شناسه : ۱۷۸۶۱۲۰ - پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۲
دلار اولویت درجه چندم بودجه
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، کارشناسان دراینباره دیدگاههای متفاوتی مطرح میکنند؛ اما با توجه به اینکه بحث حذف نفت از بودجه و درآمدهای ارزی جدی است؛ تعیین نرخ دلار در سند مالی یکساله کشور هم به اولویت درجه چندم بودجه تبدیل شده است.
ابهام درآمدهای ارزی در بودجه
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس بانکی، بر اهمیت دلار تکنرخی تأکید میکند و نرخ ارز سامانه نیما را بهعنوان نرخ دلار در بودجه 99 مناسب میداند. احمد حاتمییزد، کارشناس بانکی نیز اگرچه تأکید دارد که دلار در بودجه 99 نباید کمتر از 11 هزار تومان باشد، اما بر این باور است که تکنرخیشدن دلار برای هر اقتصادی بسیار عالی است، البته در شرایط فعلی و با وجود تحریمها این امکان برای ما وجود ندارد. حاتمییزد همچنین اشاره دارد که حتما باید کاهش صادرات نفتی را در نظر گرفت.از نگاه کامران ندری، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، وقتی مشخص نیست ما چه مقدار نفت میتوانیم بفروشیم و در واقع روشن نیست چه میزان درآمد ارزی خواهیم داشت، تعیین نرخ برای ارز ساده نیست. او به گزارش صندوق بینالمللی پول با موضوع کسری بودجه اشاره میکند که در آن آمده اگر به درنظرداشتن همین میزان که اکنون نفت میفروشیم بخواهیم کسری بودجه را ببندیم، باید قیمت نفت به 195 دلار برسد که بالاست و قیمت نفت ما نمیتواند به آن برسد، ندری ادامه میدهد: اگر بخواهیم کسر بودجه را با نفت ببندیم، باید نرخ خیلی بالایی را در بودجه در نظر بگیریم که آن هم نشدنی به نظر میرسد؛ بنابراین باید برای سال آینده نفت را از بودجه حذف کنیم که در این صورت صحبت از نرخ تا حدودی بیمعنی میشود.حیدر مستخدمینحسینی، معاون سابق وزیر اقتصاد، میگوید: شرایطی که در این چندماه موجب شد آرامشی بر نرخ ارز حاکم شود، ناشی از چند عامل بوده که اگر آن عوامل تداوم پیدا کند، قطعا نرخ ارز برای بودجه سال 99 میتواند همپای نرخ ارز نیمایی تعیین شود. او میافزاید: به نظر میرسد با توجه با انتخابات اسفندماه، دولت زمینهای را فراهم خواهد کرد که نرخ ارز در همین اندازهای که درحالحاضر هست، با نهایتا اندکی تفاوت محدود تا پایان سال تداوم یابد. باید در نظر داشت نرخ فروش نفت نتوانست به صفر برسد و با توجه به تجربیات دولت، توانست در حد حداقل مورد انتظار نفت تولید و صادر کند و درآمد آن را بهگونهای در یک چرخه اقتصادی قرار دهد. اکنون اگر دولت بتواند همه فرضیات را مدیریت کند، برای سال 99 ارز از حالت چندنرخی خارج شده و یک نرخ واحد برای بودجه اتخاذ میشود. ضرورتی وجود ندارد که دولت به ارزهایی که ایجاد رانت و فسادهای مختلف میکند یا موجب ایجاد انحصار در اختصاص ارز به برخی میشود، تن بدهد؛ بنابراین بهتر آن است نرخی که حالت نرخ نیمایی دارد در نظر گرفته شود، چراکه این نرخ واقعیترین نرخی است که در شرایط فعلی براساس محاسبات در نظر گرفته میشود، پس در کل با توجه به اینکه در شرایط تحریم هستیم و با درنظرگرفتن سایر عوامل در شرایط فعلی، ارز باید چیزی حدود 10 هزار تومان باشد.
لزوم چندقفلهشدن خزانه بانک مرکزی
اگر قرار باشد نرخ ارز در بودجه 99 بالا رود، این افزایش در شرایط فعلی چه تبعاتی خواهد داشت و با آن چه باید کرد؟ مستخدمینحسینی در پاسخ به این پرسش میگوید: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا کند، قطعا معادلاتی که در چند سال گذشته بهویژه سال 98 صورت گرفته، به هم خواهد خورد که جامعه تحمل آن را نخواهد داشت؛ بنابراین نگاه و تصمیمهای دولت در حوزه سیاستهای پولی باید به سمتی باشد که بتواند نقدینگی را تحت کنترل درآورد و مقامهای سیاست پولی و دولت تلاش کنند به پایه پولی دستاندازی نشود و دولت از بانک مرکزی یا بانکها اعتبار یا تسهیلاتی دریافت نکند. همچنین بانک مرکزی باید سیاستی را اتخاذ کند که بانکها خلق پول را براساس سازوکارهای واقعی خودشان انجام بدهند نه بهصورت بیحدومرز. او تأکید میکند: کسری بودجه را باید به حداقل ممکن رساند که مهمترین بخش این کار این است که دولت هزینههای جاری خود را تحت کنترل درآورد و حتی کاهش دهد؛ البته باید توجه داشت که تمام این موارد یک شرط دارد و آن هم اصلاح ساختار اقتصادی است.
مغایرت دلار تکنرخی با اهداف دولت
علی دینیترکمان دیگر کارشناسی است که دیدگاه خود را درباره نرخ ارز در بودجه 99 مطرح میکند. او میگوید: گمان میکنم با توجه به سالهای پیش و شرایط بودجهای، دولت نرخ رسمی چهارهزارو 200 تومان را که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، مقداری افزایش دهد و فرضا پنجهزارو 200 تومان شده و متناسب با آن هم نرخ نیما مقداری مثلا هزار تا دو هزار تومان افزایش یابد.
این کارشناس همچنین اذعان میکند: برخی میگویند باید نرخ چهارهزارو 200 تومانی برداشته شود و یک نرخ بیشتر وجود نداشته باشد، بهاصطلاح آزادسازی ارزی صورت بگیرد، اما من فکر نمیکنم این اتفاق بیفتد در واقع بعید است که دولت و بانک مرکزی نرخ چهارهزارو 200 تومان را حذف و دلار را بر پایه نرخ نیما تکنرخی کند، چراکه تأمین کالاهای اساسی در یک نرخ پایینتر هدفگذاری اصلی دولت است، هرچند نقدهای بسیاری دراینباره وجود دارد؛ اما از نظر روانی به نظر میرسد چارهای جز این نباشد. اگر دولت اجازه بدهد، ارز چهارهزارو 200 تومانی حذف شود و نرخ روی 9 تومان نیمایی بیاید، آن زمان جهشی در قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی رخ خواهد داد که انتشارات تورمی را بهدنبال خواهد آورد، همچنین این امکان وجود دارد که نرخ دلار آزاد یکدفعه بالا برود؛ پس این سیاست در شرایط فعلی امکان اجرائیشدن ندارد.
دینیترکمان درباره درآمدهای نفتی در بودجه 99 اظهار میکند: درآمدهای نفتی ما حداقل 35 تا 40 هزار دلار کاهش دارد و طبیعتا جایگزین درآمدها در بودجه، مالیات و افزایش مختصری در نرخ رسمی و نیمایی است، اما اگر بخواهد کل درآمد ازدسترفته را فقط از طریق نرخ ارز پوشش بدهد، در این صورت با هدفی که تابهحال دنبال میکرده، مغایر خواهد بود و بار دیگر بازار ارز متلاطم خواهد شد.