خبرگزاری تسنیم: غلامحسین اسماعیلی در شانزدهمین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی و تسلیت به مناسبت درگذشت مرحومه زهرا عبدالمحمدی خبرنگار فارس اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم تحولی دوره اخیر در قوه قضائیه، رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان است.
دستور جدید آیت‌الله رئیسی برای بازنگری وضعیت تمام زندانیان/صدور بیش از 100 هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سال 98
وی افزود: ریاست قوه قضائیه در ماه‌های اولیه تصدی خود در سمت جدید، دستورالعمل مبسوطی را در ارتباط با ساماندهی وضعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری زندانیان تصویب و ابلاغ کرد. در جلسات متعدد بر اجرای این دستورالعمل تاکید شده و رئیس قوه قضائیه مکررا اعلام کرده بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای استحضار نیست بلکه جهت اقدام لازم است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه، شخصاً نیز محوریت این پیگیری‌ها را عهده‌دار شده است و به همین دلیل در سفر اخیر استانی به استان اصفهان، بدون اطلاع قبلی و شبانه به زندان مرکزی اصفهان رفتند و تا نیمه شب در زندان بودند و از بند‌های مختلف بازدید کرد و ملاقات چهره‌به‌چهره‌ای با جمعیت زیادی از زندانیان انجام شد.
اسماعیلی ادامه داد: فردای بازدید، مقامات ذی‌ربط را از دادگستری و اداره کل زندان‌ها و سازمان زندان‌ها به حضور خواستند و تذکرات لازم را برای پیگیری جدی‌تر وضعیت زندانیان ارائه کردند. در نتیجه، فردای بازگشت رئیس قوه قضائیه از اصفهان، هیئتی مرکب از نمایندکان سازمان‌زندان‌ها و دادگستری استان مامور شدند، وضعیت تمامی زندانیان زندان این استان را بازنگری کنند. این هیئت مامور خود را انجام داد و روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه گزارش این هیئت قرائت شد که گزارش مثبتی شد و مقرر شد در تمام استان‌های کشور پرونده تمام زندانیان مورد بازنگری قرار گیرد و سیاست‌های قوه قضائیه در ارتباط با زندان و زندانیان اجرایی شود.
وی گفت: تمام این برنامه‌ها ناظر به زندانیانی است که نباید در زندان باشند یا ضرورتی به زندانی شدن آن‌ها نیست و آزاد بودن آن‌ها به حقوق مردم و جامعه آسیب نمی‌زند وگرنه اشرار و سارقان مسلح و متجاوزان به حقوق مردم در بخش‌های مختلف و مرتکبان جرایم مواد مخدر قطعاً جایشان در زندان است و سیاست کیفری نسبت به این قبیل افراد به ویژه مجرمان سابقه‌دار، سیاست کیفری بازدارنده استد و نسبت به این افراد بنای ارفاق نداریم. اما زندانیانی که در مظان اتهام هستند یا حتی محکومیت‌هایی دارند که می‌شود به مجازات جایگزین حبس تبدیل کرد، دستوراتی صادر شده است.
اسماعیلی گفت: در هفت ماهه سال 97 حدود 30 هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه سال 98 به بالغ بر 100 هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است و بیش از سه برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: هیئتی که رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت بازداشتی‌های حوادث اخیر تعیین شده، در راستای تحقق سیاست‌های کلان دستگاه قضایی بود که این هیئت نیز عملکرد کاملاً موفقی داشت و اکثریت قریب به اتفاق بازداشتی‌های حوادث اخیر تا به امروز آزاد شدند.
وی افزود: عددی که قبلاً درباره بازداشت‌شدگان حوادث اخیر اعلام کرده بودیم، امروز بیش از 50 درصد کاهش یافته است.
شناسایی 15 هزار سیم کارت کلاهبرداران تلفنی/مراقب خصوصی‌سازی‌ها در سال 99 باشید
سخنگوی قوه قضائیه گفت: موفق شدیم 15 هزار سیم کارت مورد استافده کلاهبرداران را شناسایی کنیم و همه این 15 هزار سیم کارت مسدود شد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: اگر پیشگیری را مورد اهتمام جدی قرار دهیم و تمام دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردمی نهاد به حوزه پیشگیری کمک کنند، این همه پرونده و زندانی نخواهیم داشت.
وی اظهار کرد: حوزه پیشگیری یک حوزه کاملا گسترده است که به یکی از اقدامات این حوزه اشاره می‌کنم. این مسئله، تماس‌ها و کلاهبرداری‌ها تلفنی و تخلیه حساب‌های بانکی مردم است. قوه قضائیه برای اینکه مردم از این مسئله آسیب نبینند گام‌های بزرگی در این حوزه برداشته که نخستین آن اطلاع رسانی است تا مردم فریب این تماس‌ها را نخورند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: موفق شدیم 15 هزار سیم کارت مورد استافده کلاهبرداران را شناسایی کنیم و همه این 15 هزار سیم کارت مسدود شد. بعد از این اقدام، طبق بررسی‌های صورت گرفته، 50 درصد میزان کلاهبرداری‌های تلفنی کاهش یافت. در گام بعدی، حساب‌هایی که پول به آن واریز می‌شد شناسایی کردیم و برنامه‌ای برای انسداد این حساب‌ها پیش‌بینی شده است. در این حوزه هنوز اقدام نکردیم، اما می‌خواهم هشدار بدهم به کسانی که کارت بانک خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند. این افراد بدانند نه تنها این کارت بانکی بلکه مجموعه حساب‌های بانکی متعلق به این افراد مورد رصد قرار می‌گیرد و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب امنیت روانی و اقتصادی شهروندان را به مخاطره بیاندازند.
اسماعیلی گفت: در ارتباط با وضعیت معیشت مردم نیز اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب برای رسیدن به مطامع خود، معیشت مردم را گرو بگیرند و حتما در این ارتباط با نیز برخورد‌های جدی با محوریت تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: در حوزه پیشگیری الان که فصل بودجه است باید توجه داشت در ایام اخیر خیلی گرفتار پرونده خصوصی‌سازی بودیم و در قانون بودجه 99 به حق و به جا تداوم امر خصوصی سازی به درستی پیش‌بینی شده، اما الان که قرار است در سال 99 روند واگذاری‌ها شتاب بیشتری پیدا کند، توصیه می‌کنیم در فرایند واگذاری و نحوه واگذاری شرکت‌ها و کارشناسی ارزیابی شرکت‌ها و نحوه تنظیم قرارداد‌ها و اخذ تضمین از برندگان مزایده و اهلیت خریداران دقت لازم انجام شود. ما خواهان خصوصی‌سازی حداکثری بدون مشکل و مسئله هستیم.
اسماعیلی: ماجرای کیک‌های آلوده را یک توطئه می‌دانیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ماجرای توزیع کیک‌های آلوده را یک توطئه می‌دانیم.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره کیک‌های آلوده اظهار کرد: در این ارتباط مجموعه قوه قضائیه همگام با سایر دستگاه‌های متولی در دولت بررسی‌های دقیق و کارشناسی انجام دادند. ما نسبت به امنیت شهروندان‌مان حساس هستیم و نباید آنچه به عنوان غذا در سبد غذایی مردم است، جای دغدغه و نگرانی داشته باشد.
وی افزود: بررسی‌هایی که تا امروز انجام شد، حکایت‌های خوبی دارد؛ اولاً قرص‌هایی که پیدا شده فراوانی ندارد و ثانیاً این قرص‌ها سمی و آلوده نیست و ثالثاً این اقدام توسط صنف تهیه‌کننده کیک و شکلات نبوده است و این صنف مبرای از این قضیه است. تلاش جدی در حال انجام است تا موارد معدودی که بعد از تولید توسط برخی افراد مغرض انجام شده، جمع‌آوری شود. این را یک توطئه می‌دانیم و ارزیابی ما حکایت از یک توطئه است. بررسی‌های مبسوطی انجام شده و عوامل آن نیز حتماً شناسایی می‌شود و جای دغدغه وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تاکنون کسی دستگیر نشده، اما قطعاً مورد شناسایی قرار می‌گیرند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره سامانه ثبت اموال مسئولان و پایان یافتن مهلت ثبت نام مسئولان گفت: خوشبختانه بخش‌های مختلف و مقامات و مسئولانی که مخاطب این قانون و دستورالعمل بودند، استقبال بسیار خوبی به عمل آوردند و این را یک قدم مثبت می‌دانیم و بار‌ها هم گفتیم این سامانه برای صیانت از مدیران زحمت‌کش است. البته عدد را نگرفتیم، زیرا این سامانه، یک سامانه دارای طبقه‌بندی و محرمانه است و دارای کلید ویژه‌ای است که انحصاراً در اختیار رئیس قوه قضائیه یا مقام مجاز از ناحیه رئیس قوه قضائیه است. استخراج نتایج و ثبت انجام شده، اما هنوز سامانه را نبستیم و فرصت دادیم کسانی که نتوانستند در فرصت قانونی ثبت‌نام کنند، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
وی ادامه داد: بنا هم نداریم سامانه را ببندیم، زیرا انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است و هر کسی که وارد مجلس می‌شود باید وارد سامانه شده و اموال خود را ثبت نام کنند، اما در سامانه مشخص می‌شود چه کسانی به موقع و چه کسانی با تاخیر اقدام کرده‌اند.
اسماعیلی: بیانیه 77 همراهی با دشمن بود/گروه‌های سیاسی از برخی بیانیه‌دهندگان تبری بجویند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیانه‌ای که تنظیم شد، یک بیانیه سیاسی نبود بلکه همراهی با دشمن و حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را در این کشور رقم زدند و باید افراد پاسخگوی اعمال خود باشند.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز اخیر دو چهره سیاسی اصلاح‌طلب بازداشت شدند و احضار برخی چهره‌ها در ارتباط با بیانه 77 چهره اصلاح طلب اظهار کرد: ابتدائاً توصیه می‌کنم گروه‌ها و جریانات سیاسی داخل کشور اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب مانند همه مردم صف خودشان را از عناصری که مقابل نظام و انقلاب هستند، جدا کنند. به نظر می‌آید گروه‌های سیاسی باید از برخی بیانه‌دهندگان تبری بجویند نه اینکه آن‌ها را منتسب به خود بدانند. آنچه که در این حوزه اتفاق افتاد و بیانه‌ای که تنظیم شد، یک بیانیه سیاسی نبود بلکه همراهی با دشمن و حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را در این کشور رقم زدند و باید افراد پاسخگوی اعمال خود باشند.
وی افزود: اینگونه مطرح شد که برخی امضا کنندگان اصلا امضای خود را قبول نداشتند و برخی می‌گفتند نخوانده امضا کردیم. برخی گفتند به نظر می‌آید این متن با متنی که امضا شده یک تفاوت‌هایی دارد. در این ارتباط توسط مرجع قضایی اقدام شده، اما بر اساس همان تدابیر و سیاست‌ها. از این افراد سوال شد و برخی گفتند ما اصلا نبودیم و برخی گفتند اصلا نخواندیم و برخی گفتند متن تغییر کرده و برخی مجدانه پای این مطلب بودند و برخی نیز گفتند اشتباه کردیم و برای برخی افراد قرار تامین صادر شد که بعضی تامین سپردند و آزاد شدند و برخی نیز تامین نسپردند و آزاد نشدند.
اسماعیلی: محکومیت متهمان پرونده مفقود شدن 9 هزار تن گندم به حبس
سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت متهمان پرونده گم‌شدن 9 هزار تن گندم در استان گلستان خبر داد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره نوسانات اخیر نرخ ارز اظهار کرد: خدا را شاکریم بعد از یک نوسان کوتاه مدت، آرامش به بازار برگشت. ضمن اینکه قدردان زحمت همه زحمت‌کشان از جمله در بانک مرکزی هستیم و معتقدیم باید همچنان تلاش کنند، زیرا این نرخ نیز نرخ واقعی ارز نیست و همیشه به کمک بانک مرکزی آمدیم. در تلاطم اخیر نیز بازداشتی‌های جدیدی داشتیم و وقتی دیدند قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران جدی است، کمک شایانی به بازگشت آرامش به حوزه ارز داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره وضیت پرسنل شورا‌های حل اختلاف و الکترونیکی شدن یا نشدن پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف گفت: 20 روز قبل در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس و بخش‌های مختلف ریاست قوه قضائیه وعده داد ظرف 10 روز آینده لایحه شورا‌های حل اختلاف ارسال شود که قبل از 10 روز وعده داده شده، لایحه ارسال شد.
اسماعیلی افزود: این لایحه رویکرد بسیار خوبی دارد، مخصوصا برای پرسنل زحمت کش شورا‌های حل اختلاف که سال‌هاست با حداقل دریافتی به قوه قضائیه کمک می‌کنند. از جمله رویکرد این لایحه آن است که همه پرسنل شورا‌های حل اختلاف در یک بازه زمانی معین، تعیین تکلیف شوند و البته استخدام خود مرکز شورا‌های حل اختلاف شوند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دایره صلاحیت شورا‌های حل اختلاف در صلح و سازش گسترش می‌یابد و پیش‌بینی شده مرکز، مستقل شود و تمام پرونده‌ها در سیستم سامانه ثبت الکترونیکی پرونده‌ها ثبت شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی برخی مسائل شفاف نشده و مواردی پشت پرده وجود دارد گفت: فکر می‌کنم به پرونده بابک زنجانی بیش از سایر پرونده‌ها پرداخته شده، اما برخی نمی‌دانم چرا می‌خواهند همیشه این پرچم را برافراشته نگه دارند. پرونده رسیدگی و مجازات سنگین برای فرد صادر شده و اموال وی در ایران شناسایی و تقویم و تحویل دولت شده و برای شناسایی اموال خارجی نیز اقدام‌هایی در حال انجام است و حکم اعدام نیز در گرو همین است که اگر اموال برگشت، دادگاه در حکم اعدام تجدیدنظر می‌کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره بیانیه 77 نفر از اصلاح‌طلبان و تشکیل پرونده برای آن‌ها و اینکه اتهام انتسابی چیست گفت: امضاکنندگان این بیانیه گروه‌های مختلف هستند و تحقیقاتی در ارتباط با این پرونده آغاز شده و توضیحاتی از افراد متناسب با محتوای این بیانیه گرفته شده است. بررسی قضایی برای ما ملاک است و هنوز در این پرونده تصمیم قضایی و اظهارنظر نهایی قضایی انجام نشده و تا زمانی که رسیدگی انجام نشده، نمی‌توانیم بگوییم در این جمع چند نفر مجرم هستند. این‌ها باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود. آنچه قاضی به آن رسید، در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گرفته می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های عجیب در حوزه استان گلستان بود. بررسی‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع قضایی حکایت از این داشت که یک حجم قابل توجهی از این گندم مفقود شده و وجود ندارد و رقمی بیش از 9 هزار تن گندم بود. آن هم گندمی که رزق اصلی مردم است و دادستان گلستان وارد بررسی شد و اعضای هیات مدیره شرکت تولید آراد و آسیاب شرکت آق قلا تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی‌های قضایی انجام و محرز شد این‌ها این اقدام سودجویانه را انجام دادند و در نتیجه با حکم دادگاه ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر مدیرعامل شرکت به تحمل 9 سال، میرحسین شجاعی فرزند مهدی عضو هیئت مدیره به تحمل 9 سال و نایب رئیس هیئت مدیره نیز به تحمل 5 سال حبس محکوم شد و برای هر سه متهم ضبط اموال ناشی از عمل مجرمانه و معادل بها میزان گندم مفقودی یا کسر شده، جزای نقدری صادر شد.
اسماعیلی: کاش جای توجه به بحران‌آفرینی بیانیه 77، قدری هم به بیانیه 777 نفر توجه شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کاش به جای این بیانیه منسوب به 77 نفر، قدری هم به بیانیه 777 نفر توجه شود. چه شده که ما فقط دغدغه همین چند نفر را داریم که بنا دارند در بحران‌ها بحران‌آفرینی کنند. 777 نفر هم به برخی موضوعات انتقاد کردند و معترض بودند.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت آب استان اصفهان در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان اصفهان اظهار کرد: در این ارتباط هیئتی تعیین شد و نکته اول این بود که ما باور نداریم اینجا مشکل لاینحل وجود دارد بلکه یک جمع کارشناسی و خبره از بخش‌های ذی‌ربط باید جمع شوند و راه‌حل و راهکار پیدا کنند. نکته دوم این است که این راه‌حل و راهکار فقط برای اصفهان نیست بلکه برای این استان و سایر استان‌هایی است که در سرچشمه‌های این رودخانه شریک و سهیم هستند و به همین خاطر رئیس قوه قضائیه دستور داد مدیران منطقه‌ای سایر استان‌ها نیز عضو این هیئت باشند.
وی در پاسخ سوال دیگری درباره اقدام قوه قضائیه برای کاهش اطاله دادرسی گفت: یکی از شرمندگی‌های ما در برابر مردم موضوع اطاله دادرسی است و یک درد مزمن است که ما به آن مبتلا هستیم، اما قطعاً راه‌حل دارد و می‌توان بر آن غلبه کرد. برای این موضوع کارگروه‌های متعددی از آغازین روز‌های تصدی آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه تشکیل شده است. بخشی از راه‌حل‌ها نیازمند قانون است که اصلاحات لازم در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی و در اختیار کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بخشی دیگر نیز نیازمند دستورالعمل است که رئیس قوه قضائیه صادر کرده و بخشی دیگر نیز در لایحه شورا‌های حل اختلاف دیده اشت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بخشی که نقدتر از همه بخش‌هاست، کار جهادی است و رئیس قوه قضائیه گفته قضات بعدازظهر‌ها و پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها نیز کار کنند و وقت‌های کار افزایش یابد. این روش آزمایش شد و در خیلی از استان‌ها جواب داد. در حوزه دیوان عدالت اداری که یکی از حوزه‌های دارای اطاله دادرسی فراوانی بوده است که کار جهادی انجام شد. در هشت ماه امسال دیوان دالت 55 هزار فقره پرونده وارده شده و به ازای آن 60 هزار پرونده مختومه داشته است. یعنی معادل وارده به علاوه 5 هزار پرونده. در شعب تجدیدنظر دیوان نیز وضعیت به همین شکل است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه فکر نمی‌کنید درباره بیانیه 77 نفر سخت‌گیری می‌شود گفت:ای کاش به جای این بیانیه منسوب به 77 نفر، قدری هم به بیانیه 777 نفر توجه شود. چه شده که ما فقط دغدغه همین چند نفر را داریم که بنا دارند در بحران‌ها بحران‌آفرینی کنند. 777 نفر هم به برخی موضوعات انتقاد کردند و معترض بودند. مگر کسی به انتقاد و اعتراض اشکال می‌گیرد. آیا در آن بیانیه انتقاد و اعتراض هست یا نیست؟ انتقاد و اعتراض با تلقین و تشویق به خشونت و حمایت از خشونت‌گران فرق دارد. همان‌گونه که مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند و ما اعلام کردیم صف معترضین حتی کسانی که به خیابان آمدند از صف اغتشاشگران و کسانی که بانک، پمپ بنزین، داروخانه و کتابخانه و ... آتش زدند جداست. چرا در حوزه‌های دیگر و در بیان مطالب نیز، صف منتقد و معترض را از صف کسانی که به دنبال تخریب و تضعیف و حمایت از اغتشاشگران هستند جدا نمی‌کنیم. اگر این مرزبندی‌ها انجام شود هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. مقام معظم رهبری نیز حساب‌ها آن‌ها را در پاسخ به نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی دادند، جدا کردند. اینکه برخی این جداسازی‌ها را قبول ندارند باید پاسخگوی اعمالشان باشند و ما فعلا در این باب قضاوت نمی‌کنیم و فعلا پرونده تحقیقاتی تشکیل شده و اجازه بدهید بررسی‌های قضایی ما انجام شود و نتیجه بررسی‌های قضایی در پایان فرایند رسیدگی مشخص می‌کند موضوع چه بوده است و از ابتدای کار این همه سروصدا و بلوا ایجاد کردن، نیاز نیست.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده قائم مقام سابق شهردار تهران اظهار کرد: در این پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته و دادگاه نقصی گرفت و به دادسرا بازگرداند که برطرف شد و دوباره به دادگاه برگشت و بزودی جلسات دادگاه برگزار می‌شود.
داماد وزیر اطلاعات در پرونده دیواندری متهم نیست
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: داماد وزیر اطلاعات در پرونده دیواندری متهم نیست.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود درباره برخورد با تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: ماه‌ها قبل از شروع ثبت‌نام قوه قضائیه به موضوع ورود کرد و دستورالعملی را برای پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی صادر کرد و در ستادی که تشکیل شده، نمایندگان دستگاه‌های مختلف حضور دارند و مصوبات خوبی را تا کنون داشته است. چنانچه در فرایند انتخابات اعم از تبلیغات و برگزاری، گزارش عمل مجرمانه داشته باشیم، با توجه به دستورالعمل صادره به موقع رسیدگی می‌شود و در تمام استان‌ها شعبات ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل و قضات آن نیز مشخص شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دیواندری در دادگاه گفته سخایی داماد وزیر اطلاعات از بانک ملت برای فردی به نام دستغیب تخفیف می‌گرفته است و اینکه آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: برخی از این نسبت‌هایی که بیان می‌شود، نتیجه اقدام و زاییده ذهن برخی اصحاب رسانه و مطبوعات است. اولاً در آن جلسه کسی نگفت این فرد چه نسبتی با آقای وزیر دارد، اما به مطبوعات که آمد الحاق شد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: گویا برخی همکاران شما نه حقوق بلدند و نه طب، زیرا تعبیر ژن خوب نمی‌تواند درست باشد، زیرا ژن به نسب مربوط است نه سبب. در پرونده‌ای که رسیدگی می‌کنیم این فرد متهم نیست و برای او قرار تامینی هم صادر نشده است. منهای این پرونده نامه‌ای به بانک نوشته شده یا خیر و اینکه اثر داشته یا خیر، خبر نداریم، زیرا سخنگوی بانک نیستم و سخنگوی دستگاه قضا هستم و می‌دانم در پرونده قضایی ما این فرد به عنوان متهم نیست.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تعدادی از افرادی که کشته شدند و اسم‌شان جزو مفقودان حواث آبان ماه بوده در مسیل‌ها و رودخانه‌ها پیدا شدند و آثار شکنجه روی بدنشان بوده است و اینکه قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده است یا خیر گفت: اولاً قوه قضائیه درباره هر فوت مشکوکی ورود می‌کند. هر کجا جنازه‌ای کشف شود ولو اینکه یک فردی در اثر سکته فوت کند و بمیرد، ما ورود می‌کنیم؛ بنابراین تمام مرگ‌های مشکوک را بررسی می‌کنیم و هیچ امری هم مخفی نمی‌ماند، اما اینکه در قصه کشته‌سازی و آمارسازی و رقم‌سازی ورود کند بحث دیگری است. انتساب این قبیل موارد بیانگر این است که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و مردم مدام چالش درست کنند و من و شما باید حواس‌مان جمع باشم تا فریب توطئه آن‌ها را نخوریم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اکران و عدم اکران برخی فیلم‌ها از جمله حواشی مطرح شده درباره فیلم "دیدن این فیلم جرم است" گفت: در مورد این فیلم قوه قضائیه نظر خاصی ندارد و تدابیر مربوط به خود بخش‌های نظارتی درون سازمانی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سازمان عفو بین‌الملل اخیراً آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه را اعلام کرده و خواستار تحقیق بین‌المللی شده و پاسخ قوه قضائیه به این اقدام چیست گفت: این‌ها مدعیان دروغین عفو بین‌الملل یا حقوق بشر هستند. اگر این‌ها حقوق بشر را رعایت می‌کنند، چرا تریبون‌های رسمی خود را تشویق و ترغیب برای حمله به پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی اختصاص دادند. این‌ها کسانی هستند که مقامات رسمی کشورهایشان از اغتشاشگران حمایت می‌کردند و مسائلی که مطرح می‌کنند، جز ادعا چیز دیگری نیست.
آخرین وضیت پرونده مدیران عامل سایپا و ایران خودرو
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت بازداشت مدیران ایران‌خودرو و سایپا را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود درباره ادعادی زاکانی مبنی بر اینکه در پرونده کرسنت دلالان این پرونده به حزب اعتدال و توسعه پول‌هایی دادند و از نوبخت سخنگوی دولت نیز به عنوان گیرنده پول نام بردند و سال 94 نیز میرکاظمی این ادعا را مطرح کرده بود اظهار کرد: بار‌ها اعلام کردم کسانی که از مفاسدی باخبر می‌شوند به جای اعلام در رسانه‌ها، باید مستندات خود را به قوه قضائیه بدهند. در آن پرونده قضایی رسیدگی شده و این بحث‌ها را ندیدیم، اما آیا چنین موضوعی وجود داشته و اعلام نشده الان اطلاعی ندارم. در صورتی که این موضوعات همراه با مستندات اعلام شود، مطمئن باشند حتما نسبت به موضوع رسیدگی می‌کنیم، ولی این طور نیست که هر حرفی در روزنامه یا رسانه‌ای مطرح شد، پرونده تشکیل دهیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته شده یک مقام قضایی تماس گرفته و گفته فتح‌الله‌زاده پرونده مفتوح دارد و اینکه گفته می‌شود پول سرمربی استقلال از یک شرکت پتروشیمی پرداخت شده گفت: بخش اول را اطلاع ندارم و نمی‌دانم چنین تماسی بوده یا خیر. در ارتباط با بخش دوم به باشگاه و بخش‌های دیگر کاری ندارم، اما این توضیح را بدهم که امروز حوزه فوتبال یکی از حوزه‌های پرطرفدار بین قشر جوان است. اقتضا دارد که متولیان این حوزه در بخش‌های مختلف اقدامات و تدابیرشان به گونه‌ای باشد که اولاً از اموال بیت‌المال در این مسیر چیزی به هدر نرود و ثانیاً با احساسات نسل جوان و علاقمندان به فوتبال بازی نکنند. توقع داریم مسئولان در انعقاد و فسخ قرارداد به گونه‌ای پیش بروند که نه با سرمایه ممکلت و نه با احساسان طرفداران فوتبال بازی نشود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بخشی که به حوزه بیت‌المال بازمی‌گردد، حتما سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد موضوع را بررسی کند.
اسماعیلی درباره بازداشت دو مدیر ایران خودرو و سایپا گفت: پرونده مدیران خودرویی در دادگاه مطرح است و یکی از پرونده‌ها به لحاظ نقایصی که داشته به دادسرا برگشت و پرونده دیگر نیز منتظر اعلام نظر کارشناسی است و بعد از رفع نقص و اعلام نظر کارشناسی، ادامه فرایند دادگاه انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در اتفاق اخیر در مسئله بنزین سوء مدیریت‌ها دیده می‌شود و اینکه آیا قوه قضائیه با سوء مدیریت‌ها برخورد می‌کند یا خیر افزود: همان‌طور که وعده دادیم با افعال مجرمانه و ترک فعل‌ها برخورد می‌کنیم. کما اینکه در پرونده خصوصی‌سازی به لحاظ خسارت‌هایی که به بیت‌المال وارد شده، مورد توجه قرار گرفته است. فعلاً اولویت اصلی ما در ارتباط با مسائل اخیر این بود که آرامش به کشور بازگردد و برای این کار نیاز به همکار‌ی و همدلی قوا داشتیم و از همه مهمتر رهبر انقلاب ورود کردند و فعلا در این مقطع، اولویت‌مان اجرای این تدبیر و مصوبه است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم دیوان عدالت در خصوص ابطال مشخص کردن مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات گفت: این موضوع از موضوعاتی بود که در آن دیوان عدالت و دستگاه قضایی مظلوم واقع شد و برخی افراد قصه را وارونه جلوه دادند. دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمع آرام اعتراضی هیچ مخالفتی ندارد و نگفته اصل 27 قانون اساسی اجرا نشود بلکه دیوان عدالت اداری می‌گوید وقتی قانون برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را اجازه داده چرا باید در یک نقطه خاص محصور و محدود شود. دیوان عدالت اداری گفته این محدودیت ایجاد کردن، خلاف قانون است و نیامده جلوی برگزاری تجمعات را بگیرد. دیوان عدالت اداری کاملا یک منظر حمایتی در جهت شنیدن اعتراضات به خود گرفت، اما کسانی آمدند و موضوع را برعکس و وارونه جلوه دادند.
