بوروکراسی در برابر گرانی!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همدلی، ماجرا از این قرار است که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه وزرای دادگستری به بهارستان رفتند تا مجلس کار خود را با موضوع کنترل و تنظیم بازار بعد از روزهای افزایش قیمت بنزین آغاز کند. در این جلسه، نمایندگان دغدغه‌های خود درباره تبعات افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر افزایش قیمت دیگر کالاها را مطرح کردند و البته در ضمن آن راهکارهایی نیز ارائه و به برخی رویکردهای دولت نیز نقدهایی وارد شد. رضا رحمانی، در این جلسه به نمایندگان این قول را داد که با نظارت بر بازار جلوی هرگونه افزایش قیمت گرفته شود؛ تشدید بازرسی‌های سازمان تعزیرات، فعال شدن سامانه‌های هوشمند از سوی وزارت صمت برای رصد قیمت کالاها به صورت آنلاین از مبدا تا مقصد، افزایش دسترسی مردم به ستادهای مقابله با گرانفروشی، ایجاد هماهنگی میان سازمان تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و افزایش گشت‌های نظارتی در بازار از جمله سیاست‌‎هایی بودند که رحمانی از آن‌ها برای کنترل قیمت کالاهای اساسی یاد کرد. بعد از صحبت‌های وزیر صمت بود که برخی از نمایندگان انتقادات خود را بر این راهکارها مطرح کردند؛ «مگر می‌شود به وانت‌دار گفت کرایه‌ات را گران نکن؟»، «در اقتصاد حرف احساسی نزنید» و «اقتصاد را نمی‌توان به صورت دستوری کنترل کرد»، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های بهارستانی‌ها در برابر سیاست‌های سکانداران اقتصادی در جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود. انتقاد به سیاست‌های دستوری دولت در کنترل قیمت کالاها به ویژه بعد از گرانی بنزین فقط از زبان بهارستانی‌ها شنیده نمی‌شود. بارها کارشناسان و سکانداران اقتصادی به شیوه‌های برخورد دستوری با اقتصاد گله کرده و از دولت خواسته‌اند تا دست از این سیاست بردارد. البته تاکید بر این مسئله بیشتر از همه در روزهایی مطرح بود که قیمت بنزین هنوز رشد نکرده بود و آگاهان اقتصادی از مسئولان می‌خواستند تا بدون دخالت در اقتصاد، نرخ‌ها را بر عهده وضعیت عرضه و تقاضا بگذارد و به نوعی اقتصاد رقابتی شکل بگیرد و مشتری حق انتخاب داشته باشد. اما حالا با توجه به اینکه بیش از 10 روز از سه برابر شدن قیمت بنزین می‌گذرد و این انتظار وجود دارد که از تورم ناشی از رشد قیمت بنزین بر سایر کالاهای اساسی جلوگیری شود، به نظر می‌رسد که این وظیفه بر عهده سکانداران اقتصادی گذاشته شده تا از رشد دیگر کالاها جلوگیری کنند. اما با نگاهی به سیاست‌هایی که حالا وزیر صمت از آن‌ها برای جلوگیری از ایجاد جو روانی در بازار یاد می‌کند، سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که به راستی می‌توان با تشدید نظارت‌ها، میلیون‌ها کانون توزیع کالا را کنترل کرد؛ آیا اقتصاد بودجه لازم برای اجرای این نظارت‌ها را دارد؟ مخصوصا در روزهایی که دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است و برای کمک به اقشار ضعیف سیاست رشد قیمت بنزین را در نظر گرفته است، می‌توان هزینه نظارت‌های قوی‌تر را تامین کرد؟ به راستی با چنین راهکارهایی تنش‌ها در اقتصاد بیشتر نمی‌شود و سکانداران اقتصادی به جای پرداختن به تبیین استراتژی‌های کاربردی در اقتصاد، به راهکارهای مقابله با این تنش‌ها نمی‌پردازند؟

نمی‌توان یک طرفه سیاست‌گذاری کرد

سال‌ها بود که بنزین در ایران با قیمت پایین‌تری در مقایسه با کشورهای همسایه وارد باک خودروها می‌شد، این موضوع در کنار اینکه باعث افزایش مصرف سوخت شده بود و نگرانی‌های مسئولان برای واردات سوخت در آینده را هر سال بیشتر می‌کرد، با رشد قاچاق نیز همراه بود. مخصوصا از زمانی که قیمت دلار هم بالاتر رفته بود، مسئله قاچاق بنزین به کشورهای همسایه تبدیل به یکی از مهم‌ترین سوژه‌ رسانه‌ها شده بود. نگاهی به این مسائل نشان می‌دهد که دولت راهکاری به جز افزایش قیمت سوخت پیش روی خود نداشت، اما نکته قابل‌توجه این است که سکانداران اقتصادی به این مسئله به صورت یک طرفه نگاه کردند و بدون توجه به بحث کاهش قیمت خودرو یا کاهش تعرفه خودروهای وارداتی که مصرف سوخت کمتری را در مقایسه با داخلی‌ها دارند، به مسئله افزایش قیمت سوخت پرداخت. این چکیده‌ای از اظهارات کامران ندری، یکی از آگاهان اقتصادی است که بر آن‌ها تاکید می‌کند. این آگاه اقتصادی انتقادهای زیادی را در برابر سیاست‌های مسئولان در جلوگیری از تاثیر گرانی بنزین بر قیمت سایر کالاهای اساسی دارد و صحبت‌های خود را این‌طور ادامه می‌دهد: «راهکارهای ارائه شده برای کنترل قیمت کالاها بعد از افزایش قیمت بنزین تاثیری بر جلوگیری از گرانی ندارد؛ سوال این است فردی که با داشتن یک خودروی وانت، باری را برای رسیدن به بازار حمل می‌کند، آیا نباید هزینه افزایش قیمت بنزین را دریافت ‌کند؟ یعنی منطقی است که افزایش قیمت بنزین را بر قیمت کالاها لحاظ نکند؟ قطعا اگر افزایش قیمت بنزین را بر روی قیمت کالا لحاظ کند، این موضوع باعث ایجاد تنش خواهد شد».

تلاقی تشدید نظارت و رشد ناخواسته تنش‌ در بازار

به گفته ندری: «سیاست افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش تنش و برخوردها در جامعه می‌شود و نظارت‌ها نیز موثر نخواهد بود». به باور این کارشناس اقتصادی: «افزایش نظارت‌ بر قیمت کالاها هزینه اجرایی بسیار بالایی را می‌طلبد و حتی کارایی اقتصاد را نیز کاهش می‌دهد». ندری افزود: «افزایش قیمت بنزین راهکار کارشناسی شده‌ای نبود. زیرا برای اجرای این سیاست باید یک پکیج در نظر گرفته می‌شد با این محتوا که قیمت بنزین افزایش یابد و در کنار این افزایش قیمت، تعرفه واردات خودروهای کم مصرف خارجی کاهش یابد». ندری معتقد است که:«به صورت یک طرفه به افزایش قیمت بنزین نگاه شد. مثلا اگر قیمت خودروها کاهش یابد؛ از 100میلیون تومان به 30 میلیون تومان برسد، حتی اگر قیمت بنزین به پنج هزار تومان برسد، باز هم مشکلی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند. زیرا در نهایت هزینه بنزین در سال به 10 میلیون می‌رسد و با کاهش قیمت خودرو می‌توان این هزینه را جبران کرد. این در حالی است که بدون کاهش قیمت خودرو یا کاهش تعرفه خودروهای وارداتی کم مصرف قیمت بنزین رشد کرد». به گفته ندری:«راهکارهای دستوری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی جوابگو نیست، زیرا این راهکارها هزینه اجرایی بالایی دارد و باعث ناکارآمدی در اقتصاد خواهد شد».

حال به نظر می‌رسد که سکانداران اقتصادی با شیوه‌های دستوری و افزایش نظارت‌ها نمی‌توانند به صورت کارآمدی در کنترل قیمت‌ها عمل کنند. آنطور که از اظهارات آگاهان اقتصادی برمی‌آید تشدید نظارت‌ها در بازار باعث ناکارآمدی در استفاده از منابع اقتصادی شده و به دلیل بالا بودن تعداد واحدهای توزیع، کار نظارت را برای سازمان تعزیرات سخت‌تر خواهد کرد، چرا که بودجه سنگینی برای به کارگیری گشت‌های نظارتی مورد نیاز است و به دلیل گستردگی واحدهای توزیع نمی‌توان به شیوه بهینه قیمت‌ها را کنترل کرد. این در حالی است که در صورت اجرای سیاست‌های مکمل در این زمینه مانند کاهش تعرفه خودروهای وارداتی، استفاده از خودروهای هیبریدی یا طراحی اتومبیل‌هایی که نیاز به مصرف بنزین کمتری در مقایسه با خودورهای فعلی دارند، می‌توان باعث کاهش مصرف سوخت شد و حتی قیمت بنزین را چند برابر بیشتر از سه هزار تومان بالا برد. به راستی اگر قیمت خودروهای داخلی از 100 میلیون تومان به 30 میلیون تومان برسد، یا مصرف بنزین توسط خودروها به ازای هر 100 کیلومتر از 10 لیتر به سه لیتر برسد، در این صورت باز هم نیاز به برخوردهای دستوری با اقتصاد و هزینه‌تراشی برای افزایش گشت‌های نظارتی در بازار داریم؟