عدالت مداری در تعدد زوجات از منظر متون اسلامی

مقدمه

یکی از مهمترین و عام ترین گزاره های اخلاقی در روابط اجتماعی، به ویژه در حوزۀ خانواده و روابط زوجین، مفهوم عدالت است. عدالت نهتنها در روابط اجتماعی اهمیت زیادی دارد، بلکه به گونه ای است که حُسن عدالت و ضرورت رعایت آن در همۀ نظام های ارزشی پذیرفته شده است. بعضی از اندیشمندان معاصر برآنند که حُسن عدالت و درمقابل آن، قبح ظلم از مستدرکات بدیهی عقل عملی و از سنخ قضایای تحلیلی هستند که محمول آنها از تحلیل موضوعاتشان استنتاج می شود. مشکل اصلی در مبحث عدالت و ظلم، فراتر از مفهوم، در تعیین مصداق آنهاست (نک: مصباح یزدی، 1378، ج 3: 129). بنابراین، آنچه مهم است تشخیص مصداق های عدل است. بعد از شناسایی هر مورد می توان با ضمیمه کردن آن به کبرای کلیِ وجوب عدالت، وجوب آن را نتیجه گرفت (نک: شرف الدین، 1396: 134). عدالت در مفهوم وسیعش، حق خدا بر انسان، حق انسان بر انسان و حق انسان بر خود را شامل می-شود. محور مباحث در این پژوهش، حق انسان بر انسان، صرفاً در حوزۀ روابط زوجین در چندهمسری است.

افزون بر مقولۀ رعایت عدالت، با توجه به وجود نزدیک به دو و نیم میلیون زن بیوه و دخترانی که سن ازدواج آنان گذشته است، بررسی مبحث چندهمسری ضروری به نظر می رسد. مقالۀ حاضر می کوشد با بازخوانی مفهوم عدالت در روابط زوجین ازنظر قرآن کریم و متون روایی، مصادیق عدالتمداری را در روابط زوجین ترسیم کند؛ ضمن آنکه در میان مباحث به بعضی از تفکرات نواندیشی افراطی در موضوع تعدّد زوجات پاسخ داده شده است. روش در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. در این مقاله، ابتدا مفهوم عدالت و اقسام آن تبیین شده و بعد آیات مربوط به چندهمسری بررسی گردیده و سپس با توجه به متون روایی، عدالت در چندهمسری و اقسام آن تشریح شده است.

مفهوم شناسی

پیش از تبیین مسئلۀ عدالتمداری در تعدّد زوجات، باید مفهوم عدالت، اقسام عدالت و تعدّد زوجات تبیین گردد.

عدالت

شماری از لغویان، «عدل» را به معنای سخن و حکمی دانسته اند که مورد خشنودی مردم باشد (فراهیدی، 1410ق، ج 2: 38). ابن فارس می نویسد: «عدل» دو ریشۀ صحیح دارد؛ اما معانی آن ها در برابر هم قرار دارد: 1. برابری؛ 2. انحراف و کژی (ابن فارس، 1404ق، ج 4: 247). بعضی دیگر از لغویان عدل را تعادل و تناسب و تساوی تعریف کرده اند (نک: فیومی، 1414ق، ج 2: 396؛ راغب، 1412ق: 551). بعضی لغویان معاصر هم عدالت را مساوات در مکافات نیکی به نیکی و بدی به بدی دانسته اند (دهخدا، 1361: ذیل واژۀ «عدالت»). ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس، بر مبنای نظریۀ حد وسط، عدالت را حد وسط عمل ظالمانه (ظلم) و مورد رفتار ظالمانه (انظلام) تعریف کرده است (ر.ک: ارسطو، 1385: 169).

صاحب کتاب التحقیق، عدل را حد وسط افراط و تفریط می-داند؛ به گونه ای که در آن هیچ نقصان و زیاده ای نباشد (نک: مصطفوی، 1360، ج 8: 55). علامه طباطبایی رحمه الله چنین تعریفی را تعریف به لازمه می داند. وی در تعریف عدل، ضمن وفادارماندن به اقوال فلاسفۀ سلف، معتقد است: «عدل، لزوم وسط و دوری از افراط و تفریط در امور است. این تعریف، تعریف به لازمه است؛ زیرا عدل اقامۀ مساوات و موازنه میان امور است به اینکه به هر امری آنچه سزاوار است، داده شود. درنتیجه، همۀ امور در جایگاهی که شایستۀ آن است، قرار گیرد (طباطبایی، 1417ق، ج 12: 331).

شهید مطهری در تبیین قلمرو معنایی عدالت می نویسد:

«عدالت عبارت است از اینکه آن استحقاق و آن حقی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است، به او داده شود. عدالت نقطۀ مقابل ظلم است که آنچه را که فرد استحقاق دارد، به او ندهند و از او بگیرند و نقطۀ مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند، یک موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند» (مطهری، 1373: 259).

امام علی(ع)، به منزلۀ تمثال واقعی عدالت، می فرماید:

«الْعَدْلُ یضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجُودُ یخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا؛ عدالت هر چیزی را در جای خود می نهد؛ درحالی که بخشش آن را از جای خود خارج می کند» (شریف رضی، بی تا: حکمت 437، 378 و 379).

گفتنی است که عدالت با انصاف متفاوت است. انصاف به معنای عدل و اعطای حق و استیفای عادلانۀ آن و رفتار برابر با طرفین دعوی است (نک: ابن منظور، 1414 ق، ج 9: 331). درحقیقت، انصاف، بخشیدن نصف و نیمۀ چیزی است؛ اما عدل ممکن است این گونه نباشد یا کمتر از آن باشد؛ مثلاً وقتی دست سارق را قطع می کنند، گفته می شود که بر او عادلانه حکم کردند و نمی توان گفت حکم منصفانه است. اصل در انصاف، نصف چیزی، بی کم وزیاد، است (نک: عسکری، 1400ق: 228).

از تعریف های ارائه شده دربارۀ عدالت معلوم می گردد همه در معنای این واژه به مساوات و موازنه معتقد هستند. به عبارتی کلی تر، عدالت یعنی اعطای آنچه شایستۀ هر امری است تا هریک در جای واقعی خود که مستحقّ آن است، قرار گیرد. پس، همۀ افراد باید هم حق خود را مراقبت کنند و هم به حقوق دیگران احترام بگذارند. هرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حد و تجاوز به حقوق دیگران، برخلاف اصل عدل است. البته میزان این حدّ و حقوق به موضوع مورد نظر بستگی دارد؛ یعنی ممکن است عدالت دربارۀ یک شخص حدّی داشته باشد و دربارۀ شخص دیگر، حدّی دیگر.

اقسام عدالت

عدالت را می توان به دوگونۀ الهی و غیرالهی تقسیم کرد. عدالت الهی خود بر سه قسم است: الف) عدالت تکوینی: خداوند متعال به هرکس به اندازۀ استحقاقش، وجود و استعداد و کمالات وجودی عطا می کند: «الَّذِی خَلَقَک فَسَوَّاک فَعَدَلَک» (إنفطار: 7)؛ ب) عدالت تشریعی: خداوند متعال در هرزمانی به وسیلۀ انبیا و اوصیا آنچه را موجب رشد و کمال انسان هاست به آن ها گوشزد می کند و اسباب سعادت دنیا و آخرت را برای آن ها فراهم می سازد، نه اینکه آنان را به آنچه مقدورشان نیست مکلّف کند (ر.ک: بقره: 286) یا آنچه را مایۀ سعادتشان است از آنان دریغ کند (إسراء: 15)؛ ج) عدالت جزایی: خداوند دربارۀ پاداش میان نیکوکاران و ستمکاران فرق می گذارد؛ یعنی هرکس را برای عملش پاداش می دهد (زلزله: 7 و 8).

عدالت غیرالهی نیز بر دو قسم است: الف) عدالت فردی: شخص خود را دربند احکام شرع و شریعت می داند و خویشتن را به اخلاق اسلامی متخلّق می سازد (دشتی، بی تا، ج 7: 291). موضوع مبحث، حق انسان بر انسان در حوزۀ خانواده و روابط زوجین است و به همین دلیل، در حوزۀ عدالت فردی جای می گیرد؛ ب) عدالت اجتماعی: فرد دربارۀ دیگران با عدالت رفتار کند و به کسی ستم روا ندارد. این صفت بیشتر به زمامداران حکومت مربوط می شود (همان جا).

تعدّد زوجات

این اصطلاح به معنای نوعی ازدواج است که داشتن بیش از یک زن را برای مرد مجاز می شمرد و به مفهوم زناشویی مرد با بیش از یک زن است. حد این تعدّد در اسلام چهار زن است. گاهی از تعدّد زوجات با عنوان «چندهمسری» نیز یاد می شود. در اصطلاح حقوقی، تعدّد زوجات، داشتن بیش از یک زوجه است؛ خواه به عقد دائم یا منقطع یا به وسیلۀ هر دو نوع عقد باشد.

ضرورت التزام به عدالت در روابط زوجین

قرآن کریم همه را به عدالت فرامی خواند (نحل: 90). هر مکلّفی در هر کاری باید قسط و عدل را رعایت کند؛ چون قسط و عدل از اوصاف فرد یا گروهی خاص نیست، بلکه هر مسلمانی باید واجبات را انجام دهد و محرّمات را ترک کند. شاید کمتر مسئله-ای هست که قرآن تا این اندازه به آن اهمیت داده باشد؛ تا جایی که از آن به منزلۀ یکی از اهداف رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نام برده است (حدید: 25). ازنظر قرآن کریم، عدالت، نزدیک ترین راه برای نیل به تقوا و کمالات انسانی است (مائده: 8).

تحصیل عدل بر همگان، به ویژه بر مردانی که چند همسر دارند، واجب است؛ زیرا رعایت عدالت در این گونه موارد همانند شرط استطاعت در حج نیست که «حصولی» باشد  یعنی اگر دارای ملکۀ عدالت بود، رعایت عدل در حقوق همسران لازم باشد و اگر فاقد آن بود، رعایت عدل واجب نباشد  بلکه «تحصیلی » است. پس هرکه توان تحصیل عدالت را نداشته باشد، حق ندارد ازدواج متعدّد انجام دهد. گفتنی است توانمندی در رعایت عدالت از راه مراجعه به درون خویش و شناخت خود و اندازۀ پرهیزگاری است (ر.ک: جوادی آملی، 1389، ج 17: 264).

رعایت عدالت و رفتار یکسان با همسران، در دو امر لازم است:

1. هزینه کردن مطابق با شئون زن و به مقدار متعارف؛ یعنی از حد معروف و متعارف کمتر نباشد. پس، احسان و هزینه کردن زیادتر از مقدار متعارف برای بعضی از زنان اشکال ندارد: «فَأمسِکوهُنَّ بِمَعروفٍ أو سَرِّحوهُنَّ بِمَعروف» (بقره: 231). «معروف» مقدار متعارفی است که عقل و نقل آن را بپسندند؛ یعنی اگر کسی خوراک، پوشاک، مسکن و سهم مخصوص هریک از همسرانش را به مقدار متعارف بپردازد و چیزی کم نگذارد که ستم باشد، ولی بنابر مصلحتی به بعضی از آن ها بیشتر از حد متعارف بدهد، بعید است چنین کاری حرام باشد؛ زیرا محور آیۀ یادشده وجوب رعایت «عدالت» است، نه «تعادل» در احسان. این دو با هم فرق دارند و احسان برتر از عدل است: «إنَّ اللهَ یأمُرُ بِالعَدلِ و الإحسانِ» (نحل: 90).

2. رعایت قسط و عدل در محدودۀ مادیات و حقوق همسری؛ مانند تأمین هزینۀ زندگی، مسکن، پوشاک و مراعات امور زناشویی، نه در گرایش و محبت های قلبی؛ چون رعایت این گونه امور هرچند خواستۀ جدّی انسان باشد، در اختیار او نیست. البته مرد نباید فقط به یکی از زنان گرایش یابد، به گونه ای که زنان دیگر همچون زن بی شوهر باشند: «ولَن تَستَطیعوا أن تَعدِلوا بَینَ النِّساءِ ولَو حَرَصتُم فَلا تَمیلوا کلَّ المَیلِ فَتَذَروها کالمُعَلَّقَة وإن تُصلِحوا وتَتَّقوا فَإنَّ اللهَ کانَ غَفوراً رَحیماً» (بقره: 129) (ر.ک: مکارم شیرازی و دیگران، 1374، ج 3: 255).

از روایات اسلامی برمی آید که نخستین کسی که بر اجرای عدالت در آیۀ سوم سورۀ نساء ایراد گرفت، «ابن ابی العوجاء» از مادی گرایان معاصر امام صادق(ع)بود. او این ایراد را با «هشام بن حکم» در میان گذاشت. او که جوابی برای این سؤال نیافته بود، از شهر خود که ظاهراً کوفه بود به سوی مدینه حرکت کرد و به خدمت امام صادق(ع)رسید. وی به امام عرض کرد که چنین سؤالی پیش آمده که تعدّد زوجات مشروط به عدالت است و عدالت هم که ممکن نیست؛ بنابراین تعدّد زوجات در اسلام ممنوع است. امام صادق(ع)فرمود:

«منظور از عدالت در آیۀ سوم سورۀ نساء، عدالت در نفقه و رعایت حقوق همسری و طرز رفتار و کردار است؛ اما منظور از عدالت در آیۀ 129 سورۀ نساء که امری محال شمرده شده، عدالت در تمایلات قلبی است.» هنگامی که هشام از سفر بازگشت و این پاسخ را در اختیار ابن ابی العوجاء گذاشت، او سوگند یاد کرد که این پاسخ از خود تو نیست (کلینی، 1407ق، ج 5: 362).

براین اساس، عدالتی که مراعات آن از قدرت انسان بیرون است، عدالت در تمایلات قلبی است و این از شروط تعدّد زوجات نیست. آنچه از شروط است، عدالت در جنبه های عملی است.

همچنین، در متون روایی معصومان علیهم السلام مقصود از عدالت در آیۀ 129 سورۀ نساء، عدالت در مودّت دانسته شده است (ر.ک: همان، ج 5: 363). درحقیقت، میل به یک زن برخاسته از طبیعت انسانی مرد است؛ ازاین رو، عدالت در علاقۀ قلبی که خارج از توان مرد است، بر وی واجب نشده است که در این صورت «تکلیف ما لایطاق» خواهد بود. بدان دلیل که محبت قلبی، عوامل مختلفی دارد که بعضاً از اختیار انسان بیرون است، مرد به رعایت عدالت در این باره امر نشده است؛ اما رعایت عدالت در اعمال و رفتار و ادای حقوق در میان همسران امکان پذیر است و در شرع بر آن تأکید شده است. خداوند در ادامۀ آیه 129 سورۀ نساء می فرماید: «اکنون که نمی توانید مساوات کامل را ازنظر محبت، میان همسران خود رعایت کنید، لااقل تمام تمایل قلبی خود را متوجه یکی از آنان نسازید که دیگری بلاتکلیف و حقوق او عملاً ضایع شود (مکارم شیرازی و همکاران، 1374، ج3: 153 و 154).

عدالت در چندهمسری از دیدگاه قرآن کریم

اجرای عدالت در مبحث چندهمسری موضوعی است که از گزاره های اخلاقی قرآن محسوب می شود و افراد باید به آن ملتزم باشند. قرآن کریم ازدواج را به چهار زن محدود کرد؛ زیرا در میان اعراب ازدواج با هر تعداد زن، امری معمول بود و از حقوق مردان به شمار می رفت (علی، بی تا، ج 4: 633). اسلام چندهمسری را تأیید کرده و قرآن به صراحت آن را جایز دانسته است؛ هرچند با اصلاح و تعدیل، آن را به حداکثر چهار زن دائم محدود و بیش از آن را ممنوع کرد (طوسی، 1388ق، ج 4: 293) و حصول اطمینان از برقراری عدالت بین همسران را شرط اساسی این مسئله قرار داد. قرآن کریم در این باره می فرماید: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیتامی فَانْکحُوا ما طابَ لَکمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَة أَوْ ما ملَکتْ أَیمانُکمْ ذلِک أَدْنی أَلاَّ تَعُولُوا» (نساء: 3). خداوند در ادامۀ سورۀ نساء به رعایت مقدار واجب عدالت بین همسران متعدّد اشاره دارد: «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کلَّ الْمَیلِ فَتَذَرُوها کالْمعَلَّقَة وَ إِن تصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غفُوراً رَحیماً»(نساء: 129).

در آیۀ نخست، خداوند به اهمیت برقراری عدالت توزیعی در نهاد خانواده در قالب چندهمسری تصریح دارد؛ لذا مشروعیت تعدّد زوجات در گرو اطمینان به اجرای عدالت توزیعی میان آنان است و این مسئله اهمیت رعایت عدالت را در روابط خانوادگی افاده می کند. در آیۀ دوم، خداوند مردان را از رعایت کامل عدالت میان همسران متعدّد خویش ناتوان می-داند. در حلّ این تعارض باید به توضیح آیات و ادلّۀ روایی در این موضوع پرداخت.

«قسط» به معنای جزء مساوی است. قسط با عَدل مرادف نیست و با آن در مفهوم فرق دارد؛ اما به آن نزدیک است. در آیۀ «أقیمُوا الوَزنَ بالقِسط» (الرحمن: 9)، بالقسط یعنی بالعدل. عدل، وصف شخص و کاری است که دربارۀ آن انصاف رعایت شده است؛ اما قسط افزون بر آنکه به معنای عدل نزدیک است، مفهوم سهم را هم دربردارد و وصف چیزی است که به چند جزء قسمت می شود. بنابراین، «قِسط» به معنای سهم است (ابن منظور، 1414ق، ج 7: 377)؛ اما «قسط» (به فتح اوّل) به معنای ستم است (ابن فارس، 1404ق، ج 5: 86) و «قاسط» به معنای ستمگر: «وأنّا مِنَّا المُسلِمونَ ومِنَّا القاسِطون» (جن: 14؛ و نیز ر. ک: جن: 15)؛ ازاین رو، قِسط یعنی حق کسی را به دیگری ندهد و تبعیض روا ندارد.

شأن نزول آیۀ 3 سورۀ نساء این است که شماری از مردان عرب به طمع تصاحب ثروت دختران یتیم با ایشان ازدواج می کردند؛ اما حقوق ایشان را در مهریه، تأمین هزینه های زندگی و مانند آن رعایت نمی کردند و گاهی بعد از تصاحب اموالشان آنان را از خانه بیرون می کردند؛ درحالی که نه مالی برای آن ها مانده بود که خود را اداره کنند و نه دیگر کسی به ازدواج با ایشان رغبت می کرد. قرآن کریم در ستیز با این روش های ظالمانه، با تعبیرهایی قهرآمیز مردم را از تصرّف ظالمانه در اموال ایتام و تضییع حقوق آنان بازداشته است؛ بدین معنا که اگر کسی به مراعات قسط و عدل، علم یا اطمینان ندارد، به ازدواج با دختران یتیم نیندیشد و از آن بپرهیزد و با زنان و دختران پاک و حلال غیریتیم ازدواج کند. در ادامه، به جواز ازدواج دائمی با دو یا سه یا چهار زن، در صورت توانایی مرد بر رعایت عدالت بین همسران دستور می دهد؛ وگرنه معذور نخواهد بود (ر.ک: طباطبایی، 1417ق، ج 4: 166؛ جوادی آملی، 1389، ج 17: 244 و 245).

اصل نکاح و نیز تعدّد آن در صورت وثوق به اجرای عدالت جایز است، نه واجب و همانند تحلیل اصل نکاح که ضرورتی اجتماعی است، تجویز تعدّد ازواج نیز ضرورت دارد؛ زیرا نیروی شهوت جنسی در مردان بیش از زنان است و باید از راه درست ارضا شود تا به سوی تعدّی و فجور و فحشا نروند. از سوی دیگر، در حوادث، جنگ ها و جنایات، مردان بیش از زنان قربانی می شوند. همچنین، آمادگی مرد برای تولیدمثل، سال ها بیش از زنان است. رشد فکری، بلوغ جنسی، آمادگی و صلاحیت برای ازدواج در دختران زودتر از پسران است و ازاین رو، شمار دختران آمادۀ ازدواج بیش از پسران است. همچنین، باید توجه داشت که اسلام بنیان زندگی و جامعۀ اسلامی را بر عقل نهاده است، نه فقط بر عاطفه. اسلام زن را به گونه ای می پروراند و غیرت غریزی و طبیعی احتمالی او را با فطرت تعدیل و هماهنگ می کند که از تعدّد زوجات با رعایت کامل قسط و عدل نمی رنجد و عواطف او جریحه دار نمی گردد.

معیار ارزیابی و کرامت در اسلام، تقواست (حجرات: 13)، نه تعدّد زوجات تا به استناد جواز آن، ارزش یک مرد برابر چند زن پنداشته شود. ازدواج، خرید و فروش نیست که دو طرف معامله ازنظر قیمت و تعداد با هم سنجیده شوند (جوادی آملی، 1389، ج 17: 238؛ نیز ر.ک: مکارم شیرازی و دیگران، 1374، ج 3: 257).

صاحب تفسیر التبیان مقصود آیه را این دانسته که کسی که توان رعایت عدالت بین همسران را دارد، مجاز است که با دو یا سه یا چهار زن ازدواج کند؛ بنابراین، سخن کسی که می گوید ازدواج با «نُه» زن جایز است، خطا و خلاف اجماع است (طوسی، بی تا، ج 3: 107). ازاین رو، تمسّک به عمل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این زمینه بی اساس است؛ زیرا آن از مختصّات نبی اکرم صلی الله علیه و آله بوده است.

علامه طباطبایی معتقد است اگر تعدّد زوجات قانون و ضابطه نداشت، می توانست مورد اشکال قرار گیرد؛ ولی اسلام بر مرد صاحبِ همسرانِ متعدّد شرط کرده است که در معاشرت با زنانش عدالت را رعایت و بستر زناشویی را بین آنان عادلانه قسمت کند و همچنین، هزینۀ عادلانۀ زندگی زنان و فرزندانشان را بر او واجب کرده است. بدیهی است رعایت عدالت بین همسران، تأمین متساوی هزینۀ زندگی زنان متعدّد و فرزندان آن ها و نیز رعایت مساوات در معاشرت، برای همگان میسّر نیست و در هر جامعه فقط افرادی خاص می توانند این شروط را فراهم کنند که طبعاً تعدّد ازواج برای آنان مجاز است (طباطبایی، 1417ق، ج 4: 167).

امروزه با توجه به گسترش مباحث فمینیسیتی و نیز نواندیشی، بعضی از اندیشمندان روش افراط را در پیش گرفته و با توجه به آموزه های قرآنی به تعدّد زوجات اشکال وارد کرده اند. «نصر حامد ابوزید» با توجه به بافت تاریخی و زبانی قرآن (نساء: 3 و 129)، چندهمسری را حکم شرعی ندانسته، بلکه آن را سامان بخشیدن به سنّت جاهلی و مربوط به بازماندگان جنگ اُحُد پنداشته است (ر.ک: ابوزید، 2007م: 172؛ علی خانی، 1382: 11). درمقابل، هواداران چندهمسری این مسئله را در بافت جدلی تبیین می کنند و بر این باورند که چندهمسری در مقایسه با آزادی جنسی در غرب ازنظر اخلاقی بهتر و ازنظر اجتماعی کم زیان تر است. نواندیشان این مقایسه را برپایۀ قیاس اسلام با غرب انجام داده اند؛ درحالی که این منطق با طرح نواندیشی اسلام که متفاوت از غرب است، سازگار نیست (ر.ک: ابوزید، 2007م: 186). براین اساس، جریان نواندیشی افراطی معتقد است اسلام تعدّد زوجات را نه تنها مجاز، بلکه آن را حرام می-داند.

روشن است اگر مبحث تعدّد زوجات به بازماندگان جنگ اُحُد اختصاص داشت (ر.ک: واحدی، 1411ق: 147)، آیه در ردیف آیات منسوخ قرار می گرفت. در این صورت، تکلیف موارد مشابه جنگ اُحُد در زمان های بعد چه می شود؟ همچنین، اگر زنی طی زندگی دچار بیماری شود و دیگر ادامۀ زندگی مرد با او مقدور نباشد، ازدواج مجدّد مرد می تواند نتیجۀ مطلوب -تری برای زن اوّل نیز داشته باشد؛ ازاین رو، تعدّد زوجات نه تنها ظلم به زن نیست، بلکه در جهت حفظ حقوق زن و رعایت عدالت دربارۀ اوست و مصالح کلی زنان در تعدّد زوجات است. کلام خداوند برخاسته از علم جامع او به همه چیز، ازجمله آینده است. هرچند ارتباط متن با واقعیت جامعه برقرار است، این ارتباط موجب خطا و اشتباه نیست؛ زیرا در غیر این صورت، فلسفۀ دین و ارسال انبیا، لغو خواهد شد.

تبیین مفهوم عدالت در آیات مربوط به تعدّد زوجات در پرتو روایات اهل بیت علیهم السلام

در آیات 3 و 129 سورۀ نساء، شارع مقدس به صراحت مقصود از عدالت را بیان نکرده است، لذا باید به سراغ روایات ائمه علیهم السلام که مهم ترین مبنا و منابع تفسیر آیات الهی هستند، رفت. با تعمّق و تأمّل در روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومان علیهم السلام دو نوع عدالت در امر تعدّد زوجات مدّ نظر است: عدالت ظاهری و عدالت باطنی که در این بخش به تبیین و بررسی آن ها می پردازیم.

عدالت ظاهری

با توجه به کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و معصومان علیهم السلام ، مقصود از عدالت در تعدّد زوجات، عدالت در تمام امور زندگی مشترک نیست، بلکه تنها رعایت عدالت در قَسم و نفقه را شامل می شود که از آن می توان به عدالت ظاهری تعبیر کرد.

قَسم

مقصود از قسم آن است که مردی که چند همسر دارد، شب های خود را میان همسرانش قسمت کند. این حق، به دلیل اشتراک ثمرۀ آنکه استمتاع هریک از زوجین از دیگری است، حق مشترک میان زوج و زوجه است. هرگاه این کلام دربارۀ تعدّد زوجات گفته شود، به معنای حق همخوابگی است که مرد دربارۀ همسران خود به عهده دارد. از هر چهار شب یک شب به زن دائمی مرد اختصاص پیدا می کند و سه شب دیگر به خود مرد تعلّق دارد. پس اگر مردی چهار همسر داشته باشد، از این چهار شب، دیگر شبی برای او باقی نخواهد ماند؛ زیرا به هریک از آنان یک شب اختصاص پیدا می کند. قسم شامل یکی از موارد وجوب تسویه بین همسران متعدّد مرد است و فقها در این باره اتفاق نظر دارند (ر.ک: حسینی مرعشی، 1422ق، ج 3: 321).

این مسئله در متون روایی آشکارا آمده است. امام کاظم(ع)در پاسخ به این سؤال که «اگر مردی دو زن داشته باشد، آیا جایز است که یکی را بر دیگری برتری دهد؟» فرمود: «برای مرد چهار شب است؛ پس یکی از آن شب ها را برای یکی از آن ها قرار دهد و برای دیگری سه شب دیگر را » (حرّعاملی، 1409ق، ج 21: 347). پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

«هرکس دو زن داشته باشد و در تقسیم (شب های) خود و خرجی دادن به ایشان میان آن ها به یکسان رفتار نکند، روز قیامت درحالی که دست هایش بسته و نیمی از بدنش به یک طرف کج شده است، آورده شود و به آتش رود» (همان، ج 21: 342؛ نیز ر. ک: مجلسی، 1403 ق، ج 73: 362). در روایتی دیگر از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است: «هرکه حقوق همسرانش را رعایت نکند، در قیامت با نیمی از بدن محشور می شود» (ابن ابی جمهور، 1405ق، ج 1: 272).

براین اساس، اوّلاً مردِ چندهمسری، حقوق بیشتری را باید رعایت کند؛ مانند حق القسم و ثانیاً، عواقب سختی برای عدم اجرای عدالت میان همسران تعیین شده است.

نفقه

یکی دیگر از حقوق زناشویی در چندهمسری و رعایت عدالت میان همسران، پرداخت نفقه است. عقد نکاح مانند هر عقد دیگری حقوق و تعهداتی در پی دارد. ازجمله آثار مالی عقد نکاح، استحقاق زوجه برای نفقه و تکلیف زوج به ادای آن است. نفقه در لغت به معنای خرج، هزینه و مایحتاج معاش آمده است (نک: قرشی، 1371، ج 7: 97). نفقه در اصطلاح حقوق به معنای مالی است که در تأمین هزینه ها مصرف می شود (نک: مشکینی، 1428 ق: 544). در آیات قرآن کریم از این مسئولیت مردان به صراحت یاد شده است. در آیۀ 233 سورۀ بقره، تهیۀ خوراک و پوشاک مادرانی که فرزندان خود را شیر می دهند، به وجهی نیکو و پسندیده به عهدۀ صاحب فرزند (پدر) گذاشته شده است و در آیۀ 34 سورۀ نساء، مردان به آن دلیل که خداوند بعضی را بر بعضی دیگر برتری داده است و ازآن رو که از مال خود نفقه می دهند، بر زنان برتری داده است (ر.ک: طلاق: 7).

در باب نفقۀ زوج به زوجه، روایات بسیاری وجود دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خطبۀ حجه الوداع، بعد از بیان حقوق مردان، حقوق زنان را بیان کرد و خطاب به مردان فرمود:

«زنان بر شما حقی دارند و شما بر زنان حقوقی دارید. بر شماست که خوراک و پوشاک زنانتان را به نیکی و شایستگی ادا کنید » (ابن شعبه، 1404ق: 33).

امام صادق(ع)دربارۀ وجوب پرداخت نفقه به زوجه فرمود:

«اگر کسی نفقۀ همسرش را اعم از خوراک و پوشاک و... نپردازد، بر امام است که آن دو را از هم جدا کند» (ابن بابویه، 1413 ق، ج 3: 441).

بنابراین، اصل وجوب نفقه در شرع اسلام پذیرفته شده است. با توجه به این وجوب، اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد، به دلیل وجوب رعایت عدالت در نفقه، باید عدالت در اجرای پرداخت نفقه را دربارۀ تمام همسرانش رعایت کند.

گفتنی است که مقصود از میزان نفقه در تعدّد زوجات، میزان واجب از نفقه است و مرد می تواند در اضافه بر نفقۀ واجب، هریک از همسران را که خواست، برتری دهد؛ گرچه در این مسئله بهتر است جانب عدالت را رعایت کند. از امام رضا(ع)دربارۀ مردی که دو همسر داشت سؤال شد که «او می خواهد یکی از همسرانش را در خریدن لباس و هدیه بر دیگری برتری دهد، آیا عملش جایز است؟». حضرت فرمود: «اشکالی ندارد، بهتر است در رعایت عدالت بین آن دو کوشش کند » (طوسی، 1407ق، ج 7: 422). براین اساس، رعایت عدالت در میزان زیاده بر واجب، استحباب دارد و فعل اخلاقی شمرده می شود.

عدالت باطنی

مقصود از عدالت باطنی، عدالت درونی مرد دربارۀ زن است که در روایات از این عدالت به «محبّت و میل قلبی» تعبیر شده است (ر.ک: کلینی، 1407ق، ج 5: 363). پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید: «این عدالت من است در آنچه به آن اختیار دارم و تو آگاهی به آنچه مالک آن نیستم و در اختیار من نیست» (مجلسی، 1403ق، ج 16: 395). آنچه در اختیار انسان نیست، قلب اوست؛ چراکه از مواردی است که انسان دربارۀ آن اختیار و اراده ای ندارند و تکلیف به اعمال غیرارادی تعلّق نمی گیرد. بنابراین، در موضوع عدالت میان همسران می توان گفت آنچه بر مرد لازم است این است که تمام میل خود را به یک همسر مخصوص نکند. علامه طباطبایی می نویسد:

«بر مرد واجب است که عملاً بین زنان عدل و مساوات برقرار کند، حقوق آنان را بدهد و همچنین، شایسته است که با ایشان خوش رفتاری کند و برای معاشرت با ایشان اظهار نارضایتی نکند و با آنان بدرفتاری نکند. اینکه تمام میل را به یک طرف متمایل نکند و زن را سرگردان نگذارد، دلیل بر آن است که مقصود از عبارت «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ» (نساء: 129) نفی مطلق عدل نیست که با ضمیر به آیۀ 3 سورۀ نساء «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» نتیجه اش الغاء تعدّد زوجات در اسلام باشد؛ زیرا ذیل آیه دلالت دارد که آن چیزی که نفی شده، عدل در احساس قلبی است که مرد بدون هیچ جانبداری از یک طرف، ملازم راه میانۀ واقعی باشد و آنچه تشریح شده و قانونی است، عدالت تقریبی عملی است؛ بدون آنکه مرد یا زن در رنج بیفتند» (طباطبایی، 1417ق، ج 5: 101 و 102).

درمقابل، بعضی از اندیشمندان معتقدند چون رعایت عدالت میان زنان متعدّد غیرممکن است، تعدّد زوجات در اسلام، تعلیق به محال شده و ممنوع است (صدر، بی تا: 206؛ اصفهانی، 1366: 167). این تفسیر، نادرست است؛ زیرا چگونه ممکن است خداوند متعال تعدّد زوجات را نخست با شرط عدالت تجویز کند و بعد از چند آیه با اعلام اینکه شما هرگز قادر به اجرای عدالت نیستید، آن را منع کند؟ چنین سخن گفتن از مردم عادی پسندیده نیست، چه رسد به خداوند متعال. بنابراین، عدالتی که مردان توانایی مراعات آن را ندارند، رعایت تساوی در عواطف و احساسات قلبی است که جزو شروط چندهمسری نیست. عدالتی که در این مسئله شرط است، تساوی در حقوقی همچون قسم و نفقه است. هرچند رعایت این نوع عدالت غیرممکن نیست، کاری بس دشوار است؛ ازاین رو، مسلمانان واقعی از چندهمسری پرهیز می کنند و جز در مواقع ضرورت به آن روی نمی آورند (ر.ک: صفایی و امامی، 1376: 98). صاحب تفسیر المنار می نویسد:

«از تأمّل در دو آیۀ سورۀ نساء معلوم می شود که اباحۀ تعدّد زوجات در اسلام سخت محدود است و انگار ضرورتی است که اگر کسی به آن نیاز داشته باشد، به شرط اطمینان از اجرای عدالت و ایمن بودن از ستم به زن، برایش جایز است» (رشیدرضا، بی تا، ج 4: 349).

بهترین شیوۀ ازدواج در اجرای عدالت

جواز تعدّد زوجات ممکن است این احساس را در جامعه به وجود آورد که ازدواج یک مرد با چهار زن، موجب کاهش ارزش زن در حد استفادۀ ابزاری برای بهره مندی جنسی مردان است. افزون بر این، ازدواج که از دیدگاه قرآن باید بستر مهر، عشق و احساسات متقابل باشد (روم: 21)، گاهی موجب بی توجهی و آسیب عاطفی به زن اوّل می شود؛ چنانکه وی خود را در برآوردن نیازهای عاطفی و جنسی همسر ناتوان می پندارد و دچار ضعف عزّت نفس، احساس بی وفایی، خیانت، هواپرستی و گاه نفرت می شود. پیامد این آسیب، احساس یأس و ناامیدی به آینده و به خطرافتادن آرامش روانی زن و درنتیجه تضعیف بنیان خانواده است (ر.ک: فضل الله، 1384: 253 تا 257؛ اشتری، 1383: 21؛ طباطبایی، 1417ق، ج 4: 190). همان طورکه گذشت، قرآن کریم برای جلوگیری از اینکه قانون چندهمسری دستاویزی شود برای شهوت رانی مردان و ظلم و تعدّی به زنان، تعدّد زوجات را به رعایت عدالت، مشروط کرده و مردان را از ظلم و بی عدالتی در حق زنان نهی کرده است (نساء: 3). براساس آیۀ 3 سورۀ نساء، انتخاب یک زن به دوری از ستم نزدیک تر است و این جمله بیانگر آن است که اساس تشریع در نکاح، برپایۀ عدل و دوری از ستم و مراعات حقوق استوار است (طباطبایی، 1417ق، ج 4: 169). به همین دلیل، شماری از اندیشمندان مسلمان، اصل را بر تک همسری گذاشته و چندهمسری را مربوط به وضعیت خاص اجتماعی دانسته اند (طوسی، 1388ق، ج 6: 4؛ اردبیلی، بی تا: 509).

به طورکلی، به نظر می رسد بهترین شیوۀ ازدواج، تک همسری است؛ هرچند سیرۀ عملی معصومان علیهم السلام بر مطلوبیت چندهمسری دلالت دارد. تعدّد زوجات در ازای امتیازی که به مرد می دهد، مسئولیت هایی همچون ادارۀ یک خانوادۀ دیگر، رعایت عدالت و... را بر عهدۀ او می گذارد؛ چنانکه در روایات نیز، همسران را مسئول رفتار ناهنجار زن دانسته اند (حرّ عاملی، 1409ق، ج 14: 181).

نتیجه گیری

با تأمّل در مباحث بیان شده، این نتایج به دست می آید:

- مقصود از عدالت، ایجاد مساوات و موازنه است؛ به طوری که هرکس یا هرچیز در جای واقعی خود که مستحق آن است، قرار گیرد.

- عدالت در چندهمسری در حوزۀ عدالت فردی و حق انسان بر انسان است. جواز چندهمسری، مطلق و بدون شرط نیست، بلکه براساس آیات 3 و 129 سورۀ نساء به رعایت عدالت مشروط شده است. این شرط در قرآن کریم بدون هیچ توضیحی آمده است. معصومان علیهم السلام مقصود از این عدالت را عدالت در قسم و نفقه معرفی کرده اند و با استناد به آیۀ 129 سورۀ نساء و با این توضیح که تکلیف به امر ارادی تعلّق دارد و میل قلبی در اختیار و اراده انسان نیست، عدالت باطنی را (که عدالت در محبت قلبی است) از شروط عدالت در چندهمسری ندانسته اند. بدین ترتیب، اسلام تعدّد زوجات را بر هر کسی واجب نکرده است، بلکه در طبیعت افراد و عوارض و مفاسدی که بر آن ها عارض می شود، نگریسته و بنا بر مصلحت اجتماع انسانی، تعدّد را تجویز کرده و برایش قید عدالت را قرار داده است تا تمام مفاسد این ازدواج را بردارد.

- به نظر می رسد در فرهنگ ایرانی، تک همسری بهترین شیوۀ ازدواج برای رعایت عدالت و مراعات حقوق در نهاد خانواده است.

کتابنامه

1. قرآن کریم.

2. ابن أبیجمهور، محمد بن زینالدین (1405ق)؛ عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة؛ تحقیق مجتبی عراقی؛ قم: دار سیدالشهداء للنشر.

3. ابن بابویه، محمد بن علی (1413ق)؛ من لایحضره الفقیه؛ تحقیق علیاکبر غفاری؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیۀ قم.

4. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی (1404ق)؛ تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله؛ تحقیق علیاکبر غفاری؛ قم: جامعۀ مدرسین.

5. اصفهانی، عمادالدین حسین (1366)؛ زنان پیغمبر اسلام، حقوق زنان؛ چ پنجم، تهران: محمد.

6. ابن فارس، احمد (1404ق)؛ معجم مقاییس اللغه؛ تحقیق عبدالسلام محمد هارون؛ قم: مکتب الأعلام الإسلامی.

7. ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق)؛ لسان العرب؛ چ سوم، بیروت: دار صادر.

8. ابوزید، نصر حامد (2007م)؛ دوائر الخوف: قراءه فی خطاب المرأة؛ بیروت: المرکز الثقافی العربی.

9. اردبیلی، احمدبن محمد (بی تا)؛ زبده البیان فی أحکام القرآن؛ تهران: کتابفروشی مرتضوی.

10. ارسطو (1385)؛ اخلاق نیکوماخوس؛ ترجمۀ محمدحسن لطفی؛ تهران: طرح نو.

11. اشتری، بهناز (1383)؛ «نهاد چندهمسری؛ ضرورتهای بازنگری»؛ ماهنامۀ حقوق زنان؛ ش 24، ص20 تا 22.

12. جوادی آملی، عبدالله (1389)؛ تفسیر تسنیم؛ قم: اسراء.

13. حرّ عاملی، محمدبن حسن (1409ق)؛ تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه؛ قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام.

14. حسینی مرعشی، اسماعیل بن احمد (1422ق)؛ اجماعیات فقه الشیعة واحدة الأقوال من احکام الشریعة؛ قم: مؤسسه احیاء آثار الإمام الخویی.

15. دشتی، حسین (بی تا)؛ معارف و معاریف؛ تهران: مفید.

16. دهخدا، علیاکبر (1343)؛ لغت نامه؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

17. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412ق)؛ المفردات فی غریب القرآن؛ تحقیق صفوان عدنان داودی ؛ دمشق: دارالعلم الدار الشامیة.

18. رشیدرضا، محمد (بی تا)؛ تفسیر القرآن الکریم الشهیر بالمنار؛ چ سوم، بیروت: دارالفکر.

19. شرفالدین، حسین (1396)؛ ارزش های اجتماعی از منظر قرآن کریم؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

20. شریف الرضی، محمدبن حسین (بی تا)؛ نهج البلاغه؛ ترجمۀ حسین انصاریان؛ قم: دارالعرفان.

21. صدر، حسن (بی تا)؛ حقوق زن در اسلام و اروپا؛ تهران: جاویدان.

22. صفایی، حسین و اسدالله امامی (1376)؛ فقه حقوق خانواده؛ تهران: دادگستر.

23. طباطبایی، محمدحسین (بی تا)؛ تعدّد زوجات و مقام زن در اسلام؛ تهران: آزادی.

24. ___________ (1417ق)؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیۀ قم.

25. طوسی، محمد بن حسن (بی تا)؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت: داراحیاء التراث العربی.

26. ___________ (1388ق) المبسوط فی فقه الإمامیه؛ تحقیق محمدباقر بهبودی؛ تهران: المکتبه المرتضویه.

27. ___________ (1407ق)؛ تهذیب الأحکام فی شرح المقنعه؛ تحقیق حسن الموسوی خرسان؛ تهران: دار الکتب الإسلامیه.

28. عسکری، حسن بن عبدالله (1400ق)؛ الفروق فی اللغة؛ بیروت: دارالافاق الجدیدة.

29. علی، جواد (بی تا)؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام؛ بیروت: دارالعلم للملایین.

 30. علی خانی، علی اکبر (1382)؛ «عدالت قرآنی در اندیشۀ نصر حامد ابوزید»؛ تهران: مقالات و بررسی ها، دفتر 74، ص 121 تا 138.

31. فراهیدی، خلیل بن أحمد (1410ق)؛ العین؛ چ دوم، قم: هجرت.

32. فضلالله، محمدحسین (1384)؛ اسلام، زن و جستاری تازه؛ ترجمۀ مجید مرادی؛ قم: بوستان کتاب.

33. فیّومی، احمدبن محمد (1414ق)؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر؛ قم: مؤسسه دارالهجره.

34. قرشی، علیاکبر (1371)؛ قاموس قرآن؛ تهران: دارالکتب الإسلامیه.

35. کلینی، محمدبن یعقوب (1407ق)؛ الکافی؛ تحیقق علیاکبر غفاری و محمد آخوندی؛ تهران: دارالکتب الإسلامیه.

36. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1403ق)؛ بحارالأنوار الجامعة لدرر الأخبار الأئمة الأطهار؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

37. مشکینی، علی (1428ق)؛ مصطلحات الفقه؛ چ چهارم، قم: مؤسسه الهادی.

38. مصباح یزدی، محمدتقی (1378)؛ اخلاق در قرآن؛ چ سوم، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله .

39. مصطفوی، حسن (1368)؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

40. مطهری، مرتضی (1373)؛ سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام ؛ چ نهم، تهران: صدرا.

41. _________ (1357)؛ نظام حقوق زن در اسلام؛ چ هشتم، تهران: صدرا.

42. مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان (1374)؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دار الکتب الإسلامیة.

43. واحدی، علی بن احمد (1411 ق)؛ اسباب نزول القرآن؛ بیروت: دارالکتب العلمیه.