اولویت های روحانی برای دولت دوازدهم در حوزه اقتصادی و توسعه اشتغال

به گزارش ایرنا، این برنامه با شعار «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت»که در قالب کتابی با 224 صفحه در پایگاه اطلاع رسانی انتخاباتی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده، به شرح زیر آمده است. توضیح اینکه به دلیل مشکلات فنی سایت، جداول این بخش حذف شده اما در متن اصلی کتاب وجود دارد.

2-1. مقدمه
اقتصاد ایران در سال 1392 با انباشت متراکمی از مشکلات مواجه بود که بخشی از آن در تصمیمات نادرست و سیاست‌های ناصحیح اقتصادی طی سالیان متمادی ریشه داشت و برخی نتیجه نحوۀ هزینه کردن درآمدهای سرشار نفتی طی سال‌های 1384 تا 1390 بود و برخی را نیز می‌توان برآمده از رویکرد نادرست سیاست خارجی و البته توطئه دشمنان ایران در عرصه بین‌المللی دانست که به شکل‌گیری تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران ختم شد. از جمله مشکلات اقتصادی در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم می‌توان به بی‌ثباتی شدید در فضای اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی گسترده، تورم بالای 40 درصد، بدهی سنگین دولت به پیمانکاران و مواجه ساختن نظام پیمانکاری کشور با مشکلات بزرگ مالی، از هم‌گسیختگی نظم اداری و مالی دولت به‌ویژه پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نهادینه شدن بی انضباطی مالی و پولی و استفاده آزادانه از منابع سیستم بانکی و بانک مرکزی در امور مالی کشور، رکود شدید اقتصادی با رشد اقتصادی 6.8- درصدی در سال 1391 و همچنین تحلیل رفتن بدنه کارشناسی کشور اشاره کرد.
دولت یازدهم در چنین شرایطی شروع به‌کار کرد و به‌طور طبیعی ناچار از اولویت‌بندی مسائل بود تا بتواند با رفع حادترین مشکلات، زمینه را برای پرداختن به سایر مسائل آماده نماید. دو مسالهدر میان انبوه مشکلات بزرگ ذکر شده از اولویت بالاتری برخوردار بود. اولی بحران روابط خارجی و قرار داشتن در عمیق‌ترین و وسیع‌ترین تحریمی که تا آن مقطع زمانی یک کشور با آن مواجه شده بود و دوم بی‌ثباتی شدید اقتصاد کلان که خود را در نرخ بالای تورم به ویژه تورم مواد خوراکی و سایر اقلام مورد نیاز زندگی جاری مردم و جهش و تلاطم بالای نرخ ارز منعکس کرده بود.
بنابراین دولت تدبیر و امید با اولویت دادن به رفع دو مشکل فوق در برنامه اقتصادی خود، علی‌رغم شرایط سخت آغازین، توانست با اتخاذ یک سیاست اقتصادی مشخص به دستاوردهای قابل توجهی در عرصه اقتصادی دست پیدا کند. لازم به توجه است که این دستاوردها در شرایطی حاصل شد که تحریم‌ها و فضای نااطمینانی همراه آن تا سال 1394 (یعنی نیمه‌های عمر دولت) تداوم داشت و علاوه بر آن از نیمه سال 1393، اقتصاد ایران با یکی از بزرگترین شوک‌های منفی قیمت نفت در چند دهه اخیر مواجه شد به نحوی که قیمت نفت در فاصله چندماه بیش از 60 درصد کاهش پیدا کرد و درآمدهای ارزی کشور و درآمدهای دولت را با افت قابل توجه روبرو نمود.

2-2. آنچه انجام شد
از جمله مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. دولت یازدهم از بدو فعالیت خود، تاکید ویژه¬ای بر مهار و کنترل تورم داشت. همان‌طور که رئیس‌جمهور در ابتدای شروع به کار دولت اعلام کرد که تا پایان دوره دولت یازدهم تورم را تک‌رقمی خواهد کرد، روند کاهشی تورم بر اساس سیاست اتخاذ شده مستمرا و به‌طور پایدار از نیمه سال 1392 تا پایان سال 1395 ادامه پیدا کرد و ایران پس از 26 سال به جرگه کشورهای دارای تورم تک‌رقمی پیوست. متوسط تورم مواد خوراکی و آشامیدنی نیز با کاهش بیشتری همراه شد و از حدود 51 درصد در سال 1392 به حدود 6 درصد در پایان سال 1395 کاهش یافت.
2. قیمت ارز نیز بر اثر سیاست¬های اتخاذ شده از سوی دولت، کاهش تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد، از ثبات قابل قبولی برخوردار شد در عین حال که سیاستگذار اجازه نداد تا ذخائر ارزشمند بانک مرکزی از طریق مداخله بی‌ثمر در بازار ارز به هدر برود. چنانکه نرخ دلار از هفته منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال 1392 تا اسفندماه 1395، تنها 3.2 درصد افزایش یافت و این در حالی بود که در فاصله سال-های 1390 تا 1391، افزایش 200 درصدی را تجربه کرده بود.
3. دوره دولت یازدهم ‌علیرغم پابرجا بودن تحریم‌ها تا سال 1394 و کاهش شدید قیمت نفت، عملکرد قابل قبولی در زمینه ایجاد اشتغال طی سال‌های 1393 تا 1395 داشته است. میزان اشتغال ایجادشده طی این فاصله یک رکورد برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود (البته بعد از دوره 1380-1384)، و تداوم ایجاد اشتغال در این ابعاد طی سال‌های آینده موضوع محوری در سیاستگذاری‌ها خواهد بود.
4. عملکرد دولت یازدهم علاوه بر ایجاد اشتغال و کاهش تورم، در زمینه افزایش رشد اقتصادی نیز چشمگیر است. بعد از رکود شدید و کم‌سابقه در سال‌های 1391 و 1392 که به ترتیب با رشدهای 6.8- درصد و 1.9- درصد همراه بود، رشد اقتصادی در سال 1393 مثبت شد و در ادامه، در سال 1395 با ظاهر شدن آثار اجرای برجام و همچنین نتیجه دادن برنامه‌های دولت در زمینه توسعه تجارت، افزایش تولیدات در بخش انرژی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف رشد تولید به عدد کم‌سابقه 8.5 درصد رسید. عددی که بیشترین رشد اقتصادی از سال 1369 به بعد است و در دوره سند چشم‌اندازه 20 ساله، سال 95 اولین سالی است که رشد بالای 8 درصد محقق می‌شود. تداوم چنین رشدهایی که با اشتغال بالا و تورم پایین همراه بوده است می‌تواند رفع‌کننده بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی ایران و عاملی برای بهبود وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی و کاهش فقر باشد.

2-3. برنامه اصلاحات اقتصادی در نیمه دوم دهه 1390
مشکلات اقتصاد ایران که به تفصیل ذکر شد، در یک سال یا در یک دوره ایجاد نشده‌اند بلکه هر کدام در زمانی متفاوت و بنا بر دلایل مختلفی به وجود آمده و طی زمان تغییر و تحول یافته‌اند که در بخش قبل به زمینه و دلایل ایجاد برخی اشاره شد. یکی از خطاهای تجربه‌شده در چهار دهه سیاستگذاری گذشته اقتصاد ایران پرداختن به یک مشکل بدون توجه به سازوکار ایجادکننده آن و ارتباط آن با سایر مسائل است. این خطا سبب می‌شود در بسیاری موارد راهکارهایی پیشنهاد شوند که نه تنها رافع مسئله اصلی نیست بلکه می‌تواند تشدیدکننده آن باشد. اگر با این رویکردِ نادرست به مشکلات اشاره شده نگاه شود نتیجه آن خواهد بود که تجهیز مستقیم منابع می‌تواند بسیاری از مسائل بیان‌شده را حل کند و بر این اساس تزریق منابع بودجه‌ای و منابع بانکی ارزان‌قیمت ساده‌ترین راهکارهایی هستند که معمولا تجویز می‌شود (راهکاری که هسته اصلی سیاست‌گذاری در سه دهه گذشته اقتصاد ایران بوده است). سیاستی که نه تنها راه‌حل نیست بلکه خود ایجادکننده زنجیره‌ای از مشکلات بعدی است. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به منزلة چتری فراگیر و منسجم برای هدایت اقتصاد کشور در سالهای آتی، می¬تواند محور وفاق و وحدت رویکرد در اعمالِ اصلاحات اقتصادی باشد.
اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی با توجه به آنچه در بخش 'مسائل اقتصادی' مطرح شد،اولین گام برای پیگیری سیاست‌های اصلاحی است. برای این منظور باید به این نکته توجه داشت که در سال‌های اخیر نیز با وجود کاهش قیمت نفت، همچنان بیش از یک سوم منابع بودجه بطور مستقیم از درآمدهای نفتی تامین می‌شود. بنابراین قطع ارتباط درآمدهای نفتی و بودجه در میان‌مدت دشوار و به عبارتی ناشدنی است. آنچه درخصوص اصلاح مدیریت درآمدهای نفتی اهمیت دارد این است که سه هدف محقق شود:
1. امکان مدیریت بودجه طی سال‌های آتی میسر باشد و منابع دولت برای سطح مخارج کنونی آن کفایت کند،
2. نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی موجب تلاطم بودجه دولت نشود و منابع دولت از درجه پیش‌بینی‌پذیری بالایی در افق میان‌مدت برخوردار باشد.
3. مساله سلطه مالی دولت به معنی تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی رفع شود. بدین معنی که سیاست‌های مالی و بودجه‌ای به‌طور کامل از سیاست‌های پولی تفکیک شود که از این طریق برنامه هدف‌گذاری تورم امکان‌پذیر باشد.
قید مهم دیگر، بند دهم سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است که به عنوان یک سند بالادستی لازم‌‌الاجراست. این بند چنین است: «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 2 واحد درصد سالیانه به آن». سیاست‌های پیشنهادی برای اصلاح مدیریت درآمدهای نفتی اولاًباید سه هدف ذکر شده را برآورده سازد و ثانیاً با بند 10 سند سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه سازگار باشد. تحقق این امر در چارچوب اجرای بسته‌ای با عنوان «توانمندسازی دولت برای ارائه خدمات بهتر» به شرحی که ذکر خواهد شد امکان پذیر است.
باید توجه داشت که مجموعه سیاست‌هایی که تحت عنوان«توانمندسازی دولت برای ارائه خدمات بهتر» ارائه می‌شود، نه تنها نقطه شروعی بر برنامه جامع اصلاحی اقتصاد ایران است بلکه این بسته هسته اصلی مجموعه اصلاحات این برنامه و شرط لازم برای موفقیت سایر اصلاحات ساختاری و سیاستی است. پس از اصلاح مدیریت درآمدهای نفتی و رفع عامل اصلی ناترازی بودجه دولت که منشأ اصلی تورم مزمن و شروع یک سلسله مداخلات دولت در اقتصاد ایران است، می‌توان به انجام اصلاحاتی در سایر بازارها و بخش‌های مرتبط مبادرت ورزید.

2-3-1. توانمندسازی دولت برای ارائه خدمت بهتر
نوع مدیریت درآمدهای نفتی دولت در نیمه دوم دهه 1380 به گونه‌ای بوده که تلاطم بودجه‌ی دولت، عدم ثبات اقتصاد کلان، ناکارآمدی سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و انتقال مستقیم شوک درآمدهای نفتی به تمامی بخش‌های بهره‌مند از نفت ایجاد شده است. دولت اگر از ثبات نسبی برخوردار نبوده و همواره تحت تاثیر قیمت نفت و میزان تولیدو صادرات نفت کشور باشد، نمی‌تواند با برنامه‌ریزی بلندمدت عمل کند و همین عامل باعث بروز بی‌ثباتی در کشور می‌شود. «قاعده‌ی مالی» به قاعده‌مندسازی بودجه سالانه دولت با هدف پایدارسازی میان‌مدت و بلندمدت بودجه گفته می‌شود و محور اصلی برنامه مدیریتصحیح درآمدهای نفتی و بهبود توان مدیریتی و کارشناسی دولت برای ارائه خدمات بهتر و با کیفیت‌تر به تمامی ایرانیان در تمامی پهنه کشور است.

2-3-1-1. سیاست‌های قاعده مالی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی
قاعده‌ی فعلی تقسیم درآمدهای نفتی، که درآمدها به صورت درصدی مشخص بین بودجه، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت توزیع می‌شود، شوک‌های ناشی از نوسانات درآمدهای نفتیرا به تمای بخش‌ها به صورت مستقیم منتقل کرده و همه‌ی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درآمدهای نفتیکه پایینباشدسطح درآمد هر سه بخش دولت، نفت و صندوق توسعه‌ ملی کاهش می‌یابد و در شرایطی که درآمدهای نفتی بالا می‌رود افزایش بیش از حد مخارج در هر سه بخش اتفاق می‌افتد. علاوه بر موارد گفته شده، نحیف شدن بودجه بدون از بین بردن نوسانات آن به قشری بیشترین آسیب را می‌رساند که به‌طور مستقیم از بودجه‌ی دولت بهره‌مند می‌شوند. کاهش درآمدهای نفتی و ایجاد خلاء درآمدی برای دولت البته در بخش سرمایه‌گذاری‌های دولتی مانند بودجه عمرانی بیشتر حس می‌شود.بازنگری در وضعیت فعلی و اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب در زمینه‌ مدیریت درآمدهای نفتی می‌تواند مانع پیدایش چنین اثراتی بر اقتصاد کشور شود.
بر اساس این برنامه، میزان ارز حاصل از صادرات نفت که به بودجه دولت وارد می‌شود فارغ از نوسانات قیمت نفت تعیین می‌شود و ثبات‌سازی در سهم بودجه‌ی دولت و شرکت ملی نفت انجام می‌گیرد و در نتیجه یک عامل نااطمینانی و عدم قطعیت مهم از بودجه حذف خواهد شد. این اقدامامکان فراهم می‌کندتا دولت بتواند با ضریب اطمینان بالایی از ابتدای سال بودجه را به اجرا درآورد و مانع از آن شود که بخاطر عدم قطعیتها به اقتصاد کشور و به ویژه در نظام بانکی اختلال و تشدید مجدد تورم ایجاد شود. البته ممکن است منشأ‌های دیگری نظیر مالیات و سایر درآمدها برای عدم قطعیت در درون سال همچنان وجود داشته باشد که اوراق اسلامی می‌تواند نوسان‌گیر سایر اجزای درآمدی دولت باشد.
یکی دیگر از ارکان این برنامه ممنوعیت استقراض از بانک‌ها توسط دولت است که با تثبیت سهم دولت از منابع نفتی و بهره‌مندی از ابزار اوراق اسلامی برای هموارسازی نوسانات کوتاه‌مدت بودجه زمینه‌های اجرای آن نیز فراهم می‌شود. اجرای این سیاست یکی از ارکان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در نظام مالی کشور نهادینه می‌کند و از طریق مقاوم‌سازی بودجه در برابر نوسانات بیرونی قیمت نفت، اقتصاد را مقاوم و درون‌زا می‌سازد.

2-3-1-2. بهبود توان مدیریتی و کارشناسی دولت
علاوه بر ثبات‌سازی در بودجه دولت لازم است توان کارشناسی و مدیریتی دولت نیز طی سال‌های آتی به‌طوری قابل توجه ارتقا یابد. چراکه طی یک دهه گذشته به دلایل مختلف توان کارشناسی و مدیریتی دولت به شدت افول کرده است. یکی از مصادیق این امر، انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور است که نقش بازوی کارشناسی سایر دستگاه‌های اقتصادی را ایفا می‌کرد. جذب متخصصان، کارشناسان و مدیران در زمینه‌های مختلف از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت برای افزایش کارایی وظایف و سیاست‌های دولت و در نتیجه کیفیت و کمیت خدمات دولتی است.
یکی دیگر از برنامه‌های دولت در این زمینهگسترش رویکرد خرید خدمت در فعالیت‌های مبتنی بر بودجه عمومی است که از این طریق بخش خصوصی را نیز در مدیریت فعالیت‌های این حوزه‌ها درگیر کند و کارایی خدمات عمومی خود را افزایش دهد.

2-3-1-3. تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین(اصلاح نقش صندوق توسعه ملی)
صندوق توسعه ملی در چارچوب رویکرد پیشنهادی و با تغییر نام به صندوق ثروت ملی، به نهادی مهم برای توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه‌خارجی تبدیل می‌شود. تغییر نقش صندوق توسعه ملی از تأمین مستقیم به اهرم برای جذب سرمایه خارجی و بخش خصوصی باعث خواهد شد که جذابیت برای به‌کارگیری سرمایه بخش خصوصی در تجهیز زیرساخت‌ها افزایش یافته و از طرف دیگر سرمایه خارجی نیز با ریسک کمتر به کشور وارد شود. وجه دیگر مهم مربوط به کارکرد صندوق آن است که باید در فعالیت‌هایی وارد شود که بتواند سود متعارف و قابل رقابت را از کارکرد مالی خود کسب کند.
برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و زیرساخت‌های کشور نیز راهکارِ سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق توسعه، دولت و بانک در نظر گرفته شده است. این سرمایه‌گذاری مشترک مکانیزمی است که از طریق آن، دولت می‌تواند به روش اهرم کردن سرمایه در پروژه‌های عمرانی از بخش خصوصی کمک بگیرد. یکی از عناصر مهم در رشد زیرساخت‌های کشور بودجه عمرانی است که در سال‌های اخیر در مقایسه با بودجه جاری، حجم نسبی کمتر و نوسان بیشتری داشته است. حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی نشان می‌دهد نوسانات فراوان این بخش از بودجه تأثیر مخرب بر زیرساخت‌ها دارد.
بخش خصوصی در حال حاضر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی عمرانی تمایلی ندارد زیرا بسیاری از پروژه‌های عمرانی انتفاعی نیستند و از آن‌ها نمی‌توان به سودآوری مناسبی دست یافت، برخی نیز که تا حدی انتفاعی و سودآور هستند بازگشت سرمایه کافی ندارند. دلیل دیگر این‌که برخی از پروژه‌های عمرانی از ریسک بالایی برخوردار هستند که از توان بخش خصوصی خارج است.
چارچوب تهیه شده در این برنامه برای سرمایه‌گذاری مشترک دولت، صندوق توسعه و بانک در جهت ایجاد بسته‌های جذاب پروژه‌های عمرانی برای مشارکت بخش خصوصی می‌تواند یکی از محوری‌ترین عوامل ضعف بودجه‌های عمرانی یعنی ساز و کار تأمین مالی آنها را بهبود ببخشد و در جهت توسعه و آبادنی کشور نقشی بسیار کلیدی ایفا نماید.

2-3-1-4. صیانت از کاهش تورم
کشوری را نمی‌توان در عرصه تجربه جهانی پیدا کرد که توانسته باشد با حفظ تورم دو رقمی به رشد اقتصادی پایدار و بیکاری پایین دست پیدا کند. تورم از جمله شاخص‌های اقتصاد کلان است که بر خلاف شاخص‌هایی مانند نرخ رشد اقتصادی، برای افراد جامعه به طور مستقیم ملموس بوده و ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت‌های فعالان اقتصادی دارد و لذا از این ظرفیت برخوردار است که پایه‌گذار سرمایه اجتماعی برای تحقق رشد اقتصادی باشد. نوسانات نرخ تورم به عنوان شاخصی از عدم قطعیت، بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تأثیر دارد. افزایش نوسانات نرخ تورم موجب کاهش قدرت پیش‌بینی نرخ تورم آینده توسط فعالان اقتصادی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده می‌شود.
کاهش چشم‌گیر تورم طی سال‌های گذشته یک دست‌آورد بزرگ برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود که تحقق آن به دلیل پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کلان، اثرات شگرفی بر سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد بالای اقتصادی خواهد داشت. عواملی که می‌تواند به‌ صورت بالقوه تهدیدی برای بازگشت سیستماتیک تورم عمل کند، مهار نشدن کسری بودجه از یک طرف و حل نشدن مشکلات نظام بانکی از طرف دیگر است.
با اجرای برنامه ارائه شده در بند 2-3-1-1 برای ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن بودجه، تهدید بودجه برطرف خواهد شد. با اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و تحت کنترل درآوردن اثرات پولی عملکرد نظام بانکی، به شرحی که در بند 2-3-2-1 ذکر خواهد شد، امکان هدف‌گذاری تورم نیز فراهم می‌شود و می‌توان دستاورد تورم تک‌رقمی را تثبیت نمود. بانک مرکزی بر اساس اصلاحات ذکرشده می‌تواند مستقلاً نسبت به اصلاح سیاست‌های پولی و هدف‌گذاری تورم اقدام نماید.بدون رفع مسأله سلطه مالی، سیاست‌گذاری پولی در انفعال قرار داشته و تصمیمات دولت در زمینه میزان مخارج جاری و عمرانی اجزاء مختلف پایه پولی را تعیین می‌کرده‌اند در حالی‌که می‌توان با رفع سازوکارها و رویه‌های نادرست از طریق الزام دولت به پایبندی به یک قاعده مالی شفاف، سلطه مالی را متوقف کرد و از نظر کارکردی (و نه قانونی) بانک مرکزی را در موضع استقلال در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست پولی قرار داد.

2-3-2. تأمین مالی تولید و اشتغال
تأمین مالی تولید و اشتغال که یکی از ضرورت‌های جدی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است، خود شامل دو برنامه‌ی اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه است.

2-3-2-1. اصلاح نظام بانکی
اقتصاد ایران از نظر تأمین مالی اقتصادی بانک‌محور است. نظام بانکی طی چند دهۀ اخیر علیرغم آنکه در ایفای نقش واسطه‌گر مالی، موظف به حفظ ارزش سپرده‌گذاران بوده، به‌طور مستمر طی احکام مختلف بودجه‌ای و غیربودجه‌ای، بخش‌هایی از منابع خود را به صورت تکلیفی و با نرخ‌هایی به مراتب کمتر از تورم به اموری اختصاص می‌داده، که به‌طور کامل یا ناقص، بدون بازگشت بوده‌اند. بخشی از این منابع به دولت‌ها داده شده و عملاً کارکرد سیاسی و بودجه‌ای داشته و بخشی نیز به فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی اختصاص پیدا می‌کرده که بازهم به دلیل نرخ‌های دستوری، انگیزه‌ای برای بازگشت ایجاد نمی‌کرده است.
حجم پول در اختیار نظام بانکی با منشا بانک مرکزی، با رشد بسیار بالای نقدینگی در دوره وفور درآمدهای نفتی، به شدت افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر با وارد آمدن شوک کاهش دستوری نرخ سود بانکی، عملا نسبت مطالبات غیرجاری در سال 1386، از مرز 20 درصد عبور کرد که نشانه شکل‌گیری بحران نهفته در نظام بانکی بود. واحدهای تولیدی در چنین شرایطی از عملکرد نظام بانکی و با بروز بحران بزرگ ارزی در سال 1390 و 1391، با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه شدند که این خود عاملی تشدیدکننده برای تثبیت شرایط مطالبات معوق و تعمیق مشکلات نظام بانکی شد.
موسسات زیادی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی طی سال‌های نیمه دوم دهه 1380 شروع به فعالیت کردند که به عاملی مهم در تخریب نظام بانکی کشور تبدیل شدند.
دولت یازدهم برنامه عملیاتی را برای اصلاح نظام بانکی تهیه کرد که اجرای کامل آن به دلیل بروز مشکلات مالی دولت تحت تاثیر کاهش قیمت نفت به تعویق افتاد. نقشه راهی در این برنامه اصلاح نظام بانکی، با توجه به معضلات شناسایی‌شده و نیز محورهای تعریف‌شده اصلاحات، برای هر یک از معضلات طراحی ‌شده‌است. این نقشه راه شامل، دو برنامه «اصلاح مقدماتی نظام بانکی» و «اصلاحات بنیادین» است.برنامه اصلاحی مقدماتی مبتنی بر پنج محور اصلی است:
1. تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی،
2. سیاست‌گذاری پولی،
3. بهبود محیط کسب‌وکار بانکی،
4. انضباط مالی دولت
5. افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها که با سه هدف: 1. بهبود وضعیت جریان نقد، 2. کاهش انجماد دارایی‌ها و 3. افزایش پوشش ریسک طراحی‌شده است.
این برنامه بر اساس معضلات میان‌مدت شناسایی‌شده در نظام بانکی، به‌طور مشخص شامل چهار برنامه به‌هم‌پیوسته است که جهت تخفیف چهار معضل: 1. جریان نقد، 2. بدهی‌های دولت، 3. افت سرمایه بانک‌ها و 4. مطالبات غیرجاری بانک‌ها ارائه‌شده است.
یکی از محورهای برنامه اصلاح نظام بانکی تغییر ساختار بدهی‌های دولت به نظام بانکی است به‌طوری‌که بدهی‌های دولت به نظام بانکی به تدریج به طور کامل به اوراق تبدیل می‌شود. این اوراق در تنظیم رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی به‌کار گرفته می‌شود و از این طریق برای بانک مرکزی در جهت اعمال هدف بر رشد نقدینگی ابزار فراهم می‌شود.
اصلاحات بنیادین که مبتنی بر اصلاحات ساختاری و نهادی است، با هدف نیل به استمرار کاهش تورم، ارتقای توسعه مالی و افزایش ثبات مالی در نظام بانکی کشور طراحی شده‌است.

2-3-2-2. توسعه بازار سرمایه
نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و ضروری است این بازار بار بیشتری را در تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، به دوش بکشد. لذا، سیاست قطعی دولت دوازدهم، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّی است.
بخش مهمی از تسهیلات بانکی اعطا شده در دهه‌های گذشته نصیب تعداد کمی بنگاه بزرگ شده است و در نتیجه بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان بهره‌مندی از منابع محدود نظام بانکی کشور را نداشته‌اند. بخش اصلی اشتغال کشوردر بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز است و این بنگاه‌ها بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و بیماری هلندیدر نیمه دوم دهه 80 و سال‌های ابتدای دهه 90 متحمل شده‌اند و لازم است مسیرسیاست‌های اصلاحی به‌گونه‌ای باشد که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس یکی دیگر از مولفه‌های اصلی برنامه تامین مالی تولید و اشتغال جهت‌گیری در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک‌هاو هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است.
مجموعه سیاست‌هایی برای توسعه بیشتر بازار اوراق بهادار و بورسهای کالایی در چارچوب برنامه اصلاحات اقتصادی حاضر، تهیه شده است. مجموعه سیاست‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه با رویکرد تحقق اهداف تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار، افزایش نقش تأمین مالی مبتنی بر کالا، کمک به تأمین مالی بنگاه¬های اقتصادی از طریق اوراق بهادار و تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیۀ نیازهای سرمایه¬گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر طراحی شده‌اند.

2-3-3. افزایش اشتغال با بهبود کیفیت زندگی
کاهش قابل توجه آلودگی هوای کلانشهرها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی ضمن ارتقای کیفیت زندگی می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود. این برنامه شامل دو محور اصلی «صرفه‌جویی انرژی» و «اصلاح بازار انرژی» است. برنامه «صرفه‌جویی انرژی» با هدف کاهش معادل یک میلیون بشکه نفت خام از مصرف داخلی انرژی به اجرا در می‌آید. بر اساس این برنامه و با محوریت بخش خصوصی و مشارکت سرمایه‌گذار خارجی، الگوی حمل و نقل درون‌شهری متحول شده و انرژی صرفه‌جویی شده در قالب نفت خام صرف بازپرداخت به سرمایه‌گذار می‌شود. برنامه ذکرشده از ظرفیت بالایی برای اشتغالزایی و افزایش رشد اقتصادی برخوردار است.
اصلاح بازار انرژی به‌گونه‌ای که بتواند به افزایش تولید بخش و یا بهره‌وری کل منجر شود در اقتصاد ایران که تولید و صادرات انرژی و منابع حاصل از آن نقش مهمی در عملکرد بخش‌های مختلف ایفا می‌کند، بر روی رشد اقتصادی تاثیر مستقیم دارد. رابطه مالی دولت و شرکت‌های بخش انرژی در این برنامهاصلاح می‌شود به‌ گونه‌ای که این شرکت‌ها بتوانند در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شده و از سودآوری مناسب برخوردار شوند.

2-3-4. اصلاح محیط کسب و کار و نظام بنگاه‌داری(اشتغال درآمد آفرین)
بررسی تحولات رشد اقتصادی در جهان نشان می‌دهد در بازه‌ سال‌های 1989-1980 تعداد کشورهای با رشد بالای چهار درصد 38 کشور بوده و با طی کردن روندی افزایشی در سال‌های 2014-2000، این تعداد بالغ بر 80 کشور شده است. کشورهای بیشتری نیز در سال‌های 2000 تا 2014 نسبت به سال‌های 1980 تا 1989 رشدهای بالای 6 درصد را تجربه کردند. تکثر کشورهای با رشدهای بالا و مستمر به همراه جغرافیای گسترده و تنوع اقتصادی زیاد این کشورها مبین این نکته کلیدی است که دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی، به مانند حل مساله تورم، از قواعد روشن‌تری نسبت به گذشته برخوردار شده است و همین امر کشورها را کمک کرده است تا بتوانند با رسیدن به رشدهای بالا، سطح رفاه اقتصادی شهروندان خود را افزایش دهند. مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دو عامل اصلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل شناسایی است:
1. برونگرایی
2. توسعه بخش خصوصی
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نمی‌توان کشوری را یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. بنابراینیکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در زمینه افزایش تولیدو اشتغال افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری با استفاده از دو استراتژی«توسعه بخش خصوصی» و «برون‌گرایی» است.

2-3-4-1. توسعه بخش خصوصی
رفع موانع توسعه بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین الزامات دستیابی اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. موانع توسعه بخش خصوصیدر این برنامه در چهار محور:
1. وضعیت محیط کسب و کار
2. خصوصی‌سازی‌های انجام شده در دهه 80 و شکل‌گیری نظامات جدیدی از بنگاه‌داری
3. گسترش بخش غیررسمی
4. ضعف‌های نظام حقوقی کشور
تحلیل شده و راهکارهایی برای رفع هر یک طراحی شده است. اینبرنامه با اصلاح محیط کسب و نظام بنگاه‌داری چارچوبی ترسیممی‌کند که دستیابی به سطح بالایی از رقابت در بازارهای مختلف را فراهم می‌آورد و اقتصاد ایران از یک اقتصاد برون‌زا که اولا تحت تاثیر شوک‌های بیرونی است و ثانیا فعالیت‌های اقتصادی آن نه با تصمیم‌سازی از درون بنگاه، بلکه توسط مداخلات و مصوبات دولتی اداره می‌شود، به یک اقتصاد درون‌زا، با مشارکت فعال بخش خصوصی و در یک ساختار رقابتی سوق می‌یابد و این امر کاملاً با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سازگار است.
اقتصاد ایران از تعداد محدودی بنگاه بزرگ و انبوهی از بنگاه‌های در مقیاس خرد و کوچک تشکیل شده است. بخش اصلی درآمد در بنگاه‌های بزرگ ایجاد می‌شود در حالیکه بخش اصلی اشتغال در بنگاه‌های خرد و کوچک است. عدم ارتباط میان این دو دسته بنگاه باعث شده است که سطح درآمد شاغلان مطلوب نباشد و بخش بزرگی از فقرا را شاغلان تشکیل دهند. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فرصت مناسبی برای اصلاح ساختار بنگاه‌ها در اقتصاد ایران فراهم شد، اما نحوه اجرای این سیاست‌ها عمدتاً جهت‌گیری‌های مد نظر آن‌را نقض کرد و باعث شد که مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور که همان بنگاه‌های بزرگ هستند از هویت قبلی خود به عنوان شرکت‌های دولتی جدا شده و هویتی جدید تحت عنوان شرکت‌های حاکمیتی غیردولتی پیدا کنند و عملاً در مقایسه با حالت قبل، از بخش خصوصی و سازوکارهای اقتصادی دورتر شده و به سیاست و ناکارایی نزدیک‌تر شوند.
اینک که تحقق رشد اقتصادی بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در کنار اتخاذ سیاست‌های لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری با بهره‌وری بالا از سرمایه‌های موجود دارای اهمیت زیاد است، و ایجاد تغییرات مورد نیاز برای بهبود بهره‌برداری از بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی ضرورت زیادی پیدا می‌کند.
باز تعریف نقش و ماموریت بنگاه‌های عمومی غیردولتی، شامل نهادهای نظامی که فعالیت اقتصادی دارند و بنگاه‌های غیرنظامی عمومی غیردولتی به منظور فراهم آوردن محیط مناسب و قابل رقابت برای بخش خصوصی از یک طرف و تبعیت از سیاست‌ها و استراتژی¬های صنعتی کشور از طرف دیگردر همین چارچوب اهمیت زیاد پیدا می‌کند. شرکت‌های واگذار شده در قالب رد دیون و بنگاه‌های تحت مالکیت یا مدیریت دولت نیز باید در مسیر اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنند.
دولت یازدهم از ابتدای فعالیت، هیچ‌گونه واگذاری به غیر بخش خصوصی واقعی را انجام نداده است. همچنین، با تاکید دولت بر صیانت از کاهش تورم، محیط کسب و کار در جهت آرامش و بهره مندی مصرف کننده از این آرامش حرکت کرده است.

2-3-4-2. برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه(شغل‌های‌مان را پس می‌گیریم)
دستیابیبه رشد بالای اقتصادی در چند دهه‌ی گذشته به ویژه از ابتدای دهه‌ی هشتاد میلادی به با برونگرایی اقتصادی همراه بوده است و کشورهای با رشد بالا و پایدار اقتصادی حداقل در دور‍‌ه‌هایی سیاست‌های برونگرایی را در پیش گرفته‌اند و سعی کرده‌اند تا از منابع و فرصت‌های اقتصاد جهانی در جهت افزایش بهره‌وری، دسترسی به تکنولوژی و بهبود در قواعد اداره‌ی اقتصادی بهره‌مند شوند.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر دو محور اساسی شکل گرفته است: درونزایی و برونگرایی. برونگرایی به دو شکل می‌تواند تجلی پیدا کند. اول، برونگرایی وارداتی با تمرکز بر افزایش فروش نفت و افزایش واردات مبتنی بر آن؛ دوم، برونگرایی مبتنی بر افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا. شکل اول ضداشتغال بوده و شکل دوم اشتغال‌زا است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برونگرایی نوع دوم را مد نظر دارد.
آمار عملکرد اقتصاد طی سال‌های نیمه دوم دهه 1380 نشان می دهد که اقتصاد کشور با شدت به کام برونگرایی از نوع اول رفته و همین است که عملاً رشد اقتصادی کشور باعث از دست رفتن تعداد بسیار زیادی از مشاغل صنعتی شده است. برنامه سیاست‌های برونگرایی دولت دوازدهم بر پایه باز پس‌گیری شغل‌های از دست رفته بنا شده است.
یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران در جهت افزایش رشد اقتصادی طراحی چارچوبی باثبات و تعریف‌شده برای بهره‌برداری از منابع بین‌المللی است. بنابراین یکی از استراتژی‌هایی که در برنامه اصلاحات اقتصادی حاضر برای دستیابی به رشدهای بالا و پایدار مورد تاکید قرار گرفته و یکی از محورهای اصلی سند اقتصاد مقاومتی است، برونگرایی و تعامل با جهان برای جذب منابع و دسترسی به بازارهای جدید است. این برنامه می‌تواند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد درون‌گرا به یک اقتصاد برون‌گرا تبدیل کند که نقش آفرینی قابل توجهی در سطح اقتصاد جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت. این برنامه شامل 4 محور زیر است:
1. ترسیم نقشه تعامل با کشورهای مختلف و انتخاب شرکای تجاری پایدار
2. اصلاح سیاست‌های تجاری و تسهیل در تجارت
3. حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی
4. جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت صرفه‌جویی انرژی
اقتصادهای چین، هند، ژاپن و اندونزی طی دو دهه آینده در جرگه پنج اقتصاد بزرگ دنیا قرار خواهند گرفت. لذا جغرافیای برونگرایی با محوریت مشارکت در زنجیره تولید صادرات‌گرا از طریق همکاری با بنگاه‌های بزرگکشورهای ذکرشده به اضافه کشورهای منتخب اروپایی می‌تواند به تحقق رشد اقتصادی صادرات‌گرا که با افزایش قابل توجه اشتغال همراه خواهد بود کمک موثر کند. برونگرایی منطقه‌ای نیز می‌تواند استان‌های مرزی کشور را که اتفاقا از محروم‌ترین‌ها هستند به رفاه مطلوب برساند. تعیین ماموریت‌های محوری مشخص برای استان‌های مرزی در توسعه تبادل با کشورهای همجوار و نیز مشارکت در برقراری ارتباطات شرق با غرب و شمال با جنوب با نقطه اتصال ایران، می‌تواند توسعه استان‌های محروم مرزی را تسهیل کند و نظام مبادله سالم را جایگزین شکل آزاردهنده موجود قاچاق کالا نماید.

2-3-5. بهبود عدم توازن‌های منطقه‌ای (عدالت منطقه‌ای)
ایران کشوری با اقلیم گسترده و تنوع بالای فرهنگی است. اداره متمرکز و سیاست‌گذاری مرکزی و ابلاغ بخشنامه‌های فراگیر برای این حد از تفاوت میان استان‌ها، اثربخشی سیاست‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. مسائل استان‌های مختلف کشور بعضاً با یکدیگر بسیار متفاوتند. تفکیک کشور به پنج منطقه نسبتا همگن و تعیین وزرای منطقه‌ای با حداقل تشکیلات و جابه‌جایی متناوب مرکز استقرار در استان‌های هر منطقه، این امکان را فراهم می‌کند که انعطاف لازم در جهت انطباق با شرایط متفاوت هر منطقه بتواند شکل بگیرد.
اجرای این برنامه می‌تواند با تعیین دستیاران ویژه رئیس‌جمهور برای هریک از مناطق آغاز شود تا پس از آن، ترتیبات قانونی لازم فراهم شود. با شکل‌گیری نظام مدیریتی جدید، این امکان فراهم می‌شود که در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای هریک از استان‌ها مبتنی بر مزیت‌های آن استان ماموریت‌های مشخص و متمایز تعریف شود و نهادهای استانی شامل دانشگاه‌ها در خدمت تحقق ماموریت‌های تعیین شده قرار گیرند. متناسب با این شرایط نظام درآمد-هزینه استان‌ها در راستای ایجاد انگیزه برای کسب درآمدهای محلی و برقراری ارتباط ملموس میان درآمدهای مالیاتی و مصارف آن، توسعه پیدا می‌کند.

2-3-6. سیاست‌های کاهش فقر(عدالت درآمدی)
اجماعی در میان اقتصاددانان در دو دهه گذشته به وجود آمده است که اگرچه رشد اقتصادی شرط لازم کاهش فقر است، ولی شرط کافی نیست و ضروری است دولت‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری خانوارهای فقیر برنامه‌های حمایتی مناسبی طراحی و اجرا نمایند. بر این اساس باید سبد نیازهای پایه‌ای خانوارهای فقیر تأمین شود تا آنان نیز بتوانند در فرایند رشد و توسعه شرکت جویند. شدت رشد نیز باید در بخش‌هایی که خانوارهای فقیر از آن منتفع می‌شوند بیشتر باشد و در نهایت از آنجایی که فرایند رشد،زمان‌بر و بلندمدت است باید در میان‌مدت و کوتاه‌مدت پرداخت‌های عمومی به منظور افزایش مصرف فقیرترین خانوارها ارائه شود.
اجرا نمودن این طرح برای کاهش فقر نیاز به دسترسی به فقرا دارد. این دسترسی تا حدی می‌تواند از طریق هزینه کردن در آموزش ابتدایی سراسری که گستره بزرگی از جامعه از جمله فقرا را در بر می‌گیرد به دست آید. منابع محدود دولتی نیز باعث شده‌اند تلاش‌ها بیشتر در راستای تمرکز منابع بر «گروه‌های هدف» - خانوارها یا افراد فقیر - باشد. این موضوع در ادبیات اقتصاد فقر معروف به هدف‌گیری است.
آنچه تاکنون در اقتصاد ایران انجام گرفته است، با وجود سال‌ها بحث در محیط علمی و سیاست‌گذاری درباره روش‌های حمایتی از خانوارها، در عمل بدون هدف‌گیری بوده است. بدین ترتیب بحث شناسایی و هدف‌گیری خانوارهای نیازمند همچنان پس از دهه‌ها تلاش و کوشش موضوعی حل نشده باقی مانده است. مهم‌ترین نفع استفاده از ابزارهای هدف‌گیری افزایش کارایی برنامه حمایتی با ثابت نگاه داشتن بودجه یا کاهش بودجه برنامه بدون کاهش کارایی آن است. مهم‌ترین ناکارایی‌های برنامه حمایتی بدون هدف‌گیری، بهره‌مندی ناکافی افراد فقیر و بهره‌مندی (نالازم) افراد غیرفقیر از منافع برنامه است.
بسیاری از سیاست‌هائی که به منظور انتقال درآمد به خانــوارهای فقیــر طراحی می‌شوند از هدفمنــدی مناسب برخوردار نیستند. خانــوارهای فقیــر غالباً از محل کسب درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری در بخش خصوصی امرار معاش می‌کنند بیشترین توجه سیاست‌های حمایتی به مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی است. هـر چند غالب خانـوارهای فقیر شاغل هستند اما شغل دائمی ندارند. توجه صرف به افزایش سطح دستمزد و حفظ دستوری شغل شاید فرد شاغل را منتفع کند اما مانع از اشتغال جدید شده و شغل‌های پاره وقت را نیز کاهش داده و یا از بین می‌برد.
دستیابی به رشد بالای اقتصادی به افزایش سطح درآمد در کل اقتصاد کمک می¬کند. امّا در صورتیکه بهره¬مندی گروههای کم درآمد در چارچوب نظام موجود توزیع درآمد صورت گیرد، فرایند بهبود وضعیت قشر کم درآمد بسیار کُند خواهد بود. لذا ضروری است همزمان با اجرای سیاستهای توسعه¬ای که منجر به رشد بالاتر اقتصادی می¬شود، برنامه‌های حمایتی (و نه یارانه ای) به منظور بهبود شرایط زندگی گروه‌های فقیر به اجرا در آید.
در همین راستا، در دولت دوازدهم، برنامه¬ای به منظور بهبود شرایط زندگی 10 میلیون کم درآمدترین جمعیت کشور مورد نظر قرار گرفته است. این برنامه طی سه مرحلة مشخص زمانی به اجرا در خواهد آمد. در مرحلة اول که از ابتدای سال 1396 و در چارچوب قانون بودجه سال اجرا می¬شود، میزان مقرر مدجویان کمیته ی امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی به میزان قابل توجهی (به عنوان مثال برای خانوارهای چهار نفر بیش از 4.5 برابر) افزایش پیدا می¬کند (اینکار انجام شده است). در مرحلة دوم، مقادیر اعمال شده در سال 1396، به عنوان مبنای استاندارد زندگی همه شهروندان ایرانی در سال 1397 تعیین و اعلام می شود. بر این اساس، هر خانوار ایرانی که خود را مستحقّ دریافت مقرری ذکر شده می داند با مراجعه به سازمان های حمایتی، ثبت نام کرده و خود را در معرض بررسی و راستی آزمایی قرار می دهد. چنانچه درخواست ارائه شده مورد تائید این سازمانها قرار گیرد، مقرری مربوطه به میزان مابه¬التفاوت درآمد فرد (یا خانوار) و سطح زندگی تعریف شده، برقرار می شود.
در مرحلة سوم که از سال 1398 به بعد خواهد بود، استاندارد زندگی تعیین شده متناسب با رشد اقتصادی و سیاستهای حمایتی، افزایش پیدا می¬کند. آهنگ افزایش بگونه ای خواهد بود که در پایان سال 1399، سطح معیشت 10 میلیون فقیرترین جامعه، حداقل به میزان 5 برابر وضع موجود ارتقا پیدا کند.
این برنامه در چارچوب یک نظام جامع تامین اجتماعی با شناسایی دقیق خانوارهای فقیری که حتی در فرآیند ایجاد رشد اقتصادی نتوانسته‌اند به سطوح بالاتر درآمدی دست یابند، به بهبود وضعیت آن‌ها از طریق منابع عمومی کمک خواهد کرد. منابع محدود فعلی با این روش به شکل کاراتری به سمت خانوارهای فقیر سوق داد شده و با توانمندسازی آنان، سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان در سطوحی استاندارد می‌شود. رئوس سایر برنامه های حمایتی به شرح زیر است:
1. تبدیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به صندوق رفاه ملی
2. افزایش تغذیه مدارس واقع در نوار مرزی کشور
3. بازسازی کامل مدارس آسیب پذیر کشور
4. فراهم‌سازی امکان استفاده از یارانه نقدی به عنوان وثیقه برای دریافت وام بانکی توسط خانوارها

2-4. برنامه‌های ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری
بیکاری در صدر مسائلی قرار دارد که مردم آن‌را احساس کرده و ایشان را نگران ساخته است. دولت دوازدهم علاوه بر آن‌که با برنامه «توسعه اقتصادی در نیمه دوم دهه 1390» به دنبال توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال از مسیر افزایش رشد اقتصادی است، برنامه ویژه‌ای نیز برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال خواهد داشت. جزئیات این برنامه‌ در ادامه تشریح شده است.

2-4-1. وضع فعلی بازار کار
جمعیت فعال کشور طی یک روند صعودی از 23818000 نفر در سال 1393 به 25791000 نفر در سال 1395 رسیده است و با توجه به اینکه نرخ مشارکت نیز تصویر مشابهی با جمعیت فعال دارد طی یک روند صعودی از 37.2 درصد در سال 93 به 39.4 درصد در سال 1395 افزایش یافته است و به بالاترین حد خود طی سال¬های اخیر رسیده است. بر اساس آخرین آمار طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، طی یک سال منتهی به سال 1395 بیش از 1090 هزار نفر وارد بازار کار شده اند، و بنابراین با وجود آنکه به طور خالص تعداد 616 هزار فرصت جدید شغلی در مقایسه با سال گذشته ایجاد شده، 474 هزار نفر بر تعداد بیکاران کشور نیز افزوده شده و منجر به افزایش نرخ بیکاری به 12.4 درصد در سال 1395 شده است. به عبارت دیگر علیرغم افزایش قابل ملاحظه تعداد شاغلان در سال 1395، نرخ بیکاری نسبت به سال قبل به میزان 1.4 واحد درصد افزایش یافته است. این وضعیت ناشی از آن است که در سال 1395،‌ افزایش جمعیت فعال،‌ تأثیر مثبت افزایش قابل توجه تعداد شاغلان را در کاهش نرخ بیکاری خنثی کرده است.
(جدول 1. شاخصهای کلیدی بازار کار (جمعیت 10ساله و بیشتر) طی سالهای 1395-1390 )
جمعیت فعال کشور در سال 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1090 هزار نفر افزایش یافته است که از این میزان سهم زنان 597 هزار نفر و سهم مردان494 هزار نفر بوده است. تفکیک جنسی نرخ مشارکت نیز بیانگر آن است که روند نزولی نرخ مشارکت زنان طی دو سال اخیر متوقف شده و تصمیم جمعیت غیرفعال زنان برای خارج ماندن از بازار کار تغییر کرده و بخشی از این جمعیت تصمیم به جستجو برای یافتن شغل گرفته¬اند نرخ مشارکت زنان طی یک روند صعودی از 12 درصد در سال 1393 به 14.9 درصد در سال 1395 رسیده است. نرخ مشارکت مردان نیز در این دوره 1.6 درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری در رده سنی 15 تا 29 سال در حال حاضر حدود دو برابر نرخ بیکاری است، اگر چه در تمامی دنیا و حتی کشورهای پیشرفته تعداد جمعیت بیکاران جوان نسبت به رقم عمومی بیکاری آن کشور بالاتر است ولی این اختلاف رقم در ایران بسیار بالاتر و نگران‌کننده است. بر اساس استانداردهای بین¬المللی، نرخ بیکاری جوانان به نرخ بیکاری کل کشور باید 1.5 برابر باشد در صورتی که در شرایط فعلی این نرخ در کشورمان بیش از دو برابر است. افزایش جمعیت جوان موجب رشد قابل توجه عرضه نیروی کار در کشور شده که با رشد ناچیز تقاضای جذب نیروی کار بر عمق مشکلات اشتغال افزوده است.
(جدول 2. تحولات اشتغال و اشتغال جدید بر حسب بخشهای عمده اقتصادی )
بر اساس جدول 2 و به استناد نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران،‌ تعداد شاغلان گروه «کشاورزی» در سال 1395 نسبت به سال قبل به میزان100 هزار نفر افزایش یافته است. به نظر می رسد این افزایش ناشی از رونق نسبی گروه «کشاورزی» و رشد حدود 5.7 درصدی این گروه در نه ماهه اول سال 1395 باشد. لازم به ذکر است در همین دوره روند صعودی تعداد شاغلان گروه «صنایع و معادن» متوقف شده است. تعداد شاغلان گروه «صنایع و معادن» در سال 1395 نسبت به سال قبل افزایش کمی به میزان 53 هزار نفر داشته است. به طوریکه علیرغم تحقق رشد بخش صنعت در نه ماهه اول سال 1395، تنها 53 هزار نفر بر شاغلین این بخش در دوره مورد بررسی افزوده شده است. لازم به ذکر است تعداد شاغلان گروه «خدمات» در سال 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان463هزار نفر افزایش یافته است.
(جدول شماره 3. شاخص‌های دستمزددر بازار کار در ایران طی سال‌های 95-1390 )
دستمزد به دلیل دو وجهی بودن آن یعنی به عنوان قیمت عامل نیروی کار برای تصمیم گیری بنگاه اقتصادی و به عنوان منبع اصلی درآمد خانوارها، امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه است، در اقتصاد ایران، دستمزدها به تناسب مزد و حقوق بگیران (بخش خصوصی و دولتی) از طریق شورای عالی کار، قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قوانین خاص، تعیین می‌شود. حداقل دستمزد سال آتی در اقتصاد ایران در پایان هر سال مشخص می‌شود بنابراین مزد هر سال طبق تورم دوازده ماهه سال قبل محاسبه شود. بر این اساس طبق آمار دریافتی از بانک مرکزی، بررسی تناسب تعیین میزان حداقل دستمزد با نرخ تورم طی سالهای 1390 الی 1395 حاکی از آن است به دلیل کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در دو سال اخیر و کاهش تدریجی نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد اسمی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور، موجب گردید رشد مثبت حداقل دستمزد واقعی طی این سه سال اخیر را شاهد ‌باشیم.

2-4-2. دست‌آوردهای دولت در حوزه بازار کار
دست‌آوردهای دولت در حوزه بازار کار و اشتغال را می‌توان در دو دسته «اقدامات و کارکردها» و «نتایج و عمکردهای بازار کار» طبقه‌بندی کرد.

2-4-2-1. اقدامات و کارکردها
دولت یازدهم برای توسعه اشتغال و کاهش بیکاری اقداماتی به شرح زیر انجام داده است.
اقدامات زیر در راستای مدیریت بازار کار و توسعه کارآفرینی انجام شده است.
1. مطالعات دینامیکی رسته های شغلی بر اساس ظرفیت های منطقه ای به منظور توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار(تکاپو)
2. اجرای آزمایشی طرح کارورزی فارغ¬التحصیلان دانش¬آموخته در 8 استان کشور و جذب تعداد 1150 نفر کارورز تا پایان سال 95
3. ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
4. ایجاد 178 مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
5. برگزاری 388 رویداد آموزشی و ترویجی کارآفرینی
6. برگزاری 4 دوره جشنواره های کارافرینان برتر ملی و استانی
7. ایجاد 31 کانون کارآفرینی در استانهای کشور
8. استفاده از تجربیات کارشناسان بین المللی برای پیاده سازی نظام جامع آمار واطلاعات بازار کار
9. فراهم نمودن زمینه های توسعه و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی از طریق برنامه‌های رسانه ای و...
10. اجرای طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی (مدل تاک)در 15 استان کشور که تاکنون حدود 2000گروه خودیار شامل 30.000 نفر عضو ایجاد شده است.
11. اشتغال 562.420 نفر جوینده کار از طریق بکارگیری برنامه بند«و» ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه( مشوقهای کارفرمایی)
اقدامات زیر برای توسعه اشتغال تعاونی‌ها انجام شده است.
1. تدوین و اجرای راهبردهای هفتگانه تحول در حوزه تعاون
2. افزایش صادرات به ارزش 390 میلیون دلار در سال1393 به میزان 573 ملیون دلار در سال 94 توسط تعاونی¬های مرز نشین کشور
3. افزایش اشتغال ایجاد شده در تعاونی¬ها از 1.363.033 نفر در سال 91 به 3.383.390 نفر در سال 95
اقدامات زیر در راستای افزایش و ارتقاء آموزش¬های مهارتی نیروی کار انجام شده است.
1. ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای زنان سرپرست خانوار ، بدسرپرست و خودسرپرست
2. اجرای طرح توانمندسازی و آموزش مهارتی روستائیان عشایر و ساکنان مناطق محروم و مرزی با رویکرد اشتغال پایدار
3. ارائه آموزش‌های مهارتی به بیش از 4 میلیون و 500هزار نفر-دوره و 567 میلیون و 563 هزار و 232 نفر-ساعت
4. اعتبارسنجی تعداد 9540 واحد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد
5. نیازسنجی آموزشی جوامع روستایی و عشایری بیش از 380 شهرستان در کشور
6. پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی و دریافت نیازهای آموزشی بنگاه‌های اقتصادی
7. در راستای صیانت از نیروی کار
8. حفظ اشتغال تعداد 1.717.954 کارگر با حمایت از 6 هزار و 869 کارگاه و واحد تولیدی مشکل‌دار
9. افزایش افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از 37 میلیون و 547 هزار و 508 نفر در سال 91 به 41 میلیون و 380هزار نفر در سال 94
10. افزایش بیمه‌شدگان صندوق بیمه روستائیان و عشایر به یک میلیون و 500 هزار خانوار
اقدامات زیر برای انعطاف‌پذیری بیشتر مقررات مرتبط با بازار کار انجام شده است.
1. تسهیل در گذار از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی از طریق پیشنهاد اجرای برنامه های حمایتی نظیر پرداخت بیمه بیکاری به سیصد و بیست و پنجمین اجلاس هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار.
2. تهیه و تنظیم پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند» با رویکرد کاهش بار مالی اجرای قانون، افزایش دامنه شمول و ارتقای اثربخشی آن‌که نهایتاً موجب افزایش جذب بیکاران جویای کار در بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.
3. ایجاد زمینه‌های توسعه اشتغال پاره‌وقت و مشارکتی

2-4-2-2. نتایج و عمکردهای بازار کار
اقدامات انجام‌شده توسط دولت یازدهم باعث بروز نتایج و عملکردهایی در بازار کار شده است. مهم‌ترین نتایج حاصل‌شده در ادامه ارائه شده است.
1. سالانه بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار شده اند اضافه شدن این میزان به تعداد جمعیت فعال کشور بی سابقه بوده و نشان از افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و تمایل افراد برای ورود به بازار کار کشور دارد.
2. با وجود آنکه نرخ بیکاری از سال 94 تا سال 95 از 11 درصد به 12.4 درصد افزایش یافته است لیکن به تعداد شاغلان کشور بیش از 616 هزار نفر افزوده شده است. سهم نیروی کار زنان از فرصت¬های شغلی جدید در سال 1395 به بیش از 68 درصد رسیده است.
3. بر اساس شواهد آماری، ورود زنان به بازار کار در نوع ایجاد شغل نیز تأثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر افزایش اشتغال زنان عمدتاً در بخش خدمات بوده و شغل‌های این بخش نیز ماهیتاً تناسب بیشتری-نسبت به بخش‌های صنعت، ساختمان، کشاورزی و...- با اشتغال زنان دارند.
4. افزایش تعداد شاغلان در سه بخش مهم اقتصادی (کشاورزی،‌ صنعت، خدمات) یکی از علائم رونق تدریجی بازار کار و خروج اقتصاد از رکود است.
5. حداقل دستمزد واقعی طی سال‌های 1393، 1394 و 1395 نسبت به سال ماقبل آن به ترتیب 8.2 درصد، 4.5 درصد و 5.6 درصد رشد داشته است. بهبود نسبی در رشد اقتصادی و کنترل تورم، این امکان را برای بنگاه¬های اقتصادی فراهم نموده است که به‌طور نسبی سطح جبران خدمات نیروی کار را نیز افزایش دهند یا متقاعد به افزایش دستمزدها (فراتر از نرخ تورم) شوند.
دولت با اذعان به وجود برخی مشکلات موجود و بحران¬های پیشروی بازار کار، به دنبال مرتفع کردن مسأله با همکاری سایر قوا است و در راستای تحقق هدف‌گذاری انجام‌شده در برنامه ششم برای رسیدن به نرخ بیکاری تک‌رقمی، برنامه ویژه اشتغال برای سال 1396 را در دستور کار قرار داده است و طرح¬های متنوعی را در سه لایه کلان، میانی و خرد معطوف به اشتغال در سطح ملی و استانی تدوین و تنظیم نموده است. برخی از این طرح¬ها در آخرین جلسه اخیر شورای عالی اشتغال مصوب و زمینه اجرای آن‌ها فراهم شده و سایر طرح¬های مورد نظر نیز به تدریج به تصویب شورا خواهد رسید و در سال جاری اجرایی خواهد شد.

2-4-3. چالش‌های پیش روی بازار کار
شناخت چالش‌های بازار کار زمینه‌ای برای برنامه‌ریزی و رفع این مشکلات فراهم می‌کند. مشکلات بازار کار ایران به شرح زیر است.

2-4-3-1. طرف عرضه نیروی کار
وجود تنگناها و محدودیت‌هایی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور از جمله موارد زیر موجب شده است که منابع انسانی کشور به نحو مناسبی مورد استفاده موثر در فرآیند تولید قرار نگیرد.
1. کمبود نیروی انسانی ماهر و عدم تناسب بین تخصص‌ها و نیازهای بازار کار،
2. ناکارایی نهادهای آموزش مهارت و مراکز کاریابی،
3. مهاجرت نیروی کار آموزش دیده و متخصص به خارج از کشور،
4. پایین بودن سهم شاغلان زن و ...

2-4-3-2. طرف تقاضای نیروی کار
وجود تنگناها و محدودیت‌هایی از جمله آن‌چه در بندهای زیر آمده، موجب شده است که بازار کار کشور در یک افق بلندمدت از پویایی لازم برخوردار نباشد.
1. قاچاق کالا،
2. پایین بودن تولید سرانه ایران،
3. عملکرد زیر ظرفیت یا توقف فعالیت‌های تولید،
4. کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی به کالاهای وارداتی،
5. پایین بودن قدرت خرید نیروی کار موجود و گرایش بیشتر برای دو یا چند شغله،
6. نامناسب بودن فضای کسب‌وکار،
7. عدم توزیع مناسب ظرفیت های اشتغال در بخش‌های اقتصادی، ضعف ساختار اقتصادی و اداری کشور برای مشاغل کوچک و پاره‌وقت برای زنان،
8. توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی،
9. عدم استفاده از ظرفیت‌های منطقه ای، بافت سنتی تولید و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌ها
10. بالا بودن سهم اشتغال بخش غیررسمی بازار کار و ...

2-4-3-3. مدیریت بازار کار
مدیریت بازار کار از بعد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت حائز اهمیت است. این در حالی است که به دلیل فقدان مدیریت مشخص برای بازار کار، سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال به صورت خوشه‌ای عمل می‌شود که نه تنها کار او اثربخش نخواهد بود بلکه در جهت اهداف توسعه اشتغال و کاهش بیکاری حرکت نمی‌کنند. ضمن این که عدم ضمانت اجرایی کافی در جریان سیاست‌گذاری اشتغال موجب شد مدیریت حاکم بر بازار کار ناکارآمد جلوه دهد. این در حالی است که با توجه به مشتقه بودن بازار کار، سیاست‌ها و برنامه‌های آن نیز از چنین ویژگی‌هایی نیز برخوردارند که ضرورت وجود هماهنگی بازارهای اقتصادی (بازارهای پول، کالا و خدمات،‌ سرمایه و کار) از یک طرف و هماهنگی بازار کار با سایر مباحث اجتماعی، فرهنگی و محیطی، وظیفه مدیریت بازار کار را دو چندان ساخته است.

2-4-4. برنامه ویژه اشتغال
دولت دوازدهم برای اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحرک‌بخشی در بازار کار برای ایجاد فرصتهای شغلی به خصوص برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، سیاستها، اقدامات و طرحهای اشتغالزایی را در قالب «برنامه ویژه اشتغال» برای سال جاری و سال‌های آتی در دستور کار قرار داده است.
سیاست‌ها و مداخلات برای ایجاد اشتغال در گذشته، بیشتر معطوف به پرداخت وام و تعهد اشتغال دستگاهی بوده است، حال آنکه در این برنامه سطح مداخله برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری مورد بازنگری قرار گرفته و کوشش شده است تا بادر نظرگرفتن و آموختن از تجارب بین المللی و به ویژه تجربه کشور،و رفع چالش‌های پیش رو، چارچوبی فراگیر از مداخله برای ایجاد اشتغال تنظیم شود که بتواند هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضای بازار کار مداخله نموده و مبتنی بر ظرفیتهای کشور و از مسیر هماهنگ‌سازی همه دستگاه ها و بخش خصوصی و تعاونی با مسأله اشتغال در کشور مواجهه نماید.
در این بازنگری به لایه های کلان، ازلحاظ اشتغال به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی و حتی نقطه آغاز بسیاری سیاستهای کلان اقتصادی- اجتماعی؛ میانی،به کارگیری ابزارهای نهادی در توسعه کسب وکار واشتغال پایدار (به جای استفاده صرف از مجوز و وام) و خرد، مداخله دولت برای فعال سازی،توسعه ومتعادل سازی طرفین عرضه و تقاضای بازار کار در سطح رسته های پیشران و سرمایه انسانی موجود در سطح منطقه ای و محلی توجه می شود.
طی مطالعات اسنادی و میدانی در سطح استانی و ملی،زمینه های توسعه مهارت ها و توسعه کسب وکارهای پراشتغال درحوزه ها و بخشهای مختلف اقتصادی شناسایی واحصاء شده که زمینه اجرایی‌شدن آن از طریق همکاری و برعهده گرفتن مسؤولیت اجرا توسط دستگاههای اجرایی ذیربط در حال شکل‌گیری است.
بنابراین دراین برنامه،طیفی از طرحها و پروژههای معطوف به ایجاد اشتغال یا تقویت مهارتهای نیروی کار کشور با تأکید بر «حفظ و صیانت از اشتغال موجود و توسعه اشتغال پایدار»با مشارکت و همراهی دستگاه-های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی طراحی شده و به اجرا درخواهندآمد که دارای بازده ی اشتغال دردوره های کوتاه‌مدت،میان‌مدت و بلند‌مدت هستند ودرعین حال ازفعال سازی و اشتغال نیروی کار آغاز شده و دربازه های زمانی طولانی تر، اشتغال پایدار از طریق توسعه کسب و کار و کارآفرینی را مورد توجه قرارمی دهد.
مهم‌ترین طرحها و اقدامات ذیل برنامه ویژه اشتغال شامل موارد زیر است.
• طرحهای مربوط به توسعه کسب‌و‌کارهای اقتصادی در رسته‌های منتخب و پراشتغال در:
o توسعه کسب و کارهای اقتصادی بخش خدمات نظیر آی‌تی، گردشگری، لجستیک و حمل و نقل،
o توسعه کسب‌وکارهای بخش صنعت نظیر صنایع پوشاک، مبلمان، و قطعات خودرو،
o توسعه کسب‌وکارهای بخش کشاورزی نظیر گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی،
o توسعه زیربناهای اقتصادی نظیر برق، جاده و سایر.
• طرح¬های مربوط به مداخلات سیاستی و توسعه نهادی
o طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی،
o ¬ طرح مشوقهای کارفرمایی ( معافیت بیمه کارفرما)،
o طرح مهارت آموزی در محیط کار(آموزش‌های حین کار)،
o طرح بازنگری آموزش فنی و حرفه ای،
o طرح معافیت کارگاههای زیر 5 نفر از شمول قانون تامین اجتماعی،
o طرح توسعه کارآفرینی،
o توسعه رویدادها (استارت آپ) و مشاغل نوآورانه،
o کلینیکهای کسب و کار (شتاب دهنده ها و مراکز خدمات مشاوره)،
o طرح نظام اطلاعات بازار کار و هدایت شغلی؛،
o طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی،
o طرح ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد.
• طرحهای اشتغال حمایتی
o طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی (مدل تاک)،
o طرح توسعه اشتغال عمومی،
o طرح توسعه فرصتهای شغلی اقشار معلولین و زنان سرپرست خانوار،
o طرحهای توسعه فرصتهای شغلی اقشار کم درآمد تحت پوشش، نهادهای حمایتی،
o طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی،
o طرح توسعه فرصتهای شغلی ایثارگران و فرزندان شاهد،
o طرح توسعه فرصتهای شغلی در مناطق روستایی محروم.

2-4-5. کارانه اشتغال جوانان (کاج)
بازار کار در برنامه ششم توسعه ،از جمله محورهای مهم کلان اقتصادی محسوب می‌شود و به‌ عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی دربرنامه گنجانده شده است. بنابراین،نوع ورویه های سیاستگذاری درحوزه اشتغال و بازار کار برنامه ششم از ابعاد مختلف می تواند حائز اهمیت باشد.
دولت یازدهم با اولویت دادن به اشتغال جوانان «طرح کارانه اشتغال جوانان» را طراحی کرده تا فرصت‌های شغلی مناسب و پایدار ایجاد شود. اجرای این طرح از یک طرف نیازمند شناسایی گروه¬های هدف و از جانب دیگر اعمال حمایت‌های مورد نظر توسط دولت است. ساز وکار اجرایی «طرح کارانه اشتغال جوانان» به شرح ذیل است.
اهداف این طرح عبارتند از:
1. افزایش مهارت و اشتغال‌پذیری جوانان
2. تسهیل در جذب و به‌کارگیری جوانان در بنگاه‌های اقتصادی
3. کمک به کاهش هزینه‌های نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی
4. هدایت هدفمند منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت توسعه اشتغال جوانان
گروه هدف طرح نیز جوانان جویای کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی گروه سنی 34-25 سال و فاقد سابقه بیمه تأمین اجتماعی هستند.

2-4-5-1. سازوکار اجرایی طرح
طرح کارانه اشتغال جوانان بر اساس دوره کارورزی دانش‌آموختگان (مصوب 5/11/1395 شورای عالی اشتغال اجرا می‌شود.
هر ساله تعداد زیادی از افراد وارد نظام آموزش عالی می‌شوند که به فاصله چند سال فارغ‌التحصیل شده و به بازار کار روانه می¬شوند. ایندر شرایطی است که رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغالزایی جامعه متناسب با رشد دانش‌آموختگان نیست. یکی از دلایل این امر نداشتن مهارت کافی از سوی دانش‌آموختگان برای جذب در بازار کار است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در حال حاضر تعامل عرصه¬های کار و دانشگاه، از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست و از سوی دیگرسایر آموزش‌های فنی و مهارتی موجود نیز نتوانسته نیاز بخش‌های تعاونی و خصوصی را به‌طور کامل برآورده سازد. ایجاد زمینه‌های لازم برای برقراری تعامل میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با واحدهای فعال اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز آموزش مهارت‌های مورد نیاز در فضاهای شغلی و همچنین فراهم آوردن زمینه‌های نوآوری در مسیرهای شغلی باشد. «ایجاد زمینه‌های لازم به منظور به‌کارگیری نیروهای تحصیل‌کرده با هدف مهارت‌آموزی و هدایت آن‌ها به سمت بازار کار از طریق اجرای دوره کارورزی» در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است و در دولت دوازدهم اجرا تداوم خواهد داشت.
اجرای دوره کارورزی با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری دانش¬آموختگان در مقایسه با نرخ بیکاری کل کشور، به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر بر میزان اشتغال¬پذیری و توسعه اشتغال توأم با مهارت‌آموزی برای دانش¬آموختگان¬دانشگاهی محسوب می¬شود. این دوره از طریق ایجاد بسترهای لازم جهت آموزش مهارتی در بنگاه¬های اقتصادی، نخستین بار به صورت هماهنگ توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاه¬های اجرایی مرتبط در سطح کشور به اجرا در آمده است.
بررسی¬ها حاکی از آن است که پس از پایان دوره حدود 40 درصد کارورزان در همان بنگاه محل کارورزی، مشغول به‌کار و زمینه تسهیل ورود به بازار کار برای سایر کارورزان نیز با ارتقای مهارت، مهیا می‌شود. شایان ذکر است اجرای سراسری دوره کارورزی در هفتاد و پنجمین جلسه شورایعالی اشتغال مورخ 5/11/1395 به تصویب رسیده و برای اجرا به صورت ملی در سال جاری برنامه¬ریزی¬های لازم صورت پذیرفته است.

2-4-5-2. دست‌آوردهای طرح کارانه اشتغال جوانان
بررسی‌های انجام‌شده و اجرای آزمایشی طرح کارانه اشتغال جوانان نشان می‌دهد که این طرح می‌تواند دست‌آوردهای زیر را داشته باشد.
1. ارتقاء مهارت، خلاقیت واعتماد به نفس از طریق آموزش‌های عملی در تعامل با نیروهای متخصص و باتجربه،
2. کاهش نرخ بیکاری و زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال مولد دانش‌آموختگان،
3. فراهم نمودن زمینه‌های فعالیت برای نیروی کار توانمند، با انگیزه و تحصیل¬کرده، که توان یادگیری بالایی داشته و قادر است به بهبود تولید و ارتقای بهره¬وری کمک نماید.

2-4-5-3. مراحل اجرای دوره کارورزی
کارورزی در طرح کارانه اشتغال جوانان در مراحل زیر انجام می‌شود.
1. ثبت نام متقاضی در دوره کارورزی و سپری نمودن 4 تا 6 ماه دوره آموزشی مذکور در بنگاه‌های اقتصادی واجد شرایط در کارگاه¬¬های فعال بخش خصوصی و تعاونی،
2. پرداخت کمک هزینه دوره آموزشی کارورزی توسط دولت ماهانه معادل یک چهارم حداقل دستمزد منوط به تأیید کارفرما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیاست.
3. پرداخت بیمه مسئولیت مدنی برای هر کارورز توسط دولت از محل اعتبارات عمومی پیش‌بینی شده است.
4. دستورالعمل اجرایی این بند تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی در جلسه مورخ 5/11/95 شورای عالی اشتغال»تصویب شده است.

2-4-5-4. برآورد ظرفیت دوره کارورزی
برای برآورد تعداد متقاضیان دوره کارورزی از بین جمعیت بیکار وغیرفعال دارای تحصیلات عالی، دوگزینه در نظر گرفته شده است:
1. گزینه اول: با فرض 10 درصد از جمعیت بیکار و1 درصد از جمعیت غیرفعال دارای تحصیلات عالی کشور،
2. گزینه دوم: با فرض 15 درصد از جمعیت بیکار و2 درصد از جمعیت غیرفعال دارای تحصیلات عالی کشور،
محاسبات نشان می‌دهد که در گزینه اول امکان مشارکت تعداد 170 هزار نفر و در گزینه دوم امکان مشارکت تعداد 284 هزار نفر از دانش‌آموختگان دانشگاهی به عنوان کارورز وجود دارد.
میزان پذیرش کارورزان در بنگاه های اقتصادی نیز به استناد آمارکارگاه¬های فعال تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بر حسب برای دو گزینه زیر در نظر گرفته شده است:
گزینه اول: با فرض مشارکت 5 درصد از بنگاه های فعال تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در پذیرش کارورز.
گزینه دوم: با فرض مشارکت 10 درصد از بنگاه های فعال تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در پذیرش کارورز.
امکان پذیرش کارورز با توجه به گزینه‌های در نظر گرفته‌شده، با مشارکت 5 و 10 درصدی بنگاه‌ها به ترتیب 123 هزار نفر و 250 هزار نفر برآورد می‌گردد. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که امکان اجرای طرح به لحاظ عرضه و تقاضای نیروی کار سالانه حداقل به میزان 123 هزار نفر وجود خواهد داشت و درصورت ساماندهی بیشتر و استفاده بهتر از ظرفیت‌های بنگاه¬های موجود کشور امکان افزایش آن تا سطح 250 هزار نفر وجود دارد.

جدول شماره 4. عرضه و تقاضای کارورز
شرح گزینه اول (نفر) گزینه دوم (نفر)
عرضه کارورز(مهارت‌پذیر ) - نفر 170000 284000
تقاضای کارورز (بنگاه‌های اقتصادی ) - نفر 123000 250000
نسبت تقاضای کارورز به عرضه کارورز (درصد) 72 88
احتمال استخدام کارورز در واحد پذیرنده (70 درصد)* 6100 175000

جدول شماره 5. هزینه‌های اجرای کارانه اشتغال جوانان
گزینه اجرایی تعداد کارورز(نفر) هزینه بیمه مسئولیت مدنی (میلیارد ریال) کمک هزینه کارورزی (میلیارد ریال) جمع اعتبار مورد نیاز (میلیارد ریال)
حداقل ظرفیت 123000 61.5 1910 1971.5
حداکثر ظرفیت 250000 125 3875 4000
اجرای دوره برای 150 هزار نفر 150000 50 1550 1600

2-4-5-5. برآورد هزینه اجرای دوره کارورزی
هزینه بیمه مسئولیت مدنی و پرداخت کمک هزینه کارورزی برای کارورزان برای اجرای دوره کارورزی در نظر گرفته می‌شود که با احتساب مبلغ 500 هزار ریال هزینه بیمه برای یک دوره با میانگین پوشش بیمه پنج‌ماهه برای هر کارورز و پرداخت معادل یک سوم حداقل مزد سال جاری به مبلغ سه میلیون و یکصد هزار (3100000) ریال منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح برای تعداد یک¬صد هزار نفر از دانش¬آموختگان دانشگاهی معادل یکهزار وششصد میلیارد ریال (صدوشصت میلیارد تومان) برآورد شده است. بدیهی است در صورت تأمین اعتبار بیشتر امکان پوشش دانش‌آموختگان بیشتری نیز فراهم می‌گردد.

2-4-6. معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما
اجرای سیاست‌های فعال بازارکار که به عنوان یکی از سیاست‌های پیشرو در ایجاد تعادل در بازار کار قلمداد می‌گردد و زمینه تحرک‌بخشی به بازار کار از طریق استفاده از ظرفیت‌های بالقوه واحدهای تولیدی و خدماتی و تشویق کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید را فراهم می‌نماید، از اهمیت قابل توجه و غیرقابل‌انکاری برخوردار است. یکی از نمونه‌های موفق سیاست‌های فعال مورد اجرا در اغلب کشورهای جهان، اعمال حمایت در راستای کاهش هزینه‌های تمام‌شده نیروی انسانی برای کارفرمایان جهت ترغیب و تشویق آن‌ها به استفاده از نیروی کار جدید است تا بدین وسیله ضمن کاهش هزینه‌های تولید و به کارگیری نیروی انسانی بیشتر، زمینه افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری در کشور را فراهم نمایند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر همین اساس با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با استفاده از ظرفیت‌های بلاتصدی موجود نزد واحدهای اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در کشور و تحرک‌بخشی به بازار کار از طریق «ارائه مشوق‌های کارفرمایی»‍ را در دستور کار قرار داده و بر اساس ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند 6 جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1396 کل کشور پروژه معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در قبال به‌کارگیری نیروی کار جدید از بین دانش¬آموختگان دانشگاهی جوان را طراحی نموده است.
اساس این پروژه بر پایه استفاده حداکثری از اعتبارات و ظرفیت¬های موجود در قانون بودجه سال جاری و همچنین ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده در بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی طرح‌ریزی شده است که این بنگاه‌ها به‌دلایلی همچون افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های تولید قادر به استفاده از نیروی کار جدید نیستند.
مطابق چارچوب‌های تعریف‌شده در این طرح، مقرر است از طریق برقراری مشوق معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نسبت به ایجاد اشتغال برای 400هزار نفر از دانش¬آموختگان جوان در سال جاری اقدام گردد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چارچوب آیین‌نامه «اعطای مشوق‌های کارفرمایی اشتغال‌زا» نسبت به جبران بخشی از هزینه‌های استخدام و به‌کارگیری نیروهای جدیدالاستخدام و تازه‌وارد که دارای قرارداد کار حداقل یکساله بوده و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند، اقدام نماید.

2-4-6-1. اهداف و استراتژی طرح
طرح «معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما» با اهداف و راهبردهای زیر اجرا می‌شود.
1. ایجاد اشتغال جدید در بنگاه‌های اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در کشور،
2. افزایش تمایل صاحبان بنگاه‌های اقتصادی به جذب نیروی کار جدید،
3. ترغیب کارفرمایان و کارکنان به رسمی شدن کسب و کار و اشتغال،
4. ترغیب و تشویق کارفرمایان واجد شرایط به استفاده از نیروی کار جدید از طریق اعمال مشوق‌های اشتغال‌زا،
5. توان‌بخشی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال‌های نوپایی و جهت‌دهی بنگاه‌ها به حضور در بازار جهانی و نوآوری.

2-4-6-2. دست‌آوردهای مورد انتظار
انتظار می‌رود با اجرای این طرح، دست‌آوردهای زیر حاصل شود.
1. افزایش اشتغال در بنگاه‌ها از طریق ایجاد تحرک در بازار کار،
2. کاهش هزینه‌های تولید از طریق جبران بخشی از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مشاغل جدید.

2-4-6-3. جامعه هدف
جامعه هدف این طرح شامل دو گروه زیر است.
1. کلیه کارفرمایان واجد شرایط متقاضی نیروی کار جدید با اولویت بنگاه های کوچک و متوسط و رسته های پر اشتغال،
2. کلیه جویندگان کار فاقد سابقه کار.

2-4-6-4. منابع مورد نیاز
منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح در جدول شماره 6 نمایش داده شده است.

جدول شماره 6. منابع مورد نیاز اجرای معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما
جمع کل
(میلیارد ریال) بودجه (میلیارد ریال) جامعه هدف(نفر) هزینه سرانه در سال(ریال) 30 درصد مزد ماهانه(ریال) حداقل دستمزد(ریال) سال
  100000 32.760.000 2.730.000 9.100.000 96
تبصره: لازم به ذکر است منابع مورد نیاز برای سالهای آتی حسب تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور تمدید مشوق برای رسته فعالیت ها محاسبه خواهد شد.
 
2-4-6-5. روش اجرای طرح مشوق‌های کارفرمایی
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از بنگاه‌های خرد و کوچک به دلیل ناتوانی در پوشش هزینه‌های جاری خود ورشکست شده یا به‌طور موقت تعطیل شده‌اند. سهم قابل توجهی از بیکاری ایجاد شده و بحران‌های ناشی از آن مختص به این بنگاه‌هاست. بخشی از مشکلات این دسته از بنگاه‌ها معطوف به هزینه نیروی انسانی شاغل در آن‌ها است که در برخی موارد بیشترین سهم را در هزینه‌های جاری بنگاه دارد. اولین اقدام واحدهای خرد و کوچک در دوره رکود، کاهش نیروی انسانی شاغل است و اگر بتوان با پوشش بخشی از این هزینه‌ها، اشتغال موجود را تثبیت و کارفرمایان را به جذب نیروی جدید ترغیب نمود، گام مؤثری در این زمینه برداشته خواهد شد.
سهم کسب‌وکارهای غیررسمی در اقتصاد کشور در دوران رکود افزایش قابل توجهی می‌یابد و بنابراین یکی از ملاحظات در سیاست گذاری‌ها آن است که بنگاه‌ها و اشتغال غیررسمی به‌تدریج تمایل به رسمی شدن پیدا کنند.
کاهش بخشی از هزینه‌های نیروی کار برای کارفرمایانی که آمادگی بازگرداندن نیروی اخیرا بیکار شده، حفظ نیروی کار در آستانه بیکاری و جذب نیروی کار جدید را دارند از روش‌های مورد استفاده در این حوزه است. کسب‌وکارهایی که در اولویت قرار می‌گیرند عبارتند از:
1. کسب‌وکارهای خرد و کوچک محلی منطبق به رسته فعالیت‌های دارای مزیت،
2. کسب‌وکارهای معطوف به صادرات و حضور در بازارهای جهانی،
3. کسب‌وکارهای سرمایه‌گذاری با مشارکت خارجی در ایران،
4. پروژه‌های صدور خدمات فنی
5. کسب‌وکارهای در بردارنده اشتغال جوانان و زنان.
این طرح کوشش می‌کند تا بنگاه‌های غیررسمی به رسمی تبدیل شده و تثبیت آن‌ها مورد حمایت قرار گیرد.
مهم‌ترین ویژگی این طرح نحوه تخصیص مشوق بیمه‌ای به بنگاه هایی است که دارای ویژگی‌هایی مانند اتصال به شرکت‌های صاحب برند ملی و بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی، نوآوری، اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی در خارج کشور، صدور خدمات فنی- مهندسی، ایجاد برند و شعب فروش در بازارهای بین‌المللی هستند. همچنین شرکت‌های فعال در حوزه خدمات مولد از جمله فاوا، صنعت ورزش، گردشگری و ...تحت پوشش این نوع از مشوق ها قرار می‌گیرد. مشوق‌های در نظر گرفته شده نیز به شرح زیر است:
ماده 1- واحدهای کسب¬وکار فعال در رسته‌های منتخب در صورتیکه نسبت به افزایش 50 درصدی تعداد شاغلان خود اقدام نمایند، مشمول دریافت مشوق بیمه‌ای به میزان 100درصد در سال اول، 50 درصد در سال دوم و 20 درصد در سال سوم برای شاغلین جدید می‌شوند.
ماده 2- به منظور افزایش توان رقابت¬پذیری شرکت‌های ایرانی فعال در خارج، به ازای جذب هر نفر نیروی کار ایرانی جدید با حداقل تحصیلات کارشناسی و در طیف سنی 20 تا 29 سال که توسط شرکت¬های ایرانی در خارج از کشور برای مدت حداقل 3 سال به کار گرفته شوند، مشمول دریافت مشوق بیمه‌ای به میزان 100 درصد به مدت سه سال می‌شوند.
ماده 3- در بنگاه¬هاییکه محصول خود را به عنوان تأمین¬کننده شرکت صاحب برند بین-المللی، تحت لیسانس، تحت برند، سرمایه¬گذاری مشترک و مانند آن عرضه می¬کنند، به ازای هر نیروی کار تحصیل‌کرده به‌کارگرفته شده جدید، به مدت 3 سال از 100 درصد مشوق‌های بیمه‌ای برخوردار خواهند شد.
ماده 4- با هدف تشویق واحدهای صادراتی، کارکنان جدید شرکت‌هایی که حداقل 5 درصد افزایش صادرات مطابق با اسناد مورد تأیید داشته باشند از 100 درصد مشوق‌های بیمه‌ای برخوردار خواهند شد.
ماده 5- واحدهای تولیدی که برای اولین بار اقدام به صادرات کالاهای تولیدی بسته‌بندی‌شده (غیرفله) حداقل به میزان 80 هزار دلار در سال می‌نمایند، مشمول دریافت مشوق بیمه‌ای به میزان 100 درصد در سال اول، 50 درصد در سال دوم و 20 درصد برای سال سوم به ازای کارکنان جدیدالاستخدام می‌شوند.
ماده 6- واحدهای خدمات فنی و مهندسی که کارکنان جدید با مدرک کارشناسی و بالاتر جذب نمایند، مشمول دریافت بیمه‌ای به میزان 100 درصد در سال اول، 50 درصد در سال دوم و 20 درصد برای سال سوم به ازای کارکنان جدیدالاستخدام می‌شوند.
ماده7- کلیه واحدهای فعال در حوزه خدمات گردشگری، ورزش، حمل و نقل و تولید محتوای فناوری اطلاعات در صورت جذب نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر مرتبط مشمول دریافت مشوق بیمه‌ای به میزان 100 درصد در سال اول، 50 درصد در سال دوم و 20 درصد برای سال سوم به ازای کارکنان جدیدالاستخدام می‌شوند.
ماده 8-کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی، کشاورزی و صنفی که نسبت به به‌کارگیری زنان سرپرست خانوار اقدام نمایند مشمول دریافت مشوق بیمه‌ای به میزان 100 درصد در سال اول، 50 درصد در سال دوم و 20 درصد برای سال سوم به ازای کارکنان جدید‌الاستخدام می‌شوند.
ماده 9- واحدهای فراوری، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و دامی روستایی که نسبت به تولید محصولات با مواد اولیه با منشأ روستایی با شرط دریافت گواهی‌های کیفی مربوطه و عرضه محصول به صورت بسته‌بندی مشمول دریافت مشوق بیمه‌ای به میزان 100 درصد در سال اول، 50 درصد در سال دوم و 20 درصد برای سال سوم به ازای کارکنان جدیدالاستخدام به مدت سه سال می‌شوند.
ماده 10- واحدهای تولیدکننده صنایع دستی که محصولات آن‌ها در بازار جهانی عرضه می‌شود، مشمول مشوق بیمه‌ای به میزان 100 درصد در سال اول، 50 درصد در سال دوم و 20 درصد برای سال سوم به ازای کارکنان جدید‌الاستخدام می‌شوند.
ماده 11- واحدهای مشاغل خانگی که در قراداد با شرکت‌های بزرگ، محلی، ملی و بین‌المللی اقدام به تولید و عرضه محصول می‌کنند، مشوق بیمه‌ای به میزان 100 درصد در سال اول، 50 درصد در سال دوم و 20 درصد برای سال سوم به ازای کارکنان جدید‌الاستخدام می‌شوند.

2-4-6-6. منابع مالی اجرای طرح
منابع مالی موردنیاز اجرای این طرح از محل اعتبارات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تبصره 14 قانون بودجه سال 1396 کل کشور تأمین می¬گردد.

2-4-7. طرح اشتغال امید
«طرح اشتغال امید» نیز برنامه دیگری است که در دولت یازدهم طراحی شده و مطالعات اولیه آن نیز انجام شده است. بهبود مهارت‌های گروه‌های بازمانده از رشد (جوانان تحصیل‌کرده و جوانان شهرهای کوچک و روستاها) و تشویق ارزش‌آفرینی برای مدیریت بحران بیکاری در کشور از طریق برنامه‌های موقت کارورزی و اشتغال عمومی برای هر جوان جویای کار در زمره اهداف این طرح است. تضمین چهار ماه فرصت کارآموزی و اشتغال با کمک‌هزینه تا سقف 600 هزار تومان برای جوانان هدف این طرح است.

2-4-7-1. پیش‌زمینه اشتغال امید
رشد اقتصادی ایران، هرچند برای 600 هزار نفر در سال ایجاد فرصت شغلی می‌نماید، اما به دلیل ورود بیش از ظرفیت نسل جوان متولد دهه 60 و 70، اقتصاد ایران نمی‌تواند با ابزار متداول این جوانان را وارد بازار کار کند. آمارها نشان می‌دهد که در تابستان 1395 دو میلیون جوان زیر سی سال بیکار بوده‌اند.
کشورها برای جبران این عدم تعادل در بازار کار معمولاً فرصت مهارت‌آموزی و معرفی به بازار کار برای این دسته فراهم می‌کنند تا جوانان در بنگاه‌های خصوصی یا با کمک بخش عمومی و دولتی فراگیریند. این برنامه‌ها در دنیا به عنوان کارورزی یا اشتغال عمومی معرفی می‌شوند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بین سال‌های 2014 و 2016 با کمک این برنامه‌ها توانستند بیکاری 24.4 درصدی جوانان را به 18.9 درصد کاهش دهند.

2-4-7-2. سازوکار اجرای طرح
این طرح با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه تدوین شده است تا دستورات مندرج در بسته رونق و اشتغال و ستاد اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را اجرایی نماید. این برنامه با سازوکارهای زیر اجرا می‌شود.
1. تضمین چهار ماه مهارت‌آموزی و خدمت عمومی با کمک هزینه برای جوانان 25 تا 30 سال و تشویق 2 سال بیمه تامین اجتماعی شغل اولی‌های مشمول طرح.
2. مبلغ سی میلیون ریال «اعتبار امید» به هر جوان 25 تا 30 سال، اختصاص می‌یابد که این اعتبار در صورت شرکت جوان در برنامه و بر اساس قواعد مشخص‌شده قابل نقد‌شدن است. جوانان جویای کار در صورتی از این اعتبار می‌توانند بهره‌مند شوند که به یکی از اشکال زیر وارد چرخه فعالیت شغلی شوند:
• استخدام در یکی از کارگاه‌های دارای کد کارگاهی در سازمان تامین اجتماعی: جوانانی که تاکنون در هیچ کارگاهی به کار گرفته نشده‌اند و فاقد سابقه در سازمان تامین اجتماعی باشند، اگر به استخدام بنگاه‌های خصوصی درآیند، حق بیمه آن‌ها به تدریج از محل اعتبار امید پرداخت می‌شود و کارفرمایان آن‌ها حداقل یک سال از پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود. بدیهی ا‌ست حقوق و مزایای افراد شاغل در چارچوب مقررات جاری کشوری پرداخت می‌گردد.
• کارورزی یا دوره‌های آمادگی شغلی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی: جوانانی که تمایل دارند برای کسب مهارت‌های لازم و شناساندن توانایی خود به کارفرمایان در دوره‌های کارورزی و مهارت‌آموزی وارد شوند، در این طرح از کمک‌هزینه بهره‌مند خواهند شد. نحوه پرداخت به این صورت است که در صورت تأیید کارورز توسط کارفرمایان واجد صلاحیت، از محل اعتبار امید، کمک‌هزینه زندگی به کارورزان پرداخت می‌شود. کمک‌هزینه زندگی مذکور هر ماه قابل برداشت خواهد بود و مبلغ ماهانه آن حداکثر شش میلیون ریال است.
• مهارت‌آموزی افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی در طرح‌های اشتغال عمومی: منظور از طرح‌های اشتغال عمومی، طرح‌هایی است نظیر خدمات اجتماعی (نگهداری سالمندان و آموزش‌های بهداشت و سلامت)، حفظ محیط‌زیست (بیابان‌زدایی از طریق کاشت نهال و افزایش راندمان استفاده از منابع آبی با آموزش صحیح کشاورزان) و تأمین زیرساخت‌ها (زیباسازی فضاهای روستایی و آموزش روستائیان با هدف جذب گردشگر) که حداقل 60 درصد از هزینه‌های عمومی طرح به نیروی انسانی اختصاص می‌یابد. شرکت‌های خصوصی واجد شرایط در این بخش برنامه می‌توانند با همکاری نهادهای عمومی و دولتی که علاقمند، جوانان واجد شرایط را در چارچوب پروژه‌های مصوب شورای عالی اشتغال آموزش دهند. جوانان شرکت‌کننده در این طرح‌ها، علاوه بر آموزش به تدریج و بر اساس قواعد مشخص‌شده در شورای عالی اشتغال، از کمک هزینه زندگی حداکثر تا سقف مشخص شده ماهانه استفاده نمایند.
3. بنگاه‌های بخش خصوصی می‌توانند نسبت به آموزش کارجویان ثبت نام شده و مورد تأیید در سامانه مشاغل و در پروژه‌های مورد تایید شورای عالی اشتغال، اقدام نمایند. کارآموزان در این دوره، از مزایای مشخص‌شده در پروژه شامل کمک‌هزینه بیمه حوادث، کمک‌هزینه بیمه تأمین اجتماعی به مدت دوسال (در صورت استخدام در بنگاه)، و کمک‌هزینه زندگی طی دوره آموزش (بر اساس قواعد شورای عالی اشتغال تا سقف 600 هزار تومان در ماه) بهره‌مند خواهند شد.
4. مرحله اول طرح که شامل آزمایش بخش‌های کدگذاری و تطبیق کارجویان با پروژه‌ها بوده است برای 2000 نفر در سه استان طی دو سال گذشته انجام گرفته که هفتاد درصد کارورزان در همان بنگاه که آموزش داده شده‌اند، جذب گردیده‌اند.
5. مرحله دوم، شامل آزمون در 31 شهر 31 استان به تعداد 30 هزار نفر در صورت تأمین مالی، برای تهیه و تست زیرساخت‌های ملی طی یک دوره 4 ماهه از مهرماه 1396 قابل انجام است.
6. طرح اصلی در صورت موفقیت نتایج آزمون، از فروردین 1397 با مشارکت ملی آغاز خواهد شد.

2-4-7-3. منابع طرح اجرای اشتغال امید
محدودیت‌های به ارث رسیده به دولت تدبیر و امید، اجازه نمی‌داد طرح «اشتغال امید» در مقیاس ملی اجرا شود که خوشبختانه با موفقیت‌های به‌دست آمده در برجام و رسیدن صادرات نفت به سطح قبل از تحریم‌ها در پایان سال 1395، مجموعه دولت می‌تواند این طرح را در چارچوب شعار«اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» محقق نماید. لازم به ذکر است که مطابق محاسبات کارشناسان، مجموع هزینه سالیانه این برنامه چهارهزار میلیارد تومان در سال است.منابع این طرح از طریق بندهای 14 و 18 بودجه 1396 قابل تأمین هستند. ماده 12 برنامه ششم توسعه نیز منابع لازم برای اشتغالزایی را تعریف می‌نماید.

2-4-8. طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو)
طرح تکاپو مصوب شورای عالی اشتغال کشور و یکی از مهمترین برنامه های اصلی و محوری توسعه اشتغال در کشور می باشد
این طرح با نام «طرح توسعه رسته‌های پراشتغال منطقه‌ای» ذیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از طرح‌های توسعه اشتغال در ستاد اقتصاد مقاومتی در حال اجرا و پیگیری است. طرح تکاپو توسط وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ذیل معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و با استفاده از تجارب بین‌المللی در حال اجرا است. هدف این طرح ایجاد سالانه 445 هزار شغل جدید در کشور است.

2-4-8-1. راهبردهای طرح تکاپو
طرح تکاپو با اتکا بر راهبردهای زیر اجرایی می‌شود.
• ایجاد تعادل و تعامل میان طرف عرضه و تقاضای نیروی کار برای فعال‌سازی نهادی کلیه امکانات و منابع (مالی و غیر مالی) در جهت توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار،
• تحلیل و اصلاح دینامیک اشتغال استان،
• توسعه رسته‌های پر ارزش و پراشتغال منتخب در سطح ملی با گستره استانی،
• توسعه کسب و کارهای دارای مزیت بر توسعه اقتصاد محلی و دارای ظرفیت اشتغالزایی مناسب،
• توسعه اشتغال پایدار از طریق بهسازی دینامیک اشتغال در سطح مناطق و توسعه رسته‏های کسب‏وکاری منتخب و اولویت‌دار در سطح استان‏ها،

• توانمندسازی نیروی کار/ نهادهای پشتیبان و افزایش توان رقابتی در سطح ملی و بین‌المللی کسب‌وکارهای شناسایی‌شده مزیت‌دار در سطح استان،
• تحلیل و تقویت عوامل و شاخص‌های اثرگذار بر فضای کسب و کار به ترتیب در سه سطح منطقه، استان، کشور به منظور توسعه کسب‌و‌کار و اشتغال(رویکرد پایین به بالا)،
• طراحی الگوی مناسب به منظور انجام مداخلات توسعه‌ای در جهت توسعه زنجیره ارزش کسب‌وکارها.
جدول شماره 7. رسته‌های منتخب
صنعت کشاورزی خدمات
پوشاک صنایع مکمل و تبدیلی منتخب IT (تولید محتوا)
کفش محصولات گلخانه‌ای گردشگری (رسته‌های منتخب)
صنایع غذایی منتخب پرورش آبزیان صنعت ورزش
صنایع دستی گیاهان دارویی لجستیک و حمل و نقل
صنایع مبلمان تولید محصولات گوشتی مدیریت مصرف انرژی و محیط‌زیست
صنعت تأمین خودرو خدمات فنی و مهندسی کشاورزی خدمات اجتماعی (رسته‌های منتخب)
صنعت قطعات الکتریکی و الکترونیک تولید محصولات گوشتی سلامت
خدمات فنی و مهندسی

طرح تکاپو در سال 1396 و منطبق بر فرمایشات مقام معظم رهبری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، مطابق با مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در سطح استان‌ها و خروجی مطالعات دینامیک اشتغال هر استان، که در سال 1395 انجام شده است، ظرفیت‌ها و رسته‌های در اولویت و رسته‌های پراشتغال منطقه‌ای را شناسایی نموده و مطابق با برش استانی و تفکیک و ظرفیت هر رسته، اقدام به توسعه رسته‌های اولویت‌دار در هر استان و منطقه می‌نماید.
پیش‌بینی اشتغال در کل طرح تکاپو در سال 1396 بیش از 445 هزار شغل جدید و پایدار مبتنی بر ظرفیت‌های منطقه‌ای در صنایع خرد و کوچک و متوسط و بخشی از صنایع بزرگ است. همچنین با توجه به تجارب سال 1395 علاوه بر رسته‌های استانی، برخی رسته‌ها به‌صورت ویژه و ملی در دستور کار تکاپو قرار دارند. رسته‌های منتخب به شرح جدول شماره 7 است. ظرفیت اشتغال در برخی رسته ها به ترتیب زیر است.
1. توسعه رسته صنعت پوشاک (ایجاد 150 هزار شغل جدید در سال 96)
2. توسعه رسته صنعت مبلمان و دکوراسیون (ایجاد 30 هزار شغل جدید در سال 96)
3. توسعه رسته گردشگری و صنایع دستی (ایجاد 20 هزار شغل جدید در سال 96)
4. توسعه رسته صنابع مکمل و تبدیلی کشاورزی منتخب (ایجاد 60 هزار شغل جدید در سال 96)
5. توسعه رسته فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایجاد 60 هزار شغل جدید در سال 96)
برای هریک از رسته‌های فوق، استراتژی های توسعه، و اجرا در سطح منطقه و هماهنگی اجرا در سطح ملی، پیش‌بینی شده است به عنوان مثال در صنعت پوشاک برنامه‌های عمل اجرایی به شرح زیر است.

2-4-8-1. مثال مداخله در صنعت پوشاک
طرح تکاپو در صنعت پوشاک شروع شده است. توضیحات مختصری که در ادامه ارائه می‌شود، قابلیت‌های این طرح در بخش اشتغال را نشان می‌دهد.
هدف مداخله در این بخش ایجاد 150 هزار شغل جدید و پایدار در صنعت و زنجیره ارزش پوشاک کشور در سال 96 است. استان‌های سیستان و بلوچستان ، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، لرستان، خوزستان، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، اصفهان و کرمانشاه برای این اقدام در نظر گرفته شده است. برنامه‌های عمل مداخله در صنعت پوشاک به شرح زیر است.
1. عقد 30 قرارداد جدید تولید پوشاک به‌صورت تضمینی و سفارشی از برندهای بین‌المللی برای عرضه در بازار خارجی،
2. جذب حداقل 100 میلیون دلار سفارش خارجی و صادرات 120 میلیون دلار پوشاک،
3. ایجاد مرکز جامع و مشترک توسعه تجارت و بازارهای بین‌المللی صنعت پوشاک کشور،
4. ایجاد 2 مرکز جامع ارتقای مهارت و تربیت نیروی انسانی متخصص در صنعت پوشاک،
5. ایجاد مرکز طراحی صنعت پوشاک کشور (انتقال دانش فنی از برندهای بین‌المللی)،
6. ایجاد 60 شبکه تولید پوشاک روستایی در روستاهای هدف و متصل کردن این شبکه‌ها به بازار،
7. ارتباط با 3 برند جدید خارجی و تولید تحت سفارش و صادرات محصول و انتقال دانش فنی و مهارت،
8. تقویت 5 برند داخلی پوشاک و کمک به توسعه بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای برندهای داخلی،
9. ارتقای استانداردها و بهره‌وری صنعت پوشاک از طریق مراکز تخصصی ایجادشده در طرح،
ایجاد 5 مرکز تولید پوشاک توسط خیرین اشتغال در 5 استان هدف طرح.

2-5. مقابله با فساد
مجموع برنامه‌هایی که در عرصه اقتصادی و سیاسی برای دولت دوازدهم تدوین شده، ظرفیت زیادی برای مقابله با فساد ایجاد می‌کنند. اصلاح ساختارهای اقتصادی که در برنامه ارائه‌شده مد نظر است، فرصت‌های بروز فساد را کاهش می‌دهد. دولت دوازدهم اما به غیر از اجرای برنامه‌های تشریح‌شده، راهکارهای زیر را نیز برای مقابله با فساد دنبال خواهد کرد.
1. اجرای قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»
2. اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات
3. گسترش دولت الکترونیک،
4. چابک‌سازی دولت،
5. تسهیل مقررات و زمینه‌سازی برای حذف امضاهای طلایی
6. شفاف‌سازی بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بودجه
7. جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز انحصاری در موضوعات اقتصادی

2-6. تقویت زیرساخت‌های اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت)
رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت همه استان‌ها به سطح 3 کشور نخست خاورمیانه، تاسال1400 با هدف دسترسی آسان به اطلاعات و گسترش کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، می‌تواند در توسعه دانش‌بنیان کشور و ایجاد مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم بر زیرساخت‌های اینترنتی بنا می‌شوند مؤثر باشد.

2-7. اصلاحات در بنگاه‌های کوچک و بزرگ
ارزش افزوده و اشتغال در بخش صنعت ایران در دو گروه متفاوت از بنگاه‌ها متمرکز شده است. بدین معنی که بنگاه‌های خرد (دارای 1 تا 9 نفر کارکن) حدود 70 درصد اشتغال بخش صنعت را در اختیار دارند و در مقابل بیش از 50 درصد ارزش افزوده متعلق به کارگاه‌های بزرگ صنعتی (دارای 400 کارکن و بیشتر) است. دستیابی به رشد اقتصادی بالا و اشتغال‌زا با توجه به هدف برنامه حاضر لازم می‌دارد که سیاست‌گذاری برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال برای دو خانواده مجزا از بنگاه‌های صنعتی صورت گیرد. بنگاه‌های خرد و کوچک (و متوسط) دارای ویژگی‌هایی هستند که توجه به آنها برای سیاست‌گذاری ضروری است:
1. ساختار مالکیت این نوع بنگاه‌ها خصوصی است و نظام تصمیم‌گیری ساده‌تری دارند.
2. بدهی انباشته و مشکلات ترازنامه‌ای این نوع بنگاه‌ها نسبت به بنگاه‌های بزرگ کمتر است.
3. سهم این نوع بنگاه‌ها در صنایع مصرفی که پتانسیل رشدهای بالاتری در آینده خواهند داشت، بیشتر است.
4. امکان جذب منابع خرد خارجی برای این بنگا‌ه‌ها با سرعت بیشتری فراهم است.
5. به دلیل تعداد زیاد این بنگاه‌ها، پتانسیل افزایش اشتغال در فاصله‌ای کوتاه در این بخش بسیار زیاد است. تجربه افزایش اشتغال در سال‌های 1393-1395 نیز نشان می‌دهد تغییراتسریع اشتغال در اقتصاد ایران از مسیر بنگاه‌های خرد و خصوصی می‌گذرد.
باید به این نکته توجه داشت که کارگاه‌های خرد و کوچک صنعتی نسبت به بنگاه‌های بزرگ و متوسط اثرپذیری شدیدتری از وضعیت اقتصاد کلان و محیط اقتصادی دارند و در نتیجه احتمال خروج و تعطیلی آن‌ها در صورت بروز شرایط نامساعد نیز بیشتر است. ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب وکار به همین دلیل برای توسعه پایدار این بنگاه‌ها بسیار ضروری‌تر از بنگاه‌های بزرگ است.
رکن دیگر توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک اقتصادی، تجهیز و توسعه بازارهای مالی کشور به ‌گونه‌‌ای است که این بنگاه‌ها بتوانند دسترسی به تأمین مالی داشته باشند. بنگاه‌های خرد هم اکنون در اقتصاد ایران به روش‌های شناخته‌شده‌ای برای تأمین مالی رسمی دسترسی ندارند و تلاش‌های گذشته در این خصوص (مانند طرح بنگاه‌های زودبازده) به دلیل اشکالات اساسی در طراحی و اجرا موفق نبوده‌اند.
رکن دیگر، کاهش هزینه شناسایی فرصت‌های مختلف توسعه کسب‌و‌کارهای کوچک و کاهش هزینه پیوند تولیدکنندگان خرد و عرضه‌کنندگان عمده است. دستیابی به اطلاعاتی مبنی بر اینکه هم اکنون چه کسب‌وکارها و رشته فعالیت‌هایی از فرصت توسعه و تقاضای بالقوه برخودار هستند، برای بنگاه‌های خرد پرهزینه است. هم چنین در صورت شناسایی و تولید، امکان عرضه محصولات در سطح وسیع داخلی و خارجی میسر نیست یا هزینه بالایی برای بنگاه‌های خرد دارد.
رکن پنجم سیاست‌گذاری برای توسعه بنگاه‌های خرد بهبود نظام آموزش فنی و حرفه‌ای است. هشتاد درصد شاغلان کشور دارای تحصیلات دیپلم، زیردیپلم و بی‌سواد هستند و لازم است آموزش‌های فنی در رشته فعالیت‌های مناسب بازطراحی شود تا بتواند کارایی بنگاه‌های خرد را افزایش دهد. بهبود در توان مذاکراتی این بنگاه‌ها از طریق ایجاد واحدهای مشاوره در شهرک‌های صنعتی نیز ضروری است تا امکان استفاده بیشتر برای بهره‌مندی این بنگاه‌ها از منابع و امکانات داخلی و خارجی و ایجاد پیوند بین تولیدکنندگان خرد و عرضه‌کنندگان عمده را فراهم نماید.
بنگاه‌های بزرگ نیز دارای ویژگی‌هایی مشترکی به شرح زیر هستند:
1. ساختار مالکیت یا مدیریت بنگاه‌های بزرگ، دولتی یا وابسته به حاکمیت است.
2. ترازنامه این نوع بنگاه‌ها واقعی نیست و با مشکل بدهی انباشته مواجه هستند.
3. از حمایت‌های تعرفه‌ای و ساختاری بازار انحصاری یا شبه‌انحصاری برخوردار هستند.
4. بنگاه‌های بزرگ عمدتاً در رشته فعالیت‌هایی مانند انرژی و فلزات اساسی متمرکز هستند که رشد آتی جهانی کمتری خواهند داشت.
بهبود فضای فعالیت این بنگاه‌ها نیز علاوه بر ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب وکار، مستلزم اصلاحاتی در زمینه تأمین مالی، ساختار مالی داخلی بنگاه و ایجاد شرایط رقابتی برای افزایش بهره‌وری و ورود بنگاه‌های جدید است. بر این اساس رئوس کلی برنامه توسعه بنگاه‌های بزرگ صنعتی به شرح زیر است:
1. اصلاح بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق این بازار و انتشار اوراق شرکتی
2. بروزرسانی ترازنامه، اصلاح ساختار مالی داخلی در جهت مدیریت هزینه‌ها و افزایش شفافیت
3. ایجاد شرکت مدیریت دارایی و بدهی برای بنگاه‌های ورشکسته

2-8. تقویت گردشگری
توسعه گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال – بالاخص در مناطق کم‌برخوردار – و راه‌اندازی زنجیره‌ای از تولید و خدمات کمک کند. ایران می‌تواند تا سال 1400 به هدف جذب سالانه 9 میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد. اقدامات صورت‌گرفته در دولت یازدهم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی، ساخت هتل‌ها، بهسازی چهره ایران در عرصه بین‌المللی و رفع تحریم‌ها زمینه‌های مساعدی برای توسعه گردشگری فراهم کرده است.
**1023**1504**خبرنگار: ابوالقاسم تیموری**ناشر: علی پاینده