالت اداری، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی شده تا مطابق با موازین و قوانین بررسیهای لازم قانونی معمول شود.
محسن قائمی‌نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرد که رای یکی از شعب این دیوان درباره الزام صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت برای زنان «غیرقطعی» است و پلیس درخواست تجدیدنظر داده است.
در این کشوقوس و ناامیدی دوباره زنان برای استفاده بی‌دغدغه از این وسیله حمل و نقل اما محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته است: «موتورسواری زنان مثل دوچرخه‌سواری منع شرعی و قانونی ندارد و ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم.»
اما باز هم ماجرای استفاده زنان از موتورسیکلت پایانی باز دارد و زنان باید تا رای دادگاه تجدیدنظر چشم انتظار بمانند، آن هم در میان دو‌گانگی‌های سخنان مسئولانی که یکی از قانونی بودن و دیگری از غیرقانونی بودن موتورسیکلت‌سواری و دوچرخه‌سواری زنان حکایت دارد.
با این حال اما آنچه بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد نحوه مواجهه مسئولان با این مطالبه و پاسخ به این سوال است که آیا برخوردهای قهرآمیز با این گونه مطالبات و یا بی‌پاسخ گذاشتن مطالبه بخشی از زنان که نیمی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، می‌تواند راه‌گشا باشد؟ آیا روزی خواهد رسید که تنها در فیلم‌ها نباشد که زنان موتورسوار ایرانی دیده می‌شوند؟
